بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی

1. مقدمه؛

تا میانه­ی سده‌ی بیستم؛ بزه­دیدگان نقش تعیین‌کننده و درخور توجهی نداشتند و به‌حق می‌توان آنان را «اشخاص فراموش‌شده» نامید. این کم‌توجهی به حدی بوده است که حتی در برخی نظام‌های ملی، به بزه­دیده به‌عنوان یکی از گناه­کاران رویداد جنایی نگریسته شده است[1] تا یک کنشگر رخداد جنایی (بوریکان، 1381: 204-185). از نگاه برخی اندیشمندان نظیر کانت، ازآنجاکه جرم را تجاوز از قانون می‌دانند؛ نه تجاوز به‌حق­های دیگران لذا بزه­دیدگان جایگاهی در عدالت کیفری ندارند (شیری، 1385: 230). علی‌رغم این پیشینه­ی نظری و عملی، در حال حاضر توجه به کنشگر دیگر رخداد جنایی؛ یعنی بزه­دیده، به رویکرد غالب در عدالت کیفری بدل شده است.

در اساسنامه­ی دادگاه نورمبرگ، کلمه­ی «بزه­دیده» به چشم نمی‌خورد و به­تبع برای حمایت از بزه­دیدگان، تدبیری اتخاذ نشده است (گرکاو، 1392: 40-34). در اساسنامه­ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی نسل دوم (یوگسلاوی سابق و رواندا) نقش بزه­دیدگان، حداقلی بوده و حقوق آنان محدود است به حفاظت فیزیکی و استرداد آن دسته از اموال که در نتیجه­ی ارتکاب جرم از تصرف ایشان خارج شده است (Mouthaan, 2013: 623). در واقع، در رویه­ی دادرسی‌های بین‌المللی قبل از تشکیل دیوان، بزه­دیده؛ تنها به‌عنوان گواه[2]، واجد قابلیت مداخله و ایفای نقش در دادرسی بود. علی‌رغم مقررات اشاره شده و عملکرد این دادگاه‌ها، اولین رئیس دادگاه یوگسلاوی پیشین، بیان می‌دارد: «یگانه جایگزین متمدنانه­ی میل به انتقام، اجرای عدالت ترمیمی است» (2007: 457-480 Frindlay, McLean:). در دیوان کیفری بین‌المللی [ازاین‌پس به‌اختصار، دیوان] بزه­دیدگان، ضمن مراحل رسیدگی حق دارند که دیدگاه‌ها و نگرانی‌هایشان را به قضات اعلام نمایند. از این حق به «مشارکت» تعبیر شده است که عمدتاً از طریق نمایندگان حقوقی بزه­دیدگان، اعمال می‌شود. در واقع، اساسنامه­ی رم[3]، به‌عنوان سند تأسیس دیوان، نسبت به دادگاه‌های بین‌المللی پیشین، از طریق شناسایی، مشارکت، محافظت و اقدامات حمایتی، به بزه­دیده نقش بسیار بیشتری در آیین رسیدگی به جرائم داده است (86 Moffett, 2014:). اهمیت موقعیت بزه­دیدگان در دیدگاه تدوین‌کنندگان مقررات دیوان، به آن پایه است که چهار بخش خاص برای حمایت از بزه­دیدگان، شامل: بخش مشارکت بزه­دیدگان و جبران خسارت (ترمیم)[4]، واحد بزه­دیدگان و شهود[5]، دفتر مشاوره­ی عمومی ویژه­ی بزه­دیدگان[6] و سرانجام صندوق تأمین بزه­دیدگان[7] در نظرگرفته شده است. این پژوهش بر آن است تا حقوق شکلی پساجنایی بزه­دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392[8] (ازاین‌پس به‌اختصار، ق.آ.د.ک) و دیوان، مورد بررسی قرار دهد. از رهگذر این بررسی مقایسه‌ای، کوشش شده است تا ضمن اشاره به چالش‌های دیوان در زمینه حق‌های بزه­دیده، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مصوبه­ی قانون‌گذار ایرانی، درباره­ی این حقوق -به تفکیک در مراحل تعقیب و تحقیق-  با چه کاستی‌ها و نارسایی‌هایی روبه­رو است. در این پژوهه، ابتدا تعریف و مصادیق بزه­دیده در دیوان و ق.آ.د.ک مورد مطالعه­ی مقایسه‌ای قرار می‌گیرد و در ادامه، به ترتیب به بررسی تطبیقی حق‌های بزه­دیده در مرحله­ی تعقیب و تحقیق پرداخته خواهد شد.

2. تعریف بزه­دیده؛

ماده 85 آیین دادرسی و ادله دیوان، طی دو بند زیر، بزه­دیدگان را تعریف نموده است:

الف) بزه­دیدگان به معنای اشخاص حقیقی هستند که در نتیجه ارتکاب هر جرمی که در صلاحیت دیوان قرار دارد، دچار آسیب شده‌اند. ب) بزه­دیدگان ممکن است، شامل سازمان‌ها یا نهادهایی شوند که اموالشان اختصاص به مذهب، آموزش، هنر یا علم یا اهداف خیریه یافته و به آثار تاریخی، بیمارستان‌ها و دیگران اماکن و اشیاء آن‌ها که برای اهداف بشردوستانه می‌باشد، آسیب مستقیم وارد شده است.[9]

در خصوص قاعده­ی 85 (ب)، دادسرای دیوان، مشارکت اشخاص حقوقی را طبق ضوابط و معیارها مورد حمایت قرار داده و معتقد است که نماینده­ی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، اختیار کافی برای مشارکت را دارا هستند؛ اما تفاوت نگاه دیوان نسبت به بزه­دیدگان حقیقی با حقوقی ذکرشده، در این است که به­طور ضمنی؛ ایراد آسیب غیرمستقیم را فقط در خصوص اشخاص حقیقی پذیرفته است.

در ماده 10 ق.آ.د.ک آمده است: «بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود». نکات مثبت ماده­ی مزبور این است که نخست، برخلاف قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ازاین‌پس ق.آ.د.ک سابق)، تعریفی از بزه­دیده صورت گرفته است و دوم اینکه، اشکال بارز عدم تفکیک شاکی از مدعی خصوصی که انتقادات بسیاری متوجه آن قانون نموده بود را مرتفع نموده است.[10] علاوه­براین، تدوین‌کنندگان ق.آ.د.ک 92، با به‌کارگیری عبارت مطلق «شخصی»؛ اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان بزه­دیده مورد شناسایی قرار داده­اند.

