ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

تعهدات طبیعی،  صرفنظر از اینکه رسوبی از یک  تعهد «عقیم»[1] باشند یا یک تعهد «تغییر ماهیت داده»[2] و یا یک تکلیف اخلاقی[3] که به ارادۀ مدیون پس از اجرا، پای به جهان حقوق نهادهاند، فاقد ضمانت اجرا هستند، با این وجود در حقوق غالب کشورها صراحتاً یا به طور ضمنی پذیرفته شدهاند، نظیر مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه که مقرر می‌دارد:«هر پرداختی مستلزم وجود دینی است و آنچه بدون وجود دین پرداخته شود قابل استرداد است. لیکن دعوای استرداد نسبت به تعهدات طبیعی که با میل و اراده مدیون ادا شده پذیرفته نمی‌گردد» یا  بند 2 مادۀ 63 قانون مدنی جدید سوئیس:« چیزی که برای تأدیه یک دین مشمول مرور زمان یا برای ایفاء یک تعهد اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نمی‌باشد» و مادۀ 266 قانون مدنی ایران که بدون نام بردن از تعهد طبیعی، به پیروی از بند 2 مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه، چنین مقرر می‌دارد:«در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود»، ملاحظه می‌شود که مقنن ایرانی بدون ذکر عنوان این نوع تعهدات اثر حقوقی آن را شناسائی کردهاست.

پذیرش این نوع تعهدات در کنار تعهدات حقوقی مرسوم، مسائلی را مطرح می‌کند که در خور تأمل است. نظیر اینکه  ماهیت حقوقی ایفاء این تعهدات چیست و چه تفاوتی با ماهیت ادای دیون حقوقی دارد؟ در چه صورتی، تأدیه این دیون معتبر بوده و ایجاد آثار حقوقی می‌کند؟ و بالاخره چنانچه مدیون، دیون طبیعی خود را پیش از تأدیه دیون حقوقی خویش بپردازد، آیا این پرداخت را که قبل از تصفیه حساب با طلبکاران حقوقی صورت گرفته است، می‌توان از مصادیق اعمال متقلبانه به قصد فرار از دین شمرد و آن را باطل یا غیر نافذ دانست؟ و آیا می‎توان علیرغم صراحت مقنن به عدم امکان استرداد چنین پرداختی آن را در حکم ایفاء ناروا و قابل مطالبه از سوی طلبکاران حقوقی شمرد؟  پاسخ به این سئوالات در حقوق فرانسه و ایران  در سه گفتار بررسی و تحلیل می‌گردد:

گفتار اول : ماهیت حقوقی تأدیه دین‌طبیعی

گفتار دوم :  شرایط اعتبار تأدیه دین‌طبیعی

گفتار سوم : اثر تأدیه دین‌طبیعی در مطالبات طلبکاران حقوقی

گفتار اول: ماهیت حقوقی تأدیه دین‌طبیعی

   در حقوق فرانسه هر چند که در مورد مبنای ایجاد تعهد طبیعی، اختلاف نظر است ولی همه نظریههای موجود، وجود «دین» را در این دسته از تعهدات فاقد ضمانت اجرا، پذیرفتهاند.[4] مادۀ 266 قانون مدنی ایران نیز با اشاره به عدم وجود حق مطالبه قانونی برای متعهدله و موکول کردن ایفاء چنین تعهدی به «میل» مدیون،  اجرای آن را اختیاری و ارادی دانسته است. بنابراین پرداخت این دیون وفای‌به‌عهد محسوب می‎شود و دلیل عدم امکان استرداد آن هم همین است. [5]

   به  نظر برخی از حقوقدانان،  هر چندکه این گروه از تعهدات فاقد ضمانت اجرا بوده و انجام آن تنها به اراده مدیون وابسته است ولی در صورت ایفاء آگاهانه  مدیون،  عمل انجام شده را باید تأدیه دین شمرده و رجوع به آن را غیر ممکن دانست. به همین دلیل تمام قواعد مربوط به اجرای تعهدات مدنی، جز آنچه مربوط به اجرای اجباری آن می‎شود، در مورد تعهدات طبیعی هم قابل اجراست[6]. [7]

اما در ماهیت حقوقی اجرای اختیاری تعهدات نیز وحدت نظر وجود ندارد. برخی آن را «عقد» و حاصل توافق دو طرف وعده ای آن را «واقعه‌حقوقی» و حکم قانون می‎دانند و بالاخره گروه سوم که اجرای تعهد را یک سره وابسته به اراده مدیون و نوعی «ایقاع» به حساب می­آورند. نگاهی اجمالی به این سه نظر،  برخی تفاوت­های تعهدات طبیعی با تعهد حقوقی رادر مرحله اجرا ، روشن می‎کند. [8]

بنداول – ایفاءتعهد، «عقد» است.

 برابر این نظر، تأدیه دین حقوقی، نهادی مرکب از یک واقعه مادی [9] و یک توافق [10] بین طرفین است که این توافق در غالب موارد ضمنی است[11]  و زیر پوشش اجرای مادی تعهد ( تسلیم و تسلم متعهد­به) پنهان می‎ماند[12] .  

در نتیجه، وفای‌به‌عهد را باید توافقی دانست که نیازمند تراضی طرفین است، بدین صورت که تسلیم موضوع تعهد، «ایجاب» و تسلم آن از جانب متعهدله به معنای «قبول» است. مگر این که طلبکار از قبول موضوع تعهد امتناع نماید که در این صورت باید اجرای تعهد را نوعی ایقاع به شمار آورد[13].

پیروان این نظر، ماهیت ایفاءتعهدات طبیعی را هم «عقد» می‎شمارند. به نظر ایشان ، اقدام مدیون به اجرای تعهد طبیعی خود، بیانگر تصمیم قبلی وی مبنی بر تأدیه دین و الحاق بستانکار به این تصمیم است[14] .

