الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله

مقدمه

سازمان جهانی تجارت با هدف تسهیل تجارت بین­الملل و از میان برداشتن موانع موجود بنیان نهاده­شد. ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره­وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره­برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین­المللی اهداف اساسی این سازمان محسوب می­شوند. اما علیرغم اینکه مقوله انرژی نقشی عمده در حوزه تجارت بین­الملل ایفا می­کند، هیچگاه به طور مستقیم مورد اشاره اسناد این سازمان قرار نگرفته و مقرراتی در خصوص آن وضع نشده­است. از جمله دلایل این امر نبود کشورهای عمده صادرکننده صنعت نفت و گاز در جمع اعضای اولیه این سازمان است. از سوی دیگر سیطره هفت خواهران نفتی بر عرصه صنعت نفت و گاز دنیا مانع از آن شد که مسایل مربوط به این حوزه در چهارچوب این نظام نوبنیاد، سازمان یابد. به علاوه نفت و گاز از جمله کالاهای استراتژیک محسوب می­شود و کشورها حاضر نبودند به سادگی اتخاذ تصمیم در خصوص این مقوله را به یک سازمان بین­المللی محول کنند^[1]. با این وجود، به نظر می­رسد مسأله­ی انتقال انرژی از طریق خط لوله از این قاعده مستثنی بوده­است. در بافت مفهومی اسناد سازمان جهانی تجارت، مسأله­ی انتقال انرژی از طریق خط لوله از دو زاویه قابل طرح است. اولین مسأله وجود یا عدم تعهد کشورهای عضو به آزادسازی دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله­های موجود است. دسترسی اشخاص ثالث ممکن است جهت بهره­برداری از آن یا مدیریت شبکه­ای خطوط لوله باشد. مسأله دوم به تعهد کشورهای عضو به آزاد سازی ساخت خط لوله توسط اشخاص ثالث مربوط می­شود. به بیان دقیق­تر، پرسش­ بنیادین پیش روی این جستار آن است که آیا می­توان با تمسک به اسناد و مقررات این سازمان آزادی انتقال انرژی از خط لوله را استنباط کرد؟ در راستای پاسخ­گویی به سؤال مذکور، موضوع این نوشتار را به بررسی الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله اختصاص دادیم.

ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص موضوع این پژوهش، فاقد پیشینه است. جناب آقای مسعود کمالی اردکانی مقاله­ای تحت عنوان «الزامات حقوقی آزادسازی بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران در پرتو الحاق به سازمان جهانی تجارت» به نگارش آورده­اند که در سال 1388 در مجله پژوهش حقوق و سیاست به چاپ رسیده­است. هرچند این مقاله، با استلزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص ترانزیت مرتبط است، با این وجود، الزامات ویژه­ی آن سازمان درباره­ی ترانزیت انرژی از طریق خط لوله هم‌چنان در تاریکی قرار دارد. حتی در ادبیات حقوقی انگلیسی زبان نیز این موضوع چندان مورد بحث واقع نشده­است. مرتبط­ترین پژوهش در این خصوص، یکی مقاله­ای است با عنوان «ترانزیت انرژی تحت پیمان منشور انرژی و موافقت‌نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت»^[2] که در سال 2015 به رشته­ی تحریر در آمده و در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شده­است. به علاوه مقاله­ای با عنوان ملخص «آزادی ترانزیت و اصول حق مؤثر و همکاری اقتصادی»^[3] در سال 2013 به چاپ رسیده­است که در بخش نخست مقاله­ی پیش رو مورد استفاده­ی نگارندگان بوده­است. اما در مورد الزامات گتس، هیچ پژوهشی به طور مستقل یافت نگردید.

 به نظر می­رسد از میان اسناد و مقررات گوناگون سازمان جهانی تجارت، ماده­ی 5 گات و سند گتس و جدول تعهدات اعضا جهت دریافت پاسخ پرسش مطروحه در این مقدمه، راه­گشا باشند. بنابراین مقاله حاضر در دو بخش عمده تنظیم شده­است؛ در بخش نخست ماده­ی 5 گات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت. در بخش دوم به سند گتس و تعهدات کشورها در این خصوص خواهیم­پرداخت. در هر دو بخش خواهیم­کوشید به پاسخ پرسش فوق نائل آییم.

بخش نخست: قواعد گات و آزادی  انتقال انرژی از طریق خط لوله (ترانزیت)

یکی از زیربنایی­ترین سؤالاتی که باید پاسخ داده­شود این است که آیا انتقال گاز از طریق خط لوله، با توجه به آنکه متکی به خدمات فراهم­سازی خط لوله است، تحت شمول گات قرار خواهد گرفت؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این بخش را در دو گفتار پی می­گیریم. گفتار نخست را به بررسی سند گات و گفتار دوم را به تحلیل مبانی حقوق بین­المللی پرتوافکن بر پرسش یاد شده اختصاص خواهیم­داد.

گفتار نخست: دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازی در گات

بند دوم ماده پنج گات اصل آزادی ترانزیت را مقرر داشته­است. این بند اشعار می­دارد: «برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین طرف­های متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب­ترین مسیرهای ترانزیت بین­المللی وجود خواهدداشت». بند یک همین ماده حمل و نقل ترانزیت را تعریف کرده­است: «عبور کالاها... و هم‌چنین کشتی­ها و دیگر وسایل حمل و نقل از سرزمین یک طرف متعاهد هنگامی ترانزیت تلقی خواهدشد که چنین عبوری... تنها یک بخش از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرف متعاهدی که عبور از سرزمین آن انجام می­گیرد، قرار دارد.» این ماده صراحتاً از عبارت «دیگر وسایل حمل» استفاده کرده­است که خود شامل حمل از طریق خط لوله نیز می­گردد. به علاوه، تنها روش حملی که بر پایه­ی بند 7 همین ماده، از شمول اصل آزادی ترانزیت خارج شده­است، حمل از طریق هواپیما است. با این وجود، به نظر می­رسد معنای ترانزیت مستلزم انتقال از یک مکان به مکانی دیگر است. لذا هرچند به لحاظ معنایی زیرساخت­های ثابت همانند خط لوله، خود در حال ترانزیت به شمار نمی­روند اما با این حال، کالایی که در آن­ها جریان می­یابد می­تواند در حال ترانزیت قلمداد شده و در نتیجه مشمول ماده گردد.

