نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی‌گناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

 اسماعیل شایگان* محمد آشوری**

)تاریخ دریافت: 17/9/95 تاریخ پذیرش: 17/2/96(

چکیده؛

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بی‌گناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یادشده، ضمن شناسایی «حقِ» زیان‌دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه‌ای را نیز به‌منظور اجرای این حق پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانون‌گذار را می‌توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حائلی میان زیان‌دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بی‌گناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می‌کند و دولت پس از جبران خسارت می‌تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت، بازداشت موقت، تقصیر و خطای قاضی

مقدمه: شناسایی مسئولیت نوعی دولت

تا پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 (ازاین‌پس: ق.آ.د.ک) اصلاحی خردادماه 1394 (لازم‌الاجرا از تاریخ اول تیرماه 1394)، علی‌رغم الزامات بین‌المللی (بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966) و تأکید حقوقدانان،^[1] هیچ متنی به‌طور صریح امکان مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت را پیش‌بینی نکرده بود و موضوع تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی قاضی بود؛ بدین معنا که زیان‌دیده ناگزیر بود ابتدا به دادگاه انتظامی قضات مراجعه و در صورت احراز تقصیر یا خطای قاضی از سوی مرجع اخیر، خسارت واردشده به خود را از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی تهران از دولت یا قاضی حسب مورد مطالبه نماید.^[2] این آیین دادرسی پیچیده و طولانی در کنار سختگیری دادگاه عالی انتظامی قضات، ذینفع را از طی این مسیر منصرف می‌نمود. افزون بر این، عدم پیش‌بینی دقیقِ آیین دادرسی اقامه دعوا علیه دولت در فرض خطای قاضی و عدم اختصاص بودجه خاص به‌منظور تأمین خسارت در این مورد را نیز باید به مشکلات پیشین اضافه نمود.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن شناسایی «حقِ» زیان‌دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه‌ای را نیز به‌منظور اجرای این حق پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانون‌گذار را باید ستایش نمود و آن را گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانهو احترام به اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) دانست. در حقیقت، تحمیل خسارت به متهمی که برائت وی احراز شده است نه‌تنها با انصاف، منطق حقوقی و اصل برائت مغایرت دارد، بلکه اصل تساوی عموم در برابر قوانین و اصل تساوی همگان در برابر دادگستری را نیز نقض می‌نماید. به همین جهات و نیز با توجه به‌دشواری اثبات تقصیر در این مورد، دولت بدون در نظر گرفتن رفتار قاضیدر برابر زیان‌دیده به‌طور نوعی مسئول است و زیان‌دیدهنیز از اثبات تقصیر قاضی معاف می‌باشد. از این نظر، شاید بتوان مهم‌ترین اثر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه، شناسایی مسئولیت نوعی دولت نسبت به بخشی از عملکرد دادگستری - به‌عنوان یک عمل حاکمیتی- دانست.^[3] مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری نه‌تنها مسئولیت ناشی از اشتباه یا خطای قضات را، در فرض بازداشت موقت منتهی به بی‌گناهی، بر عهده دولت گذارده و از این جهت استثنایی بر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است (صفایی، 1393: 337-338)، بلکه برای نخستین بار نتایج زیان‌بار ناشی از تقصیر دادرسان را نیز موجب مسئولیت دولت دانسته است.^[4] همین اثر خاص این تأسیس حقوقی است که موجب شده تا قانون‌گذار آیین دادرسی و مراجع ویژه‌ای را به‌منظور رسیدگی به این دعوا پیش‌بینی نماید.

مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، الجزایر و هلند،^[5] دولت بر پایه نظریه مسئولیت بدون تقصیر، پاسخگوی نتایج ناشی از خطا یا تقصیر قضات در صدور قرار بازداشت موقت است. قانون‌گذار کشورمان نیز با پذیرش این نظریه در وضع مواد 255-261 ق.آ.د.ک، چنانچه خواهیم دید، به حقوق فرانسه^[6] و قانون آیین دادرسی کیفری این کشور (ازاین‌پس: ق.آ.د.ک.ف) نظر داشته است. با تصویب آیین‌نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت» (ازاین‌پس: آیین‌نامه) در تاریخ اول دی‌ماه 1395، زمینه اجرای مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در جبران خسارت اشخاص بی‌گناه بازداشت‌شده فراهم شده است. در این راستا، قانون‌گذار شرایط، آیین دادرسی و مراجع ویژه‌ای را پیش‌بینی نموده که درخور مطالعه و بررسی است. بدین منظور مناسب است در ابتدا شرایط مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت (عنوان نخست) و سپس چگونگی اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت (عنوان دوم) مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مطالعه نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت شخص بی‌گناه در حقوق ایران، به حقوق کشورهای دیگر به‌ویژه حقوق فرانسه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی این کشور نیز توجه خواهیم نمود.

1. شرایط مطالبه خسارتناشی از بازداشت موقت

برای این‌که شخص بی‌گناه بازداشت‌شده بتواند جبران خسارت واردشده را درخواست نماید و دعوای او به نتیجه برسد، از یک‌طرف، وجود برخی شرایط و از طرف دیگر، فقدان برخی شرایط دیگر در دعوا ضروری است؛ بنابراین، شرایط ایجابی و سلبی را که لازمه صدور رأی به جبران خسارت ناشی از بازداشت می‌باشد، به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

1. شرایط ایجابی

   مطابق ماده 255 ق.آ.د.ک «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند [...] خسارت ایام بازداشت را [...] مطالبه نمایند». مفاد این ماده که یکی از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌باشد، شرایط ایجابی مطالبه خسارت ناشی از بازداشت را برشمرده است. در ادامه، شرایط ایجابی پیش‌گفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. ضرورت بازداشت شخص