در نتیجه، مدیون با نشان دادن قصد تأدیه دین ( به وسیله اجرا)، امکان مطالبه اجباری دین را به طلبکار خود می‌دهد. بدین ترتیب است که دین‌طبیعی تبدیل به دین مدنی می‎شود و اجرای آن باید اجرای تعهد مدنی تلقی شود نه طبیعی، زیرا طرفین به این نتیجه، توافق کرده‌اند. این تحلیل به نظر قابل انتقاد می‎رسد زیرا اراده مدیون در تعهد طبیعی، فقط با اجرای دین ظاهر می‎گردد و نه قبل از آن؛ لذا، فرض توافق قبلی بین طرفین وجود ندارد، وانگهی چه لزومی‎دارد که هنگام اجرای تعهد طبیعی برای یک لحظه آن را تبدیل به تعهد مدنی فرض کرده و با این استدلال برای بستانکار حق مطالبه قانونی قائل شویم، آن هم «حقی» که بلافاصله با اجرای تعهد از بین می‎رود! و اساساً وقتی تعهد طبیعی با تصمیم مدیون ایفا گردید چه نیازی به تصور این   «حق مطالبه» است و چه بهرهای از «امکان مطالبه قانونی» (بعد از ایفاءتعهد) نصیب بستانکار می‎گردد؟ ممکن است تصور شود که «عقد» شمردن تأدیه دین در این تعهدات این فایده را دارد که حق رجوع مدیون به طلبکار را ساقط می‎کند. اما این منظور هم به حکم مواد 266 قانون مدنی ایران و 1235 قانون مدنی  فرانسه (که استرداد آنچه ادا شده را غیر ممکن دانسته است) حاصل است!

بند دوم – ایفاءتعهد یک «واقعه‌حقوقی» است.

اگر انجام تعهد، مستلزم انجام هیچ نوع عمل حقوقی و یا وجود اراده انشائی یکی از طرفین یا هر دوی آنها نباشد، ماهیت عمل انجام شده را واقعه‌حقوقی می‎نامند. [15] زیرا در این فرض، موضوع تعهد،  با  نفوذ «عقد» یا «ایقاع» اصلی،  خودبه‌خود اجرا شده و محقق می‎گردد، مثل اجرای تعهد تملیک عین که به مجرد وقوع بیع به نحو صحت، حاصل می‎گردد یا رضای مالک در معامله فضولی که موجب تنفیذ آن می‎شود[16].

در میان حقوقدانان ایرانی نیز، برخی ماهیت تأدیه دین را اصولاً عمل حقوقی( اعم از عقد یا ایقاع) نمی‎دانند و اجرای تعهد را به شرطی که ساده بوده و لزومی ‎به  انجام عمل حقوقی دیگری نباشد، یک «واقعه» حقوقی محسوب می‎کنند.

 به نظر ایشان، تأدیه دین، عقد نیست زیرا لازمه عقد شمردن عملی، آزادی طرفین در انعقاد آن و تراضی به مفاد آن است، حال آن که وفای‌به‌عهد به حکم قانون است و متعهد چارهای جز اجرای تعهد ندارد و به همین دلیل است که تأدیه دین بدون آگاهی و اذن مدیون هم،  موجب برائت ذمه وی می‎گردد. در مورد طلبکار هم باید گفت که اگر ادای تعهد کاملاً با موضوع و شرایط توافق شده قبلی مطابقت داشته باشد، رضایت وی تأثیری در ایفاء دین ندارد و حتی اگر از قبول موضوع تعهد امتناع نماید برابر مادۀ 273 قانون مدنی، صرف تسلیم آن به حاکم، موجب سقوط تعهد می‎شود[17]. مگر این که اجرای تعهد نیازمند انجام عمل حقوقی دیگری باشد که در این صورت، ماهیت وفای‌به‌عهد، بستگی به عمل حقوقی همراه آن خواهد داشت[18].

با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که ماهیت تأدیه دین‌طبیعی را یک واقعۀ حقوقی نیز نمی‎توان به شمار آورد. زیرا اساساً وجود چنین دینی مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی‎باشد تا بتوان پرداخت آن را اثر سادۀ یک قرارداد یا انجام تکلیف قانونی به حساب آورد. از طرفی، ممکن است ایراد شود که قانونگذار، وجود این گروه از دیون را شناسایی کرده ( مواد 1235 قانون فرانسه و 266 قانون ایران ). در نتیجه، ادای آن را می‎توان ناشی از تکلیف قانونی شمرده و ماهیت آن را «واقعه‌حقوقی» تلقی کنیم . لیکن در قوت چنین استدلالی نیز باید تردید کرد زیرا مفاد مواد قانونی یاد شده،  ناظر به وضعیت حقوقی، بعد از ایفاءتعهد توسط مدیون و در مقام تعیین تکلیف برای آنچه به عنوان تأدیه دین پرداخت شده­است می‎باشد و ربطی به وضعیت قبل از ایفاءتعهد ندارد. در نتیجه، هرگاه مدیون به میل خود، دین غیرقابل مطالبه را ادا کند، هر چند که منجر به ایجاد بعضی آثار حقوقی می‎شود ولی نباید فراموش کرد که این پرداخت برخاسته از ندای وجدان است نه یک تعهد حقوقی و یا حکم قانونی تا بتوانیم ادعا کنیم که ماهیت آن «واقعۀ حقوقی» است .

بند سوم – ایفاءتعهد، ایقاع است.

تعهد در مرحله ایجاد، در نظام حقوقی غالب کشورها مستلزم وجود دو اراده است و «ایقاع»، منبع تعهد محسوب نمی‎شود[19]  مگر در برخی موارد که مصلحت گرائی، مقنن را وادار به پذیرش «ایقاع» در کنار عقود به عنوان منبع تعهد نموده­است . [20] 

با این همه کم نیستند حقوقدانانی که با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، ایقاع را نیز یکی از منابع مهم تعهد شمرده‌اند. [21] لیکن پذیرش ایقاع در مرحله اجرای تعهد با مخالفت کمتری روبروست چرا که «اجرا» مرحله بعد از تحقق تعهداست و می‎تواند با یک اراده صورت گیرد.

بنابراین براساس نظر سوم، ماهیت وفای‌به‌عهد ایقاع است زیرا تأدیه دین به اختیار، انجام تکلیفی است که یا از قانون و یااز عقد ناشی شدهاست و فقط مدیون را مکلف به انجام آن می‎نماید.. در نتیجه، اراده متعهد به تنهائی برای انجام تعهد کفایت می‎کند و رضایت طلبکار در این مرحله، نقش سازنده ندارد[22].

در حقوق ایران هم غالب حقوقدانان موافق این نظر هستند و اراده طلبکار را مؤثر در تحقق تأدیه دین نمی‎دانند مگر در مواردی که اجرای موضوع تعهد با قید مباشرت متعهد بوده ولی شخص ثالث آن را انجام داده باشد. چون در این گونه موارد می‎توان گفت که «تبدیل» تعهد صورت گرفته و رضایت متعهدله برای تحقق آن ضروری است[23].

