اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

مقدّمه

اصل کلی، اعمال قانون کیفری یک کشور، تنها در قلمرو حاکمیّت آن کشور است. مبنای این اصل حقّ اعمال حاکمیّت هر کشور بر سرنوشت خود است که دیگران را از مداخله در امور داخلی خود منع می‌‌نماید. جلوة کامل این اصل در حقوق کیفری است و در امور حقوقی و مدنی امکان اجرای قوانین خارجی وجود دارد؛^[1] علّت آن در عدم ارتباط این امور به حاکمیّت کشورها دانسته شده است.^[2] درست است که تعارض قوانین در اکثر رشته‌‌های حقوقی مانند حقوق جزای بین‌‌الملل، حقوق اداری بین‌‌الملل و حقوق مالیة بین‌‌الملل نیز رخ می‌‌دهد (الماسی، 1378: 25)، ولی در امور کیفری چون علّت اصلی وضع قوانین کیفری، حمایت از منافع جامعه و حفظ نظم عمومی داخلی است (Desportes et Gunehec, 1996: 284)، امکان اجرای قانون خارجی اصولاً فراهم نیست (محسنی، 1375، 386؛ حسینی نژاد، 1373: 191-189). طبیعتاً وقتی امکان اجرای «قانون کیفری خارجی» فراهم نیست، به طریق اولی نباید امکان اجرای «رأی کیفری دادگاه خارجی» اعم از حکم دادگاه یا قرار دادسرای خارجی هم فراهم باشد. با این حال، این امر به معنای بی‌‌اعتباری کامل «قانون» و «رأی کیفری خارجی» نیست.

در مواردی دادگاه‌‌های یک کشور برای شروع به رسیدگی‌‌های خود یا برای صدور حکم باید به «قانون کیفری خارجی» توجّه کنند و در مواردی هم باید به «رأی دادگاه کیفری خارجی» جهت اخذ تصمیمات خود توجّه کنند. البته هیچ کدام از این موارد به معنی اجرای قانون یا رأی کیفری خارجی نیست. به همین جهت عنوان بحث مقالة حاضر هم «اعتبار رأی کیفری خارجی» است. در واقع، تنها جایی که به معنی دقیق کلمه رأی و به عبارت دقیق‌تر حکم کیفری خارجی اجراء می‌‌شود بحث انتقال محکومین به حبس است که مبانی خاص خود را دارد (آشوری، 1393: 123؛ پوربافرانی، 1393: 4). افزون بر این، بحث اعتبار «قانون کیفری خارجی» با بحث اعتبار «رأی کیفری خارجی» هم دو مقولة جداگانه است. اوّلی در مواردی چون قاعدة مجرمیّت متقابل، وجود موجبات قانونی برای تعقیب در هر دو کشور محل وقوع جرم و متبوع (محل رسیدگی) و مواردی نظیر توجّه به قانون کشور محل وقوع جرم در مباحث استرداد مجرمین مطرح می‌‌شود. در این فروض دادگاه کشور محل رسیدگی، قانون کیفری خارجی را اجراء نمی‌‌کند و فقط برای شروع به رسیدگی خود، به قانون دادگاه کیفری خارجی توجّه کرده و شرایط تعقیب خود را در آن می‌‌یابد. به عنوان مثال هرگاه نسبت به یک ایرانی در خارج از ایران جرم تعزیری غیر منصوص شرعی واقع شود و از آن توسط بزه‌‌دیده در دادگاه‌‌های ایران شکایت شود، دادسرای ایران برای شروع به رسیدگی باید این امر را طبق بند (ب) مادة 8 قانون مجازات اسلامی 1392 احراز کند که رفتار انجام‌‌شده نسبت به یک ایرانی آیا در کشور محل وقوع هم جرم است یا خیر؟ در حالی که در حالت دوّم یعنی اعتبار رأی کیفری خارجی، دادگاه ایرانی حکم یا قرار کیفری خارجی را مورد توجّه قرار داده و بر اساس آن تصمیم می‌‌گیرد. مواردی مانند قاعدة منع محاکمة مجدّد (بند (ب) مادة 7 و بند (الف) مادة 8 قانون مجازات اسلامی 1۳92) و قاعدة احتساب مجازات‌‌های اجراء‌‌شده در خارج (مادة 5 همان قانون) از این قبیل هستند. حتّی در مورد موافقت‌‌نامه‌‌های انتقال محکومین به حبس، حکم کیفری خارجی در کشور متبوع مجرم به اجراء در می‌‌آید.

