جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی

مقدمه؛

بر اساس یکی از تقسیم­بندی­های بسیار مشهور در حقوق جزا، جرائم به دو دسته جرائم عمومی و سیاسی تقسیم­بندی می­شوند. جرم سیاسی^[1] اگرچه هم­زاد با تشکیل قدرت مرکزی و مقابله با آن، به­وجود­آمده و همواره وجود داشته است، اما «نخستین بار در سال 1810 میلادی قانون جزایی فرانسه آن را به رسمیت {شناخت}... و اندک­اندک... {این} تقسیم­بندی به قوانین جزایی دیگر کشورها {نیز} راه یافت» (محمدی جورکویه، 1383: 5). ازآن‌پس، بحث جرم سیاسی و «تعامل حقوق کیفری با مجرمین سیاسی از مقوله­های مهمی است که در زمان­های مختلف دارای مختصات متفاوتی بوده» (مجیدی، 1386: 251) و ادوار مختلفی را طی نموده است.^[2] در این میان، اگرچه اصل مفهوم «جرم سیاسی» مورد اتفاق حقوق­دانان و اکثریت نظام­های حقوقی است­، در خصوص بازشناسی» آن، اختلاف‌نظرها، گستره وسیعی را در برگرفته است. این امر، حوزه­های متعددی را دربردارد، از روش­های شناخت تا تعریف و ضابطه­های تشخیص آن، از تعیین مصادیق شمولی و مصادیق خارج از شمول تا اثرات مترتب بر آن. مطالعه در نظام­های حقوقی نشان می­دهد که «به‌طورکلی دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرائم وجود دارد که هرکدام محاسن و معایبی دارد. این دو روش، روش احصا و روش ضابطه می­باشند... {در روش احصا} قانون­گذار با برشمردن تعدادی از جرائم به نام جرائم­ سیاسی آن­ها را از جرائم دیگر جدا می‌کند... {در مقابل، در روش تعیین ضابطه}، سعی می­شود با تعریف جرم سیاسی، راه شناسایی آن از جرائم عادی فراهم شود که مانند یک قاعده‌ی کلی می­تواند مصادیق متعددی داشته باشد...» (محمدی جورکویه، 1383: 50-51). افزون بر دو روش فوق، گاه قانون­گذاران «به‌طور غیرمستقیم بدون تعریف­کردن یا مشخص­کردن جرم سیاسی، به وضع مجرمان سیاسی ازنظر مجازات {و} طرز دادرسی می­پردازند» (احمدوند، 1384: 112) یا «به تبیین برخی از تضمینات اختصاص­یافته برای مجرمین سیاسی اکتفا» (مجیدی، 1386: 266) می­نماید.^[3]

                در میان اختلاف­نظرها در خصوص جرم سیاسی، تعریف آن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. به‌نحوی‌که یکی از بنیادین­ترین اختلاف­نظرها در این خصوص، در حوزه‌ی تعریف دیده می­شود. ازاین‌رو «بسیاری را عقیده بر آن است که اصولاً تعریف جرم سیاسی عملاً امکان­پذیر نیست یا حداقل یکی از دشوارترین کارها به‌حساب می­آید» (زینلی، 1378: 23) و برخی قائل‌اند فرار از تعریف جرم سیاسی فصل مشترک نظام­های حقوقی است.^[4] در عرصه‌ی بین­المللی نیز «تا کنون کنفرانس­های متعددی جهت شناسایی و تعیین حدودوثغور آن برگزار شده است که از میان آن­ها می­توان به کنفرانس 1927 ورشو، کنفرانس 1930 بروکسل، کنفرانس 1931 پاریس، کنفرانس 1932{مادرید}، 1935 پاریس و کنفرانس 21 اوت 1935 کپنهاگ اشاره نمود» (نجف‌زاده، 1380: 27). اگرچه این تلاش­ها نیز نتوانسته­اند از دامنه اختلافات بکاهند؛ چراکه «مسئله تعریف جرم سیاسی اهمیتی بیش از جنبه صرف نظری آن دارد؛ زیرا مفهوم جرم سیاسی... در چند دهه‌ی اخیر شاهد برآمدن نظریه­ها و روش­های گوناگون بوده است که بنیاد آن­ها بر مفهوم نامتعین جرم سیاسی نهاده شده است. در تعریف جرم سیاسی عواملی مانند حکومت یا نظریه­ها و جناح­های سیاسی حاکم و زمینه­های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و بین­المللی، به‌خصوص علوم سیاسی، در نظر گرفته می­شود؛ زیرا سرانجام تبیین جرم سیاسی بدون ترکیب همه‌ی این عوامل مقدور نخواهد بود. درواقع پیوند مستقیم جرم سیاسی با حاکمیت و سیاست مشکل تعریف و تبیین آن را دوچندان می­کند» (ایمانی، 1382: 192). سیّالیت و تغییرپذیری مفاهیم یادشده متأثر از «عواملی همچون تفاوت در نوع دولت­ها، تأثیر آموزه­های کیفری دانشمندان و حتی افکار جامعه مدنی» (مجیدی، 1386: 251) به سیالیت و تغییرپذیری مفهوم جرم سیاسی می­انجامد. از همین­رو به نظر می­رسد «مفهوم جرم سیاسی کاملاً نسبی و تصنعی است و به اوضاع‌واحوال هر زمان بستگی دارد.{همان­طورکه} مجرم سیاسی امروز ممکن است قهرمان و حتی رئیس حکومت{یا دولت} آینده باشد» (صانعی، 1382: 458) ممکن است حاکم امروز مجرم سیاسی فردا گردد.

                مداقه در نظام­های حقوقی نشان­گر وجود دو دسته جرائم سیاسی در این‌گونه نظام­هاست که می­توان از آن­ها به «جرائم سیاسی علیه حکومت»^[5] و «جرائم سیاسی حکومت»^[6] تعبیر نمود. اگرچه انفکاک میان این دو، در دیگر نظام­ها مورداشاره قرار گرفته­است،^[7] در اکثر قریب به‌اتفاق پژوهش­ها و منابعی که در نظام حقوقی ایران در خصوص جرم سیاسی به رشته تحریر در آمده­اند، «جرم سیاسی صرفاً اقدام مخالفان علیه حکومت تلقی شده و از اقدامات غیرقانونی حکومت و نمایندگان آن علیه شهروندان با این عنوان سخنی به میان نیامده است» (راس، 1390: مقدمه مترجم). این در حالی است که «مفهوم جرم{سیاسی} حکومت یا ارتکاب آن توسط کارکنان حکومت، مفهوم جدیدی نیست» (راس، 1390: 111).

