ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

93 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 72

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

محمدهادی صادقی

* فرزاد تنهایی**

(

59/36/ 59 تاریخ پذیرش: 62 /4/ (

تاریخ دریافت: 31

 

چکیده؛

اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالباً بهعنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد میگردد، لکن

مفهومی که از آن اراده میشود، معمولاً مجمل و آمیخته با ابهام است. بهطوریکه گاه بهجای اراده، قصد، رضا و

مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه

کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهرهگیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار

آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار ،» آزادی در انتخاب « به معنی

و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: اختیار، ماهیت، اراده، قصد، رضا، مسئولیت کیفری.

*

 

دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، شیراز )نویسندهی مسئول(:

 

sadeghi@shirazu.ac.ir

**

 

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

 

04

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

1. مقدمه

چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تألیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته

است. اگرچه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسانی از دیرینهی پژوهشی قابل

توجهی برخورداربوده است و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه،

کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است. در علم حقوق، اختیار ممکن

است در ارکان تحقق جرم یا چنانکه معمولاً گفته میشود در مسئولیت کیفری نقش یابد.

لزوم تبیین دقیق مفهوم اختیار، بهویژه از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در مواردی بین

اختیار و مفاهیم مشابه از جمله اراده، قصد و رضا خلط کرده است. بهگونهای که هم در قانون

مجازات اسلامی مصوب 3131 و هم در قانون جاری مصوب 3156 ، نشانههایی در این خصوص

دیده میشود؛ چنانکه در قانون مصوب 3131 ، قانونگذار در بخش کلیات )ماده 91 ( در بحث از

میداند، در حالیکه در بحث از مستی در » مسلوبالاراده بودن « مستی، شرط رفع مسئولیت را

سخن به میان » مسلوبالاختیار « قتل )ماده 664 (، با وجود یکسانی شرایط با ماده 91 ، از اصطلاح

میآورد. قانونگذار فعلی این ایراد را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات

استفاده کرده است ولی اشکالی که پیش » مسلوبالاختیار « و قتل )مواد 394 و 113 ( از اصطلاح

میآید این است که قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بهعنوان مفهومی مستقل و متمایز

از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در صدر ماده 394 ق.م.ا،

بیارادگی را از آثار مصرف مسکرات ذکر کرده است. ازاینرو باید گفت آنچه در مستی باعث

رفع مجازات از شخص مست میگردد، زوال اراده است نه اختیار، هرچند که با زوال اراده

صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فیالواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده میباشد. همچنین

قانونگذار در ماده 455 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از زوال اختیار سخن به میان میآورد،

درحالیکه اصولاً و بنا بر قول مشهور، آنچه در اجبار معنوی زایل و به دلیل آن مسئولیت رفع

میگردد، زوال اراده میباشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

43

142 و 3131 ، آنچه موجب تحقق اکراه میگردد ،611 ، اختیار کرده است؛ چنانکه در مواد 51

را، عدم رضا دانسته است؛ بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار،

اراده و رضا در منابع فقهی و حقوقی وجود دارد، رعایت نکرده است.

در مورد جایگاه اختیار نیز قانونگذار نتوانسته است نظر متقنی از خود ارائه دهد و متأثر از

دیدگاههای مختلف حقوقدانان در این خصوص، برخورد دوگانهای را در پیش گرفته است؛

بهگونهای که از طرفی در ماده 341 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرف

دیگر در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته و سلب اختیار

را عاملی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و در مواردی موجب تحول در رابطه استناد

و تزلزل اسناد نتیجه مجرمانه به عامل فاقد اختیار دانسته است.

در این تحقیق سعی شده است که بر اساس مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و

حقوقدانان، جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تبیین

مسئله مذکور، از سویی بستگی تام به تبیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سوی دیگر در گرو

تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن مانند اراده، قصد و رضا است، پیش از

ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم تبیین این دو موضوع و بررسی

آنها ضروری مینماید.

2. ماهیت اختیار؛

اختیار یکی از مفاهیمی است که به جهت داشتن ابعاد و آثار متعدد، در علوم گوناگون از جمله

فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق همواره بر سر ماهیت آن اختلاف نظر بوده است.

1-2 . اختیار در لغت؛

برگزیدن، « : اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به

،)266 : انتخاب کردن )ابن منظور، ج 4، بیتا: ماده خیر(، رجحان دادن چیزی )البستانی، 3733

02

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

59 (، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل : آزادى و تسلط داشتن بر عمل )عمید، 3133

اضطرار، اجبار )دهخدا، ج 4، بیتا: 3913 ؛ معین، ج 3، بیتا: 325 ( و در معنای مصدری مقابل

معنا نمودهاند. در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار ») اکراه )ابن منظور، ج 4، بیتا: ماده خیر

و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم، تصریحاً یا تلویحاً استنباط میشود و لازمه این اقتدار و تسلط

بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل

داشته باشد.

2-2 . اختیار در اصطلاح؛

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده و به توانایی انتخاب تعریف میشود؛ به

صورتی که فرد قادر باشد از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه رفتار خاصی

کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب آن گردد. به این

دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیمهایی که آدمی در طول

زندگی میگیرد، همواره تحت تأثیر موقعیتهای درونی و بیرونی صورت میگیرد. بهگونهای

که فرد را بهسوی انجام عمل خاصی میکشاند ولی وضعیت فرد در اینگونه شرایط بهگونهای

نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چراکه امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل

تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، درحالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب

ارتکاب فعل تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبرانناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چراکه بههرحال « : ممکن است گفته شود

میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به

ضرر ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری بدهد؛ بنابراین اکراه شونده یا مضطر، با اختیار و آزادانه

» و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

41

3

 

در جواب میتوان گفت اینکه فرد مکرَه میتواند فعل اکراهی را .)441 : )عوض محمد، 3571

انتخاب نکند دال بر این نیست که مختار است؛ چراکه فیالواقع ترک فعل مجرمانه در این مورد

 

با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب غیر مختار همراه است، درحالیکه فرد مختار به کسی گفته

 

میشود که بتواند از بین دو امر کاملاً یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در

 

بین باشد، انتخاب کند.

 

 

6

آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعاً انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک

آن مساوی است؟! یقیناً در اینجا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر

 

قابل تحمل از خود، ارتکاب جرم را انتخاب کند؛ بنابراین در اثر شرایط اکراهی یا اضطرار، الزام

 

ناگزیری وجود دارد که طی آن ارتکاب جرم ترجیح مییابد.

 

همچنین، همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، با وجود اختیار باید امکان انتخاب

 

215 (. به عبارتی وضعیت : موقعیتهای مختلف برای فرد، وجود داشته باشد )نجیب حسنی، 3534

 

فرد در حین ارتکاب فعل باید بهگونهای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب اعمالی غیر از

 

 

Peter Voss, The

 

( آن اعمالی که محدود به انتخاب کردن آنها شده است را داشته است

بدون تردید در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین .)

 

 

 

Nature of Freewill, optimal.org.

 

موقعیتی برخوردار نیست؛ چراکه فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد؛ یا باید مرتکب

اختیار در اکراه و اضطرار کاملاً از بین نمیرود، اما واقعیت این است که در این حالات اختیار به حدی «

3

. عدهای معتقدند

ضعیف و محدود میشود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن دردهد،

 

زیرا ایستادگی در برابر تهدید از طاقت مردم عادی بیرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرمانی ندارد و به همین

 

ر.ک: محمود . » جهت اکراه و اضطرار شخصی میزان لازم از اختیار را که برای مسئولیت کیفری ضرورت دارد از بین میبرد

 

مصطفی، محمود ) 3523 م(، قانون العقوبات )القسم العام(، قاهرۀ، مکتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ، صص 124 و 129 ؛ نیز ر.ک: ابوعامر،

 

،) محمد زکی ) 3556 م(، قانون العقوبات )القسم العام(، بیروت، الدار الجامعیۀ، ص 323 ؛ نیز ر.ک: زراعت، عباس ) 3173

 

.13- قاعده اضطرار در حقوق کیفری )قسمت اول(، مجله دادرسی، ماهنامه شماره 16 ، صص 62

 

 

6

 

. در این خصوص قاعدهای در فقه تحت عنوان قاعده ترجیح بلامرجح وجود دارد. بدین معنی که وقتی فرد در برابر

موقعیتهای گوناگونی قرار میگیرد، امکان انتخاب هر یک از این موقعیتها از سوی فرد مساوی باشد و هیچ عاملی او را

 

وادار به رفتن به سمت یکی از موقعیتها نکند. رک: آشتیانی، مهدی ) 3133 (، اساس التوحید، تهران: چاپ جلالالدین

 

آشتیانی.

 

 

00

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

جرم شود یا آنکه متقبل ضرر گردد. بهعنوان مثال وقتی فردی تهدید میشود به اینکه مال دیگری

را سرقت کند یا فرزندش را به قتل میرساند. در اینجا اولاً امکان انتخاب بین سرقت و عدم

ارتکاب آن مساوی نیست. چراکه انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح ارتکاب سرقت

میگردد. ثانیاً فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد؛ به عبارتی یا باید سرقت کند یا

فرزندش کشته شود. خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد؛ بنابراین فرد توانایی این را ندارد که

به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند. لذا اینکه گفته میشود فرد بههرحال

میتواند ارتکاب جرم را برنگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختیار میباشد.

3-2 . تمایز اختیار از مفاهیم مشابه و نزدیک؛

مفاهیم اراده، قصد و رضا از مفهوم اختیار متمایزند. با وجود این در مواردی دیده شده است که

بین این مفاهیم خلط شده و در استعمال الفاظ مذکور به آثار متمایز آن توجه نشده است.