به هر حال بحث مقالة حاضر صرفاً ناظر به «اعتبار رأی اعم از حکم یا قرار کیفری خارجی» در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که در چه مواردی این قانون به احکام و قرارهای صادره توسط مراجع کیفری خارجی توجّه کرده و برای تصمیم‌‌گیری، آنها را مبنای تصمیم مراجع کیفری ایران (اعم از دادسرا و دادگاه) قرار داده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که اعتبار رأی کیفری خارجی آیا اصل است یا استثناء؟ به عبارت دیگر اعتباربخشی به رأی کیفری خارجی قاعدة کلی نظام حقوق کیفری ایران است یا نیاز به تصریح دارد؟ افزون بر این، آیا این امر فقط در مرحلة رسیدگی در دادگاه جریان دارد یا در مرحلة تحقیقات مقدّماتی نیز جریان دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد و مصادیق آن کدام است؟ پرسش فرعی این است که اعتبار حکم یا قرار کیفری خارجی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی صرفاً در موارد مساعد به حال متهم جریان دارد یا در موارد نامساعد به حال متهم نیز این امکان موجود است؟ توضیح اینکه گاه اعتباربخشی به حکم یا قرار کیفری خارجی به ویژه در مرحلة تحقیقات مقدّماتی، نه تنها مساعد به حال متهم نیست بلکه به ضرر وی است. از جمله این موارد می‌‌توان به مسأله انتخاب نوع قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام اشاره نمود که در صورت اعتباربخشی به رأی کیفری خارجی، بازپرس مجوز صدور قرار بازداشت موقّت را پیدا خواهد کرد. به این پرسش‌‌ها در این مقاله پاسخ خواهیم داد و چگونگی ظهور و بروز اعتبار رأی کیفری خارجی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی را بررسی خواهیم کرد. اهمیّت این بحث با توجّه به مسافرت‌‌های متعدّد تفریحی، زیارتی، بازرگانی و علمی ایرانیان به خارج از کشور و همچنین سفرهای گردشگری خارجیان به شهرهای دارای جاذبة توریستی ایران، بر کسی پوشیده نیست و مقرّرات حقوق کیفری باید پاسخگوی چنین نیازهایی باشد. در ادامه طی شش قسمت به ترتیب به بررسی اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار بازداشت موقّت، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار ترک تعقیب، قرار تعلیق تعقیب و قرار بایگانی کردن پرونده می‌‌پردازیم.

1. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار بازداشت موقّت

   امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه در قلمرو اروپا و پس از تصویب کنوانسیون اروپایی اعتبار بین‌‌المللی احکام کیفری،^[3] شناسایی و اعتبار احکام کیفری خارجی، امر پذیرفته شده‌‌ای است (Bassiouni, 2008: 512). در کشورهای معدودی هم مانند چین به رغم اینکه شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری پذیرفته شده، این کشور به هیچ سند بین‌‌المللی ناظر به شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی ملحق نگردیده و حتّی آن را امضاء نکرده است (Chen and Others, 2002: 208). به هر حال در کشورهایی که به کنوانسیون فوق پیوسته‌‌اند احکام کیفری صادره از کشورهای عضو، برای مراجع قضایی کیفری کشور دیگر دارای اعتبار و اثر حقوقی است و تفاوتی از این حیث بین مرحلة «تحقیقات مقدّماتی» و «رسیدگی» نیست.^[4] برای مثال، در اتّحادیّة اروپا با توجّه به الزام شناسایی احکام کیفری سایر کشورها، قرارهای بازداشت صادره نیز موضوع چنین شناسایی متقابلی قرار گرفته‌‌اند (Cryer and Others, 2010: 91). در حقوق کیفری ایران هرچند به صورت محدودی در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی قاعدة منع محاکمة مجدّد پذیرفته شده و این امر خود یک نوع اعتبار قائل شدن به حکم کیفری خارجی است، امّا در خصوص اثربخشی آن به سایر موارد از جمله اعتبار قائل شدن به این احکام در هنگام صدور قرار بازداشت یا صدور قرار منع تعقیب و جز آن نص صریحی نیست. در خصوص قرار بازداشت موقّت، طبق ذیل بند (ث) مادة 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار بازداشت موقّت در موردی که شخصی «سابقة محکومیّت کیفری» به برخی از جرایم را داشته باشد، جایز است. طبق این ماده: «صدور قرار بازداشت موقّت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجّه اتهام به متهم دلالت کند: (...) ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده قانونی نباشد و متهم حداقل یک فقره سابقة محکومیّت قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد». پرسش این است که چنانچه این سابقة محکومیّت به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور و به استناد حکم دادگاه کیفری خارجی باشد، باز هم این جواز بازداشت موقّت در مرحلة تحقیقات مقدّماتی جریان دارد؟^[5]

   برای پاسخ به این سئوال دو دیدگاه قابل ارائه است. دیدگاه نخست که می‌‌توان آن را دیدگاه حاکمیّت‌‌محور نامید، آن است که اصل بر عدم پذیرش، شناسایی و اعتبار حکم کیفری خارجی است مگر آنچه استثنائاً در قوانین موضوعه تصریح شده باشد. به لحاظ تاریخی نیز این اصل دارای پشتوانه بوده و دولت‌‌ها به صورت سنّتی رسیدگی‌‌های کیفری خود را جزئی از امور حاکمیّتی خود تلقی کرده و بر این اساس توجّهی به رسیدگی‌‌های کیفری خارجی نداشتند (Bassiouni, 2012: 509). دیدگاه دوّم که می‌‌توان آن را دیدگاه هدف‌‌محور نامید، آن است که هدف همة نظام های کیفری عمدتاً یکی است و آن در سطح کلان عبارت از حفظ نظم عمومی اعم از نظم عمومی داخلی و بین‌‌المللی و حفظ حقوق و آزادی‌‌های فردی است. به عبارت دیگر حفظ نظم عمومی داخلی و بین‌‌المللی و اقتضای مقابله صحیح با مجرمان، ضرورت به رسمیّت شناختن احکام کیفری خارجی در این خصوص را داشته و این موضوع هیچ صدمه‌‌ای هم به حاکمیّت داخلی کشور نمی‌‌زند. دیدگاه نخست مبتنی بر بی‌‌اعتمادی به نظام قضایی دیگر کشورها و دیدگاه دوّم مبتنی بر اعتماد به آنها و یکسان دانستن اهداف همة نظام‌‌های کیفری در جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق و آزادی‌‌های فردی است. کشورهای اروپایی را می‌‌توان طرفداران دیدگاه دوّم دانست. این کشورها احکام خارجی را بر پایة قواعد حقوق بین‌‌الملل معتبر می‌‌دانند (آشوری، 1375: 190). در این خصوص یک دادگاه آمریکایی در بخشی از حکم خود چنین آورده است: «دزدی در دریا به موجب قوانین جزایی کلیة ملل جرم تلقی می‌‌شود. این جرم بر ضدّ کلیة ملل است و همگی برای آن مجازات تعیین کرده‌‌اند. بنابراین، حکم برائت صادرشده دربارة متهم در یک کشور متمدّن باید پذیرفته شود» (ریاضی، 1361: 251، به نقل از: آشوری، 1375).

