بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت

منصور میر سعیدی*، الهام سلیمان دهکردی**

(تاریخ دریافت: 19/7/1395 - تاریخ پذیرش 12/2/1396)

چکیده

اطلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد، حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد. بر اساس احتمال نخست، اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می‌شود، بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی، اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم، اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه، درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می‌گذارد، مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است، مالی محسوب می شود. از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست.

واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

مقدمه

اطلاعات مالی با آن که عنوان روشنی دارد اما به لحاظ مفهومی دارای پوشیدگی و ابهام است.این ابهام از این روست که مفهوم این اطلاعات مشخص نیست، به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا در نظام حقوقی ایران این اطلاعات به سان اطلاعات سیاسی،اقتصادی و غیره دارای وصف مستقل است یا این که این تعبیر مسامحتا استعمال شده و مراد از آن ،اطلاعات دارای ارزش مالی است؟ با تدقیق در نظام تقنینی ایران به نظر می رسد اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی وجود ندارد.قانون گذار در قوانین مختلف تنها در یک مورد از تعبیر اطلاعات مالی استفاده نموده و آن ماده ی 65قانون تجارت الکترونیک است.در این ماده اطلاعات مالی یکی از مصادیق اسرار تجاری قلمداد شده اند.با تدقیق در ویژگی های اسرار تجاری در ذیل همین ماده به نظر می‌رسد، قانون گذار اوصاف مال را به این اسرار تسری داده و آن ها را به نوعی مال تلقی نموده است به عبارت دیگر قانون گذار برای این اسرار ارزش مالی قائل شده اند نه برای اطلاعات؛ بنابراین محل اصلی بحث مالیت داشتن اطلاعات یا قائل شدن ارزش مالی برای اطلاعات است.همان طور که میدانیم حقوق دانان و فقها برای تشخیص مال بودن یا نبودن ملاک هایی را ارائه داده اند.برخی از حقوق دانان معتقدند که مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد[1].گروهی دیگر مال را چیزی دانسته اند که مورد داد و ستد واقع می شود و مردم در قبال آن پول پرداخت کنند[2].عده ای از فقها معتقدند مال آن چیزی است که نزد مردم مطلوب و مرغوب باشد به گونه ای که نیازهای مردم را بر آورده سازد و دسته ای دیگر از فقها معتقدند مال آن چیزی است که دارای منافع مشروع و حلال باشد[3]. در گذشته مال ویژه ی کالای عادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخت؛چندان که امروزه به تمامی عناصر گوناگون دارایی اعم از عینی یا اعتباری مال اطلاق می شود. در گذشته معیار تشخیص مال،مطلق بود یعنی آن چیزی که از دید نوع افراد مالیت داشت و دارای ارزش مالی بود اما حقوق دانان امروزه معیار جدیدی ارائه داده اند که ملاک تشخیص این امر را شخصی می دانند و آن چه راکه در رابطه ی بین دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد،مال محسوب می کنند ؛با وجود این تعریف از مال و این معیار برای تشخیص مال، هنوز شبهه ی مطروح در فوق به قوت خویش باقی است و مرز میان مال و اطلاعات مبهم است به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا اطلاعات نیز دارای ارزش مالی هستند؟بنابراین در طی مقاله ی حاضر به تبیین مفهوم اطلاعات مالی پرداخته و سپس به اقسام این اطلاعات و جایگاه آنها در نظام تقنینی ایران اشاره می شود.

گفتار نخست: اطلاعات مالی

اطلاعات مالی یک تعبیر مبهم و چند پهلو است که می‌توان در تفسیر آن چهار احتمال مطرح ساخت. احتمال نخست این است که این تعبیر، یک ترکیب وصفی است که شبیه به سایر ترکیب های وصفی همچون اطلاعات سری، نظامی، سیاسی و غیره دارای محدوده ی مشخص و تعریف شده است.احتمال دوم این است که این تعبیر دارای محدوده ی دقیق و تعریف شده ای نیست و هرگونه اطلاعاتی که دارای کارکرد مالی، تجاری و اقتصادی باشد جزو قلمرو این اطلاعات است ؛به عبارت دیگر هرگونه اطلاعاتی که سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری شود،ذیل این دسته از اطلاعات قرار می گیرد.احتمال سوم این است که هر چند این تعبیر در نظام حقوقی ما تعریف نشده اما با تدقیق درپاره ای از مصادیق اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات مالی معرفی شده اند همانند اطلاعات حسابداری می توان فهمید که هر اطلاعاتی که بر روی هزینه، درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر گذارد، اطلاعات مالی محسوب می شود و احتمال چهارم این که اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته نشده و هر گونه اطلاعاتی با هر وصفی در صورت دارا بودن ارزش اقتصادی، اطلاعات مالی محسوب می شود به عبارت دیگر آن چه از این تعبیر به ذهن متبادر می شود، اطلاعات دارای ارزش مالی است.در ادامه به توصیف هریک از این احتمالات و ارزیابی آنها با توجه به ظرفیت های نظام حقوقی موجود پرداخته شده است

