تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

611 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 631

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان

کیفری بینالمللی

جلالالدین قیاسی

 

* ایمان محترم قلاتی

**

(

56/1/ 52 تاریخ پذیرش: 1 /3/ (

تاریخ دریافت: 52

 

چکیده؛

رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، در ماده 33 اساسنامه رم تبیین شده است. این

ماده بهمثابه قاعدهای عمومی است و در مورد تمام جنایات در صلاحیت دیوان، بهاستثنای مواردی که به غیر عمد

بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از

اجزاء رکن مادی جنایات، نخستین سند بینالمللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جنایات پرداخته است.

بهرغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جنایات در صلاحیت دیوان

وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جنایات ارائه نداده و دربردارنده ابهامات

بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات

و چالشهای زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان،

ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 33 اساسنامه، ارتباط هر

یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جنایات در صلاحیت دیوان، بررسی شده است و مشخص شده در

ارتباط با هر یک از عناصر رکن مادی جنایات در صلاحیت دیوان وجود چه جزئی از رکن معنوی برای تحقق

جرم لازم است.

واژگان کلیدی: اساسنامه رم، رکن معنوی، قصد، آگاهی، خواستن.

*

 

دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم

 

**

 

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم )نویسنده مسئول(:

 

iman_mohtaram@yahoo.com

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

درآمد؛

اساسنامه رم در مورد تأسیس « بهموجب ماده یک اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی موسوم به

1

 

، دیوان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرایمی که مایه نگرانی جامعه » دیوان کیفری بینالمللی

بینالمللی است را دارد. این جرایم مطابق ماده 2 اساسنامه دیوان عبارتاند از: جنایت نسلکشی،

 

جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز.

 

رکن معنوی تمام جنایات در صلاحیت دیوان در ماده 33 اساسنامه

 

 

5

تبیین شده است. ماده 33

بیانگر قاعدهای عمومی

 

 

3

و دربردارنده الزاماتی است که در خصوص رکن معنوی همه این جنایات

 

1. Rome Statute of the International Criminal Court

 

.

2

 

 

. Article 30:

Mental element

1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for

 

punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements

 

are committed with intent and knowledge.

 

2. For the purposes of this article, a person has intent where:

 

(a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;

 

(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware

 

that it will occur in the ordinary course of events.

 

 

3. For the purposes of this article, ‘knowledge’ means awareness that a circumstance exists

or a c

 

onsequence will occur in the ordinary course of events. ‘Know’ and ‘knowingly’ shall

 

be construed accordingly.

ترجمه ماده 33 اساسنامه رم: ) 1( در مورد هر جرم در صلاحیت دیوان، شخص تنها درصورتیکه عناصر رکن مادی جرم را به

همراه قصد و آگاهی انجام داده باشد، دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات شناخته میشود، مگر اینکه به نحو دیگری

مقرر شده باشد.

5( در چارچوب اهداف این ماده شخص در جایی قصد دارد که: (

)الف( در ارتباط با رفتار، شخص بخواهد آن رفتار را انجام دهد؛

)ب( در ارتباط با نتایج، شخص بخواهد آن نتیجه را به وجود آورد یا آگاه باشد که آن نتیجه در پی رخدادهای معمول محقق

میشود.

3( در چارچوب اهداف این ماده، آگاهی به معنای اطلاع داشتن از وجود شرایط است یا علم داشتن به اینکه نتیجه در پی (

رخدادهای معمول محقق میشود. عبارات آگاهی داشتن و با آگاهی میبایست بر این اساس تفسیر شود.

به این معنا است که ماده 33 در مورد همه جرایم، بهجز موارد مصرح در اساسنامه یا سایر )

Default Rule

( 3. قاعده عمومی

منابع معتبر، اعمال میشود.

 

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 121

اعمال میشود. البته هر یک از این جنایات با توجه به تفاوتهایی که دارند ممکن است دارای

) ویژگیهای خاصی در خصوص رکن معنوی باشند؛ زیرا با توجه به عبارت مندرج در بند ) 1

درصورتیکه اجزاء رکن ،» مگر اینکه به نحو دیگری مقرر شده باشد « ماده 33 که مقرر داشته

معنویِ هر یک از جنایات در مواد دیگر بر خلاف مقررات عمومی ماده 33 باشد، ماده 33

تخصیص میخورد و آن ویژگیهای خاص اعمال میشود. ازاینرو رکن معنوی جنایات در

صلاحیت دیوان عمدتاً عمدی است. بااینوجود این قاعده کلی استثنائاتی نیز دارد. برای مثال

بهموجب ماده 52 اساسنامه، در برخی موارد، فرماندهان و دیگر مقامات ارشد، حتی در صورت

Eser,

( ارتکاب جرم با رکن معنوی غفلت یا بیاحتیاطی دارای مسئولیت کیفری شناخته شدهاند

1

 

.)

 

2002A, 772

 

رکن معنوی جرایم بینالمللی بهویژه جنایت نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی

بهتبع رکن مادی این جرایم، دارای پیچیدگیهای زیادی است و همانند حقوق داخلی شرط

تحقق جرم است و تأثیر زیادی در تعیین مجازات دارد. بااینوجود، بررسی اسناد جزایی بینالمللی

که قبل از اساسنامه رم به تصویب رسیدهاند، از جمله اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی

روآندا و یوگسلاوی، گویای این است که در هیچیک از این اسناد، بهرغم اینکه حاوی مقرراتی

در خصوص مسئولیت کیفری مرتکبین جنایات موصوف است، به رکن معنوی ضروری برای

.)

Nadya Sadat, 2002: تحقق جرم پرداخته نشده است )

208

 

اساسنامه رم بر خلاف اسناد قبل از خود به تشریح رکن معنوی لازم برای تحقق جنایات در

صلاحیت دیوان پرداخته و علاوه بر رکن معنوی، موضوعاتی از قبیل مسئولیت کیفری، موانع

تحقق مسئولیت کیفری و دفاعیاتی از قبیل امر آمر قانونی و غیره را نیز تبیین کرده است. در واقع

اساسنامه از مفصلترین مقررات مربوط به موضوعات فوقالذکر در میان اسناد بینالمللی

و در ارتباط با رکن معنوی، اساسنامه )

Cassese and Gaeta, 2002: برخوردار است )

1905

 

1.

 

البته در این مقاله استثنائات این قاعده کلی بررسی نمیشود و صرفاً رکن معنوی جرایم عمدی تحلیل میشود.

 

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

دیوان در میان اسناد بینالمللی در نوع خود اولین نمونه و پیشگام است؛ ازاینرو برخی حقوقدانان

ماده 33 اساسنامه رم طراحی شده تا به حوزه رکن معنوی در جنایات بینالمللی « : اظهار داشتهاند

.)