                پذیرش تفکیک میان دو گونه جرم سیاسی، حتی اگر در میان نظریه­پردازان مورد اختلاف باشد «اکنون‌که در آغاز{ین} سال­های سده بیست­و­یکم به سر می­بریم، اهمیت بازنگری به دستاورد­های... سده{قبل} هرچه بیش­تر آشکار می­گردد. سده بیستم عصر دگرگونی­های بنیادی در همه عرصه­های زندگی و از آن جمله عرصه سیاسی بوده است» (بشیریه، 1378: 11). ازاین‌رو، به نظر می­رسد زمان آن رسیده است تا در مفهوم جرم سیاسی نیز دگرگونی آغاز گردد؛ زیرا «اگرچه بسیاری از مجرمین سیاسی تحت تأثیر آرمان­های انسانی و انگیزش­های نوع­دوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود، دست به ارتکاب جرائم سیاسی می­زنند» (صانعی، 1382: 458)، اما قطعاً، بسیاری با انگیزه یا به منظور تحقق اثر سیاسی «کسب یا حفظ قدرت» مرتکب چنین امری می­گردند. به دیگر سخن، «گروه بسیاری از مجرمین سیاسی در واقع در پی به دست گرفتن قدرت و حکومت هستند نه چیز دیگر» (نجف زاده، 1380: 45). ترویج جهانی و مداوم ضرورت رعایت حقوق و آزادی­های شهروندان، فزونی دولت­های آزادی­گرا، ژرف­ناکی روزافزون احترام به حقوق بشر و توسعه مصداقی آن سبب گردیده است تا بسیاری اعمال شهروندان که در روزگاران گذشته جرم تلقی می­گردید، امروز در زمره مفهوم گسترده حقوق سیاسی آنان به‌حساب آید و از دایره‌ی شمول جرائم سیاسی خارج گردد. بدین سبب این عقیده که جرم سیاسی به تاریخ پیوسته است بیراه نمی­نماید. به همین دلیل، تحول در معنای آن ضرورتی انکارناپذیر است.^[8] این امر، در نظام­های حقوقی بیگانه نیز مسبوق است. مداقه در تعریف جرم سیاسی در دیگر کشورها نشان­گر آن است، «در اکثر تعاریف امروزی جرم سیاسی... اگر جرمی علیه حقوق و آزادی­های سیاسی افراد و گروه­های اجتماعی اتفاق بیفتد، جرم سیاسی است» (پیوندی، 1382: 47). از رهگذر پذیرش انفکاک میان گونه­های جرم سیاسی، در تفکری مبتنی بر «ارزش­گذاری اخلاقی» و با «رویکرد شهروند­محور و آزادی­گرا» می­توان از «جرم سیاسی مثبت» یا جرم سیاسی علیه حکومت و «جرم سیاسی منفی» یا جرم سیاسی حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق و آزادی­های شهروندان تعبیر کرد. چنین عنوان­گذاری­ای «فاقد سابقه طرح» در ادبیات حقوقی و قانونی در ایران است. به‌طور کل، درحالی‌که تبیین جرم سیاسی مثبت در اندیشه‌ی حقوقی ایرانی پیشینه­ای طولانی دارد، ایده‌ی «جرم سیاسی منفی» کمتر مورد «طرح» و کمتر از آن مورد «شرح» قرار گرفته­است. مداقه در منابع، به‌خوبی نشان­گر این امر است که نظریه‌ی جرم سیاسی منفی با کمبود منبع در نظام حقوقی ایران مواجه است. لذا، طرح و خصوصاً شرح این نگرش، از یک‌سو، «نوآورانه بودن» پژوهش و از سوی دیگر «دشواری» بنیادین آن در بهره­مندی از منابع را موجب گردیده است.

            «مسئله اساسی پژوهش» حاضر آن است که پذیرش و جرم­انگاریِ نقض «حقوق اساسی ملت» که با «انگیزه سیاسی یا (و) اثر سیاسی «^[9]، به دیگر سخن با «وصف سیاسی» ارتکاب یابد، در زمره جرائم سیاسی، موجب می­گردد بدون نیاز به تجدیدنظر در قانون اساسی که اجرای عملی آن در شرایط فعلی با صعوبت مواجه است، رسیدگی به این‌گونه جرائم، حتی با فرض مغایرت با تفسیر منبعث از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، در صورت تصویب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأکید اصل 168 قانون اساسی، »علنی«^[10] و »با حضور هیئت‌منصفه«^[11] صورت پذیرد. در این صورت، ازآنجاکه «بزرگ­ترین عامل در جلوگیری از کج‌روی‌ها و اعمال سلیقه­های شخصی همانا نظارت مستقیم مردم بر جریانات امور خصوصاً در مسائل سیاسی است»(رضاخانی، 1379: 58)، افکار عمومی زمینه مضاعفی برای نظارت بر عملکرد حکومت می­یابد. درنتیجه امکان تصمیم­گیری آگاهانه­تر در «اعمال حق بر تعیین سرنوشت» و کنش یا واکنش بهینه، در خصوص جریانات سیاسی در شرایط عادی و غیرعادی از سوی شهروندان فراهم می­آید.^[12] چنین امری، درنهایت مفید به وضع حقوق و آزادی­های عمومی خواهد بود.

                در این راستا، «سؤال اصلی تحقیق» آن است که «جرم سیاسی منفی چیست». فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه «جرم سیاسی منفی به معنای هر فعل یا ترک فعل حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان است که با وصف سیاسی صورت ­پذیرد». پاسخ به پرسش­ تحقیق و محک فرضیه در سنجه‌ی آزمون با «روش تحلیلی-توصیفی» و «شیوه‌ی گردآوری منابع کتابخانه­ای-اینترنتی» با ساماندهی دوبخشی مشتمل بر واکاوی مفهومی (1) و بازشناسی عملی آن (2) صورت پذیرفته است.

1. واکاوی مفهوم؛

واکاوی جرم سیاسی منفی متضمن بررسی مبنای نظری آن (1-1.) و پیشینه­یابی آن در منابع حقوقی (1-2.) است.

1-1. مبنای نظری؛

مبناشناسی نظری جرم سیاسی منفی در گروه آن است که نخست ماهیت آن تبیین گردد (الف.) و سپس شاخصه­های اختصاصی آن (ب.) مورداشاره قرار گیرد.

1-1-1. تبیین ماهیت؛

1. شرح ایده: برخی از حقوقدانان، دو نوع جرم سیاسی را مورداشاره قرار داده­اند. از منظر آنان می­توان جرم سیاسی را به «جرائم مخالفان (جرائم علیه نظام) و جرائم حکومت (جرائم به نفع نظام) تقسیم کرد. دسته اول به اقداماتی اشاره دارد که اشخاص، گروه­ها و کشورها با هدف ایجاد تغییر یا از کار انداختن نظام سیاسی، اقتصادی و نهادهای آن، حکومت یا منافع آن (مانند شرکت­های بزرگ) انجام می­دهند. نوع اخیر جرم سیاسی مربوط به اقداماتی است که نهادهای جزایی حکومت (مانند پلیس، نظامیان، نهادهای مربوط به امنیت ملی) ازجمله مدیران و نمایندگان آن­ها علیه شهروندان خود، خارجیان یا دولت­هایشان مرتکب می­شوند» (راس 1390: 29). عنصر بنیادین دسته اخیر، «نقض حقوق اساسی شهروندان» با «وصف سیاسی» است. به‌عبارت‌دیگر، این دسته «مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کارگزاران دولتی...»(حائری، قبولی درافشان و موسوی مشهدی 1391: 51-78) با «وصف سیاسی» ارتکاب می­یابد. «وجه تمایز» جرم سیاسی منفی با جرائم دولتی در همین وصف نهفته است؛ زیرا ارتکاب جرائم دولتی الزاماً متضمن وصف سیاسی نیست.

                جنبه اخیر از جرائم سیاسی، اگرچه در ادبیات حقوقی ایران کمتر موردبحث قرار گرفته­است، در ادبیات حقوقی خارجی مسبوق به طرح است. خصوصاً «از سال­های پایانی دهه 1980، تعداد روزافزونی از جرم­شناسان، نقش حکومت در ارتکاب جرم را موردمطالعه قراردادند. آن­ها تأکید کردند که جرائم حکومت امری شایع است و در هر نوع حکومتی خواه دارای نظام دموکراتیک باشد یا استبدادی، سرمایه­داری یا کمونیستی با فراوانی­های متفاوت انجام می­گیرد»(راس 1390: 109)، اگرچه شناسایی این‌گونه جرائم سیاسی به سال­های دورتری بازمی­گردد.^[13] برای مثال وجود چنین تقسیم­بندی­ای در نظریه کنفرانس بین­المللی وحدت حقوق جزا (1935 م. کپنهاک) نیز قابل مشاهده است. بر اساس این نظریه «جرائم عادی که عملیات اجرایی جرائم بر ضد وحدت سیاسی کشور یا بر ضد فعالیت و یا عامل آن یا برضد حقوق اساسیافراد شمرده شود، جرم سیاسی محسوب می­شود»(به نقل از محمدی جورکویه 1383: 66).