همانطور که بیان شد منطقاً آزادی انتقال انرژی از طریق خط لوله، منتج به دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله احداث شده و موجود و هم‌چنین ایجاد و ساخت خط لوله جدید می­گردد. پرسش آن است که آیا این دو نتیجه می­توانند ذیل ماده­ی 5 گات مطرح شوند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به گات به عنوان روبنایی بر زیربنای حقوق بین­الملل عمومی نگریست. چرا که این امر لازمه­ی تفسیر متون معاهدات است. خود متن گات هیچ صراحتی در خصوص این دو فرض ندارد. برای فهم درست معنای ماده­ی 5، باید به بند 2 از ماده­ی 3 از تفاهم­نامه حل و فصل اختلافات توجه نمود. این ماده مقرر می­دارد که نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور توضیح مقررات فعلی آن در انطباق با قواعد عرفی تفسیر حقوق بین­الملل عمومی ایجاد گردیده­است. این جمله اصولاً به عنوان فتح بابی  بر کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات دانسته می­شود^[4]. در میان اصول تفسیر که در مواد 31 تا 33 کنوانسیون مزبور قید گردیده­است، اصل «تمامیت نظام­مند» که در شقّ سوم از بند 3 از ماده­ی 31 مطرح شده، جلب توجه می­کند. این اصل حاکی از آن است که مفسّر بایستی فرض کند که تمامی معاهدات بین­المللی، به اصول کلی حقوق بین­الملل عمومی برای تمامی مسائلی که صراحتاً در متن معاهده پاسخ داده نشده، ارجاع می­دهند. در گزارشی دیگر، نهاد استیناف سازمان بیان می­دارد: «ماده­ی (c)(3)31  کنوانسیون وین تجلی اصل یکپارچگی نظام­مند است که به بیان کمیسیون حقوق بین­الملل متکفل ایجاد اطمینان از تفسیر تعهدات بین­المللی با ارجاع به محیط هنجاری آن­ها به نحوی است که معنادهی و عدم تناقض را در تفسیر حقوقی فراهم آورد^[5].»  

برای تفصیل بیشتر، در ادامه به بررسی  دو بند ماده­ی پنج پرداخته و می­کوشیم پاسخ دهیم که آیا دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت­سازی خط لوله را نیز پوشش می­دهند یا خیر.

گفتار نخست) معنای عبارت «مناسب­ترین راه»

بایسته است در راستای فهم معنای ماده، نخست مراد از «مناسب­ترین راه» و «آزادی ترانزیت» را بررسی نماییم. در مورد اصطلاح نخست، باید روشن شود که آیا واژه­ی راه (rout)  فقط شامل زیرساخت­های ثابت است یا آن که زمین بستر مورد نیاز آن زیرساخت را نیز در برمی­گیرد؟ به دیگر سخن و به طور اخص، آیا تنها شامل خط لوله می­شود یا آن که زمین بستری را که برای احداث آن خط لوله مورد نیاز هست نیز در برمی­گیرد؟ به علاوه این پرسش وجود دارد که کدامین عضو سازمان باید مناسب­ترین راه را تعیین نماید؟ آیا منظور دولت ترانزیتی است یا دولتی که به ترانزیت نیاز دارد؟

واژه­ی rout چنین تعریف شده­است: «یک مسیر برای رسیدن از نقطه­ی آغاز به یک هدف، خط یک جاده، گذرگاه، راه­آهن و...»^[6] این تعریف نشان می­دهد که خود واژه به قدر کافی گسترده است تا دسترسی به خط لوله­ی موجود و محیط اطراف آن را دربرگیرد. بکارگیری مطلق واژه­ی rout، عدم تقید نسبت به خطوط لوله­ی فعلی را افاده کرده و مناسب­ترین مسیر برای احداث خط لوله­ی جدید را نیز شامل می­گردد^[7]. با این حال، این تفسیر به معنای دسترسی کامل به قلمرو یک دولت عضو سازمان است که خود نمی­تواند به سادگی مقبول باشد و در تضاد آشکار با حاکمیت دول بر سرزمین خود می­ایستد. به علاوه بند سه از همین ماده بیان داشته­است: «هر طرف متعاهدی می­تواند مقرر کند که حمل و نقل ترانزیت از سرزمینش از گمرک خانه مناسبی وارد شود...» هرچند منطوق این بند در خصوص ورود کالا از طریق گمرک است با این حال، می­توان در راستای فهم روح حاکم بر متن ماده از آن وحدت ملاک گرفت. در نتیجه به نظر می­رسد که کشورهای عضو خواهندتوانست دسترسی اشخاص ثالث به زمین­های سرزمین خود را محدود نمایند. به دیگر سخن، دسترسی اشخاص ثالث به هر مسیر دلخواه آنان جهت ایجاد خط لوله، مورد تعهد دول عضو نخواهدبود. به علاوه، در پرونده­ی «کلمبیا: بندرهای ورودی»، هیأت حل اختلافات سازمان اظهار داشت: «یک عضو ملزم نیست که حمل و نقل در یکایک مسیرهای موجود در قلمرویش را برای دیگر اعضا ضمانت کند. بلکه تنها متعهد به تضمین وجود مناسب­ترین راه در قلمروی خود است^[8].» لذا این  یک شرط محدود کننده بر تعهد به تأمین آزادی ترانزیت است. یک چنین برداشتی کاملاً منطقی است. چرا که به ویژه در خصوص انتقال گاز از طریق خط لوله، بسیار دشوار است که بتوان فرض کرد دولتی غیر از دولت محل استقرار خطوط لوله، به صورت سرخود و آزادانه مسیر خط لوله­ی مناسب خود را تعیین نماید. اما از دیگر سو منطقاً نمی­توان پذیرفت که دولت ترانزیت نیز تماماً به تشخیص خود  مناسب­ترین راه را تعیین کند. در واقع این تفسیر می­تواند هدف اصلی از ضمانت تعهد به آزادسازی ترانزیت را تحت­الشعاع قرار دهد. هرچند اصولاً دولت ترانزیت موقعیت بهتری برای تعیین مسیر مناسب دارد، اما این امر ذاتاً دلبخواهی نیست و باید در پرتو توازن منافع دولت ترانزیت و دیگر دولت­های نیازمند ترانزیت معنا گردد. البته کارهای مقدماتی کنوانسیون بارسلونا که بنیاد حقوقی ماده­ی 5 گات بوده­­است مقرر می­داشت: «دولتی که ترانزیت از سرزمین وی صورت می­گیرد حق خواهد داشت که  شروط ترانزیت را تنظیم کرده و راه­های قابل استفاده را نیز تعیین نماید.^[9]»  با این حال همین سند در جای دیگر مبیّن آن است که «مسأله، تعیین بهترین شرایط ترانزیت از طریق گزینش ارزان­ترین راه است.^[10]»  البته گات هیچ رهنمودی برای این چنین توازنی ارائه نمی­دهد. در نهایت، هیأت حل اختلاف از تعیین طرفی که مناسب­ترین راه را مشخص می­کند طفره رفت و این امر بزرگترین ایرادی است که به رأی هیأت در این دعوا وارد است^[11]. با توجه به ماده­ی 5:3 تنها تأخیرات یا محدودیت­های غیرلازم ممنوع است و ماده­ی 5:4 صرفاً مقررات­گذاری غیرمعقول را منع کرده­­است. لذا منطقاً مقررات معقول و لازم مجاز خواهند­بود. این که کدام مقرره معقول و لازم است را باید به طور موردی بررسی نمود. با این وجود چنین کاری دلبخواهانه نخواهدبود. در سازمان رویه­ی قضایی قابل توجهی راجع به معیار «لزوم» از جمله در مورد ماده­ی 20 گات (استثنائات کلی) و موافقت‌نامه­ی موانع فنی فراراه تجارت وجود دارد^[12].  قضات هم‌چنین در موارد مختلف معیار معقولیت را تفسیر کرده­اند. در دعوای سیگارهای جمهوری دامینیکن، هیأت حل اختلاف معنای معیار معقولیت را با ارجاع به مفاهیمی چون منطبق با استدلال، غیراحمقانه، متناسب، دارای قضاوت صحیح، معنادار و زیاده­خواهانه نبودن معنا کرده­است^[13]. (به هر روی، دولت میزبان اختیار وضع مقررات معقول را در زمینه­ی نحوه دسترسی اشخاص ثالث به زمین مورد نیاز جهت ساخت خط لوله دارا است.

