ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

مقدمه؛

آزادی تن از جمله حقوق اولیه­ی انسان است که در تمامی نظام­های حقوقی و اندیشه­های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش­بینی شده است.[1] از جمله جرایمی که علاوه بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص، باعث صدمات شدید جسمی و روحی به آنان می­شود، گروگان‌گیری است.[2] این جرم نه‌تنها از جنبه­ی داخلی، بلکه از جنبه­ی فراملی نیز می­تواند امنیت کشورها و حتی جامعه­ی جهانی را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. گرچه از زمان­های بسیار دور، توسل به این اقدام برای به دستیابی به برخی اهداف نامشروع مورد توجه مرتکبان این جرم قرار داشته است؛ لیکن در عصر حاضر با گسترش باندهای بین­المللی و تشکیل گروه­های تروریستی برای ارتکاب جرایم، این اقدام به‌عنوان وسیله­ای مؤثر و کارآمد در اختیار این قبیل گروه­ها قرار گرفته است، آمارهای بین­المللی نیز مؤید افزایش ارتکاب این جرم در دو دهه­ی اخیر می­باشد.[3] بر این اساس این جرم در کشورهای دموکراتیک که در آن‌ها حقوق و آزادی­های فردی از اهمیت برخوردار است زمینه­ی بهتری برای ارتکاب دارد؛ زیرا مطالعات صورت گرفته به‌وضوح نشان می­دهند که در صورت عدم اجابت درخواست گروگان­گیرها مبنی بر پرداخت باج، گروگان­ها کشته می­شوند.[4] علت این امر را می­توان اهمیتی دانست که کشورهای دموکراتیک برای حمایت و حفاظت از شهروندان خود در مقابل رفتارهای متعرض آزادی­های آن‌ها قائل هستند.[5] بر این اساس مرتکبان این جرم کشورهایی را به‌عنوان هدف برمی‌گزینند که درصد موفقیت خود را در رسیدن به اهداف نامشروع در آن کشورها بیشتر می‌بینند. همچنین کشورهایی که در آن‌ها مطبوعات آزادی بیشتری دارند جهت ارتکاب این جرم مساعدترند (Yi Lee, 2013: 239)؛ زیرا مرتکبان این جرم با توسل به مطبوعات بهتر می­توانند نسبت به گسترش تبعات ناهنجار این جرم و درگیر کردن اذهان عمومی اقدام کنند.

گروگان‌گیری ممکن است در دو سطح ارتکاب یابد، نخست، در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اخاذی یا گروگان‌گیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه باشد. دوم، در سطح بین­المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولاً با انگیزه‌ای سیاسی یا برای تحت‌فشار گذاردن دولت­ها به‌منظور آزاد ساختن زندانیان آن‌ها انجام می­شود. از جمله این موارد می­توان به گروگان‌گیری نیروهای جبهه­ی آزادی‌بخش فلسطین در خلال مسابقات المپیک در سال 1972 میلادی اشاره کرد.[6] حتی در بعضی موارد ممکن است این اقدام به‌منظور تحت‌فشار قرار دادن دولت خاص، برای استرداد اتباع دولت دیگر صورت گیرد، برای مثال یکی از دلایل تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال 1979 و به‌تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان، تحت‌فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود که به آن کشور پناهنده شده بود (علومی، 1387: 101). این مسئله تا آنجا اهمیت یافت که تا سال­های متمادی، مخالفان جیمی کارتر (رئیس‌جمهور وقت آمریکا)، برای انتقاد از عملکرد او از اصطلاح «آمریکای به گروگان گرفته‌شده»[7] استفاده می­کردند (Tierney, 2010: 137). تبعات مخرب این اقدام غیر­انسانی در سطح بین­الملل، باعث جرم‌انگاری آن در نظام کیفری بین­الملل شده است، از این نظر، نخستین‌بار، در بند 2 ماده 6 از اساسنامه­ی دادگاه نورنبرگ، قتل گروگان­ها به‌عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین و عرف­های جنگی، جنایت جنگی محسوب شد. متعاقب آن، در قسمت دوم از بند 1 ماده 3 کنوانسیون­های ژنو (1949)، به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تأکید شد. در سال­های بعد «کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان‌گیری»[8] مصوب 1979 به‌عنوان مهم­ترین سند بین­المللی برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه­ی ملل از بهره­برداری از این اقدام غیرانسانی به‌عنوان ابزاری در دست گروه­های تروریستی برای فشار به دولت­ها باعث شد که سازمان ملل در قطعنامه­ی شماره 687 (مورخ 8 آوریل 1991)، ضمن محکوم کردن تروریسم بین­المللی با اشاره به کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان‌گیری، گروگان‌گیری را به‌عنوان یکی از مصادیق تروریسم بین­المللی به شمار آورد.

در ادامه­ی روند مقابله با این جرم، بند هشتم از ماده دو اساسنامه­ی دادگاه کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق (1993) و بند سوم از ماده 4 اساسنامه دادگاه کیفری بین­المللی برای روآندا (1994)، گروگان‌گیری را به‌عنوان جرمی برخلاف کنوانسیون­های چهارگانه‌ی ژنو (1949) محسوب کردند و مرتکبان آن را در دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی و روآندا قابل محاکمه دانستند. در نهایت هم به‌موجب ماده هشت اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی، گروگان‌گیری (با احراز شرایط خاص مندرج در اساسنامه) به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی جرم­انگاری شد.

به‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان‌گیری[9] (تعهد به وضع مقررات متناسب با این کنوانسیون در قوانین داخلی)، در قوانین کیفری ایران، مقرره­ای در خصوص جرم‌انگاری این اقدام وضع نشده است؛ بنابراین در عمل شاهد صدور آرای متهافت از محاکم کیفری هستیم. با این وجود در پاره­ای از قوانین -بدون ارائه­ی تعریفی از این جرم- دو اصطلاح گروگان و گروگان‌گیری به کار برده شده است. از جمله در بند ب ماده 120 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370، پرسنلی را که توسط ضد انقلاب «گروگان» گرفته می­شوند در حکم شهید محسوب شده­اند. به‌موجب بند 8 ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح نیز جهت حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده، در مواردی که هجوم به آن اماکن به‌منظور «گروگان‌گیری» صورت می­گیرد، مأمورین انتظامی مجوز استفاده از سلاح را دارند.

در این نوشتار با توجه به کنوانسیون بین­المللی مقابله با گروگان‌گیری و سایر اسناد بین­المللی، ابتدا با تعریف این جرم، ارکان تشکیل‌دهنده‌ی آن را توضیح داده­ایم و سپس ضمانت کیفری ارتکاب این جرم را بیان کرده­ایم و در نهایت در خصوص جرم­انگاری این موضوع در قوانین کیفری ایران پیشنهادی ارائه شده است.