                افزون چنین سابقه­ای، با تأکید بر تعاریف کلاسیک جرم سیاسی که مقرر داشته است «جرم وقتی سیاسی است که مقامی که از آن جرم اعم از اینکه جنایت باشد یا جنحه آسیب‌دیده و متضرر شده است، دولت باشد؛ یعنی هنگامی‌که دولت ازنظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی‌که عمل ارتکابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی، یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی می­گردد» (زینلی 1378: 27). در «رویکردی استدلالی»، با تفکیک میان شخصیت حاکم و حکومت^[14] و پذیرشِ عمومیِ تعلقِ حاکمیت به مردم، حکومت به‌عنوان جلوه مادی حاکمیت، از آن مردم دانسته شود. نتیجتاً، حاکم که بر اساس نظریه نمایندگی، عهده­دار حکومت­داری گردیده است، درصورتی‌که مرتکب جرمی با وصف سیاسی در نقض حقوق اساسی مردم گردد، مرتکب جرم سیاسی تلقی گردد؛ زیرا «یک بحث منفعت سیاسی و یک مؤلفه و یا یک مصداق منفعت سیاسی دولت، حفظ حقوق شهروندان است» (اردبیلی، 1380: 56-59). در این صورت «شهروندان قربانیان نهایی جرائم سیاسی به شمار می­روند. این امر باعث می­شود که مردم به نحو روزافزونی به سیاست، سیاست­مداران و رفتارهای خوب و بد آنان بدبین و بی­علاقه شوند»(راس، 1390: 130) درنتیجه، با وقوع چنین جرمی، دولت و نهایتاً شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی آن متضرر از جرم خواهند بود. در این صورت، وقوع جرم سیاسی منفی با تعاریف کلاسیک جرم سیاسی نیز سازگار است.

در استدلالی دیگر، مبتنی بر برخی تعاریف دیگر از جرم سیاسی که تکیه بر ارتکاب آن علیه زمام­داران دارد، ­می­توان با تقسیم­بندی زمام­داران به بالقوه و بالفعل، نقض حقوق اساسی زمامداران بالقوه توسط زمامداران بالفعل با وصف سیاسی، ازجمله برای حفظ، عدم انتقال یا کسب قدرت بیش­تر را از زمره جرائم سیاسی دانست. «مانند این­که نهادهای نظارتی انتخابات کشوری بدون جهت {با وصف سیاسی} صلاحیت فردی را رد کرده و او را از عضویت در مجلس مقننه یا شوراها یا نهادهای دیگر محروم نماید» (زراعت، 1381: 415). هرچند تسری این استدلال به‌تمامی شهروندان به‌واسطه زمام­داری بر سرنوشت خود نیز نمی­تواند خالی از وجه باشد. در نتیجه، سیاسی انگاشتن نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی از جانب کارگزاران دولتی به جهت تاریخی و تحلیلی قابل‌پذیرش به نظر می­رسد. چنین امری، هم­راستا با تحول تاریخ، به‌سوی آزادی­گرایی است؛ زیرا به خلاف گذشته، با گسترش گفتمان حقوق بشر و فزونی دولت­های آزادی­گرا، وقوع جرم سیاسی از سوی شهروندان دایره گسترده قبل را ندارد؛ زیرا با خروج مصادیق جرائم خشن از دایره شمولی جرائم سیاسی، تعداد گسترده­ای از افعال شهروندان در رابطه با امور سیاسی، در زمره یکی از انواع حقوق و آزادی­های عمومی مورد پذیرش اعلامیه­های حقوق بشر و قوانین خصوصاً حقوق و آزادی­هایی نظیر حق بر تعیین سرنوشت، حق بر آزادی­های سازمان­پیوندی (آزادی­های گروه­بندی)، حق بر آزادی تجمع، تظاهرات و جلوه­های قولی و عملی آزادی بیان قرار می­گیرد؛ بنابراین توجه به جنبه دیگر جرم سیاسی یعنی جرائم ارتکابی دولت و کارگزاران آن علیه شهروندان ضروری به نظر می­رسد. اگرچه باید توجه داشت که «جرائم {سیاسی} حکومتی را نوعاً کسانی انجام می­دهند که در مسند قدرت هستند و بسیار زودتر از آنکه ما متوجه شویم، اتفاق می­افتند. اقدامات غیرقانونی حکومت بسیار به‌ندرت به اطلاع عموم می­رسند. چراکه این اقدامات نوعاً مخفی نگه داشته­می­شوند یا برای پرهیز از تعقیب شخص مرتکب یا همدستان و همکاران اداره­ای که وی در آن کار می­کند، پنهان­کاری­هایی انجام می­گیرد. به همین ترتیب تعقیب این جرائم نیز به دلیل وحدت و همبستگی کارکنان دولت در قالب گروه­های منسجم... کار آسانی نیست...» (راس، ­1390: 113).

 2. وجه‌تسمیه: با فرض پذیرش تفکیک، تعبیر از جرم سیاسی حکومت یا کارگزاران آن، به «جرم سیاسی منفی» جلوه موضوعیتی می­یابد؛ زیرا در نگرش مبتنی بر ارزش­گذاری اخلاقی و رویکرد صیانت از حقوق و آزادی­های عمومی، جرم سیاسی علیه حکومت اکثراً به‌منظور اصلاح جامعه، نظام سیاسی و بهبود وضعیت حمایت و صیانت از شهروندان صورت می­پذیرد. از همین رو، با وجود وصف مجرمانه عمل ارتکابی، هدف حفظ حقوق و آزادی­های عمومی و اصلاح جامعه، درنهایت به سود انسان و حقوق وی است که ارزش داوری اخلاقی جامعه نسبت به آن نیز مثبت تلقی می­گردد. از همین رو، «لمبروز و لاشی از جرم­شناسان مکتب ایتالیایی اظهار می­کنند که مجرمان سیاسی به‌مراتب از کسانی که آن­ها را محاکمه می­کنند محبوب­ترند»(محمدی­جورکویه 1383:18). در مقابل، عمل مجرمانه کارگزاران حکومتی در نقض حقوق و آزادی­های عمومی با وصف سیاسی از منظر اجتماعی، منفی ارزیابی می­گردد. لذا باید به‌تبع جامعه جرم کارگزاران حکومتی علیه حقوق و آزادی­های عمومی را به «جرم سیاسی منفی» تعبیر کرد تا نقض حقوق اساسی شهروندان جلوه مثبت نیافته، قبح خود را حفظ نماید.

1-1-2. شاخصه­های اختصاصی؛

1. خروج جرائم با خشونت به‌وضوح نامتعارف: جرائم سیاسی منفی، «مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کارگزاران دولتی ارتکاب می­یابد»(حائری و همکاران، 1391: 51-78). جفری ایان راس معتقد است: «تعرض و تعدی به حقوق بشر{در درون حاکمیت­ها} هم شامل اقدامات خشونت­بار می­شود و هم غیرخشونت­آمیز... کتک زدن، شکنجه کردن، اعدام مخالفان و نسل­کشی، مواردی از انواع جدید تعدی و تعرض{و جزو برخوردهای خشونت‌بار آن} هستند. نمونه­های دیگر{مشتمل بر برخوردهای غیر­خشونت­آمیز} این اقدامات عبارت‌اند از محدودیت در مشارکت سیاسی، ازجمله اجازه ندادن به افراد برای استفاده از حق خود در مورد انتخاب نمایندگان دولت، جلوگیری از فعالیت­های سیاسی مخالفان سازمان­ها، توقیف خودسرانه، ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان، اتحادیه­ها، اجتماعات و مذهب، نقض دادرسی عادلانه، اعمال تبعیض بر اساس نژاد، جنس، قومیت و دلایل مذهبی و ادامه نژادگرایی و جنسیت­گرایی نهادینه‌شده» (راس، 1390: 160). بااین‌وجود به نظر می­رسد، همان­گونه که «قانون­گذاران صرفاً آن دسته اعمالی را جرم سیاسی می­نامند که واجد خشونت نامتعارفی همچون اعمال تروریستی نباشد» (عبدالهی، 1388: 42)، باید جرائم با خشونت به‌وضوح نامتعارف حکومت­ها را نیز از زمره‌ی جرائم سیاسی منفی خارج نموده ذیل نظام ویژه­ای به رسیدگی به آن­ها پرداخت.