در ماده 66 ق.آ.د.ک، قانون‌گذار دست به نوآوری جالب‌توجهی زده است، بدین وصف که برای برخی «سازمان‌های مردم‌نهاد»[11] حق اعلام جرم، شرکت در تمام مراحل دادرسی؛ البته صرفاً به‌منظور اقامه­ی دلیل و سرانجام حق اعتراض نسبت به آرای مراجع قضایی به رسمیت شناخته بود. در اصلاحات این ماده در 24/3/94؛ اگرچه قانون‌گذار با حذف قید «جهت اقامه­ی دلیل» -به‌عنوان تنها موجب مشارکت سازمان‌های اشاره شده در دادرسی‌ها- ظاهراً جهت و منظور مشارکت این سازمان‌ها را در مراحل دادرسی توسعه بخشیده است، اما در مقابل حق اعتراض نسبت به آراء -که قبلاً به آن تصریح شده بود- را از متن ماده حذف کرده است. این در حقیقت پذیرش «مدعیان خصوصی» در کنار مدعی‌العموم یا دادستان است که در برخی نظام‌های حقوقی به تأسی از مدل سیاست جنایی مشارکتی، آموزه‌های عدالت ترمیمی و بزه­دیده­شناسی حمایتی مورد پذیرش واقع شده است. اگرچه قائل شدن چنین نقش و موقعیتی برای نهادهای مزبور محدود به حمایت از بزه­دیدگی اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی در راستای تدابیر حمایتی[12] و حمایت از محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی می‌شود، اما به‌هرحال باز هم نمی‌تواند گویای به­رسمیت شناختن آنان و به­طور کل اشخاص حقوقی، به‌عنوان بزه­دیده با تمام حقوق و حمایت‌های لازم محسوب گردد.

به­رسمیت شناخته شدن «ضرر و زیان‌های معنوی» در ماده 14 اگرچه در حقوق ایران نوآوری محسوب نمی‌شود، اما از دیگر نکات مثبت ق.آ.د.ک به شمار می‌رود. شایان‌ذکر است که ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن­الحصول[13] در حقوق ایران فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانیده است. در این باره، قوانین دربردارنده­ی گزاره‌های عام و تفسیر برداری است که سوابق رویّه­ی قضایی و دیدگاه‌های شورای نگهبان نمایانگر این موضوع است. به‌طور مثال این شورا در ایرادی که به تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات 1364 گرفته بود، تصریح کرده است که: «طرح دعوای خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی است، اما تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است»، شورا این نظر را در ایراد به ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز مطرح کرد و به همین جهت بود که در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز خسارات معنوی از فهرست خسارت‌های قابل مطالبه حذف شد. در پرونده­ی هموفیلی‌ها اگرچه به‌عنوان یک‌رویه‌ی تقریباً استثنایی، شاهد تقویم ضرر و زیان معنوی به پول- آن چنانکه در اغلب دکترین حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است- بودیم، اما متأسفانه رویه قضایی در تداوم و تعمیم چنین رویه‌هایی مقاومت می‌نماید.[14]

ق.آ.د.ک بزه­دیده غیرمستقیم را به‌عنوان بزه­دیده مورد شناسایی قرار نداده است، لیکن در مقابل، دیوان در عمل پذیرفته است که اشخاص به سبب خسارات غیرمستقیمی که از طریق مرگ اعضای خانواده­ی خود متحمل شده‌اند، بزه­دیده محسوب می‌گردند.^[15] در کتابچه بزه­دیدگان نیز این افراد به‌عنوان بزه­دیده مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.[16]

3. حقوق بزه­دیدگان در مرحله­ی تعقیب؛

3-1. حق شناسایی و تکریم بزه­دیده؛

تقدم حقوق مدعی خصوصی یا زیان‌دیده از جرم بر حقوق عمومی، حق شنیده شدن؛ بدین معنا که بزه­دیده باید این امکان را داشته باشد که صدای خود را به گوش دیگران برساند و به­طورکل راهبردهای توانمندسازی بزه­دیده[17] که جملگی از حیث روان‌شناختی موجب التیام نسبی بزه­دیده می‌گردد، لازمه­ی تحقق عدالت کیفری کارآمد است. رسیدگی به شکایت بزه­دیده که جرم و آثار آن (بزه­دیدگی اولیه یا اصلی) را تجربه کرده است نیز نباید زمینه­ی رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به او را فراهم کند (نجفی ابرندآبادی، 1386: 50). در همین راستا مشارکت و حضور بزه­دیده؛ به‌ویژه در آغازگری دعاوی کیفری، نباید تصنعی و تشریفاتی، بلکه واقعی و فعال باشد. نباید منزلت وی در حد یک شاهد یا مطلع صرف تنزل یابد. علاوه بر این، بزه­دیده نباید در صف تماشاگران بنشیند و نمایشی تراژیک را نظاره کند که بازیگران آن دادستان، متهم، وکیل، قاضی و ... هستند. در نهایت این‌که ترافعی بودن دادرسی در مراجع قضایی و دادسرا باید اجازه دهد تا بزه­دیده مکنونات قلبی خود پس از بزه­دیدگی و آثار جانبی آن را بیان نماید (شناسایی موقعیت بزه­دیدگان).

ماده 13 اساسنامه­ی دیوان سه طریق را برای شروع به تعقیب در نظر گرفته است، نخست این‌که یک دولت وضعیتی را که در آن ‌یک یا چند جرم در صلاحیت دیوان در آن رخ داده به دادستان ارجاع نماید؛ دوم، شورای امنیت چنین وضعیتی را حتی درصورتی‌که در قلمرو کشورهای غیرعضو رخ دهد به دادستان ارجاع دهد و سوم این‌که دادستان رأساً و به‌موجب ماده 15 اساسنامه، شروع به تعقیب و تحقیق نماید. بر این اساس، بزه­دیده در دیوان نه به‌طور مستقل و نه به نحو مستقیم، نقشی در شروع یک فرایند کیفری ندارد و برخلاف عمده­ی نظام‌های کیفری ملی، صرف شکایت بزه­دیده، دادستان دیوان را موظف به آغاز تعقیب و تحقیق نمی‌نماید. دیوان در جریان بررسی صلاحیت[18] و قابلیت پذیرش[19] به بزه­دیدگان اجازه داده است که نظرات خود را تسلیم نمایند.[20] علاوه بر این، دیوان خود را پایبند به آموزش کارکنان به‌منظور حفظ تمامیت و شأن بزه­دیدگان؛ به‌ویژه در موضوعات مربوط به جنسیت و حساسیت‌های فرهنگی آنان می‌داند.[21]

در ماده 64 ق.آ.د.ک، جهات قانونی شروع به تعقیب را شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا اشخاص موثق، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، اظهار و اقرار متهم و یا اطلاع دادستان از هر طریق قانونی معرفی کرده است. با توجه به اشاره به شکایت بزه­دیده در اولین بند این ماده بدیهی است که در حقوق کیفری ایران و به‌طورکلی در حقوق‌ کیفری ملی کشورهای متفاوت، شایع­ترین و اصلی­ترین جهت آغاز پیگرد، شکایت بزه­دیده است.