1. تعریف گروگان‌گیری و تمییز آن از مفاهیم مشابه؛

در حقوق و رویه­ی قضایی ایران تعریفی از این جرم ارائه نشده است. برخی با بیان گروگان‌گیری ذیل عنوان «آدم‌ربایی»، گروگان‌گیری را اصطلاحی عامیانه دانسته­اند که دارای مفاهیم مختلفی است (آقایی نیا، 1387: 173). هرچند در این نکته تردید وجود ندارد که (حداقل در حقوق ایران) آدم‌ربایی یکی از شبیه­ترین جرایم به جرم گروگان‌گیری است. با این وجود نمی­توان این دو جرم را کاملاً منطبق بر هم دانست؛ در ادامه وجوه افتراق این جرایم از یکدیگر تبیین خواهد شد.

از نظر مفهومی، می­توان دو معنا برای گروگان‌گیری ذکر کرد. گاهی گروگان‌گیری به موردی گفته می­شود که مرتکب، شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آن‌ها، خواهان امتیازی است و گاه نیز گروگان‌گیری مترادف با لفظ آدم­ربایی به کار می­رود (آقایی نیا، 1387: 173). دو مفهوم ذکرشده در خصوص گروگان‌گیری (گروگان‌گیری برای گرفتن امتیاز، گروگان‌گیری مطابق با آدم‌ربایی) شبیه به تقسیم‌بندی‌هایی است که در اغلب ایالات آمریکا برای جرم آدم­ربایی وضع شده است. در این ایالات، آدم­ربایی را به آدم­ربایی ساده^[10] و آدم‌ربایی جهت اخاذی^[11] تقسیم‌بندی کرده­اند (ام اسچب، 1383: 263).

موارد ذکر شده هرچند نشانگر توجه ضمنی برخی حقوق­دانان به این جرم بوده است بااین‌حال تاکنون از این جرم تعریفی ارائه نشده است؛ به نظر می­رسد برای ارائه­ی تعریفی از این جرم، بهتر است معانی لغوی و اصطلاحی آن را بررسی نماییم.

در زبان فارسی گروگان به محبوس، زندانی، بنده و شی یا شخصی گفته می­شود که به ازای وام و برای اطمینان نزد کسی گذارده شده است (معین، 1364: 3279). هرچند در زبان فارسی تعریفی از گروگان‌گیری ارائه نشده است بااین‌حال با توجه به معنای گروگان، می­توان گروگان‌گیری را به بنده گرفتن، زندانی کردن شی یا شخصی برای اطمینان از پرداخت وام گرفته شده، معنا کرد. معادل واژه­ی گروگان در زبان انگلیسی واژه «Hostage» و معادل گروگان‌گیری واژه­های «Taking of Hostages» و «Hostage-taking» است. در فرهنگ­های حقوقی لاتین، گروگان و گروگان‌گیری را این‌گونه تعریف کرده­اند: «گروگان به شخصی گفته می­شود که توسط دیگری دستگیر شده است و برای آن‌که آزاد شود باید به درخواست شخصی که او را به گروگان گرفته، پاسخ مثبت داد.[12] گروگان‌گیری گرفتن یا نگه داشتن شخصی به‌عنوان گروگان است.[13] از این نظر معنای لغوی گروگان به معنای اصطلاحی آن شبیه و بلکه منطبق است.

اساسنامه­ی دادگاه نورنبرگ، (به‌عنوان نخستین سندی که گروگان‌گیری را در سطح بین­المللی جرم­انگاری کرده است) تعریفی از این جرم ارائه نکرده و تنها کشتن گروگان­های غیرنظامی را به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی معرفی کرده است. بااین‌حال دادگاه نظامی نورنبرگ، گروگان‌گیری را دستگیری و توقیف افراد غیرنظامی برای استفاده از آن‌ها به‌عنوان قربانیان اقدامات تلافی‌جویانه‌ی بعدی دانسته است.^[14] با توجه به اینکه اساسنامه­ی دادگاه نورنبرگ به‌منظور محاکمه­ی جنایتکاران جنگی در جبهه­ی اروپا در جنگ جهانی دوم، تدوین شده بود، تنها به گروگان‌گیری در خلال این جنگ، آن‌هم درصورتی‌که مطابق مقررات این اساسنامه، در حد نقض قوانین و عرف­های جنگی باشند رسیدگی می­کرد.

ماده­ی 2 اساسنامه­ی دادگاه یوگوسلاوی سابق، بدون ارائه­ی تعریفی از جرم گروگان‌گیری، «گروگان‌گیری افراد غیرنظامی» را به‌عنوان نقض فاحش کنوانسیون­های 1949 ژنو بیان کرده است. در تفسیری که از کنوانسیون­های ژنو (1949) انجام شده، گروگان به این صورت تعریف شده است: «گروگان­ها از افراد طرف متخاصم می­باشند که یا با اراده­ی آزاد خود و یا با اجبار در اختیار نیروهای دشمن قرار دارند و مرگ و زندگی آن‌ها به اجرای دستورات دشمن موکول است و عامل تضمین امنیت نیروی نظامی دشمن می­باشند» (دورمن، 1393: 565).

در پرونده­ی «کردیچ[15]» و «سرکز[16]»، دادستان دادگاه کیفری بین­المللی یوگوسلاوی سابق، عناصر ذیل را برای جرم گروگان‌گیری تعیین نمود: 1. فعل و یا ترک فعل موجب توقیف، بازداشت فرد و یا افرادی شده یا به هر نحو به گروگان‌گیری غیرقانونی آن‌ها منجر شود؛ 2. مرتکب گروگان و یا گروگان­ها را به مرگ، ایراد صدمه و یا ادامه­ی بازداشت تهدید نماید و مرتکب این اعمال را به این قصد انجام دهد که فرد ثالثی مانند دولت، نیروی نظامی، یک سازمان بین­المللی، شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهی از اشخاص را به انجام عملی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان­ها اجبار نماید؛ 3. فعل و یا ترک فعل مزبور عامدانه صورت پذیرفته باشد (دورمن، 1393: 556).

ابهاماتی که در خصوص تعریف و مصادیق «افراد غیرنظامی» در اساسنامه­های دادگاه­های نورنبرگ و یوگسلاوی وجود داشت (ساک، شیایزری، 1393: 277) باعث شد که در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (بندهای 2 الف و 2 ج) مطلق «گروگان‌گیری» به‌عنوان یکی از جرایم جنگی مورد توجه قرار گیرد.[17]

سند عناصر اختصاصی جرائم دیوان کیفری بین­المللی (جزء هشتم بند الف پاراگراف 2 ماده­ی 8)، عناصر ذیل را برای ارتکاب جرم گروگان‌گیری (به‌عنوان یک جنایت جنگی) لازم دانسته است: «1. مرتکب شخص یا اشخاصی را ربوده، بازداشت کرده یا به نحو دیگری به گروگان گرفته باشد؛ 2. مرتکب شخص یا اشخاص قربانی را تهدید به قتل، جرح یا ادامه­ی بازداشت نموده باشد؛ 3. مرتکب قصد اجبار یک دولت، سازمان بین­المللی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص را برای انجام یا خودداری از انجام عملی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای سلامتی یا آزادی شخص یا اشخاص قربانی را، داشته باشد؛ 4. شخص یا اشخاص قربانی تحت حمایت یک یا بعضی از کنوانسیون­های 1949 ژنو بوده باشند؛ 5. مرتکب از اوضاع‌واحوال واقعی که اساسنامه را مسلم می­کرده، آگاه بوده باشد؛ 6. عمل مرتکب در ضمن یک نبرد مسلحانه­ی بین­المللی و با مشارکت در آن، انجام شده باشد؛ 7. مرتکب از اوضاع‌واحوال عینی که وجود یک نبرد مسلحانه را مسلم می­کرده، آگاه بوده باشد.»