   نخستین شرط برای مطالبه خسارت موضوع ماده 255 ق.آ.د.ک این است که ذینفع با صدور قرار، بازداشت شده باشد. به‌موجب ماده 217 ق.آ.د.ک قاضی می‌تواند، در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 237 ق.آ.د.ک، به‌منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق زیان‌دیده‌ی پرونده کیفری و جبران ضرر و زیان وی، قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند.^[7] همچنین در مواردی که بازپرس مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه می‌نماید و قرار صادرشده به دلیل عدم معرفی کفیل یا عدم ارائه وثیقه از سوی متهم، منتهی به بازداشت وی می‌گردد (ماده 226 ق.آ.د.ک)، مفاد ماده 255 ق.آ.د.ک قابل اعمال می‌باشد. این معنی به‌صراحت از عبارت «به هر علت» مذکور در ماده پیش‌گفته استنباط می‌گردد. افزون بر این، با توجه به عبارت «در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی» مذکور در ماده 255، نه‌تنها قرارهای تأمین کیفری صادرشده از سوی دادسرا بلکه قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت موقت که دادگاه‌های کیفری صادر می‌نمایند نیز مشمول مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد.

   از طرف دیگر، تنها اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت «بازداشت» می‌شوند، می‌توانند جبران خسارت زمان بازداشت را مطالبه نمایند؛^[8] بنابراین قرارهای نظارت قضایی (ماده 247 به بعد ق.آ.د.ک) یا قرارهای تأمین کیفریِ محدودکننده آزادی که در جریان تحقیقات و دادرسی صادر می‌شوند و دعوای کیفری متعاقباً به برائت متهم منتهی می‌شود، از شمول آن خارج است.^{[9] و[10]}

   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص امکان جبران خسارت متهم بی‌گناهی که به‌موجب بند «چ» ماده 217 ق.آ.د.ک «به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده [...] از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» ملتزم شده، اشاره‌ای ننموده است. رویه قضایی می‌تواند با تفسیر موسع ماده 255 ق.آ.د.ک و روح حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده را، از نظر سلب آزادی متهم، «در حکم» بازداشت تلقی و آن را مشمول احکام و شرایط مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت نماید. در حقوق فرانسه به‌موجب ماده 10-142 ق.آ.د.ک.ف^[11]، احکام و شرایط مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت نسبت به قرار تأمین ناظر به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده نیز مجری می‌باشد.

2. صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به شخص بازداشت‌شده

    شخص بازداشت‌شده در صورتی می‌تواند خسارات ناشی از بازداشت را مطالبه نماید که دادرسی که او در جریان آن بازداشت شده است، منتهی به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا یا حکم برائت از سوی دادگاه گردد (ماده 255 ق.آ.د.ک). افزون بر این، درخواست مطالبه خسارت در صورتی پذیرفته می‌شود که قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادرشده قطعی شده باشد (ماده 257 ق.آ.د.ک). بر همین اساس، اگر آیین رسیدگی به اتهام شخصی که به مدت طولانی در بازداشت بوده است، منتهی به حکم محکومیت گردد، بازداشت مزبور، هرچند به مدت طولانی، نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت به استناد ماده 255 ق.آ.د.ک قرار گیرد.

   پرسشی که می‌توان طرح نمود این است که در صورت بازداشت شخص در جریان تحقیقات و سپس، صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 13 ق.آ.د.ک، شخص بازداشت‌شده می‌تواند خسارت زمان بازداشت را درخواست کند؟

   ماده 255 ق.آ.د.ک، به صدور «حکم برائت یا قرار منع تعقیب» به‌عنوان شرط مطالبه خسارت اشاره نموده و از قرار موقوفی تعقیب نامی برده نشده است. خسارت شخص بازداشت‌شده در این مورد غیر قابل جبران اعلام و دلیل آن «عدم اظهار نظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم» دانسته شده است (خالقی، 1395: 264). با این‌همه، پذیرش این نظر به‌صورت مطلق به‌ویژه با توجه به پیشینه موضوع در حقوق فرانسه، دشوار به نظر می‌رسد.^[12] در حقیقت، بازداشت شخص به هر دلیل و سپس عدم صدور حکم محکومیت وی، حق جبران خسارت را، جز در موارد استثنایی و احصاء شده، برای شخص بازداشت‌شده به دنبال دارد. بر این اساس، می‌توان قرار منع تعقیب یا رأی برائت مذکور در ماده 255 پیش‌گفته را واردِ مورد اغلب تلقی و با بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، مطالبه خسارت را، در صورت مطابقت با هدف و فلسفه جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت، برای زیان‌دیده ممکن دانست. بر این پایه، چنانچه، برای نمونه، شخصی به اتهام ارتکاب جرم با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شود و سپس، بازپرس پرونده، از شمول مرور زمان یا نسخ قانون نسبت به جرم ارتکابی پیش از بازداشت شخص، آگاه گردد، عدم جبران خسارتِ زمان بازداشت با اصل انصاف منطبق به نظر نمی‌رسد. همچنین، در صورت تداوم بازداشت شخص علیرغم شمول مرور زمان، خسارت فرد بازداشت‌شده باید جبران گردد. در مقابل، شمول مرور زمان دعوای عمومی پس از آزادی شخص بازداشت‌شده، نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد.