3-2. حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛

یکی از جهات عمده­ی اهمیت موقعیت و نقش بزه­دیده این است که در بسیاری از پرونده‌ها، این اطلاعات بزه­دیدگان بوده که منجر به شروع تحقیقات از سوی دادستان شده است (Cohen, 2007: 358). دیوان متعهد به ارائه­ی مساعدت‌های مناسب اداری و فنی قابل‌دسترس به بزه­دیدگان است[22] و در تعیین محدوده‌های زمانی فرایند رسیدگی به «ضرورت تسهیل عدالت و تسریع رسیدگی» و به‌طور خاص مدنظر قرار دادن «حقوق وکیل مدافع و بزه­دیدگان» توجه دارد.[23] بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، لطمه به حق دسترسی و مشارکت بزه­دیده در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی، از زمره­ی جهات نقض شدید حقوق بشر محسوب می‌گردد (Ochoa , 2013: 142).  

به‌موجب مواد 12 و 64 ق.آ.د.ک درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با بزه­دیده است و اولین جهت از جهات قانونی شروع به تعقیب، شکایت بزه­دیده است. طبق ماده 175 ق.آ.د.ک، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوا بلامانع است. دیوان صلاحیت شخصی منفی یا صلاحیت بر مبنای تابعیت بزه­دیده[24] را نپذیرفته است؛ حال‌آنکه تشکیل پرونده‌های کیفری بر اساس تابعیت بزه­دیده در بسیاری از کشورها سابقه دیرینه دارد. قانون‌گذار ایران در ماده 8 قانون مجازات اسلامی و در بخش آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای ق.آ.د.ک، در صدر ماده 660 و نیز در بند «ت» همین ماده، با پذیرش این نوع صلاحیت، خلأ تقنینی در این زمینه را مرتفع نموده است. عواملی مانند ضعف آگاهی‌ها، مشکلات ترجمه‌ای و وسعت جغرافیایی بسیار زیاد حوزه‌ی عمل، موجب دشواری و کندی دسترسی بزه­دیده به نظام دادرسی‌های بین‌المللی می‌شود.

3-3. حق آگاهی یافتن از حقوق

اصل اطلاع‌رسانی به بزه­دیده شامل آگاهی از جریان دادرسی و آگاهی یافتن از حقوق است (باقری نژاد،1394: 341). اگرچه بهره‌مندی از این حق محدود به این مرحله نبوده و تمام مراحل دادرسی را شامل می‌شود، اما ازآنجاکه شروع دادرسی‌ها با تعقیب آغاز می‌شود و امر «آگاه‌سازی» از این مرحله شروع شده؛ لذا اهمیت این حق در شروع و جریان دعاوی کیفری اثر و نمود بیشتری دارد. در دیوان این آگاه‌سازی از تکالیف واحد بزه­دیدگان و شهود است.[25] در ماده 6 ق.آ.د.ک آمده است: «متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»، اما در خصوص این‌که توسط چه نهادی و به چه صورتی این مسئله باید مراعات شود، چندان ذکری به میان نیامده است.

3-4. حق مکتوم ماندن هویت و نشانی بزه­دیده؛

ازجمله مسئولیت‌های واحد بزه­دیدگان دیوان، تضمین حفظ رازداری از سوی تمام کارکنان، در کلیه مراحل است.[26] نظم و تقسیم‌کاری که دیوان از طریق ایجاد واحدهای فرعی و مستقل با مسئولیت‌های مجزا در این زمینه دارد، موجب تأمین بهتر حقوق بزه­دیدگان و نیز جلب اعتماد آنان می‌شود. در رویه­ی قضایی دیوان پذیرفته شده است که افشای هویت بزه­دیده‌ی مشارکت‌کننده، برای طرفین دعوا ضرورت ندارد و قضات با توجه به شرایط هر دعوا، اقدامات لازم را برای عدم ایجاد لطمه به حقوق متهم اتخاذ خواهند کرد (رضوی فرد؛ فقیه محمدی، 1390:228). در ماده 40 ق.آ.د.ک، افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه­دیده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.[27] طبق ماده 101 ق.آ.د.ک این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر مراحل رسیدگی نیز به رسمیت شناخته شده است.

3-5. حق بزه­دیده در تداوم پیگرد یا پایداری دعوا؛

3-5-1. نقش در موقوفی تعقیب؛

تصمیم شکلی مقام قضایی مبنی بر توقف تعقیب آن‌هم به دلیل وجود جهات سقوط دعوی را قرار موقوفی تعقیب کیفری می‌نامند (آخوندی، 1372: 137). این قرار که به کنارگذاری دعوای کیفری می‌انجامد برای نخستین­بار در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 پیش‌بینی شده بود (نیازپور، 1391: 356). به موجب بند ب ماده 13 ق.آ.د.ک، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت از موارد موقوفی تعقیب شناخته شده است. بدیهی است، شدت جرائم در صلاحیت دیوان؛ این جرائم را از زمره­ی جرائم قابل‌گذشت خارج ساخته است؛ بنابراین گذشت شاکی نمی‌تواند موقوف کننده­ی تعقیب قلمداد گردد.

3-5-2. نقش در ترک تعقیب؛

در پرتوی نهاد ترک تعقیب، مقام قضایی می‌تواند پس از درخواست بزه­دیده و احراز سایر شرایط تعقیب دعوای کیفری را ترک کند (خالقی، 1389: 247). به‌موجب ماده 79 ق.آ.د.ک، در جرایم قابل‌گذشت، شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست می‌تواند درخواست ترک تعقیب نماید. تغییری که از سوی تدوین‌کنندگان ق.آ.د.ک نسبت به ق. آ. د. ک سابق صورت گرفته است، این است که تعقیب مجدد متهم از ناحیه شاکی صرفاً برای یک‌بار تا یک سال از صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است،[28] بدیهی است محدودیت‌های ذکرشده با توجه به اهمیت فصل خصومت و قلع ماده­ی نزاع و زدایش هراس، تشویش و اضطراب حاصله از این اهرم فشار بر متهم، در مجموع یک نوآوری مثبت محسوب می‌گردد. در مجموع صدور قرار ترک تعقیب، به شیوه­ی اشاره‌شده در قانون، یک فرایند ستودنی نیست و ایرادهای فراوانی بر آن وارد است؛ باوجود این، با محدود کردن دفعات تعقیب مجدد و انحصار آن به مدت یک سال تا حدی ضعف قوانین گذشته جبران شده است (آخوندی، 1394: 162). به دلیل اشاره‌شده در بند پیشین، امکان ترک تعقیب برای بزه­دیده در دیوان وجود ندارد.

3-5-3. نقش در بایگانی کردن پرونده؛

بایگانی کردن پرونده قضایی-کیفری یکی از شیوه‌های کنارگذار تعقیب دعوای کیفری در مرحله پیش دادرسی است که به‌موجب آن دادستان گاه رأساً و گاه پس از توافق با متهم دستور ضبط این پرونده در قسمت بایگانی دادسرا را صادر می‌کند (نیازپور، 1391: 366 و 367). طبق ماده 80 ق.آ.د.ک، در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار مزبور از دیگر نوآوری‌های ق.آ.د.ک است که در جهت توسعه نقش و موقعیت بزه­دیدگان صورت گرفته است[29]. همان‌گونه که بزه­دیده در دیوان در ارجاع موضوع به دیوان تعیین‌کننده نیست لذا به طریق اولی، نقشی نیز در بایگانی کردن پرونده ندارد.