برای مثال برخی معتقدند، جرائمی مانند «حرق و انفجار، نهب و غارت و تعرض مستقیم یا غیرمستقیم به افراد بی‌گناه جامعه و هم­چنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنیت اجتماعی»(هاشمی 1371: 105-146) اگرچه با وصف سیاسی از سوی شهروندان صورت پذیرد را نمی­توان جرم سیاسی دانست. نظیر چنین اعمالی از حیث خشونت‌بار بودن، البته در سطحی بسیار فراتر، نظیر ژنوسید^[15]، کشتار جمعی^[16] و ... برای مقامات حکومتی نیز نمی­تواند موجب سیاسی دانستن جرم ارتکابی آن­ها شود^[17] و این جرائم باید در زمره جرائم عادی دانسته شود که بر اساس ضوابط این‌گونه جرائم اما تابع قواعد حقوقی ویژه­ای متناسب با شدت و اهمیت آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

2. عدم شمول سیاست­های حمایتی

در مواجهه با «جرم سیاسی تفاوت و تعارض مکتب­های اجتماعی و سیاسی هرچه واضح­تر نمودار می­شود... مکاتب طرفدار فرد و آزادی­های فردی معتقدند که با مجرم سیاسی باید مماشات و مدارا کرد و مکاتب طرفدار اجتماع (اصالت اجتماع) عقیده دارند که با مجرمین سیاسی که مصالح جامعه را به خطر می­اندازند باید... برخورد کرد» (اصغری، 1378: 32). بااین‌وجود، در رویکرد «غایت­گرا»، نگرش­ مکاتب فردگرا در خصوص جرم سیاسی منفی، تاب تغییر به‌سوی «شدت عمل» می­یابد. انگاره‌ی نخستین ناشی از مکاتب فردگرا، برخورداری مجرمین سیاسی علیه حکومت، از سیاست­های حمایتی است. بااین‌وجود تسری چنین سیاست­هایی به مجرمین سیاسی منفی، تردید پذیر است؛ زیرا اهمیت جرم ارتکابی مجرم سیاسی منفی، بُعد و تأثیر اجتماعی آن به‌واسطه امکان تصمیم­گیری و عمل یا ترک عمل در جایگاه قدرت عمومی، منصب سیاسی یا اداری، واکنش اجتماعی به عمل ارتکابی و تعدد بزه­دیدگان چنین شدت عملی را اقتضا می­کند. ضرورت حضور هیئت‌منصفه نیز برآمده از همین امر است؛ زیرا با فرض وجود این هیئت‌ها در رسیدگی به جرم سیاسی منفی، امکان جلوگیری از انحراف دادگاه از مسیر عدالت به‌واسطه نظارت نمایندگان افکار عمومی فراهم می­آید.

چنین نظری، برآمده از قایل­بودن به تفکیک میان سیاست­های حمایتی یادشده به‌عنوان «فلسفه وجودی جرائم سیاسی» و «اثر مترتب بر آن» است. بر این اساس، درصورتی‌که فلسفه ایجاد مفهومی به نام جرم سیاسی، اتخاذ سیاست­های حمایتی برای مرتکب باشد، این‌گونه سیاست­ها جز ذات مفهوم جرم سیاسی تلقی می­گردد و مجرم سیاسی منفی نیز از شمول آن خارج نمی­شود؛ اما درصورتی‌که سیاست­های حمایتی، اثر مترتب بر جرم سیاسی دانسته شود، خارج از ذات آن بوده، تغییر مقررات آن برای مجرمین سیاسی منفی و اتخاذ سیاست­های سخت­گیرانه­تر نسبت به آنان امکان­پذیر است. البته باید توجه داشت «اثر مترتب» دانستن سیاست­های حمایتی برای مجرمین سیاسی مثبت، به معنای داشتن مجوز حکومت­ها برای سو استفاده از این ایده و امکان تضییق حقوق آنان نیست. به دیگر سخن، با توجه به مبانی بنیادین جرم سیاسی، حکومت­ها نمی‌توانند به استناد آن­که حمایت­های ناشی از سیاست­های حمایتی برای مجرمین سیاسی مثبت «اثر مترتب» بر مفهوم حقوقی جرم سیاسی است، اقدام به وضع محدودیت یا سلب آن­ها نمایند.

1-2. پیشینه­یابی در منابع حقوقی؛

اگرچه ایده امکان وقوع جرم سیاسی توسط حکومت سابقه طرح و بسط کافی نداشته است، بااین‌وجود ایده نوینی نیست. ازاین‌رو در میان منابع حقوق (در معنای عام) قابل مشاهده است. برخی از این منابع الزام­آورند (1-2-1.) که شامل قوانین خارجی (در نظام حقوقی متبوع) و داخلی می­گردد. برخی دیگر از منابع نیز منابع ارشادی و غیر الزام­آورند (1-2-2.).

1-2-1. منابع الزام­آور؛

از میان منابع الزام­آور حقوق، برخی قوانین خارجی و داخلی جرم سیاسی منفی را مورداشاره قرار داده بودند.

1. قوانین خارجی: در میان قوانین خارجی، فارغ از اینکه کماکان مجری باشند یا خیر، سابقه وجود جرم سیاسی منفی قابل مشاهده است. ماده 3 قانون 1929 م. آلمان در مورد استرداد مجرمین مقرر داشته است، «بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رئیس کشور یا بر ضد یکی از اعضای دولت ازآن‌جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود» (پیوندی، 1382: 82). نظیر همین نظر در ماده 8 قانون مجازات ایتالیا مقرر شده است. بر اساس این ماده، «جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندانانجام شود» (مجیدی، 1386: 267) جرم سیاسی تعیین گردیده ­است. مطابق این ماده، «ازنظر قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است، همچنین جرائم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است»(پیوندی، 1382: 82). در قانون مجازات لیبی نیز نظیر چنین وضعیتی مقرر گردیده است. «بر اساس قانون جزایی{این کشور،} هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می­شود» (پیوندی 1382: 82). ماده 8 قانون مجازات عراق نیز به همین امر اشاره نموده است. مطابق این قانون، «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عموم افراد جامعه ارتکاب یابد» (پیوندی، 1382: 83). قانون مجازات سوریه نیز مقرر داشته است، «جرائم سیاسی عبارت از جرائمی است که فاعل آن باانگیزه سیاسی مرتکب آن گردد. همچنین جرائم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است، مادامی‌که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست مرتکب آن جرم نشده باشد» (پیوندی، 1382: 83). ماده 196 قانون مجازات لبنان در تعریف جرم سیاسی مقرر داشته است «جرائمی که شخص باانگیزه سیاسی و همین‌طور جرائمی که بر ضد حقوق سیاسی عمومی و فردی انجام می‌دهد» (محمدی­جورکویه، 1383: 60) ازاین‌دست جرائم است.

 2. قوانین داخلی: در تطور قوانین ایران از عصر مشروطه تاکنون، جرم سیاسی همواره در رنجوری بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا سال­ها فقدان سابقه قانون­گذاری داخلی در خصوص جرم سیاسی، علیرغم تصریح اصل 168 قانون اساسی، منجر به عدم امکان بررسی دقیق در این حوزه گردیده بود، بااین‌وجود با تصویب قانون جرم سیاسی (مصوب 20/2/1395) زمینه اجرای اصل یادشده فراهم آمد. علیرغم اینکه ایراداتی از سوی بسیاری حقوقدانان به این قانون وارد شده است، نفس تلاش برای اجرای یکی از اصول معطل‌مانده قانون اساسی اقدامی درخور تقدیر است.

                در میان قوانین پیش از انقلاب، تبصره ذیل ماده 8 قانون محاکمه وزیران (مصوب 1307) مقرر می­داشت، «در مورد تقصیرات سیاسیه، هیئت‌منصفه حضور خواهد داشت» که بر اساس آن، امکان وقوع جرم سیاسی توسط «وزرا» به‌عنوان بخشی از کارگزاران حکومت، مقرر گردیده بود. ماده 84 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304) بدون تصریح به سیاسی بودن جرم، نقض حقوق اساسی ملت را قابل مجازات دانسته است. ماده فوق ناظر به ماده 83 همان قانون و در خصوص «وزرا و اعضای پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی» تصویب گردیده بود. لذا ازنظر مصداقی می­توان عمل یادشده را درصورتی‌که مطابق با تعریف جرم سیاسی باشد، در زمره جرائم سیاسی منفی دانست.