3. ورود خسارت

    دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقتِ منتهی به بی‌گناهی، دعوای مسئولیت مدنی است؛ بنابراین اثبات تمامی ارکان دعوای مزبور، به‌استثنای تقصیر، ضروری است. مراجع رسیدگی‌کننده- کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت- نمی‌توانند در خصوص تقصیر یا خطای قاضی یا شخص ثالث در صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و در نتیجه راجع به ذی‌حق بودن یا نبودن خواهان دعوا به دلیل پیش‌گفته اظهار نظر نمایند؛^[13] زیرا با صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیبِ قطعی و احراز شرایط سلبی که در سطور بعدی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، شخص بی‌گناه بازداشت‌شده از حق مطالبه خسارت بهره‌مند می‌شود. پس کافی است تا ذینفع، ورود زیان و رابطه سببیت بین خسارت واردشده و بازداشت موقت را اثبات نماید. خسارات قابل جبران و نیز چگونگی اثبات و احراز رابطه سببیت با توجه به ماده 14 ق.آ.د.ک و اوضاع‌واحوال هر دعوا، مشمول قواعد کلی است که در کتاب‌های مسئولیت مدنی گفته شده است^[14] و تکرار آن‌ها در اینجا ضرورت ندارد. با این‌همه، ویژگی‌های خاص دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت ایجاب می‌کند تا به برخی از جنبه‌های ارکان مسئولیت مدنی در دعوای مزبور اشاره شود.

   الف) ماده 255 ق.آ.د.ک خسارات قابل جبران را به ماده 14 ق.آ.د.ک احاله داده است؛ بنابراین شخص بازداشت‌شده می‌تواند «جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول» را که به‌موجب بازداشت موقت به وی وارد شده است، مطالبه نماید. نظام مسئولیت مدنی پیش‌بینی‌شده در این مورد، جبران همه خسارات واردشده می‌باشد،^[15] مشروط به اینکه خسارت مزبور و رابطه‌ی سببیت بین بازداشت موقت و زیان واردشده اثبات شود. مرجع رسیدگی، «میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه تعیین خواهد کرد.»^[16]

   در فرانسه، مطابق قانون مورخ 17 ژوئیه سال 1970، صرفاً جبران «خسارات شدید و غیر قابل اغماض»^[17] پیش‌بینی‌ شده بود، اما اصلاحات بعدی که در ماده 149 کنونی قانون آیین دادرسی کیفری این کشور منعکس شده است، شرط مزبور را حذف و تمام خسارات مادی و معنوی^[18] قابل جبران اعلام شده است. در حقوق سوئیس نیز اصل جبران همه خسارات پیش‌بینی شده است. بر اساس پاراگراف اول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری سوئیس، با صدور رأی برائت یا منع تعقیب، کلیه هزینه‌های تحمیلی به متهم در جریان تحقیقات و دادرسی و نیز خسارات مادی و معنوی قابل مطالبه می‌باشد (Piquerez, 2011: 727).

   ب) در موردی که شخص بازداشت‌شده متحمل هزینه شده یا از درآمد مسلّم خود در ایام بازداشت محروم شده باشد، این خسارت، در صورت احراز، قابل مطالبه است. اگر پست سازمانی شخص در زمان بازداشت به حالت تعلیق درآمده باشد و پس از آزادی مجدداً در همان پست به فعالیت خود ادامه دهد، درآمد وی در زمان تعلیق قابل مطالبه است.

   کمیسیون ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در فرانسه، هزینه‌های حمل و انتقال اثاثیه در موردی که شخص (مستأجر) به دلیل بازداشت ناگزیر به تحویل عین مستأجره و نقل مکان گردیده را به‌عنوان خسارت ناشی از بازداشت موقت قابل جبران دانسته است.^[19] بر اساس رویه کمیسیون ملی جبران خسارت در فرانسه، شخص بازداشت‌شده می‌تواند خسارت ناشی از دست دادن شانس را در فرض جدی بودن آن، مطالبه نماید. در این صورت، میزان خسارت بر اساس شانس ازدست‌رفته محاسبه می‌شود و نه منفعتی که در صورت از دست نرفتن شانس و تحقق آن، به دست می‌آمد.^[20] این کمیسیون در یکی از آراء خود، محروم شدن شخص از شرکت در آزمون یا دوره علمی را به دلیل بازداشت موقت، از دست دادن شانس دانسته و خسارت ناشی از آن را قابل مطالبه اعلام نموده است.^[21] افزون بر این، در حقوق فرانسه، اگر بازداشت موجب شود که شخص شغل خود را به‌واسطه غیبت از دست بدهد، درآمد مدت بازداشت و نیز درآمد متناسبی تا زمان یافتن شغل به وی تعلق می‌گیرد.^[22]

   پ) خسارت معنوی^[23] ناشی از شوکی است که محرومیت از آزادی به شخص بازداشت‌شده وارد می‌نماید. وضعیت خانوادگی، روحی و جسمانی شخص متهم می‌تواند به‌عنوان معیار در ارزیابی خسارت معنوی مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، مواردی همچون جدایی پدر یا مادر از تنها فرزند خود به دلیل بازداشت موقت یا در فرضی که شخص بازداشت‌شده تنها سرپرست طفل بوده است، همچنین تولد فرزند در مدت بازداشت، جدایی پدر از فرزندی که تازه متولد شده است،^[24] دوری از خانواده به‌ویژه همسر و فرزندان به‌خصوص فرزندان نابالغ و خردسال، توجه به ویژگی‌های ناظر به شخصیت متهم، نحوه زندگی وی، سن و ... می‌تواند در ارزیابی خسارت معنوی تأثیرگذار باشد.

   ت) چگونگی و محل بازداشت، مدت بازداشت و بازجویی، فشار روانی وارده به شخص به دلیل تمدید بازداشت موقت، آثار روانی ناشی از بازداشت موقت، اینکه شخص بازداشت‌شده برای نخستین‌بار بازداشت شده است، شیوه رفتار وی در ایام بازجویی و تحقیقات، آثار ناشی از بازداشت پس از آزادی و ... نیز به‌عنوان شرایط بازداشت در میزان خسارت قابل مطالبه مؤثر است.