1-3-2 . اختیار و اراده؛

است )لسان العرب، ج 9،3417،129 (. در » رود « اراده مصدر باب افعال واژهای عربی از ریشه

، معین، ج 3 ( » خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم « : زبان فارسی، اراده عبارت است از

64 ( و در معنای مصدری تعریف شده : 75 ؛ جعفری لنگرودی، 3172 : 331 ؛ عمید، 3175 :3173

1598

(. آنچه در : بلک، 1990

( » توانایی آگاهانه و بهویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش « : است به

صاحب عزم و اراده بودن، توانایی « این مقاله از مفهوم اراده مد نظر است، جنبه وجودی آن، یعنی

 

یاد میکند » قدرت در نفس « میباشد. چنانکه ابنسینا از آن به » خواستن و اعمال نظر کردن

 

 

3

 

.)91 : )ابنسینا، 3414

 

3

. چنانکه بوعلی سینا بر این عقیده است که قدرت در ما- نوع بشر –

گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظور

از قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخیر قدرت بر تحریک ]اعضاء[ است. ابنسینا در جای دیگر اراده را در

 

معنای خواستن، تعبیر کرده است؛ بنابراین منظور ابنسینا از قدرت بر اراده، قدرت بر خواستن است. آنچه ما از آن به اراده

 

تعبیر میکنیم.

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

49

در بادی امر با توجه به ماهیت ذهنی و روانی اراده، غالب حقوقدانان، آن را داخل در نیت

: 119 ؛ ولیدی، 3151 : 141 ؛ صانعی، 3133 :3151 ، مجرمانه و عنصر روانی دانستهاند )اردبیلی، ج 3

343 (. درحالیکه برخی دیگر با لحاظ تأثیر اراده در : 635 ؛ عوده، 3136 : 644 ؛ صدرات، 3141

عنصر مادی، معتقدند که استناد رفتار به مرتکب که در حقیقت احراز جزء اصلی و همیشگی

عنصر مادی در تمامی جرایم است، مستلزم وجود پیشینی اراده و ابتنای رفتار بر پایهی آن است

151 (. با دقت در تعریف : 24 ؛ شمس ناتری، 3159 : 369 ؛ نجیب حسنی، 3172 : )جعفری، 3159

اراده، میتوان گفت که اراده جنبه وجودی دارد و نمیتوان آن را منحصراً مقوم یکی از دو عنصر

مادی یا معنوی دانست. ازاینرو برخی بر این باورند که با توجه به منشأ ذهنی رفتار ارادی، اراده

خود متضمن دو کارکرد است؛ کارکرد روانی، مربوط به جایی است که فرد با بررسی و سنجش

موقعیتها و تصدیق یکی از آنها تصمیم به ارتکاب آن میگیرد که این خود نیازمند قدرت

ذهنی فرد در کنترل فعل و انفعالات روانی است و دیگری کارکرد مادی، مربوط به جایی است

که ذهن با قدرت کنترل بر اعضاء بدن، هدایت آنها برای ارتکاب رفتار را بر عهده میگیرد؛

بنابراین اراده شرط ضروری و نه کافی برای تشکیل هر دو عنصر مادی و روانی است )ویلیامز،

449 (؛ زیرا اراده بهعنوان قدرت و توانایی خواستن، به هر دو جنبه : 3523 به نقل از ساندرز، 3577

مادی و ذهنی رفتار اشاره دارد هرچند از آنجاکه برای مجرم شناختن فرد، ابتدا بایستی جرم را از

لحاظ مادی به وی منتسب دانست و سپس به بررسی و احراز عنصر معنوی پرداخت بهگونهای که

در صورت عدم انتساب عنصر مادی صحبت از عنصر معنوی و احراز آن بیفایده مینماید،

میتوان گفت که زوال اراده در وهله اول مانع انتساب رفتار مادی به شخص است و در این

صورت مجالی برای سخن از عنصر معنوی باقی نمیماند.

با توجه به تعریف اراده به توانایی خواستن و تعریف اختیار به آزادی در انتخاب، مشخص

میگردد که معنای این دو کاملاً از هم متمایز میباشد. البته ناگفته نماند که اراده با این تعریف،

شرط لازم برای تکوین اختیار است؛ یعنی برای اینکه فرد بتواند یکی از چند راه ممکن را آزادانه

و بدون اعمال فشار داخلی و خارجی انتخاب کند، در وهلهی اول باید توانایی خواستن داشته

01

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

باشد. لذا تا توانایی خواستن وجود نداشته باشد، توانایی انتخاب موضوعیت ندارد. برخی با

فقدان اراده به معنای لغوی «

:

تفکیک بین معنای واقعی و فرضی رفتار ارادی، بر این عقیدهاند که

و اصلی اشاره به وضعیتی دارد که در آن مرتکب هیچ انتخاب دیگری برای انجام نداشته است و

 

به معنای استعاری و ساختگی اشاره به وضعیتی دارد که در آن مرتکب واقعاً دست به انتخاب

 

میزند ولی این انتخاب تحت تأثیر اکراه بوده است و اساساً انتخاب او نیز یک انتخاب عقلانی

 

محسوب میشود زیرا اگر چنین نمیکرد به یقین زیان سنگینی را متحمل میشد. بهعنوان مثال،

 

وقتی آقای الف تحت اکراه آقای ب مرتکب سرقت میشود ارتکاب این جرم را انتخاب کرده

 

است ولی رفتار او غیرارادی است ازاین جهت که یقیناً در شرایط دیگر او هیچگاه مبادرت به

 

363 (. درحالیکه هرچند با توجه به - 364 و 367 : جعفری، 3159 (» چنین رفتاری نخواهد نمود

 

تعریف اختیار به معنای آزادی در انتخاب و اراده به معنای توانایی خواستن، ممکن است اکراه را

 

بهنوعی اختلال نسبی اراده دانست، اما این امر هرگز نمیتواند بهمنزلهی غیرارادی بودن رفتار

 

مکرَه محسوب گردد. به همین دلیل هیچگاه رفتار اکراهی که در نظر نویسنده مذکور بهعنوان

 

رفتار غیرارادی فرضی تلقی شده است، در حکم مسلوبالارادگی و دارای آثار رفتار شخص

 

فاقد اراده قلمداد نمیگردد. لذا به نظر می رسد در حکم غیرارادی دانستن رفتار مکرَه اصطلاح

 

غیردقیقی است.

 

متأسفانه قانونگذار در مواردی نتوانسته است برای اختیار مفهومی مستقل از اراده قائل شود؛

 

بهگونهای که در مواد 394 و 113 ق.م.ا

 

 

3

سلب اختیار را مانع مجازات جرم ناشی از مستی میداند

 

3

 

. ماده 394 - مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات

نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطورکلی مسلوبالاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف

 

این مواد بهمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم

 

میشود.

 

ماده 113 - ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب

 

قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب بهکلی مسلوبالاختیار بوده است که در این

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

43

درحالیکه از جمله آنچه در مستی ممکن است متزلزل گردد اراده است؛ چنانکه در صدر ماده

394 ق.م.ا، مستی و بیارادگی را در کنار هم بکار برده است. غفلت قانونگذار از ممیزات مفاهیم

مذکور بهویژه از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 3131 نیز،

را شرط عدم مجازات میداند و » مسلوبالاراده بودن « ، در بحث از مستی، از طرفی در ماده

3

91

را. همچنین در ماده 455 ق.م.ا

 

 

1 در بحث از » مسلوبالاختیار بودن « ، از طرف دیگر در ماده 6

664

اجبار معنوی، زوال اختیار را مانعی برای مجازات مرتکب میداند درحالیکه فیالواقع آنچه

 

اصولاً و بنا بر قول مشهور در اجبار معنوی مانع اعمال مجازات میشود، زوال اراده است نه اختیار.

 

در تعابیر حقوق « : بیان میدارند » اراده « شاید متأثر از این رویکرد قانونی، عدهای در تعریف

 

کیفری، هنگامیکه از رفتار ارادی سخن به میان میآید، منظور همان رفتار اختیاری است؛ یعنی

 

: اردبیلی، 3156 ( ». فاعل با آگاهی تام، قدرت بر انتخاب از چند راه ممکن و مقدور را داشته باشد

 

143 (. این نظر از آن جهت که اختیار را به توانایی انتخاب تعریف میکند، مناسب است ولی از

 

آن جهت که بین مفاهیم اراده و اختیار خلط کرده و رکن آگاهی و علم را که طبق ماده 344

 

ق.م.ا از ارکان متشکله عنصر روانی است، مؤثر در تعریف اختیار دانسته است، موجه به نظر

 

نمیرسد. بدون تردید علم متمایز از اختیار و آن متمایز از اراده است و در حقوق کیفری هرکدام

 

محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب » تعزیرات « صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم

 

قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن

 

جنایت یا نظیر آن از جانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.

 

 

3

 

. ماده 91 اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر بهمنظور ارتکاب جرم بوده است

مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.

 

 

6

 

. ماده 664 قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بهکلی مسلوبالاختیار بوده و

قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم

 

جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 1 تا 31 سال خواهد بود.

 

 

1

 

ماده 455 - هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند

که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است.

 

 

04

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

دارای آثاری متفاوت از دیگری است. بهعنوان مثال اگر شخصی مالی را به تصور اینکه مال خود

است بردارد به دلیل عدم آگاهی به اینکه مال دیگری است، سرقت واقع نمیشود درحالیکه با

اراده و داشتن قدرت در انتخاب، مال دیگری را میبرد؛ بنابراین یکسان پنداری مفاهیم مذکور

در حقوق بهوضوح ناموجه به نظر میرسد.