در تعهدات طبیعی، هیچ تردیدی در ایقاع بودن ماهیت اجرای آن وجود ندارد زیرا، این ارادۀ مدیون است که با «اجرای» تعهد طبیعی، آن را « بهوجود» می‎آورد و تا قبل از اجرا اساساً تعهدی در جهان حقوق وجود ندارد. به بیان دیگر، اجرای تعهد و ایجاد آن همزمان صورت می‎گیرد در نتیجه زمانی بهوجود این تعهد طبیعی پیمی‎بریم که «اجرا» شده و در نتیجه «ساقط» گردیده است، البته مشروط بر این که، اراده مدیون سالم  و خالی از عیب بوده و بهعلاوه، تأدیه دین با آگاهی به این که هیچ الزام قانونی برای پرداخت وجود ندارد صورت گرفته باشد. پس، آثار حقوقی که پس از اجرای تعهد طبیعی برجایمی‎ماند، ناشی از اراده متعهد و نوعی ایقاع است و نه یک «واقعۀ حقوقی»[24].

در نتیجه می‎توان گفت که ماهیت ایفاءتعهد طبیعی، ایقاع است و اراده سالم «موقع» به تنهائی کافی برای تحقق «اجرا»ی تعهد است[25] و فرقی ندارد که این اراده را «انشایی» یا «کاشف از وجود حق» و یا «شرط متأخر»[26] بدانیم .

البته این نظر هم در حقوق ایران دیده شده که ماهیت اجرای تعهد طبیعی را بر اساس نوع تعهد که ناقص باشد یا         ساده، متفاوت می‎داند. بدین ترتیب که اگر تعهد طبیعی در زمره تعهدات ناقص (incomplete) باشد (رسوب تعهد مدنی سابق)، اجرای آن «واقعۀ حقوقی ساده» است و اراده در آن نقشی ندارد زیرا در این نوع تعهدات، وجود دین قبلاً احراز شده و فقط ضمانت اجرای آن از دست رفته­است لذا،  هر چند که تأدیه دین در زمانی صورت می‎گیرد که دین قابل مطالبه نیست ( مثلاً به دلیل مرور زمان)، ولی ارتباط آن با دین سابق هم‌چنان  محفوظ است و این «اجرا» دنبالۀ همان توافق سابق به شمار می‎رود. اما اگر تعهد طبیعی از جمله تعهدات رو به کمال (بدون وجود تعهد حقوقی سابق) باشد، اراده مدیون مؤثر در پرداخت است، لذا تأدیه دین نوعی ایقاع به شمار می‎آید[27].

برابر این نظر، اگر تعهد طبیعی، تنها رسوبی از یک تعهد مدنی قبلی باشد، ماهیت اجرای آن ، همانند اجرای بقیه تعهدات مدنی، «واقعه‌حقوقی» است و ارادۀ متعهد دین‌طبیعی اثر انشائی در اجرای آن ندارد. در بحث از تأثیر ارادۀ متعهد در «تحقق» اصل تعهد، این نظر صائب است چون تعهد مدنی سابق با توافق طرفین به وجود آمده است . لیکن در مقام تبیین ماهیت «اجرای» تعهد مدنی قبلی که ناقص مانده است ، با توجه به غیرقابل مطالبه بودن این تعهد  و این که تمام بحث، ناظر به  تأثیر اراده مدیون در «اجرای » آن است و نه در جهت تحقق آن، مشکل بتوان، اجرای چنین تعهدی را واقعه‌حقوقی نامید زیرا ایفاء چنین تعهدی تماماً بستگی به تصمیم و اراده یک جانبه متعهد دارد لذا ، ماهیت این ایفاء به ایقاع نزدیکتر است تا واقعه‌حقوقی .

گفتار دوم : اعتبار تأدیه دین‌طبیعی

گفتیم که  پرداخت دین‌طبیعی با اراده یک جانبه مدیون صورت گرفته و نوعی ابقاع است به علاوه با توجه به قابلیت اجرای غالب قواعد عمومی ‎قراردادها در مورد ایقاعات، اصل لزوم را می‎توان در مورد این دسته از اعمال حقوقی پذیرفت. بنابراین، اصل در ایقاعات، لزوم آنهاست و ایقاعات جایز نادر هستند. [28]با این همه در موارد شبهه، ضابطه را باید با توجه به مفاد اراده موقع و اثر آن به دست آورد. بدین ترتیب که اگر اثر ایقاع، اباحه و اذن باشد، «جایز» و اگر ایجاد تعهد و برقراری حق باشد «لازم» است. در نتیجه، وقتی وفای‌به‌عهد توأم با اراده انشائی مدیون مبنی بر ایجاد حق به نفع بستانکار باشد بی­تردید «لازم» و رجوع به آن غیرممکن است[29].

با توجه به آنچه گفته شد، شرایط اعتبار دیون طبیعی پرداخت شده به قرار زیر است.

1. وجود دین : احراز وجود دین در تعهدات طبیعی چندان آسان نیست. اگر در مورد دیون طبیعی که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص هستند ( به دلیل مسلم بودن وجود دین در تعهد قبلی)، این امر امکانپذیر است،  ولی در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً برخاسته از وجدان مدیون است،  اثبات وجود دین جز در لحظه «اجرای» آن و یا در صورت «تعهد به اجرا»، میسر نمی‎باشد. به همین جهت است که گفتهشده «اراده» پرداختکننده می‎تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب گردد[30]. با این وجود عمل «پرداخت» به خودی خود، امارهای قوی بر وجود دین است. (مادۀ 1235 [31] قانون مدنی فرانسه و 265 [32] قانون مدنی ایران) در نتیجه، اگر بدون وجود اجبار قانونی، پرداختی صورت گیرد که خالی از اشتباه بوده و قصد مدیون هم بخشش بلاعوض،  تنفیذ عمل حقوقی باطل[33] و یا پرداخت دین غیر نباشد، بی تردید، عمل را باید تأدیه دین و معتبر دانست. زیرا ایفاء ارادی نه تنها امارهای بر وجود دین،  بلکه اقرار ضمنی پرداخت کننده به مدیون بودن خود است. بنابراین،  با توجه به فقدان الزام قانونی، وجود «دین» اخلاقی محرز و ادای آن معتبر و غیرقابل برگشت است[34] .

