| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,223 |
| تعداد مقالات | 18,084 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,841,277 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,999,604 |
کاستیهای تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 23، دی 1397، صفحه 171-211 اصل مقاله (731.88 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.20360.1381 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی فضلی* 1؛ ابوالفتح خالقی2 | ||
| 1مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال | ||
| 2استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینهکرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستیهای تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایدهها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| معاملات دولتی؛ مناقصه؛ مزایده؛ پیشگیری؛ فساد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,149 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,739 |
||