اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی

1. مقدمه

خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هر­چه این واحد کوچک مستحکم­تر باشد، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانین کشور­ها از هر حیث باید این هدف را در خانواده تأمین نمایند. کمااینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل دهم به حفظ کیان خانواده اشاره دارد. ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف و حمایت از نظریه وحدت در کانون خانواده، قانونگذاران کلاسیک را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی، به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها تا حدودی دچار تزلزل شد. لیکن از اواسط قرن بیستم و پس از آن که مباحث دفاع از تساوی حقوق زن و مرد از تریبون های داخلی و بین المللی مطرح و اسناد و کنوانسیون­های جهانی در حمایت از آن تنظیم گردید، نوعی تفکر دیگر جایگزین آن دسته از استدلالات کلاسیک شد و زنان به عنوان اعضای جامعه بشریت، دارای حق تابعیت مستقل و نیز حق حفظ تابعیت اصلی خود پس از ازدواج شناخته شدند. با توجه به این تحولات این سوال در حقوق ایران مطرح می شود که اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران با توجه به تحولات جهانی چه جایگاهی دارد؟ و آیا نیاز به تغییر قواعد حقوقی ایران در باب ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی وجودارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات در تحقیق اخیر ابتدا پس از بررسی نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج، به جایگاه اصل وحدت تابعیت زوجین و بیان مشکلات اجرای این اصل در حقوق ایران خواهیم پرداخت و در ادامه به رویکرد بریتانیا و کنوانسیونهای بین­المللی نسبت به اصل وحدت تابعیت زوجین پرداخته و از نتایج این تطبیق در نتیجه گیری استفاده خواهیم کرد..

2. نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج

مسأله ازدواج میان زوجین با تابعیت های مختلف همواره ذهن را به این پرسش مشغول داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از زوجین بر دیگری تحمیل شود و هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آن­ها آزادند با داشتن تابعیت­های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند. با توجه به بحث برانگیز بودن این مسأله از نظر جامعه­شناسی و حقوق نظریه های مختلفی در خصوص آن ابراز گردیده است:

2-1- نظریه سنتی

علمای قرن نوزدهم در خصوص تابعیت زن معتقد بودند که «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می کند» و در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد: برخی آن را ناشی از سلطه شوهر نسبت به زن و برخی دیگر آن را نتیجه قهری وصف نهاد ازدواج دانستند. در کنار آن­ها عده ای نیز بودند که عقیده داشتند این تغییر تابعیت از اراده خود زن ناشی می­شود[1].  در این دیدگاه حکومت دو قانون متفاوت در نهاد واحد یعنی خانواده غیر ممکن بوده است[2] .

2-2- نظریه مدرن

مسأله تاثیر ازدواج در تابعیت زن، از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی بوده است. به نظر بعضی،  زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه مند می­شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج و سایر امور شخصیه او[3] .  بر اساس این نظریه میان ازدواج اشخاص با تابعیت آنان باید تمایز قائل گردید. در واقع موافقان این نظریه معتقدند اتباع کشور­های مختلف می­توانند با هم ازدواج نمایند بدون آنکه زنان مجبور باشند که تابعیت خود را از دست بدهند. و این امر هیچ منافاتی با وحدت جسمانی زن و شوهر نخواهد داشت وتفکیک تابعیت زن و شوهر در راستای احترام به حقوق زنان و به آزادی­های فردی آنان می­باشد[4] . افزون بر این، در دیدگاه مدرن، ازدواج های چند ملیتی و یا ازدواج بین اتباع کشورهای متفاوت از عوامل گسترش وشناسایی تابعیت مضاعف خواهد بود[5] .

با توجه به انتقادیات وارده به هر دو نظریه بهتر است گفته شود اگرچه لازم است زن و شوهر برای حفظ و انسجام کانون خانواده تابعیت یکسان داشته باشند، اما از آنجائیکه تابعیت امری سیاسی است و به اراده دولت­ها و تصمیم آنها وابسته است، بهتر است دولت­ها حسب قوانین و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می­کنند[6] .

3- اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

در نگاه کلاسیک هر یک از کشورها، بر حسب اینکه زن تبعه خارجه با یکی از اتباع آن کشور ازدواج کند یا اینکه زنی از اتباع داخله شوهر خارجی انتخاب نماید، سیستم­های مختلف قبول کرده­اند و معمولاً در صورت اول سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و در صورت دوم سیستم استقلال (کامل یا نسبی) تابعیت را تجویز کرده­اند. قانونگذار ایرانی هم رویه فوق را اتخاذ کرده است. بنابراین در قانون ایران، باید دو وضعیت متمایز را در نظر گرفت: یکی وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می­کنند و دیگر وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج می­نمایند:

3-1-  تابعیت زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می­نماید

درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج می­کند در بند 6 ماده 976 قانون مدنی این عبارت آمده است: "هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می­شود". برای این­که یک زن خارجی بتواند به موجب این بند تبعه ایران گردد، باید ازدواج او با مرد ایرانی ازدواجی صحیح باشد. بنابراین اگر نکاح بین این زن با مرد ایرانی نکاح باطلی باشد، زن مزبور نمی­تواند تحصیل تابعیت ایران را بنماید. اثرات تابعیت ایران به محض وقوع ازدواج تولید می­شود و زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار می­نماید از تاریخ ازدواج ایرانی می­گردد[7]

به بیان دیگر نتیجه این ازدواج، همان­گونه که در ابتدای ماده 986 قانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی می­گردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد و خواه این ازدواج را در تابعیت او مؤثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از دیدگاه قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایرانی شناخته می­شود لیکن از حیث قانون کشور متبوع پیشین، تابعیت آن کشور را از دست نمی­دهد و باید او را از دید بین­المللی دارنده دو تابعیت دانست[8].