در حقوق ایران در تفسیر مفاد صدر مادۀ 265 قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین، اتفاقنظر وجود ندارد. برخی از نویسندگان به استناد اصل برائت، آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوای استرداد، گیرنده مال نقش مدعی را دارد و باید وجود دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید. اما همین نویسنده در عقد حواله، محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانستهاست یعنی اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است[35]. عدهای دیگر با استناد  به ظاهر عبارت مادۀ 265، آن را تنها دلیل بر تبرعی نبودن دادن مال به دیگری دانسته و با وجودی که این ماده، ترجمه بند اول ماده 1235 قانون مدنیفرانسه است و لغت «پرداخت» (Paiement) «دادن مال» ترجمه شده است، ولی این نویسندگان، واژه مزبور را به معنای «تسلیم مال» تلقی و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی‎کند. زیرا «تسلیم مال» ممکن است به منظور امانت یا قرض باشد و منظور از صدر مادۀ 265 نیز تنها  بیان تبرعی نبودن و فقدان قصد بخشش است. درنتیجه،  بار اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن  دهنده مال را ثابت کند[36]. عدهای نیز با توجه به موقعیت ماده مزبور که در بخش وفای‌به‌عهد آمده است،  معتقدند که «پرداخت»، اماره بر وجود دین است و جایی برای اصل برائت باقی نمی‎گذارد. بنابراین،  پرداختکننده، مدیون است  و در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به حساب می‎آید و باید بتواند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید[37].

1. قصد انجام تکلیف اخلاقی: اگر ثابت شود که پرداختکننده، قصد تأدیه دین‌طبیعی خود را نداشته، دیگر نمی‎تواند برای استرداد آنچه که پرداخته به گیرنده مال مراجعه کند. زیرا «اراده» مدیون تکلیف وجدانی را تبدیل به دین واقعی کرده است. به بیان دیگر وظیفه اخلاقی، فقط از لحظهای که مدیون با ایفاء، آن را تأئید می‎کند، واجد اثر حقوقی می‎گردد. بنابراین دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست بلکه فقط به‌منظور جلوگیری از بی‌اثرشدن تعهد انجام شده و شناسایی وظیفه اخلاقی است که به میل ‌اجرا شده‌است[38].

از همین رو، ارادی بودن اجرا را باید مهمترین رکن تحقق تعهدات طبیعی دانست و از این حیث فرقی ندارد که «تعهد» اجرا شده ساده باشد یا ناقص[39]؛ در نتیجه ، برای این که عمل حقوقی نفوذ و اعتبار داشته باشد لازم است که اراده، خالی و مبری از عیب باشد، یعنی متعهد فارغ از هر نوع اجبار [40] و اشتباه،[41] عمل نماید. البته این عیوب باید ناظر به ارکان و اوصاف اساسی تعهد باشد تا اجرای آن را باطل کند، مثل اشتباه در شخصیت متعهدله وقتی که علت عمده  تعهد است[42] و موجب زوال «قصد» می‎شود.[43] وگرنه اشتباه در اوصاف فرعی، موجب عدم اعتبار پرداخت نمی‎گردد و در نهایت با تنفیذ مدیون معتبر می‎شود .

نکتهای که در مورد تعهدات طبیعی، محل تأمل است، این است که آیا «ضمانت  اجرا»  از جمله اوصاف ذاتی و اساسی تعهد است[44] یا این که می‎توان آن را از اصل دین تفکیک نموده و از جمله اوصاف فرعی آن بدانیم .

در فرض اول، برابر قواعد گفته شده، تعهد باطل است ولی در فرض دوم، ایفاءتعهد غیرقابل مطالبهای را که به گمان الزامی ‎بودن دین پرداخته شده، باید صحیح و غیرقابل استرداد دانست[45]. بهعبارت دیگر جهل متعهد به فقدان ضمانت اجرا  نباید از موجبات بطلان پرداخت بهحساب آید، اعم از اینکه اشتباه «حکمی» باشد (جهل به حکم قانون  درمورد دیون طبیعی) یا «موضوعی» (آگاهی از حکم قانون و جهل نسبت به شمول آن به تعهدی خاص)[46].

در حقوق ایران برخی معتقدند که علت عدم امکان استرداد دینی که مشمول مرور زمان بوده و پرداخت شدهاست، باقی ماندن حق و تعهد، علیرغم سقوط حق مطالبه آن پس از جری مرور زمان است نه این که تعهد طبیعی از  تعهد مدنی سابق به جای مانده و به علت ایفاء، غیرقابل رجوع شدهاست[47] .

پذیرش این نظر ما را به این نتیجه می‎رساند که دین مدنی با وجود سقوط ضمانت اجرا، همچنان بهصورت تعهد مدنی باقی می‎ماند و «ضمانت اجرا» از ویژگی‌های حقوقی دین نیست. بنابراین در تعهدات ناقص که مسبوق به تعهدات مدنی هستند، چون اصل دین پس از سقوط ضمانت اجرای آن باقی می‎ماند، اشتباه مدیون در بقاء یا عدم قابلیت مطالبه دین، اثری در صحت پرداخت ندارد زیرا تأدیه دین در این موارد« واقعه‌حقوقی» است و اراده مدیون فاقد چهرۀ انشائی است[48]. بنابراین می‎توان گفت که در تعهدات ساده طبیعی، با توجه به نقش انشائی اراده مدیون در تمام مراحل ایجاد تعهد و پرداخت و شناسائی آن ، بی تردید، وجود اشتباه در اراده، موجب عدم اعتبار ایفاءتعهد است[49].

در مورد اثر اکراه در پرداخت دین‌طبیعی، با توجه به اختلاف نظر موجود در قابلیت تنفیذ ایقاع ناشی از اکراه می‎توان گفت که چنانچه دین‌طبیعی به اجبار و بدون رضای مدیون ادا شده باشد، تنفیذ بعدی مدیون (مکره) آن را معتبر می‌کند زیرا آنچه در اثر ترس از تهدید لطمه می‌خورد، «رضای» مکره است. و الا قصد وی در انجام فعل، موجود و سالم بوده در نتیجه، عمل وی باطل نیست[50]. این نتیجه را از راه قیاس با ایقاع فضولی هم می‎توان به دست آورد[51]. مگر این که اعمال اجبار کننده به شیوه‌ای انجام شود که «قصد» متعهد را نیز زایل کند که در این صورت منتهی به بطلان آن خواهد گردید. مادۀ 266 قانون مدنی به این معنا صراحت دارد و پرداخت با «میل» را شرط تحقق آن می‎داند.

بسیاری از فقها نیز معتقدند که الفاظ و کلمات مکره که زیر فشار تهدید دیگری بر زبان آورده شده نمی‎توانند دلالت بر قصد وی نمایند و تأدیه دین در چنین شرایطی به دلیل فقدان قصد باطل است[52].

البته به مشروع یا نامشروع بودن اعمال اکراه کننده هم باید توجه داشت زیرا تنها، اعمالی که نامشروع بوده و موجب  اکراه شود، منتهی به عدم نفوذ و در بعضی موارد، بطلان عمل حقوقی است[53].

