واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه

631 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 221

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

صالح منتظری

* سید محمدعلی صدر طباطبایی**

(

51/3/ 59 تاریخ پذیرش: 31 /4/ (

تاریخ دریافت: 31

چکیده؛

پزشکی به جهت سروکار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره

عجین با احتمالات و نواقص بوده است و بهمثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه

و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در

مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق

و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و بهعبارتدیگر بدون

تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار میگردد، قائل به دو نظر میباشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و

چارهای آن را اخذ برائت از بیمار میدانند و عدهای نیز حکم به عدم ضمان طبیب دادهاند. قانون مجازات اسلامی

مصوب 3131 به تبعیت از نظر اول مسئولیت پزشک را بهصورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود؛ اما در قانون

مجازات اسلامی مصوب سال 3151 مقنن از نظریه دوم تبعیت کرده و رویکردی میانه و معتدل را پذیرفته و مطابق

با اکثریت نظامهای حقوقی، تقصیر را بهعنوان مبنای مسئولیت پزشک تبیین نموده است. لذا در صورت عدم قصور

یا تقصیر پزشک در علم و عمل، ضمان وجود ندارد. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات هر یک از دو قول

و با تأمل در مدلول و مفاد آنها، معتقدند: قول مشهور، فاقد وجاهت بوده و ادله را یارای تأمین آن نیست. مقاله

حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 3151 سامان یافته

است.

واژگان کلیدی: پزشک، کادر درمانی، مبنای مسئولیت، تقصیر پزشکی، فرض تقصیر.

*

استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه عدالت تهران

**

دانشآموخته کارشناسی ارشدرشته فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری تهران )نویسنده مسئول(:

Ma.tabatabaei.lawyer@gmail.com

631

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

مقدمه

مسئولیت پزشکی، مفهومی نوین در عرصه روابط اجتماعی محسوب نمیشود و ریشه در تمدن

بشری دارد. مسئولیت خطیری که طبیب در مداوای بیماران عهدهدار میشود از ابتداییترین

سالهای حیات پزشکی، همیشه مورد توجه قرار داشته و هر تمدن و نظام فکری، راه حلی را برای

برخورد با افرادی که در درمان بیماران خود ناکام میشوند، برگزیده است. آنچه نیاز امروز

جامعه پزشکی است، تدوین نظامی عقلانی برای شناسایی مسئولیت است؛ نظامی که در عین حفظ

امنیت شغلی کسانی که جهت درمان همنوعان خود به خطر دست میزنند، رعایت حقوق بیماران

را نیز تضمین کند. در رابطه با ضمان طبیب جاهل و غیر مأذون، همگان اتفاق نظر دارند پزشکی

که مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی عمل نکرده است و بهعبارتدیگر فاقد صلاحیت بوده

یا متعدی و تفریط کننده است، ضامن دیه نفس یا عضو آسیبدیده خواهد بود. )مکارم شیرازی،

131 ( در مسئولیت وی تردیدی نیست و بحث این مقاله مربوط به آن نخواهد بود. محل :3411

نزاع، ضمان طبیب عالم و مأذون است که به همراه اذن مریض، مطابق مقررات پزشکی و موازین

فنی عمل کرده و بهعبارتدیگر مرتکب تقصیری نشده است، لکن در عین حال عمل وی باعث

ورود خسارت به بیمار شده است. مشهور فقها در این صورت ولو معالجه با اذن بیمار یا ولی او

باشد، باز هم پزشک را ضامن میدانند؛ اما در مقابل، اقلیتی از فقیهان امامیه قائل به عدم ضمان

طبیب میباشند و مسئولیت پزشک را فقط در صورت تقصیر پذیرفتهاند.

135 قانون مجازات اسلامی مصوب 3131 مسؤولیت پزشک، مسؤولیت محض مطابق ماده

3

بوده و بهعبارتدیگر پزشک حتی در فرض عدم ارتکاب تقصیر، مسئول به شمار میآمد. همچنین

ماده 113 قانون مجازات اسلامی نیز که راجع به دامپزشک است، تأییدی بر این نظر است. با این

تفاسیر قانون مذکور مسئولیت مطلق را برای پزشک مطرح کرده و مبتنی بر قول مشهور فقهای

3. هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هرچند

با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

355

459 قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مسؤولیت امامیه بوده است. در مقابل، ماده

3

پزشک دست به نوآوری زده و مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانسته است، لذا در فرض

اخذ برائت نیز، با اثبات تقصیرِ پزشک، وی مسئول شناخته خواهد شد.

در میان فقها، درباره مسئولیت پزشکی که حاذق و متخصص بوده و در کنار اذن مریض،

عمل وی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و بهعبارتدیگر، مرتکب تقصیری نشود و

باعث ورود خسارت به بیمار میگردد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

قول مشهور: مشهور در این مورد پزشک را مسئول دانسته و عمل وی را مصداق جنایت شبه

؛ 314 و 319 : عمد میدانند، زیرا وی حداقل قصد انجام فعلِ معالجه را دارد )بغدادی، 3431

453 ؛ حلبی، : 411 ؛ کیدری، 3431 : 119 ؛ طوسی، 3411 : 314 ؛ دیلمی، 3414 : طوسی، 3411

،315 ،311 : 113 ؛ عاملی، 3431 : 933 ؛ نجفی، بیتا: 49 ؛ اردبیلی، 3411 : 411 ؛ حلی، 3419 :3433

331 (. مشهور فقها معتقدند پزشک میتواند برای رفع مسئولیت، قبل از انجام معالجه از بیمار یا

ولی او برائت اخذ نماید.