3-5-4. نقش در تعلیق تعقیب؛

تعلیق دعوای کیفری، شیوه‌ای است که به‌موجب آن دادستان می‌تواند پس از احراز شرایط ویژه‌ای پیگرد دعوای کیفری را برای مدت معینی معلق سازد تا در صورت اجرای تعهدها از سوی بزه­کار، تعقیب وی برای همیشه کنار گذاشته می‌شود (آخوندی، 1387: 81). مطابق ماده 81 ق.آ.د.ک، در پاره‌ای جرایم، گذشت شاکی یا موافقت او می‌تواند از موجبات تعلیق تعقیب محسوب گردد. دادستان می‌تواند متهم را مکلف به اجرای دستورهایی نظیر ارائه خدمات به بزه­دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه­دیده و عدم ارتباط و ملاقات با بزه­دیده برای مدت معین نماید. قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظر، می‌تواند به زیان او باشد؛ بنابراین این قرار از سوی وی قابل‌اعتراض است، اما ماهیت و شدت جرائم در صلاحیت دیوان به‌گونه‌ای نیست که قابلیت ایفای نقش برای بزه­دیدگان در تعلیق تعقیب را فراهم سازد. با وجود این، تنها شورای امنیت طبق ماده 16 اساسنامه دیوان، تحت شرایطی می‌تواند تعقیب و تحقیق را معلق نماید. بی‌تردید، اساس این تعلیق یک انگیزه‌ی سیاسی است (غلامی؛ رستمی غازانی، 1392: 45).

4. حقوق بزه­دیدگان در مرحله­ی تحقیق؛

4-1. حق حفاظت از بزه­دیده و خانواده­ی وی؛

تأمین امنیت که باید منجر به کاهش نگرانی‌های بزه­دیدگان گردد از طریق حمایت از هویت بزه­دیده و حفاظت فیزیکی محقق می‌شود (باقری نژاد،1394: 328). این حمایت‌ها به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در بدو تعقیب کیفری، بزه­دیده و تعرض به تمامیت جسمانی او می‌تواند شروع یا ادامه­ی جریان دادرسی را با مشکل مواجه سازد (آشوری، خدادادی، 1390: 24-19). در دیوان، تأمین اقدامات حفاظتی و امنیتی مناسب و ایجاد طرح‌های حمایتی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفاظت از بزه­دیدگان، در وهله اول؛ ضمن مشورت با وکلای مدافع آنان و در مرحله دوم، با درنظرگرفتن نیازها و شرایط خاص، برای هرکس که احساس شود درخطر است، لحاظ می‌گردد.[30] به تدابیر گسترده­ی حفاظتی از بزه­دیدگان در تمام مراحل کراراً در مقررات دیوان اشاره شده است.[31] اتخاذ تدابیری مانند استفاده از نام‌های مستعار و مشارکت بزه­دیده از طریق ویدئو کنفرانس در همین راستا صورت گرفته است (آشوری؛ خدادادی،1390: 20). مواد 87 و 88 آیین دادرسی و ادله دیوان، دو قاعده­ی اساسی در رژیم حفاظتی دیوان هستند که اختصاصاً به بحث حفاظت از بزه­دیدگان و شهود می‌پردازند. این مواد، اساساً از بند 1 ماده 68 و بند 2 ماده 69 اساسنامه­ی رم نشئت گرفته‌اند (Brady, 2001: 435). در بند 5 ماده 68 اساسنامه، تصریح شده است که چنانچه افشای مدارک یا اطلاعات، شاهد یا خانواده او را در معرض خطر شدید قرار دهد، دادستان می‌تواند تا جایی که این امر منافی با حقوق متهم نباشد به ارائه­ی خلاصه‌ای از آن اکتفا نماید. در این زمینه، هرچند اساسنامه راجع به بزه­دیده و خانواده­ی وی ساکت است، اما به نظر می‌رسد منعی در جهت تعمیم آن به ایشان نداشته باشیم. در همین راستا، بند 1 ماده 88 آیین‌نامه­ی دبیرخانه دیوان نیز تأکید کرده است که باید از اطلاعات مربوط به خانواده­ی بزه­دیدگان که ممکن است در معرض خطر باشند، محافظت شود. ماده 97 ق.آ.د.ک، بازپرس را موظف نموده که به‌منظور حمایت از بزه­دیده و خانواده­ی وی در برابر تهدیدها، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دستور دهد.[32] سیاق این عبارات حاکی از این است که اعمال این حق منوط به بروز تهدید است؛ لذا بهتر بود تدوین‌کنندگان برای جلوگیری از برداشت‌های متعارض، به «تهدیدهای بالقوه و احتمالی» نیز تصریح می‌نمودند. ماده 238 ق.آ.د.ک، صدور قرار بازداشت موقت را در برخی موارد، منوط به وجود شرایطی نموده است. یکی از این شرایط که در بند (پ) آمده، عبارت است از اینکه؛ آزاد بودن متهم موجب به خطر افتادن جان شاکی یا خانواده او باشد.

4-2. حق مشارکت در تحقیقات و ارائه­ی ادله؛

بزه­دیده بهترین شخصی است که با ارائه­ی اطلاعات و جزئیات از زوایای رویداد مجرمانه، می‌تواند مقامات تحقیق را در کشف حقیقت و درک صحیح از چگونگی رخدادها یاری نماید. اظهارنظر بزه­دیده راجع به آثار جرم بر خود[33] و نیز حکم محکومیت و آنچه که بزه­کار را مستحق اعمال آن می‌داند،[34] از حقوق بزه­دیده محسوب می‌شود. بزه­دیدگان به‌منظور مشارکت در دیوان، باید فرم‌های درخواست را که از طریق سایت دیوان، قابل‌دسترس است، تنظیم نمایند. یکی از حقوقدانانی که نمایندگی بزه­دیدگان در وضعیت دارفور را بر عهده داشت، گفته است که تکمیل درخواست از سوی بزه­دیدگان، دانش حقوقی بسیار زیادی را می‌طلبد و لذا انجام آن توسط اشخاص غیرمتخصص مقدور نیست (War crime's research office, 2009: 13). مقررات موضوعه دیوان در خصوص مشارکت بزه­دیدگان، کلی است و این امر؛ قضات را قادر می‌سازد تا رویکرد موسعی در این راستا اتخاذ نمایند (رضوی فرد،1390: 195). تاکنون دادستانی، شعب مقدماتی، شعب دادگاه و حتی شعبه تجدیدنظر، اقدام به تصمیم‌گیری در زمینه­ی مشارکت بزه­دیدگان نموده‌اند که در این میان بحث مشارکت در تحقیقات؛ به‌ویژه تحقیق در یک وضعیت، بیشترین چالش‌ها و اختلاف‌نظرها را به خود اختصاص داده است. در «وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو» نماینده دادستان معتقد بود که مشارکت بزه­دیدگان در مرحله­ی تحقیقات، مغایر حقوق متهم و دادرسی عادلانه است.[35] دادستان برخلاف شعبه­ی مقدماتی، اصرار دارد که شخص یا اشخاص، زمانی به‌عنوان بزه­دیده جهت مشارکت در مرحله­ی تحقیقات یک «وضعیت» تلقی می‌شوند که شرایط قاعده 85 آیین دادرسی و ادله و ماده (3)68 را به‌طور توأمان دارا باشد. دادستان مدعی است که اجازه­ی مشارکت به‌طور کلی (بلاقید) در سطح «وضعیت»، هیچ مبنایی در اساسنامه ندارد و در این راستا استدلال می‌کند که احراز شرایطی از قبیل این‌که آیا یک بزه­دیده، منافع شخصی[36] در یک وضعیت را دارا است و نیز این‌که آیا این منافع شخصی در معرض تعرض قرار گرفته یا نه، مستلزم رسیدگی قضایی است و از آنجا که در مرحله­ی تحقیق یک وضعیت در دادسرا، رسیدگی قضایی و نیز قضاوتی صورت نمی‌گیرد، لذا مشارکت بزه­دیده در این مرحله پذیرفته نیست. در مقابل، شعبه مقدماتی استدلال‌های دادستان را نپذیرفته که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره شده است:

علی‌القاعده، ترجمه و تفسیر واژه "procedure" در متن فرانسوی و واژه "proceeding" در متن انگلیسی ماده (3)68 اساسنامه، شامل مرحله­ی تحقیق یک وضعیت نیز شده و بدین ترتیب به‌طور کلی به بزه­دیدگان حق دستیابی به دیوان در این مرحله داده شده است.[37] قاضی رنه بلتمن[38] اظهار داشته است که: «مشارکت بزه­دیدگان یک امتیاز اعطایی از سوی قضات نیست بلکه حقی است که اساسنامه برای بزه­دیدگان به رسمیت شناخته است»[39]. در جای دیگر شعبه استدلال نموده است که اعطای]حق مشارکت بزه­دیدگان [در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، در استانداردهای بین‌المللی شناسایی‌شده در ارتباط با حقوق متهم و محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه، نه الزام شده است و نه منع؛[40] به­علاوه مشارکت بزه­دیدگان در مرحله­ی تحقیق، به‌خودی‌خود[41] نه صحت و بی‌طرفی تحقیقات را به مخاطره می‌اندازد و نه با کارآمدی و وثاقت رسیدگی‌ها، ناسازگار است،[42] اما در 19 دسامبر 2008، شعبه­ی تجدیدنظر، رأی شعبه­ی مقدماتی را نقض نمود و این‌گونه حکم داد که «تحقیق» یکی از مراحل رسیدگی مورد اشاره در ماده (3)68 محسوب نمی‌گردد.[43] اجازه مشارکت به بزه­دیدگان در بررسی و ارزیابی اولیه­ی وضعیت ارجاعی از سوی دول عضو و نیز بر طبق اختیار انحصاری دادستان، برخلاف اساسنامه دیوان قلمداد می‌گردد.[44] طبق تشخیص شعبه تجدیدنظر، حقوق مندرج در ماده (3)68 منحصر به مراحل دادرسی نزد دیوان بوده و لذا شعبه مقدماتی، به‌غلط، این حقوق محدود را تعمیم بخشیده و شامل «تحقیقات» نیز دانسته است.[45] شعبه پژوهشی تشریح نمود که مانعی برای حضور و مشارکت بزه­دیدگان در رسیدگی‌های قضایی نظیر رسیدگی‌هایی که در تحقیقاتش منافع و مصالح شخصی بزه­دیده مورد تعرض قرار گرفته باشد، وجود ندارد.[46] این موضع، در وضعیت دارفور نیز توسط شعبه­یی تجدیدنظر تأیید شد.[47] اساسنامه­ی دیوان آنجا که دادستان با احراز وجود زمینه‌های کافی جهت پرداخت به تحقیق، از شعبه مقدماتی درخواست اخذ مجوز می‌نماید به بزه­دیدگان اجازه داده است که در شعبه طرح شکایت نمایند.[48] در دادسرای دیوان، واحد بزه­دیدگان و شهود مکلف به مساعدت به بزه­دیدگان به‌منظور شرکت آنان در مراحل مختلف رسیدگی می‌باشد.[49] درباره­ی ارائه­ی ادله، شعبه دیوان در عمل در پرونده­ی «بمبا»[50] به بزه­دیدگان اجازه­ی ارائه­ی ادله به‌منظور اثبات مجرمیت متهم مزبور را اعطاء نمود،[51] اما در حقوق ایران، پس از آن‌که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، بر اساس ماده 15 ق.آ.د.ک، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده­ی به مرجع تعقیب تسلیم کند. همچنین طبق ماده 100 این قانون، شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­ی خود را ارائه کند و در تحقیقات حضور داشته باشد. ماده 123 ق.آ.د.ک نیز امکان درخواست به انجام تحقیقات محلی از بازپرس را به بزه­دیده‌ی شاکی داده است. باوجوداین به نظر نمی‌رسد که بازپرس، مکلف به پذیرش این‌گونه درخواست‌ها باشد (ساقیان، 1393: 126). بدیهی است که در مقام مقایسه؛ دیوان، حقوق ناچیزی را برای بزه­دیده در این مرحله قائل شده است. علاوه بر این، در همین موارد اندک نیز مقررات دیوان، جنبه ارشادی دارد؛ نه تکلیفی. به‌موجب ماده 190 ق.آ.د.ک، دادسرا صرفاً در «جرایم قابل‌گذشت» آن‌هم «در صورت امکان» می‌تواند تحقیق از متهم و شاکی را به‌صورت ترافعی برگزار نماید و در سایر موارد، تحقیق غیرعلنی و انفرادی به عمل می‌آید. بازپرس به‌موجب ماده 204 ق.آ.د.ک با معرفی شاکی، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد؛ برابر مقررات احضار می‌کند. در ماده 159 ق.آ.د.ک سابق، شاهد اگر بار اول حضور پیدا نکند، برای بار دوم احضار می‌شود و اگر عذرش موجه نبود برای بار سوم جلب می‌گردد، اما طبق ق.آ.د.ک به نظر می‌رسد به‌منظور جلوگیری از اطاله­ی دادرسی، اگر شاهد بار اول حاضر نشود و عذر موجهی که مورد پذیرش بازپرس باشد، نداشته باشد برای بار دوم جلب خواهد شد.