به موجب این بند لازم نیست ازدواج در ایران صورت بگیرد، بلکه کافی است شوهر تابعیت ایرانی و زن تابعیت کشور خارجی را داشته باشد[9]. همچنین تابعیتی که زن خارجی در اثر ازدواج با مرد ایرانی اکتساب می­کند قطعی است به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد، زن مزبور به تابعیت ایران باقی خواهد ماند (مگر اینکه مطابق ماده 988، اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود) و همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت شوهر، طلاق) خود به خود از بین نمی­رود. النهایه به علت آنکه در موقع ازدواج اراده زن برای تحصیل این تابعیت به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته است و با سر آمدن ازدواج دیگر موجبی وجود ندارد که تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، لذا قانون ایران برای بازگشت به تابعیت خود تسهیلات زیادی قائل شده است[10]. در اینجا گرچه ممکن است تاثیر قواعد فقهی در تابعیت زوجه در ذهن متصور شود لیکن این امر مورد تردید است زیرا  زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می‌شود، اما تابعیت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» می‌باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود (بداغی،1383، ص 45).

با وجود این، درخواست صدور شناسنامه برای بانوان خارجی دارای همسر ایرانی پس از انجام تشریفات ثبت ازدواج آنان با زوج ایرانی در نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و صدور شناسنامه برای مشمولین بند 6 ماده 976 بدون ثبت ازدواج رسمی ممنوع می­باشد[11].

       ماده 986 قانون مدنی مقرر می­دارد: «زن غیر­ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی محسوب می­شود می­تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده ای که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی­تواند مادام که ولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند». البته زن سابقاً خارجی می­تواند حتی پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، کماکان به تابعیت ایران باقی بماند. در این صورت او می­تواند همچون دیگر ایرانیان به هر میزان مالک اموال غیر منقول شود اما اگر خواست از حق رد تابعیت خود استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، وضعیت او بار دیگر به حالت سابق خود در خواهد آمد و طبیعی است که با او به سان یک خارجی رفتار خواهد شد. بنابراین قانونگذار مقرر داشته است که دیگر نمی­تواند همچون گذشته مالک اموال غیرمنقول باشد و حدود مالکیت او همچون دیگر خارجیان خواهد بود. یعنی نمی­تواند مالک زمین زراعی باشد و یا نمی­تواند بیش از آنچه که برای محل سکونت، کسب و صنعت لازم است،  مالک اموال غیر منقول شود. حال اگر زن بیش از آنچه که داشتن آن برای خارجیان مجاز است، مالک اموال غیر منقول باشد می­بایست ظرف مدت یک سال از زمان خروج از تابعیت ایران و یا ظرف یک سال از زمانی که به ارث، اموال غیر منقولی بیش از حد لازم به او برسد، مالکیت میزان مازاد را از دست دهد. لازم به توضیح است که خروج ملک از مالکیت زن به هر شیوه و با هر عمل حقوقی امکان پذیر است مثلاً زن می­تواند به عقد بیع و یا معاوضه مال را بفروشد و یا ملک را به هر که خواست هبه کند. قانونگذار جهت رعایت حریم حق مالکیت و احترام به حق مالک، به او اجازه داده است که ظرف یک سال خود در خصوص نحوه خروج مال از ملکیتش تصمیم گیری نماید. حال اگر زن به هر دلیلی از این دستور تبعیت ننمود، با نظارت دادستان محل و از طریق مزایده، میزان مازاد مال فروخته خواهد شد و پس از کسر مخارج عملیات مزایده، قیمت مال به زن داده خواهد شد[12] .

به طوری که ملاحظه می­گردد قانونگذار خروج چنین زنی را از تابعیت ایران، هم سطح ترک تابعیت ایرانی  ندانسته و به این جهت از حیث داشتن اموال غیر منقول در ایران درباره او مقرراتی ملایم تر نسبت به ترک کنندگان تابعیت ایران منظور داشته، افزون بر این صرف اعلام او به وزارت امور خارجه ایران برای خروج از تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت نخستین خود راکافی دانسته است .در واقع پس از طلاق یا فوت شوهر، رابطه و پیوند تابعیتی که به واسطه ازدواج با مرد ایرانی پدیدار شده بود از بین می­رود و در نتیجه قانونگذار ایرانی به زن مزبور حق داده است که از دولت ایران تقاضا نماید که به تابعیت اول خود رجوع کند و تابعیت ایران را رد نماید.

در مجموع به نظر می­رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین، در خصوص مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می­کنند، به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است لیکن بعضی مواقع در عمل، آثار منفی انکار ناپذیری را نیز به دنبال داشته استاز جمله اینکه هرگاه قوانین مملکت زوجه هم اجازه ترک تابعیت را به او ندهد و تابعیت اصلی را همچنان برای او حفظ کند، در این صورت زن، دارای تابعیت مضاعف می­شود: تابعیت کشور شوهر و تابعیت کشور خودش. وجود چنین تابعیت دوگانه­ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبه رو سازد [13].کما اینکه موضوع تابعیت مضاعف در مواردی باعث ایجاد تنش میان دولت­ها شده و حتی در مواردی خاص به درگیری و مخاصمه نیز انجامیده است. بدیهی است که افراد دارای تابعیت مضاعف به دلیل داشتن پیوند با دولتی خارجی ممکن است به عنوان ابزار نفوذ آن دولت در کشور میزبان مورد استفاده قرار گیرند. بر همین اساس است که در برخی کشورها مانند مصر، آن دسته از اتباع کشور که از تابعیت خارجی نیز برخوردار هستند نمی­توانند در سمت های مهم دولتی منصوب شوند. همچنین،  تفاوت تابعیت زوجین درمواردی که ممکن است دولت­های متبوع زن و شوهر روابطی خصمانه با یکدیگر داشته باشند، با توجه به محدودیت­های اجتماعی، سیاسی و حقوقی که برخی دولت ها برای اتباع دشمن قائل هستند مشکلاتی جدی برای زوجین و بقای زندگی مشترک آنان و حیات خانواده پدید خواهد آورد[14].