125:Pisani, 2004

( » ثبات بخشد

 

1

 

از دیگر اسنادی است که علاوه بر اساسنامه رم، در بررسی رکن معنوی » عناصر جرایم « سند

جنایات در صلاحیت دیوان باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

 

 

5

هدف از تصویب این سند توسط

اعضاء دیوان، این بود که ضمن اعطاء استقلال اتخاذ تصمیم به قضات، ارکان مادی و معنوی

 

جنایات مندرج در اساسنامه را به نحوی تفسیر نمایند که این سند تفسیری بدون ایجاد عناصر

 

.)

 

 

Dormann, 2003: 350- جدید جرم، منجر به ارائه راهکارهای مفید به قضات شود )

351

 

بهرغم اینکه هدف اعضاء دیوان از تصویب ماده 33 اساسنامه رم و سند عناصر جرایم

ابهامزدایی از موضوعات مربوط به رکن معنویِ جنایات در صلاحیت دیوان بود، شناخت رکن

معنوی جنایات مندرج در اساسنامه بنا به دلایل متعدد با ابهامات و دشواریهای بسیاری همراه

شد. نخست اینکه اساسنامه دیوان مدل خاصی از سیستم کیفری یک کشور معین را ارائه نمیکند

و قوانین کیفری خود را از کنوانسیونهای متعدد، عرف بینالملل، اصول کلی حقوق بینالملل و

؛)115 ، رویههای قضایی متداول در نظامهای مختلف حقوقی اتخاذ نموده است )روسو، 1365

بنابراین مقررات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه، عصارهای است ترکیب یافته از تمام منابع

فوق و دارای ابهامات و پیچیدگیهای بسیاری است. از همین رو یکی از تنظیمکنندگان اساسنامه

تفاوت دیدگاهها و نظامهای حقوقی کشورهای متبوع تنظیمکنندگان اساسنامه، « : رم اظهار داشته

1.

 

International Criminal Court, Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2

(2000)

 

 

 

:

 

(Published by the International Criminal Court, ISBN No. 92-9227-232-2, ICC-PIDS-LT-

03-002/11_Eng.)

قطعنامه کنفرانس دیپلماتیک رم، مجمع دولتهای عضو ملزم به تهیه و تدوین سند » و« 5. بهموجب ماده 5 اساسنامه رم و بند

1 و 2 اساسنامه و طی مذاکرات ، گردیدند. این سند باهدف کمک به دیوان در راستای تفسیر و اجرای مواد 6 » عناصر جرایم «

در مهرومومهای 5335 )نیویورک( و 5313 )کامپالا( تنظیم گردید )شریعت باقری،

ICC

مقامات هیئتهای کشورهای عضو

.) 541 و 561 :1322

 

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 125

خلأها و نقایص بسیاری را در مقررات مربوط به رکن معنوی جرایم مندرج در اساسنامه ایجاد

دوم اینکه ماده 33 اساسنامه تعریف واضح و روشنی از اجزاء .)

Clark, 2001: 334

( » کرده است

ارکان مادی و معنوی و ارتباط آنها با یکدیگر ارائه نکرده و حتی عبارت قصد را در معانی

 

متفاوتی بهکار برده است. این در حالی است که این ماده رویکرد عنصر محور

 

 

1

را در تحلیل

ارکان جرایم اتخاذ نموده و مقرر کرده در تمام جنایات در صلاحیت دیوان، مرتکب در صورتی

 

دارای مسئولیت کیفری است که عناصر رکن مادی جرایم )رفتار، شرایط و نتیجه( را به همراه

 

قصد و آگاهی انجام داده باشد. سوم اینکه ماهیت اغلب جنایات در صلاحیت دیوان بهگونهای

 

است که هر یک از اجزاء رکن مادی آنها دارای ترکیبات و مصادیق زیاد و متفاوتی است؛

 

بنابراین تفکیک و شناخت این اجزاء و متعاقب آن فهم نحوه مقارنت و مطابقت عناصر رکن

 

معنوی با آنها، همیشه آسان نیست. بنا به دلایل مذکور برداشتهای متفاوت و گاه متناقضی از

 

این ماده صورت پذیرفته و تفسیر و اجرای آن با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه شده است؛

 

و )

 

 

Cassese, 2003: توصیف کردهاند ) 1016

» گیجکننده و مبهم « تا جایی که برخی این ماده را

 

Werle

 

( » بیشتر باعث طرح سؤال شده تا دادن پاسخ « برخی دیگر نیز اظهار داشتهاند این ماده

.)

 

 

 

and Jessberger, 2005: 35-37

 

در مطالب پیش رو ابتدا موضوع چندگانگی مفهوم قصد و جایگاه انگیزه در اساسنامه را

بررسی میکنیم. سپس مسئله چگونگی مطابقت ارکان مادی و معنوی جرایم در صلاحیت دیوان

و در ادامه اجزاء رکن معنوی مربوط به هر یک از عناصر رفتار، شرایط و نتیجه جرایم مزبور را

تجزیهوتحلیل خواهیم کرد و در انتهای مقاله یک مصداق خاص از این جرایم تشریح میشود.

1.

 

این رویکرد که در برابر رویکرد تحلیل کلی جرم مطرح میشود، منجر به تکهتکه شدن هر یک از ارکان مادی و معنوی

جرم از یک عنصر به چندین جزء میشود و در نهایت موجب تسهیل شناخت رکن معنوی مرتبط با هر یک از اجزاء مختلف

 

رکن مادی میشود.

 

 

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

1. چندگانگی مفهوم قصد

1

و جایگاه انگیزه در اساسنامه رم

 

ورود به مباحث اصلی مقاله در ابتدا مستلزم شناخت مفاهیم ارائهشده از واژه قصد و تبیین جایگاه

انگیزه در حقوق جزا و بالأخص اساسنامه رم میباشد؛ بنابراین در این قسمت ابتدا به تشتت آراء

حقوقدانان در خصوص مفهوم واژه قصد در اساسنامه رم و سپس به موضوع جایگاه انگیزه در آن

اساسنامه پرداختهایم.

1-1 . چندگانگی مفهوم قصد در اساسنامه

با بررسی مواد مختلف اساسنامه رم بهویژه مواد 33 و 31 و بندهای 5 تا 4 مقدمه کلی سند عناصر

جرایم، میتوان به شناخت اجزاء تشکیلدهنده رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان

دست یافت. در ابتدا از ظاهر ماده 33 اساسنامه، این امر قابل استنباط است که رکن معنوی جنایات

در صلاحیت دیوان متشکل از دو قسمت قصد و آگاهی است.