4-3. حق اطلاع از محتویات پرونده؛

آگاه کردن بزه­دیده از تحولات پرونده، بدون لزوم به مراجعه­ی حضوری؛ موجب افزایش تمایل وی در کمک و همراهی در فرآیند رسیدگی می‌شود (آشوری؛ خدادادی، 1390: 17). برخی از نظام‌های حقوقی، افرادی را مسئول اطلاع‌رسانی به بزه­دیدگان قرار می‌دهند (بهروزیه،1390). دیوان از طریق واحد شهود و بزه­دیدگان، مکلف است به نمایندگان بزه­دیدگان، اطلاعات کافی و تسهیلات ضروری در اجرای مستقیم وظایفشان را ارائه نماید.[52] به‌موجب ماده 100 ق.آ.د.ک، شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و با هزینه­ی خود از آن‌ها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. این ماده نسبت به ماده 73 ق.آ.د.ک گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود؛ نخست آن‌که طبق ق.آ.د.ک، موضوع درخواست شاکی منحصر به «صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی» نبوده و شامل «سایر اوراق پرونده» نیز شده است؛ دوم، برخلاف ق.آ.د.ک سابق، در ق.آ.د.ک علاوه بر «رونوشت»، به «تصویر» هم اشاره شده است که با این وصف، این دیدگاه کارگزاران قضایی که عمدتاً قائل بودند، رونوشت به معنای رونویسی بوده و شامل روگرفت (فتوکپی) نمی‌شود، دیگر نمی‌تواند مانعی برای اخذ روگرفت باشد؛ البته به‌کارگیری واژه­ی «تصویر» که اعم از روگرفت محسوب می‌شود بهتر می‌تواند این حق بزه­دیدگان و وکلای آنان را تضمین نماید؛ سوم این‌که در ق.آ.د.ک سابق، شرط «منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد» جای خود را در ق.آ.د.ک به عبارت «با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد»؛ داده است که برخلاف عبارت ق. آ.د.ک سابق، این تعبیر جدید حقوقی، مناسب‌تر و به دور از ابهامات گسترده محسوب شده و مانعی برای اعمال سلایق شخصی، از سوی مقامات صالح قضایی قلمداد می‌گردد و سرانجام، از همه مهم‌تر این‌که طبق تبصره 1 ماده 73 ق.آ.د.ک، از این پس مقامات قضایی نمی‌توانند با یک دستور شفاهی ساده درخواست شاکی و وکلای او را رد نمایند؛ بلکه تصمیم مقام قضایی صرفاً باید به‌صورت «قرار» قابل‌اعتراض در دادگاه صادر شود.

4-4. حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی؛

 حضور وکیل از جانب بزه­دیده، همچون متهم؛ در فرآیند کیفری ضرورتی انکارناپذیر است؛ بنابراین، نباید هزینه‌های ناشی از پرداخت حق‌الوکاله؛ بزه­دیده را در استفاده از چنین فرصتی دچار مشکل سازد (ابراهیمی، 1384: 301). اساسنامه رم، اولین و تنهاترین مرجع در میان مراجع کیفری بین‌المللی است که به بزه­دیده این امکان را می‌دهد، نماینده­ی قانونی[53] داشته باشد. مساعدت بزه­دیدگان در برخورداری از مشاور حقوقی و سازمان‌دهی نمایندگان قانونی آنان برعهده واحد بزه­دیدگان و شهود در دیوان است.[54] برای این منظور فهرستی از وکلا و مشاوران در اختیار بزه­دیده قرارمی گیرد؛ البته این امر مانع از انتخاب کسانی خارج از فهرست که واجد معیارهای تخصصی اعلام شده باشند، نمی‌گردد؛ علاوه بر این، برای کسانی که استطاعت مالی ندارند، امکان برخورداری رایگان از وکیل در نظر گرفته شده است،[55] حتی مساعدت مالی مناسب در این خصوص هم می‌تواند برای بزه­دیده لحاظ گردد.[56] افزایش روزافزون ارائه­ی درخواست‌های بزه­دیدگان برای بهره‌مندی از مساعدت‌های حقوقی از طریق نمایندگی قانونی، نشان‌دهنده­ی اعتماد آنان به این نهاد است. میزان کمک‌های مالی به نمایندگان قانونی بزه­دیدگان در سال 2012 حدود 9/4 میلیون یورو بوده است.[57]

بر اساس ماده 68 ق.آ.د.ک، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. اگرچه در ماده 190 این قانون، در خصوص متهم، اشاره شده است که می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به­ همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود، اما این قانون، در خصوص بزه­دیده از حیث بهره‌مندی از این حق و تکلیف ضابطان یا کارگزاران قضایی به ابلاغ و تفهیم این حق تصریحی نداشته و به­تبع ضمانت اجرایی نیز برای سلب این حق در نظر نگرفته است. حال آن‌که تبصره 1 ماده 190 اشعار داشته است که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم ]در مرحله تحقیقات مقدماتی[ موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. اگرچه تدوین‌کنندگان ق.آ.د.ک در یک اقدام ابتکاری، بهره‌مندی از وکیل تسخیری را توسط دادگاه در صورت احراز عدم تمکن، علاوه بر متهم برای شخص بزه­دیده نیز در ماده 347 در نظر گرفته‌اند، اما از این حیث که این حق محدود به مرحله­ی رسیدگی بوده و شامل مرحله­ی تحقیقات مقدماتی که شالوده و سرنوشت پرونده­ی کیفری را شکل می‌دهد، نمی‌گردد، قابل انتقاد است. هرچند که وکالت تسخیری به لحاظ دلایلی که بر همگان مکشوف است، در عمل تا حدی جنبه صوری و نمادین به خود گرفته است.

4-5. حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته و تضمین زیان وارده به بزه­دیده؛

قرار تأمین خواسته یکی از سازوکارهای حمایتی از بزه­دیده برای تضمین و تسهیل دستیابی وی به جبران خسارت است. قطعی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار، چنین تضمینی را تقویت می‌کند (ابراهیمی،1384: 302). دیوان، مقررات بسیاری را به تأمین و جبران خسارات بزه­دیدگان اختصاص داده است. در ارزیابی خسارات و شیوه‌های جبران، دیدگاه‌های بزه­دیدگان در جلسه‌ای مستقل، استماع می‌شود.[58] شعبه­ی مقدماتی باید همکاری کشورها را در خصوص انجام اقدامات تأمینی به‌منظور ضبط اموال و به‌ویژه برای حفظ منافع آتی بزه­دیدگان جلب نماید.[59] «صندوق تأمین»[60] که توسط مجمع کشورهای عضو اداره می‌شود برای حفظ منافع بزه­دیدگان و خانواده‌های آنان؛ به‌ویژه در مواردی که به هر ترتیب، اخذ تأمین و جبران از سوی بزه­کار امکان‌پذیر نباشد، اقدامات مناسب را معمول می‌نماید. در «لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان»[61] تنظیمی از سوی قوه­ی قضاییه به تشکیل صندوقی به نام «صندوق حمایت از بزه­دیدگان» اشاره شده که تاکنون شکل قانون به خود نگرفته است. شاکی وفق ماده 107 ق.آ.د.ک می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و چنانچه این تقاضا مبتنی بر ادله­ی قابل‌قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید. در ماده 75 ق.آ.د.ک سابق آمده بود که قرار تأمین به‌محض ابلاغ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ حال آنکه ماده 109 ق.آ.د.ک در جهت حفظ و حمایت بیشتر حقوق بزه­دیده تصریح نموده در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ می‌شود. علاوه براین، ق.آ.د.ک سابق در ماده 74 قرار تأمین را قطعی و غیرقابل اعتراض معرفی می‌کند، اما ق.آ.د.ک در ماده 111 حق اعتراض اشخاص ثالث به دادگاه حقوقی را تصریحاً به رسمیت شناخته است. در ماده 217 ق.آ.د.ک برخلاف ماده 132 ق.آ.د.ک سابق به‌عنوان جهات صدور قرار تأمین در کنار سایر جهات به «تضمین حقوق بزه­دیده برای جبران ضرر و زیان وی» نیز اشاره شده است و مضاف براین، به لحاظ کمّی نیز ق.آ.د.ک با دو برابر نمودن قرارها، تعداد این قرارها را به 10 قرار توسعه داده است.