به علاوه وجود تابعیت مضاعف یکی از مواردی است که اعمال قانون دولت متبوع راجع به احوال شخصیه را با اشکالاتی مواجه می­سازد. هرگاه در یک دعوی مسأله ی احوال شخصیه فردی مطرح باشد که در آن واحد تابعیت دو (یا چند) دولت را دارد قاضی (اعم از قاضی ملی و قاضی بین المللی) ناگزیر است جریان دعوی را بر اساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هائی را در نظر گرفته است. برای مثال، چنانچه راجع به آثار عقد ازدواج فوق دعوایی در محاکم ایران اقامه شود، قاضی ایرانی می‌تواند بر اساس اینکه یکی از تابعیت‌های زن، تابعیت ایرانی است این دعوی راتابع قوانین ایران دانسته و حکم خود را صادر کند، یا اینکه قاضی می‌تواند بر اساس ماده 963 قانون مدنی حتی اگر زوجین تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند. لیکن بعضی نویسندگان معتقدند که در این موارد چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین بر دیگری وجود ندارد بهتر است از قانون اقامتگاه مشترک زوجین استفاده و در صورت فقدان اقامتگاه مشترک، قانون مقر دادگاه اجرا گردد[15] .

از دیگرمشکلات عملی تحمیل تابعیت شوهر بر زن، حمایت سیاسی از زنان خارجی است که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، تبعه ایران محسوب می شوند، زیرا رابطه تابعیت در حقوق بین­الملل عمومی برای تبعه آثار و نتایجی دارد که از جمله آنها  استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است. بنابراین دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی از این زنان را به عهده دارد؛ در حالی که علاقه مندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. زیرا تابعیت یک عمل حاکمیت دولت است و مخصوصاً در پذیرش به تابعیت باید مصالح کشور رعایت گردد. اولین مصلحتی که باید در امر پذیرش به تابعیت رعایت گردد این است که اشخاصی پذیرفته شوند که واقعاً علاقه مند به کشورند و نمی خواهند تابعیت ایران را وسیله­ای برای اغراض خاص خود قرار دهند. به علاوه این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل 42 قانون اساسی در مورد اختیاری بودن کسب تابعیت ایران مغایر است[16]. همچنین تحمیل تابعیت شوهر بر زن باتحولات جدید در زمینه حقوق زن مغایرت دارد زیرا امروزه با تصویب کنوانسیون منع کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان از سوی 186 دولت به نظر می­رسد که دیدگاه سنتی مبتنی بر وحدت تابعیت در خانواده، جای خود را به نظریه مستقل دانستن تابعیت زنان داده است.

3-2- تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می­نماید

درحال حاضر بسیاری از زنان ایرانی در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده­اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده است ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی و حالت دوم، ازدواج زن غیر­مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه خارجی. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست می­آید که بر اساس آن «نکاح مسلمه با غیر مسلم» جایز شناخته نشده است. بنابراین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چار چوب فوق باطل و بلا اثر است.

همچنین، قانونگذار ایرانی در جهت حفظ نظم عمومی و حمایت از اتباع خویش و تعمق و تدبیر آنان در حفظ مصالح خود، در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته است: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» .این ماده علاوه بر رعایت مصلحت دولت به منظور حمایت از زن و دقت بیشتر وی در ازدواج با بیگانگان تدوین شده است، زیرا با این ازدواج، زن از بسیاری از حقوق خود به عنوان یک تبعه ایرانی، که تا قبل از ازدواج بدون محدودیت از آن برخوردار بوده است بی‌بهره خواهد شد. ضمانت اجرای تخلف از این ماده و عدم تحصیل اجازه دولت، قبلا در ماده 17 قانون ازدواج (مصوب مرداد 1310) مقرر شده بود، که به موجب آن دفاتر ازدواج و طلاق مکلف می بودند از ثبت ازدواج هایی که بر خلاف ماده 1060 قانون مدنی است خودداری نمایند، در غیر این صورت مستوجب مجازات می شدند. اگرچه ضمانت اجرای مذکور شامل اشخاصی می شد که به تحصیل اجازه از دولت اقدام نکرده­  بودند و این امر به معنی بطلان ازدواج نبود[17]. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 1391  و ماده56 این قانون، "هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23 (و (31 ( این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060 (قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40 ) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود".

درباره چگونگی تأثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگذاری ایران دو  مرحله متمایز دیده می­شود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن دوران یکی از آثار ازدواج تبعه ایرانی با تبعه خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می­یافت. به بیان دیگر: همان­گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایرانی می­گردید، ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می­شد. مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال 1308 آغاز می­گردد که در ماده 12 آن قانون پیش بینی­گردید: « زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می­نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود». این قاعده به همین ترتیب در ماده 987 قانون مدنی محفوظ مانده است. بنابراین باید گفت اینک اگر ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغیییر تابعیت زن به تابعیت شوهر می­گردد. در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب ­کند[18]. پس در این مورد قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از بی­تابعیتی و یا تابعیت مضاعف زن دو حالت را پیش بینی کرده است:

6-      هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر در اثر ازدواج بر زن تحمیل گردد (یعنی آن کشور سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته باشد) برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن سلب می شود و دارای تابعیت شوهر خواهد شد. بنابراین هنگامی که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن ایرانی تحمیل شود و یا  قانون تابعیت مملکت زوج،  زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد و زن ایرانی تابعیت مملکت زوج را اخذ کند، پیوندی که بین تبعه و دولت ایران وجود دارد از بین می­رود و زن تبعه خارجی محسوب می­شود و دیگر دولت ایران از چنین زنی حمایت سیاسی نمی­کند[19] .