Garner,

5 آمده است ) : 2000

» وضعیت ذهنی همراه با فعل « از حیث لغوی به معنای » قصد «

 

328

 

(. با وجود اینکه قصد جزئی از رکن معنوی است، این تعریف آنقدر موسع است که نهتنها

مفهوم کلی رکن معنوی را تحت پوشش خود قرار میدهد؛ بلکه فعلوانفعالات ذهنی دیگری

 

قصد « مانند انگیزه که ممکن است جزء رکن معنوی نباشند را نیز در برمیگیرد. منبع اخیر در ادامه

 

 

3

 

را خواستن محقق کردن امری دانسته که شخص در نظر داشته آن را انجام دهد یا آن را » کردن

پیشبینی کرده است و یا وضعیت ذهنی که مطابق آن شخص بخواهد کاری را انجام دهد

 

این تعریف از یک طرف با استفاده از واژه پیشبینی به مقوله آگاهی .)

 

 

Garner, 2000: 328

(

نزدیک شده و از طرف دیگر به خواست مرتکب نسبت به انجام عمل و اراده ارتکاب، اشاره

 

داشته است. معنایی که از قصد یا قصد کردن در برخی از فرهنگهای حقوقی دیگر آمده نیز

 

 

1

 

. Intent.

 

2

 

. The state of mind accompanying act.

 

3.

 

Intention.

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 161

قصد « بیشتر با قصد نتیجه )خواستن نتیجه( مطابقت دارد. برای نمونه در لغتنامه حقوقی آکسفورد

به معنای وضعیت ذهنی آورده شده که مطابق آن شخص میخواهد نتیجه خاصی را محقق » کردن

.)

Martin, 2001: کند )

257

 

نظامهای حقوقی کامن لا و حقوق نوشته قصد را در معانی و دستهبندیهای مختلفی به کار

بردهاند. برای مثال میتوان به اصطلاحات قصد عام

1 و قصد خاص 5

، قصد مستقیم و غیر مستقیم

 

Finnin,

 

( یا تبعی، قصد مستقیم درجه اول، قصد مستقیم درجه دوم و قصد احتمالی اشاره نمود

 

2012

(. بررسی این متون بیانگر این است که قصد در هر یک از این تقسیمبندیها متشکل

: 328

 

از ترکیب خاصی از اراده )نسبت به رفتار(، خواستن )رفتار یا نتیجه( و آگاهی )نسبت به ماهیت

و موضوع رفتار، شرایط یا نتیجه( و حتی گاهی یکی از آنها است. واژه قصد در متون فقهی و

منابع حقوقی کیفری داخلی نیز بهتناسب اینکه در ارتباط با چه جزئی از رکن مادی به کار رفته

باشد، در معانی متفاوتی آمده است. این واژه گاهی در معنای اراده، گاهی در معنای خواستن

نتیجه، در خصوص قتل با عمل نوعاً کشنده در معنای آگاهی، در برخی موارد در مفهوم رکن

معنوی متشکل از تمام اجزاء آن و بعضاً حتی به معنای نتیجه )عامداً فی فعله و عامداً فی قصده(

بهعنوان جزئی از رکن مادی نیز به کار رفته است )بنگرید به: قیاسی و دیگران، 1351 ، صص

122 و میر محمد صادقی، -124 115 ، 552-553 ، صادقی، 1354 ، صص 111 ،532-532 ،534

554 و اردبیلی، - 135 و آقایی جنتمکان، 1353 ، صص 521 ،52 ،51 52 ، 1326 ، صص 54

.)323- 1355 ، صص 331

در اساسنامه دیوان نیز وجود دارد. » قصد « این ابهام و چندگانگی در مورد معنای اصطلاح

همانگونه که برخی حقوقدانان نیز اظهار داشتهاند قصد در بندهای مختلف ماده 33 اساسنامه،

در بند نخست در مفهوم عمومی » آگاهی « و » قصد « دارای مفاهیم متفاوتی است. به نظر ایشان

1

 

. Basic intent.

 

2

 

. Specific intent.

 

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

آنها که اشاره به ارادی بودن و آگاهانه بودن دارد، بهکار رفتهاند. در حالی که منظور از قصد در

این .)

Sliedregt, 2003: قسمتهای )الف( و )ب( بند ) 5( ماده 33 صرف اراده نیست )

47

 

استنباط کاملاً درست است و یکی از ایراداتی که در ارتباط با کاربرد اصطلاح قصد، میتوان به

ماده 33 اساسنامه دیوان وارد نمود، همین موضوع است؛ زیرا این ماده از واژه قصد برای بیان

معانی متعدد و حتی متفاوتی استفاده نموده است. بند نخست ماده 33 اساسنامه قصد را به مفهوم

اراده و آگاهی را به معنای علم آورده است. در حالی که قصد انجام رفتار مندرج در قسمت

) )الف( بند ) 5( به معنای صرف اراده در انجام رفتار نیست. بعلاوه در انتهای قسمت )ب( بند ) 5

1

 

را به معنای قصد نتیجه » آگاه بودن نسبت به اینکه نتیجه در پی رخدادهای معمول محقق میشود «

قلمداد نموده و همین عبارت را عیناً در بند 3 تکرار نموده و آن را آگاهی نسبت به نتیجه دانسته

 

است؛ ازاینرو میبینیم این ماده حتی قصد را در مفهوم خواستن یا آگاهی صرف نیز مورد استفاده

 

قرار داده است.

 

بنابراین مفهوم قصد در اساسنامه دارای ماهیت و مفهومی مستقل نسبت به عناصر خواستن،

 

اراده و آگاهی نیست و در واقع، بیانگر ترکیبهای متفاوت این سه عنصر و یا حتی یکی از آنها

 

در حالتهای مختلف است. از آنجا که واژه قصد در بندهای مختلف ماده 33 اساسنامه، نسبت

 

به هر یک از اجزاء سهگانه رکن مادی )رفتار، شرایط و نتیجه( متشکل از ترکیب خاصی از عناصر

 

خواستن، اراده و آگاهی یا یکی از آنها است، درک مفهوم قصد در اساسنامه مستلزم تعریف و

 

شناخت این عناصر است.

 

62 (. بهعبارتدیگر ، اراده، قوه نفسانی مسبب حرکت جسمی است )نجیب حسنی، 1326

 

اراده حالت ذهنیای است که مرتکب بهواسطه آن اعضاء خود را به حرکت در میآورد یا از

 

انجام رفتار امتناع میکند؛ لذا اراده هم در فعل و هم در ترک فعل نقش دارد. این جزء از رکن

 

 

1.

 

Awareness that a Consequence will occur in the ordinary course of events.

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 163

معنوی صرفاً در ارتباط با رفتار مرتکب معنا پیدا میکند و از همین رو همراهی شرایط و نتیجه

مجرمانه با اراده فاقد موضوعیت است.