   در رویّة قضایی ایران هم دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد. برخی عقیده دارند سابقة محکومیّت در این ماده، صرفاً ناظر به محکومیّت صادره از طرف مقامات قضایی داخلی است، نه خارجی. به این ترتیب در پروندة کلاسة 930594 شعبة سوّم بازپرسی دادسرای اصفهان که در آن فردی متهم به ارتکاب کلاهبرداری شده بود و وکیل شاکی ترجمة حکم یکی از دادگاه‌‌های خارجی را که مفاد آن ناشی از محکومیّت قبلی متهم در خارج از کشور بود، به شعبة بازپرسی ارائه داده بود و از این رو در لایحة وکیل شاکی به لزوم بازداشت موقّت متهم اشاره شده بود، بازپرس دادسرای اصفهان صرف‌‌نظر از اینکه ترجمة ارائه‌‌شده مورد تأیید است یا خیر، با این استدلال که مادة 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب ناظر به محکومیّت قطعی صادره از دادگاه‌‌های داخلی است، با این تقاضای وکیل شاکی مخالفت و به صدور قرار وثیقه متناسب اقدام نموده بود (پرونده کلاسه 930594 شعبه سوم بازپرسی داسرای اصفهان).

   در مورد دیگری شعبة دیگر بازپرسی در موردی مشابه با این استدلال که محکومیّت مذکور در مادة یادشده مطلق است و قید محکمة داخلی یا خارجی را ندارد و هدف قانونگذار برخورد شدید با افرادی است که مبادرت به ارتکاب جرایم مذکور در مادة 35 می‌‌نمایند، اقدام به صدور قرار بازداشت موقّت نمود که با اعتراض وکیل متهم، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقّت با این استدلال که علّت صدور قرار بازداشت موقّت در مورد متهم پرونده وجود سابقة محکومیّت قید شده، امّا در خصوص اینکه آیا مراد قانونگذار، سابقة محکومیّت قطعی از دادگاه‌‌های کیفری خارجی هم هست یا خیر، شبهه وجود دارد که باید به نفع متهم تفسیر شود. از این رو، دادگاه اقدام به نقض قرار بازداشت موقّت و ارسال پرونده به دادسرا جهت صدور قرار تأمین متناسب دیگر نمود.^[6]

   در مقام نقد نظر دادگاه باید گفت اگرچه صدور قرار بازداشت موقّت الزامی، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتفی گردیده است،^[7] به لحاظ اختیار بازپرس در صدور این قرار در موارد قانونی باید به هدف قانونگذار در اعطای چنین اختیاری و در موارد خاص که الزامی است به هدف چنین الزامی توجّه نمود. با توجّه به موارد صدور این قرار اعم از الزامی و اختیاری می‌‌توان به این نتیجه رسید که چنین تجویز و تکلیفی یا به لحاظ وضعیّت خاص متهم است یا به دلیل درجه و اهمیّت بزه انتسابی به متهم. در حالت نخست چون متهم فردی است که مرتکب تکرار جرم یا جرایم خاص می‌‌گردد از منظر قانونگذار مستلزم برخورد شدیدتر است و در حالت دوّم اهمیّت جرم از منظر نظم جامعه به حدّی است که ظاهر اصل برائت را کنار زده و صدور قرار تأمین شدید را در نظر می‌‌گیرد. به این ترتیب، باید گفت هدف از صدور قرار تأمین علاوه بر مسألة دسترسی به متهم یا جبران ضرر و زیان وارده به بزه‌‌دیده، توجّه به آسایش عمومی و امنیّت جامعه است. با این توضیح به پاسخ این پرسش می‌‌رسیم که آیا ارادة واقعی قانونگذار در توجّه به سابقة محکومیّت در صدور قرار تأمین خاص، اختصاص به سابقة محکومیّت از جانب دادگاه‌‌های داخلی دارد یا اینکه به سابقة محکومیّت به نحو مطلق، صرف‌‌نظر از محکمة آن توجّه داشته است؟ با نگاهی اجمالی به اصول تفسیر قوانین کیفری از جمله اصل تفسیر به نفع متهم و توجّه به شرایط اعمال آن، زمانی تفسیر به نفع متهم صورت می‌‌گیرد که ارادة واقعی قانونگذار کشف نگردد (امیدی، 1389: 120؛ حاجی ده‌‌آبادی، 1383: 162). از این رو، با لحاظ مطالبی که در مورد اهداف صدور قرار تأمین بیان شد، می‌‌توان بر این باور بود که سابقة محکومیّت مطلق در برخی از جرایم از منظر قانونگذار حائز اهمیّت بوده و بر اساس آن ایجاد محدودیّت بیشتر را برای مرتکب مدّنظر داشته است. در این قسمت برای قانونگذار مهم نبوده که دادگاه صادرکننده رأی قطعی در مورد متهمی که مجدّداً به لحاظ تکرار جرم تحت تعقیب قرار گرفته، داخلی بوده یا خارجی. بر این اساس، قانونگذار در هیچ یک از مقرّراتی که راجع به صدور قرار تأمین کیفری خاص (به ویژه سالب آزادی) نسبت به وضع قاعده اقدام کرده، اشاره‌‌ای به سابقة محکومیّت از طرف دادگاه‌‌های داخلی نداشته بلکه همواره از واژه مطلق «سابقة محکومیّت» استفاده کرده است. اگر گفته شود این تفسیر به ضرر متهم است، در مقابل باید گفت اگر ارادة اصلی قانونگذار کشف گردد، گرچه به ضرر متهم باشد، باید اجراء شود. به این ترتیب، می‌‌توان بیان داشت که قانونگذار داخلی به نحو ضمنی در این مقوله به حکم کیفری صادره از محکمة خارجی اعتبار بخشیده است.

2. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار موقوفی تعقیب

   قرار موقوفی تعقیب در موارد مندرج در مادة 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواردی که در قوانین خاص به آنها تصریح شده است،^[8] صادر می‌‌گردد. مادة 13 قانون یادشده موارد آن را شامل فوت متهم یا محکوم‌‌علیه، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون، توبة متهم در موارد پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون و اعتبار امر مختوم دانسته است. این موارد ارتباطی به ماهیّت رفتار مجرمانه ندارند. در این موارد مرجع کیفری ورود در ماهیّت ندارد. به عبارت دیگر صرف‌‌نظر از اینکه جرم واقع شده یا خیر و دلایل کافی وجود دارد یا خیر، به لحاظ شکلی امکان ورود در ماهیّت فراهم نمی‌‌گردد (خالقی، 1387: 238). از این رو، به دلیل آمرانه بودن مقرّرات شکلی و با فرض حادث شدن یکی از موارد موقوفی تعقیب، مرجع کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و این قرار مطلقاً اعتبار امر مختومه خواهد داشت و در نتیجه امکان تعقیب مجدّد وجود ندارد. با این توصیف، پرسش این است که چنانچه شخصی به دلیل اتهامی از طرف دادگاه خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و به لحاظ حدوث یکی از موارد موقوفی تعقیب، آن مرجع اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کرده باشد، آیا این قرار برای دادگاه داخلی دارای اعتبار است؟ در پاسخ باید گفت چون موارد موقوفی تعقیب پیش‌‌گفته شکلی هستند و مطلقاً دارای اعتبار امر مختوم هستند، دلیلی بر حصر آن به موارد صادرشده از دادگاه داخلی نیست. امّا پرسش مهم‌‌تر آن است که اگر موارد موقوفی تعقیب به موجب قانون خارجی بیشتر از موارد مذکور در قوانین داخلی باشند و دادگاه خارجی به آن دلیل قرار موقوفی تعقیب صادر نموده باشد^[9] و همان اتهام فرد در ایران مورد رسیدگی قرار گیرد، آیا آن قرار صرف‌‌نظر از علّت صدور آن برای دادسرای ملّی دارای اعتبار است یا چون علّت صدور قرار امری بوده که به موجب قوانین ایران دلیلی بر موقوفی تعقیب آن نیست، آن فرد باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ با بررسی مقرّرات مربوط در زمینة قرار موقوفی تعقیب اگرچه حکم صریحی از سوی قانونگذار در این ارتباط بیان نشده است، می‌‌توان به دو دیدگاه در این زمینه اشاره نمود. دیدگاه نخست اینکه موارد موقوفی تعقیب صرفاً مواردی است که از طرف قانونگذار به آن تصریح شده است. از این رو، در موارد عدم تصریح نمی‌‌توان اقدام به صدور این قرار نمود. اصل در رسیدگی کیفری آن است که رسیدگی‌‌ای که به موجب قانون شروع شده متوقف نمی‌‌گردد^[10] مگر آنکه تصریح قانونی وجود داشته باشد. دیدگاه دوّم اینکه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب فقط موارد مصرّح در مادة 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ گاه قانونگذار به علل عدم امکان تعقیب از منظر قانون و اصول کلی حقوقی اشاره داشته است. برای مثال، در مادة 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 قانونگذار مقرّر داشته بود: «چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می‌‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست (...) حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب (...) صادر می‌‌نماید». عدم امکان تعقیب به «جهتدیگر» مطلق است و شامل مواردی که نسبت به اتهام فرد رسیدگی آغاز و فرجام آن صدور قرار موقوفی تعقیب بوده است، (صرف‌‌نظر از مرجع صادرکنندة آن اعم از داخلی یا خارجی) نیز می‌‌گردد. اگر چنین استدلال شود که این مادة قانونی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منسوخ بوده و استناد به آن موجبی ندارد، در مقابل باید گفت نخست اینکه استناد به این ماده جهت بیان این مسأله است که موارد موقوفی تعقیب صرفاً موارد مصرّح نیست. دوّم اینکه به همین مسأله در مادة 383 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز اشاره شده است که اتّفاقاً ناظر به مرحلة تحقیقات مقدّماتی از طرف دادگاه است^[11] و از وحدّت ملاک این ماده می‌‌توان در دادسرا نیز استفاده نمود. بدین‌‌سان، اگر چه دیدگاه‌‌های متفاوتی در این زمینه مطرح است، به نظر می‌‌رسد با توجّه به محل وقوع جرم و شکلی بودن قرار، دیدگاه عدم امکان تعقیب با انصاف و اصول حقوقی و رویکرد جهانی شدن حقوق کیفری سازگاری بیشتری داشته باشد.

3. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار منع تعقیب

   قرار منع تعقیب در مواردی که رفتار ارتکابی جرم نیست یا در مواردی که دلیلی بر توجّه اتهام به متهم وجود ندارد یا دلیل هست امّا کافی نیست، صادر می‌‌شود (آشوری، 1379: 131). در این ارتباط در قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 اشاره شده بود که در صورتی که به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر گردد، در صورت کشف دلایل جدید^[12] با تقاضای دادستان و تجویز دادگاه برای یک بار امکان تعقیب مجدّد فراهم می‌‌شود. به این ترتیب، بر اساس قانون پیش‌‌گفته قرار منع تعقیب فقط در حالت عدم کفایت ادله اعتبار امر مختومه ندارد و در سایر موارد از این اعتبار برخوردار است. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این امر به گونه‌‌ای دیگر مقرّر شده است، چنانکه مادة 278 این قانون چنین مقرّر می‌‌کند: «هرگاه به علّت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علّت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌‌توان او را برای یک بار با اجازة دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدّد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقرّرات رسیدگی می‌‌کند».

   با توجّه به مادة یادشده می‌‌توان گفت که صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان وصف جزایی رفتار ارتکابی توسط شخص در معرض تعقیب، مطلقاً اعتبار امر مختوم دارد^[13] و امکان تعقیب فراهم نیست. در صورتی که قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله یا عدم کفایت ادله صادر شده باشد، از دو حالت خارج نیست: نخست آنکه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد^[14] که در این حالت نیازی به تجویز دادگاه جهت تعقیب مجدّد در صورت کشف دلیل جدید نیست. دوّم آنکه قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده است^[15] که در این حالت با کشف دلیل جدید با تجویز دادگاه امکان تعقیب مجدّد برای یک بار فراهم است. از این رو، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در این دو حالت اعتبار امر مختوم نداشته و امکان تعقیب مجدّد با رعایت شرایط پیش‌‌گفته فراهم است. با وضعیّتی که قرار منع تعقیب دارد، به این پرسش در ارتباط با بحث می‌‌رسیم که در صورتی که دادسرا مواجه با متهمی باشد که نسبت به وی به دلیل ارتکاب همان امری که اکنون متهم است رأی قطعی از طرف دادگاه‌‌های کیفری خارجی صادر شده باشد، تکلیف چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به منشاء صلاحیّت دادسرا و دادگاه‌‌های ایران توجّه کرد. اگر صلاحیّت دادسرا از نوع صلاحیّت واقعی (موضوع مادة 5 قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجّه به بدون قید و شرط بودن اعمال این شکل از صلاحیّت، مراجع قضایی ایران مطلقاً صلاحیّت دارند و بدون توجّه به حکم کیفری خارجی به تعقیب متهم خواهند پرداخت. نهایت اینکه دادگاه در موقع تعیین مجازات، مجازات‌‌های تحمیل‌‌شده بر متهم در خارج از کشور را محاسبه خواهد کرد (پوربافرانی، 1394: 151-149). امّا اگر منشاء صلاحیّت، اصل صلاحیّت شخصی (مادة 7 قانون مجازات اسلامی) یا اصل صلاحیّت مبتنی بر تابعیّت مجنی‌‌علیه (مادة 8 قانون مجازات اسلامی) باشد، موجبی جهت تعقیب در ایران از جهت همان اتهام نیست، زیرا دو مادة 7 و 8 قانون فوق قاعدة منع محاکمة مجدّد را در مورد این دو اصل پذیرفته‌‌اند. طبق مادة 7: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد مشروط بر اینکه: (...) ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیّت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارة او اجراء نشده باشد». همین طور طبق مادة 8: «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌‌شود، مشروط به اینکه: الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیّت، مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجراء نشده باشد».

   تصویب این دو ماده که قاعدة منع محاکمة مجدّد و در مورد بحث ما منع تعقیب مجدّد را در ارتباط با جرایم موجب تعزیر پذیرفته است، گامی مترقّی و بلند در اعتباربخشی به قانون و حکم کیفری خارجی است. به این ترتیب، باید گفت قرار منع تعقیب صادره از دادگاه خارجی در غیر از مورد اصل صلاحیّت واقعی، دارای اعتبار قضیة محکوم‌‌بها برای دادگاه داخلی (دادسرای ملّی) بوده و مانع از تعقیب مجدّد متهم است.^[16]

4. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار ترک تعقیب

یکی از ابزارهای کارآمد در جلوگیری از تراکم پرونده در مرجع رسیدگی و نیز دور نگه داشتن متهم از فرایند دادرسی، استفاده از جایگزین‌‌های تعقیب کیفری است. این امر باعث می‌‌شود افزون بر عدم ورود پرونده در جریان دادرسی و جلوگیری از صرف هزینه‌‌های متعاقب، متهم نیز محکومیّت کیفری نیافته و امکان استفاده از نهادهای تشدید مجازات در صورت ارتکاب بعدی فراهم نباشد. همچنین، این امر موجب تشویق به اصلاح و بازدارندگی در ارتکاب جرایم بعدی نیز می‌‌شود. قرار ترک تعقیب که از این سیاست تبعیّت می‌‌کند در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش‌‌بینی نشده بود. در مقرّرات پس از انقلاب برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 به این مسأله توجّه شد. در تبصرة 1 مادة 177 مقرّر شد که اگر جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد شاکی می‌‌تواند تقاضای ترک تعقیب نموده و این امر مانع از طرح شکایت مجدّد نیست. به این ترتیب، اگر این قرار صادر می‌‌شد با توجّه به اینکه مقیّد به مهلت نشده بود و برای دفعاتی که شاکی می‌‌توانست از این حق استفاده نماید هم حدّ و مرزی تعیین نشده بود، از این رو صدور این قرار اعتبار امر مختومه نداشت و موجبات تعقیب مجدّد متهم از جهت همان رفتار برای هر تعداد دفعاتی که شاکی اراده می‌‌کرد، فراهم بود. به لحاظ وجود چنین ایراداتی قانونگذار سال 1392 در مادة 79 قانون ایین دادرسی کیفری مقرّر نمود: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌‌کند. شاکی می‌‌تواند تعقیب مجدّد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید». بدین‌‌سان، صدور قرار ترک تعقیب ضابطه‌‌مند شد، بدین نحو که برای یکبار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب (و نه تاریخ قطعیّت آن) امکان درخواست برای تعقیب مجدّد متهم فراهم است و پس از آن این قرار از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