                در میان قوانین پس از انقلاب، ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360) که اینک منسوخ گردیده است^[18]، جرائم سیاسی و نظامی مربوط به قبل از انقلاب، موضوع شق الف ماده فوق^[19] را مورداشاره قرار داده بود­ که هریک از این جرائم به نحوی به نقض حقوق اساسی شهروندان مربوط می‌گردیده است. در میان قوانینی که اینک در نظام حقوقی مجری می­باشد، قانون­گذار در ماده 13 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن­های سیاسی و صنفی انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته­شده» (مصوب 7/6/1360) «مرجع رسیدگی به شکایت گروه­ها^[20] از کمیسیون ماده 10 {قانون فوق را} محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی» تعیین نموده است. با توجه به آن­که شکایت از عملکرد کمیسیون ماده 10 قطعاً ناشی از یک جرم مطبوعاتی نخواهد بود بنابراین لاجرم عمل ارتکابی اعضای کمیسیون ماده 10 ثبوتاً یک «جرم سیاسی» دانسته می­شود که با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون یادشده^[21] که ترکیبی کاملاً حکومتی است امکان ارتکاب جرم سیاسی توسط مقامات و مأمورین دولتی از دید قانون­گذار قابل‌تصور به نظر می­رسد.

با ارائه طرح جرم سیاسی^[22] باوجودآنکه در این طرح، جرائم «راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی...» (موضوع بند 4 ماده 2 طرح فوق) که با هدف «کسب یا حفظ قدرت» ارتکاب می­یافت به‌عنوان جرم سیاسی تلقی گردیده بود که در زمره جرائم سیاسی منفی قابل ارزیابی است، در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی^[23] این قسمت حذف گردید. تبعاً، با تصویب قانون جرم سیاسی نیز از جرم سیاسی منفی تعبیری به میان نیامد. بعلاوه به قرینه بند «ت» ماده 2 این قانون که جرائم «مجریان و ناظران انتخابات» در حوزه جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از سیاسی بودن مستثنی نموده است، می­توان به عدم قائل بودن این قانون به این دسته جرائم سیاسی نظر داشت.

1-2-2. منابع غیر الزام‌آور؛

به خلاف منابع الزام­آور، منابع ارشادی، خصوصاً دکترین، بیشتر به جرم سیاسی منفی پرداخته­اند. از سوی دیگر، پیش­نویس طرح­های جرم سیاسی در ایران به‌عنوان یکی از منابعی که جهت­گیری فکری-سیاسی اندیشمندان حقوقی و مقامات عمومی را نشان می­دهد، نشان­گر توجه به جرم سیاسی منفی هستند.

1. دکترین: برخی تعاریف دکترین، مستقیماً نقض حقوق آزادی­های عمومی شهروندان را از مصادیق جرم سیاسی دانسته­اند. در یکی از این تعاریف بیان شده است، «جرائمی دارای عنوان سیاسی هستند که بر ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب یافته باشند» (رضاخانی، 1379: 21 و نیز نجف‌زاده، 1380: 29). تعریف دیگر مقرر داشته است، «هر جرمی علیه یکی از اشخاص، اموال یا آسایش و امنیت عمومی صورت می­گیرد و جرم سیاسی علیه نظام حاکم و حکومت یا نسبت به آزادی‌ها و حقوق سیاسی افراد جامعه انجام می‌گیرد» (پیوندی، 1382: 33). در تعریفی دیگر آمده است «جرم سیاسی شامل تمام تخلفاتی است که نه‌تنها علیه جامعه یعنی هیئتی که آن را صاحب اموال و حقوق می­دانیم و یا علیه یکی از افراد آن ازجمله شاغلین مقامات رسمی انجام می‌شود بلکه علیه جامعه­ای که به‌صورت ملت تشخیص داده­شده و علیه اساس قانونی که خود درست کرده و یا علیه مبادی و اصول سیاسی که به وجود آمده است به عمل آمده باشد» (نجف زاده، 1380: 29).

لیت یکی از حقوقدانانی است که به تعریف جرم سیاسی پرداخته است. بر اساس تعریف وی، «جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی افرادصورت می­گیرد» (رضاخانی، 1379: 22). حقوقدان دیگر «پروآل (1898/1973) که یکی از قدیمی­ترین آثار را درزمینه­ی جرم سیاسی نوشته است، در مقدمه طولانی کتاب؛ هرج‌ومرج، ترور، کینه­های سیاسی، تزویر سیاسی، فساد سیاست­مداران، فساد انتخاباتی، فساد قانون و سیاست قضایی و فساد عملکردی و رفتاری را جرم سیاسی به شمار آورده است» (راس، 1390: 56). هر یک از جرائم مورداشاره وی، به نحوی نقض حقوق آزادی­های عمومی شهروندان مرتبط باشد.^[24] تعریف دیگری از جرم سیاسی بیان داشته است که «فعل یا ترک فعل مجرمانه­ای که باانگیزه‌ی خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام... و یا حقوق و آزادی­های سیاسی و قانونی شهروندانارتکاب می­یابد جرم سیاسی نامیده می­شود» (پیوندی، 1382: 88). تعریف دیگری با فرا رفتن از احتمال وقوع جرم سیاسی توسط مأموران حکومت بیان داشته است، «جرم سیاسی به آن دسته از اقدامات غیرقانونی گفته می­شود که به‌وسیله‌ی حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به‌منظور دستیابی به اهداف اعتقادی صورت می­گیرد» (رابینس، 1382: 70-75)؛ بنابراین، «... از جرائمی که در تعاریف برخی از حقوق­دانان جرم سیاسی محسوب شده است، جرائم علیه حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است» (زراعت، 1377: 200-201).

در مقابل این تعاریف، دکترین، تعاریف دیگری را نیز مورداشاره قرار داده­ است که اگرچه مستقیماً به جرم سیاسی منفی اشاره ننموده­اند، اما امکان استنباط آن از تعاریف یادشده وجود دارد. برای مثال، بیان شده است «جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که با یک هدف یا انگیزه سیاسی انجام می­گیرد. این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد ولی به‌صورت مجرمانه انجام گیرد» (پیوندی، 1382: 85). تعریفی دیگر بیان داشته است «جرم سیاسی بیش از همه به اعمالی اطلاق می­شود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت می­گیرد» (رابینس، 1382: 7-75). «ساگارین (1973) در تلاش برای توضیح معنی و مصداق این واژه می­گوید، جرم سیاسی هر نوع نقض قانونی است که هدف­مند و ناشی از اهداف سیاسی باشد؛ یعنی عملی که سبب وقوع (جلوگیری از) تحول در نظام سیاسی، توزیع قدرت سیاسی یا ساختار نهادهای سیاسی-حکومتی می­شود» (راس، 1390: 57). یا تارد یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی «می­گوید برای شناختن جرم سیاسی باید دانست تا چه حد به کار سیاست­مداری مربوط است» (اصغری، 1378: 34). مستنبط از تعاریف فوق، عمل مجرمانه­ای که «با یک هدف یا انگیزه سیاسی صورت گیرد» یا «هدف­مند و ناشی از اهداف سیاسی» باشد خواه مرتکب آن شهروند باشد یا مقامات و مأمورین دولتی و دولت جرم سیاسی است. لذا، هر دو صورت مثبت و منفی جرم سیاسی از آن­ها قابل اصطیاد به نظر می­رسد.

2. پیش­نویس لوایح و طرح­ها: در طول سال­های پس از تصویب قانون اساسی علیرغم تأکید قوه مؤسس در ضرورت تعریف جرم سیاسی تا سال 1395 این امر محقق نگردید. بااین‌وجود در طول این مدت سه طرح و لایحه در خصوص جرم سیاسی موردبحث قرار گرفتند. در ماده 1 پیش­نویس پیشنهادی «لایحه قانونی جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن» تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان گردیده­ بود که «جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه­های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری، به‌منظور مقابله با سیاست­های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می­گیرد» (به نقل از پیوندی، 1379: 71-92). این لایحه رویکرد به جرم سیاسی منفی را به سکوت برگزار نموده است که دلالت بر بیان داشته و مُشخِص عدم امکان تصور وجود جرم سیاسی منفی از دید تهیه­کنندگان آن است.