این امر که آیا آگاهی جزئی از اراده محسوب میشود یا خیر از دیرباز ذهن محققین و

اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. ارسطو عملی را ارادی میدانسته که فارغ از اجبار و با

135 (. اراده در این معنا مترادف عمد است. به نظر میرسد : علم و آگاهی باشد )برنجکار، 1323

ورود چنین مفاهیم و ادبیاتی به حوزه حقوق، مرزهای اراده، آگاهی و خواستن را کمرنگ نموده

و باعث ایجاد اصطلاحاتی از قبیل قصد شده است؛ تا جایی که برخی آگاهی نسبت به رفتار را

جزئی از اراده میدانند و برای اراده قائل به نقشی علاوه بر محرک رفتار بودن هستند )نجیب

62 (، اما تردیدی نیست هر یک از مقولههای اراده، آگاهی و خواستن دارای -63 ، حسنی، 1326

مفاهیم و مصادیق مستقلی است که در ذهن قابل تفکیک و تشخیص است و جداسازی این اجزاء

از یکدیگر، تجزیهوتحلیل رکن معنوی جرایم را تسهیل میکند. در همین راستا برخی از

حقوقدانان سوءنیت جزائی را متشکل از دو جزء اراده و علم نسبت به اجزای رکن مادی جرم

12 (. در فقه اسلامی نیز با تبیین : دانستهاند و این دو را از هم تفکیک نمودهاند )میرسعیدی، 1353

این دو جزء از رکن معنوی از یکدیگر جدا شده » قصد فعل انجام شده « و » قصد فعل « دو اصطلاح

و برای هر یک از این دو حالت مجازاتهای متناسب وضع شده است.

خواستن عبارت است از میل یا رضایت قلبی به انجام رفتار، ترک فعل یا تحقق نتیجه. بر همین

اساس اگر مرتکب در ذهن خود رفتار یا نتیجهای مجرمانه را بخواهد، ولی بنا به هر دلیلی نتواند

خواست خود را به فعلیت درآورد عنصر خواستن وجود دارد، اما به دلیل فقدان رکن مادی و

سایر اجزاء رکن معنوی، جرم محقق نمیشود. از طرف دیگر میتوان فروضی را در نظر گرفت

که شخص بنا به دلایلی از جمله اکراه فاقد میل قلبی و رضا نسبت به انجام رفتار یا تحقق نتیجه

باشد، ولی نسبت به انجام ارادی رفتار مجرمانه اقدام نماید؛ بنابراین مفاهیم خواستن و اراده دارای

تفاوتی اساسی است و خواستن در این مقاله مترادف رضایت مورد استفاده قرار گرفته است.

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

آمده است. انواع مختلفی از » فهم یا اطلاع از یک واقعیت یا وضعیت « آگاهی

1

به معنای

آگاهی احصاء شده که عبارتاند از؛ آگاهی واقعی به معنای آگاهی از منابع موثق، آگاهی

 

مفروض

 

 

5

در معنای مفروض دانستن آگاهی در مواردی که شخص با توجه به موقعیتی که دارد

موظف به کسب برخی اطلاعات و آگاهیها است، آگاهی ذهنی )شخصی( به معنای علم و

 

.)

 

 

Garner, 2000: اطلاعی که شخص مستقیماً بهواسطه حواس خود به دست میآورد )

359

 

آگاهی در اساسنامه با مفهوم آگاهی شخصی مطابقت دارد و در تمامی قسمتهای اساسنامه

دارای مفهوم یکسانی است و نسبت بهاصطلاح قصد، ابهام و اختلاف نظر کمتری در مورد آن

وجود دارد.

2-1 . جایگاه انگیزه در اساسنامه رم

انگیزه یا داعی عبارت است از مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب میشود و در واقع

63 (. در : همان نفع یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق میدهد )علیآبادی، 1322

حقوق جزا انگیزه در موارد زیادی از جمله در مرحله تعیین مجازات و اعمال تخفیف یا تشدید

مجازات از اهمیت و نقش قابل اعتنایی برخوردار است، اما اصولاً جزئی از رکن معنوی جرم

بهحساب نمیآید. این اصل در اسناد و محاکم کیفری بینالمللی دیگر نیز رعایت شده است.

برای مثال در فرآیند تصویب کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی مصوب 1542 این نظر که

انگیزه نباید جزئی از رکن معنوی جرایم مندرج در آن کنوانسیون باشد مورد تصریح اعضاء قرار

گرفت. در رویه قضایی محاکم بینالمللی نیز دیوان کیفری بینالمللی روآندا در پرونده یکی از

متهمین به نام راگیو، انگیزه را در تحقق جرم دخیل ندانست. در این پرونده با توجه به اینکه ثابت

شده بود متهم قصد نابودی یک گروه قومی به نام توتسیها را داشته، انگیزههای سیاسی و

.)53-22 : آرمانگرایانهی وی مانع محکومیتش نشد )کریانگ ساک، 1321

1.

Knowledge

.

2

 

 

. Imputed knowledge

.

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 162

اصل مزبور مطابق ماده 33 اساسنامه رم در خصوص جنایات در صلاحیت دیوان نیز مجری

است و در صورتی که رفتار ارتکابی شخص با ارکان مادی و معنوی جرایم مندرج در اساسنامه

منطبق باشد، اینکه متهم چه دلایل یا انگیزههایی برای ارتکاب جرم داشته است، تأثیری در وقوع

جرم ندارد، ولی برخی حقوقدانان بر این باورند که انگیزه در خصوص برخی جنایات در

صلاحیت دیوان مؤثر است. بهعنوان نمونه آنها معتقدند درصورتیکه مرتکب جرم تجاوز،

دارای انگیزههای حقوق بشری باشد، این جرم محقق نمیشود و در نتیجه اگر کشوری با

انگیزههای بشردوستانه برای جلوگیری از نقض شدید حقوق اساسی شهروندان کشوری دیگر به

Leclerc

and Byers,

( آن کشور حمله کند، فاقد رکن معنوی لازم برای تحقق جرم است

.)

 

 

 

2009: 379-387

 

این دیدگاه از دو جهت اشتباه به نظر میرسد. یکی اینکه انگیزه، همانگونه که از ماده 33

اساسنامه دیوان نیز برداشت میشود، جزئی از اجزاء تشکیلدهنده رکن معنوی جنایات در

صلاحیت دیوان نیست و در هیچ جای اساسنامه به آن اشارهای نشده است. از طرف دیگر منشور

سازمان ملل راهکارهایی در خصوص حمله به کشوری که اقدام به نقض شدید حقوق شهروندان

کند را تعیین نموده و درصورتیکه اقدام به حمله به یک کشور در چارچوب منشور سازمان ملل

باشد و با هدف نقض تمامیت ارضی و از بین بردن استقلال سیاسی کشورها صورت نگیرد، از

در نتیجه صرف .)