گفتار دوم: حق دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت­سازی در حقوق بین­الملل عمومی

1) اصول مرتبط حقوق بین­الملل عمومی

بهنظر می­رسد در میان اصول گوناگون حقوق بین­الملل عمومی آنچه می­تواند در این زمینه راهگشا باشد اصل حق تبعی و اصل همکاری اقتصادی است که در ادامه به تشریح بیشتر آنها خواهیم­پرداخت ^[14].

هرچند مسأله موانع ترانزیت به دلیل نبود زیرساخت­های ترانزیتی لازم در حال حاضر، در حقوق بین­الملل کاملاً جدید نیست و حتی ردپاهایی از هر دو مورد دسترسی اشخاص ثالث و هم‌چنین ظرفیت­سازی در اسناد حقوقی دیده می­شود، نمی­توان باور داشت که مقرره­ای کامل و قابل اعمال بر تمامی ملل و همه­ی موضوعات ایجاد شده­است. یکی از موارد موجود، ماده­ی 7:4 پیمان منشور انرژی است که به صراحت کشورهای عضو را متعهد به آزادسازی ظرفیت­سازی از سوی اشخاص ثالث نموده­­است. این ماده مقرر می­دارد: «در صورتی که ترانزیت محصولات و مواد انرژی به لحاظ تجاری از طریق امکانات موجود ممکن نباشد، اعضا نباید موانعی بر سر راه ایجاد ظرفیت قرار دهند.» با این وجود، دشوار بتوان باور داشت که پیمان منشور انرژی تجلی­گاه اصول پذیرفته­شده­ی بین­المللی باشد. در حال حاضر تنها 59 کشور به عضویت این پیمان درآمده­اند. این در حالی است که کشورهای تعیین­کننده­ای در عرصه­ی انرژی یا متن آن را امضا نکرده­اند یا صرفاً عضو ناظر هستند^[15].

با این حال جا دارد به توسعه­ی تدریجی دو اصل حقوق بین­الملل یعنی اصل «حق تبعی» و «همکاری اقتصادی» توجه نمود. در ذیل به تشریح بیشتر این دو اصل خواهیم پرداخت.

1-1) اصل حق تبعی

اصل حق تبعی نتیجه­ی منطقی اصل حسن نیت است. این اصل دولت­ها یا قضات را به سمت به رسمیت شناختن اثر معنادار حقوق و تعهدات موجود در حقوق بین­الملل هدایت می­کند. این به رسمیت شناختن می­تواند به معنای اجرای حقوق فرعی و تبعی ناشی از حقوق اساسی باشد. در مورد بحث ما، رابطه­ی میان آزادی ترانزیت با حق دسترسی اشخاص ثالث و هم‌چنین با ظرفیت­سازی، نمونه­ی ارتباط یک حق اساسی با حقوق فرعی منتج از آن است. در همان پرونده­ی کلمبیا، هیأت حل اختلاف عبارت «آزادی ترانزیت» را معنا نمود. هیأت، آزادی را به عنوان استفاده­ی بی­محدودیت از چیزی تعریف کرد که بر پایه­ی معنای واژگانی این کلمه است. در نتیجه به نظر می­رسد که هیأت تعهد به آزادسازی ترانزیت را به نحو موسعی تفسیر می­کند. از نظر هیأت، هرگونه تحدیدی بر آزادی می­تواند تعهد یاد شده را نقض کند. لذا این ذهنیت ایجاد می­شود که آزادی ترانزیت به میزان لازم موسع است که شامل حقوق تبعی نیز بشود؛ از جمله این حقوق تبعی دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت­سازی است. هیأت به روشنی اظهار داشت که ماده­ی ­5 مستلزم آن است که تمامی کالاها با مبدأ کشورهای عضو، باید بهره­مند از سطح دسترسی کاملاً برابر باشند که خود به معنای پذیرش حق دسترسی اشخاص ثالث است؛ حتی اگر طریق ترانزیت، خود یک زیرساخت ثابت همانند خط لوله باشد. البته برخی باور دارند که پذیرش چنین اطلاقی نامحتمل است^[16].  با این وجود، گرایش حقوق بین­الملل به اعتبار بخشی به حق تبعی قوی است. قاضی لاترپاخت در مقاله­ی تحلیلی خود بر مرز ایران و عراق در  اروندرود (شط­العرب) بر آن است که آزادی کشتیرانی که در عهدنامه­ای با همین عنوان میان دو کشور منعقد گشته، شامل آزادی ساخت بندر نیز می­گردد. او قید می­کند که «دولتی که مشروط به نظارت دولت دیگر، در یک منطقه واجد حقوقی شده­است، باید برای استفاده­ی مقتضی و متناسب از حق خود عملیات دیگر لازم برای اعمال حق اصلی را نیز انجام دهد^[17].» ایشان به مواردی که دیوان دائمی دادگستری بین­المللی از طریق تحلیل حقوق تبعی ناشی از حقوق اصلی، به رأی نهایی خود دست یافته ­است، اشاره می­کند. در پرونده­ی اسکار چین (Oscar Chinn) دیوان همین اصطلاح «آزادی کشتیرانی» را به اندازه­ا­ی موسع تفسیر کرد که شامل آزادی حرکت کشتی­ها، آزادی ورود به بندرها و استفاده از اسکله­ها، آزادی بارگیری و تخلیه­ و حمل کالا و مسافر و هم‌چنین برخی دیگر از جنبه­های آزادی تجارت نیز می­شد^[18]. این دیوان مجدداً در نظریه­ی مشورتی خود پیرامون معنا و مفهوم اصطلاح یادشده با نگرشی که تجلی­گاه اصل حق تبعی است، ورود به بندر و خروج از آن را نیز مشمول این مفهوم قلمداد کرده­­است^[19].در پرونده­ی داوری آرامکو، دیوان داوری با اعتقاد به این که حقوق انحصاری آرامکو طبق قرارداد، باید در معنای واضح و معمول خود فهم شوند، به این نتیجه رسید که آن شرکت حق انجام عملیات یکپارچه­ی نفتی از جمله صادرات را دارد^[20]. نمونه­ی دیگر از رویه­ی قضایی بین­المللی در این خصوص، پرونده­ی سکوهای نفتی ایران است. دیوان دادگستری بین­المللی در رأی خود قید کرده­است: «تفسیر طبیعی از واژه­ی «تجارت» در بند 1 ماده 10 از عهدنامه­ی مودت 1955، نه تنها صرف خرید و فروش، بلکه هرگونه فعالیت تبعی که مرتبط با تجارت باشد، مانند انبارداری و حمل را نیز شامل می­شود.^[21]» دیوان از این نیز فراتر رفت. برای تصمیم­گیری در خصوص این که آیا انهدام سکوهای نفتی ایران از سوی ایالات متحده، به معنای نقض آزادی تجارت (مصرّح در عهدنامه­ی مودت 1955) است یا نه، به این نکته توجه کرد که سکوهای یادشده بخشی از جریان تجارت نفت ایران را تشکیل می­دادند. بر این پایه، «انهدام آن­ها تجارت نفت از آن منابع را غیرممکن کرده و در تناقض با آزادی تجارت بوده­­است.^[22]» در پرونده­ی «کلمبیا: بندرهای ورودی»، هیأت حل اختلاف به این امر توجه نمود که در حقوق سازمان جهانی تجارت، مشروعیت یک اقدام به ایجاد بالفعل اختلال جریان تجارت منوط نیست؛ بلکه همین که یک اقدام بطور بالقوه هم جریان تجارت را مختل نماید نقض این تعهد روی داده ­است. در نتیجه، حکم داد که نقض تعهد تحت گات صورت پذیرفته­است^[23]. این استدلال نهاد، خود به روشنی حاوی بهره­گیری از اصل حقوق تبعی است. حال آیا اقدام یک دولت در تحدید دسترسی به خط لوله­ی گاز، نمی­تواند همانند اقدام کلمبیا قلمداد شود؟ به نظر می­رسد خط لوله همانند بندر، طریق دسترسی به بازارهای فرامرزی است.