زنانی که بر اثر ازدواج با مرد بیگانه تابعیت ایرانی خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می­دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایران بیگانه تلقی می­شوند، در حقوق آنها نسبت به اموال غیر منقول در ایران به موجب قانون (تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی) محدودیت ایجاد میگردد. این محدودیت با آنکه در همان زمینه ای است که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران مقرر شده هیچ گاه بدان حد نبوده و همواره ارفاق آمیز بوده است، به گونه ای که پیش از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 برای آنها این امکان شناخته شده بود که حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول خود که پیش از ازدواج داشته اند محفوظ نگاهدارند و پس از این اصلاح نیز محدودیت آنها از حقوق نسبت به این نوع اموال محدود به وضعیتی گردیده که تملک آنها موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، حتی قید عدم قابلیت انتقال این حق به وراث خارجی آنها نیز در این اصلاح از قانون بر داشته شده است. افزون بر این، آنها از تکلیف خروج از ایران که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران در قانون پیش بینی گردیده است معاف گردیده اند[20].

به علاوه افزایش ورود غیر قانونی اتباع خارجی به ایران، خصوصاً پس از جنگ­های اخیر در کشورهای افغانستان و عراق و ازدواج این افراد با زنان ایرانی که به جهت فقر و نا آگاهی از قوانین صورت پذیرفته، موجی از مشکلات را به همراه آورده است که یکی از آنها عدم امکان اعطای شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل از این ازدواج ها می­باشد. توضیح آنکه غالب این ازدواج ها بدون طی مراحل قانونی و صرفاً به صورت شرعی تحقق یافته و به همین دلیل و به موجب ماده 8 اصلاحیه قانون 16/11/1338 هیچ دفتر­خانه اسناد رسمی علی­رغم ازدواج شرعی این فراد اجازه نداشته و ندارد که این ازدواج­ها را به صورت قانونی به ثبت برساند و لذا جاری ساختن آثار قانونی نکاح بر این ازدواج­های غیر قانونی امکان پذیر نمی­باشد. با عنایت به ماده 976 قانون مدنی، اطفال مورد بحث مشمول هیچ یک از بندهای ماده 976 قانون مدنی نمی­باشند لذا فرزندان زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست داده است از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد چون طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی تابعیت نسبی فقط از راه پدر پذیرفته شده است و این فرزندان تبعه کشور متبوع پدر محسوب می شوند. حال اگر پدر به علل مختلف از جمله ترس از شناسایی وضعیت غیر قانونی ، برای اخذ شناسنامه خارجی آنان اقدام ننماید و یا پدر، خانواده را رها کرده باشد، این کودکان هیچ­گونه شناسنامه و مدارک هویتی نخواهند داشت.و حتی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385 نیزکمک شایانی به حل این مشکل نکرده است[21] .

2) هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر تابعیت شوهر بر زن تحمیل نگردد (یعنی آن کشور سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد) به موجب حکم صدر ماده 987، تابعیت زن به حالت خود باقی می­ماند. با آنکه قانونگذار ایرانی برای خروج از تابعیت ایران سختگیری کرده ، با وجود این در خصوص خروج زن ایرانی از تابعیت ایران پس از ازدواج با تبعه خارجی چنین سختگیری را نکرده است و مقرر داشته:

«هرگاه دولت متبوعه شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهل تر می­شود و با تقدیم تقاضا نامه موجه و مدللی به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با تقاضای او موافقت شود» (تبصره اول از ماده 987 قانون مدنی).

در این ماده، رعایت شروط ترک تابعیت ایران که در ماده 988 پیش بینی شده است، لازم نیست بلکه اگر متقاضی تنها دلایل موجهی داشته باشد که ترک تابعیت ایران به صلاح و مصلحت اوست، کفایت می­کند. ولیکن  طبق ماده 987 قانون مدنی در هر کدام از این دو حالت، زن های ایرانی که در اثر ازدواج به تابعیت خارجی شوهر پذیرفته شده اند بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه، به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، حق بازگشت تابعیت اصلی ایرانی خود را با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن خواهند داشت و با هیچ محدودیتی رو به رو نخواهد بود . به نظر می رسد که ماهیت بازگشت به تابعیت همچنان که از مفاد ماده پیداست، رجوع به تابعیت اصلی است، بنابراین شخص مذکور به تابعیت اصلی ایران با تمام ویژگی­ها و خصایص آن بازگشت می­کند، از این رو، مشمول محدودیت­های مندرج در ماده 982 قانون مدنی نخواهد بود زیرا تابعیت اکتسابی مربوط به کسانی است که پس از تولد از تابعیت ایران برخوردار می­شوند و چنین تعریفی بر متقاضیان بازگشت به تابعیت ایران که در گذشته از زمان تولد تبعه ی ایران بوده و تنها برای دوره معینی از این تابعیت خارج شده­اند، صدق نمی­کند[22].

همانگونه که قبلا اشاره شد، طبق ماده 987 قانون مدنی چنانچه قوانین متبوع دولت شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید، این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارادی بودن تغییر تابعیت مغایر به نظر می­رسد؛ چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است، مگر آنکه ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و تحمیل تابعیت شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم[23] .

4- اصل وحدت تابعیت زوجین درحقوقبریتانیا

بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا که نام رسمی آن پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی[24]  است  از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش آن کشورهای انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که با هم بریتانیایی کبیر را تشکیل می‌دهند و با ایرلند شمالی پادشاهی متحد بریتانیا را تشکیل می دهند. قوانین تابعیت بریتانیا در سالهای 1772 ،1844 ،1845 و 1870 میلادی به صورت پراکنده تصویب وتغییراتی نموده است. در سال 1870 موضوع اقامت و ترک تابعیت مورد توجه قرار گرفت . در سال 1914 قانون "تابعیت بریتانیا و وضعیت اتباع بیگانه " به صورت جامع تر تصویب شد. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای مشترک المنافع اقدام به تصویب قوانین خاص تابعیت برای خود نمودند و از این رو قانون جدید تابعیت بریتانیا در سال 1948 مورد تصویب قرار گرفت. رشد مهاجرت از مستعمرات و کشورهای جدید مشترک المنافع به بریتانیا باعث شد تا قانون تابعیت بریتانیا در سالهای 1958 ،1964 ،1965 و 1977 نیز تغییراتی یابد. این تغییر سریع قوانین مهاجرت باعث شد افرادی که قصد مهاجرت به بریتانیا را دارند سریعتر اقدام نمایند. نهایتا،  قانون تابعیت بریتانیا در سال 1981 به صورت کامل تصویب شد[25]. در حقوق بریتانیا نیز اصل وحدت تابعیت زوجین وتاثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در دو حالت مورد بررسی قرار گرفته است.