بند نخست: اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی

احتمال نخست این است که اطلاعات مالی در حقوق ایران در زمره ی مصادیق اسرار تجاری هستند.قانون گذار در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات مالی را به عنوان یکی از مصادیق اسرار تجاری بر شمرده است. در این ماده از قانون آمده: «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها، تکنیک ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و دادو ستد ، فنون، نقشه ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولی برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.طبق این ماده ی قانونی این اسرار از سه عنصر دارا بودن ارزش مستقل اقتصادی، محرمانه بودن و حفاظت شدن با استفاده از تدابیر معقول توسط دارنده تشکیل می شوند.اسرار تجاری به لحاظ اقتصادی ارزشمند هستند.این اسرار به مثابه ی کالای سرمایه ای ارزشمندی هستند که نقش مهمی در سوددهی شرکت ها و بنگاه های تجاری ایفا می کنند و افراد حاضر اند در قبال دریافت آنها پول پرداخت کنند.این اسرار «مستقلا دارای ارزش» هستند.در خصوص این تعبیر دو برداشت وجود دارد :برداشت نخست این است که این اسرار مال تلقی می شوند و فی نفسه ارزشمند هستند و افراد حاضراند در قبال دریافت آنها پول پرداخت کنند[4]. برداشت دوم این است که این اسرار فی نفسه ارزشمند نیستند بلکه محرمانه بودن این اطلاعات است که باعث ارزشمندی آنها می شود زیرا به شخص اجازه می دهد تا به طور موثر در آن صنعت و یا حرفه با سایرین رقابت کند[5].این استدلال از بند ب ماده 3(1839)قانون جاسوسی اقتصادی ایالت متحده‌ی آمریکا مصوب 1996 ناشی شده است.در این بند آمده: «اطلاعاتی که به صورت بالفعل یا بالقوه از آن جهت که برای عموم ناشناخته اند دارای ارزش اقتصادی هستند»[6].در مورد عنصر دوم یعنی محرمانه بودن می توان گفت که اگر اطلاعات در دسترس عموم باشند یا در تجارت یا حرفه ای که به کار گرفته می شوند عموما شناخته شده باشند، آن اطلاعات دیگر تجاری نیستند، به عبارت بهتر ملاک آگاهی عمومی است[7]. ممکن است از سری چند شخص استفاده کنند و با این حال در آن حرفه وقوف عمومی نسبت به آن اطلاعات وجود نداشته باشد، بنابراین زمانی اطلاعات افشاء شده محسوب می‌شوند که به سهولت در دسترس عموم قرار گرفته باشند یا در نزد صاحبان حرفه ای خاص شناخته شده باشند، یعنی علاوه بر دارنده ی این اطلاعات سایر اشخاص نیز به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند وسرانجام این که دارنده ی این اطلاعات باید تدابیر معقول و متعارفی جهت حفظ این اسرار اتخاذ کرده باشد.بر این اساس اطلاعات باید به نحوی که شایسته ی آنها است حفظ شود.از این رو قرار دادن اطلاعات تجاری در یک وب سایت عمومی که هر لحظه در معرض حملات مهندسی اجتماعی قرار می گیرد، آن را از محرمانه بودن خارج می سازد.این اطلاعات در امور تجاری مورد استفاده قرار می گیرند و مزیت اقتصادی برای دارنده نسبت به رقبا ایجاد می کنند.ماده ی (3)1839 قانون جاسوسی اقتصادی ایالت متحده ی آمریکا مصوب 1996 نیز در تعریف اسرار تجاری ، تمامی اشکال و انواع اطلاعات مالی را صرف نظر از چگونگی ذخیره، گردآوری یا یادآوری سر تجاری قلمداد نموده است، با این حال هنوز یک شبهه وجود دارد و آن این که در این ماده تعریف وقلمرو شمول این اطلاعات مشخص نیست. به عبارت دیگر هر چند در این ماده اطلاعات مالی به عنوان یک وصف مستقل و به عنوان یکی از مصادیق اسرار تجاری بیان شده اند، اما مشخص نیست که منظور از قید مالی در این تعبیر چیست؟آیا اگر اطلاعاتی اوصاف سر تجاری را داشته باشند، اطلاعات مالی به شمار می روند یا این که علاوه بر این اوصاف این اطلاعات باید منحصرا در زمینه ی امور مالی نیز باشند ؟ در کتب موجود در این حوزه اغلب نویسندگان اطلاعاتی مانند هزینه ها، درآمدها، اطلاعات بودجه و سود را در صورتی که دارای اوصاف اسرار تجاری باشند، اطلاعات مالی قلمداد نموده اند و تعریفی از آنها ارائه نکرده اند.با تدقیق در این مصادیق به نظر می رسد اکثر این امور مرتبط با امور مالی هستند ؛با این حال صحیح این بود که خود مقنن در قانون تجارت الکترونیک به توصیف دقیق این اطلاعات می پرداخت و نه این که صرفاً ضابطه‌ای را جهت شناخت اسرار تجاری ارائه دهد چرا که وقتی مقنن در این ماده از ارزشمندی این اسراربه لحاظ اقتصادی سخن به میان می آورد یعنی همه ی اسرار تجاری ارزش مالی دارند، پس دیگر ضرورتی به بیان اطلاعات مالی به عنوان یکی از مصادیق این اسرار وجود نداشت؛ همچنین در این ماده تنها از اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیک بحث شده و تکلیف این اسرار در فضای سنتی روشن نشده است و در نهایت این که مقنن در این قانون تکلیف اطلاعاتی را که در زمینه ی مالی هستند یا دارای ارزش مالی اند اما واجد اوصاف اسرار تجاری نیستند را روشن نکرده است، به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا این اطلاعات اساسا اطلاعات مالی قلمداد نمی‌شوند یا تنها سر تجاری نیستند، بنابراین این احتمال توصیف روشنی از این اطلاعات ارائه نمی‌دهد.

بند دوم: اطلاعاتی کهاستفادهاز آنها منجر به خسارت مالی می شود

احتمال دوم این است که اطلاعات مالی اطلاعاتی هستند که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی یا تجاری به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می شودبه عبارت دیگر ضابطه ی تشخیص این اطلاعات ورود خسارت از جنس مالی است.این احتمال از ماده ی 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشات گرفته است.در این ماده آمده:«در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند«.بنابراین بر اساس این ماده دیگر تفکیکی میان اطلاعات مالی و غیر مالی وجود ندارد و تنها نوع زیانی که در اثر سوء استفاده از اطلاعات پدید می آید، اهمیت دارد به عنوان نمونه هر چنداطلاعات مربوط به عزل شدن هیات مدیره ی یک شرکت، خبر غیر مالی است اما در صورتی که انتشار یا افشاء آن زیان مالی یا تجاری به شرکت وارد سازد، این خبر نیز در زمره ی اطلاعات مالی و تجاری قرار می‌گیرد. به این احتمال نیز از چند جهت خدشه وارد است:نخست این که ضابطه ی ارائه شده مبهم است. قانون گذار به درستی تعیین ننموده که آیا ضرر لزوما باید در عالم خارج محقق شود یا این که احتمال ورود ضرر مالی و تجاری نیز در اثر افشاء کفایت می کند؟به عبارت دیگر آیا ضرر باید مسلم، موجودو قطعی باشد یا ضرر بالقوه نیز ذیل شمول این ماده قرار می گیرد؟ثمره ی پاسخ به این پرسش این است که اگر ضرر بالقوه را در حوزه ی اقتصادی ضرر به حساب آوریم ، قلمرو شمول اطلاعات مالی گسترده می شود و اگر نه،  قلمرو این اطلاعات ضیق و محدود می شود.ایراد دیگر این است که میزان ورود ضرر مالی و تجاری مشخص نیست به عبارت دیگر در این ماده اشاره نشده که اگر در اثر افشاء اطلاعات صرفا خسارت مالی و تجاری اندکی پدیدآید آیا این اطلاعات نیز مالی محسوب می شوند یا خسارت باید کلی و هنگفت باشد؟ در همین رابطه قانون گذار حتی ضابطه ی تقویم میزان خسارت را نیز تعیین ننموده است و به طور ضمنی آن را به مراجع قضایی[8] واگذار کرده که این امر باعث می شود این مراجع حتی شایعات و احتمالات را نیز اطلاعات مالی قلمداد کنند و قلمرو شمول این اطلاعات را توسعه بخشند کما این که مقنن در تعریف شایعه در بند 7 ماده ی 1 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب  1386 نیز قائل به همین نظربوده است.در این ماده گونه آمده:»شایعه اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که به طور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تایید و تاکید نشده است و احتمال می رود بر قیمت اوراق بهادارناشر تاثیر با اهمیت داشته باشد».ایراد دیگر این که قانون گذار در این ماده اساسا به خسارت معنوی توجهی ننموده در حالی که برخی اوقات بسیاری از خسارت های معنوی نیز جنبه ی مادی دارند و حتی شدید تر از آنها هستندبه عنوان نمونه لطمه به شهرت تجاری یک شرکت در صورت افشاء اطلاعات مصداق خسارت معنوی است و به نوعی به سرمایه ی تجاری شرکت زیان وارد می کند که مورد اشاره قرار نگرفته است [9]و در نهایت این که مفهوم خسارت مالی نیز روشن نیست.به عبارت دیگر آیا مراد ازآن، صرفا سودهایی است که فرد در اثر استفاده از اطلاعات تحصیل نموده یا زیان هایی که فرد از خود دفع نموده نیز شامل می شود؟با این ایرادات به نظر می رسد این احتمال نیز از توصیف اطلاعات مالی و تعیین قلمرو آنها عاجز است. قانون گذار باید به جای این معیاردر این ماده به کارکرد اطلاعات توجه می نمود و لا اقل هر گونه اطلاعاتی که دارای کارکرد اقتصادی، بازرگانی وتجاری باشد را مالی قلمداد می کرد نه این که تنها به تعبیر مبهم زیان مالی در معنی مطلق کلمه بسنده کند.