ماده­ی 7:4 منشور انرژی که پیشتر بیان شد تحت تأثیر روح این اصل نگاشته شده­است. این ماده به روشنی نشان از آن دارد که آزادی ترانزیت مستلزم به رسمیت شناختن لوازم و آثار فرعی آن (از جمله ظرفیت­سازی) است. هر چند منشور انرژی را نمی­توان حاصل گرایش اکثر کشورهای جهان دانست و لذا نمی­توان پذیرفت که بروزدهنده­ی عرف بین­المللی است؛ با این حال نماینده­ی گرایشی قوی و نیرومند در حقوق بین­الملل است.

1-2) اصل همکاری اقتصادی

اصل بنیادین دیگری که در پاسخ­گویی به پرسش این پژوهش کارا می‌باشد، اصل همکاری اقتصادی است. این اصل نیز در اسناد متعدد حقوق بین­الملل تجلی یافته­­است. ماده­ی 56 منشور ملل متحد در این خصوص مقرر داشته­است: «کلیه­ی اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.» هم‌چنین اعلامیه­ی راجع به اصول حقوق بین­الملل در روابط دوستانه به طور ویژه به وظیفه­ی اخلاقی دولت­ها مبنی بر همکاری و پیشبرد رشد اقتصادی در سطح جهان و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اشاره کرده­است. در سازمان جهانی تجارت، این اصل از جمله در ماده­ی 3:10 تفاهم­نامه حل و فصل اختلافات آمده­است. این ماده مقرر می­دارد: «... اگر اختلافی مطرح شود همه­ی اعضا در تلاش برای حل اختلاف، در این رویه­ها با حسن نیت مشارکت خواهندکرد.» تلاش با حسن نیت برای حل اختلافات روی دیگر اصل همکاری اقتصادی است. اصل یادشده در قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «ترانزیت باثبات و قابل اعتماد و نقش آن در توسعه­ی پایدار و همکاری اقتصادی» نیز مذکور افتاده­است. این قطعنامه اشعار می­دارد که مجمع عمومی «از همکاری بین­المللی برای توسعه­ی سامانه­های حمل و نقل و خطوط لوله استقبال می­کند. مجمع نیاز برای همکاری بین­المللی برای تعیین طرق کسب اطمینان از حمل قابل اعتماد انرژی به بازارهای بین­المللی از طریق خطوط لوله و دیگر سامانه­های حمل را به رسمیت می­شناسد.» به علاوه کنوانسیون سازمان ملل درباره­ی حقوق دریاها مصوب 1982 در ماده­ی 125 با عنوان حق دسترسی به دریا و آزادی ترانزیت، بیان داشته که «دولت­های محصور در زمین، باید حق دسترسی به دریا داشته­باشند و بدین منظور باید از حق آزادی ترانزیت برخوردار گردند.» منافع دولت ترانزیت با دولت محصور در خشکی، در بند دوم همین ماده به خوبی جمع آمده­است: «شرایط اعمال آزادی ترانزیت باید میان دول محصور در خشکی و دول ترانزیت مربوطه ... توافق شود.» به روشنی پیدا است که این توافق به معنای تعیین شروط اجرای یک حق تثبیت شده­است و نه توافق بر سر نفس وجود حق. اتفاقاً این الگو می­تواند در پاسخ به مسأله­ی ما نیز کارساز باشد. بدین معنا که دول می­توانند در خصوص نحوه و شروط ترانزیت گاز مابین خود توافق نموده و تعهد موجود در ماده­ی 5 گات را به منصه­ی عمل رسانند.

وجود منابع حقوق بین­المللی فوق، رنگ دیگری به متن ساده­ی آزادی ترانزیت خواهد­داد. به نظر می­رسد که این اسناد، یک تعهد پذیرفته شده برای اعمال آزادی ترانزیت را نشان می­دهند. ماده­ی 125 مزبور، پیشتر رفته و آزادی ترانزیت را حتی در صورتی که زیرساخت لازم هم موجود نباشد به رسمیت شناخته­است. این تعهد شناخته شده، از طریق مذاکرات مابین دولت ترانزیت و دولت نیازمند ترانزیت به اجرا در می­آید.