1. لزوم وقوف به سبب پرداخت: مدیون تعهد طبیعی باید نسبت به غبرقابل مطالبه بودن دین خود آگاه باشد و بداند که از نظر حقوقی هیچ کس نمی‌تواند او را مجبور به ایفاءتعهد نماید، بنابراین، اگر شخص به تصور این که از نظر حقوقی ملزم بوده و در نتیجه، مبادرت به پرداخت دین‌طبیعی خود کند، این اشتباه و عدم آگاهی موجب عدم صحت پرداخت شده و دعوای استرداد وی قابل پذیرش است زیرا، از جمله موارد ایفاء ناروا شمرده می‎شود[54] .

به عکس، اگر بداند که مدیون نیست و چیزی به دیگری بپردازد. عمل وی بخشش یا دادن قرض و یا امانت به حساب آمده و قابل رجوع است[55].

در حقوق ایتالیا وجود دوشرط «ارادی بودن» و با «میل بودن» پرداخت کافی برای اعتبار آن است و شرط سوم یعنی آگاهی بدهکار به طبیعی بودن (فاقد ضمانت اجرا بودن ) دین تأثیری در اعتبار پرداخت ندارد[56].

این نظر البته قابل انتقاد است زیرا یک عمل حقوقی، باید توأم با سلامت اراده انجام گیرد و آگاهی بر سبب پرداخت را باید از جمله شرایط صحت آن دانست[57] .

بند اول – تفاوت اشتباه در پرداخت در دیون طبیعی و ایفاء ناروا (جهل و علم به وجود دین)

اشتباه پرداختکننده در غالب موارد رکن اساسی تحقق ایفاء ناروا است (مادۀ 1377 قانون مدنی فرانسه[58] و مادۀ 302 قانون مدنی ایران[59] ). در هر دو ماده، در صورت اثبات اشتباه، استرداد مال داده شده پیشبینی گردیده است. بنابر این اگر با «آگاهی» به فقدان دین، پرداختی صورت گیرد، استردادآن ممکن نیست. این نتیجه هم در مورد ایفاء ناروا و هم در مورد پرداخت دین‌طبیعی یکسان است. این وحدت نتیجه ، علت وجود بند 2 مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 265 قانون مدنی ایران را زیر سئوال برده و آن را بیفایده  نشان می‎دهد زیرا با اعمال قواعد حاکم بر ایفاء ناروا به همان نتیجه‌ای می‎رسیم که از توسل به ایده تعهد طبیعی به دست می‎آید[60]: اما این فقط ظاهر مسأله است  زیرا، سبب ایفاء، در دین مدنی، موجود بودن دین حقوقی است و اشتباه در وجود آن دلالت بر فقدان آن داشته و موجب تحقق ایفاء ناروا و در نتیجه، استرداد آن می‎گردد. یعنی اشتباه در وجود «سبب» پرداخت است (مدیون بی جهت خود را متعهد می‎دانسته). در حالیکه در تعهد طبیعی، مدیون با شناخت و آگاهی از این که الزامی‎ به ایفاء دین ندارد، آن را پرداخت می‎کند . یعنی هیچ اشتباهی در وجود یا عدم «سبب» پرداخت وجود ندارد. به نظر قانون، این پرداخت «بی سبب» نبوده و به همین  دلیل نیز اجازه استرداد آن را نمی‎دهد و این «سبب» چیزی جز وجود یک دین‌طبیعی نیست.

به نظر پوتیه، «تعهد طبیعی» فقط یک اثر دارد و آن «عدم امکان استرداد است » به شرطی که پرداخت آگاهانه باشد زیرا ایفاء دین‌طبیعی فقط یک «سبب» دارد و آن تخلیه بار وجدان است. [61]»

بنابراین ادای دین یک پرداخت واقعی است، پرداختکننده به عنوان مدیون ایفاء دین کرده و گیرنده نیز به عنوان طلبکار حقیقی آن را دریافت داشته است[62] .

گفتار سوم :تأثیر پرداخت دیون طبیعی در مطالبات طلبکاران حقوقی

مستنبط از مادۀ 1167  قانون مدنی فرانسه، اگر شخصی برای معسر جلوه دادن خود در برابر طلبکاران و به قصد فرار از پرداخت دیون، اعمال حقوقی انجام دهد که به زیان بستانکاران باشد،  در صورت طرح دعوی از ناحیۀ ایشان و اثبات نامشروع بودن قصد مدیون، اعمال حقوقی انجام شده، بیاثر تلقی شده و در بعضی شرایط، امکان مطالبه و استرداد مال واگذار شده یا بهای آن، از انتقال گیرنده و حتی طرح دعوی به طرفیت وی، پیشبینی شده است .

این قاعده از مادۀ 2225 قانون مدنی فرانسه نیز استنباط می‎شود و در حقوق ایران با توجه به مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی قابل طرح و بررسی است.

پذیرش ادعای بستانکاران حقوقی دراین مورد موکول به تحقق دو شرط است: اثبات ورود زیان و احراز قصد متقلبانه مدیون.

بند اول – اثبات ورود زیان

برابر ماده 1167 [63] قانون مدنی فرانسه که در مقام بیان آثار قراردادها نسبت به ثالث است، طلبکاران دیون حقوقی می‎توانند به نام خود، نسبت به اعمال متقلبانه مدیون که مؤثر در حقوق ایشان بوده، طرح دعوی نمایند. [64] به علاوه طلبکاران یا هر شخص دیگری که نسبت به ایراد مرور زمان ذی نفع هستند می‎توانند حتی در صورت انصراف مدیون یا مالک، به آن (ایراد مرور زمان) استناد نمایند . [65]مشروط بر این که بتوانند زیان ناشی از اقدام مدیون را نسبت به حقوق خود ثابت نمایند به عبارت دیگر اعمال حقوقی مدیون باید به اندازهای از دارائی وی کاسته باشد که طلب بستانکاران بیپشتوانه بماند و گرنه، چنانچه بعد از انجام «معامله» یا «بخشش» هنوز به حد کافی از دارائی وی باقی بماند که پاسخگوی دیون وی باشد، دعوای طلبکاران مسموع نخواهد بود. رویه قضائی فرانسه در غالب موارد همسو با این نظر است و عمل مدیونی را که با آگاهی از  اعسار خود، اقدام به ایفاءتعهد طبیعی خود می‌کند، متقلبانه و متضمن اضرار به طلبکاران مدنی دانسته و حتی اشخاصی را که به عنوان طلبکار طبیعی طرف پرداخت بودهاند را قابل تعقیب اعلام مینماید بدون  این که حسن نیت یا دخالت ایشان در تقلب و یا ضرر و منفعت آنها در نظر گرفته شود. [66]

در نتیجه میتوان گفت که از نظر رویه قضایی، در این مورد خاص، تعهد طبیعی در حکم «بخشش» تلقی شده و ادای آن به مانند عملی رایگان محسوب می‌شود و نه ایفاء دین ، لذا هیچ اثری در موقعیت طلبکاران مدنی ندارد[67].