Vyver and Johan, D. 2011: مصادیق جرم تجاوز محسوب نمیشود )

26

 

انگیزهها و اهداف بشردوستانه در اقدام خودسرانه کشوری به تجاوز به قلمرو سرزمینی سایر

کشورها، زایلکننده وصف مجرمانه عمل آن کشور محسوب نمیشود.

مطلب دیگر اینکه، موارد متعددی در اساسنامه وجود دارد که خواستن نتیجه خاصی توسط

مرتکب جزئی از رکن معنوی است، ولی حصول آن نتیجه در عالم واقع شرط تحقق آن جرم

نیست. بهعنوان نمونه میتوان به این موارد اشاره نمود: قصد نابودسازی تمام یا بخشی از یک

گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی در جنایت نسلکشی مندرج در بند 3 ماده 6، قصد حفظ رژیم

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

سازمانیافته ستمگر و تسلط یک گروه نژادی بر گروه دیگر یا گروههای نژادی در جنایت علیه

بشریت آپارتاید در بند )ی( ) 1( مادهی 1، قصد تبعیض سیاسی، نژادی، ملی، مذهبی، قومی،

)3( ) فرهنگی، دینی، جنسیتی یا در هر زمینهی دیگری در جنایت تعقیب مندرج در بند )ح( ) 1

مادهی 1، قصد محروم کردن صاحبان اموال و استفاده از آنها برای مصارف شخصی یا فردی

3( مادهی 2. ممکن ( ) در جنایت جنگی غارت مندرج در بند ) 16 ( )ب( مادهی 2 یا بند ) 2( )ه( ) 5

است گفته شود این موارد به دلیل عدم لزوم تحقق نتایج، سوءنیت خاص یا قصد نتیجه نیستند،

بلکه انگیزه محسوب میشوند. در صورت پذیرش این نظر این موارد میتوانند استثنائاتی بر قاعده

کلی عدم تأثیر انگیزه در تحقق جرم باشند. ولی با توجه به اینکه قصد نتیجه در رکن معنوی

ملازمهای با حصول نتیجه در رکن مادی ندارد، میتوان اظهار داشت که این اجزاء رکن معنوی،

قصد نتیجه بوده و انگیزه محسوب نمیشوند.

2. چگونگی مطابقت ارکان مادی و معنوی جنایات در صلاحیت دیوان

ماده 33 اساسنامه دو جنبه از رکن معنوی ضروری برای تحقق جرم را تبیین کرده است. نخست

سطح رکن معنوی؛ یعنی ماهیت و درجهای از قصد و آگاهی مرتکب که برای وقوع جرم لازم

Kelt

 

( است و دوم ارتباط عناصر رکن معنوی با اجزاء رکن مادی جنایات مندرج در اساسنامه

در این مبحث چگونگی ارتباط و مطابقت ارکان مادی و معنوی ،)

 

 

 

and Hebel, 2001, 28-35

 

جرایم در صلاحیت دیوان را تشریح میکنیم.

جرم همانند سکهای است که یک روی آن رکن مادی و روی دیگر آن رکن معنوی است.

از همین رو گفته شده رکن مادی جرم بیانگر جنبه بیرونی رفتار مجرمانه و رکن معنوی بیانگر

رکن مادی جرم به هر آنچه از شمول فعلوانفعال .)

Fletcher, 2007: جنبه درونی آن است )

43

 

:

 

ذهنی مرتکب خارج و به نحوی دارای تجلی خارجی باشد، اطلاق میشود )آقایینیا، 1324

.)54

 

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 161

اساسنامه رم رکن مادی را متشکل از سه جزء رفتار، شرایط و نتیجه دانسته و به ضرورت

همراهی این عناصر با قصد و آگاهی اشاره نموده، اما هیچ تعریفی از این عناصر ارائه نداده است.

شناخت و جداسازی رفتار، شرایط و نتیجه، مخصوصاً در جرایمی که این عناصر بهصورت کلامی

با هم ترکیب شدهاند یا نتیجه مجرمانه متصل به رفتار است و یا جرایمی که دربردارنده شرایط

متعدد هستند، همیشه کار سهل و آسانی نیست.

همانطور که برخی حقوقدانان اظهار داشتهاند در اغلب جنایات در صلاحیت دیوان بین اجزاء

همپوشانی بین رفتار و نتیجه .)

Kelt and Hebel, 2001: رکن مادی همپوشانی وجود دارد )

15

 

بیشتر در مورد جرایمی حادث میشود که فاصله زمانی کمی بین رفتار و نتیجه وجود دارد. در

چنین جرایمی ممکن است آنچه ماهیتاً نتیجه است، رفتار قلمداد شود. این موضوع در پیشنویس

مورد اشاره قرار » از طریق رفتاری که موجب ایجاد سبب و نتیجه میشود « اساسنامه با عبارت

به نظر میرسد این عبارت به دنبال ارائه معیاری برای .)

CLARK, 2001: گرفته است )

306

 

جداسازی رفتار از نتیجه است که در واقع همان وجود رابطه سببیت بین این دو است. در این باره

میتوان به جنایاتی در اساسنامه رم از قبیل ایجاد درد یا صدمهی شدید بدنی، روانی یا جسمی

بهوسیلهی رفتار غیرانسانی اشاره نمود.

1

در این موارد به وجود آمدن صدمات شدید یا حالتی که

قادر به ایجاد صدمه شدید باشد، نتیجهای است که در پی رفتار مرتکب حادث میشود.

 

پس از شناخت و تفکیک اجزاء رکن مادی هر یک از جنایات در صلاحیت دیوان، این امر

 

بررسی میشود که در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی، وجود چه عناصری از رکن معنوی

 

موضوعیت و ضرورت دارد؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که در مورد جنایات عمدی در

 

صلاحیت دیوان که معمولاً دارای تمام اجزاء رکن مادی هستند، آیا لازم است تکتک اجزاء

 

رکن مادی با قصد و آگاهی ارتکاب یابد یا خیر؟

 

1()ک( اساسنامه رم. ( 1. ماده 1

 

 

611

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

پاسخ این پرسش را باید در ماده 33 اساسنامه و سند عناصر جرایم جستجو نمود. ضرورت

مطابقت و مقارنت رکن مادی با هر دو جزء قصد و آگاهی، از بند یک ماده 33 اساسنامه قابل

استنباط است. بند 1 ماده 33 مقرر داشته شخص در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که

اجزاء رکن مادی به همراه قصد و آگاهی ارتکاب یافته باشد. با توجه به این بند ابتدائاً اینگونه

به نظر میرسد که کلیه اجزاء رکن مادی اعم از رفتار، شرایط و نتیجه باید با هر دو عنصر قصد

و آگاهی ارتکاب یابد تا جرم محقق شود.