بند سوم: اطلاعاتی که بر دارائی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه اثر بگذارد

احتمال سوم این است که اطلاعات مالی اطلاعاتی هستند که بر روی سه مولفه ی دارائی ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه اثر بگذارد. دارائی‌ها، همان اموال و حقوق مالی متعلق به هر موسسه است که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی می باشد. در این تعریف منظور از اموال، انواع دارائی‌های مشهود و قابل لمس و رویت پذیر مانند موجودی نقد، ملزومات، اثاثیه، ساختمان و غیره و منظور از حقوق مالی، اقسام دیگر دارائی‌ها مانند مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی (حساب‌های دریافتی، اسناد دریافتی، حق اختراع و غیره) می‌باشد. بدهی‌ها نیز مبالغی هستند که بازپرداخت آنها در تاریخ های معین بر عهده ی موسسه است.از انواع بدهی می توان به حساب‌های دریافتی اشاره کرد. حقوق صاحبان سرمایه نیز عبارت است از حقوق صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارائی موسسه ی مذکور. در واقع زمانی که بدهی ها را از دارائی ها کسر نمائیم، مانده را حقوق صاحبان سرمایه می‌نامند و یا به عبارت دیگر آن چه که پس از پرداخت بدهی ها و تعهدات موسسه از دارائی ها باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است[10]. به نظر می رسد بر اساس این معیار از بین تمامی اطلاعات تنها اطلاعاتی که در ایران قابل تطبیق بر این سه مولفه اند، اطلاعات مالی حسابداری هستند به عبارت دیگر تنها این اطلاعات هستند که به لحاظ اقتصادی ارزشمند و قابل تقویم با پول هستند.از جمله مصادیق این اطلاعات می توان به ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حقوق صاحبان سهم اشاره کرد.ترازنامه یا بیلان عبارت است از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.در ترازنامه ارقام مربوط به هریک از اشخاص طرف قرارداد بر اساس سه مولفه ی پیش گفته و با طبقه بندی جزئیات نمایش داده می شود.صورت سود و زیان، صورتی است که وضعیت فعالیت های مالی یک موسسه و نتیجه ی آن را طی یک دوره ی مالی نشان می دهد و صورت حقوق صاحبان سرمایه نیزیکی از صورت های مالی است که به وسیله ی آن میزان حقوق صاحبان سرمایه در انتهای دوره ی مالی محاسبه می گردد[11]. با تدقیق در احتمال مطرح شده به نظر می رسد این احتمال نیز دارای یک ایراد اساسی است و آن این است که قلمرو اطلاعات مالی تنها محدود به اطلاعات مالی حسابداری شده؛در حالی که شاید قلمرو اطلاعات مالی قلمرو گسترده تری ای باشد که اطلاعات مالی حسابداری تنها یک مصداق از آن به شمار رود ؛به عبارت دیگر نمی توان لزوما قائل به این نظر گردید که رابطه ی بین اطلاعات مالی و اطلاعات حسابداری تساوی است بلکه به نظر می رسد رابطه ی بین این دو عموم و خصوص من وجه است یعنی برخی اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی هستندو برخی از آنها اطلاعات مالی نیستند به عبارت دیگر اطلاعاتی همچون ورشکستگی، محافظه کاری، تقارن اطلاعات، اقلام تعهدی، مسئولیت اجتماعی و غیره هر چند ماهیتا به حوزه ی مال مربوط نمی شوند اما جزو قلمرو اطلاعات حسابداری هستند و به تبع به دلیل اثر گذاری بر سه سنجه ی پیش گفته (هزینه، درآمد، حقوق صاحبان سهم) اطلاعات مالی به شمار می روند، بنابراین ضابطه ی مطرح شده در این احتمال نیز از توصیف مفهوم اطلاعات مالی عاجز است و ضابطه ی روشنی برای شناخت آنها نیست.

بند چهارم: اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است

احتمال دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی در ادبیات حقوقی ایران وجود ندارد وتنها در صورتی که اطلاعات ویژگی مال در مفهوم سنتی را داشته باشند، دارای ارزش مالی هستند از این رو باید در وهله ی نخست به شناسایی مفهوم مال و ویژگی های آن پرداخت و سپس مفهوم آن را به اطلاعات توسعه بخشید.

فقها تعاریف متعددی از مال ارائه کرده اند به عنوان نمونه امام خمینی در کتاب البیع مال را این گونه تعریف کرده است:«مال چیزی است که مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان است و بهایی را در قبال آن می پردازند»[12]و یا می توان به تعریف آیت الله خویی در مصباح الفقاهه اشاره کرد: «در عرف مالیت امری است که از اشیاء به لحاظ آن که ذاتا مورد میل مردم واقع می‌شوند و برای وقت نیاز ذخیره می گردند و مردم در آن رغبت نموده و در مقابل آن اشیای مورد علاقه ی خود چون پول و غیر آن را می پردازند، انتزاع می گردد»[13]. خراسانی در حاشیه‌ی المکاسب مال را چیزی می­داند که طبع انسانی به آن گرایش داشته، نفع عقلایی بر آن مترتب بوده و برای زمان احتیاج قابل ذخیره باشد[14].غروی اصفهانی نیزدر حاشیه ی کتاب مکاسب مال را به هر چیزی اطلاق کرده­ که عرف حاضر است در ازای آن بهایی بپردازد[15] .ازمجموع این تعاریف این گونه بر می آید که حقیقت مالیت از میل و رغبت مردم به اشیاء ناشی می‌شود. همچنین مال دارای قابلیت مبادله است و مردم در ازای آن بهایی پرداخت می کنند.نکته ی مهم دیگر این که ، انتزاع مالیت صرفا از عین خارجی صورت نمی گیرد و در کلام فقیهان هیچ قیدی از این حیث مشاهده نمی گردد.