2-3-2 . اختیار و قصد؛

در فرهنگ فارسی معانی ذیل برای قصد آمده است: خواستن، خواسته، طلب کردن، دوست

داشتن، میل، اراده و آهنگ )دهخدا، بیتا: 3219 ؛ عمید، بیتا: 311 ؛ معین، ج 3، بیتا: 373 (. در

اصطلاح، قصد آن حالت نفسانی است که پس از تصور و تصدیق به سود یا زیان امری شوق بدان

3

 

لازم به ذکر است که .)334 :3127 ، 693 ؛ شیرازی، ج 4 : پیدا میشود )لاهیجی، ج 3،3171

اغلب لغتدانان و حکماء در مباحث خود، بهجای واژه قصد، از واژه اراده بهره جستهاند. به نظر

 

میرسد منظور آنها از اراده، ارادهای است که به فعل تعلق میگیرد؛ همان معنایی که از قصد

 

برمیآید.

 

 

بنابراین، با توجه به تعریف قصد به معنای خواستن، حوزهی معنایی آن از اراده متمایز میگردد.

توضیح اینکه؛ آنچه در معنای اراده میباشد، توانایی خواستن است ولی آنچه در معنای قصد میباشد،

خواستن است نه توانایی خواستن و آن زمانی است که این توانایی، به انجام کاری تعلق گیرد؛ به

است. بهعنوان مثال در مورد جرم قتل، اینکه فرد توانایی تصمیمگیری » اراده کردن « ، عبارتی قصد

آگاهانه برای ارتکاب جرم قتل را دارد واجد اراده میباشد )اراده داشتن( و اینکه قادر است از این

توانایی آگاهانه استفاده کند و به سمت ارتکاب جرم قتل برود و سعی در انجام آن داشته باشد، جرم

قتل را اراده و قصد کرده است )اراده کردن(.

برای تحقق اراده ارتکاب فعل، مقدماتی لازم است. توضیح اینکه « :

3

. حکما متقدم مراحل روانی اراده را اینگونه بیان کردهاند

ابتدا فرد عمل مذکور را تصور کرده و سپس به سنجش سود و زیان انجام یا عدم انجام آن میپردازد و درصورتیکه عقل

 

وی انجام آن را تصدیق کرد، شوقی در وی نسبت به انجام آن به وجود میآید. حال وقتی تصمیم قطعی به ارتکاب فعل

 

». گرفت، اراده محقق میگردد. این تصمیم و اراده ارتکاب فعل را که از آن به خواستن فعل تعبیر میشود، قصد مینامند

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

45

تتبع در منابع مختلف نشان میدهد که در مواردی بین معنای اختیار و قصد خلط شده است.

چنانکه به نظر برخی از فلاسفه، فعلی، اختیاری دانسته شده است که مسبوق به خواست فاعل آن

431 (. در برخی تألیفات فقهی نیز گاه اختیار به قصد فعل تعریف شده -433 : باشد )ابنسینا، 3414

375 ؛ بخاری، جلد 4، بیتا: 311 ؛ قره داغی، ج :3179 ، است )یزدی، بیتا: 332 ؛ زهیلی، جلد 4

.)357 :3466 ،3

در حقوق نیز از روی مسامحه گاه دیده شده است که مسلوب الاراده بودن

3

در معنای

.)163 : بیاختیاری، بهعنوان شرط تحقق اجبار دانسته شده است. )میر محمد صادقی، 3156

 

همچنین دیده شده است که اکراه در معنای اجبار یا نوعی اجبار محسوب شده است )زراعت،

 

.) 134 و 139 : 65 ؛ نوربها، 3173 :3173

 

با توجه به تعریف اختیار به توانایی انتخاب و تعریف قصد به خواستن رفتار، مشخص است

 

که این دو مفهوم، حوزه معنایی و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. بهگونهای که

 

شخص واجد قصد، ممکن است فاقد اختیار باشد. چنانکه در اکراه و اضطرار وضع به همین گونه

 

است؛ ازآنجاکه فرد پس از سنجش سود و زیان، اراده خود را متوجه فعل خاصی میکند، واجد

 

قصد است ولی ازآنجاییکه توانایی انتخاب موقعیتهایی که در شرایط عادی میتوانست از آن

 

برخوردار شود را ندارد، فاقد اختیار قلمداد میگردد.

 

 

3-3-2 . اختیار و رضا؛

3414 ( و

ضد سخط

)قاموس :71 ، رضا در زبان عربی به معنای خشنودی )راغب اصفهانی، ج 6

قرآن، ج 1، بیتا: 314 ( و در زبان فارسی به معنای خرسندی، موافقت، طیب نفس و اختیار آمده

 

است )دهخدا، ج 3، بیتا، ذیل کلمه رضا(. معنای اصطلاحی رضا نیز از معنای لغوی خود دور

 

نیفتاده است، چنانکه رضایت در معاملات به اشتیاقی تعریف شده است که در پی سنجش سود و

 

 

3

 

. منظور نگارنده مذکور از اراده در اینجا ارادهای است که به ارتکاب فعل مجرمانه تعلق میگیرد )قصد(.

 

04

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

زیان و

 

تصدیق به مفید بودن عقد در ذهن به وجود میآید و نفس را بهسوی انشاء مفاد آن میکشاند

.)371 :3126 ، )امامی، ج 3

 

 

3

 

و معتقدند مختار )137 :3127 ، گروهی اختیار را در معنای رضا تعبیر کرده )شیرازی، ج 2

کسی است که از روی رضا و طیب نفس فعلی را انجام میدهد. عدهای بالعکس رضا را در معنای

 

.) 44 ؛ بخاری، ج 4، بیتا: 176 : اختیار و آزادی عمل بکار بردهاند )ره پیک، 3139

 

معلوم ،» شوق به انجام عملی بعد از تصدیق به مفید بودن آن « با توجه به تعریف رضا در معنای

 

میگردد که اختیار به معنای توانایی انتخاب، متفاوت از رضا میباشد، چنانکه عدهای از فقها در

 

معاملات، بین اختیار و رضا تفکیک قائل شده و اختیار را شرط نفوذ عقد و رضا را شرط تحقق

 

قصد میدانند )طباطبائی یزدی، ن، ص 361 ؛ اصفهانی، 3437 ج 6، بیتا: 41 (؛ بنابراین شرط

 

: اختیار، به رضا و طیب نفس بر نمیگردد، بلکه به عدم اکراه بازگشت دارد )خمینی، ج 6،3124

 

92 (. باید توجه داشت که ماهیت اکراه در معاملات و جزاییات متفاوت نبوده و شرایط تحقق آن

 

غیر قابل « نیز یکسان است؛ چنانکه قانونگذار در ماده 393 ق.م.ا

 

 

6 و ماده 616 ق.م 1

از قید یکسان

تهدید، بهعنوان شرط تحقق اکراه، سخن به میان میآورد. لذا باید گفت آنچه در » تحمل بودن

 

جرایم، موجب جواز ارتکاب جرم و در معاملات، موجب عدم نفوذ عقد میگردد، زوال اختیار

 

برای نمونه ر.ک: انصاری، ». اختیار یعنی اینکه انجام مضمون عقد از روی رضا و طیب نفس، قصد شود « :

 

 

3

. مشهور فقها معتقدند

شیخ مرتضی ) 3173 (، کتاب المکاسب شروط المتعاقدین، ترجمه: حبیبالله رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران:

 

مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 337 ؛ خوئی )بیتا(، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 1، بیجا: بینا، ص 673 ؛ روحانی،

 

. سید محمد صادق )بیتا(، فقه الصادق، ج 39 ، بیجا: بینا، ص 156

 

 

6

 

. ماده 393 - هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات

نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق

 

مقررات مربوط رفتار میشود.

 

 

1

 

. ماده 616 - اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود

تهدید کند بهنحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص

 

باید در گرفته شود.

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

93

است نه فقدان رضا و طیب نفس. باوجوداین در قانون مدنی، قانونگذار رضا را جایگزین اختیار

142 و

3

3131 عدم رضا را شرط تحقق اکراه و عدم نفوذ عقد ،611 ، کرده است و در مواد 351

میداند.

 

 

3. جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم؛

در این قسمت سعی میشود تأثیر سلب اختیار در روند شکلگیری فعل مجرمانه و نقش اختیار

با تأثیر » اکراه « در عناصر سهگانه جرم مورد ارزیابی قرار گیرد. در غالب موارد سلب اختیار در

در عنصر مادی، موجب انتساب اثر فعل ارتکابی توسط اکراهشونده به اکراهکننده و در نتیجه

بهویژه وقتی منشأ آن رفتار انسان نبوده است، عدم » اضطرار « ثبوت مجرمیت وی گردد لکن در

اختیار با تأثیر در عنصر قانونی مانع تحقق جرم توسط مضطر میگردد. طبیعی است وقتی ارتکاب

فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به فرد نبوده و یا رفتار ارتکابی با زوال عنصر قانونی فاقد

وصف مجرمانه است، صحبت از سلب اختیار و تأثیر آن بر عنصر روانی موضوعیت نخواهد

داشت.

توضیح اینکه؛ وقوع فعل بهتنهایی در تحقق جرم و احراز مسئولیت جزائی مرتکب کافی

نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی، اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجامشده

3

 

. ماده 351 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

-3 قصد طرفین و رضای آنها.

 

-6 اهلیت طرفین.

 

-1 موضوع معین که مورد معامله باشد.

 

-4 مشروعیت جهت معامله

 

ماده 611 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 

ماده 142 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

 

ماده 3131 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه

 

به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

 

02

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

366 (. در مواردی ممکن است عوامل متعدد بر نحو مباشر

6 یا : و عامل آن است 3

)صادقی، 3151

سبب

 

 

1

بهصورت طولی در حدوث نتیجه مجرمانه مداخله نمایند. سلب اختیار از دیگری با اکراه

وی به ارتکاب جرم از مصادیق اجتماع طولی سبب و مباشر است زیرا عامل زایلکننده اختیار

 

سبب است و عاملی که در اثر اکراه یا اضطرار اختیار خود را از دست میدهد، معمولاً مباشر

 

است. قاعده اولی آن است که در صورت اجتماع طولی سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر

 

اینکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ چراکه مباشر علت است و همیشه در تأثیر، اقوی از سبب خواهد

 

بود. لکن در مواردی فعل مباشر ناشی از سبب و مبتنی بر آن است بهطوریکه سبب هرچند خود

 

مستقیماً در وقوع جنایت یا خسارت دخالت ندارد لکن مباشر چنان تحت تأثیر اقدام سبب است.