بر این اساس، جرم گروگان‌گیری از منظر دیوان کیفری بین­المللی، عبارت است از: «هرگونه رفتار منجر به سلب آزادی اشخاص نظیر ربودن و بازداشت کردن که توأم با تهدید بزه­دیدگان به قتل، جرح یا ادامه­ی نگهداری آن‌ها باشد به شرطی که مرتکب از وقوع یک نبرد مسلحانه که گروگان‌گیری در اثنای آن ارتکاب یافته آگاه بوده و این عمل را با قصد اجبار یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام داده باشد.» البته بر طبق مقررات اساسنامه تفاوتی بین منازعات مسلحانه داخلی و بین­المللی در این خصوص وجود ندارد.[18]

کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان‌گیری[19] مصوب 1979، مهم­ترین سند بین­المللی است که به‌طور اختصاصی برای مقابله با گروگان‌گیری در سطح بین­المللی تدوین شده است. ماده 12 این کنوانسیون به صراحت، موارد ارتکاب این جرم را که در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی است از شمول این کنوانسیون خارج می­داند.[20] بنابراین می­توان در حال حاضر، دو رویکرد و به‌تبع آن دو تعریف را برای این جرم در نظر گرفت؛ نخست تعریف این جرم از منظر حقوق کیفری بین­الملل به‌عنوان یک جنایت جنگی و دیگری تعریف آن در غیر از موارد جنایات جنگی.

                ماده نخست (بند اول) کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری به تعریف جرم گروگان­گیری به شرح زیر پرداخته است: «هر شخصی که مبادرت به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین‌پس به‌عنوان «گروگان» نامیده می­شود)، به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بین­الدولی بین­المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان­گیری شده است»؛ بنابراین می­توان گروگان‌گیری را این‌گونه تعریف کرد: «توقیف یا بازداشت توأم با تهدید شخصی به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی به انجام یا عدم انجام رفتاری».

در حقوق ایران، از نظر مفهوم و ساختار، دو جرم به گروگان‌گیری مشابهت دارند، نخست آدم‌ربایی و دوم توقیف غیرقانونی. شباهت اصلی این سه جرم در این است که هر سه علیه آزادی جسمانی اشخاص ارتکاب می­یابند، به‌علاوه در پاره­ای موارد ممکن است رکن مادی هر یک از دو جرم ذکر شده با گروگان‌گیری هم­گرایی بسیار داشته باشد و یا اینکه این جرایم مقدمه­ی جرم گروگان‌گیری محسوب شوند. به‌عنوان مثال، ممکن است شخصی ربوده شود (آدم‌ربایی) و در ادامه شرط آزادی شخص ربوده‌شده، انجام رفتار یا ترک رفتاری توسط شخص ثالثی بیان شود (گروگان‌گیری)، یا اینکه شخصی به عنف در مکانی نگهداری شود (توقیف غیرقانونی) و سپس برای آزادی او، درخواستی صریح یا ضمنی مطرح شود (گروگان‌گیری). بااین‌حال، همان­طور که در مبحث ارکان گروگان‌گیری ذکر خواهد شد، در این مواقع وجه فارق این جرایم را می­توان رکن روانی آن‌ها دانست.

بنابراین با تعریف ارائه‌شده از گروگان‌گیری، این جرم از جرم آدم­ربایی که منوط به ربودن و جابجا کردن غیرارادی شخص است (آقایی نیا، 1387: 172) و نیز از جرم بازداشت غیرقانونی توسط اشخاص عادی یا مقامات و مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح (ماده 583 قانون تعزیرات) که مستلزم توقیف یا حبس یا اخفا به عنف ولی بدون درخواست از شخص ثالثی است و نیز از بازداشت غیرقانونی توسط مأمورین نهادها و دستگاه­های حکومتی که مستلزم ارتکاب آن توسط مأمور دولت و بدون درخواستی از شخص ثالث است متفاوت است.

2. ارکان جرم گروگان‌گیری در حقوق کیفری ایران؛

2-1. رکن قانونی؛

رکن قانونی هر جرم از دو جزء تشکیل شده است، جرم­انگاری و کیفرگذاری. منظور از جرم­انگاری یک رفتار، بیان ممنوعیت ارتکاب آن رفتار توسط مقنن است و منظور از کیفرگذاری نیز، بیان ضمانت اجرای کیفری برای رفتاری است که مورد جرم­انگاری قرار گرفته است. در برخی از جرایم، قانون‌گذار این دو جزء را در یک ماده و در برخی موارد نیز هر جزء را در یک یا چند ماده بیان کرده است. به‌عنوان مثال، ماده 523 قانون تعزیرات در خصوص جرم جعل، جزء نخست رکن مادی (جرم انگاری) و مواد 524 تا 542 این قانون ضمانت اجرای کیفری آن محسوب می­شود.

 با این توضیح و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بین­المللی مبارزه با گروگان‌گیری (1979) و با لحاظ ماده 9 قانون مدنی ایران که مقررات عهودی را که بین ایران و سایر دول بر طبق قانون منعقد شده باشند را در حکم قانون دانسته است، ماده 1 کنوانسیون فوق‌الذکر را می­توان به‌عنوان مبنای جرم­انگاری این رفتار در حقوق ایران پذیرفت. بر طبق این ماده: «1. هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین‌پس به‌عنوان «گروگان» نامیده می­شود)، به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بین­الدولی بین­المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان­گیری شده است؛ 2. هر شخصی که: الف- مبادرت به ارتکاب عمل گروگان­گیری کند، یا ب- به‌عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگان­گیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است».

هرچند ماده­ی ذکر شده را می­توان جزء نخست رکن قانونی گروگان‌گیری در ایران دانست، اما با توجه به عدم تعیین ضمانت کیفری (جزء دوم رکن قانونی)، عملاً باید این جرم را در حقوق کیفری ایران فاقد رکن قانونی مستند و مشخصی دانست. همین امر نیز باعث شده در محاکمه­ی متهمان ارتکاب این جرم، رویه­ی واحدی وجود نداشته باشد.

نکته­ی مهمی دیگری که می­تواند مورد توجه قرار گیرد، توجه به اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی به‌عنوان رکن قانونی این جرم است. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است، نخست با توجه به اینکه جرم گروگان‌گیری ذکر شده در این اساسنامه تنها در اثنای منازعات مسلحانه قابل ارتکاب است ازاین‌رو در غیر این موارد نمی­توان به مواد این اساسنامه به‌عنوان رکن قانونی جرم گروگان‌گیری استناد کرد؛ دوم اینکه با توجه به عدم الحاق ایران به این اساسنامه، جرم­انگاری گروگان‌گیری در این اساسنامه نمی­تواند الزامی برای جرم­انگاری این رفتار و یا استناد به این اساسنامه به‌عنوان رکن قانونی این جرم در حقوق ایران باشد.