4-1-­ تابعیت زن خارجی که با مردبریتانیایی ازدواج می­نماید

در قانون بریتانیا تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون 1981 که امروزه اساس قانون تابعیت بریتانیا را تشکیل می­دهد، از اصل «وحدت تابعیت زن و شوهر» پیروی می­شد که در نتیجه آن، در اثر ازدواج زن خارجی با مرد تبعه بریتانیا، زن تابعیت بریتانیا را به دست می­آورد (قانون تابعیت بریتانیا، 1948، بخش دوم، ماده 14). اما پس از اول ژانویه 1983 قانونگذار بریتانیا با عدول از عقیده پیشین خود و با مبنا قرار دادن فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن به این نتیجه رسید که ازدواج در تابعیت تأثیر ندارد و در نتیجه اگر زن خارجی با مرد بریتانیایی ازدواج نماید، تابعیت بریتانیا به زن تحمیل نمی­شود بلکه زن بر تابعیت قبلی خود باقی خواهد ماند. بنابراین قانونگذار بریتانیا در مورد ازدواج زن خارجی با مرد تبعه بریتانیا سیستم استقلال کامل تابعیت زن و شوهر را مورد پذیرش قرار داده است (قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده6).

اما در کنار این اصل کلی و به منظور ایجاد تسهیلات برای چنین زنی، قانون تابعیت بریتانیا 1981 در مبحث تابعیت­های اکتسابی در رابطه با کسب تابعیت بریتانیایی به واسطه ازدواج مقرر می دارد  زنی که با یک تبعه بریتانیایی ازدواج می­کند، از این حق برخوردار است که پس از سه سال اقامت  برای کسب تابعیت بریتانیا درخواستی را ارائه داده و به تابعیت بریتانیا درآید، منوط بر این که شوهر بریتانیایی، در زمان ازدواج تابعیت بریتانیا را دارا بوده و در فاصله زمان ازدواج تا تاریخ درخواست، از تابعیت بریتانیا خارج نشده باشد. هم چنین زن مزبور می­بایست در این مدت سمت همسری مرد را حفظ نموده و ازدواج آن ها به پایان نرسیده باشد. در حالی که در غیر این صورت، پس از پنج سال اقامت در پادشاهی متحده می­توانست برای کسب تابعیت بریتانیا اقدام نماید (قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده 6). در صورت جمع شرایط فوق، زن مزدوج با مرد بریتانیایی، تبعه بریتانیا شناخته خواهد شد.

حالت دومی نیز وجود دارد که طبق شرایط خاص، در صورتی که زن مزبور در فاصله پنج سال از ازدواج خود درخواست تابعیت بریتانیا را بدهد، وزارت کشور در صورتی که صلاح بداند زن را به تابعیت بریتانیایی خواهد پذیرفت. این شرایط عبارتند از: زن با مردی بریتانیایی ازدواج کرده و به واسطه آن حق درخواست تابعیت را دارد، اما در تاریخ ارائه درخواست، دیگر همسر او نباشد. (به بیان دیگر در تاریخ ارائه درخواست، ازدواج آن ها پایان یافته باشد.) و مرد مزبور در تاریخ ازدواج، تابعیت بریتانیا را دارا باشد. در این حالت، پذیرش زن به تابعیت بریتانیا برخلاف حالت اول قطعی نخواهد بود و کاملاً به نظر و صلاحدید وزارت کشور بستگی دارد.

در همان قانون تابعیت بریتانیا و در همان بخش، حالت سومی نیز در نظر گرفته شده است که طبق آن باز هم زنی که به همسری مردی بریتانیایی درآمده است، می­تواند طی مدت پنج سال از ازدواج خود، درخواست تابعیت بریتانیا را بنماید. در این حالت نیز: زن به دلیل ازدواج با مرد بریتانیایی که هم­چنان همسر اوست یا این که قبلاً همسر او بوده است، حق ارائه چنین درخواستی را پیدا می کند.  ومرد مزبور که در تاریخ ازدواج بریتانیایی بوده است، به علت ارائه اظهارنامه ترک تابعیت بریتانیایی این تابعیت را ترک یا نفی کرده باشد. با جمع شدن این دو شرط، زن مزبور می­تواند درخواست ورود به تابعیت بریتانیایی را در ظرف پنج سال از ازدواج خود ارائه نماید و در مقابل، وزارت کشور نیز تنها در صورت صلاحدید، می­تواند او را به تابعیت بریتانیایی بپذیرد (قانون تابعیت بریتانیا 1981، مبحث تابعیت­های اکتسابی، بخش 8).

پس همان طور که دیدیم، تابعیت بریتانیا به واسطه ازدواج از همان ابتدا و خود به خود منتقل نمی­گردد، بلکه زن از این حق برخوردار است که یا تابعیت اصلی خود را حفظ کند و یا در صورت تمایل، به طور داوطلبانه تابعیت بریتانیا را بپذیرد.

حتی قانون­گذار بریتانیایی این حق را برای همسران سابق مردان بریتانیایی یا همسران مردانی که از تابعیت بریتانیا خارج شده اند، قایل می­گردد که بتوانند به تابعیت بریتانیا وارد شوند. با این وجود ورود چنین زنانی به تابعیت بریتانیا، در حالتی که زن همچنان همسر مرد باقی مانده باشد، قطعی و در صورت شرایط فوق، منوط به نظر وزارت کشور خواهد بود.