                در مقابل، ماده 1 پیش­نویس پیشنهادی «لایحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری» تهیه‌شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی مقرر نموده بود، «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه باانگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می­آید مشروط بر آن­که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد». بند 5 ماده 2 آن لایحه «سلب آزادی شخصی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی» موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی^[25] را از زمره جرائمی دانسته است که در صورت تطابق با تعریف مقرر در ماده 1، جزو جرائم سیاسی محسوب می‌گردیده است. پیش‌نویس یادشده همچنین «کلیه جرائم انتخاباتی (جرائم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان)، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده ...» (پیوندی، 1379: 92) را نیز در زمره جرائم سیاسی معرفی نموده بود.

                طرح جرم سیاسی که در تاریخ 31/6/1392 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است نیز با تعریف جرم سیاسی در ماده 1 به اینکه «هرگاه رفتاری یا انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود... جرم سیاسی است» در بند 4 به «جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» اشاره نموده است که ازجمله جرائم مندرج در فصل فوق بر اساس ماده 570 آن قانون «نقض حقوق اساسی ملت» است. پیش­بینی چنین حکمی در طرح اخیرالارائه نشان­گر نگرش به جرم سیاسی منفی نزد طراحان طرح یاد شده است.

2. بازشناسی عملی؛

افزون بر مبنای نظری، چگونگی بازشناسی عملی جرم سیاسی منفی نیز حائز اهمیت است. بر این مبنا ابتدا باید این‌گونه جرائم سیاسی در مورد تطابق­سنجی با ضابطه­های شناخت جرم سیاسی قرار گیرد (2-1.) و پس‌ازآن گونه­های تحقق آن مورد ارزیابی قرار گیرد (2-2.).

2-1. تطابق­سنجی با ضابطه­های شناخت جرم سیاسی؛

برخی از حقوقدانان و نظام­های حقوقی رای شناخت جرم سیاسی به ارائه ضابطه پرداخته­اند. «گروهی از حقوقدانان جزا جرم سیاسی را بر اساس ضابطه ذهنی یا درونی تعیین نموده تعریف می­کنند و گروهی دیگر ضابطه‌ی عینی یا بیرونی را ملاک تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی دانسته­اند» و برخی نیز بر ضابطه‌ی مختلط تأکید دارند؛ بنابراین سنجش جرم سیاسی منفی بر اساس این ضوابط می‌تواند به شناخت بیشتر مفهوم کمک نماید.^[26]

2-1-1. ضابطه‌ی عینی؛

یکی از ضابطه­های شناخت جرم سیاسی ضابطه‌ یا نظریه‌ی عینی است. «بر اساس این نظریه برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عمومی به موضوع جرم که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته توجه می­شود»(پیوندی، 1382: 94)؛ بنابراین در این نظریه «که به ضابطه‌ی خارجی یا بیرونی یا ضابطه‌ی موضوعی نیز معروف است عمده توجه و عنایت به اهداف عینی و متمایز و مواضع و مواردی معطوف است که در اثر ارتکاب جرم متحمل آسیب، خسارت و نابودی می­گردد» (زینلی، 1378: 40). بر این اساس «برای سیاسی دانستن جرم ارتکابی باید به طبیعت جرم و آثار آن توجه کرد. چنانچه جرم ارتکابی دارای طبع و آثار سیاسی باشد، جرم سیاسی خواهد بود» (محمدی­جورکویه، 1383: 55).

برخی از حقوقدانان طرفدار نظریه‌ی عینی نیز جرم سیاسی منفی را با این ضابطه‌ی مورد پذیرش قرار داده­اند. به تعبیر پروفسور گارو «در نظریه‌ی عینی چیزی که به جرم وصف سیاسی می‌دهد طبیعت حقی است که در اثر جرم زیان می­بیند. نخستین شرط برای سیاسی بودن جرم آن است که بر ضد دولت وحقوق عمومیباشد» (محمدی­جورکویه، 1383: 55). یکی دیگر از طرفداران نظریه‌ی عینی «فون لیست -حقوقدان آلمانی- در تعریف جرم سیاسی می­گوید، جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا افرادصورت گیرد» (محمدی‌جورکویه 1383: 56)؛ بنابراین بر اساس نظریه‌ی عینی «تعرض مجرمانه و مستقیم نسبت به رژیم سیاسی حاکم... و تعرض به حقوق و آزادی­های سیاسی افراد جامعهجرم سیاسی به شمار خواهد آمد» (محمدی­جورکویه، 1383: 55) و ازاین‌روست که «اگر این ضابطه پذیرفته شود... تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی خواهد بود. در مورد تقلب در انتخابات، هدف مجرم انتخاب نمایندگان غیرقانونی است و از این نظر جلوگیری از انتخاب افرادی که قانوناً باید قدرت سیاسی را در دست گیرند، مصداق پیدا می­کند و جرم را از مصادیق جرم سیاسی می­سازد» (صانعی، 1382: 464) که این مصداق با استدلال یادشده در خصوص جرم سیاسی منفی سازگاری دارد.

2-1-2. ضابطه ذهنی؛

نظریه دیگر در شناخت جرم سیاسی نظریه ذهنی است که از آن تعبیر به ضابطه درونی، معنوی، «ذاتی یا روش اقدام» (ساریخانی، 1384: 28) نیز می­شود. بر اساس ضابطه‌ی ذهنی باید به شخص مجرم نگاه کرد و انگیزه‌ی او از ارتکاب جرم را مدنظر قرار داد. «در این روش (سیستم درونی) نتایج حاصل از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست؛ بلکه شخص مجرم و انگیزه او مطمح نظر قرار می­گیرد. معتقدین به این سیستم اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد می­کنند ولی ‌ی آن­ها سیاسی نبوده بلکه اغراض شخصی یا خودپسندی و شهرت­طلبی آن­ها موجب اقدامات مجرمانه گردیده، مجرم سیاسی نمی­شناسند. برعکس اگر انگیزه، سیاسی بوده و اقدامات مجرمان سیاسی تشکیلات حکومتی را با خطر هم مواجه نکند، جرم، جرم سیاسی تلقی می­گردد» (جوانمردچیانه، 1390: 99). توجه به عامل اساسی انگیزه سبب می­شود تا «اگر جرم سیاسی از روی محرکی که الهام­دهنده‌ی مرتکب در ارتکاب جرم بوده تعریف شود در این صورت معیار شخصی یا درونی» (پیوندی، 1382: 93) مدنظر قرار گیرد.

                بنابراین، ضابطه‌ی یادشده «مبتنی بر انگیزه و غرض نهایی مجرم از ارتکاب جرم و اهدافی است که وی از انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون خود مدنظر دارد. اصولاً یکی از مشخصه­های مهم که وجه افتراق و اختلاف میان جرائم سیاسی و جرائم عادی محسوب می­شود همین تفاوت و دوگانگی در انگیزه و هدف مجرمان است» (زینلی، 1378: 34). مجرم عادی انگیزه غیرسیاسی (به‌طور عام)، مجرم سیاسی انگیزه سیاسی (به‌طور عام) دارد. از همین­رو «بلانش یکی از حقوقدانانی... که بر اساس نظریه ذهنی جرم سیاسی را تعریف کرده­اند... می­گوید، جرائمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آن­ها سیاسی باشد» (محمدی­جورکویه، 1383: 52 و نیز اصغری، 1378: 34). به عبارت بهتر در این ضابطه «انگیزه و هدف مجرم معیار و ملاک تعریف قرار می­گیرد» (احمدوند، 1384: 114) کسب یا حفظ قدرت، برای فرد مرتکب که در جایگاه اعمال قدرت عمومی نیز قرار دارد یا جریان سیاسی-فکری­ای که به آن تعلق دارد یا حزب متبوع وی، اهداف یا انگیزه‌های سیاسی­ای است که بر اساس آن فرد، مرتکب جرم نقض حقوق و آزادی­های عمومی می­گردد؛ بنابراین بر اساس این ضابطه نیز جرم سیاسی منفی قابل تحقق به نظر می­رسد.