2-2. رکن مادی؛

الف. رفتار مجرمانه؛

طبق ماده­ی 1 کنوانسیون بین­المللی مبارزه با گروگان‌گیری (1979)، این جرم با افعالِ «توقیف»، «بازداشت» و «ادامه­ی توقیف» قابل ارتکاب است. در این خصوص این نکته قابل ذکر است که واژگانِ توقیف و بازداشت در حقوق ایران به‌کرات به‌جای هم و بدون تبیین جایگاه هرکدام به کار رفته­اند.

توقیف لفظی عربی، از مصدر تفعیل و ماده­ی «وقف» می­باشد که در لغت به معنای متوقف کردن و باز داشتن آمده است (طبیبیان، 1377: 2197) و در زبان فارسی به معنای بازداشتن و بازداشتن کسی از حرکت آمده است (معین، 1364: 1169). در فرهنگ­های حقوقی، توقیف به معنای سلب آزادی تن به صورتی است که انتظار ترخیص وجود داشته باشد (جعفری لنگرودی، 1381: 181). برخی توقیف کردن را به معنی سلب آزادی تن، اقدامی دانسته­اند که با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا سایر مقامات ذی­صلاح به کار می­رود (آقایی نیا، 1387: 141). بااین‌وجود، نباید به این تعریف ظاهری توجه کرد؛ زیرا گروگان‌گیری با صدور دستور قضایی عبارتی بی­معنا می­نماید. با گذشتن از معنای اخیر، توقیف کردن مستلزم صدور دستور توسط مقام خاص یا نگهداری در مکان خاصی نیست. از این نظر توقیف در جرم گروگان‌گیری، به معنی بازداشتن شخص از حرکت و نه معنای خاص آن در ادبیات حقوقی است؛ بنابراین توقیف را می­توان جلوگیری از ادامه­ی طریق و محروم کردن شخص از آزادی رفت‌وآمد دانست (شامبیاتی، 1393: 416). ازاین‌رو لازمه­ی توقیف نگه داشتن شخص در مکانی محصور نیست، بلکه حتی اگر کسی با اتخاذ عنوانی مجعول، سرنشینان خودرویی را به بهانه­ی بازرسی، در کنار خیابان نگه دارد و اجازه­ی حرکت را به آن‌ها ندهد مرتکب توقیف غیرقانونی شده است (میرمحمد صادقی، 1392: 556)؛ بنابراین می­توان توقیف را سلب حرکت شخص بدون مجوز قانونی دانست. با این تعریف، عنصر مادی گروگان‌گیری ممکن است در هر مکانی تحقق یابد.

این نکته را نیز باید مدنظر داشت که هرچند صرف بازداشتن شخصی از حرکت برای چند لحظه برای صدق عنوان توقیف در معنای لغوی آن کفایت می­کند، اما این اقدام را نمی­توان توقیف به معنای مورد نظر در گروگان‌گیری دانست؛ بنابراین باید گفت که «استمرار مدت زمان، عرفاً لازمه­ی تحقق توقیف است» (رهامی، آبانگاه، 1390: 6) و در صورتی می­توان گفت شخصی، دیگری را توقیف کرده است که عرفاً او را برای مدتی از حرکت باز دارد.

بازداشت کردن در زبان فارسی به معنای منع، ممانعت و جلوگیری کردن، توقیف و حبس آمده است (معین، 1364: 454). از نظر حقوقی، بازداشت کردن، عملی است که به‌موجب آن شخص متهمی که تحت تعقیب بوده طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار قضایی در اخذ تصمیم نهایی، در مکانی به نام بازداشتگاه نگهداری می­شود (ماده 14 آئین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها). معادل این واژه در زبان انگلیسی «arrest» است که معمولاً به نگهداری در مکان بسته گفته می­شود.[21] از این نظر و با توجه به معانی این واژه می­توان بازداشت را نگهداری در فضای محصور و به‌اصطلاح حبس کردن دانست؛ بنابراین بازداشت را می­توان به‌عنوان یکی از مصادیق رفتاری مورد نظر در جرم گروگان‌گیری، نگهداری شخص گروگان در مکانی محبوس دانست. با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی توقیف و بازداشت، باید گفت که این رفتارها با فعل مثبت قابل ارتکاب­اند.

منظور از ادامه­ی بازداشت، وضعیتی است که شخص مرتکب، نقشی در بازداشت گروگان ندارد یا اینکه به‌صورت غیر عمد (مثلاً به‌اشتباه) او را بازداشت کرده است، اما بعد از آن به‌طور عمدی از آزادی او خودداری می­کند و برای آزادی او درخواستی صریح یا ضمنی ارائه می­دهد.

بنابراین، رفتار مجرمانه­ی جرم گروگان‌گیری، سلب آزادی تن اشخاص است، ازاین‌رو فرقی نمی­کند سلب آزادی تن در فضایی باز (توقیف) یا در فضایی محصور و با حبس کردن گروگان (بازداشت) همراه باشد.

ب. موضوع جرم؛

مستند به صدر ماده­ی 1 کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری، موضوع این جرم، انسان است که باید ویژگی «زنده» و «دیگری» بودن را داشته باشد. ازاین‌رو به گروگان گرفتن هر چیزی غیر از انسان این جرم را از شمول گروگان‌گیری خارج می­سازد. مثلاً تهدید به انفجار یک هواپیما یا کشتی یا هر وسیله­ی نقلیه­ای به جهت وادار کردن دیگری به ارتکاب یا عدم ارتکاب فعلی می­تواند مشمول ماده­ی 511 قانون تعزیرات شود. مفهومی که از عبارت «انسان بودن» به ذهن متبادر می­شود انسان زنده است؛ زیرا گروگان‌گیری ازجمله جرایمی ارتکابی علیه آزادی رفت‌وآمد اشخاص است و در خصوص شخصی که فاقد حیات است وجود این آزادی سالبه­به­انتفاء موضوع است (رهامی، آبانگاه، 1390: 12). ازاین‌رو گروگان گرفتن جسدی بی­جان حسب مورد می­تواند مشمول عنوان، اهانت به مردگان، مخفی کردن جسد، سرقت یا امثال آن شود. البته برخلاف آدم­ربایی که در آن ربودن طفل تازه متولدشده (ماده 631 قانون تعزیرات) با ربودن اشخاص دیگر (ماده 621 قانون تعزیرات) به‌صورت جداگانه و با مجازات­های مختلف مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ در خصوص گروگان‌گیری، فرقی بین این­که شخص گروگان گرفته شده، طفل یا غیر آن باشد وجود ندارد. منظور از دیگری بودن بزه­دیده نیز، توجه این جرم به شخصی غیر از مرتکب جرم است؛ بنابراین اگر کسی تهدید به خودزنی با هدف وادار کردن شخص ثالثی نماید در صورت نظامی بودن ممکن است مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 شود، به‌علاوه با توجه به‌عنوان «هرکسی» که در صدر ماده 1 کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری آمده است، شخصیت مرتکب، جنسیت و تابعیت او تأثیری در این جرم ندارد و نیز رابطه­ی بین مرتکب و گروگان علی­الظاهر تأثیری بر ارتکاب این جرم ندارد.