4-6. حق بزه­دیده به محرمانه ماندن تحقیقات؛

مراحل گوناگون فرایند جنایی باید به‌گونه‌ای باشد که هراس بزه­دیده را از تهدیدها و اقدامات تلافی­جویانه متهم به پایین‌ترین سطح برساند و با حفاظت از زندگی خصوصی وی در او احساس امنیت ایجاد کند (رایجیان اصلی،1390: 58). دیوان دادستان را مسئول نگهداری، حفاظت و امنیت اطلاعات و ادله­ی جمع‌آوری‌شده در جریان تحقیقات می‌داند.[62] همچنین دیوان در انتشار اسناد، امانت‌داری و حفاظت امنیت بزه­دیدگان را تضمین نموده است.[63] دیوان در راستای جلوگیری از آشکارسازی هویت یا محل سکونت بزه­دیده تدابیری چون، پاک کردن اطلاعات از بایگانی، استفاده از اسم مستعار و غیرعلنی بودن رسیدگی را می‌تواند اتخاذ نماید.[64] در حقوق داخلی نیز، تحقیقات مقدماتی به شکل محرمانه صورت می‌گیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقررکرده باشد. کلیه­ی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند (ماده 91 ق.آ.د.ک). با عنایت به پذیرش انجام تحقیقات از طریق به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و ارتباطات الکترونیکی در ماده 655 ق.آ.د.ک، توجه و تدابیر بیشتری برای حفظ محرمانگی تحقیقات باید لحاظ می‌گردید. نحوه­ی ابلاغ اوراق قضایی از مباحثی است که ناقض حق محرمانگی و حفظ اسرار بزه­دیدگان و متهمان است. اگرچه در ق.آ.د.ک در خصوص عدم قید علت احضار در احضاریه‌ها و آگهی‌های مربوط به جرایمی که حیثیت اجتماعی متهم [و نه بزه­کار!!] عفت یا امنیت عمومی اقتضاء می‌کند و عدم استفاده مأموران ابلاغ از البسه­ی رسمی، به ترتیب در تبصره‌های مواد 170 و 174 و ماده 172 ق.آ.د.ک اشاراتی شده است اما ازآنجاکه عمدتاً و در عمل، اوراق به‌صورت باز و بدون لفاف و پوشش و بعضاً در نبود افراد به‌صورت الصاق یا انداختن در محل صورت می‌گیرد، موجبات نقض حقوق و رنجش بزه دیدگاه را فراهم می‌نماید. استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نظیر پیام‌نگار (ایمیل) در ماده 176 جهت ابلاغ بلامانع شناخته شده که با توجه به عدم الزام در این زمینه ونیز عدم بهره‌مندی و به‌کارگیری بسیاری از افراد از این سامانه‌ها، دست‌کم در آینده نزدیک نمی‌توان برای برون‌رفت از چالش‌های ابلاغ به این وسایل دل‌خوش بود. سرانجام، مقرره ماده 176 که عنوان شده، قوه­ی قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند را فی‌نفسه و بدون ملاحظه­ی آیین‌نامه‌ای که بعداً به تصویب خواهد رسید و نیز تا زمانی که به محک اجرا درنیاید، نمی‌توان مورد ارزیابی دقیق قرارداد.

4-7. تساوی سلاح­ها[65] و هم­ترازی حقوق بزه­دیده با متهم؛

کوشش برای ایجاد برابری میان بزه­دیده و بزه­کار، دغدغه‌ای کلاسیک در نظریه دادگری ارسطو است. دادگری اصلاح‌گر[66] در صدد ایجاد برابری‌ای است که پیش از عمل خطاکارانه میان بزه­دیده و بزه­کار وجود داشته است (فلچر، 1387: 314 و 315). بزه­کار و بزه­دیده به‌عنوان کنشگران اصلی جرم محسوب می‌شوند و با ابتنای بر اصل «تساوی سلاح‌ها»، حمایت از بزه­دیده نباید حقوق مسلم و بنیادین و تضمینات اساسی برای متهم و بزه­کار را مخدوش نماید. لذا طرفین باید بتوانند فرصت و امکانات مناسب به‌منظور دسترسی به عدالت را داشته باشند. طبق اصل یادشده، همه­ی اشخاص باید بدون تبعیض، حق دسترسی یکسان به دادگاه داشته باشند (باقری نژاد، 1394: 285). هم ترازی حق‌ها یک هنجار راهبردی کلی حقوق بشری است که شناسایی و احقاق حق‌های بزه­دیده و متهم در دادرسی دادگرانه را با یکدیگر سازش می‌دهد. هدف دادگری جنایی بر پایه­ی این اصل هم­ترازی، عبارت است از شناسایی و فراهم کردن زمینه­ی احقاق هم‌تراز حق‌های دو بازیگر فرآیند جنایی، یعنی؛ متهم و بزه­دیده (رایجیان اصلی،1393: 145). در همین راستا، دیوان به‌منظور تساوی سلاح‌ها، تلاش نموده است تا حق بزه­دیده راجع به ارائه­ی دلیل را از طریق نقش دادستان و وکیل مدافع، محدود کند (2003: 309–326 Jackson,)[67] و در جهت نیل به دادرسی بی‌طرفانه و منصفانه، تلاش شده که اصل هم­ترازی میان بزه­دیده و متهم مراعات گردد.[68] با وجود این، دستیابی به توازن درخور میان بزه­دیده و متهم، یکی از چالش‌های اصلی فراروی دیوان در آینده است (2015: 11 Mariniello,).[69] ماده 93 ق.آ.د.ک به بازپرس تکلیف نموده که در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، تبعیضی قائل نشود. حق اشاره‌شده در این بند، از حقوقی است که هم در رویه‌ی نظام‌های کیفری داخلی و هم بین‌المللی با نارسایی‌های بسیار مواجه است. بدیهی است تا زمانی که استاندارهای هم‌ترازی و سازوکارهای مقابله با تخطی از آن؛ به‌طور شفاف، جزئی، کاربردی و به دور از کلی‌گویی تبیین نشود، نمی‌توان در این زمینه، انتظار پیشرفت داشت.