در جلسه کمیته مقدماتی کنفرانس رم مورخ فوریه سال 1551 میلادی، سرانجام تصمیم گرفته

شد که در مورد هر جرمی هر دو عنصر قصد

1

و آگاهی باید با هم جود داشته باشند. البته نه به آن

 

Piragoff and

 

( ارتکاب یابد » آگاهی « و » قصد « معنا که هر جزء خاص رکن مادی باید به همراه

البته برخی از حقوقدانان بر خلاف نظر این کمیته معتقدند که امکان .)

 

 

 

Robinson, 2008: 854

 

تحقق جرم با صرف آگاهی یا قصد وجود دارد. ایشان در تأیید نظر خود ارتکاب جرم بهصورت

معاونت را مثال میزنند و استدلال میکنند که در این شیوهی ارتکاب جرم، مرتکب صرفاً دارای

آگاهی است و تحقق جرم مستلزم وجود قصد نیست و در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که می

 

-

 

توان با تفسیر منطقی بجای تفسیر صرف ادبی بر این باور بود که در برخی موارد منطق اقتضا

تعبیر شود » یا « در ماده 33 اساسنامه رم )قصد و علم( بهعنوان حرف ربط » و« میکند، حرف ربط

)علم یا قصد( و ازاینرو در برخی موارد وجود یکی از این دو جزء رکن معنوی را برای تحقق

511 (. بر این نظر از دو حیث ایراد وارد است. نخست -516 : جرم کافی دانستهاند )کسسه، 1321

اینکه همانگونه که در مطالب ذیل قسمت مربوط به چندگانگی مفهوم قصد بدان خواهیم

پرداخت قصد در ابتدای ماده 33 اساسنامه رم در مفهوم ارادی آن بهکار رفته و مشتمل بر اجزائی

از جمله خواست نتیجه نمیشود و دیگر اینکه در مواردی مانند معاونت نیز بروز رفتار ارادی

1

 

. Intent.

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 165

بهصورت فعل یا ترک فعل شرط تحقق جرم است و صرف آگاهی نمیتواند رکن معنوی

ارتکاب جرم باشد.

از سوی دیگر ضرورتی به وجود قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی

)رفتار، شرایط و نتیجه( وجود ندارد؛ زیرا با بررسی اجزاء رکن مادی معلوم میشود که اساساً

منشأ صدور و وجود برخی از این اجزاء عواملی غیر از شخص مرتکب است. ازاینرو اصولاً

انجام با اراده آن اجزاء توسط مرتکب موضوعاً منتفی است. برای مثال عنصر اراده در ارتباط با

شرایط فاقد موضوعیت است، زیرا وجود و حدوث شرایط، ارتباطی با اراده مرتکب ندارد و صرفاً

آگاه بودن مرتکب نسبت به شرایط لازم مندرج در قانون، لازمه تحقق جرم است؛ بنابراین وجود

هر دو عنصر آگاهی و قصد در خصوص برخی اجزاء رکن مادی مانند شرایط، عقلاً و عملاً

امکانپذیر نیست.

بهعلاوه با تدقیق در بند دوم مقدمه کلی سند عناصر جرایم

1

و بندهای 5 و 3 ماده 33 اساسنامه

این امر بهوضوح مشخص است که برای تحقق جرم نیازی به وجود هر دو عنصر آگاهی و قصد

 

در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی نیست. بند دوم مقدمه کلی سند عناصر جرایم، چگونگی

 

اعمال مقررات مربوط به رکن معنوی در ماده 33 اساسنامه را تشریح میکند. بر اساس این بند:

 

هرگاه بهموجب مقررات راجع به عناصر یک جرم خاص، رکن معنوی مرتبط با رفتار، شرایط «

 

یا نتیجهی آن جرم، مشخص نشده باشد، اینگونه برداشت میشود که رکن معنوی ذکر شده

 

در ماده 33 که همان قصد یا آگاهی یا هر دوی آنها است، میبایست در خصوص اجزاء

 

رکن مادی اعمال شود. استثنائات استاندارد )معیار( ارائهشده در ماده 33 اساسنامه، بر مبنای

 

 

5

 

.» اساسنامه ... تعیین میشود

 

1

 

. International Criminal Court, Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), p 1.

 

2

. International Criminal Court, Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), p 1

.

 

671

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

این امر بهوضوح قابل استنباط است که » قصد یا آگاهی یا هر دوی آنها « با توجه به عبارت

همواره در مورد تمامی عناصر رکن مادی جرم، وجود هر دو جزء آگاهی و قصد لازم نیست،

) بلکه گاهی تحقق یکی از آنها نیز کفایت میکند. از طرف دیگر مطابق قسمت )ب( بند ) 5

ماده 33 اساسنامه، صرف خواستن نتیجه یا آگاهی نسبت به آن، برای تحقق رکن معنوی مربوط

به نتیجه کافی است و وجود هر دو جزء آگاهی و قصد یا خواستن لازم نیست. در مورد شرایط

نیز در ابتدای بند ) 3( ماده 33 اساسنامه بهوضوح مقرر شده رکن معنوی مربوط به شرایط، صرفاً

آگاهی نسبت به آن است. البته وجود هر دو عنصر اراده و آگاهی در ارتباط با رفتار ضروری

است ولی این الزام از طریق ادله دیگر قابل استنباط است. برخی حقوقدانان داخلی نیز در تأیید

این نظر بر اساس بند 5 ماده 33 اساسنامه رم اظهار داشتهاند؛ ضرورتی به همراهی هر یک از اجزای

: رکن مادی )رفتار، شرایط و نتیجه( با هر دو جزء قصد و آگاهی وجود ندارد )دیهیم، 1324

.)132

در نتیجه، هرچند در مورد هر یک از جنایات در صلاحیت دیوان، رکن معنوی آن جرم

بهطورکلی باید متشکل از قصد و آگاهی باشد، اما برای تحقق جرم لازم نیست همه اجزاء رکن

مادی به همراه قصد و آگاهی ارتکاب یابد.

3. اجزاء رکن معنوی مربوط به رفتار، شرایط و نتیجهی جنایات در صلاحیت دیوان

در این نوشتار به تأسی از رویکرد تحلیل عنصر محورِ جرم، اجزاء هر یک از ارکان مادی )رفتار،

شرایط و نتیجه( و معنوی )اساسنامه این رکن را متشکل از قصد و آگاهی دانسته( جرم تفکیک

میشود و سپس نحوه مقارنت و مطابقت آنها با یکدیگر مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد، البته

همانگونه که در مطالب پیشین گفته شد اساسنامه رم قصد را در معانی متفاوتی بهکار برده و از

آنجا که این جزء از رکن معنوی متشکل از اراده، آگاهی و خواستن و یا حتی یکی از آنها است

تحلیل اجزاء رکن مادی در مقایسه با این سه جزء انجام میشود.