ج.وسیله ارتکاب جرم؛

استفاده از برخی وسایل، در برخی از جرایم مؤثر در ماهیت جرم و در برخی دیگر مؤثر در مجازات است. به‌عنوان مثال، در محاربه (ماده 279 ق. م. ا) استفاده از سلاح، جزئی از ماهیت جرم است، اما در آدم‌ربایی (ماده 621 قانون تعزیرات) استفاده از وسیله­ی نقلیه، عاملی برای تشدید مجازات است. در خصوص جرم گروگان‌گیری، نه در کنوانسیون بین­المللی مقابله با گروگان‌گیری و نه در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی، استفاده از وسیله­ی مجرمانه­ی خاص -نظیر سلاح گرم یا سرد، وسیله­ی نقلیه و امثال آن‌ها- نه در ماهیت جرم و نه در تشدید مجازات مرتکبان این جرم تأثیری ندارد.

د.تأثیر مکان و زمان؛

قانون‌گذار برای افزایش میزان بازدارندگی مجازات­ها، وقوع برخی از جرایم را در زمان یا مکان خاص موجب تشدید مجازات دانسته است.^[22]

در حالت کلی مکان ارتکاب گروگان‌گیری تأثیری در ارتکاب این جرم ندارد؛ زیرا ماهیت اصلی گروگان‌گیری، ایجاد مانع برای آزادی جسمانی اشخاص و ارائه­ی درخواستی توسط مرتکب برای رفع موانع این آزادی است؛ بنابراین ارتکاب این جرم در مکان خاص نمی­تواند موضوعیت داشته باشد. همین‌که آزادی رفت‌وآمد شخص منوط به خواست و اراده­ی مرتکب این جرم باشد، رکن مادی جرم گروگان‌گیری به وقوع پیوسته است ولو این­که مکان، مکانی عمومی باشد. در خصوص زمان ارتکاب این جرم نیز با توجه به سکوت قانون‌گذار ایران در خصوص این جرم و عدم ذکر تأثیر زمان در این جرم در کنوانسیون بین­المللی مقابله با گروگان‌گیری، ظاهراً باید قائل بر عدم تأثیر زمان در ماهیت این جرم باشیم.

در خصوص نوع و میزان مجازات در نظر گرفته‌شده برای این جرم، بسته به اینکه جرم به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی باشد یا اینکه فاقد این ویژگی باشد تأثیر زمان و مکان متفاوت است. بر طبق ماده­ی 8 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی -بند 2 الف و 2 ج- شرط تحقق گروگان‌گیری به‌عنوان یکی از جرایم جنگی، وقوع آن در اثنای منازعات مسلحانه -بین­المللی و غیر بین­المللی- و در سرزمینی است که منازعات مسلحانه در آن در جریان است. در این­ صورت با حصول سایر شرایط، جرم مذکور به‌عنوانی یکی از جرایم جنگی در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی قرار می­گیرد. ولی در غیر از این مورد، تنها موردی که می­توان در قوانین جاری ایران برای تشدید مجازات مرتکب در نظر گرفت وقوع گروگان‌گیری در داخل هواپیماست که به‌موجب قوانین خاص موجب تشدید مجازات مرتکبان این جرم است.

هـ. شخصیت طرفین؛

کنوانسیون بین­المللی مقابله با گروگان‌گیری، با به­کار بردن واژه­ی هرکسی، در خصوص گروگان و گروگان­گیر، بر عدم تأثیر شخصیت مرتکب و بزه­دیده بر ماهیت جرم گروگان‌گیری تأکید داشته است، اما از نظر مرجع رسیدگی، شخصیت طرفین این جرم در صلاحیت دیوان برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به جرم مذکور مؤثر است. با توجه به صدر بند 2 الف ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، در صورتی گروگان‌گیری در اثنای یک منازعه­ی مسلحانه­ی بین­المللی، یک جرم جنگی محسوب می­شود که موجب نقض فاحش یکی از کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو (1949) -یعنی ضد اشخاص تحت حمایت این کنوانسیون­ها ارتکاب یابد- شود، اشخاص تحت حمایت این کنوانسیون­ها عبارت‌اند از: نیروهای مسلح دشمن (مجروحان و بیماران در جنگ­های زمینی طبق کنوانسیون اول ژنو، مجروحان، بیماران و غرق‌شدگان در جنگ­های دریایی طبق کنوانسیون دوم و اسرای جنگی طبق کنوانسیون سوم) و غیرنظامیانی که در اختیار طرف مقابل قرار دارند (طبق کنوانسیون چهارم) (میرمحمد صادقی، 1394: 137).

طبق بند 2 ج ماده مذکور نیز برای گروگان­گیری­هایی که در اثنای منازعات مسلحانه­ی غیر بین­المللی ارتکاب می­یابد، این شرط لازم دانسته شده است که گروگان‌گیری موجب نقض فاحش ماده 3 مشترک[23] کنوانسیون­های ژنو باشد، یعنی علیه اشخاصی که هیچ­گونه فعالیتی در مخاصمات ندارند یا به دلایلی نظیر بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگر از شرکت در جنگ ناتوان هستند، ارتکاب یابد. ذکر این نکته نیز ضروری است که جنایات جنگی، ممکن است از سوی نظامیان علیه نظامیان دشمن یا غیرنظامیان (اعم از خودی یا دشمن) و نیز از سوی غیرنظامیان علیه نظامیان یا غیرنظامیان دشمن ارتکاب یابد؛ بنابراین ارتکاب گروگان‌گیری از سوی نظامیان یک کشور علیه نظامیان همان کشور، چه در منازعات مسلحانه­ی بین­المللی و چه در منازعات مسلحانه­ی داخلی، از شمول جنایت جنگی خارج است و تنها می­تواند بر طبق قوانین داخلی همان کشور مورد تعقیب و مجازات واقع شود (میرمحمد صادقی، 1394: 135).

ط. نتیجه­­ی مجرمانه؛

قانون‌گذار تحقق برخی از جرایم را منوط به تحقق نتیجه­ای خاص کرده است که بدون حصول این نتیجه، جرم به‌صورت تام به وقوع نمی­پیوندد (جرایم مقید). در مقابل برخی از جرایم صرفاً با ارتکاب رفتار مجرمانه به وقوع می­پیوندند، بدون آن­که نتیجه­ی خاصی مدنظر قانون‌گذار باشد (جرایم مطلق). با این توضیح به نظر می­رسد جرم گروگان‌گیری که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه­ی خاصی نیست، جرمی مطلق باشد که با ارتکاب رفتار مجرمانه که سلب آزادی تن شخص یا اشخاص دیگر است واقع می­شود و نیز وسیله­ی سلب آزادی تن مؤثر در تحقق این جرم نیست؛ یعنی فرقی نمی­کند که مرتکب این جرم با کشیدن اسلحه در یک مکان عمومی و تهدید گروگان آزادی تن او را سلب کند یا این­که او را در اتاقی دربسته قرار دهد. در هر دو حالت و با احراز سایر شرایط می‌توان قائل به وقوع این جرم شد.