2) معنای آزادی ترانزیت در پرتوی اصول حق تبعی و همکاری اقتصادی

در وهله­ی نخست این مسأله که تحت حقوق بین­الملل دول باید آزادی ترانزیت را اعمال دارند به معنای وجود تعهد بر گشایش یک مسیر خاص برای ساخت یک خط لوله­ی جدید نیست. این امر در پرونده­ی «ترافیک خط آهن میان لیتوانی و مجارستان» مورد تأیید قرار گرفت. در این پرونده دیوان دائمی دادگستری بین­المللی در مورد این که تعهد کلی مبنی بر آزادی ارتباطات و ترانزیت، مذکور در ماده­ی (e)23 پیمان ورسای 1919، لیتوانی را به تعمیر یا گشایش خط آهن خاصی الزام می­کرد یا نه، نظر مشورتی ارائه داد. نظر دیوان در خصوص مورد یاد شده، منفی بود^[24]. البته این نظر بدان معنا نیست که اصل آزادی ترانزیت را در پیمان ورسای از اثرمندی عملی تهی سازد. چرا که علی­رغم این نظر، هم‌چنان اصل یادشده پابرجا است. در واقع صرفاً تعهد به ایجاد یک خط آهن خاص از سوی دیوان نفی شد. همین رویکرد در ماده­ی 5:2 گات نیز مورد تأیید قرار گرفته­است. چرا که طبق این ماده، دول عضو متعهد به ایجاد آزادی ترانزیت از طریق «مناسب­ترین راه» هستند و تعهدی به گشایش تمامی طرق قابل تصور برای ترانزیت ندارند.

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا تعهد دولت ترانزیت تنها در صورتی است که کشور نیازمند ترانزیت هیچ راه جایگزینی نداشته­باشد؟ پاسخ منفی است. اوّلاً اصل یادشده مطلق بوده و هیچ تقییدی نسبت به این امر ندارد. ثانیاً در پرونده­ی تنگه­ی کورفو، دیوان بین­المللی دادگستری این استدلال را که تنگه­ی مزبور صرفاً یک راه­آب فرعی بوده­است نپذیرفت و اظهار داشت که هرچند «تنگه یک راه جایگزین بوده ، با این حال به لحاظ ترافیک دریایی بین­المللی هم‌چنان یک راه سودمند است^[25].»

در وهله­ی دوم باید گفت که حق دسترسی شخص ثالث به خط لوله در تمامی حالات به سادگی قابل پذیرش نیست. بهویژه زمانی که استفاده و اداره­ی خط لوله در یک کشور، خصوصی بوده و دولت نسبت بدان مالکیتی نداشته­باشد. چرا که مالک خط لوله خود تعیین خواهدکرد که نحوه­ی استفاده از آن چگونه باشد. به علاوه حقوق سازمان جهانی تجارت اصولاً ناظر به تعهدات دولت­ها نسبت به یکدیگر است و نهادهای خصوصی تعهدی نسبت بدان ندارند. اما حتی اگر خط لوله از سوی مؤسسات دولتی اداره شود، باز به طور قطع نمی­توان پذیرفت که از اصل آزادی ترانزیت، حق دسترسی مطلق اشخاص ثالث استنتاج می­گردد. زیرا چنان که گفته­شد، دولت ترانزیت صرفاً متعهد به آزادسازی مناسب­ترین راه است و تعهدی برای آزادسازی تمامی راه­های ممکن ندارد. با این حال حتی اگر از اصل حق تبعی و همکاری اقتصادی آزادی انتقال انرژی از طریق خط لوله برداشت شود، این آزادی در برخورد با حاکمیت دولت محدود خواهدشد. در ذیل به تشریح بیشتر این مقوله خواهیم پرداخت.

3) مرز میان حاکمیت و آزادی ترانزیت

گفته شد که نبود زیرساخت لازم، به معنای بری بودن دولت عضو سازمان از تعهد به آزادی ترانزیت نیست. چرا که هم‌چنان تعهد به آزادسازی ساخت خط لوله به وسیله­ی اشخاص ثالث برای دول متعهد وجود دارد. با این حال اگر مذاکرات دولت ترانزیت با دولت نیازمند ترانزیت به نتیجه نرسد، وضعیت این تعهد چگونه خواهد بود؟ در واقع پرسش آن است که مرز قطعی میان حاکمیت بر قلمرو و آزادی ترانزیت کجا است؟ برای پاسخ به این پرسش می­توان از پرونده­ی «حق عبور در قلمرو هند» کمک گرفت. در پرونده­ی مزبور، دیوان بین­المللی دادگستری باید در خصوص رابطه­ی میان حق عبور پرتغال به بخشی از قلمرو آن که محصور در کشور هند بود و حق هند برای مقررات­گذاری در خصوص ترانزیت به قلمرو پرتغال تصمیم می­گرفت. دیوان در نهایت حق پرتغال را مشروط به رعایت مقررات گمرکی شفاف هندوستان به رسمیت شناخت.

هم‌چنین با رویکردی مشابه، بند دوم ماده­ی 125 کنوانسیون حقوق دریاها بیان کرده­است «شروط ونحوه­ی اعمال آزادی ترانزیت باید میان کشورهای محصور در خشکی و دول ترانزیت ... توافق گردند.» از این بیان به روشنی استفاده می­شود که «آزادی ترانزیت فی نفسه منوط به انعقاد قرارداد میان دولت ترانزیت و کشور محصور در خشکی نیست. تنها شرایط و نحوه­ی اعمال آن است که می­تواند موضوع موافقت‌نامه­هایی میان دول مربوطه باشد^[26].» هرچند می­توان گفت تعهد به مذاکره در خصوص یک امر، تعهد به موفق بودن مذاکرات نیست. با این وجود این استدلال نیز بی پاسخ نمانده­است. در خصوص «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای» دیوان بین­المللی دادگستری نظر داد که وقتی تعهد به رسیدن به نتیجه­ی قطعی از طریق تلاش­های مشخصی وجود دارد، (مانند آزادی ترانزیت در اثر توافق دول مربوطه، در مانحن فیه) این تعهد هم وجود دارد که نه تنها باید این مذاکرات را با حسن نیت دنبال کرد، بلکه بایستی آن را به نتیجه­ای تحت کنترل قاطع و تبعی بین­المللی رساند.^[27]»