   ث) خسارت ناشی از بازداشت را می‌توان بر اساس هر روز بازداشت محاسبه نمود. هرچند قانون‌گذار معیار یا مبلغی را به‌عنوان خسارت تعیین ننموده است، بااین‌همه، مبلغ مذکور در تبصره ذیل ماده 529 ق.آ.د.ک (سیصد هزار ریال) را می‌توان به‌عنوان حداقل خسارت برای هر روز بازداشت در نظر گرفت. در فرانسه در سال 2004 خسارت هر روز بازداشت موقت برحسب شرایط از ده یورو تا 454 یورو در نوسان بوده است (Pradel, 2015: 731).

   ج) در پاره‌ای از کشورها، خسارت ناشی از بازداشت موقت نسبت به مدتی از زمان بازداشت قابل مطالبه نیست. این مدت در بلژیک تا هشت روز (Didier, 2003: 55-57) و در آلمان تا شش ماه می‌باشد.^[25] در حقوق آلمان، در صورت تداوم بازداشت بیش از شش ماه و سپس صدور حکم برائت، خسارت مقطوعی، به ازای هر روز بازداشت، به زیان‌دیده پرداخت می‌شود. در حقوق ایران به دلیل فقدان محدودیت قانونی، خسارت ناشی از بازداشت حتی درصورتی‌که زمان سپری‌شده در بازداشت یک روز و یا کمتر از آن باشد، نیز قابل مطالبه است.

   چ) برای تعیین خسارت، مدت بازداشت باید به‌طور دقیق محاسبه شود. شروع مدت، روز بازداشت متهم است و روز آزادی وی نیز جزو مدت بازداشت محسوب می‌گردد. بازداشتِ کمتر از یک روز نیز یک روز بازداشت محاسبه می‌شود.

   ح) اگر متهم در مدت بازداشت به‌موجب جرم دیگری نیز تحت تعقیب قرار گرفته و در پرونده مزبور نیز برای وی قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر گردد و سپس نسبت به پرونده اول حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود و نسبت به پرونده دوم حکم محکومیت صادر شود، شخص بازداشت‌شده تنها می‌تواند خسارت ایام بازداشت تا شروع تاریخ بازداشت در پرونده دوم را مطالبه نماید. به دیگر سخن، از تاریخ بازداشت به دلیل اتهام دوم، متهم هم‌زمان به علت قانونی دیگر بازداشت بوده و بنابراین حق مطالبه خسارت برای وی وجود ندارد (بند ت ماده 256 ق.آ.د.ک).

   خ) اگر شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب گرفته و برای مجموعه جرایم انتسابی قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت صادر شده باشد (ماده 218 ق.آ.د.ک) و پس از رسیدگی، نسبت به برخی از جرایم قرار منع تعقیب یا برائت و نسبت به برخی دیگر رأی محکومیت صادر شود، در این صورت، چنانچه مدت بازداشت موقت شخص نسبت به جرمی که برای آن محکوم شده است، کمتر یا برابر با مدتی باشد که مطابق قانون^[26] امکان بازداشت کردن متهم وجود دارد، در این صورت امکان مطالبه خسارت وجود ندارد. ولی در فرضی که مدت بازداشت بیش از آن باشد، متهم می‌تواند خسارت واردشده را نسبت به ایام مازاد مطالبه نماید.

1. شرایط سلبی

   شرایطی که وجود آن‌ها برای مطالبه خسارت ناشی از قرار بازداشت موقت ضروری است مورد مطالعه قرار گرفت. افزون بر شرایط ایجابی، فقدان برخی از شرایط نیز به‌منظور مطالبه خسارت ضروری است. به دیگر سخن، وجود شرایط مزبور، مطالبه خسارت را برای متهمِ بازداشت‌شده ممتنع می‌نماید؛ حتی اگر قرار منع تعقیب یا حکم برائت در خصوص اتهام انتسابی صادر شده باشد. ماده 256 ق.آ.د.ک شرایط سلبی پیش‌گفته را پیش‌بینی نموده که در زیر به آن‌ها پرداخته می‌شود. بر اساس این ماده، در صورت بازداشت شخص به دلایل مزبور، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

1. بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی باشد

   روشن است که در این فرض، مدارک، اسناد و ادله بی‌گناهی باید در اختیار شخص باشد و وی به‌صورت ارادی از ارائه آن‌ها خودداری نماید. در حقیقت، شخصی که ادله بی‌گناهی خود را در اختیار داشته و علیرغم آگاهی و توانایی در ارائه آن‌ها، مدارک مزبور را به‌منظور جلوگیری از بازداشت خود به مقام قضایی ارائه نمی‌نماید، بر اساس قاعده اقدام، به زیان خود اقدام و زمینه بازداشت خود را فراهم نموده است و بنابراین مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

2. به‌منظور فراری دادن مرتکب، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد

    به‌منظور احراز این شرط، متهمِ بازداشت‌شده باید نقش فعالی را به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم ایفا نماید؛ مانند اینکه به ارتکاب جرم - به نادرست- اقرار نماید و یا با حضور در صحنه جرم و در دست گرفتن ادوات جرم، خود را در معرض بازداشت قرار دهد. در این مورد نیز همانند بند پیشین، شخص به زیان خود اقدام کرده و بر اساس قاعده اقدام، برائت بعدی نیز نمی‌تواند حقی برای وی در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت ایجاد نماید.