در پایان مبحث رکن مادی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه در برخی قوانین بین­المللی (نظیر اساسنامه­ی دادگاه کیفری نورنبرگ) که از گروگان‌گیری نام برده شده، کشتن گروگان­ها را به‌عنوان یک جنایت بین­المللی محسوب کرده­اند این سؤال پیش می­آید که آیا صرف گروگان‌گیری اشخاص غیرنظامی، (در هنگام منازعات مسلحانه) را می­توان یک جنایت جنگی محسوب کرد یا همان­طور که در بند دوم ماده 6 منشور نورنبرگ آمده است «کشتن گروگان­ها» یک جنایت جنگی است؟ به‌عبارت‌دیگر از منظر حقوق کیفری بین­الملل، گروگان‌گیری جرمی مطلق است یا مقید به کشتن گروگان­ها است؟

دادگاه نظامی نورنبرگ در پرونده­ی موسوم به پرونده­ی «فرماندهان عالی‌رتبه»[24]، در خصوص گروگان­ها که آن‌ها را «زندانیان انتقامی»[25] نامیده، چنین گفته است: «حتی اگر عمل غیرانسانی نظیر کشتن افراد بی­گناه به خاطر جنایت دیگران، با رعایت محدودیت­های شدید، طبق نظریه­های حقوق بین­الملل مجاز باشد کشتن افراد بدون رعایت این محدودیت­ها و شرایط، قتل عمد محسوب می­شود و چنانچه کشتن این افراد تحت هیچ شرایطی مجاز نباشد، حتی با رعایت شرایط و محدودیت­ها نیز کشتن افراد قتل عمد محسوب می­شود» (ساک، 1393: 276). همان­طور که مشاهده می­شود دادگاه در این رأی تکلیف لزوم یا عدم لزوم کشتن گروگان­ها برای تحقق جنایت جنگی را مشخص نکرده بود. بااین‌حال، از منظر دکترین حقوقی، صرف گروگان گرفتن اشخاص در منازعات مسلحانه نقض حقوق بین­الملل محسوب می­شود.

2-3. رکن روانی؛[26]

کلیه­ی جرایم اعم از عمد و غیرعمد -به جز جرایم مادی صرف- بر پایه­ی رکن روانی استوارند، هرچند که رکن روانی جرایم غیرعمدی خطای جزایی و رکن روانی جرایم عمدی سوءنیت یا قصد سوء است (حبیب زاده، شریفی، 1391: 34). سوءنیت خود به دو قسم سوءنیت عام (اراده­ی خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه) و سوءنیت خاص (قصد تحقق نتیجه­ی مجرمانه) تقسیم می­گردد (حبیب زاده، 1393: 299-295). سوءنیت عام، خود از دو جزء علم به موضوع و علم به حکم و اراده­ی ارتکاب رفتار ممنوعه تشکیل شده است. قانون‌گذار، علم به حکم را مفروض دانسته است.[27] منظور از علم به موضوع در جرم گروگان‌گیری، علم مرتکب به انسان بودن و علم به وصف آن یعنی زنده‌بودن گروگان است و ازاین‌رو مثلاً چنانچه شخص مبادرت به گروگان گرفتن جسد بی­جانی نماید به تصور اینکه شخص زنده­ای است حسب مورد عنوان جرم ارتکابی می­تواند مشمول عنوان اهانت به اموات یا مخفی کردن اموات یا سرقت (درصورتی‌که برای جسد مالیتی قائل باشیم) باشد. اراده به این معنا است که مرتکب آزادانه و با سبق تصمیم خود (ولو لحظاتی قبل از ارتکاب جرم) مبادرت به ارتکاب رفتار مجرمانه­ی مورد نظر کرده باشد و تحت­تأثیر هیپنوتیزم یا در حالت خواب و امثال آن نباشد. نکته­ای که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر مرتکب بنا به تهدید دیگری، شخصی را توقیف کند و آزادی او را منوط به تحقق خواسته­اش نماید باز هم مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است و صرف تهدید دیگری نمی­تواند تزلزلی در سوءنیت عام او برای ارتکاب جرم به وجود آورد.

در خصوص لزوم داشتن سوءنیت عام در مورد گروگان‌گیری بحثی نیست و اصولاً بدون احراز داشتن سوءنیت عام نوبت به سخن در مورد سوءنیت خاص نمی­رسد. در مورد سوءنیت خاص چنین گفته شده که گاه قانون‌گذار وقوع برخی جرایم را منوط به داشتن قصد صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است (اردبیلی، 1389: 242)؛ بنابراین سوءنیت خاص (به‌عنوان یکی از اجزای رکن معنوی) با نتیجه (به‌عنوان یکی از اجزای رکن مادی) مرتبط است. در خصوص جرم گروگان‌گیری با توجه به اینکه جرمی مطلق به شمار می­آید؛ بنابراین نیازمند سوءنیت خاص نمی­باشد. ازاین‌رو، همین‌که مرتکب با اراده­ی خود، رفتار مجرمانه­ی این جرم را انجام دهد (با اجماع سایر شرایط) جرم گروگان‌گیری به وقوع پیوسته است.

مهم­ترین ویژگی رکن روانی جرم گروگان‌گیری، لزوم وجود «انگیزه» در مرتکب است. انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است (عمید،  1386: 37) و در اصطلاح به نفع یا امتیازی گفته می­شود که فاعل جرم را به ارتکاب جرم ترغیب می‏کند (شامبیاتی،  1378: 408)؛ بنابراین انگیزه هدف غایی مجرم برای ارتکاب جرم است. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود سوء‏نیت به‌عنوان رکن معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. به‌طور مثال به‌موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات آن)، «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». در این ماده قانون‌گذار مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمی‏داند، بلکه تصریح می‏کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف‌کننده به مواد مخدّر باشد تا بتوان او را حسب مورد به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده محکوم کرد. مقنن در خصوص جرم آدم­ربایی نیز با ذکر عبارت «هرکس به قصد مطالبه­ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری...» ظاهراً به‌ضرورت وجود انگیزه در آدم‌ربایی تأکید داشته است (آقایی نیا، 1387: 178)، لیکن نوع انگیزه یا مشروع بودن و نبودن آن مؤثر در مقام برای تحقق یا عدم تحقق آدم­ربایی نیست (میرمحمد صادقی، 1392: 565). ازاین‌رو در بیان تمییز انگیزه از سوءنیت خاص می­توان این‌گونه گفت که انگیزه آن جزء از رکن روانی است که صرف وجود آن برای تحقق جرم کفایت می­کند درحالی‌که سوءنیت خاص به‌عنوان شرط لازم برای مقید بودن جرم است. بدین معنا که صرف داشتن انگیزه، حتی درصورتی‌که نتیجه مورد نظر به وقوع نپیوندد، کافی است. به‌عنوان مثال در آدم­ربایی، صرف اینکه مرتکب، قصد مطالبه­ی وجه یا مال یا سایر موارد مذکور را داشته باشد برای ارتکاب جرم کافی است حتی اگر در عمل، مال و وجه مورد نظر را نتواند به دست بیاورد.