قابل ذکر است که یک نهاد بی­طرف بین­المللی می­تواند مرز میان تلاش معقول برای دستیابی به نتیجه­ی مفروض و خود آن نتیجه معین کند. از جمله می­توان به دعوای «آمریکا- میگو» اشاره کرد که در آن هیأت استیناف سازمان جهانی تجارت، درگیر بررسی تلاش آمریکا برای دستیابی به یک راه حل چندجانبه با دیگر طرف­های تجاریش شد. دیوان برای حصول به نتیجه، اقدامات آمریکا را با تلاش­ها و اقدامات مشابه دیگر اعضای سازمان مقایسه کرد. در نتیجه این هیأت نقطه­ی معینی به عنوان نتیجه­ی مطلوب مذاکرات مورد بحث تعیین کرد. طرفه است که هیأت استیناف بیان می­دارد : «ما کنوانسیون کشورهای آمریکایی] برای حفاظت و مراقبت از لاکپشت­های دریا[ را به عنوان دلیلی بر امکان رفتاری جایگزین رفتار انجام شده از سوی آمریکا، که مبتنی بر همکاری و اجماع بوده و در دسترس هم باشد، ملاحظه کردیم^[28].» به دیگر سخن، هیأت استیناف با ملاک قرار دادن کنوانسیون یادشده، به این نتیجه می­رسد که دولت آمریکا می­توانست تعهد خود مبنی بر دستیابی به یک راه حل چندجانبه را به نحو بهتری انجام دهد. لذا می­توان گفت که همین نهاد می­تواند در خصوص تلاش دولت ترانزیت و دولت نیازمند به ترانزیت برای رسیدن به نقطه­ی مشخصی ورود کرده و مجموعه اقدامات آن­ها را ارزیابی نماید. وجود شبکه­های متعدد خط لوله در سراسر جهان و موافقت‌نامه­های نمونه و استانداردهای مشخص که از سوی برخی سازمان­های بین­المللی تخصصی منتشر شده­است، از جمله موافقت‌نامه­های نمونه­ی خط لوله منتشره از سوی دبیرخانه­ی منشور انرژی، می­تواند در این راه به هیأت حل اختلاف سازمان یاری رساند.

از آنجایی که اصلاً انرژی در دورنمای طراحان گات نبود، باید گفت حق دسترسی شخص ثالث و ظرفیت­سازی، هم در آن زمان به هیچ رو فرادید نبود. با این حال نمی­توان گفت که تمامی نتایج یک معاهده باید در زمان تصویب آن قابل پیش­بینی باشد. روشن است که اسناد سازمان جهانی تجارت مکفی به نفس نیستند و به روی حقوق بین­الملل عام گشوده­اند. در مقدمه­ی موافقت‌نامه­ی سازمان تجارت، توسعه­ی رژیم تجارت کالا یکی از اهداف دول عضو شمرده شده­است و می­توان انتظار داشت در آینده نیز، این هدف مهم، فراروی نهاد حل اختلاف این سازمان در کلیه­ی دعاوی باشد.

بنابر تمامی آنچه آمد، با استناد به بند اوّل از ماده­ی 19 تفاهم­نامه­ی قواعد و رویه­های حاکم بر حل اختلاف، هیأت رسیدگی یا رکن استیناف می­توانند طرقی را پیشنهاد کنند که عضو ذیربط با استفاده از آن­ها بتواند توصیه­های نهادهای یادشده را اجرا نماید. با استفاده از همین اختیار، هیأت حل اختلاف مختار است روش مورد نظر خود جهت اعمال اصل آزادی ترانزیت را پیشنهاد کند؛ حتی ممکن است مسیر مناسب جهت خط لوله را نیز در پیشنهاد خود تعیین نماید.

بخش دوم: قواعد گتس و آزادسازی انتقال انرژی از طریق خط لوله

در این بخش به تبیین امکان دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازی تحت سند گتس خواهیم پرداخت. در این راستا در گفتار نخست ساختار گتس به اجمال مورد بررسی قرار گرفته و در گفتار دوم به بررسی تعهدات اعضا در خصوص آزادی خدمات انتقال انرژی می­پردازیم.

 گفتار نخست: چارچوب کلی گتس

تفکیک  دقیق تعهدات تحت گات و گتس همیشه به سادگی امکان­پذیر نیست. گات به تأمین­کنندگان گاز به عنوان یک کالا توجه دارد. این درحالی است که گتس بر فراهم­کنندگان خدمات مربوط به اداره­ی خط لوله حاکم است^[29]. در پرونده­ی «کانادا: مجلات دوره­ای» هیأت حل اختلاف  بر این باور بود که الزامی در عدم هم‌پوشانی میان گات و گتس وجود ندارد. در باور این هیأت، برخی خدمات خاص به طور سنتی تحت اصول گات قرار می­گرفتند. لذا «هم‌پوشانی میان گات و گتس غیرقابل اجتناب است و در آینده پا­به­پای پیشرفت فناوری و جهانی­سازی فعالیت­های اقتصادی، بیشتر هم خواهدشد... در واقع، برخی انواع خدمات همچون حمل­نقل و توزیع، به عنوان موضوع اصول مذکور در بند 4 از ماده­ی 3 گات^[30] شناخته­شده­اند.»^[31] همین رویکرد در پرونده­ی «جامعه­ی اروپا: موز» از سوی هیأت استیناف ابرام شد^[32].

 اعضای سازمان جهانی تجارت به طور کلی تعهدات محدودی در زمینه­ی خدمات انرژی پذیرفته­اند. این امر یک دلیل ساده دارد. مفهوم خدمات انرژی چندان روشن نیست. طبقه­بندی خدمات در اسناد سازمان، دارای یک بخش مجزا برای خدمات انرژی نیست. لذا مرز میان تولیدات نفت و گاز که ممکن است تحت حکومت برخی مواد گات قرار گیرد و خدمات مرتبط با نفت و گاز که مشمول گتس خواهدبود، از ابهام رنج می­برد. با این وجود، به طور کلی می­توان گفت اگر یک فعالیت از سوی نهادی صورت می­گیرد که خود مالک مواد خام است، این فعالیت مشمول مقررات گات خواهدبود.  اما اگر نهادی در برابر دریافت مبلغی، خدماتی ارائه دهد و در عین حال، مالک مواد خام نباشد، فعالیت مزبور مشمول مقررات گتس خواهد­شد^[33].

در جدول گتس خدمات حمل و نقل دارای هفت زیرمجموعه است؛ خدمات حمل دریایی، خدمات حمل آب­های داخلی، خدمات حمل هوایی، خدمات حمل فضایی، خدمات حمل راه­آهن، خدمات حمل جاده­ای و خدمات حمل از طریق خط لوله^[34]. (در جدول تعهدات خاص اعضا، از رویکرد «پایین به بالا»^[35] استفاده شده­است. بر پایه­ی این رویکرد، دول عضو هیچ تعهدی ندارند مگر آن که در جدول تعهدات آن­ها ذکر شود. البته باید به خاطر داشت که به دلیل تعداد بالای انواع خدمات، هیچ یک از جدول­های دول عضو، به تک­تک آن­ها نپرداخته­است. بلکه با ارجاع به فهرست انواع خدمات سازمان ملل، کلیه­ی خدمات زیرمجموعه را نیز مشمول تعهدات مشخصی نموده­اند. من باب مثال، حمل و نقل از طریق خط لوله در فهرست انواع خدمات سازمان ملل با شماره­ی 713 دارای دو زیرمجموعه (خط لوله­ی انتقال انرژی و خط لوله­ی انتقال کالاهای دیگر) است. تمامی اعضا با ارجاع به شماره­ی یادشده و بدون نام بردن از دو زیرمجموعه­ فوق تعهدات واحدی را برای آن­ها تقبل کرده­اند.