به طور کلی، مبحث ازدواج و تاثیر آن در تابعیت زوجین در قانون تابعیت بریتانیا، بخش کوتاهی را به خود اختصاص می­دهد، چرا که همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد اساساً این نظر برای سال ها در قانون بریتانیا پذیرفته شده است که زن نیز هم چون مرد دارای تابعیت مستقلی است که ازدواج نمی­تواند آن را متزلزل کرده و یا تغییر دهد و اصل اساسی در این رابطه «احترام به حقوق زن و خواست او» است. افزون بر این،  از 1958 به بعد و رشد مهاجرت از مستعمرات و کشورهای جدید مشترک المنافع به بریتانیا و تثیر قوانین ضد مهاجرت نیز تمایل به استقلال تابعیت زنان را تقویت نمود.با این حال، در بریتانیا برای آسان کردن وحدت خانواده نیز شرایط و تسهیلاتی را در نظر گرفته شده  است[26] (کمیسیون وزراء انجمن اروپا، 1995)[27].

4-2-­ تابعیت زن بریتانیایی که با مرد خارجی ازدواج ­نمایید

در قانون بریتانیا در فرض ازدواج زن بریتانیایی با مرد تبعه خارج، سیستم استقلال کامل تابعیت زن و شوهر جاری می­باشد و در نتیجه ازدواج تأثیری بر تابعیت زوجین نمی­گذارد. بنابراین در بریتانیا چه زن خارجی شوهر بریتانیایی اختیار کند و چه زن تبعه بریتانیا با مرد تبعه خارج ازدواج نماید، ازدواج تغییری در تابعیت زوجین ایجاد نمی­کند و هر یک از زوجین بر تابعیت پیشین خود باقی می­مانند[28].

بطور کلی، قانونگذار بریتانیا چه در تحصیل تابعیت بریتانیا و چه در ترک آن، اصل استقلال تابعیت زوجین را در روابط خانوادگی پذیرفته است و بنابراین اگر مرد یا زن بریتانیایی اقدام به ترک یا تحصیل تابعیت بریتانیا نماید در تابعیت همسر او هیچ تغییری ایجاد نمی­شود مگر اینکه زن و شوهر هر دو تقاضای ترک یا تحصیل تابعیت بریتانیا را نموده باشند(قانون تابعیت بریتانیا، 1981، بخش اول، ماده 12).

5- بررسی اصل وحدت تابعیت زوجین در کنوانسیون­های بین­المللی

با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از جملهپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  به کنوانسیون های بین المللی در زمینه تابعیت ملحق شده اند بررسی مفاد این کنوانسیونها در مورد اصل وحدت یا استقلال تابعیت زوجین ضروری به نظر می رسد.

5-1- کنوانسیون 1930 لاهه در مورد تعارض در حقوق تابعیت[29]

اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریات نظم بین المللی است، همان نظم ایجاب میکند که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باشد. برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، اقداماتی در سطح بین المللی صورت گرفته که از آن جمله می­توان به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ اشاره کرد. در واقع یکی از اهداف کنوانسیون 1930 لاهه، حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین مربوط به تابعیت در کشورها بوده است که باعث ایجاد تابعیت مضاعف (در فرض تعارض مثبت) و بی­تابعیتی(در فرض تعارض منفی) می­شود[30]. در مقدمه کنوانسیون 1930 لاهه به ایده آل بودن حذف تابعیت مضاعف و مفید بودن امحاء آن مقرر گردیده: «بااطمینان به اینکه به نفع کل جامعه­ی بین­المللی است که تأمین نماید که تمامی دولت­ها این موضوع را به رسمیت بشناسند که هر شخص بایستی دارای تابعیت باشد و تنها دارای یک تابعیت باشد[31].با شناسایی این ایده­آل که تلاش­های بشری در این حوزه بایستی متوجه لغو تمام موارد بی­تابعیتی و تابعیت مضاعف باشد». این توصیه­ی قرارداد لاهه شامل دو اصل اساسی "لزوم تابعیت" و " وحدت تابعیت" است.

همچنین فصل سوم این کنوانسیون به مبحث «تابعیت زنان متأهل» اختصاص داده شده است. در این رابطه، ماده 8 کنوانسیون بیان می­دارد: «اگر قانون دولت متبوع زن باعث از دست رفتن تابعیت او به واسطه ازدواج با یک فرد خارجی گردد، این نتیجه می­بایست مشروط به تحصیل تابعیت دولت متبوع شوهر باشد». به طوری که مشاهده می­شود، این قاعده برای جلوگیری از بروز بی­تابعیتی در زنانی است که با فرد بیگانه ازدواج می­کنند  و در پی وضع سیستم خاصی برای تابعیت زن پس از ازدواج نمی­باشد. مواد 10 و11 این کنوانسیون نیز بیان کننده­ی آن هستند که اولاً تغییر تابعیت شوهر در طول دوران ازدواج نباید بر تابعیت همسر تأثیری بگذارد، مگر اینکه این امر خواسته­ی خود زن باشد. در ثانی تابعیت اصلی زن که در اثر ازدواج آن را از دست داده است، پس از انحلال ازدواج، تنها با رضایت خود وی به او برگردانده می­شود. همچنین هرگاه زن تابعیت اولیه خود را به دست آورد، تابعیتی را که در اثر ازدواج به دست آورده بود از دست خواهد داد.

5 -2- اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)

بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند ۲ همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد ». در کنار این ماده می­توان به ماده­ی7 همین اعلامیه نیز اشاره کرد که مقرر می­دارد: «همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند.  همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که نقض کننده­ی اعلامیه ی حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور مساوی ازحمایت قانون بهره مند شوند». با جمع این دو ماده  می­توان گفت که طبق این اعلامیه زنان و مردان باید در موضوع قوانین تابعیت نیز از حقوق مساوی بر خوردار بوده و بتوانند اختیارات خود را در این­باره به طور یکسان اعمال کنند[32] . با توجه به مطالب بیان شده به نظر می­رسد که اعلامیه جهانی حقوق بشر استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته و پیروی از اصل وحدت تابعیت زوجین را که در واقع تحمیل تابعیت زوج بر زوجه است را تبعیض علیه زنان می­داند.