در قانون مدنی نیز تعریفی از مال ارائه نشده و مفهوم آن به عرف واگذار شده است. از بین حقوقدانان نیز هرکس به گونه ای به تعریف مال پرداخته است مثلا برخی مال را بر اساس ویژگی منفعت داشتن[16] تعریف نموده و بر این اساس نفع را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم کرده اند. مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیاز­های جسمی و فیزیکی آدمی را مرتفع سازد و مقصود از نفع معنوی نفعی است که بتواند یکی از نیاز­های روحی و معنوی انسان را برطرف نمایدو برخی آن را بر اساس مفید بودن تعریف نموده اند[17]. اما مبنای مفید بودن،  مورد انتقاد واقع شده چرا که بسیاری از اشیاء در عالم،  وجود دارند که برای جسم و روح ما مفیدند و در عین حال مال نیستند مثل خون که برای ما مفید است ولی تا زمانی که در بدن ما جریان دارد مال محسوب نمی­شود. همچنین اشیائی مانند دریا، هوا، نور خورشید و نسیم صبحگاهی برای انسان مفید و دارای اهمیت هستند و نیاز انسان را برطرف می­کنند ولی مال به حساب نمی­آیند. از این رو جهت ارائه ی تعریفی جامع و مانع باید توجه داشت که مال نه یک حقیقت شرعیه و نه یک حقیقت قانونی است [18]بلکه حقیقت عرفیه بوده است یعنی هر آنچه عرف آن را مال محسوب کند، مال است.

از دید عرف هر آن چه واجد دو ویژگی مرغوب بودن و واجد نفع و ارزش اقتصادی معقول باشد، مال است.منظور از مرغوب بودن این است که آن شی ءنیازی از شخص را بر آورده سازد و برای او مفید باشد در عین حال، لازم نیست اشیاء مستقیما نیازی از انسان را برطرف کنند تا دارای رغبت باشند؛ بلکه آنچه وسیله و واسطه قرار می گیرد تا اشیاء برطرف کننده ی نیازی از انسان تحصیل شود نیز مشمول عنوان مال قرار می گیرد. منظور از ارزش اقتصادی داشتن نیز آن است که اشخاص حاضر باشند در قبال دریافت آن پول پرداخت کنند یعنی آن شی ء را مورد دادو ستد قراردهند.

برای تعیین ارزشمندی یک شیء نظرات مختلفی ارائه شده است.برخی معتقدند که سنجه ی تعیین ارزش اقتصادی داشتن یک شیء، بنای عقلا به همراه امضای شارع است، یعنی اگر بنای عقلاء برای یک چیز ارزش قائل شود و از سوی شارع مقدس نیز ردع و منعی در پذیرش آن ارزش وارد نشده باشد، آن شیء مالیت دارد.آنها معتقدند که منافعی که در آن شیء وجود دارد باید مشروع و حلال باشد تا بتوان به آن عنوان مال اطلاق کرد بنابراین مشروبات الکلی و تریاک مال نیستند[19] و خرید و فروش آنها نیز باطل و حرام است[20]به عبارت دیگر آنها میان مالیت شرعی و عرفی قائل به تفکیک شده­اند، بدین نحو که چیزی را مشمول مالیت عرفی می‌دانند که منفعت عقلایی داشته باشد لیکن در مورد مالیت شرعی زاید بر منافع عقلایی قید محلله را نیز اضافه کرده‌اند[21]

برخی بر این اعتفادند که برای دارا بودن ارزش اقتصادی لازم است میان مردم برای بدست آوردن شیء مورد نظر رقابت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، به وفور موجود نبوده و آن شیء ازکمیابی و ارزشمندی برخوردار باشد، بنابراین اگر چیزی چنان فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون هیچ رنج و زحمتی بتوان آن را بدست آورد، آن شیء مالیت ندارد[22] مفهوم این عبارت این است که، هر چه دارای مطلوبیت و مرغوبیت در بین مردم باشد و مردم در بدست آوردن آن از همدیگر پیشی جویند، مال تلقی می­شود.

برخی دیگر معتقدند که ارزشمندی یک چیز به اعتبار خاصیت و منافعی است که شیء متصف به آن است پس اگر آن شیء دارای منفعت عقلایی باشد اعتبار می یابد جدا از این که اصلش مباح یا غیر مباح باشد[23].این گروه معتقدند که مالیت شیء به وسیله ی رغبت مردم به آن شیء تعیین می شود حتی اگر شی ء مورد نظر تنها نزد جماعتی ارزش داشته باشد، بازهم آن را قابل مبادله محسوب می کنند. این گروه از فقها ملاک ارزشمندی را شخصی می­دانند و معتقدندکه نیازی نیست تا شیء خاصی به طور نوعی و از دید عموم مردم مالیت داشته باشد تا مال تلقی شود بلکه در صورتی که شیء نیاز عده­ای خاص را برطرف کند به گونه­ای که مورد رغبت این دسته از افراد باشد، مال تلقی می شود؛ مانند آن که شخص به مرضی مبتلا باشد و درمان وی در همان چیزی باشد که دیگران به آن رغبتی ندارند ولی آن فرد حاضر باشدبا مبلغ بالایی آن چیز را خریداری کند[24].ملاک از شخص در این جا شخصی است که از عقل متعارف برخوردار است، به نحوی که عرف پس از آگاهی از نیاز وی و نقشی که آن شیء در رفع نیاز آن شخص ایفا می‌کند، به مالیت آن اذعان کند[25] .این گروه معتقدند که مالیت مفهوم نسبی دارد و به کارگیری آن بر حسب زمان و مکان متفاوت می‌شود[26].

مفهوم این واژه از قابلیت اختصاص داشتن مجزا است ولی مرتبط با یکدیگر هستند.عدم قابلیت اختصاص شیء به فرد یا افراد خاص آن چیز را از مال بودن خارج نمی کند برای نمونه خوک و خمر گرچه به ملکیت در نمی آیند اما مال محسوب می شوند.

به این ترتیب می‌توان گفت معیار تشخیص مال به عرف شخصی واگذار شده است؛ که بسته به موقعیت‌های گوناگون مصادیق متفاوتی دارد که در نظام حقوقی ما همین معیار پذیرفته شده است.