2-1-3. ضابطه مختلط؛

حقوقدانان با شرح نظریه­های عینی و ذهنی و ایراداتی که هر یک این نظریات مستقلاً برخوردارند، نظریه‌ی سومی را موردبحث قرار داده­اند تا بدین ترتیب «از مزایای دو نظریه قبلی استفاده و نظریه جامع­تری را برای تشخیص جرائم سیاسی ارائه نمایند» (ساریخانی، 1384: 31). بر این اساس «عده­ای از حقوقدانان درزمینه­ی تعریف جرم سیاسی رویه‌ی شدیدتری را برای تشخیص جرم سیاسی آغاز کرده­اند و از تلفیق هر دو نظریه، نظریه مختلطی بدین شرح ارائه کرده­اند که بر اساس آن جرم وقتی سیاسی تلقی می­شود که مرتکب با داشتن انگیزه سیاسی و همین­طور به‌قصد حصول نتیجه مقصود سیاسی اقدام به ارتکاب جرم کند؛ بنابراین برای تحقق جرم سیاسی لازم است که علاوه بر انگیزه و هدف سیاسی مرتکب، ارتکاب جرم به منافع سیاسی حکومت یا حقوق اساسی اشخاص لطمه وارد نماید تا جرم سیاسی شناخته شود» (ولیدی، 1373: 155)؛ بنابراین برای تحقق جرم سیاسی بر اساس این نظریه لازم است که علاوه بر انگیزه و هدف سیاسی مرتکب، ارتکاب جرم به منافع سیاسی و حقوق اساسی لطمه وارد نماید. نقض حقوق اساسی شهروندان زمانی که چنین وصف و آثاری داشته باشد بر اساس این ضابط نیز جرم سیاسی محسوب می­گردد. نمونه پذیرش این دیدگاه را می­توان در حقوق جزای ایتالیا مشاهده نمود. بر اساس «حقوق جزای ایتالیا که رویه‌ی شدیدی نسبت به مجرمین سیاسی اتخاذ کرده، (و) هر دو نظر (عینی و ذهنی) را با هم جمع کرده است... هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت و یا به حقوق سیاسی اشخاص آسیب وارد آورد جرم سیاسی محسوب می‌شود...» (جوانمردچیانه، 1390: 101).

2-2. گونه­های تحقق جرم سیاسی منفی؛

در عرصه عمل، تحقق جرم سیاسی منفی به دو شکل فعل و ترک فعل امکان­پذیر است.

2-2-1.   فعل؛

1. نقض صریح: مهم­ترین جلوه ارتکاب جرم سیاسی منفی، نقض صریح حقوق و آزادی­های عمومی است. در این فرض دولت­ها یا کارگزاران دولتی، با نقض صریح حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی اقدام به ارتکاب جرم سیاسی منفی می­نمایند. بدین ترتیب دسته بسیار گسترده­ای از حقوق اساسی که متضمن «حمایت» یا حداقل «احترام» از سوی حکومت است می­تواند مورد نقض صریح قرار می‌گیرد.

قوانین به‌طور عام، خصوصاً قوانین اساسی، دسته گسترده­ای از حقوق شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند که چنین تأکیدی در کنار رویکرد حقوق طبیعی به حقوق یادشده متضمن وظیفه دولت­ها در صیانت از آن‌هاست؛ زیرا توجه به فلسفه بنیادین ایجاد نهاد وضعی دولت و مبنای قرارداد اجتماعی و سند میثاق ملی (قانون اساسی)، اقتضای وظیفه دولت بر حفظ و احترام به آزادی­ها و ایجاد امنیت برای شهروندان را می­رساند. به‌علاوه در یک نظام تحلیلی مبتنی بر تقسیم‌بندی هوفلدی، این قبیل حق­ها از زمره حق-ادعا^[27] (حق-مطالبه) ^[28] هستند^[29] و حق­های مطالبه‌ای «همواره مستلزم تکلیف دیگری است» (Campbell2006: 36) بدین ترتیب درحالی‌که دولت­ها و کارگزاران آن­ها وظیفه احترام، تسهیل اجرا و... در قبال حقوق یادشده دارند ممکن است اقدام به نقض آن­ها برخلاف وظایف و تعهدات خود در قانون اساسی نمایند. البته باید توجه داشت که منظور از صریح در اینجا الزاماً به معنای عیان یا علنی بودنِ فعلِ نقض نیست، بلکه عمل ارتکابی ولو به‌صورت مخفیانه انجام شود مستقیماً به نقض حقوق شهروندان می­انجامد. برای مثال هنگامی‌که دولت­ها اقدام به نقض مصونیت خلوت شهروندان از طریق شنود غیرقانونی با وصف سیاسی می­نمایند، چنین عملی شاید هرگز فاش نشود اما مستقیماً یکی از حقوق اساسی شهروندان را مورد نقض قرار می­دهد.^[30]

3. طراحی سامانه تحدید و تضییع: نقض حقوق اساسی از طریق فعل، الزاماً در مقام اجرا صورت نمی­پذیرد. گاهی این نقض از سوی پارلمان­ها و حتی قوه مجریه^[31] انجام می­پذیرد. چنین اقدامی ممکن است از طریق وضع مقررات و ایجاد سامانه­ای نظام­مند صورت پذیرد که بر اساس این سامانه، حقوق اساسی شهروندان به شکل سامانمند مورد خدشه قرار گیرد. بارزترین نمونه چنین اقدامی، در وضع محدودیت­های فراقانون اساسی یا قانون عادی در مقام شناسایی، اعمال یا تعیین شیوه اعمال حقوق و آزادی­ها قابل تحقق است. بدین ترتیب مقاماتِ نهادهای مجاز به وضع قواعد الزام­آور، با وصف سیاسی، اقدام به نقض قانون، اعم از اساسی یا عادی و وضع^[32] محدودیت­هایی می­نمایند که قوای مؤسس یا پارلمان آن­ها را تعیین ننموده بودند.^[33] چنین فعلی به‌صورت سامانمند منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان می­گردد.

2-2-2.     ترک فعل؛

1. نقض صریح: بسیاری از حقوق شهروندان در زمره حق-مصونیت­ها^[34] قرار دارد^[35] و بدین ترتیب متضمن حمایت از ذی­حق در مقابل اعمال دیگران، ازجمله خود دولت­ها هستند.^[36] بااین‌وجود، ترک فعل در حمایت از این حقوق با وصف سیاسی از سوی دولت­ها در قبال اعمال خود دولت، اجزا یا کارگزاران آن­ها، متضمن جرم سیاسی منفی است. افزون بر چنین شکلی از نقض حقوق اساسی که مستقیماً توسط دولت یا کارگزاران رسمی آن صورت می­پذیرد، در دولت­های غیر مردم‌سالار، نقض حقوق اساسی شهروندان از طریق ترک حمایت از این حقوق در قبال آنچه در ادبیات سیاسی خصوصاً اندیشه­های هانا آرنت، تعبیر به اوباش سیاسی می­شود نیز صورت می­پذیرد. بدین ترتیب اوباش سیاسی و گروه­های فشار سطوح پایین­تر، مستقیماً اقدام به نقض حقوق اساسی شهروندان می­نمایند اما دولت­ها یا کارگزاران حکومتی حامی آن­ها اقدام به ترک فعل در حمایت از حقوق اساسی شهروندان می­نمایند که باید آن را از زمره جرائم سیاسی منفی از طریق ترک فعل ارزیابی نمود.