تعهدات گتس در دو دسته­ی عمده قرار می­گیرند: دسته­ی اول تعهدات کلی است که مستقیماً و خودبه خود به همگی اعضای سازمان جهانی تجارت و به همه­ی بخش­های خدمات تعلق می­گیرند و دسته­ی دوم شامل تعهدات مربوط به دسترسی به بازار و رفتار ملی در بخش­های ویژه­ی تعیین شده­ی خدمات می­گردد. دسته­ی اخیر در جدول­های منحصر به فرد هر عضو درج می­گردد و ممکن است به نحو چشمگیری میان اعضای سازمان متفاوت باشد. تعهدات کلی اعضا خود دو زیرمجموعه دارد. اولین تعهد، رفتار کامله­الوداد است که در ماده­ی 2 گتس متجلی شده­است. این ماده اعضا را موظف می­کند تا بدون هیج شرطی و سریعاً هرگونه رفتار ترجیحی که نسبت به یک کشور دیگر اعمال می­کنند، به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت نیز تسری دهند. دومین تعهد کلی، تعهد به شفافیت است. اعضای سازمان متعهد هستند که تمامی مقررات مرتبط خود را منتشر سازند و به نحو مقتضی درخواست اطلاعات از سوی دیگر اعضا را پاسخ دهند.

تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار و رفتار ملی می‌باشند. آزادسازی دسترسی به بازار از سوی عضو سازمان می­تواند مشروط به موارد متعددی گردد که در ماده­ی 16 گتس ذکر شده است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد از نتایج آزادی انتقال انرژی - و در اینجا از نتایج آزاد سازی دسترسی به بازار- دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازی است. دسترسی اشخاص ثالث بدان معنا است که این اشخاص بتوانند به امکانات موجود به طور کلی یا فقط به میزان ظرفیت آزاد آن امکانات یا از طریق تخصیص سهم منصفانه­ای از ظرفیت موجود، دسترسی داشته باشند^[36]. ظرفیت سازی نیز در گتس مورد توجه قرار گرفته­است. در واقع چنان که خواهیم­دید، آزادسازی بازار خدمات خط لوله، به طور کلی مورد تعهد کشورهای متعددی قرار گرفته­است. اصل رفتار ملی نیز دال بر آن است که یک عضو رفتاری تبعیض­آمیز به نفع خدمات داخلی خود یا تأمین­کنندگان داخلی در پیش نخواهدگرفت. بر خلاف تعهد به رفتار ملی تحت گات، اصل مزبور در گتس یک تعهد کلی نیست. بلکه تنها برمبنای تعهدات خاص موضوع ماده­ی 17 گتس قابل اعمال است^[37].  بدین معنا که این تعهد می­تواند در جدول تعهدات خاص اعضا مشروط و موکول به شروطی گردد. توجه ما در این پژوهش بر تعهد به دسترسی به بازار و ظرفیت­سازی است که خود به معنای آزادسازی خدمات خواهدبود.

 در بند یکم از ماده­ی یک گتس تصریح شده­است که «این موافقت‌نامه بر اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات اثر می­گذارد اعمال می­گردد.» تجارت خدمات زمانی معنا می­یابد که در قالب یکی از چهار حالت زیر صورت پذیرد: از قلمروی یک عضو به قلمروی هر عضو دیگر؛ در قلمروی یک عضو به مصرف­کنندگان خدمات هر عضو دیگر؛ توسط عرضه­کنندگان خدمات یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمروی هر عضو دیگر؛ و توسط عرضه­کنندگان خدمات یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمروی هر عضو دیگر. وجود این چهار حالت به اعضا این امکان را می­دهد که میزان دسترسی به بازار را در جدول تعهدات خاص خود از طریق مذاکرات الحاق به سازمان تنظیم نمایند. در نتیجه، هر عضو با تعیین این که در هر یک از حالات فوق، برای هر یک از طبقات خدمات چه میزانی از دسترسی به بازار را فراهم خواهدکرد، تعهدات خود را تنظیم می­کند. این امر باعث شده­است که هر کشور عضو در بخش خدمات، دارای جدول تعهدات منحصر به فردی باشد.

بخش سوم گتس (یعنی مواد 16 تا 18) در خصوص قواعدی است که رفتار اعضا را طبق تعهدات خاص، تنظیم می­نماید. در صورتی که در یک جدول تعهدات، در خصوص رفتار ملی یا دسترسی به بازار تعهدی داده­شود، برای دولت الزام­آور خواهدبود؛ مگر آن که حق تحدید چنین تعهدی را برای خود شرط کرده­باشد. فهرست محدودیت­هایی که یک دولت می­تواند بر دسترسی دیگر اعضا به بازار داخلی خود باقی گذارد از موارد زیر بیرون نیست: محدودیت تعداد تأمین­کنندگان خدمات در شکل تعیین سهم، انحصارات یا الزامات ناشی از یک نیازسنجی اقتصادی؛ محدودیت کل ارزش معاملاتی خدمات یا دارایی­ها؛ محدودیت تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده­ی خدماتی؛ محدودیت اشخاص شاغل در یک بخش خدماتی؛ تعیین وضعیت شخص حقوقی برای ارائه­ی خدمات همچون جوینت ونچر یا شعبه؛ محدودیت مشارکت سرما­یه­ی خارجی^[38].

گفتار دوم: تعهدات اعضا در خصوص آزادسازی خدمات انتقال انرژی

در خصوص ساخت خط لوله به نظر می­آید اصولاً حالت سوم ارائه خدمات یعنی حضور تجاری مفید معنا است. چرا که ساخت خط لوله، مستلزم حضور فیزیکی سرمایه­گذار است. هم‌چنین هرچند حالت چهارم نیز در این مورد دور از ذهن نیست، با این وجود از آنجا که هیچ کشوری نسبت بدان تعهدی نپذیرفته­است به طور مشروح مورد بررسی واقع نخواهدشد. دسترسی اشخاص ثالث در گتس در قالب حق ایشان به اداره­ی خط لوله تبلور می­یابد. در این باره، هرچند کشورها تمامی چهار حالت را در جدول خود درج کرده­اند، اما به نظر می­رسد که این امر بیشتر در قالب حالات سوم ممکن است. لذا در این مورد نیز تنها به بررسی همین حالت در جدول تعهدات اعضا اکتفا خواهیم­کرد. در راستای فهم روح حاکم بر تعهدات دول عضو در خصوص آزادسازی تجارت خدمات در بخش مدیریت خط لوله و هم‌چنین ساخت آن، با بهره­گیری از الگوی ارائه شده در مقاله­ی پژوهشی سازمان جهانی تجارت، فراوانی تعهدات دول عضو سازمان در خصوص هر مورد را نشان خواهیم­داد^[39].