با این همه، آراء دیگری هم وجود دارد که در صورت عدم احراز ورود ضرر، دعوای طلبکاران حقوقی را نپذیرفته[68] است . برخی از حقوقدانان با توجه به این دسته از آراء دادگاهها، نتیجه گرفتهاند که علت عدم پذیرش دعوای طلبکاران مدنی، احراز حسن نیت مدیون در پرداخت دین‌طبیعی خود بوده است[69] .

بند دوم – احراز حیله و تقلب مدیون

همان­طورکه گفتهشد، شرط دوم پذیرش دعوای طلبکاران مدنی، اثبات قصد متقلبانه مدیون در پرداخت دین‌طبیعی به منظور فرار از ادای دیون حقوقی و لطمه زدن به حقوق طلبکاران مدنی است. پس اگر انجام معامله یا «بخشش» توأم با حسن نیت و فاقد قصد اضرار از جانب مدیون باشد، مانع پذیرفته شدن دعوی بستانکاران خواهد بود. در هرحال، لازم است که دعوای مطالبه به طرفیت انتقال گیرنده نیز مطرح گردد، زیرا هدف از طرح دعوا استرداد مال دادهشده یا بهای آن به منظور جبران ضرر وارده است. در این صورت، اگر تأدیه دین‌طبیعی، عمل حقوقی معوض (معامله ) باشد، تنها، وقتی می توان دین پرداخت شده را از انتقال گیرنده نیز مطالبه نمود که سوءنیت، یا دخالت وی در عملیات متقلبانه ثابت گردد و گرنه جهل منتفع به وجود حیله و تقلب، او را از تعرض طلبکاران مدیون مصون میدارد [70].

مگر این که تأدیه دین، عملی رایگان و بلاعوض باشد ( هبه، بخشش) که در این صورت علم و جهل انتقال گیرنده تأثیری در وضعیت او نداشته و دعوای طلبکاران مدنی علیه او نیز پذیرفته میشود[71].

به این ترتیب  برای  بررسی امکان طرح چنین دعوائی از سوی طلبکاران مدنی علیه طلبکاران طبیعی، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا پرداخت دین‌طبیعی، معتبر و در حکم پرداخت دین مدنی است ؟ و در نتیجه،  اثبات حسن نیت انتقالگیرنده مانع پذیرش دعوای استرداد مال علیه وی خواهد شد یا خیر؟[72]

اگر پاسخ این سئوال مثبت باشد، نباید بین طلبکار دین مدنی و بستانکار دین‌طبیعی قائل به تفاوت شد. اما اگر تأدیه دین‌طبیعی را در زمره اعمال رایگان بهشمار آوریم، در هر حال (با وجود سوءنیت یا بدون آن) آنچه به طلبکار طبیعی دادهشده، قابل استرداد خواهد بود. پاسخ این سئوال همان­طور که قبلاً گفته شد[73] در مورد تعهدات طبیعی ساده، منحصراً به «قصد» مدیون وابسته است که آن هم جز در لحظه‌ی  اجرای تعهد و یا در صورتی که «تعهد به اجرا» شدهباشد، قابل احراز نیست. بنابراین، اگر تعهدی مسبوق به یک تعهد مدنی قبلی (عقیم و ناقص) نبوده و تنها با اراده و آگاهی مدیون اجرا شده یا «وعده اجرای» آن داده شده است، بی تردید باید آن را تأدیه دین به شمار آورد و ایفاءتعهد اخلاقی دانست که با اراده مدیون( در لحظه اجرا) تبدیل به یک تعهد حقوقی گردیده و در نتیجه، آنچه ادا شده، غیرقابل استرداد و غیرقابل مطالبه از سوی طلبکاران حقوقی خواهد بود. مگر این که ثابت شود قصد مدیون «بخشش» بوده است. برخی از حقوقدانان پا را از این هم فراتر گذارده واعلام داشتهاند که حتی ادعای مدیون مبنی براین‌که، قصد وی از دادن مال به دیگری، صرفاً«بخشش»بوده، قابل استماع نیست[74].

در حقوق ایران،  پاسخی برای  مسأله طرح شده به طور منجز به چشم نمی خورد و وضعیت طلبکار طبیعی در برابر طلبکاران حقوقی را باید با توجه به قواعد عمومی ناظر به معاملات یا عطایای مدیون که با نیت اضرار  به بستانکاران خود انجام میدهد بررسی و از راه قیاس، بهدست آورد. به استناد قوانین موجود [75] مدیون را باید در انجام معامله، آزاد محسوب و حتی وی را مختار به ترجیح یکی از طلبکاران خود به دیگران و پرداخت طلب وی دانست زیرا دارائی مدیون معسر، وثیقه دیون وی بهشمار نمی رود [76] و طلبکاران هیچگونه حق عینی بر آن ندارند  جز آن که وجود دارائی بیشتر، موجب اعتبار مدیون و اطمینان خاطر طلبکاران است.[77]

 بنابراین مدیون، (برخلاف تاجر ورشکسته که پس از اعلام توقف، از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود چون تمام دارائی وی وثیقه طلب طلبکاران اوست) [78]، می‌تواند به عنوان مالک، هرگونه تصرفی که مایل است در اموال خود بنماید مگر در فرضی که عمل وی با قصد اضرار به طلبکاران صورت گیرد که در این صورت ، نوعی سوءاستفاده از حق بهشمار آمده و بلااثر است،[79] اعم از این که ادای دین به شکل انجام یک معامله معوض صورت پذیرد یا در قالب نوعی «بخشش»، به طور صوری و به منظور کاستن از دارائی و پنهان کردن اموال باشد، یا به طور واقعی ولی با انگیزه (جهت) مخفی کردن ثمن آن. در هر حال به محض ثبوت قصد مزورانه مدیون ، عمل وی در فرض اول به دلیل «فقدان قصد واقعی» در معامله  و در فرض دوم به دلیل وجود «جهت نامشروع» باطل است. [80] بار اثبات نامشروع بودن انگیزه وی نیز با طلبکار است. اوست که دعوای ابطال معامله یا ابطال عمل رایگان را به طرفیت مدیون بهمنظور لغو آثار حقوقی آن، و در برابر انتقال گیرنده، با هدف استرداد مال مورد معامله یا ثمن آن، طرح مینماید . حال باید دید با چه شرایطی می توان مالی را که به طلبکار دین‌طبیعی منتقل شده، از وی مطالبه نمود. آیا اثبات سوءنیت مدیون برای چنین استردادی کافی است یا شرط دیگری هم دارد؟