با توجه به تعریف مال در آثار فقهی و عدم تقید آن به عین، حق یا منفعت بودن و همچنین پذیرش معیار عرفی شخصی (شخص متعارف و معقول)در تعیین و تشخیص مال و مالیت، هیچ منعی در پذیرش اطلاعات به عنوان مال وجود ندارد به عبارت بهتر چنانچه اطلاعاتی مورد رغبت اشخاص قرار گیرد و افراد حاضر باشند در ازای آن پول پرداخت کنند، مال محسوب شده و ارزش اقتصادی دارد بنابراین از بین چهار احتمال مطرح شده در فوق به نظر می رسد احتمال چهارم با واقع و منطق حقوقی سازگارتر است.

به سخن دیگر در صورتی که اطلاعات از منظر شخص معقول و متعارف ارزشمند باشد،پر واضح است که مال بوده و بنابراین اولین شرط برای هرگونه نقل و انتقال را دارا است[27] البته باید به این امر مهم نیز توجه نمود که این اطلاعات باید به صورت محرمانه باشند،تا ارزشمندی خود را حفظ کنند چرا که اشخاص حاضر نیستند در قبال اطلاعاتی که در دسترس همگان است و عموم به آنها وقوف دارند،پول پرداخت کنند.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که اغلب شبهاتی که در خصوص مالیت اطلاعات وجود دارد ناشی از خطا در درک مفهوم مالکیت است، مالیت مفهومی اعتباری است و نه یک مفهوم عینی و واقعی.برخلاف مفاهیم واقعی که دارای عینیت خارجی بوده و حاکی از جهان مستقل از ذهن ما هستند، مفاهیم اعتباری جنبه‌ی وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری داشته و با واقع سروکاری ندارند، ساخته‌ی انسان ها بوده و فاقد هرگونه تعین خارجی‌اند به عبارت دیگر باید منشاء شبهه در مالیت اطلاعات را در ضرورت تعین مادی موضوع آن دانست آن گاه استدلال کرد که چون مواردی مثل حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد که به رغم نداشتن تعین مادی در مالیت آنها تردیدی نیست، بنابراین اطلاق مالیت به اطلاعات هر چند فاقد تعین مادی است بلا اشکال است.در ادامه به تقسیم بندی اطلاعات دارای ارزش مالی و جایگاه قانونی این اطلاعات در قوانین ایران می پردازیم.

گفتار دوم: تقسیم بندی اطلاعات دارای ارزش مالی

اطلاعات دارای ارزش مالی از دو جهت قابل تقسیم‌بندی است :نخست به لحاظ ارزش و دوم به لحاظ قلمرو که در ادامه به تبیین آن می پردازیم.

بند نخست: تقسیم اطلاعات مالی از جهت ارزش

اطلاعات مالی به لحاظ ارزش به دو قسم اطلاعات نوعا مالی واطلاعات شخصامالی تقسیم می شوند. اطلاعات ذاتا مالی،به اطلاعاتی اطلاق می شود که فی نفسه دارای ارزش مالی اند و قابل تقویم به پول هستند، در قبال این اطلاعات عموم اشخاص حاضر به پرداخت پول هستندبه طور مثال، اسرار تجاری مصداقی ازاین اطلاعات است که به دلیل حمایت قانونی از آن در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیک به صراحت مال تلقی شده و قابل دادو ستد است ؛برخی اطلاعات نیز دارای ارزش تبعی مالی هستند و نه مطلق.این اطلاعات هر چند نوعا در نزد همگان مال محسوب نمی شوند اما در نزد طرفین پیمان دارای ارزش مالی اند از جمله این اطلاعات می توان به کد معاملاتی اشخاص،شماره ی کارت بانکی آنها ،شماره ی حساب،عکس های خصوصی اشخاص و اساسا هر اطلاعاتی با هر وصفی در صورتی که در نزد یک شخص معقول و متعارف ارزشمند باشد،اشاره کرد.

بند دوم: تقسیم اطلاعات مالی به جهت قلمرو

اطلاعات مالی به لحاظ قلمرو به دو قسم تقسیم می شود: نخست اطلاعات مالی در فضای واقعی و دوم اطلاعات مالی در فضای سایبری. اطلاعات مالی در فضای واقعی، اطلاعات با ارزشی هستند که محتوای اطلاعاتی آنها به اشکال ملموس و عینی در قالب دست نوشته، کتاب، بروشور، cd و غیره نمود می یابد. از مصادیق این اطلاعات می‌توان به صورت حساب مالی شرکت ها، ترازنامه، دفاتر شرکت ها،گزارشات پیش‌بینی مالی، گزارشات اعتبارسنجی و غیره اشاره کرد.این اطلاعات با توجه به قالب ذخیره شدنشان اغلب به سهولت قابل شناسایی اند.اما در فضای سایبری این گونه نیست وبرای شناخت اطلاعات مالی باید به دو سنجه دقت نمود: نخست به ویژگی های اطلاعات در این فضا و دوم تسری یا عدم تسری ویژگی های مال به این قسم از اطلاعات[28].