 

 

3

 

. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم میشود رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد

بسیط خوانند. رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه در عنصر

 

مادی بهعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و

 

نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی میتوانیم فعل انجامشده را بهعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر

 

همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. ر.ک: عبید، رؤوف ) 3574 م(، السببیۀ الجنائیۀ، چاپ چهارم، قاهره، دار الفکر

 

. العربی، صص 1 و 4

 

علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم « :

 

 

6

. مباشرت را ایجاد علت گفتهاند و در تعریف علت آوردهاند

آن عدم معلول لازم آید. ر.ک: نجفی، محمدحسن ) 3123 (، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دار الکتب

 

. الاسلامیۀ، جلد 46 ، ص 95

 

 

1

 

. تسبیب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم آید اما از وجود آن نیز وجود نتیجه مجرمانه لازم نمیآید.

رک: نجفی، محمدحسن ) 3622 (، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دار الکتب الاسلامیۀ ج 41 ، ص 59 - موقعیت

 

تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که « : سبب در ایجاد تلف با چگونگی تأثیر علت )مباشرت( در آن متفاوت است چراکه

 

ر.ک: صادقی، ». وقوع تلف عرفا به اثر آن کار منسوب است بر خلاف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است

 

محمدهادی ) 3151 (، حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه اشخاص )صدمات جسمانی(، چاپ بیستم، تهران: نشر میزان. ص

 

.79

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

91

که خود را ملزم به ارتکاب عمل دیده و گاه همچون وسیلهای در اختیار آن قرار میگیرد.

 

3

 

همچنین گاه قوت سبب به مباشر، ناشی از اسناد عدوان مباشر به سبب است بهطوریکه وجه

خطرساز مباشرت مستند به اقدام سبب محسوب میشود. لذا سبب بهعنوان ایجادکننده خطر نسبت

313 و : به نتایج ناشی از فعل مباشر، ضامن خواهد بود.

6

)صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151

/3 : 336 ؛ الزحیلی، 3463 : 317 ؛ صادقی، اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی، 3151

 

.)437

 

بنابراین در شرایط اکراهی، اکراه کننده بهعنوان سبب ضامن است، زیرا فعل اکراه شونده ناشی

 

از اقدام اکراه کننده و عدوان وی است. لذا اکراه کننده نسبت به نتایج ناشی از فعل اکراه شونده

 

ضامن خواهد بود. به همین دلیل قانونگذار در قسمت اخیر ماده 962 ق.م.ا، بیاختیاری مباشر را

 

از جمله شرایطی دانسته است که در آن، صدمه، به سبب نسبت داده میشود؛ بنابراین جرم از

 

لحاظ مادی به سبب منتسب است و همین حکم در شرایط اضطراری، هرگاه سبب، عامل انسانی

 

باشد نیز جاری است بهعنوان مثال شخص الف با علم به حضور شخص ب در منزل، خانه را به

 

آتش میکشد و شخص ب، به ناگزیر برای فرار از خطر سوختگی دیوار خانه دیگری را خراب

 

میکند. در این صورت اگر الف، علم داشته باشد یا از قرائن برآید که اگر خانه را آتش بزند،

 

شخص ب برای نجات جان خود دیوار خانه دیگری را خراب میکند، میتوان وی را نسبت به

 

حکم تکلیفی و وضعی مسئول شمرد و در صورت عدم آگاهی وی را صرفاً میتوان مسئول حکم

 

 

3

 

. البته در این موارد ضمان سبب ناشی از تصور و برداشت عرف نیست بلکه این ضابطهی عقلی و علمی است که به واقعیت

، نقش سبب در حدوث زیان معطوف است. ر.ک: صادقی، محمدهادی، اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 3156

 

. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره دوم، ص 336

 

است. » توانایی و قابلیت سبب در ایراد صدمه یا خسارت غیر قانونی و نامشروع «

 

 

6

. عدوان وصف مادی فعل است و مراد از آن

از اینرو بهکار رفته است عدوان در فعل مباشر ذاتی آن است زیرا مباشرت ایجاد علت است و قابلیت ایجاد معلول » سبب « قید

 

در علت امری حتمی و قطعی است درحالیکه در تسبیب تأثیر سبب در حدوث نتیجه قطعی نیست بلکه سبب باید به نحوی

 

. واقع شود که واجد ظرفیت و قابلیت اضرار به غیر باشد. ر.ک: صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، صص 51 و 53

 

 

00

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

وضعی دانست. حال اگر سبب، عوامل قهری و طبیعی باشد، عمل و نتیجه آن به خود مباشر نسبت

داده میشود؛ چراکه جرم به دلیل فقدان عنوان سبب از لحاظ مادی به عوامل قهری قابل انتساب

نیست. بهعنوان مثال شخصی در اثر ریزش ناگهانی کوه، ناگزیر از انحراف مسیر و برخورد با

دیگری و آسیب به او گردد. در این صورت فعل از لحاظ مادی به خود وی منتسب است.

قانونگذار در ماده 396 ق.م.ا، با درک شرایط مضطر که در مخمصه گرفتار آمده و ناگزیر به

انتخاب رفتار مجرمانه شده است، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا

تجویزکرده است. در نتیجه میتوان گفت قانونگذار سلب اختیار را مجوزی برای ارتکاب جرم

از ناحیه غیرمختار دانسته است. لذا عنصر قانونی جرم در این فرض مخدوش میگردد.

در مواردی ممکن است اقدام شخص غیرمختار، بالتسبیب واقع شود و آن وقتی است که وی

به ایجاد سبب جرم اکراه یا مضطر شود که در این صورت سبب عدوانی بهعنوان سبب مقدم در

3

 

مانند اینکه ،)355 : تأثیر عامل مسئول شناخته میشود )صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151

شخصی در اثر اکراه دیگری، چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند که در این فرض نیز

 

نتیجه به سبب عدوانی نسبت داده میشود.

 

درباره شرایطی که برای زوال اختیار مؤثر در جواز ارتکاب جرم لازم است، اختلاف شده

 

است و در پاسخ به این سؤال که برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار آیا لازم

 

است ایراد ضرر به دیگری برای دفع ضرر اشد صورت گیرد، آراء متفاوتی ابراز شده است و

 

بهعبارتدیگر در اینکه آیا در کنار سلب اختیار، رعایت قاعده تناسب نیز برای جواز ارتکاب

 

جرم از ناحیه شخص غیر مختار لازم است، پاسخهای مغایری اظهار شده است.

 

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو « :

 

 

3

. چنانکه قانونگذار در ماده 919 ق.م.ا بیان میدارد

سبب و بهصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد،

 

ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با

 

سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را

 

». داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

99

گروهی صرف سلب اختیار را برای عدم تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار کافی دانسته

و نیازی به رعایت قاعده تناسب در این خصوص نمیبینند. این دسته معتقدند همینکه فرد در اثر

شرایط غیر قابل تحمل، ناچار به ارتکاب فعل مجرمانه میگردد، کافی برای جواز ارتکاب فعل

مجرمانه از جانب شخص غیر مختار و انتساب آن به سبب عدوانی است. چنانکه صاحب جواهر

قدس سره در این موارد لزوم تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: اساس مسئله در

جایی است که ستمگری فردی را به ظلم ملزم میکند و مقهور توانایی ندارد که اکراه او را رفع

کند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان یا مال یا آبروی مکرَه است بهطوری که

3

 

.) تحمل آن ضرر برایش مشکل باشد )نجفی، بیتا: 327

 

گروهی دیگر رعایت قاعده تناسب را در این خصوص لازم میدانند؛ بهگونهای که در صورت

عدم رعایت آن، ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار را جایز نمیدانند. حال در بین این گروه،

عدهای رعایت قاعده تزاحم را مؤثر در ماهیت اختیار میدانند، چنانکه معتقدند در صورتی عدم اختیار

)اکراه یا اضطرار( محقق میگردد که ایراد ضرر بر دیگری توسط شخص غیر مختار، به خاطر دفع

321 (. عدهای نیز، عدم :3151 ، 676 ؛ میرسعیدی، ج 3 : ضرر اشد از خود صورت بگیرد )عوده، 3136

اختیار )اکراه یا اضطرار( و قاعده تزاحم را دو مفهوم مستقل از هم میدانند و معتقدند که برای زوال

اختیار در شرایط اکراهی یا اضطراری، نیازی به رعایت قاعده تناسب نیست؛ بلکه همینکه ضرری

که در اثر شرایط اکراهی یا اضطراری، به فرد وارد میشود، برای وی غیر قابل تحمل باشد، بهگونهای

که ناچار به ارتکاب جرم گردد، کافی است؛ بنابراین، ملاک سلب اختیار یک ملاک شخصی است

که با توجه سن، جنس، موقعیت جسمی و روحی افراد متفاوت است. حال در اینجا با دو فرض مواجه

میشویم:

3

 

. در نظر ایشان در مسألۀ اکراه، اولاً حفظ مال قلیل و ضرر یسیر مورد توجه نبوده است و ثانیاً معیار جواز مکره علیه این است

که ضرری که به آن تهدید شده است؛ به جان مکرَه یا مال و یا آبروی او مضرّ باشد بدون اینکه لازم باشد بین ضرر تهدید

 

شده و ضرری که با انجام مکره علیه به دیگری میرسد تعادل وجود داشته باشد. مثلاً اگر اکراه شود که هزار تومان از کسی

 

بگیرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان میگیرد و گرفتن صد تومان برای او مضرّ باشد، مجوز این است که به مکره

 

علیه ضرری وارد سازد.