2. سو استفاده مجرمانه از صلاحیت تشخیصی: افزون بر نقض مستقیم حقوق، در مواردی اعمال یک حق یا تعلق آن، در صلاحیت (خصوصاً صلاحیت تشخیصی) مقامات دولتی قرار می­گیرد. در چنین مواردی درصورتی‌که مقامات دولتی با وصف سیاسی و بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های اخذ تصمیم اداریِ صلاحیت تشخیصی، زمینه نقض حقوق اساسی شهروندان را فراهم آوردند، باید چنین عملی را در زمره جرائم سیاسی منفی دانست. بدین ترتیب، گونه آخر از اشکال ارتکاب جرم سیاسی منفی «بی­قانونی­های دولتی به‌عنوان جرائم شغلی مراجع ذی‌صلاح حکومتی ...(است)... این اصطلاح به اقدامات اشخاصی اشاره دارد که دارای قدرت قانونی برای اجرا (یا اتخاذ) تصمیمات خاص هستند. وقوع این جرائم به دلیل اشتغال عاملان آن­ها به کارهای دولتی و دسترسی به قدرت قانونی که با ضمانت­های اجرایی دولتی نیز همراه است امکان­پذیر می­شود».(راس1390: 121). به عقیده رابینس «جرم سیاسی بیش از همه به اعمالی اطلاق می‌شود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت می­گیرد ازاین‌رو اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام می­شوند نیز می‌توانند جرم سیاسی تلقی گردند» (رابینس 1382: 70-75). کسب منافع سیاسی یادشده گاهی از طریق نقض حقوق اساسی با سوءاستفاده مجرمانه از صلاحیت تشخیصی کارگزاران دولتی و محروم نمودن شهروندان از منافع سیاسی خود صورت می­پذیرد که منجر به ایجاد منافع غیر­منصفانه و فاقد وجاهت قانونی برای جریان سیاسی متبوع مجرم سیاسی منفی می­گردد.

برآمد؛

اختلاف‌نظرها در خصوص جرم سیاسی، هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی بین­المللی فراوان است. بیشتر این اختلافات را باید ناشی از سیالیت مؤلفه‌های مرتبط با آن، ازجمله دولت، سیاست و... دانست. در عصر کنونی که بسیاری مفاهیم مورد بازنگری مفهومی قرار گرفته­اند، بازنگری در خصوص جرم سیاسی نیز ضروری به نظر می­رسد؛ زیرا از یک‌سو با گسترش اندیشه‌های آزادی­گرایانه، بسط گفتمان حقوق بشر و فزونی گرفتن دولت­های آزادی­گرا و از سوی دیگر با خارج نمودن جرائم با خشونت نامتعارف از زمره‌ی جرائم سیاسی، بسیاری افعال شهروندان ذیل گونه­های مختلف حق­های سیاسی قرار می­گیرد. از همین رو، عنایت به گونه‌ی کمتر موردتوجه قرار گرفته جرم سیاسی؛ یعنی جرم سیاسی دولت و کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی، که می­توان با ارزش­گذاری اخلاقی آن را جرم سیاسی منفی نامید، ضروری به نظر می­رسد.

باآنکه مفهوم یادشده دارای سابقه طرح در نظام­های حقوقی خارجی است، در ادبیات حقوقی و قانونی ایران تجلی­ای کم‌فروغ داشته است. این معنا، اگرچه در نگرش مقنن در پیش از انقلاب و در نگرش طراحان طرح جرم سیاسی نیز قابل‌مشاهده­ بوده است، در قانون جرم سیاسی مطمح نظر قانون­گذار قرار نگرفته است.

                در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، باوجود تصویب دیرهنگام قانون یادشده، پذیرش جرم سیاسی منفی می­تواند در اصلاحات آتی این قانون، در ارائه‌ی تفسیری آزادی­گرایانه­تر از اصل 168 قانون اساسی کمک نمایند؛ زیرا ثمره‌ی الزامی شدن رسیدگی به جرائم کارگزاران حکومتی در نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی این است که رسیدگی به این جرائم بر اساس قانون اساسی فعلی، بدون نیاز به بازنگری در آن‌که از بعد عملی مستبعد به نظر می­رسد، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه صورت گیرد. نتیجه آنکه چنین امری می‌تواند زمینه داوری افکار عمومی نسبت به روند برگزاری دادگاه را فراهم آورد. این امر بدواً منجر به جلوگیری از انحراف دادگاه از مسیر عدالت شده و ثانیاً با توجه به لزوم حضور هیئت‌منصفه افکار عمومی نیز می­توانند در مسیر رسیدگی به جرم ایفای نقش نمایند. ضمن آنکه دغدغه­های احتمالی سو استفاده از این نهاد حقوقی نیز قابل ارتقا است. البته باید توجه داشت که چنین رویکردی، با مفهوم جرم سیاسی موردنظر خبرگان قانون اساسی و طبعاً شورای نگهبان قانون اساسی در مغایرت به نظر می­رسد. بدین سبب، نیازمند تصویب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

                از منظر تئوریک، اثر مترتب دانستن سیاست­های حمایتی از مجرم سیاسی سبب می­گردد تا این سیاست­ها خارج از ذات آن تلقی گردد و امکان تغییر در آن و شدت عمل در مواجهه با مجرم سیاسی منفی فراهم آید. ضمن اینکه، تسمیه گونه اخیر از جرائم سیاسی به جرم سیاسی منفی متضمن بار منفی برای آن می­باشد. این رویکرد به جرم سیاسی، با ضابطه­های بازشناسی جرائم سیاسی یعنی ضوابط عینی، ذهنی و مختلط نیز قابل انطباق است.

بر اساس دریافت­های پیش­گفته، رهیافت­های حاصل از پژوهش حاضر را می­توان به‌طور کل در دو دسته تقسیم­بندی نمود. دسته‌ی نخست شامل رهیافت­های عمومی است که رعایت و تقویت آن­ها به رعایت حقوق اساسی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌نماید. دسته‌ی دوم شامل رهیافت­هایی است که اختصاصاً از طریق سیاسی انگاشتن جرائم ارتکابی کارگزاران دولتی با وصف سیاسی حاصل می­شود. در حوزه‌ی رهیافت­های دسته‌ی نخست، دموکراتیزه کردن حکومت سبب می­گردد تا فرآیند نقل‌وانتقال قدرت به شکل متمدنانه و مسالمت­آمیز درآید. در این صورت، عملکردهای منفی به‌خوبی قابل‌تشخیص می­گردند. به‌علاوه، لزوم توجه به حاکمیت قانون و آموزش مقامات، مسئولین و کارگزاران دولتی در خصوص مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی نیز در تقویت رعایت حقوق یادشده مؤثر است. از سوی دیگر تقویت نهاد دادرسی اساسی و خصوصاً استقرار اندیشه آزادی­گرایی در این نهاد به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق اساسی مقرر در قانون اساسی از طریق وضع قوانین مغایر با آن قانون و نیز تقویت جایگاه نظارت­های قضایی و غیر قضایی (ازجمله سیاسی) بر مصوبات و آئین­نامه­ها سبب می­گردد تا یکی از مهم­ترین گونه­های تحقق جرم سیاسی یعنی طراحی سامانه نظام­مند تضییع حقوق شهروندان محدود شود. ضمن آنکه شفافیت تصمیم­گیری­ها و فرآیند­ها در جلوگیری از تعرض پنهانی به حقوق افراد و ارتکاب اعمال مجرمانه کمک می­نماید. افزون بر آن، کارآمدسازی نظارت درون­قوه­ای و برون­قوه­ای به‌منظور بهبود اجرای قوانین حامی حقوق اساسی ملت نیز می­تواند در پیش­گیری از وقوع جرائم یادشده مؤثر واقع شود. در حوزه رهیافت‌های اختصاصی، مهم­ترین رهیافت پژوهش حاضر ضرورت جرم­انگاری نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی در زمره‌ی جرائم سیاسی است. این امر، مستلزم وضع مقررات متناسب، در راستای ایجاد نهاد هیئت‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مدنظر قرار دادن لزوم استقلال اعضای آن از نهاد حاکمیت جهت دسترسی به هدف غایی از ایجاد چنین سازوکاری دارد. به‌علاوه، اصلاح و بازنگری در قوانین جرم­انگاری نقض حقوق اساسی ملت در جهت کارآمدی و شایسته­سازی آن­ها ضرورتی مهم است که باید مدنظر مقنن قرار گیرد.