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 111

1-3 . اجزاء رکن معنوی مربوط به رفتار

رفتار مجرمانه عبارت است از فعل یا ترک فعل ممنوعی که در تعریف جرم، توصیف و برای آن

مجازات مقرر شده است. پی بردن به اینکه چه فعل یا ترک فعلهایی رفتار مجرمانه جنایات در

صلاحیت دیوان محسوب میشوند، همیشه آسان نیست، زیرا تعاریف اساسنامه معمولاً کلی و

عام بوده و گستره وسیعی از رفتارها را در برمیگیرند. گفته شده بهترین معیار برای تفکیک عنصر

رفتار از عناصر شرایط و نتیجه این است که رفتار را حرکت فیزیکی محض مرتکب، تعریف

در صورت پذیرش نظر اخیر، موضوع قابل تأمل .)

Robinson and Grall, 1983: نماییم )

719

 

در این ارتباط این است که اگر فعل یا ترک فعل مرتکب موجب حرکات دیگری شود و آن

حرکات منجر به نتیجه شود،

1

آیا آن حرکات جزء رفتار محسوب میشوند؟ و آیا علم به آن

حرکات نیز لازم است؟

 

اساسنامه در اغلب موارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به نتیجه خاصی شود را

 

جرمانگاری نموده است. در این موارد رفتار بهتبع نتیجه شناخته میشود و بررسی جرم سیر

 

معکوس به خود میگیرد. بهعبارتدیگر در این جرایم از نتیجه به رفتار مجرمانه میرسیم. در این

 

موارد بعد از تحقق نتیجه به دنبال این خواهیم بود که چه فعل یا ترک فعلی منجر به نتیجه شده

 

است. در واقع در جرایم مقید با پیگیری رابطه علیت یا سببیت تلاش میکنیم رفتار ایجادکنندهی

 

نتیجه را شناسایی کنیم و پس از پیدا کردن رفتاری که منجر به نتیجه گردیده به این پرسش پاسخ

 

میدهیم که آیا آن رفتار با رکن معنوی لازم برای ارتکاب جرم همراه بوده است یا خیر. در این

 

مورد میتوان به برخی مصادیق جرم نسلکشی از جمله قتل، ایراد آسیب جدی جسمی و روانی

 

و انتقال اجباری کودکان اشاره نمود.

 

.5- 1. همانند شلیک موشک در فرض مطروحه در جدول مندرج در قسمت 4

 

 

671

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

1-1-3 . اراده در انجام رفتار

1

 

استفاده نموده است. با در » بخواهد « قسمت الف بند ) 5( ماده 33 اساسنامه از اصطلاحات قصد و

شخص در خصوص رفتار در صورتی دارای قصد است که بخواهد آن رفتار « نظر گرفتن عبارت

 

تردیدی نیست که ضرورت وجود اراده در انجام رفتار، علاوه بر اینکه از اصول » را انجام دهد

 

نیز برداشت می

 

 

-

» بخواهد آن رفتار را انجام دهد « کلی حقوق جزا قابل استنباط است، از عبارت

در این قسمت از ماده 33 دستکم بیانگر اراده در انجام » بخواهد « شود؛ زیرا منظور از عبارت

 

رفتار است. بعلاوه اینکه اراده در رفتار باعث ایجاد رابطه سببیت بین مرتکب و رفتارش نیز میشود

 

: و رفتاری که بدون اراده انجام شده باشد قابل انتساب به شخص نخواهد بود )میرسعیدی، 1353

 

123-124 (. وضعیتی که شخص در آن فاقد ارادهی انجام رفتار است در حالت یک جدول مندرج

 

5 تبیین شده است. ازاینرو مشخص است در صورت فقدان اراده حتی اگر تمام - در قسمت 4

 

اجزاء دیگر ارکان مادی و معنوی جرم موجود باشد باز هم جرم تحقق نمییابد.

 

 

2-1-3 . خواستن رفتار )رضایت نسبت به انجام رفتار(

منابع حقوق کیفری معمولاً خواستن، میل و رضای قلبی یا اختیار

5

نسبت به انجام رفتار را جزئی

از رکن معنوی بهحساب نمیآورند و فقدان رضایت در انجام رفتار را - در قالب عناوینی از قبیل

 

اکراه و تحت شروطی خاص- یا مانع یا رافع مسئولیت کیفری قرار میدهند یا اینکه بدون اشاره

 

به موضوع مسئولیت کیفری، نداشتن رضایت را دفاعی قلمداد نمودهاند که مرتکب با اثبات آن

 

میتواند از مجازات تبرئه شود.

 

اساسنامه دیوان نیز با پذیرش اکراه با شرایط خاص -بهعنوان یکی از دفاعیات متهم- رضایت

 

نسبت به انجام رفتار را جزئی از رکن معنوی جرایم بهحساب نیاورده است. قسمت دال بند یک

 

 

1 .

Means to

.

2.

 

 

 

در خصوص قرابت معنایی مفاهیم رضایت، خواست قلبی و اختیار و جایگاه آنها در حقوق کیفری بنگرید به:

.)115-132 ، )میرسعیدی، 1353

 

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 113

ماده 31 اساسنامه دیوان وجود اکراه را - تحت شرایطی- موجب معافیت از مسئولیت کیفری

مرتکب دانسته است. این ماده مقرر داشته درصورتیکه اقدام مرتکب اولاً تحت اکراه ناشی از

یک تهدید قریبالوقوع به مرگ یا آسیب مهم بر تمامیت جسمانی خودش یا دیگری انجام شده

باشد؛ ثانیاً بنا بهضرورت و به شکل معقولی برای رفع آن تهدید ارتکاب یافته باشد؛ و ثالثاً خسارت

بیشتری از آنچه مدنظر بوده که از آن اجتناب شود را وارد ننموده باشد؛ مرتکب از نظر کیفری

مسئول شناخته نمیشود؛ بنابراین بهموجب اساسنامه خواستن )رضایت نسبت به( انجام رفتار از

عناصر رکن معنوی بهحساب نمیآید ولی در کنار شرایطی دیگر میتواند باعث معافیت مرتکب

از مسئولیت کیفری شود.