قول غیر مشهور: طرفداران این نظریه که شاخصترین آن ابن ادریس میباشد، معتقدند:

چنانچه پزشک حاذق و ماهر باشد و موازین فنی و علمی را رعایت نماید و معالجات وی با اذن

بیمار یا ولی و سرپرست قانونی بیمار باشد دیگر نیازی به اخذ برائت نیست و اگر صدمهای وارد

.)131 : شود یا معالجه باعث مرگ بیمار شود ضمانی برای پزشک نیست )ابن ادریس، 3431

3

.

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق

مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. همچنین در ذیل

این ماده در تبصره 3 مقرر میدارد: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند

برائت اخذ نکرده باشد.

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

1.

بررسی مستندات قول مشهور

دلایلی که مشهور فقیهان برای اثبات ادعای خویش مطرح ساختهاند، بهطور خلاصه، به شرح

زیر است:

1-1 .

قاعدهی اتلاف

یکی از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غیر است، لذا ازآنجاکه پزشک در اتلاف بیمار

یا جرح او مباشرت داشته، بنابراین، باید بهمقتضای قاعدهی اتلاف او را ضامن دانست. بدیهی

است دستور به معالجه و مداوا را نباید از مصادیق مباشرت در اتلاف تلقی کرد، بلکه از مصادیق

تسبیب است که مطابق با نظر مشهور، پزشک ضامن است؛ بنابراین وقتی پزشک باعث تلف جان

یا مال یا قوهای از قوای جسمانی و یا نقص عضو میگردد ضامن است و چون قصد اتلاف نداشته

؛1 : مصداق شبه عمد است و در مسئولیت ناشی از اتلاف، تقصیر شرط نیست. )کاتوزیان، 3135

) 134 و 139 : طاهری مازندرانی، 3113

نقد و بررسی

:

این قاعده بر ضمان پزشک دلالت ندارد، زیرا اولاً؛ اگرچه عمد و قصد در

اضرار به غیر و پدید آمدن ضمان لازم نیست، اما احراز انتساب و استنادِ خسارت به فعل مسبِب

بیتردید لازم است. لذا امام خمینی در تحریر الوسیله میگوید: هرگاه حیوانِ متعلق به شخصی

بر حیوان دیگری و یا مال او هجوم آورده و خسارت وارد سازد، صاحب آن ضامن نیست، مگر

933 (. در ماده 114 قانون : اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد )موسوی خمینی، 3414

مدنی نیز به این امر اشاره شده است. قید این نکته به سبب آن است که در صورت عدم تقصیر

: در خصوص مورد تسبیب، انتسابِ خسارت به مسبِب احراز نمیگردد )طاهری مازندرانی، 3113

134 و 139 (، بنابراین با لحاظ این نکته میتوان گفت: زمانی که پزشک دارویی را برای بیمار

تجویز میکند و بیمار بدون آگاهی از نفع و ضرر، آن دارو را مصرف میکند، پزشک ضامن

نیست.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

113

ثانیاً؛ قاعده اقدام بر قاعده اتلاف مقدم است. به این بیان که هرگاه شخصی با توجه و آگاهی،

عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان که شخص

» اقدام « دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به

دانستهاند. به این بیان که شخص با اقدام خود موجب به بار آمدن خسارت شده است. در حقیقت

در این معنا مانعی برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله قاعده اتلاف و تسبیب، لاضرر » اقدام «

است و با توجه » استناد « و احترام میباشد؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در اتلاف و تسبیب

به اقدام زیاندیده، استناد به شخص مسبب مرتفع میگردد. لذا مانعیت اقدام برای اجرای قواعد

.) 113 و 111 : حمایتی از خسارت دیدگان، بداهت عرفی و عقلی دارد )محقق داماد، 3151

2-1 . قاعده لاضرر

از جمله ادله ضمان، قاعدهی لاضرر است که بنای عُقَلا پشتوانه محکمی برای این قاعده محسوب

میشود. بیتردید بنای عقلا در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن

به دیگران اولاً امری ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیاندیده مسئول پرداخت خسارت

است و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس، ردع و منعی واصل نشده که از این رهگذر،

393 (؛ بنابراین هرگاه که عرف، فعلی را مضر : امضای شارع احراز میگردد )محقق داماد، 3151

بداند، ضمان بر گردن ضررزننده ثابت میشود و بىشک عرف خسارات پزشک را، ضرر

میداند. لذا لاضرر حکم مىکند که زیان وارد به بیمار، جبران گردد، هرچند احتیاط نماید و

جدیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد.

نقد و بررسی: قاعده لاضرر نیز بر مدعای مشهور دلالت ندارد، زیرا اولاً؛ همانطور که در

سطور بالا اشاره شد، قاعده اقدام بر قاعده لاضرر مقدم است؛ بنابراین جای تردید نیست که قاعده

لاضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد.

ثانیاً؛ قاعده لاضرر تخصصاً از مورد بحث خارج است، زیرا در جای خود ثابت شده است که

این قاعده درباره احکامی است که موضوع آنها در ابتدا ضرری نباشد، مانند وجوب نماز؛ ولی

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

اگر