5-3- کنوانیسون تابعیت زنان ازدواج کرده(1957)[33]

 این کنوانسیون که مختص مسئله­ی تابعیت زنان شوهردار و تأثیر ازدواج بر تابعیت آنهاست در20 فوریه 1957 در نیویورک به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و 12 ماده است. با نگاهی به این کنوانسیون می­توان دریافت که ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت زنان ندارد به طوری که ماده­ی 1 آن مقرر می­دارد: «هر یک از کشورهای عضو موافقت می­نماید که نه انعقاد و نه انحلال عقد ازدواج میان یکی از اتباعشان ویک فرد بیگانه و نه تغییر تابعیت توسط شوهر در طول دوران ازدواج، به طور خود به خود تابعیت زن را تغییر نخواهد داد».

        همچنین طبق ماده­ی 2 همین کنوانسیون، "تحصیل داوطلبانه­ی تابعیت یک کشور دیگر یا بازگشت به تابعیت اصلی توسط مرد نمی­بایست مانع از حفظ تابعیت همسرش گردد". در ماده 3 کنوانسیون هم تأکید شده است که"زمانی که زن خارجی با مرد تبعه عضو کنوانسیون ازدواج نماید، تابعیت دولت عضو به زن خارجی تحمیل نشود و این زن بر تابعیت قبلی خود باقی بماند و چنانچه بخواهد تابعیت دولت عضو را به دست آورد، دولت عضو باید امکان پذیرش به تابعیتش را برای وی فراهم آورد".  به همین ترتیب کلیه­ی مواد این کنوانسیون برآنند که هرگونه تأثیر در تابعیت زن را که ممکن است به تبع ازدواج یا تغییر و تحولات تابعیت همسر به وجود آید، نفی کنند. در این موضوع سیستم استقلال تام تابعیت در کنوانسیون پذیرفته شده و کنوانسیون میان زنان تبعه و بیگانه تفاوتی قائل نیست.

5-4- اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1979)[34]

کنوانسیون رفع تبعیض، تابعیت را یکی از حقوق زنان دانسته و به دولت­های عضو توصیه می­کند که در این مورد به زنان حقوق مساوی با مردان اعطاء کنند. از این رو ماده 9 کنوانسیون که دارای دو بند می­باشد به بیان این حق اختصاص دارد و مقرر می­دارد که ازدواج با فرد خارجی یا اصولاً تغییر تابعیت شوهر نباید هیچگونه تأثیری بر تابعیت زن داشته باشد لذا از دولت­ها می­خواهد که تضمین کنند ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران پس از ازدواج، خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی­وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد (ذیل بند 1 ماده 9). بنابراین کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است.

5-5- اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون اروپایی تابعیت (1997)[35]

کنوانسیون اروپایی تابعیت در مقدمه­ی خود علاوه بر در نظر داشتن اسناد بین­المللی بی­شماری که در مورد تابعیت، چند تابعیتی و بی­تابعیتی وجود دارد، این مسئله را شناسایی کرده واذعان داشته در مسائل راجع به تابعیت، باید به منافع مشروع دولت­ها و افراد توجهی خاص مبذول شود. همچنین در این مقدمه بر آگاهی از حق احترام  به خانواده – که در ماد ه­ی 8 کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای  اساسی» درج گردیده است -  تأکید شده است. چند ماده از این کنوانسیون نکاتی مختص تابعیت زن را مطرح کرده است:

الف) در بند ت ماده­ی4 از فصل دوم، بیان می­شود که ازدواج وانحلال آن میان تبعه­ی دولت عضو و یک فرد خارجی وتغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت.

ب) ماده­ی 5 این کنوانسیون مقرر می­دارد:

1) قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویه­ای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس، مذهب، نژاد، رنگ، منشأ ملی یا نژادی گردد.

2) هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خواهد نمود، اعم از اینکه آنها به محض تولد تبعه­ی آن دولت گردیده باشند یا آنکه بعداً تابعیت آن کشور را تحصیل نموده باشند.

در کنار استقلال تام تابعیت که توسط این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است، مورد الف از بند4 ماده­ی6 کنوانسیون هم دولت­های عضو را ملزم می­سازد تا در قوانین داخلی خود، کسب تابعیت برای «همسران اتباع خویش» را تسهیل کنند[36].

بنابراین طبق این کنوانسیون ازدواج مرد تبعه با زن خارجی موجب تحمیل تابعیت مرد بر تابعیت زن خارجی نخواهد بود و وی بر تابعیت قبلی خود باقی مانده و در صورت تمایل می­تواند بعد از گذشت مدت زمانی تابعیت همسر خود را کسب کند، و زن تبعه نیزبه هنگام ازدواج با مرد خارجی تابعیت خود را به دلیل تحمیل تابعیت مرد خارجی از دست نمی­دهد.

6- نگاه تطبیقی

در حقوق ایران طبق بند6 ماده 976ق.م هر زن تبعه خارجه را که شوهر ایرانی اختیار کند بدون توجه به قانون کشور متبوعش و بدون لحاظ هیچ شرط دیگری تبعه ایران شناخته است (اصل وحدت تابعیت زوجین) و در صورت فوت یا طلاق این زن به تابعیت ایرانی باقی می‌ماند.  در صورت ترک تابعیت شوهر نیز تنها در صورتی تابعیت زن تغییر می یابد که بر اساس ماده 988ق.م اجازه دولت شامل حال زن هم بوده باشد. در بریتانیا از سال 1981 به بعد اصل وحدت تابعیت زوجین در صورت ازدواج مرد تبعه بریتانیا با زن خارجی دیگرمطرح نیست و ازدواج بر تابعیت اثرندارد و به این دلیل تابعیت مرد به زن تحمیل نمی شود،  و لی ازدواج یکی از شرایط تسهیل اخذ تابعیت اکتسابی است و همسر خارجی یک فرد بریتانیایی (اعم از زن یا مرد) با داشتن سایر شرایط اخذ تابعیت و سه سال اقامت در بریتانیا می تواند تابعیت بریتانیا را کسب نماید.