 

 

01

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

فرض اول؛ اینکه بین ارتکاب جرم و زیان غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری،

تناسب وجود دارد، بهگونهای که فرد برای دفع ضرر اشد از خود، به ارتکاب جرمی که ضرر

اخف دارد، روی میآورد. در نتیجه هم در اثر ضرر غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا

اضطراری، اختیار زایل و اکراه یا اضطرار محقق میگردد و هم به دلیل رعایت قاعده تناسب، آن

اکراه یا اضطرار مجوز ارتکاب جرم است؛ بنابراین در اینجا رعایت قاعده تناسب شرط جریان

قاعده اکراه یا اضطرار را فراهم میآورد. چنانکه بعضی از فقها شرط کردهاند که لازم است مکرَه

قبل از اینکه به رفع تهدید مکرِه اقدام کند بین فعل مکره علیه و فعلی که در برابر ترک آن تهدید

شده است، مقایسه کند. مثلاً اگر او را اکراه کردهاند که آبروی کسی را بریزد و تهدید شده است

که در صورت ترک آن مالی از او گرفته میشود؛ ولی مقدار مال یا کم است که او با آن متضرر

.)53 : نمیشود یا فقط اندکی ضرر میبیند در این صورت هتک آبرو جایز نیست )اردبیلی، 3411

فرض دوم؛ اینکه بین ارتکاب جرم و زیان غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری،

تناسب وجود ندارد. در این صورت شرایط، غیر قابل تحمل است و موجب زوال اختیار و تحقق

اکراه یا اضطرار میگردد، اما این اکراه یا اضطرار، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار

و انتساب آن به سبب عدوانی نیست. توضیح اینکه؛ درست است که زوال اختیار میتواند موجبی

برای قوت سبب باشد ولی این در مواردی است که بین ضرر وارده به دیگری و ضرر وارده به

شخص غیر مختار تناسب وجود داشته باشد. حال اگر فرد برای دفع ضرر اخف مرتکب جرم

گردد، جرم قویاً به خود وی منتسب است و صرف عدم اختیار در اینجا نمیتواند موجبی برای

قوت سبب گردد؛ چراکه وی صرفاً به انگیزه دفع ضرر از خود که در آن قاعده تزاحم رعایت

نشده است، مرتکب جرم گردیده است.

بنابراین امکان جواز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و اسناد آن به سبب عدوانی

متوقف بر رعایت قاعده تناسب است؛ بدین معنی که نحوه دخالت سبب عدوانی باید بهگونهای

باشد که وی به خاطر شرایط غیر قابل تحملی که ایجاد میکند، اقوی از مباشر قلمداد گردد و

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

93

این در صورتی امکانپذیر است که بین ارتکاب جرم و ضرر غیر قابل تحمل ناشی از آن شرایط،

تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب امکان جواز ارتکاب جرم از ناحیه

شخص غیر مختار و یا اسناد آن به سبب عدوانی، منتفی است.

نتیجه اینکه ما با دو ملاک روبرو هستیم: ملاک اول، شخصی است؛ بدین معنا که فرد در اثر

قرار گرفتن در شرایط الجائی و برای فرار از ضرر غیر قابل تحمل، ناگزیر به ارتکاب جرم گردد.

ملاک دوم، نوعی است؛ بدین معنا که عرف رعایت تناسب بین فعل مجرمانه و زیان ناشی از

شرایط الجائی را احراز کند. به عبارتی قاعده تناسب رعایت گردد؛ بنابراین قاعده تناسب، شرط

جریان اکراه یا اضطرار را فراهم میکند، بهگونهای که بدون رعایت این قاعده، ممکن است اکراه

یا اضطرار محقق گردد ولی این اکراه یا اضطرار نمیتواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه

شخص غیر مختار و قوت سبب عدوانی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 396 ق.م.ا

3

رفتار

ارتکابی در اثر اضطرار را در صورتی قابل مجازات نمیداند که متناسب با خطر موجود باشد. به

 

عبارتی همان قاعده تزاحم رعایت گردد. در مورد اکراه در ماده 393 ق.م.ا چنین تصریحی وجود

 

ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و منابع فقهی بدون شک رعایت قاعده تزاحم در

 

جواز فعل اکراهی مگر در مواردی که مکرَه مجنون و یا کودک است، لازم به نظر میرسد.

 

بنابراین سلب اختیار همراه با جریان قاعده تزاحم، با تأثیر در عنصر مادی موجب انتساب اثر

 

فعل مجرمانه و در نتیجه، عنصر مادی، به اکراه کننده میگردد و با تأثیر در عنصر قانونی موجب

 

جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده یا مضطر میگردد.

 

 

3

 

. ماده 396 - هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتشسوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهمنظور

حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر

 

اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

 

 

04

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

قانونگذار نیز در قانون همین رویه را در پیش گرفته و سلب اختیار را توأمان با رعایت قاعده

تناسب، مؤثر در تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار دانسته است. در تعزیرات، قانونگذار در

ماده 393 ق.م.ا، اکراه در جرایم تعزیری را موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه

شونده و انتساب آن به اکراهکننده دانسته است. لذا اکراهکننده را قابل مجازات میداند. همچنین

در ماده 396 ق.م.ا، بهطورکلی و در مواد مربوط به رشا )تبصره ماده 956 ق.م.ا(

3

، ربا )تبصره 6

ماده 959 ق.م.ا، تعزیرات(

 

 

6، سقط جنین )ماده 261 ق.م.ا، تعزیرات( 1

بهطور خاص، اضطرار را

مؤثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کرده است.

 

در حدود، قانونگذار در ماده 621 ق.م.ا

 

 

4

، کسی را که اظهاراتش در مورد قذف یا دشنام

، پیامبر )ص( از روی اکراه واقع شده باشد ساب النبی محسوب نکرده است و در ماده 636 ق.م.ا

 

 

 

9

 

جرم سرقت را به آمر نسبت میدهد.

3

 

. تبصره ماده 956 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( درصورتیکه رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را

گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.

 

 

6

 

تبصره 6 ماده 959 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از

مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

 

 

1

 

. ماده 261 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( هر کس بهواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه

تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که

 

جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا ششماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر

 

میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

 

 

4

 

. ماده 621 - هرگاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا

سبقلسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنبی محسوب نمیشود.

 

 

9

 

. ماده 636 - هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بیارادهای از حرز خارج کند مباشر

محسوب میشود و درصورتیکه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

95

به نظر میرسد در حدود بایستی بین جرایم قائل به تفکیک شد. در جرایمی مانند سرقت،

محاربه، قذف و ... که انتساب جرم به سبب اقوی ممکن است، سلب اختیار با تأثیر در رکن مادی

موجب استناد فعل مجرمانه به سبب عدوانی است، اگرچه در این موارد سبب به مجازات تعزیری

محکوم میگردد نه حدی مگر آنکه مباشر، طفل غیر ممیز یا دیوانه باشد. چنانکه ذیل ماده 636

ق.م.ا، اکراه کننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیری محکوم میکند؛ زیرا قاعده در جرایم

:3413-3431 ، حدود این است که مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت است )ابن فهد حلی، ج 6

371 (. به این ترتیب مگر در موارد : 375 ؛ ابن قدامه، ج 5، بیتا: 146 ؛ عوده، عبدالقادر، 3136

خاصی که بتوان بهطور دقیق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدی دانست

3

ممکن نیست که

سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلکه تنها به عقوبت تعزیری، مجازات میگردد.

 

در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت )زنا، لواط و ...( که قابل انتساب به سبب

 

عدوانی نیست، سلب اختیار با تأثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه

 

شخص غیر مختار است؛ چراکه اینگونه جرایم ماهیتاً بهگونهای میباشند که نمیتوان آن را به

 

دیگری منتسب کرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل استناد به خود فرد است؛ بنابراین در

 

حدود نیز ملاحظه میشود که سلب اختیار با تأثیر در رکن مادی یا قانونی مانع تحقق جرم از

 

ناحیه شخص غیر مختار میگردد.

 

در جنایات هم وضع بدین منوال است. چنانکه در جنایات مادون نفس نیز همانند جرایم

 

تعزیری و حدی و بنابر قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا، سلب اختیار میتواند مجوز ارتکاب

 

اکراه « : جنایت از ناحیه شخص غیر مختار باشد. قانونگذار در ماده 133 ق.م.ا مقرر داشته است

 

فقیهان اسلامی نیز اکراه را مجوز ارتکاب ». در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است

 

جرایم مادون نفس دانسته و معتقدند قصاص از مباشر منتفی است، بلکه بنا بر قول قویتر، اکراه

 

337 (؛ چراکه اکراه موجب انتساب : 53 ؛ انصاری، 3173 : کننده قصاص میشود )اردبیلی، 3411

 

 

3

 

. رجوع شود بهبه ماده 636 ق.م.ا در مورد اکراه طفل غیر ممیز یا دیوانه به سرقت حدی.