رویکرد اعضا در خصوص حالت سوم به سه شکل تجلی یافته­است؛ برخی از اعضا حضور تجاری عضو دیگر در قلمرو خویش را به طور کلی آزاد گذاشته­اند. برخی دیگر در این خصوص هیچ گونه تعهدی نداده و اجازه حضور اعضای دیگر در قلمرو خویش را نمی­دهند و دسته­ی سوم حضور تجاری عضو دیگر در قلمرو خود را  مشروط به شرایطی نموده­اند. از میان 34 عضو مورد بررسی^[40]، 20 کشور حضور تجاری عضو دیگر را آزاد گذاشته^[41]، 4 عضو آن را نپذیرفته^[42] و 10 کشور آن را مشروط به شرایطی کرده­اند^[43]. به عبارت دیگر حدود 2/58 درصد کشورها آزادی حضور تجاری عضو دیگر را پذیرفته و حدود 7/11 درصد از اعضا در این خصوص تعهدی نداده اند. 4/29 درصد از کشورها نیز آن را مشروط به شرایط کرده­اند. از بررسی شرایطی که این دسته از کشورها برای حضور تجاری عضو دیگر قایل شده­اند می­توان به این نتیجه رسید که به جز دو کشور قطر و پاناما سایر اعضا تشکیل شرکت را لازم دانسته­اند. مثلاً در کشور مصر حضور تجاری سرمایه­گذار خارجی در صورتی پذیرفته شده­است که در قالب جوینت ونچر و با حداکثر 49 درصد سرمایه خارجی باشد. کشور نپال نیز حضور تجاری سرمایه­گذار را مشروط به ایجاد یک شرکت نپالی با حداکثر 51 درصد سهم­الشرکه خارجی نموده­است. قطر آزادی حضور تجاری فقط برای پروژه­های بالاتر از صد میلیون دلار پذیرفته­است. کشور پاناما نیز حضور تجاری را مشروط به ارائه مدرک فنی دال بر صلاحیت سرمایه­گذار و صادره از پاناما  کرده­است.

نتیجه­گیری

در سطور فوق به بررسی آزادی انتقال انرژی از طریق خط لوله تحت مقررات گات و گتس پرداختیم. همان­گونه که ملاحظه شد ماده­­ی 5:2 گات به طور کلی و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزادی ترانزیت را مقرر داشته­است. بنابراین از این ماده آزادی بی قید و شرط ترانزیت که شامل خط لوله نیز خواهدشد برداشت می­شود. بنابراین می­توان دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت­سازی توسط ایشان را نیز استنباط کرد. با این وجود، در چارچوب گات، آزادی ترانزیت به معنای دسترسی مطلق به زمین برای ایجاد خط لوله نبوده و دول عضو حق مقررات­گذاری در این خصوص را خواهندداشت. در ادامه با تمسک به دو اصل حق تبعی و همکاری اقتصادی لزوم آزاد سازی دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازی تبیین شد. با این حال باید دانست در استناد به این دو اصل نباید تا آنجا پیش رفت که حاکمیت دولت ترانزیت نادیده انگاشته­شود. تکلیف دول عضو به آزادسازی ساخت خط لوله از سوی اشخاص ثالث، به معنای حق دسترسی کامل ایشان به زمین مورد نیاز جهت ساخت و ساز نیست. به علاوه، حق ظرفیت­سازی اشخاص ثالث محدود به مناسب­ترین راه است و از این جهت نیز به معنای آزادی کامل و دلخواهانه­ی ایشان در تعیین مسیر خط لوله نخواهدبود. از بعد خدمات مربوط به خط لوله، تعهدات پذیرفته­شده توسط دولت­ها در جدول تعهدات اعضا منضم به سند گتس مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که ملاحظه شد اعضا در این خصوص سه رویکرد را اتخاذ کرده­اند؛ آزادی کامل، عدم تعهد و آزادی مشروط. روح حاکم بر سازمان جهانی تجارت درباره­ی خدمات خط لوله، به طور کلی تمایل به آزادسازی آن است.

فهرست­ منابع

الف) فارسی

- شیروی، عبدالحسین، (1393)، حقوق نفت و گاز. تهران: نشر میزان.

ب)انگلیسی

-        Adlung, Rudolf and Roy, Martin, "Turning hills into mountains? Current commitments under the GATS and prospects for change", 2005 Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200501_e.htm.

-        Andenas, Mads and Zleptnig, Stefan, "Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective", Texas Law Journal, Vol. 42, (2007).

-        Azaria, Danae, "Energy Transit under the Energy Charter Treaty and the General Agreement on Tariffs and Trade", Journal of Energy & Natural Resources Law. Vol.27, Issue 4, (2015).

-        Cossy, Mireille, "Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export Restrictions and Freedom of Transit", European Yearbook of International Economic. Vol.3, (2012).

-        Dupuy, Rene and Vignes, Daniel, A Handbook on the New Law of The Sea, (Marinus Nijhoff Publishers, 1991).

-        Huarte Melgar, Beatriz, The Transit of Goods in Public International Law, (Brill Nijhoff, 2015).

-        Lauterpacht, Elihu, "River Boundaries: Legal Aspects of the Shatt-Al-Arab Frontier", International & Comparative Law Quarterly, Vol.9, (1960).

-        League of Nations, Verbatim Reports and Texts Relating to the Convention on Freedom of Transit, (League of Nations, 1921).

-        Pogoretskyy, Vitaliy, “Freedom of Transit and the Principles of Effective Right and Economic Cooperation: Can Systematic Interpretation of GATT Article V Promote Energy Security and the Development of an International Gas Market?”, Journal of International Economic Law, Vol.16, (2013).

-        Talus, Kim, Research Handbook on International Energy Law, (Edward Elgar Publishing, 2014).

-        Tobias Stoll, Peter and Schorkopf, Frank, World Economic Order, World Trade Law, (Max Planck Institute for Comparative Public Iaw and International Law, 2003).

-        WTO Secretariat. "The General Agreement on Trade in Services, An Introduction", 2013, Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.doc.

-        WTO Appellate Body Report, (2009), China — Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products.

-        WTO Appellate Body Report, (2011), European Communities and Certain Member States: Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft.

-        WTO Appellate Body Report, (2012), EC Bananas III.

-        WTO Panel Report, (2009), Columbia Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry.

-        WTO Panel Report, (2005), Dominican Republic – Measures Affecting the Importation and Internal Sale of Cigarettes.

-        WTO Panel Report, (1997), Canada- Certain Measures Concerning Periodicals.

-        SAUDI ARABIA v. ARABIAN AMERICAN OIL COMPANY (ARAMCO). Retrieved January 17, 2016, from: http://www.trans-lex.org/260800.

-        Permanent Court of International Justice, (1927), Jurisdiction of the European Commission of the Danube between Galatz and Braila.

-        Permanent Court of International Justice, (1934), The Oscar Chinn Case.

-        International Court of Justice, (2003), Case Concerning Oil Platforms.

-        International Court of Justice, (1949), Corfu Channel Case.

-        International Court of Justice, (1996), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.

-        Permanent Court of International Justice, (1931), Railway Traffic between Lithuania and Poland.