بهنظر میرسد که علم و اطلاع گیرنده نسبت به قصد اضرار مدیون، در تعیین سرنوشت مالی که در تصرف دارد بیتأثیر نیست. این اثر با توجه به نوع عمل حقوقی که موجب انتقال مال از مالکیت مدیون به مالکیت طلبکار شده متفاوت است،  اگر عمل حقوقی ناقل مالکیت، معوض باشد، علم انتقال گیرنده نسبت به حیله و تقلب مدیون، در حکم شرکت و همکاری با وی در عملیات متقلبانه بوده و بهسایر طلبکاران حق میدهد که علیه وی نیز اقامه دعوی نمایند. به عکس، جهل وی موجب می‌گردد که معامله، نسبت به وی صحیح و مصون از تعرض بماند. اما اگر مال از طریق «بخشش» به وی منتقل شده باشد، با توجه به مادۀ 65 قانون مدنی که صریحاً و بدون ذکر هیچ شرطی، صحت وقف ( از اعمال رایگان) به ضرر دیّان را موکول به تنفیذ ایشان کرده است و با عنایت به این که ماده مزبور قابلیت شمول به سایر اعمال رایگان را دارد، باید پذیرفت که علم و جهل انتقال گیرنده هیچ تأثیری در حقوق سایر طلبکاران ندارد و در هر حال صحت «بخشش» واقع شده  موکول به اجازۀ آنان است.[81]

در نتیجه، طلبکار دین‌طبیعی و انتقال گیرندۀ فعلی، در صورتی مصون از تعرض طلبکاران مدنی است، که اولاً : مدیون بدون داشتن قصد فرار از دین، طلب طبیعی را پرداخته باشد و ثانیاً : در صورت احراز سوءنیت مدیون، انتقال گیرنده از آن بیخبر باشد .

اما رسیدن به همین نتیجه هم مستلزم روشن شدن وضعیت حقوقی دین‌طبیعی در حقوق ماست به این معنا که آن را نوعی تعهد حقوقی بشماریم یا عملی رایگان؟ در صورت اخیر بیتردید اعتبار پرداخت، موکول به تنفیذ سایر بستانکاران است.

ولی باید پذیرفت  که دیون طبیعی، صرف نظر از مبنای پیدایش آنها، از نظر آثار و نتایج حقوقی بیشتر به تعهدات حقوقی شبیه است تا اعمال رایگان و بلاعوض. زیرا  گذشته از «قصد» مدیون که می‌تواند رایگان بودن یا نبودن پرداخت را روشن کند، تعهد طبیعی از دو رکن لازم برای تحقق تعهد حقوقی، یعنی  «وجود دین» و «التزام به تأدیه»، رکن اول را واجد است. وانگهی همچنان­که گفته شد، مادۀ 266 قانون مدنی ایران ، چنین دیونی را پس از پرداخت، غیرقابل استرداد دانسته است و «پرداخت» نیز برابر مادۀ 264 همان قانون، از جمله اسباب سقوط تعهداست نه «ایفاء ناروا». لذا، رجوع  به آنچه در مقام وفای‌به‌عهد ادا شده، ممکن نمی‌باشد مگر در صورت احراز قصد فرار از دین از ناحیۀ مدیون و علم طلبکار طبیعی ( گیرندۀ مال) به قصد وی.

ممکن است استدلال بیان شده در جهت یکسان دانستن شرایط طلبکاران مدنی و بستانکاران حقوقی و شمول این تساوی به تمام آثار حقوقی تعهدات طبیعی به نظر مبالغهآمیز برسد ولی عمل مدیونی را نیزکه برای پاسخ به ندای وجدان خود، بدون داشتن سوء نیت و قصد اضرار به بقیه طلبکاران، اقدام به پرداخت دین اخلاقی خود مینماید باید ارج نهاد.

بیتردید ارائه راه حل عملی و قابل قبول به منظور حفظ ارزشهای اخلاقی در کنار احترام به قوانین موضوعه و با رعایت اصل مصلحتگرائی وظیفهای است که بر عهده دادگاههای ما و بهوسیله ایجاد رویههای قضائی در جهت غنیتر نمودن حقوق داخلی است.

نتیجه : حضور تعهدات طبیعی و آثار حقوقی اجرای آنها، در حقوق  ایران به نحوی کمرنگ و در حقوق فرانسه بطور چشم­گیری قابل مشاهدهاست. در کنار تعهدات مدنی که به دلائل گوناگون، ضمانت اجرای خود را از دست داده‌اند و تعهدات ناقص (عقیم یا تغییر ماهیت داده) خوانده میشوند؛ به یاری رویه قضائی فعال این کشور ، تعهدات برخاسته از تکالیف اخلاقی شناسائی شدهاند که فاقد هر نوع سابقۀ حقوقی بوده و صرفاً با فشار وجدان مدیون به مرحله «تحقق» و اجرا رسیدهاند. بر هر دو نوع این تعهدات، آثار حقوقی مترتب است که نمایانگر پذیرش آنها در جهان حقوق است. مانند : عدم قابلیت استرداد آنچه در مقام ایفاءتعهد ادا شدهاست. البته مشروط بر این که اقدام مدیون خالی از اشتباه یا آگاهی نسبت به عدم ضمانت اجرای قانونی و با میل و هدف ادای دین باشد و نه با قصد بخشش. در این صورت، پرداخت دین‌طبیعی معتبر است و طلبکاران حقوقی هم بهجز در صورت اثبات قصد متقلبانه و سوءنیت مدیون، حق مطالبه و استرداد آنچه را که پرداختنشده، نخواهند داشت. با این همه، رویه قضائی فرانسه در غالب موارد، عمل مدیونی را که با علم به اعسار خود اقدام به تأدیه دیون طبیعی خویش می‌کند، متقلبانه و متضمن ورود ضرر به طلبکاران مدنی اعلام مینماید. در حقوق ایران با توجه به این که نظر صریحی در این مورد دیده نمی‌شود، به نظر میرسد که با توجه به قواعد عمومی ناظر به معاملات بتوان گفت که مدیون در انجام معامله و حتی ترجیح یکی از طلبکاران خود به دیگران آزاد و مختار است چون دارائی  وی وثیقه بدهیهای او نیست، در نتیجه اشکالی ندارد که طلبکار طبیعی خود را به بستانکار حقوقی ترجیح داده و پرداخت طلب وی را مقدم بر دیگران بداند مگر در فرضی که عمل وی با قصد اضرار به طلبکاران مدنی صورت گرفته باشد . در این صورت هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران ، طلبکار طبیعی یا انتقال گیرندۀ مال نیز چنانچه نسبت به قصد متقلبانه مدیون آگاه باشد ، به عنوان شریک در اعمال متقلبانه، قابل تعقیب از سوی طلبکاران حقوقی است .