4-8. حق برخورداری از مترجم و کارشناس؛

اساسنامه­ی دیوان در پاراگراف 1 ماده 67، برای متهم حق برخورداری از مترجم رایگان را درنظرگرفته است، اما برای بزه­دیده، به‌روشنی به چنین حقی اشاره نشده است. باوجود این، دیوان به‌طور کلی خود را متعهد به فراهم نمودن خدمات ترجمه‌ای کتبی و شفاهی لازم برای همگان می‌داند[70]. ماده 201 ق.آ.د.ک، بازپرس را موظف نموده است که برای شاکیانی که ناشنوا بوده یا قدرت تکلم ندارند، افراد مورد وثوقی را به‌عنوان مترجم انتخاب نماید. در ماده 367 ق.آ.د.ک نیز به دادگاه این اجاره داده شده است که برای شاکی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم انتخاب نماید. البته این ماده در ذیل بخش رسیدگی و صدور حکم آمده است و در مورد مرحله تحقیقات قبل دادگاه، ق.آ.د.ک تصریحی ندارد. به نظر می‌رسد که بروز چنین موارد و اشکالاتی بیشتر ناشی از این است که تدوین‌کنندگان قانون آ.د.ک، فصلی مجزا به حقوق بزه­دیده اختصاص نداده‌اند.

4-9. حق برخورداری از حمایت­های پزشکی و روانی؛

برخلاف دیوان، متأسفانه ق.آ.د.ک صرفاً در بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی در مواد 486 و 487 بحث از ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» به میان آورده که صرفاً ناظر به متهم بوده و ارتباطی به بزه­دیده ندارد؛ حال آنکه دیوان خود را موظف به مساعدت جهت مراقبت‌های پزشکی، روانی و دیگر کمک‌های مناسب دانسته و واحد بزه­دیدگان و شهود را نیز مکلف به فراهم‌سازی زمینه آموزش به اعضای دیوان در خصوص مسائل مربوط به صدمات روحی، خشونت جنسی، امنیت و رازداری نموده است.[71] دیوان همچنین باید کارشناسانی را در واحد بزه­دیدگان در زمینه­ی جنبه‌های روان‌شناختی، مشاوره­ی اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی با لحاظ شرایط کودکان، زنان، سالمندان و معلولان به­کارگیرد.[72] بدیهی است که دیوان باید با مدیریت انتظارات[73] بزه­دیدگان به‌گونه‌ای عمل نماید که توقعات فرا واقعی در اذهان آنان ایجاد نشود، به‌گونه‌ای که چنانچه انتظاراتشان برآورده نشد، دچار سرخوردگی نگردند (Funk, 2015: 124).

5. برآمد؛

در اواخر جنگ جهانی دوم و بلافاصله بعد از آن به‌تدریج شاهد تولد دانش «بزه­دیده­شناسی» هستیم. از این زمان به بعد بود که حقوق بزه­دیدگان، کانون توجه جرم‌شناسی و سیاست جنایی قرار گرفت. علی‌رغم نوآوری‌های بسیار ق.آ.د.ک در زمینه بزه­دیدگان، در مقایسه با مقررات دیوان، نارسایی‌های در این زمینه در ق.آ.د.ک به چشم می‌خورد که عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به‌عنوان بزه­دیده، عدم اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه برخورداری از حق داشتن وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات، عدم بهره‌مندی بزه­دیده از مراقبت‌ها و حمایت‌های پزشکی و روانی مناسب، لحاظ نکردن تدابیر حفاظتی بایسته از بزه­دیده و خانواده­ی وی؛ به‌ویژه در قبال تهدیدهای احتمالی، وجود مشکلات ناشی از ابلاغات باز و بدون لفاف در جهت مکتوم ماندن هویت و اسرار کنشگران دعاوی کیفری، از زمره­ی این موارد محسوب می‌گردد. اگرچه تدوین‌کنندگان ق.آ.د.ک به حقوق و حمایت‌هایی بدون سابقه­ی قبلی اشاره نموده‌اند که این خود موجب شده است که درمجموع این قانون، گامی روبه‌جلو قلمداد گردد، اما در نظر نگرفتن ضمانت اجراهای بایسته برای نادیده گرفتن حقوق بزه­دیدگان؛ همچون لغو و ابطال اقدامات و تصمیمات اتخاذی، علاوه بر ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده برای تخلفات کارگزاران عدالت کیفری که دربردارنده­ی مصالح و منافع بزه­دیده هم باشد و سرانجام، فقدان پیش‌بینی «صندوق حمایت از بزه­دیدگان» به شکلی که در لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان قوه­ی قضاییه و مقررات دیوان درنظرگرفته شده است، از دیگر نقاط ضعف ق.آ.د.ک محسوب می‌شود. شایان‌ذکر است که پاره‌ای از مشکلات ق.آ.د.ک در این رابطه، ناشی از پراکندگی و عدم وجود فصلی مجزا راجع به حقوق و حمایت‌های بزه­دیدگان است، اما عمده‌ترین چالش و مشکلی که دیوان در بیش از یک دهه‌ای که از اشتغال به­کار آن می‌گذرد در این باره با آن مواجه بوده است، عدم ثبات و انسجام عملکرد دیوان در راستای مشارکت بزه­دیدگان؛ به‌ویژه در مراحل تعقیب و تحقیق است. علاوه بر این، حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره‌مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی؛ در مجموع، تاکنون مشارکتی تقریباً، نمادین را برای بزه­دیده، جلوه‌گر بوده است.

با عنایت به اینکه ق.آ.د.ک به تأسی از مطالعات تطبیقی و در موارد خاص، حق اعلام جرم و مشارکت در رسیدگی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد مورد پذیرش قرار داده است، پیشنهاد می‌گردد برای جلوگیری از نظری و نمایشی تلقی شدن این موضوع و هم در خصوص به رسمیت شناختن بزه­دیدگان غیرمستقیم و شفاف‌سازی ضرر و زیان‌های قابل مطالبه؛ از طریق تدابیر آیین‌نامه‌ای، سازوکارهایی شفاف عملی ارائه شود. در راستای حفظ هویت و اسرار بزه­دیدگان، برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای کارکنان و اخذ تعهدات و تضمینات لازم از آنان، اطمینان بخشی به بزه­دیدگان راجع به مکتوم ماندن هویت و محتویات پرونده‌ها و امنیت سامانه‌های رایانه‌ای، تغییر در رویه­ی نادرست ابلاغات باز (بدون لفاف) ضروری است. با توجه به اهمیت و نو بودن مقررات ق.آ.د.ک درباره بزه­دیدگان باید با استفاده از تجارب دیوان، آگاه‌سازی عمومی راجع به حق‌های بزه­دیدگان از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری، مطبوعات، بروشورها و پایگاه‌های اینترنتی توسعه یابد. مهم‌تر اینکه باید با بازنگری در برخی ضمانت اجراهای نقض حق‌های بزه­دیده، تدابیری نظیر «بطلان اقدامات» را در کنار جرم و تخلف شناخته شدن این نقض‌ها مدنظر قرار داد. در پایان، ضرورت دارد هم در دکترین حقوق کیفری و هم در اقدامات تقنینی و نیز در رویه­ی قضایی، استاندارها و سازوکارهای بایسته به‌منظور ایجاد هم­ترازی میان حق‌های بزه­دیده و متهم، تبیین گردد.