3. هم‌زمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

    هرگاه متهم به اتهام ارتکاب دو یا چند جرم از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و نسبت به هر یک از اتهامات به‌صورت جداگانه قرار تأمین کیفری صادر و قرارهای مزبور منتهی به بازداشت شود و سپس، نسبت به یکی از جرایم مزبور که به‌موجب آن بازداشت شده است، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر و قطعی شود، در این صورت، متهم نمی‌تواند نسبت به زمان بازداشت خود ادعای مطالبه خسارت نمی‌نماید؛ زیرا در همان ایام و نسبت به اتهامات انتسابی دیگر نیز به‌موجب قرار جداگانه در بازداشت بوده است. در این موارد، متهم تنها در صورتی می‌تواند خسارت ناشی از بازداشت را مطالبه نماید که نسبت به همه اتهامات انتسابی به وی قرار منع تعقیب یا حکم برائت تحصیل کند.

4. به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

   با وجود بندهای (الف) و (ب) ماده 256 ق.آ.د.ک (بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی باشد؛ به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد)، مفاد بند (پ) ماده 256 قانون پیش‌گفته ضروری به نظر نمی‌رسد. بااین‌همه، علت منتسب به متهم که «به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد»، باید دلیل و مبنای بازداشت وی باشد. در غیر این صورت در امکان جبران خسارت شخص بازداشت‌شده تردید نباید کرد. درصورتی‌که اقدام متهم، در کنار سایر دلایل، یکی از عوامل مؤثر در بازداشت وی باشد، خسارت واردشده بر اساس تعدد اسباب و با توجه به میزان تأثیر هر یک از اسباب تعیین می‌گردد.

   سه بند نخست ماده 256 ق.آ.د.ک به‌طور کلی ناظر به تقصیر متهم در فراهم نمودن زمینه بازداشت موقت است. به همین جهت، باید فرضی را که شخص متهم با تهدید یا اجبار، ناگزیر خود را در مظان بازداشت قرار می‌دهد از شمول این بندها خارج دانست. جبران خسارت شخصِ بی‌گناه بازداشت‌شده اصل محسوب می‌شود. استثنائات اصل را باید به‌صورت مضیق تفسیر نمود.

   در حقوق فرانسه، درصورتی‌که حکم برائت یا قرار منع تعقیب به دلیل اختلال روانی یا فیزیکی متهم یا شمول عفو بعد از بازداشت یا شمول مرور زمان پس از آزادی، صادر شده باشد، همچنین در فرضی که متهم هم‌زمان به علت قانونی دیگر بازداشت شده یا به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان بازداشت قرار داده باشد، خسارت وارده قابل جبران نخواهد بود (ماده 149 ق.آ.د.ک.ف). در حقوق بلژیک نیز درصورتی‌که بازداشت، ناشی از رفتار متهم باشد (مانند اقرارِ خلاف واقع)، خسارتی به وی پرداخت نخواهد شد (ماده 28 قانون مورخ 13 مارس 1973).

1. اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت

   پس از مطالعه شرایط ایجابی و سلبی مطالبه خسارت، شیوه اعمال دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت شایسته بررسی است. بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت‌شده باید دعوای خود را علیه دولت طرح نماید. مطالعه اقامه‌ی دعوا علیه دولت، نیازمند بررسی مرجع صلاحیت‌دار، شیوه اقامه دعوا و چگونگی رسیدگی و صدور رأی در مرحله نخستین است (الف). درعین‌حال، مرجع اعتراض به رأی مرحله نخستین و نیز مهلت و چگونگی اعتراض در مرحله تجدیدنظر و اجرای آراء نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد (ب).

1. آیین دادرسی مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت در مرحله نخستین

   به‌منظور مطالعه آیین دادرسی مطالبه خسارت ناشی از بازداشت در مرحله نخستین، مرجع صالح، شیوه و مهلت تسلیم درخواست و نحوه رسیدگی و صدور رأی به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد

1. مرجع صالح، شیوه و مهلت تقدیم درخواست

   بر اساس نظام عمومی مسئولیت مدنی دادرس، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از دادرس، پس از احراز تقصیر یا خطای قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، در صلاحیت «دادگاه عمومی تهران» می‌باشد (ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390). با این‌همه، قانون‌گذار در ماده 257 ق.آ.د.ک، برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت مرجع ویژه‌ای^[27] - «کمیسیون استانی» جبران خسارت - را به پیروی از ماده 1-149 ق.آ.د.ک.ف^[28] پیش‌بینی نموده است. «کمیسیون استانی» که متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه است و در صورت ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود (مواد 2 و 3 آیین‌نامه)، مرجع نخستین رسیدگی به درخواست‌های جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت می‌باشد. اطلاق عنوان «کمیسیون»، این نهاد قانونی را از شمول مراجع قضایی خارج نمی‌نماید.^[29] این کمیسیون به‌عنوان یک مرجع قضاییِ «اختصاصی»^[30] با ماهیت مدنی^[31] به درخواست‌های جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت رسیدگی می‌کند.

   خواهان^[32] در ارائه درخواست خود به کمیسیون استانی ملزم به تقدیم «دادخواست» به مفهومی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ندارد. به همین جهت در ماده 257 ق.آ.د.ک و مواد 2، 8، 9 و 10 آیین‌نامه مقرر شده است که شخص بازداشت شده «درخواست» خود را به کمیسیون استانی تقدیم می‌نماید. در حقوق فرانسه نیز طرح دعوا نیازمند تقدیم دادخواست (Assignation) نیست و مطابق ماده 2-149 ق.آ.د.ک.ف این کشور، تقدیم درخواست (Requête) برای رسیدگی کافی است.^[33]

   شخص بازداشت‌شده باید درخواست جبران خسارت را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی یا تاریخ قطعی شدن رأی بی‌گناهی به کمیسیون استانی تقدیم نماید (ماده 257 ق.آ.د.ک). این مدت، در فرانسه (ماده 2-149 ق.آ.د.ک.ف) و الجزایر (ماده 4-137 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری الجزایر) شش ماه و در ایتالیا دو سال تعیین شده است (Canterini, 2003: 109; Monateri, 2003: 542).