در گروگان‌گیری نیز انگیزه­ی خاص این جرم «قصد وادار کردن شخص ثالثی جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی» است. در واقع همان­طور که در حقوق کشورهای دیگر هم بیان شده، گروگان‌گیری با هدف وادار کردن شخص ثالث است (لیپسدگ، 2004، 24). همین مسئله یکی از جهات افتراق این جرم، با جرم آدم­ربایی در حقوق ایران و سایر کشورها است. درحالی‌که هدف اصلی در گروگان‌گیری وادار کردن شخص ثالث به انجام یا عدم انجام رفتاری است ولی آدم­ربایی می­تواند با هدف اخاذی اقتصادی از خود قربانی جرم (یعنی شخص ربوده شده) نیز اتفاق بیفتد (فینریدر، 1985: 355). به­علاوه در نوع خاصی از آدم‌ربایی موسوم به «آدم‌ربایی سیاسی»، هدف از آدم‌ربایی، اثبات عدم توانایی دولت برای حفاظت از شهروندان خود و نیز ایجاد فضایی تبلیغاتی و روانی برای بهره‌برداری در موردی خاص از این جرم است (Concannon, 2013: 133).

فرق دیگری که از این نظر بین گروگان‌گیری و آدم‌ربایی وجود دارد این است که در آدم‌ربایی، شخص ربوده‌شده هدف اصلی جرم  است، به‌عنوان مثال، برخی تحقیقات این مسئله را نشان می­دهند که در بسیاری از موارد آدم‌ربایی، شخص ربوده شده، توسط مرتکبان جرم تحت آزار و اذیت قرار گرفته است (Klein, 2009: 28). درحالی‌که در گروگان‌گیری، شخصی که به گروگان گرفته­شده تنها وسیله­ای برای دستیابی به هدف مورد نظر مرتکب جرم است. نتیجه اینکه می­توان این‌گونه بیان کرد که برخلاف آدم­ربایی که در آن دو مفهوم بزه­کار و بزه­دیده، بازیگران اصلی آن هستند در گروگان‌گیری، علاوه بر بزه­کار و بزه­دیده، شخص ثالثی نیز در این فرایند دخالت دارد که این شخص ثالث در بسیاری موارد تأثیر زیادی در زنده ماندن بزه­دیدگان این جرم دارد. [28]

3. واکنش‌ها در مقابل گروگان‌گیری؛

بررسی واکنش­ها در خصوص این جرم از این جهت جالب توجه است که برخلاف سایر جرایم که در آن‌ها مرتکبان جرم، سعی در پنهان­کاری برای ارتکاب جرم دارند در جرم گروگان‌گیری، مجرمان در پی بیان و اعلام جرم خود هستند. در واقع همین نکته سبب می­شود این جرم در بسیاری موارد تبعات سیاسی و تبلیغاتی بسیاری داشته باشد. نکته دیگر اینکه در این جرم، ورود ضابطان و مقامات قضایی در اثنای جرم امری معمول است؛ بنابراین مقابله با این جرم در دو سطح قابل بررسی است. نخست در هنگام گروگان‌گیری و دوم بعد از خاتمه گروگان‌گیری و دستگیری مجرمان.

در خصوص برخورد با گروگان­گیرها در حین ارتکاب جرم رویه­ی واحدی در بین دولت­ها وجود ندارد. در فرانسه اصل بر حفظ جان گروگان­هاست حتی اگر این امر منجر به پذیرش درخواست­های گروگان­گیران شود. در انگلیس، هرچند اصل بر عدم اجابت خواسته­ی گروگان­گیران است، اما با این وجود این مسئله نباید باعث به خطر افتادن جان گروگان­ها شود (الکساندر و کلین، 2008: 22). در مقابل رژیم اشغالگر قدس[29] اعتقاد دارد که حفظ امنیت و آرامش جامعه بسیار مهم­تر از نجات جان یک یا چند نفر محدود است؛ بنابراین چنانچه در اولین اخطار، گروگان­گیر­ها حاضر به تسلیم نشدند نیروهای امنیتی جهت مقابله با آن‌ها دست به سلاح خواهند برد حتی اگر این امر منجر به کشته شدن گروگان­ها شود (شاهکار، بی­تا: 17). در ایالات‌متحده، این رویه تا چندی قبل، مبتنی بر عدم مذاکره با گروگان­گیر­ها بود، اما اخیراً قانونی توسط رئیس‌جمهور این کشور (اوباما) ابلاغ شده که رویه­ی این کشور تا حد زیادی تغییر کرده و فقط به خانواده­های گروگان­ها اجازه­ی معامله با گروگان­گیران داده شده است.[30] در ذیل به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای جرم گروگان‌گیری در اسناد بین­المللی و اسناد داخلی ایران پرداخته می­شود.

3-1. اسناد بین‌المللی؛

 با توجه به نگرانی­های حاصل از ارتکاب این جرم، در سطح بین­المللی هم در کنوانسیون­ها و هم در قطعنامه­های سازمان ملل به این جرم توجه ویژه­ای مبذول شده است. ذیلاً به‌صورت اجمالی به بیان مهم­ترین اسناد بین­المللی که برای مقابله با این جرم تدوین شده­اند، اشاره می­شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1979 میلادی مطابق با 1358 شمسی با پیگیری­های مستمر دولت آلمان، «کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان­گیری» را تصویب کرد که اکنون 171 کشور جهان در آن عضویت دارند. این کنوانسیون مشتمل بر 20 ماده است که در مقدمه­ی آن بر لزوم محاکمه یا استرداد گروگان­گیر تصریح شده است. در این کنوانسیون تکالیف خاصی برای اعضای آن پیش­بینی شده است، از جمله اینکه دولت­ها در گروگان­گیری­هایی که جنبه­ی فراملی دارند موظف به همکاری بین­المللی هستند و نیز باید در قوانین داخلی خود برای مقابله با این جرم تدابیر مناسب را منظور دارند. با این حال، در این کنوانسیون در خصوص مجازات قابل اجرا، برای مرتکبان این جرم، سخنی به میان نیامده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از حمله­ی دول متحد علیه عراق، برای نخستین بار طی قطعنامه­ی شماره 687 در تاریخ 8 آوریل 1998 تروریسم بین­المللی را محکوم و در ضمن این قطعنامه، با اشاره به کنوانسیون بین­المللی علیه گروگان‌گیری 1979، گروگان‌گیری را در ردیف تروریسم بین­المللی قرار داد (کوشا، نمامیان، 1387: 244).

پیش‌بینی این جرم در اساسنامه­ی دیوان کیفری به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، شدیدترین واکنش به این جرم در سطح بین­المللی محسوب می­شود. اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی در بندهای 2 الف و 2 ج ماده­ی 8، گروگان­گیری را به‌عنوان یک جنایت جنگی جزء جرایم داخل در صلاحیت دیوان دانسته است. ازاین‌رو با توجه به ماده­ی 77 اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی، حداکثر مجازاتی که می­توان برای این جرم از منظر مقررات بین­المللی منظور داشت، حبس ابد است.[31]

3-2. حقوق داخلی ایران؛

 در خصوص تعیین ضمانت کیفری برای این جرم در ایران، با توجه به عدم توجه مقنن ابهام وجود دارد. در عمل نیز در بسیاری از موارد در این خصوص آراء متناقضی صادر می­شود. با این وجود و بر طبق قوانین موجود، در حال حاضر جرم گروگان‌گیری بسته به شرایط ارتکابی آن می­تواند تحت شمول یکی از قوانین ذیل­الذکر مورد مجازات قرار گیرد:

چنانچه گروگان‌گیری در داخل هواپیما ارتکاب یابد و گروگان­گیر، جهت آزادی گروگان­ها، درخواست تغییر مسیر هواپیما یا فرود آن در نقطه­ای غیر از مکان پیش­بینی شده را بنماید، می­تواند مشمول قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب 1349) شود. در بند 1 این ماده‌واحده چنین آمده است: «کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از ‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال ‌شاقه از 3 تا 15 سال محکوم می­شوند و درصورتی‌که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌ چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می­شوند. ‌هرگاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌ یا هرگونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد». با توجه به عدم نسخ این ماده‌واحده، چنانچه در حال حاضر جرم گروگان‌گیری در داخل هواپیما اتفاق بیفتد باید قائل به مجازات مرتکبان بر طبق این ماده‌واحده باشیم.