منقول، پویا و دگرگون‌پذیر بودن، سه ویژگی اطلاعات در فضای سایبری است. منظور ازمنقول بودن داده‌ها این است که حمل آنها از محلی به محل دیگر امکان‌پذیر است. این تعریف از منقول بودن در ماده ی 19 قانون مدنی در مورد اموال منقول نیز استعمال شده است[29].مثلا وقتی داده های یک رایانه به سرقت می رود،سارق می تواند تمام فایل های داده را به طور یک جا بر دارد به نحوی که دیگر در آن رایانه موجود نباشد.همین منقول بودن داده ها موجبات پویایی و سیال بودن آنها را فراهم آورده است ؛به گونه ای که داده ها به آسانی قابلیت کپی برداری و اصلاح دارند.داده ها به آسانی می توانند تنها از یک بخش کامپیوتر حذف و در بخش های دیگر ذخیره شوند از این رو داده ها به سختی حذف می شوند و سرانجام این که داده ها در فضای سایبر این قابلیت را دارند که به آسانی در معرض هر گونه تغییر،تحریف و محو قرار گیرند[30].سه ویژگی پیش گفته از جهاتی می توانند به آسیب پذیری داده ها بینجامند ؛از جمله این که به دشواری می توان پدید آورنده یا صادر کننده ی داده را شناخت،از تغییر در داده به دلیل فقدان ابزار خاص و پیشرفته مطلع شد،با نصب یک برنامه ی نه چندان پیشرفته داده ها را حذف کرد و نیز این که نقص سیستم بر خروجی داده ها اثر می گذارد،ابزارهای پردازشی بر روی اصل داده اثر می گذارد،افراد غیر مجاز به راحتی می توانند به داده ها دسترسی پیدا کنند،به دلیل ذخیره شدن داده ها در بخش های مختلف کامپیوتر اعم از کامپیوتر شخصی،اداری ،منزل ،سرورهای فاکس و غیره نسخه ی اصل از بین می رود و نسخه ی پشتیبان جایگزین نسخه ی اصل می شود وداده ها به سهولت توسط هکر ها و کراکرهای رایانه ای کد گذاری و تخریب می شوند.همان گونه که ملاحظه می شود به همان اندازه که قابلیت های فضای سایبر نسبت به جهان فیزیکی بیشتر است،آسیب پذیری آن نیز نگران کننده تراست ؛ چرا که با وجود گسترش انواع ابزارهای امنیتی اجرا شدنی در سطح زیر بنایی،گره ها و نقاط پایانی،باز هم تعرض های رایانه ای که به مختل شدن کارکرد سیستم ها و از میان رفتن داده های رایانه ای می انجامد، روز به روز رو به فزونی است.وجود این گونه آسیب ها باعث شده که بسیاری از مراکزی که به امور حساس اشتغال دارند از اتصال سیستم های رایانه ای خود به شبکه های جهانی اطلاع رسانی خوداری کرده و به شکل آف لاین به اشتراک گذاری داده ها بپردازند.درست است که در جهان فیزیکی نیز اطلاعات در معرض نا امنی های گوناگون قرار دارند اما این ناامنی ها و تهدیدات هیچ گاه جنبه ی همه جانبه ندارد و به شکل ساده تر و با در اختیار داشتن نیروها و امکانات نه چندان پیشرفته می توان امنیت را دوباره برقرار ساخت؛ اما در فضای سایبر عموما تهدیدات علیه داده ها از چهار ناحیه صورت می گیرد:نخست کاربران خانگی که با ورود به سامانه های رایانه ای می توانند تهدیداتی را علیه داده ها به وجود آورندو معمولا چون اثر خاصی از آنها در شبکه ثبت نمی شود،شناسایی آنها دشوار است.دوم موسسات بزرگ مانند شرکت های بزرگ تجاری که انگیزه های قوی مالی برای نفوذ به شبکه دارند.سوم بخش های دولتی که می بایست اطلاعات را به صورت اشتراکی در اختیار کاربران قرار دهند و خطر نفوذ در پایگاه داده در این قسمت بسیار وجود دارد.چهارم کاربران شبکه ی اینترنت که با نفوذ به سرورهای موجود در زیر ساخت‌ها می‌توانند باعث تغییر،تحریف و محو داده شوند[31].حال آیا می توان با توجه به این تهدیدات، اوصاف مال از جمله ارزش اقتصادی داشتن و قابلیت مبادله را به این اطلاعات سرایت داد؟ پاسخ منفی به نظر می‌رسد؛ چرا که تامین مالکیت، اصالت و محرمانگی اطلاعات در این فضا با توجه به اوصاف پیش گفته به نظر دشوار می نماید. افراد حاضر نمی‌شوند در قبال اطلاعاتی که در دسترس همگان است یاصحت و اصالت انتساب آنها مورد خدشه است، پول پرداخت کنند.تنها در یک صورت می توان برای اطلاعات در این فضاوصف مالی قائل شد و آن هنگامی است که بتوان امنیت [32]فضای سایبر را تامین کرد تا در پرتو آن سه ویژگی پیش گفته نیز حاصل گردد.

در این جا پرسشی دیگر پیش می آید که آیا اطلاعات مالی در فضای سایبر باید لزوما در بستر سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا به عبارت بهتر در بستر مبادلات الکترونیک تولید یا پردازش شوند و یا صرف استفاده از رایانه به عنوان فضایی برای انباشت و ذخیره کردن آنها کفایت می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال قابل ارائه است. احتمال نخست این است که رایانه به عنوان ابزاری است که در آن داده ها می‌توانند ذخیره ،پردازش و تولید شوند و همه ی داده ها اعم از داده های تولیدی ،پردازشی و ذخیره‌ای در صورتی که به لحاظ اقتصادی ارزشمند باشند و محرمانه نگه داشته شوند اطلاعات مالی محسوب می شوند و رایانه در این حالت نقش وسیله را دارد و تنها شکل و قالب اطلاعات را عوض می‌کند. احتمال دوم این است که سامانه های رایانه ای و مخابراتی در تلقی اطلاعات به عنوان اطلاعات مالی نقش موضوعی دارند. داده‌ها در صورتی وصف اطلاعات مالی سایبری به خود می گیرند که در محیط سایبر تولید یا پردازش شده باشند و صرف ذخیره‌ی داده‌ای در فضای سایبر به آن وصف سایبری نمی بخشد.دراین حالت اطلاعات همان اطلاعات واقعی است که تنها در محیط سایبری انباشته شده است.

 با توجه به دو احتمال مطرح شده به نظر می‌رسد براساس احتمال نخست اطلاعات مالی دارای مفهوم موسعی هستند که پردازشگران، تولیدگران و ذخیره‌کنندگان به عنوان دارندگان و یا مالکان آن اطلاعات تلقی می‌شوند اما با توجه به احتمال دوم تنها تولیدکنندگان و پردازشگران اطلاعات، اطلاعتشان در صورت ارزشمند بودن و محرمانه بودن، اطلاعات مالی سایبری قلمداد می‌شود؛ اما اطلاعاتی که صرفاً در محیط سایبری ذخیره شده اما در این بستر تولید یا پردازش نشده‌اند داخل در این قلمرو قرار نمی‌گیرند چرا که آن چه مقوم مالی بودن اطلاعات است ارزشمند بودن آنها و آن چه مقوم سایبری تلقی کردنشان است تولید یا پردازش شدن این اطلاعات در فضای سایبر[33] است به همین ترتیب احتمال نخست به واقع نزدیک تر است و دلیلی بر محدود نمودن قلمرو اطلاعات با ارزش سایبری به اطلاعاتی که تنها در این بستر تولید می شوند وجود ندارد به عبارت بهتر حتی اگر رایانه صرفا محل انباشت اطلاعات دارای ارزش مالی نیز باشد این امر تاثیری در مالیت آنها ندارد و این اطلاعات دارای ارزش مالی هستند.