   خوانده‌ی دعوای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، منحصراً دولت است؛ اعم از اینکه مبنای بازداشتِ موقت، خطا یا تقصیر قاضی باشد. نماینده دولت به‌منظور حضور در دادرسی نیز وزارت دادگستری است (مواد 255 و 259 ق.آ.د.ک). با این‌همه، عدم تعیین خوانده در درخواست مطالبه خسارت نباید مانعی برای پذیرش و رسیدگی به آن تلقی شود؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، خوانده دعوا- وزارت دادگستری- به‌موجب قانون تعیین شده و دادگاه نیز رأساً مکلف است خوانده را به دادرسی دعوت نماید. این تفسیر به‌ویژه از ظاهر تبصره ذیل ماده 342 ق.آ.د.ک که دادگاه را مکلف نموده تا وزارت دادگستری را نیز به جلسات دادرسی دعوت نماید^[34] و نیز ماده 8 آیین‌نامه که شرایط درخواست را احصا نموده و در آن به‌ضرورت تعیین خوانده اشاره نشده است، استنباط می‌گردد.

   در فرانسه، مطابق مواد 27 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، دادستان و نماینده وزارت امور اقتصادی و مالی (به‌عنوان نماینده دولت)، برای حضور در جلسات دادرسی راجع به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت دعوت می‌شوند.

   پرسشی که ممکن است در این باره طرح شود این است که آیا ذی‌نفع می‌تواند دعوای خود را هم‌زمان علیه دولت و قاضی طرح کند و یا از اقامه دعوا علیه دولت صرف‌نظر کرده و دعوا را به‌طور مستقیم علیه قاضی اقامه نماید؟

   در پاسخ به پرسش یادشده ممکن است گفته شود که مطالبه خسارت از دولت امتیازی است که قانون‌گذار به شخص بازداشت‌شده اعطا نموده و این امتیاز مانعی برای وی در مراجعه به مسئول اصلی خسارت ایجاد نمی‌کند. هرچند بتوان نظر پیش‌گفته را بر اساس قواعد و اصول کلی حقوق خصوصی توجیه نمود، اما با توجه به مبنا و فلسفه جانشینی مسئولیت دولت، در عدم پذیرش نظر مزبور نباید تردید نمود؛ زیرا افزون بر تفاوت در تشریفات و آیین اقامه دعوا علیه قاضی و دولت، جایگزینی مسئولیت دولت به‌جای مسئولیت قضات صرفاً امتیازی برای شهروندان تلقی نمی‌شود تا بتوانند از آن صرف‌نظر کنند، بلکه حمایت از حقوق و اقتدار قضات نیز یکی از مبانی آن بوده و از این حیث، در زمره حقوق عمومی محسوب می‌شود.

2. رسیدگی و صدور رأی

   برخلاف نظام عمومی مسئولیت مدنی دادرس^[35]، رسیدگی کمیسیون استانی به درخواست جبران خسارت منوط به اظهار نظر قبلی دادگاه انتظامی قضات نمی‌باشد.^[36] آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی شرایط و شیوه رسیدگی به درخواست جبران خسارت را به‌اجمال مشخص نموده است. درعین‌حال، با توجه به ماهیت مدنی دعوا و مرجع رسیدگی‌کننده،^[37] نسبت به مواردی که در آیین‌نامه سکوت اختیار شده است، بر اساس اصول و قواعد دادرسی مدنی و مقررات قانون آیین دادرسی عمل می‌شود. درهرحال، خواهان باید در درخواست خود، افزون بر مشخصات خویش، به شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی، مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده اشاره و مدارک مثبت خواسته (از جمله تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت) را نیز پیوست نماید (ماده 8 آیین‌نامه). در صورت عدم رعایت شرایط پیش‌گفته، مدیر دفتر کمیسیون استانی ظرف مدت دو روز مراتب را جهت رفع نقایص مربوطه با اعلام مهلت ده روز به متقاضی اطلاع می‌دهد (ماده 13 آیین‌نامه).^[38] ضمانت اجرای عدم رفع نقایص در آیین‌نامه تعیین نشده و به بیان عبارت «اتخاذ تصمیم» توسط رئیس کمیسیون اکتفا شده است. با این‌همه، به نظر می‌رسد، تصمیم کمیسیون مطابق ملاک مواد 53 به بعد ق.آ.د.م اتخاذ خواهد شد.^[39]

   کمیسیون رأساً یا به درخواست خواهان، می‌تواند در صورت لزوم، اسناد یا اطلاعات مرتبط و مؤثر در دادرسی و نیز پرونده کیفری را از مرجع کیفری مربوط یا سایر مراجع و مؤسسات جهت مطالعه مطالبه نماید (ماده 20 آیین‌نامه و تبصره 2 ذیل آن و ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی). ذینفع در صورت امکان، میزان خسارات مادی و معنوی مورد مطالبه را تعیین و مدارک آن را به ضمیمه درخواست تقدیم می‌نماید. مدارک و ادله مثبِت خسارات مورد مطالبه می‌تواند سند رسمی یا عادی، شهادت شهود و تقاضای کارشناسی باشد. جلسه یا جلسات رسیدگی که در صورت نیاز تشکیل می‌گردد (ماده 12 آیین‌نامه) جز در موارد استثنایی، به‌صورت علنی برگزار می‌شود (اصل 165 قانون اساسی). رأی کمیسیون باید مستدل و مستند بوده و در صورت وارد بودن خواسته متقاضی، مشتمل بر میزان خسارت (ماده 17 آیین‌نامه و ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی) یا شیوه‌های جبران خسارت (ملاک تبصره دو ماده 17 آیین‌نامه) باشد. در رأی صادرشده علی‌الاصول به حضوری و غیابی بودن رأی، قابلیت اعتراض به رأی و مرجع و مهلت اعتراض نیز اشاره می‌شود.