دلیل اینکه میتوان با استناد به ماده 31 اساسنامه، استدلال نمود که رضایت نسبت به انجام

رفتار جزئی از رکن معنوی نیست؛ این است که در اکراه؛ عقل، ادراک و ارادهی اکراه شونده

154 ( بلکه آنچه مخدوش میشود یا از بین میرود : زایل نمیشود )صفایی و رحیمی، 1352

رضایت یا خواست قلبی مرتکب نسبت به انجام عمل است. حال اگر رضایت جزئی از رکن

معنوی بود فقدان آن بهتنهایی موجب عدم تکمیل رکن معنوی و بهتبع آن، به هم نرسیدن جرم

میشد و دیگر جرمی پدید نمیآمد تا نوبت به بررسی مسئولیت کیفری شخص و وجود سایر

شرایط سهگانه مندرج در ماده 31 برسد. توضیح بیشتر اینکه اساساً موضوع مسئول بودن یا نبودن

مرتکب زمانی مطرح میشود که جرم واقع شده باشد؛ بنابراین ماده 31 اساسنامه بر این امر دلالت

دارد که در صورت فقدان رضایت جرم محقق میشود ولی اگر برخی شرایط دیگر وجود داشته

باشد شخص فاقد مسئولیت کیفری است. در نتیجه رضایت یا خواست قلبی نسبت به انجام رفتار

جزئی از رکن معنوی مربوط به رفتار محسوب نمیشود.

در فقه اسلامی و حقوق ایران نیز مسئولیت کیفری دارای وجودی مستقل از رکن معنوی

است؛ کما اینکه منابع شرعی و قوانین کیفری ارتکاب جرم به همراه رکن معنوی توسط صغار و

671

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

مجانین را ممکن دانسته، درحالیکه این اشخاص را که فاقد مسئولیت کیفری میداند.

.) 65 و 26 : )میرسعیدی، 1353

3-1-3 . آگاهی نسبت به رفتار

لزوم آگاهی مرتکب نسبت به اینکه افعالش به وجود آورنده اجزاء رکن مادی، بهویژه، رفتار

است در عصر حاضر دارای اهمیت و پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق است؛ زیرا پیشرفت فنّاوری

باعث ایجاد نوعی شکاف بین اجزاء مختلف رفتار بهعنوان بخشی از رکن مادی شده است.

توضیح بیشتر اینکه در انجام اقداماتی از جمله شلیک موشک یا بمبافکنی، فرآیند شلیک از

زمان رفتار فیزیکی مرتکب تا زمانی که به نتیجه منجر شود بهاندازهای طول میکشد که از رفتار

فیزیکی مرتکب مستقل میشود. ازآنجاکه این فرآیند جزء رکن نتیجه یا شرایط محسوب نمی

 

-

 

شود و قسمتی از رکن رفتار مرتکب بهحساب میآید، بحث در خصوص اینکه آیا آگاهی

مرتکب نسبت به آن ضروری است یا خیر حائز اهمیت است.

در ارتباط با جنایات در صلاحیت دیوان، پرسش قابل طرح این است که آیا صرف اراده در

انجام رفتار، برای تحقق این جنایات کفایت میکند یا وجود آگاهی نسبت به ماهیت و موضوع

شخص « رفتار نیز لازم است. در این خصوص قسمت )الف( بند ) 5( ماده 33 اساسنامه مقرر داشته

باید دید .» در خصوص رفتار در صورتی دارای قصد است که بخواهد آن رفتار را انجام دهد

منظور از این عبارت چیست. آیا منظور این است که شخص باید صرفاً حرکات بدنی و فیزیکی

خود را با اراده انجام داده باشد و نیازی به علم به ماهیت رفتار و موضوع آن وجود ندارد؟ یا اینکه

رفتار مجرمانه با ماهیت خاص، مشخصات و ویژگیهای آن است. » آن رفتار « منظور از

1

 

در این بند نشانگر رفتاری است که با تمام جوانب آن جرم » آن رفتار « به نظر میرسد عبارت

در متن ماده 33 معرفه بوده و اشاره دارد به » آن رفتار « انگاری شده است. به بیانی دیگر عبارت

 

اینکه اراده مرتکب نسبت به انجام رفتار باید به همراه آگاهی نسبت به موضوع و ماهیت رفتار

 

 

1

. The conduct

.

 

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در

 

... 112

در ارتباط با رفتار متشکل » قصد « مجرمانه مصرح در اساسنامه باشد؛ بنابراین در این بند، عبارت

از ترکیبی از اراده بعلاوه آگاهی نسبت به رفتار است.

این امر که آگاهی نسبت به رفتار چه جایگاهی در فرآیند ارتکاب جرم دارد بهخوبی در مثال

5 جدول مندرج در قسمت 4 به نمایش گذاشته شده است. در تمام مثالهای ارائهشده در این

جدول، رفتار عبارت است از فشار دادن شاسی شلیک موشک. این رفتار از نظر فیزیکی در تمام

مثالها شبیه به هم است و تنها فرقی که در مثالها و فروض مختلف مورد اشاره، وجود دارد

تفاوت اجزاء رکن معنوی مرتکب است. در این مثال با وجودی که شخص شاسی شلیک موشک

را با اراده فشار میدهد، اما نسبت به ماهیت رفتاری که در حال انجام آن است، آگاهی ندارد.

شخص تصور میکند این کلید مربوط به باز نمودن دروازه پایگاه نظامی است و به همین دلیل

هیچ آگاهی نسبت به رفتار ارتکابی خود و ماهیت آن ندارد.

در نتیجه در پاسخ به پرسش اخیر باید اظهار داشت صرف اراده در انجام رفتاری که منجر به

نتیجه مورد تصریح در قانون شود کفایت نمیکند، بلکه شخص باید در زمان اراده انجام رفتار،

13 ( و بداند که رفتارش دارای -5 ، به موضوع آن آگاهی داشته باشد )آقایی نیا و زهروی، 1322

بهوسیلهی » بخواهد آن رفتار را انجام دهد « چه ماهیت و ویژگیهایی است. این تفسیر از عبارت

، رویهی قضایی شعب مقدماتی اول و دوم دیوان کیفری بینالمللی با تأکید بر وجود قصد عام

 

1

 

خواست آگاهانه

5 یا قصد ابراز شده 3

در زمان انجام عناصر مادی جرم توسط مرتکب، مورد تأیید

استفاده از چنین عباراتی در رویه قضایی نشانگر .)

 

 

Finnin, 2012: قرار گرفته است )

341

 

ضرورت وجود آگاهی نسبت به رفتار است.

1

 

. Prosecutor v Lubanga Dyilo (Confirmation Decision) ICC/01/04-01/06, PT Ch I (29

January 2007) ), para 351 (Lubanga Confirmation).

 

 

2

 

. Prosecutor v Bemba Gombo (Confirmation Decision) ICC-01/05-01/08, PT Ch II (15

June 2009) para 358(Bemba Confirmation).

 

 

3

 

. Prosecutor v Katanga and Ngudjolo Chui (Confirmation Decision) ICC-01/04-01/07,

PT Ch I (30 September 2008) para 529 (Katanga Confirmation)

 

 

671

فصلنامه

تعداد مشاهده مقاله: 5,978

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,750