در حقوق ایران ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به استناد ماده 987 ق.م و با توجه به قانون متبوع شوهر سه وضعیت به وجود می آورد. یا زن تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند یا تابعیت شوهربر او تحمیل می شود و یا زن با اختیار خود تابعیت شوهررا انتخاب می کند (با موافقت وزارت خارجه).  ولی با ازدواج یک زن بریتانیایی با مرد خارجی  تغییری در معادلات ایجاد نمی شود و زن کماکان به تابعیت بریتانیایی خود باقی می ماند. همچنین بر اساس ماده 984 ق.م تابعیت ایرانی مردی که به تابعیت ایران پذیرفته میشود در تابعیت همسر او نیز اثر می کند(اصل وحدت تابعیت زوجین) ولی در بریتانیا به خاطر استقلال کامل تابعیت در روابط زوجین تحصیل تابعیت هر یک از همسران تاثیری در تابعیت دیگری ندارد(مگر اینکه تقاضا مربوط به همسر نیز باشد) .

با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی در مقایسه با حقوق ایران و بریتانیا مشاهده می شود که اصل وحدت تابعیت زوجین در این کنوانسیونها همانند حقوق بریتانیا کنار گذاشته شده است. شاید دلیل اصلی این است که بریتانیا به بسیاری از این کنواسیون ها ملحق شده است. در کنوانسیون 1930 لاهه در مورد تعارض در حقوق تابعیت درمواد 10 و11 اشاره شده که اولاً تغییر تابعیت شوهر در طول دوران ازدواج نباید بر تابعیت همسر تأثیری بگذارد، مگر اینکه این امر خواسته­ی خود زن باشد. در ثانی تابعیت اصلی زن که در اثر ازدواج آن را از دست داده است، پس از انحلال ازدواج، تنها با رضایت خود وی به او برگردانده می­شود. همچنین هرگاه زن تابعیت اولیه خود را به دست آورد، تابعیتی را که در اثر ازدواج به دست آورده بود از دست خواهد داد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) نیز  دربند ۲ ماده 15اشاره شده که  «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد » . در کنوانیسون تابعیت زنان ازدواج کرده1957 با صراحت بیشتری به موضوع پرداخته شده  و ماده­ی 1 آن مقرر می‌دارد: «هر یک از کشورهای عضو موافقت می­نماید که نه انعقاد و نه انحلال عقد ازدواج میان یکی از اتباعشان ویک فرد بیگانه و نه تغییر تابعیت توسط شوهر در طول دوران ازدواج، به طور خود به خود تابعیت زن را تغییر نخواهد داد». نقطه عطف و تاکید بر اصل استقلال تابعیت زن در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان1979 است که در ماده 9 مقرر می دارد که که ازدواج با فرد خارجی یا اصولاً تغییر تابعیت شوهر هیچگونه تأثیری بر تابعیت زن نداشته باشد لذا از دولت­ها می­خواهد که تضمین کنند ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی­وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد . همین تاکید  مجددا در کنوانسیون اروپایی تابعیت (1997) مطرح شده است که  در بند ت از ماده­ی4 مقرر می دارد که ازدواج وانحلال آن میان تبعه­ی دولت عضو و یک فرد خارجی وتغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت.

با توجه به مباحث فوق،  بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با تباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.

نتیجه‌گیری

حضور اتباع خارجی فراوانی در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور  و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی  موضوع وحدت در تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالش­های جدیدی رو به رو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است. نگاهی عمیق­تر و دقیق­تر به مواد قانون مدنی ایران و سایر قوانین مربوطه در رابطه با یکی از مهمترین اصول حاکم بر تابعیت یعنی اصل وحدت تابعیت و مقایسه­ی آن با حقوق بریتانیا و کنوانسیون­های بین­المللی که در متن تحقیق به آنها اشاره گردید نشان می دهد که قوانین ایران در این زمینه از بسیاری از تحولات جهانی عقب مانده است.

قانونگذار ایرانی در برخورد با اصل و حدت تابعیت زوجین، دو رویه اتخاذ نموده است: اولاً زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد، در این حالت، قانونگذار اصل وحدت تابعیت را به صراحت پذیرفته است، ثانیاً زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می­نمایند چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید، این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. اما اگر قوانین متبوع شوهر تحمیل تابعیت را پیش بینی ننموده باشند و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشند زن ایرانی براساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه با ارادة خود و با ترک تابعیت ایران، تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نماید.

با نگاهی به قوانین بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی مشاهده شد که چه در اصول و مبانی تابعیت و چه در راهکار­های عملی آن، هیچ تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی­شود. به علاوه در مسأله تأثیر ازدواج بر تابعیت اتباع، زن و مرد به مثابه یک ماهیت و تنها به عنوان یکی از زوجین شناخته می­شوند، از این رو زنان در صورت ازدواج با اتباع خارجی نه تنها هراسی از مشکلات آینده در زمینه تابعیت و کودکان و اموال خود نخواهند داشت، بلکه به موجب قانون می­توانند و این حق را دارند که همسر خود را نیز به تابعیت خود دعوت نمایند.

شاید بسیاری از قواعد مندرج در قانون تابعیت ایران مندرج در قانون مدنی، متناسب با وضعیت و شرایط فردی و اجتماعی در زمان تصویب این قوانین در ایران وضع شده اند و قانونگذار مناسب­ترین راه حل را برای معضلات آن روز در نظر گرفته باشد، اما با گذشت چندین دهه از وضع این قانون، اصلاح و بازنگری قواعد و تغییر بعضی قواعد وحدت تابعیت در خانواده  به تعدد تابعیت در خانواده از جمله ماده976 و 984و همچنین ماده 987 قانون مدنی از ضروریات حقوق بین الملل خصوصی فعلی ایران است.