1. آیین دادرسی مرحله تجدیدنظر

   به‌منظور بررسی آیین رسیدگی به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در مرحله تجدیدنظر، مرجع اعتراض، شیوه و مهلت اعتراض، رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ملی جبران خسارت و اجرای آراء به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

    

    

1. شیوه، مهلت و مرجع اعتراض به رأی کمیسیون استانی

    رأی کمیسیون استانی، مرجع نخستین رسیدگی‌کننده، مطابق ماده 257 ق.آ.د.ک و ماده 4 آیین‌نامه قابل اعتراض در «کمیسیون ملی جبران خسارت» می‌باشد. کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه است (ماده 258 ق.آ.د.ک و ماده 4 آیین‌نامه). در حقوق فرانسه نیز، بر اساس ماده 3-149 ق.آ.د.ک.ف، کمیسیون ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت‌ها^[40]، از سه عضو شامل رئیس دیوان عالی کشور یا نماینده وی- به‌عنوان رئیس کمیسیون- و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.

   مهلت اعتراض به آرا کمیسیون استانی 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی این کمیسیون می‌باشد (قسمت اخیر ماده 258 ق.آ.د.ک و ماده 11 آیین‌نامه).^[41] اعتراض را می‌توان به دفتر کمیسیون استانی صادرکننده رأی یا دفتر کمیسیون ملی جبران خسارت در دیوان عالی کشور تقدیم نمود. شخص بازداشت‌شده در صورت ردِّ اعتراض به‌صورت کلی یا جزئی^[42] و وزارت دادگستری به‌منظور دفاع از حقوق بیت‌المال می‌توانند به رأی کمیسیون استانی اعتراض کنند (قسمت اخیر ماده 257 و تبصره ذیل ماده 342 ق.آ.د.ک و ماده 11 آیین‌نامه). شیوه اعتراض به رأی کمیسیون استانی تابع تشریفات خاصی نبوده و مطابق قواعد کلی و با تقدیم «درخواست» انجام می‌گیرد. درخواست اعتراض باید مشتمل بر مشخصات تجدیدنظرخواه، جهات و دلایل اعتراض و مشخصات و تصویر دادنامه مورد اعتراض باشد (ماده 9 آیین‌نامه).

2. شیوه رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ملی جبران خسارت و اجرای آراء

   چگونگی رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ملی جبران خسارت همانند شیوه رسیدگی و صدور رأی در مرحله نخستین (کمیسیون استانی) است که در سطور پیشین از نظر گذشت. آنچه مسلم است این‌که اصل تقابل و حق دفاع ایجاب می‌نماید که اعتراض تجدیدنظرخواه به رأی کمیسیون استانی به‌طرف مقابل ابلاغ شود تا شخص اخیر بتواند دفاعیات خود را تدارک نماید.^[43]

   در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که هرچند اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از قضات دیوان عالی کشور می‌باشند و این کمیسیون، علی‌الاصول در دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردد، با این وصف نمی‌توان آن را مرجع فرجام‌خواهی از آراء کمیسیون استانی تلقی نمود. به دیگر سخن، کمیسیون ملی جبران خسارت مرجع «تجدیدنظر» از آراء کمیسیون استانی است و به جهات ماهوی و حکمی اعتراضات به آراء کمیسیون‌های استانی رسیدگی می‌نماید. به همین دلیل، این کمیسیون ضمن رسیدگی ماهوی به پرونده، رأی کمیسیون استانی را تأیید یا در صورت اقتضاء فسخ و رأی مناسب صادر می‌نماید. به همین ترتیب کمیسیون ملی جبران خسارت می‌تواند خسارت تعیین‌شده در رأی مرجع نخستین را کاهش یا افزایش دهد. بر اساس قسمت اخیر ماده 258 ق.آ.د.ک، رأی کمیسیون ملی جبران خسارت قطعی است.^[44]

   با صدور رأی قطعی از کمیسیون ملی جبران خسارت یا قطعی شدن رأی کمیسیون استانی و ابلاغ آن، درصورتی‌که حکم کمیسیون به‌طور کلی یا جزئی به نفع متقاضی صادر شده باشد، با تقاضای ذینفع (دادبرده) نسبت به اجرای آن (بدون صدور اجراییه) اقدام می‌گردد (ماده 22 آیین‌نامه). به‌منظور تسهیل اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، صندوقی که بودجه آن از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد، در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود و وزیر دادگستری محکوم‌به را، در مواردی که مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد، از محل آن پرداخت می‌نماید (ماده 260 ق.آ.د.ک و ماده 21 به بعد آیین‌نامه). وزارت دادگستری مکلف است تا خسارت موضوع حکم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون به محکوم‌له پرداخت نماید (ماده 23 آیین‌نامه).

   درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، وزارت دادگستری می‌تواند پس از اجرای رأی کمیسیون و پرداخت خسارت ذی‌نفع، به مسئول اصلی مراجعه نماید (ماده 259 ق.آ.د.ک و ماده 24 آیین‌نامه). در این موارد، رسیدگی به دعوای رجوعی دولت علیه مسئول اصلی، علی‌الاصول مشمول تشریفات و یا قواعد خاصی نیست و دعوای پیش‌گفته مطابق مقررات عمومی مسئولیت مدنی و آیین دادرسی مدنی علیه عامل زیان در مرجع صالح اقامه می‌شود. بااین‌همه، اقامه دعوای رجوعی علیه قاضی منوط به احراز تقصیر قاضی در دادگاه انتظامی قضات می‌باشد (ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات). در حقوق فرانسه نیز در فرضی که اعلام‌کننده جرم دارای سوءنیت بوده یا بازداشت مبتنی بر شهادت دروغ باشد، دولت می‌تواند پس از پرداخت خسارت به مسئول اصلی رجوع نماید (ماده 150 ق.آ.د.ک.ف).