گفتار سوم: جایگاه اطلاعات دارای ارزش مالی در قوانین

قانون­گذار در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به حمایت ازاطلاعات دارای ارزش مالی به طور ضمنی پرداخته است. در اصل 22 قانون اساسی آمده :"حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند". در این اصل که در خصوص مصونیت از تعرض به تصویب رسیده، از اموال به مثابه ی یک کل حمایت شده که اطلاعات دارای ارزش مالی را نیز می توان در ذیل آن قرار داد، هر چند در زمان تصویب این اصل غلبه با اموال در مفهوم عینی و سنتی بوده است.در اصل 46 این قانون نیز قانون‌گذار از حاصل کار اشخاص حمایت به عمل آورده و هرشخص را مالک کار خویش قلمداد نموده است. کار اشخاص هم می تواند شامل کار یدی و هم فکری باشد، بنابراین تولید کردن اطلاعاتی که دارای ارزش مالی هستند نیز در اغلب موارد یک تولید فکری است که مقنن به آن توجه نموده است.در اصل 47 این قانون نیز مقنن از مالکیت اشخاص حمایت به عمل آورده است. مالکیت نیز به دو قسم مالکیت عینی و فکری تقسیم می شود که برخی از اطلاعات دارای ارزش مالی نیز می تواند در شمول مالکیت فکری قرار گیرد.درماده ی 5 فرمان هشت ماده ای امام خمینی نیز از اموال به صورت کلی حمایت شده که می توان اطلاعات دارای ارزش مالی را نیز ذیل آن قرار داد.در ماده ی 231 قانون برنامه­ی پنجم توسعه نیز مقنن به بحث حفاظت از اطلاعات رایانه ای پرداخته و سخنی از مال یا اطلاعات دارای ارزش مالی به میان نیاورده است[34].در بند ک ماده­ی 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44  نیز مقنن از اعمالی که مخل رقابت شوند،سخن به میان آورده که یکی از این اعمال کسب و استفاده­ی غیر مجاز از اطلاعات دارای ارزش مالی عنوان شده است.در بند 1 بخش ک این ماده آمده: «کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه‌ی تجاری، مالی، فنی و نظایر آنها ممنوع است».اطلاعات دارای ارزش مالی مذکور در این ماده اعم از اطلاعات مالی سنتی و اطلاعات مالی سایبری هستند.در قوانین عمومی از جمله قانون جرایم نیروی مسلح،قانون تجارت الکترونیک،قانون جرایم رایانه ای ،قوانین بانکی، قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران،قانون بورس واوراق بهادار، قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علائم تجاری وقانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیزبه مصادیقی از این اطلاعات پرداخته شده است. در بند ج ماده­ی 24 قانون نیروی مسلح آمده:"هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد جاسوس محسوب و به مجازات محارب محکوم خواهد شد". در این مقرره قانون­گذار از اسرار اقتصادی حمایت نموده است. منظور از اسرار اقتصادی در این ماده نیز اطلاعات دارای ارزش مالی است. در ماده ی 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک مقنن به ارزش اثباتی امضای الکترونیک و داده پیام عادی توجه نموده و در ماده ی 14 و 15 این قانون ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را مورد توجه قرار داده است گرچه مواد یاد شده از این قانون تنها به ارزشمندی این داده ها به لحاظ اثباتی توجه شده و نه ارزشمندی این اطلاعات به لحاظ مالی اما در برخی از مواد دیگر این قانون،قانون گذاراز داده پیام های دارای ارزش مالی حمایت کرده یا مصادیقی از این اطلاعات را مورد حمایت قرار داده است.برای نمونه در ماده­ی 68 در بحث جعل رایانه­ای قانون گذار از داده پیام­های دارای ارزش مالی حمایت کرده یا در ماده ی 65 این قانون قانون گذار از اسرار تجاری حمایت به عمل آورده یا در ماده­ی 66 این قانون که از علائم تجاری حمایت نموده است. دربند ج ماده ی 1 پیش نویس لایحه ی جرایم رایانه ای نیز،به ارزش مالی داشتن داده اشاره شده بود.در این بند آمده بود:«هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای که شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود که سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد.داده دارای ارزش مالی است»اما در در قانون جرایم رایانه ای این بند حذف شد و قانون گذار از مطلق داده ها صرف نظر ازارزش مالی داشتن یا نداشتن حمایت به عمل آورد.در قوانین پولی و بانکی نیز اساسا اشاره ای به اطلاعات دارای ارزش مالی نشده و تنها بر ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمانه در بند 10 ماده­ی 14 و بند ج ماده­ی20 قانون پولی و بانکی کشور تاکید شده که این تعبیر هم می تواند ناظر بر برخی ازمصادیق اطلاعات مالی اشخاص نزد بانک ها از جمله جمع ترازنامه، میزان سرمایه­ی فعلی، موجودی­های نقد، موجودی کالا، اموال غیر منقول، جمع بندی و نیز کلیه­ی عملیاتی که مشتری توسط بانک انجام می­دهد مانند بروات تنزیلی یا وثیقه ای، نام برات گیران و پشت نویسان، نوع مقدار سهام سپرده و تضمینی، مانده حساب­های مشتری و گردش آنها، نوع و مقدار حواله­ها و نام گیرندگان پول باشد و هم می تواند ناظر به اطلاعات دارای ارزش مالی خود بانک از قبیل صورت های مالی ،پیش بینی های مالی وگزارشات اعتبار سنجی و غیره باشد.در این قوانین نیز تنها بر ضرورت حفاظت از این اطلاعات به طور ضمنی تاکید شده وقلمرو شمول این اطلاعات مشخص نیست. در ماده ی 29 قانون تاسیس بیمه­ی مرکزی ایران نیز قانون گذار اعضای شورای عالی بیمه را از افشای اطلاعات محرمانه­ای که در اجرای وظایف محوله بدست­آورند،منع کرده است.بخشی از مصادیق این اطلاعات می تواند ناظر به اطلاعات دارای ارزش مالی بیمه گذاران و برخی نیز ناظر به اطلاعات دارای ارزش مالی خود بیمه گر باشد.در این قانون نیز دامنه ی شمول این اطلاعات مشخص نیست و تنها ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمانه به اعضای شورای عالی بیمه گوشزد شده است. در بند 32 ماده­ی 1 قانون بورس اوراق بهادار نیز قانون گذار به تعریف اطلاعات نهانی پرداخته است.در این بند آمده: "اطلاعات نهانی هر گونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار ،معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله ی اوراق بهادار مربوط اثرمی گذارد".این اطلاعات از زمره ی مصادیق بارز اطلاعات دارای ارزش مالی محسوب می شوند.قانون گذار در بند 1 و 2 ماده ی 46 همین قانون نیز افشاء و استفاده از این اطلاعات خارج از کانال مقررو قانونی و همچنین معامله ی متکی بر این اطلاعات را جرم محسوب نموده است.در ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علائم تجاری نیز قانون گذار از نام ها و علائم تجاری سخن به میان آورده است که این نام­ها و علائم نیز در زمره ی اطلاعات دارای ارزش مالی محسوب قلمداد می شوند.در ماده ی 48 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز قانون گذار از مصادیقی از اطلاعات دارای ارزش مالی در فضای سنتی سخن به میان آورده که به عنوان نمونه می توان به کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و نوشته­ای فنی، ادبی و هنری، شعر، ترانه، تصنیف که به هرشکل ضبط و ثبت شده باشد، اثری که جنبه­ی ابداع و ابتکار دارد، اثر موسیقی که به هر ترتیب نوشته یا ضبط شده باشد، اشاره کرد.