 

14

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

اثر فعل مکرَه به اکراه کننده، به دلیل اقوی بودن سبب نسبت به مباشر است )خمینی، ج 6، بیتا:

3

 

.)944 :3123 ، 433 ؛ نجفی، جلد 46

به نظر میرسد در مورد قتل هم بتوان همین رویه را جاری دانست و سلب اختیار را توأمان با

 

رعایت قاعده تناسب، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و انتساب جرم به سبب

 

اگر اکراه « : عدوانی دانست. به همین دلیل قانونگذار در تبصره یک ماده 139 ق.م.ا مقرر میدارد

 

چراکه صغیر غیر ». شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است

 

ممیز و مجنون فاقد قوه تمیز لازم میان منافع و مضار خویش برای تشخیص ضرر اخف و اشد

 

میباشند. لذا اکراه، آنها را بهصورت وسیله و ابزار جنایت در دست اکراه کننده قرار داده و از

 

611 ( و : این جهت سبب اقوی از مباشر تشخیص میگردد )صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151

 

به همین نحو است اگر فرد در موقعیتی قرار بگیرد که برای نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب

 

611 (؛ زیرا : مرگ یک نفر گردد، جرم قتل قابل انتساب به اکراهکننده خواهد بود )صادقی، 3151

 

 

6

 

ولی اگر به خاطر .) وقوع جرم اخف، اولی از جنایت شدیدتر است )حسینی شیرازی، بیتا: 21

نجات جان یک نفر ناچار به انتخاب مرگ دیگری گردد به مجازات قصاص محکوم میگردد،

 

هرچند که اختیار از او سلب شده باشد؛ چراکه دفع ضرر به ضرر مشابه است

 

 

1

و صرف سلب

 

3

 

. البته احتمال دارد گفته شود که بههرحال این مباشر است که مرتکب جرم مستوجب قصاص میگردد و اکراه کننده هیچ

نقشی در عملیات اجرایی جرم ندارد خوئی، ابوالقاسم ) 3122 (، مبانی تکملۀ المنهاج، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،

 

مباشرت اخص از سببیت )علیت( « : صص 37 و 35 ولی این احتمال ضعیف است؛ زیرا همانگونه که شهید ثانی بیان میدارد

 

ر.ک: 366 لطفی، اسدالله ) 3175 (، ترجمه مباحث حقوقی » برای قصاص است در نتیجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است

 

. شرح لمعه )شهید ثانی(، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، صص 366 و 361

 

 

6

 

. همچنین اطلاقات و عمومات ادله اکراه )مانند حدیث رفع( این مورد را شامل میشود. ادله و مدارکی هم که اکراه در قتل

را استثناء کردهاند قاصر از آن است که فرض مورد بحث را نیز در برگیرد چراکه تردیدی در رضایت شارع به دفع خطر

 

. شدیدتر با استقبال از ضرر کمتر نیست. ر.ک: صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص 611

 

 

1

 

. البته عدهای دیگر از فقها معتقدند قتلی که در اثر اکراه و تهدید به قتل واقع میشود حرام نیست بلکه داخل در باب تزاحم

است به این صورت که امر دایر است بین ارتکاب فعل حرام که همان کشتن نفس محترم و انسان بیگناه است و بین ترک

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

23

اختیار نمیتواند مجوز ارتکاب جرم تلقی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 139 ق.م.ا در مورد

اکراه در قتل همین نظر را مد نظر قرار داده و قتل دیگری برای نجات جان خود را جایز ندانسته

است، اما ازآنجاکه صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیرممیز، توان و استعداد تشخیص و تمییز منافع و

614 (. لذا با وجود توانایی لازم برای : مضار خویش را فیالجمله واجد است )صادقی، 3151

تشخیص ضرر اخف و اشد، امکان رعایت قاعده تناسب از جانب وی وجود دارد؛ بنابراین از

طرفی اکراه کننده قصاص نمیشود، چراکه رفتار صغیر ممیز دفع ضرر به ضرر مشابه است و

صرف اکراه نمیتواند موجب انتساب جرم به اکراه کننده گردد و از طرف دیگر صغیر ممیز

قصاص نمیشود چراکه غیر بالغ است. به همین دلیل قانونگذار در تبصره 6 ماده 139 ق.م.ا مقرر

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را میپردازد و اکراه کننده به « : میدارد

». حبس ابد محکوم میشود

قانونگذار همچنین در ماده 962 قانون مجازات اسلامی

3

در بحث از موجبات ضمان، در

صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب فعل غیر مجاز و بیاختیاری مباشر، فقط سبب را ضامن

 

دانسته است.

 

بنابراین میتوان گفت که در قانون، سلب اختیار با رعایت قاعده تناسب، قبل از آنکه بخواهد

 

بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش شخص غیر مختار بردارد، با تأثیر در رکن

 

واجب که همان حفظ جان است؛ زیرا فرد نباید خودش را در معرض هلاکت قرار دهد و جایی که ترجیحی در بین نباشد

 

راهی جز التزام به تخییر وجود ندارد یعنی در باب تزاحم که امر دایر بین وجوب و حرمت است و ترجیحی هم در کار نیست،

 

فرد اختیار دارد که هرکدام از دو طرف را انتخاب کند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزیده و آن فرد مورد نظر را بکشد،

 

این قتل جایز و رواست و عدوانی و ظالمانه هم نیست. به همین جهت قصاص بر آن مترتب نمیشود. ولی ازآنجاییکه خون

 

. انسان مسلمان هدر نمیرود، دیه بر عهده وی ثابت میگردد. ر.ک: خوئی، ابوالقاسم، پیشین، صص 31 و 34

 

 

3

 

. ماده 962 - هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که

جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار

 

مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. درصورتیکه مباشر در جنایت

 

بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

 

 

12

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

مادی و قانونی مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحیه وی میگردد. طبیعی است وقتی جرم از لحاظ

مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست سخن از اختیار و نقش آن در عنصر روانی بلاوجه به نظر

میرسد.

4. جایگاه اختیار در نظریهی مسئولیت کیفری؛

همانگونه که بیان گردید، سلب اختیار گاهی با تأثیر در رکن مادی و گاهی با تأثیر در رکن

قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار، میگردد. لذا نوبت به مسئولیت کیفری و

نقش اختیار در آن، نمیرسد؛ چراکه زمانی میتوان از مسئولیت کیفری سخن به میان آورد که

ابتدا جرم واقع گردد؛ اما نظر غالب در حقوق کیفری بر این است که اختیار رکن مسئولیت کیفری

133 ؛ میرمحمد صادقی، : محسوب میشود، چنانکه در مباحث مربوطه، اکراه )نوربها، 3173

661 (، بهعنوان عوامل رافع مسئولیت : 135 ( و در بعضی موارد اضطرار )علیآبادی، ج 3 :3156

کیفری مطرح میگردند. از آن مهمتر، قانونگذار در ماده 341 ق.م.ا

3

، از اختیار بهعنوان شرط

مسئولیت کیفری یاد میکند. بررسی نقش اختیار در مسئولیت کیفری، مستلزم پرداختن به مفهوم

 

مسئولیت کیفری و توجه به تعاریفی است که در این خصوص مطرح شده است. در حقوق کیفری

 

- بهطورکلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوقدانان وجود دارد: 3

 

مسئولیت کیفری در مفهوم عام 6- مسئولیت کیفری در معنای خاص.

 

 

1-4 . مسئولیت کیفری در مفهوم عام؛

مسئولیت کیفری در مفهوم عام خود دربرگیرندهی تمام شرایطی است که برای اعمال مجازات

لازم است. لذا در مرحله اول باید وقوع جرم محرز گردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در

3

 

. ماده 341 - مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و

آمده است. » قصاص « مختار باشد بهجز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم

 

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

21

جرم ارتکابی معلوم گردد و در مرحله سوم اهلیت جزایی )رشد و عقل( متهم در حین ارتکاب

جرم ثابت شده و بالاخره محرز گردد که در حال اختیار به ارتکاب جرم دست زده است.

در منابع فقهی، به مسئولیت کیفری در معنای عام آن نیز توجه شده است. هرچند فقهای

اسلامی، اصولاً مسئولیت کیفری را بهعنوان موضوعی مستقل و بهگونهای که در حقوق مطرح

میشود، مورد بحث و بررسی قرار ندادهاند، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوهای که تاکنون در

فقه معمول بوده است، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نمودهاند

ولی منابع و آثار و تألیفات فقهی میتواند بیانگر این باشد که مسئولیت کیفری در شریعت اسلام

بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام شود. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل

مدرک باشد؛ و وقتی این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و

316 و : هنگامیکه یکی از آنها معدوم باشد، مسئولیت کیفری هم نخواهد بود )عوده، 3136

311 (، ولی در این تعریف مسئولیت که مترادف با ضمان شمرده شده، بهعنوان موضوعی مستقل

و بهگونهای که در حقوق مطرح است، مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی این تعریف در

مقام بیان تمام شرایط و ارکانی است که برای ضامن شمردن کسی لازم است؛ چراکه مسئولیت

در معنای یاد شده از نهادهای جزایی گوناگونی چون عناصر سهگانه مقوم جرم، ادراک و اختیار

تشکیل شده است که هر کدام عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملاً از هم متفاوتاند.

لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آنگاه هریک را بهعنوان یک

رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، از مفهوم مورد نظر خارج است.

2-4 . مسئولیت کیفری در مفهوم خاص؛

مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به اراده معتبر

و آزاد شخص یا اشخاص مرتکب است. به عبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد شرایطی باشد تا

بتوان مجازات را بر وی تحمیل کرد. لذا مسئولیت کیفری برخلاف نظری که تحقق جرم را از

شرایط مسئولیت کیفری میدانست، بهعنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم میباشد.