   برآمد؛

   قانون‌گذار کشورمان با پذیرش مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت شخص بی‌گناه، گامی مهم در شناسایی مسئولیت دولت نسبت به عملکرد دادگستری و به‌طور کلی نسبت به تصمیمات بخشی از کارمندان و نهادهای تحت مدیریت دولت برداشته است. جانشینی مسئولیت دولت به شرح پیش‌گفته می‌تواند به‌تدریج و با رعایت شرایطی به سایر تصمیمات مراجع قضایی نیز تسری یابد. به‌بیان‌دیگر، شایسته است که دولت نه‌تنها نسبت به خسارات ناشی از بازداشت شخص بی‌گناه بلکه نسبت به زیان‌های ناشی از سایر تصمیمات قضایی، به‌طور مستقیم در برابر شهروندان مسئول شناخته شود و مسئولیت مستقیم دادرس در برابر زیان‌دیده به مواردی همچون تقلب و تدلیس محدود گردد. مسئولیت دولت- به‌جای مسئولیت مستقیم دادرس- موجب می‌شود تا نه‌تنها زیان‌دیده در مطالبه خسارت واردشده با اعسار بدهکار مواجه نشود، بلکه اقتدار دادرس را نیز در برابر اصحاب دعوا حفظ می‌نماید. همچنین در مواردی که علاوه بر خطای قاضی اسباب دیگری نیز در ورود خسارت سهیم باشد به‌گونه‌ای که انتساب زیان به یکی از آن‌ها ممکن نباشد، مراجعه مستقیم به دولت، زیان‌دیده را با دشواری‌های مربوط به تعیین عامل زیان مواجه نخواهد کرد.

   از طرف دیگر، سزاوار است تا مبنا، شرایط و دامنه‌ی مسئولیت مدنی قاضی در برابر دولت در چارچوب دعوای رجوعی تعیین شود. قانون‌گذار می‌تواند دامنه محکومیت دادرس در مقابل دولت را با توجه به ماهیت و نوع تقصیر ارتکابی و سایر اوضاع‌واحوال تبیین نماید. دامنه محکومیت مالی دادرس و شیوه اجرای آن، رابطه مستقیمی با استقلال قاضی و کیفیت عملکرد وی دارد. به همین جهت، نباید به دادرس بسان یک مدیون عادی در مقابل دولت نگریسته شود. افزون بر این، ساختار سیاسی و قضایی ایران ایجاب می‌کند که اقامه دعوای رجوعیِ دولت علیه دادرس، به‌منظور حفظ استقلال دادرسان، همواره به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات منوط گردد.

   تعادل بین استقلال و اقتدار دادگستری و دادرسان و اعتبار تصمیم‌های اتخاذشده توسط آن‌ها از یک‌طرف و ضرورت جبران خسارت واردشده از طرف دادگستری به اصحاب دعاوی از طرف دیگر، مهم‌ترین هدف حقوق مسئولیت مدنی و انتظامی قضات به شمار می‌آید. به همین جهت، ایجاد هماهنگی بین مقررات انتظامی حاکم بر قضات و مقررات راجع به مسئولیت مدنی دادرسان و اصلاح مقررات در این خصوص ضروری است. در بسیاری از موارد، تعقیب انتظامی دادرس می‌تواند، از نظر کارآمدی و اثربخشی، مؤثرتر از پیگرد مدنی قاضی باشد. به‌بیان‌دیگر، با برقراری یک ارتباط منطقی بین مسئولیت مدنی دولت (ناشی از تصمیمات دادرسان) و مسئولیت انتظامی قضات، نظارت و کنترل مؤثرتری بر قاضی اعمال می‌شود.^[45]

   اگرچه شناسایی مسئولیت دولت نسبت به عملکرد دادگستری موجب تحمیل هزینه‌بر بودجه عمومی کشور می‌گردد بااین‌همه، این امر می‌تواند تصمیم‌گیرندگان (از جمله قانون‌گذار و مدیران ارشد قوه قضاییه) را به‌تدریج به سمت توجه بیشتر به کیفیت و کارآمدی دادگستری از طریق اصلاح سازمان قضایی و پیش‌بینی تشکیلات قضایی کارآمد، سازمان‌دهی روش‌های متناسب و مؤثر شکایت از آراء، تمرکز بیش‌تر بر معیارهای علمی در فرایند استخدام و آموزش قضات، ضابطان دادگستری و کارمندان اداری مراجع قضایی، توجه بیش‌تر بر مستدل بودن آرا و اجرای دقیق سایر اصول و حقوق دادرسی در مراجع قضایی و نظارت مؤثر بر اجرای موارد مذکور توسط مراجع قضایی عالی هدایت نماید. افزایش کیفیت عملکرد دادگستری و تصمیمات قضایی به شرح پیش‌گفته، خطای قضایی و هزینه‌های ناشی از آن را کاهش می‌دهد و این امر نیز اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را به طرز چشمگیری بالا خواهد برد.

   مسئولیت دولت با شرایطی که گفته شد، ازیک‌طرف، استقلال دادگستری، اقتدار قضات و اعتبار تصمیم‌های اتخاذشده توسط آن‌ها را تضمین می‌نماید و از طرف دیگر، خسارت واردشده به اشخاص را جبران نشده باقی نمی‌گذارد.