در ماده‌واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین­المللی (21/3/80) گفته شده که «دولت جمهورى اسلامى ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى مشتمل بر یک مقدمه و چهل‌ودو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل، اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد».

در بنده 4 از ماده­ی 1 این کنوانسیون، 12 کنوانسیون ذکر شده­اند که جرائم مندرج در آن‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی دانسته شده است، از جمله، در بند پ «کنوانسیون راجع به جلوگیرى از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایى کشورى امضاءشده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادى برابر با 1/7/1350 هجرى شمسى و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادى برابر با 19/9/1363 هجری شمسی)» و نیز در بند ث این قانون، «کنوانسیون بین‏المللى مقابله با گروگان­گیرى (نیویورک، 1979 میلادى برابر با 1358 هجری شمسی» ذکر شده است. هرچند در این قانون نیز گروگان‌گیری به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی محسوب شده است اما با توجه به اینکه جرم تحت عنوان جرم تروریستیدر حقوق کیفری ایران وجود ندارد، می­توان مجازات جرم مورد نظر را به «قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349» ارجاع داد. نکته دیگر اینکه درصورتی‌که ارتکاب چنین عملی باعث «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا­امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در سطح وسیع» شود، می­توان بنا بر ماده­ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از باب «افساد فی‌الارض» برای مرتکب مجازات تعیین کرد؛ هرچند در عمل به دلیل عدم تبیین مفهوم و مصادیق اخلال شدید در نظم عمومی و نیز ناامنی و خسارات عمده و نیز از باب پیش­گیری از اعمال عقیده موسع محاکم، به نظر می­رسد اطلاق عنوان مفسد فی­الارض به شخص گروگان‌گیری امری دوری از ذهن می­نماید.

محکوم کردم مرتکب گروگان‌گیری به مجازات محاربه از جمله، تدابیر کیفری است که حداقل از لحاظ مبانی نظری در خصوص شخص گروگان­گیر قابل اِعمال است. برخی نیز چنین گفته­اند چنانچه شخصی با اسلحه وارد منزلی شود و با گروگان گرفتن اهالی منزل، آزادی آن‌ها را مشروط به تحقق خواسته­هایش نماید عمل چنین شخصی ممکن است حسب مورد مشمول عنوان «محاربه» شود (آقایی نیا، 1387: 173). در اینکه ممکن است گروگان‌گیری در برخی موارد منجر به تحقق عنوان محاربه شود، شکی نیست، ولی این نکته مستلزم کشیدن سلاح توسط مرتکب و قصد ایجاد ناامنی در محیط،[32] به‌علاوه‌ی وجود سایر شرایط لازم برای تحقق گروگان‌گیری است. نتیجه اینکه، می­توان بر این قائل بر این امر شد که گروگان‌گیری در برخی موارد می­تواند با جرم محاربه، عنوان تعدد معنوی داشته باشند که با توجه به ماده 131 ق. م. مصوب 1392، مرتکب به مجازات اشد که اعدام (از باب محاربه) است محکوم خواهد شد. به نظر می­رسد با توجه به شباهت موجود بین جرم گروگان‌گیری با جرایم «آدم­ربایی و توقیف غیرقانونی»، در شرایط فعلی و تدوین مقرره­ای خاص در خصوص این جرم، قاعده­مند­ترین مجازاتی که می­توان برای جرم گروگان‌گیری در نظر گرفت، مجازات کردن مرتکبان این جرم حسب مورد با توجه به یکی از جرایم آدم­ربایی یا توقیف غیرقانونی است.

4. برآمد؛

از آنچه بیان شد این‌گونه استنباط می­شود که حکم گروگان‌گیری هرچند در قوانین کیفری ایران مغفول مانده است، لیکن در اسناد بین­الملل آن‌چنان با اهمیت است که می­تواند در ردیف جرایم جنگی مورد تعقیب قرار گیرد؛ مضافاً اینکه این جرم نه‌تنها حق اشخاص بر آزادی جسمانی خود را نقض می­کند، بلکه از نظر روانی نیز دارای تأثیرات بسیاری بر امنیت اجتماعی است و از نظر بین­المللی، در روابط سیاسی بین دولت­ها تأثیرگذار است. در بیان جمع­بندی و نتیجه­گیری مقاله، می­توان نکات زیر را بیان کرد.

با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بین­المللی مقابله با گروگان‌گیری و بر اساس ماده 9 قانون مدنی، جرم­انگاری این اقدام توسط قانون‌گذار امکان‌پذیر است؛ به‌رغم آن­که برخلاف تعهد ایران در پیوستن به کنوانسیون مذکور، تاکنون ضمانت اجرای کیفری مناسبی برای مرتکبان این جرم پیش­بینی نشده است؛ به دلیل وجود شباهت­های فراوان بین این جرم و جرایمی نظیر آدم­ربایی و توقیف غیرقانونی، شبهه­ی انطباق ارکان و عناصر تشکیل­دهنده­ی این جرم با جرائم مذکور وجود دارد. درحالی‌که با تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم مذکور متوجه می­شویم که این شبهه وارد نیست. بنابراین لازم است در تدوین مقررات مربوط به جرم­انگاری گروگان‌گیری، موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

1. وضع قانون صریح در مورد جرم­انگاری عنوان گروگان‌گیری و تعیین مجازات افتراقی متناسب با آن با در نظر گرفتن شخصیت گروگان و گروگان­گیر، انگیزه­ی گروگان‌گیری، تبعات داخلی و بین­المللی ارتکاب عمل و... .

2. جرم مذکور از جرائم مطلق و مستمر است. مطلق از این جهت که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه­ی خاصی نیست و مستمر از این نظر که رکن مادی این جرم (توقیف و بازداشت)، به‌صورت استمرار و تکرار واقع می­شود و بنابراین تا زمانی که گروگان­گیر، شخص توقیف یا بازداشت شده را رها نسازد، این جرم کماکان ادامه دارد.

3. برخلاف اکثریت جرایم که انگیزه در وقوع آن‌ها تأثیری ندارد و حداقل می­تواند به‌عنوان عاملی برای تخفیف مجازات مطرح باشد. جرم گروگان‌گیری، انگیزه یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی رکن روانی این جرم است که از نکات تمییز این جرم با جرایم مشابه نظیر آدم‌ربایی به‌حساب می­آید.