و در مورد ماهیت حقوقی اجرای تعهد طبیعی (تأدیه دین ) با توجه به این که ایفاء دین‌طبیعی با دخالت مستقیم و بدون واسطه اراده مدیون انجام میگیرد باید آن را  از جمله ایقاعات به شمار آورد.

فهرست‌منابع

   الف) فارسی

-    السنهوری، عبدالرزاق احمد،  انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش­­کیا،  منصور امینی، 1968، انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتاب.

-    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات اسلامیه، 1371.

-    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، 1368.

-    بروجردی، عبده، حقوق مدنی، 1329.

-    بهرامی احمدی، بهرام، سوء استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام­های حقوقی، انتشارات اطلاعات،؟؟ 136.

-    جعفری لنگرودی، جعفر، مقدمه علم حقوق، انتشارات گنج دانش، 1369.

-    جعفری لنگرودی، جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، ؟؟؟بنیhد راستاد، 1357.

-    جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

-    جوان مرادی، ناهید،  تعهدات طبیعی،  رساله دکترا، دانشگاه تهران. 1378.

-    جوان مرادی، ناهید، ماهیت وفای‌به‌عهد، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبائی، شمارۀ 4، سال 1380.

-    جوان مرادی، ناهید، مبانی نظری تعهدات طبیعی، مجلۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شمارۀ 62، زمستان 1382.

-    شهیدی، مهدی،  سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

-    صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، نشریه مؤسسه عالی حسابداری، 1351.

-    قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد 1 و 2، نشر میزان، 1378.

-    کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، انتشارات به­نشر، 1364، جلد 2، انتشارات به­نشر، 1366، جلد 4، انتشارات به­نشر، 1368.

-    کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی ، ایقاع- نظریه عمومی- ایقاع معین، نشر یلدا، 1370.

-    کاتوزیان، امیرناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر یلدا، 1374.

-    کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

-    کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، 1379.

-    کاتوزیان، امیرناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی- قراردا- ایقاع، شرکت انتشار، 1370.

-   ب) عربی

-    ابوالحسن عاملی، کرکی ( محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 1، چاپ سنگی.

-    انصاری شیخ، مرتضی،  مکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوش نویس، تبریز، 1275.

-    زین الدین عاملی  (شهید دوم )،: مسالک الافهام، چاپ سنگی، 1310 هجری.

-    شمس الدین عاملی (شهید اول )، القواعد.

-    طباطبائی، کاظم، حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی، 1326.

-    میرزای نائینی، منیه الطالب، چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری.

ج) فرانسه

-   Aubry et Rou , Cours de Droit  Civil Francais, 1954.

-   Barrain, Reymond , Droit  Civil Francais, 1950.

-   Baudry, Lacantinerie , Traite Theorique et Pratique de Droit Civil, Obligations.t. 2, v. 13 par Bard, Paris, 1907.

-   Beudant, Robert et Lerebour, Pigeoniere , Cours de Droit  Civil Francais,t 8 les Contrats et les Obligations , par Lagard, Paris, 1936-1953.

-   Colin, Ambroise et Capitant Henry et Lamorandiere , Traite de Droit Civil. T. 3 , 1959.

-   Carbonnier, Jean , Droit Civil Introduction, les Personnes 1976.

-   Carbonnier, Jean , Droit Civil t.4, Les Obligations. 1998.

-   Catala, Nicole, la Nature Juridiue du Payment, These, Paris, 1961.

-   Dupeyroux. j.j , Contribution a la Theorie Genera; des Actes aTitre Gratuits, These, Toulouse, 1955.

-   --------------- Dupeyroux. j.j , Les Obligations Naturelles, la Jurisprudence et le Droit, Melange Maury. 1960, t.2.

-   Flour, Jacques, la Notion d’Obligation Naturelles et Son Role en Droit Civil, Travaux a L’Association Capitant , t.7, 1952.

-   Foignet, Rene , Manuel Elementaire de Droit Civil t.1.1913.

-   Geny, Francois, Method de Commentaire des Sources de Droit Civil Positif Francais, T.2, 1954.

-   Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille , Traite de Droit Civil, Sous la Direction de Ghestin Introduction General, t.1. 1977.

-   -------------------- Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille , Traite de Droit Civil, Les Obligations, 1980.

-   -------------------- Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille,  La Notion d’Erreur Dans le Droit Positif Actuel, Paris, 1963.

-   Gobert, Michel, Essaie Sur le Role d’Obligation Naturelle, These, Paris, 1956.

-   Guillien, Reymond et Vincent, Jean, Lexique de Termes Juridiques, Dalloz, 1974.

-   Josserand, Louis, Cours de Droit Civil  Positif Francais, t.2, 1940.

-   Marty, Gabriel et Reynaud, Pierre, Droit Civil, Introduction Generale a L’Etude de Droit,  t.1. 1961.

-   ---------------------- Marty, Gabriel et Reynaud, Pierre,  Droit Civil Conception d’Obligation, t.2. Paris, 1962.

-   Mazeau, Henri et Leon, Jean, Lecons de Droit Civil  Introduction sur L,Etude de Droit par Chabas, 1983.

-   ---------------------- Mazeau, Henri et Leon, Jean,  Droit Civil, Les Obligations par Michel Juglart, 1969, par Chabas, 1978.

-   Planiol, Marcel, Traite de Droit Civil , Les Obligations, 1952-1954.

-   Planiol, Marcel  et Ripper, George, Droit Civil Francais, t.7, par Esmein, Radouant et Gabold, 1958.

-   Riper, Georges et Boulanger, Jean,  Droit Civil, Les Obligations, Paris, 1957.

-   Sandrier, Adolf, Les ObligationsNaturelles, Les Effets Envers des Debiteurs, These, Rennes, 1932.

-   Starck, Boris, Droit Civil, Les Obligations, Paris, 1972.

-   Terre, Francois et Simler, Philipp et Lequetle, Yve, Introduction General du Droit, Dalloz, 2001.

-   ------------------------ Terre, Francois et Simler, Philipp et Lequetle, Yve, Droit Civil, Les Obligations, Dalloz, 2002.

-   Weill, Alex et Terre, Francois, Droit Civil, Les Obligations, 1975.