10

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

مسلم است که قدرت ادراک و تمییز، رکن ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل میدهد اما در

مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای اختیار

،43 : را در کنار ادراک و تمییز، رکن ثابت مسئولیت کیفری محسوب میکنند )العوجی، 3579

322 ( و معتقدند درصورتیکه شخص غیر مختار مرتکب فعل مجرمانه : به نقل از میرسعیدی، 3151

گردد، مجرم محسوب میگردد ولی ازآنجاکه حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات

161 (. لذا در اینجا اختیار بهعنوان پلی بین جرم : بر وی تحمیل نمیشود )میرمحمد صادقی، 3156

.)133 : و مجازات عمل میکند )نوربها، 3173

لکن چنانکه پیشازاین گفته شد ازآنجاکه سلب اختیار موجبی برای جواز ارتکاب جرم از

ناحیه شخص غیر مختار و در مواردی انتساب جرم به غیر او یعنی سبب عدوانی است، صحبت از

نقش آن در شرایط مسئولیت کیفری موضوعیت ندارد، چراکه مسئولیت کیفری فرع بر ارتکاب

جرم است؛ بنابراین معاونت در اکراه، وقتی به اکراه کننده مساعدت میشود، مصداق معاونت در

جرمی است که بهوسیله اکراه شونده انجام شده است، زیرا جرم ارتکابی به اکراه کننده منسوب

است. لکن هرگاه کسی اکراه شونده را مساعدت کند، با توجه به جواز ارتکاب در چنین شرایطی

اقدام وی، معاونت در جرم قلمداد نمیگردد و به همین نحو است کمک به مضطر در انجام جرمی

که برای رهایی از تنگنا مرتکب میشود. بهعنوانمثال اگر شخص الف، به دلایلی مکره یا مضطر

به انجام سرقت گردد و برای این کار از شخص ب کمک بگیرد و او نیز با علم به اینکه شخص

الف مکره یا مضطر است، انجام سرقت را برای او تسهیل کند، معاونت در جرم تحقق پیدا

نمیکند. درحالیکه اگر اختیار شرط مسئولیت کیفری قلمداد گردد، رفتار مرتکب اصلی

)شخص الف(، جرم و به تبع آن معاونت در جرم تحقق مییابد.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

29

بنابراین برخلاف عقیده بسیاری از حقوقدانان،

3

سلب اختیار را نمیتوان بهعنوان جهات

شخصی، از علل رافع مسئولیت کیفری دانست؛ چراکه با توجه به تعریف اختیار به قدرت بر

 

انتخاب از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اختیار خصوصیتی در شخص فاعل نیست که سلب

 

آن، مانع مسئولیت کیفری وی گردد، بلکه این اوضاعواحوال و شرایط اکراهی و اضطراری حاکم

 

بر فاعل است که موجب سلب قدرت انتخاب وی میشود؛ بنابراین سلب اختیار بهعنوان یکی از

 

جهات عینی، با تأثیر بر عناصر مادی و قانونی، میتواند وصف مجرمانه را از رفتار مرتکب و به

 

تبع آن از فعل معاون بزداید؛ چراکه اصولاً جرم معاونت فرع بر تحقق جرم اصلی است.

 

عدهای، اختیار را در شمار ارکان اهلیت جزایی میدانند ولی معتقدند باوجود ادراک نیازی

 

به اختیار نیست. این گروه، اختیار در مفهوم فلسفی را متشکل از دو عنصر اراده و قدرت میدانند

 

و معتقدند که اختیار حالت یا وضعیتی است متعلق به فاعل و عبارت است از قدرت درونی

 

برکنترل و هدایت اراده بهنحویکه هر زمان ذهن شخص متوجه فعلی شود و به فایده آن تصدیق

 

کند قادر باشد اراده خود را برای نیل به آن فایده متوجه اعضاء کند و بالعکس هرگاه به مفسده

 

و ضرر آن حکم کند، بتواند اراده ترک آن کند یا اراده انجام آن را نکند. لذا معتقدند که اختیار

 

در مفهوم یادشده در کسی وجود دارد که از درک و شعور لازم برخوردار باشد چراکه لازمه

 

تصور و تصدیق برخورداری از قدرت ادراک و تمییز است؛ بنابراین اگر اختلال در قدرت

 

ادراک و شعور شخص حاصل گردد، اختلال در قوه اختیار او راه مییابد؛ بنابراین با وجود قوه

 

مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک » قابلیت انتساب «

 

 

3

. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان

و اختیار تعریف کردهاند؛ بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به اعتقاد حقوقدانان عوامل

 

رافع مسؤولیت عبارتاند از: شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده،

 

به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر میشود. در عوامل رافع مسئولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را

 

حفظ میکند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خودآگاه مجرم، او را نمیتوان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار

 

اصلاح یا اجرای عدالت را برآورده کرد. ر.ک: صانعی، پرویز ) 3134 (، حقوق جزای عمومی، ج 6، تهران: انتشارات گنج

 

دانش، ص 23 ؛ نوربها، رضا ) 3125 (، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: کانون وکلای دادگستری مرکز، ص 614 ؛ استفانی،

 

. گاستون و دیگران ) 3133 (، حقوق جزای عمومی، ج 3، ترجمه حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ص 474

 

 

11

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

تمییز و ادراک قهراً اهلیت جزایی تحقق مییابد بدون آنکه به ذکر اختیار در عداد ارکان اهلیت

جزایی نیازی باشد؛ چراکه در هر شخص واجد رشد لازم و ادراک سالم، اختیار وجود دارد

323 (. صحت این : 437 ، به نقل از میرسعیدی، 3151 : 691 ؛ عوض محمد، 3571 : )خضر، 3579

توضیحات در صورتی است که اختیار در معنای اراده منظور شود نه در مفهوم حقوقی آنکه به

توانایی انتخاب تعریف میشود

 

.

 

گروهی بر این باورند که مسئولیت کیفری ناظر به شرایط مجرم قبل از ارتکاب جرم است،

لذا اختیار را در مفهوم جزایی خود و بهعنوان رکن مسئولیت کیفری محسوب نمیکنند؛ چراکه

اهلیت جزایی )مسئولیت کیفری( محصول اوصافی است که ملازم با شخص است و آن « معتقدند

حالاتی ثابت در مرتکب همچون رشد و عقل است؛ حال آنکه اختیار در معنای آزادی عمل،

ناشی از اوضاعواحوال پیرامونی و خارجی است که شخص در آن قرار دارد؛ بهاینترتیب که

اختیار در وضعیت ناشی از اکراه و اضطرار منتفی و بهعکس در غیاب این دو، موجود و برقرار

است. پس اختیار به این معنا که امری است متغیر و تابع اوضاع بیرونی نمیتواند در قوام اهلیت

نجیب حسنی، (» جزایی که مستلزم حالاتی ثابت و ملازم با شخص است، دخالت داشته باشد

).231 :3526

اگرچه این نظر اختیار را از عداد شرایط مسئولیت کیفری خارج دانسته است ولی فاقد استدلال

حقوقی مناسبی در این خصوص میباشد چراکه همین صفات ثابت در شخص، ممکن است در

حین ارتکاب جرم دچار تزلزل شده یا زوال یابند، بهنحویکه ماهیت و تکوین جرم مخدوش

گردد. چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس بهکلی قوه تشخیص و تمییز خود را که کارایی

اصلی عقل است، از دست بدهد.

بنابراین اختیار در معنای حقوقی آن، نمیتواند بهعنوان شرط مسئولیت کیفری، جایگاهی

در حقوق کیفری داشته باشد.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

23

5. نتیجه؛

بنا بر آنچه گذشت: اولاً؛ آنچه از اصطلاح اختیار مدنظر میباشد، مفهوم حقوقی و در معنای

توانایی انتخاب است؛ بدین معنی که فرد قادر باشد از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده

خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار

به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد و رضا متمایز

میگردد؛ چراکه اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن و رضا به معنای طیب

نفس متفاوت از توانایی انتخاب میباشند. لذا استعمال اصطلاح اختیار در قانون و تبیین آن بهعنوان

مفهومی مستقل ضروری به نظر میرسد.

ثانیاً؛ سلب اختیار همراه با رعایت قاعده تناسب، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار

میگردد چنانکه در تعزیرات و قصاص، موجب میشود که تأثیر فعل مباشر ناشی از اقدام سبب

عدوانی قلمداد گردد و آن در صورتی است که علیت مباشر، ناشی و مبتنی بر آن بوده و یا

استعداد اضرار فعل مباشر یعنی عدوان، منسوب به سبب باشد. لذا تأثیر اقدام سبب در رکن مادی،

موجب اسناد نتیجه به وی میگردد. در مواردی نیز که سبب عاملی غیر از انسان بوده و ازاینجهت

عدوانی محسوب نمیگردد، زوال اختیار در رکن قانونی مؤثر بوده و موجب جواز ارتکاب جرم

از ناحیه مرتکب میگردد. در حدود نیز وضع به همین صورت است ولی با اندکی تفاوت،

بهگونهای که باید بین جرایم قائل به تفکیک شد؛ در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و ...

که مباشرت در آنها شرط نشده و امکان اسناد نتیجه به سبب نیز فراهم است، سلب اختیار با تأثیر

در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. لکن در جرایمی مانند شرب

خمر و اعمال منافی عفت )زنا، لواط و ...( فعل مجرمانه از لحاظ مادی صرفاً قابل انتساب به خود

فرد بوده و نمیتوان به دیگری نسبت داد؛ چراکه ماهیت این نوع از جرایم بهگونهای است که

تنها به مباشر نسبت داده میشوند. لذا در اینجا سلب اختیار با تأثیر در رکن قانونی، موجب جواز

ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار میگردد و مگر در موارد خاصی که بتوان بهطور

14

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

دقیق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدی دانست )مانند اکراه صغیر غیر ممیز و مجنون به

سرقت حدی(، نمیتوان سبب را به حد محکوم ساخت، بلکه اکراه کننده تنها به عقوبت تعزیری،

مجازات میگردد، زیرا قاعده در جرایم حدود این است که مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت

است؛ بنابراین تلقی اختیار بهعنوان شرط مسئولیت کیفری غیر قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا

قبل از ورود به موضوع مسئولیت کیفری، زوال اختیار با تأثیر در ارکان جرم امکان تحقق آن را

منتفی میسازد. با این وجود قانونگذار در ماده 341 ق.م.ا، اختیار را از جمله شرایط مسئولیت

کیفری دانسته است که با توجه به توضیحات مذکور، اصلاح ضروری به نظر میرسد.