قانون­گذار در فواصل بین سال­های 1380 تا 1395 به تصویب موافقت­نامه هایی در قالب قوانین همت گماشت که در آنها نیز از اطلاعات مالی و شیوه­ی حمایت از آنها سخن به میان آمده که از جمله می توان به موافقت­نامه­ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی مصوب 1391 و موافقت­نامه­ی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 1393 اشاره کرد. در بند ج بخش 2 ماده­ی 26 موافقت نامه ی ایران و اسلوونی آمده: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه­ای یا فرایند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی و نظم عمومی باشد.در متن این ماده به صراحت ذکر شده که هیچ یک از طرفین پیمان حق ندارند یکدیگر را به افشاء اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه­ای وادار سازند.این اسرار مصادیقی از اطلاعات دارای ارزش مالی­اند که در این موافقت نامه از محرمانگی آنها حمایت به عمل آمده است.در موافقتنامه ی بین ایران و عراق نیز قانون گذار به طور مجدد به ذکر این ممنوعیت پرداخته است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می رسد اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی در ادبیات حقوقی ما به رسمیت شناخته نشده و آن چه که مسامحتا از آن به عنوان اطلاعات مالی یاد می شود،اطلاعات دارای ارزش مالی است به عبارت دیگر چنانچه اطلاعات،اوصاف مال را داشته باشند،مالی محسوب می شود.از جمله مهم ترین این اوصاف ارزش اقتصادی داشتن این اطلاعات نزد عقلاء است به عبارت دیگر ملاک مالیت شخصی است و نه نوعی و آن چه که در نزد شخص معقول و متعارف قابل مبادله است،مال است.اطلاعات نیز در هر بستری اعم از سنتی و سایبری و در هر شکل و قالبی اعم از نوشتاری، صوتی، برنامه ای و با هر وصفی اعم از سیاسی، تجاری، اقتصادی، حسابداری و غیره برای دارنده ی آنها اعم از شخص حقیقی و حقوقی مالیت دارد،چرا که در عرف عقلا دارای ارزش اقتصادی است،حتی می توان ادعا نمود که در دید خردمندان با توجه به گسترش روز افزون تجارت و اقتصاد ارزش این گونه اطلاعات به مراتب بیش تر از اموال سنتی است.در قوانین بالادستی و عادی نیز، قانون گذار یا از اموال در معنای کلی آن سخن به میان آورده و یا صرفا به مصادیقی از این اطلاعات به صورت موردی و در ذیل عناوین اسرار تجاری،اقتصادی ،بانکی،نهانی،حرفه ای و غیره اشاره نموده است از این رو بر قانون گذار است که با توجه به ضابطه ی پیش گفته به توصیف دقیق این اطلاعات بپردازد وقلمرو شمول آنها را تعیین کند تا در پرتو این امر بتواند حمایت مدنی و کیفری لازم را از آنها به عمل آورد.

فهرست منابع

فارسی

¾       امامی، سید حسن.(1377).حقوق مدنی،جلد اول،تهران،انتشارات اسلامیه

¾       باریکلو،علیرضا.(1390).اموال و حقوق مالی،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت.

¾       باقری،محمود و گودرزی،مریم.(1388).«مقایسه ی نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع»،فصلنامه ی حقوق،مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی،دوره ی 39،شماره ی 1،صفحات 62-41.

¾       بهمن پوری،عبدالله،شادمان فر،محمد رضا وپور غلامی فراشبندی، مجتبی.(1393). «بررسی فقهی و حقوقی مال بودن داده های رایانه ای«،نشریه ی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال چهل و هفتم،شعبه ی دوم،صفحات 244-231.

¾       جلالی فراهانی،امیر حسین.(1386).«مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری در حوزه ی آزادی بیان،آزادی اطلاعات و حریم خصوصی»،مجله ی حقوقی دادگستری،شماره ی 59،صفحات 100-61.

¾       حاجی عزیزی،بیژن.(1380).«روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی«،دو ماهنامه ی دانشور،دانشگاه شاهد،سال نهم،شماره ی 36،صفحات 62 تا 72.

¾       رهبری،ابراهیم.(1388).حقوق اسرار تجاری،چاپ اول،تهران، انتشارات سمت.

¾       رهبری،ابراهیم.(1388).«نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا،انگلستان،فرانسه و ایران»،مجله ی تحقیقات حقوقی،شماره ی 50،صفحات 531 تا 586.

¾       شهیدی،مهدی.(1377).تشکیل قراردادها و تعهدات،چاپ اول،تهران،انتشارات حقوقدان.

¾       عدل،مصطفی.(1385).حقوق مدنی،چاپ دوم،قزوین،انتشارات طه.

¾       عرب مازار یزدی،محمد.(1373).«ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه ی حسابداری»،فصلنامه ی بررسی های حسابداری،سال سوم،شماره ی 9،صفحات 22-42.

¾       عالی پور،حسن.(1395).حقوق کیفری فناوری اطلاعات،چاپ چهارم،تهران،انتشارات خرسندی.

¾       کاتوزیان،ناصر.(1378).حقوق مدنی اموال و مالکیت،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر.

¾       موحدی صفت،محمد رضا.(1386).«امنیت ملی در فضای سایبر،فرصت ها و تهدید ها با تاکید بر استقرار دولت الکترونیکی»،فصلنامه ی مطالعات دفاعی استراتژیک،شماره ی 30،صفحات 276-246.

¾       موذن زادگان،حسنعلی،سلیمان دهکردی،الهام ویوشی،مهشید.(1394).«حفظ صحت واستناد پذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری»،فصلنامه ی پژوهش حقوق کیفری،سال چهارم،شماره ی 12.

¾       مجتهد زاده، ویداو طبری، سید حسین.(1370). اصول حسابداری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

¾       هاتف، مهدی.(1388).«چالش ها و چشم اندازهای امنیت در فضای مجازی»، دو ماهنامه ی توسعه ی انسانی پلیس، سال ششم، شماره ی 22.صفحات 117-93.

عربی

¾    خویی،سید ابولقاسم.(1412ه ق). مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد 2،بیروت، انتشارات دارالهادی.

¾    خمینی،روح الله الموسوی.(1368).کتاب البیع،جلد اول،قم، انتشارات اسماعیلیان.

¾    خراسانی، محمد بن کاظم.(1406).حاشیه ی المکاسب،چاپ اول، تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

¾    طباطبایی،سید محسن.(1379).نهج الفقاهه،جلد 2،قم،انتشارات جواد قیومی.

¾    طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن.(1407 ه ق).الخلاف،جلد 5،قم،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم.

¾    غروی اصفهانی،محمد حسین.(1418 ه ق).حاشیه کتاب مکاسب،جلد پنجم ،چاپ اول،قم،انتشارات محقق.

¾    منتظری،حسین علی.(1415 ه ق).دراسات فی المکاسب المحرمه،جلد دوم ،چاپ اول،قم، انتشارات دارالفکر.

¾    مکی عاملی، شمس الدین محمد .(1412 هق).فقه الامام الصادق(ع)،قم،انتشارات انصاریان.