چون مسئولیت کیفری « ثالثاً؛ مسئولیت کیفری ناظر به بعد از ارتکاب جرم است و این استدلال که

در برگیرنده صفاتی ثابت همچون رشد و عقل در شخص است، میتوان افراد واجد مسئولیت

فاقد وجهه حقوقی است؛ چراکه خود این صفات نیز، ،» کیفری را قبل از ارتکاب جرم شناخت

در مواقعی ممکن است دچار تزلزل گردند. توضیح اینکه؛ هرچند که افراد، بهطورکلی و در

شرایط عادی، واجد این صفات میباشند ولی آنچه مهم است وضعیت فرد در حین ارتکاب جرم

است که ممکن است بهگونهای باشد که همین صفات ثابت، دچار تزلزل شده یا زوال یابند؛

چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس بهکلی قوه تشخیص و تمییز خود را که کارایی اصلی

عقل است، از دست بدهد.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

25

منابع

الف( فارسی

امامی، سید حسن ) 3126 (،

حقوق مدنی، ج 4، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتابفروشی



 

اسلامیه.

انصاری، شیخ مرتضی ) 3173 (،

کتاب المکاسب شروط المتعاقدین، ترجمه: حبیب الله



 

رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

دهخدا، علیاکبر )بیتا(،

لغتنامه، ج 4 و 3، بیجا: بینا.



 

مجله ،» تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقق مسئولیت کیفری « ،) جعفری، مجتبی ) 3159

 



 

.346- پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، ش 39 ، ص 363

نشریه ،» عیوب اراده و رضا )قسمت دوم(: اکراه در قرارداد « ،) رهپیک، حسن ) 3139

 



 

.57-71 : دیدگاههای حقوق قضایی، تابستان، ش 1

: مجله دادرسی، ماهنامه شماره 16 ،» قاعده اضطرار در حقوق کیفری « ،) زراعت، عباس ) 3173

 



 

.13-62

مجله دادرسی، ،») قاعده اضطرار در حقوق کیفری )قسمت پایانی « ،) زراعت، عباس ) 3173

 



 

.69-11 : ماهنامه شماره 14

: شمس ناتری، محمدابراهیم ) 3159 (،

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج 3



 

حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.

صادقی، محمدهادی ) 3151 (،

حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه اشخاص )صدمات



 

جسمانی(، چاپ بیستم، تهران: نشر میزان.

مجله ،» اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 3156 « ،) صادقی، محمدهادی ) 3151

 



 

مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره دوم.

صانعی، پرویز ) 3133 (،

حقوق جزای عمومی، ج 6، تهران: انتشارات گنج دانش.



 

74

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

صدرات، علی ) 3141 (،

حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، کانون معرفت.



 

علیآبادی، عبدالحسین )بیتا(،

حقوق جنایی، جلد 3، بیجا: انتشارات فردوسی.



 

عمید، حسن )بیتا(،

فرهنگ فارسی عمید، تکجلدی، بیجا: بینا.



 

عوده، عبدالقادر ) 3136 (،

التشریع الجنایی الاسلامیه، حقوق جزای اسلامی، ترجمه: ناصر قربان



 

نیا، سید مهدی منصوری و نعمتالله الفت، بیجا: نشر میزان.

قرشی، علیاکبر )بیتا(

قاموس قرآن، ج 1، بیجا: بینا.



 

لطفی، اسدالله ) 3175 (،

ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه )شهید ثانی(، چاپ هشتم، تهران:



 

مجمع علمی و فرهنگی مجد.

معین، محمد )بیتا(،

فرهنگ فارسی، ج 3، بیجا: بینا.



 

میرسعیدی، منصور ) 3151 (،

مسئولیت کیفری )قلمروء و ارکان(، ج 3، چاپ سوم، تهران: بنیاد



 

حقوقی میزان.

نجیب حسنی، محمود ) 3172 (،

رابطۀ سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباسنیای



 

زارع، چ دوم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

.

 

نوربها، رضا ) 3173 (،

زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر گنج دانش.



 

ولیدی، محمد صالح ) 3151 (،

شرح بایستههای قانون مجازات اسلامی )در مقایسه و تطبیق با



 

قانون سابق

 

، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.

 

ب( منابع عربی

ابنسینا ) 3433 ه(،

التعلیقات، به کوشش: عبدالرحمن بدوی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.



 

ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغنی )بی تا(،

الشرح الکبیر، ج 5، بیروت:



 

دار الکتاب العربی.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

33

3413 ه ق(،

المهذب البارع فی - ابن فهد حلی، جمالالدین ابی العباس احمد بن محمد ) 3431



 

شرح المختصر النافع

 

، ج 6، قم: جامعه مدرسین.

ابن منظور )بی تا(،

 

 

لسانالعرب، ج 4، بیجا: بینا.



 

ابوعامر، محمد زکی،

قانون العقوبات )القسم العام(، بیروت، الدار الجامعیۀ، 3556 م.



 

اردبیلی، محقق ) 3411 ق(؛

مجمع الفائدۀ و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم:



 

بینا.

اصفهانی، ابوالحسن ) 3179 (،

وسیله النجات، جلد دوم، قم: انتشارات دار العلم.



 

اصفهانی، محمد حسین ) 3437 (،

حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس آل سباغ، ج 6، قم:



 

انتشارات انوار الهدی.

بخاری ) 3733 (،

کشفالاسرار، جلد، به نقل از جمال عبدالناصر، موسوعۀالفقه الاسلامی.



 

بطرس البستانی )بیتا(،

دائره المعارف، ج 6، بیروت: دارالمعرفه.



 

حسینی شیرازی، سید محمد )بیتا(،

کتاب القصاص، قم: دارالقرآن الحکیم.



 

خوئی، ابوالقاسم ) 3122 (،

مبانی تکملۀ المنهاج، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی.



 

الزحیلی، محمد مصطفی ) 3463 (،

القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه، دمشق:



 

دارالفکر.

زهیلی، وهبه ) 3179 (،

الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 4، تهران: نشر احسان.



 

شهید ثانی ) 3432 (،

مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.



 

، شیرازی، صدرالدین محمد ) 3127 ش(،

الحکمۀ المتعالیه فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، ج 4 و 2



 

قم: انتشارات مصطفوی.

عبید، رؤوف ) 3574 م(،

السببیۀ الجنائیۀ، چاپ چهارم، قاهره: دار الفکر العربی.



 

72

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

العوجی، مصطفی ) 3579 م.(،

المسئولیه الجنایه، بیروت: موسسه نوفل.



 

علامه حلی ) 3466 (،

تحریرالاحکام، قم: موسسه امام صادق )ع(



 

عوض محمد، عوض ) 3571 (،

قانون العقوبات )القسم العام(، اسکندریه: دارالمطبوعات



 

الجامعیه.

قره داغی، علی محی الدین ) 3466 ه ق(،

مبدا الرضا فی العقود، ج 3، بیروت: دار البشائر



 

الاسلامیه.

لاهیجی، عبد الرزاق ) 3171 (،

گوهر مراد، جلد 3، تهران: نشر سایه.



 

محمود مصطفی، محمود ) 3523 م(،

قانون العقوبات )القسم العام(، قاهرۀ: مکتبۀ القاهرۀ



 

الحدیثۀ.

خضر، عبد الفتاح ) 3579 (،

الجریمۀ احکامها العامۀ فی الاتجاهات المعاصرۀ و الفقه الاسلامی،



 

الریاض، مهد الادارۀ العامۀ.

موسوی خمینی، روح الله ) 3124 (،

کتاب البیع، ج 6، چاپ سوم، قم: موسسه اسماعیلیان.



 

موسوی خمینی )ره(، روحالله )بی تا(،

تحریر الوسیلۀ، ج 6، نجف: مطبعۀ الآداب.



 

نجفی، محمد حسن ) 3123 (،

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 46 ، تهران: دار الکتب



 

الاسلامیه.

نجیب حسنی، محمود ) 3534 (،

قانون العقوبات )القسم العام(، مصر: دار النهضه العربیه.



 

یزدی، سید کاظم )بی تا(،

حاشیه بر مکاسب، بی جا: بینا.



 

ج( منبع انگلیسی



Kevin W. Saunders,

Voluntary Acts and the Criminal Law: Justifying

Culpability Based on the Existence of Volition

 

 

 

, 49 U. Pitt. L. Rev (1988-1987).

 



Peter Voss, The Nature of Freewill

, optimal.org.

257

 

 

Journal of Criminal Law Research, Vol. 6, No. 21, Winter 2018

The Essence of the Free will and its Status in Criminal Law

Muhammad Hadi Sadeghi

1 – Farzad Tanhai

2

 

(Received: 3/ 07/ 2016 - Accepted: 16/ 03/ 2017)

Abstract

Although the offender’s free will is often considered as an important part

constituting the basis for

criminal liability, its concept is usually ambiguous

and concise. That being so, sometimes other terms such as intent and

consent are used mistakenly which has afflicted the status of free will in

the general theory of crime and criminal liability with difficulty. In this

article we, by referring to the legal sources and Islamic jurisprudence, have

attempted to elucidate the concept of the free will in the sense of "freedom

of choice", and distinguish it from other similar concepts. Unlike the

dominant perceptions, the role of freewill and its decline are to be

examined. The essence of freewill is an important issue that has not been

attended enough in legal publications. However, the debate about the

freewill and its role in human responsibility is as old as human life and it

has been discussed due to its multiple dimensions, in various sciences,

including philosophy, theology, psychology, ethics, and law.

Keywords

 

: Free will, Will, Intent, Consent, Criminal liability

.

1

 

. Associate Professor in Criminal Law and Criminology, Shiraz University, Shiraz.

(Corresponding Author): sadeghi@shirazu.ac.ir

 

 

2

 

. Ph.D student in Criminal Law and Criminology, Tehran University, Tehran.

 

تعداد مشاهده مقاله: 12,669

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,217