با این توضیح به این پرسش در ارتباط با موضوع بحث می‌‌رسیم که اگر در دادگاه کیفری خارجی نسبت به اتهام فردی قرار ترک تعقیب یا مشابه آن صادر شده باشد، با فرض دارا بودن اعتبار امر مختوم در کشور صادرکننده، آیا این اتهام قابل تعقیب مجدّد در ایران است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر نسبت به یک ایرانی در دادگاه کیفری خارجی قرار یادشده صادر شده باشد آیا شاکی وی می‌‌تواند تعقیب مجدّد وی را در دادگاه‌‌های ایران درخواست نماید یا اینکه آن قرار برای دادگاه‌‌های ایران اعتبار نداشته و شکایت شاکی اوّلیّه محسوب می‌‌گردد؟ به نظر می‌‌رسد با استفادة قانونگذار از لفظ مطلق صدور قرار ترک تعقیب، بتوان آن را به قرار صادره از دادگاه‌‌های خارجی نیز تسرّی داد و با رعایت قاعدة تفسیر به نفع متهم بر این اعتقاد بود که امکان تعقیب چنین متهمی از طرف دادگاه‌‌های ایران فقط برای یک بار با تقاضای شاکی فراهم است.

1. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب

   تعلیق تعقیب با موضوع تعلیق اجرای حکم متفاوت است. قرار تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقّف نمودن تمام یا قسمتی از مجازات کسی است که به کیفر تعزیری محکوم می‌‌گردد. صدور این قرار تابع شرایط خاصی است که در مقرّرات ماهوی به آن پرداخته می‌‌شود.^[17] اندیشة تعلیق اجرای مجازات ابتکاری غربی است که در یک سدة اخیر رفته‌‌رفته به نظام‌‌های کیفری کشورهای جهان راه یافته است (اردبیلی، 1393: 215). امّا تعلیق تعقیب روش تازه‌‌ای است که از سال 1352 به بعد در کشور ما پیش‌‌بینی شده است (آخوندی، 1387: 82). در قانون اصلاح پاره‌‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و در مادة 22 این قانون آمده بود: «در کلیة اتهامات از درجة جنحه به استثناء جنحه‌‌های باب دوّم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان راساً می‌‌تواند تا اوّلین جلسة دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌‌های 1 و 2 مادة 40 مکرّر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلّق سازد: 1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. 2- متهم سابقة محکومیّت کیفری مؤثر نداشته باشد. 3- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را مسترد کرده باشد». بر اساس این ماده امکان صدور قرار حتّی پس از صدور کیفرخواست برای دادستان وجود داشت، به این ترتیب که مهلت صدور این قرار تا اوّلین جلسه دادرسی بود.

   پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 از این نهاد ذکری به میان نیامد. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 نیز جایگاهی برای این نهاد در نظر گرفته نشد. با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 نیز اثری از این نهاد ملاحظه نشد و این امر سبب شد عده‌‌ای بر این باور باشند که اساساً امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد. به لحاظ اختلافاتی که در این مورد وجود داشت، ادارة حقوقی قوّة قضائیه در نظریه‌‌ای اعلام داشت که مادة 22 قانون اصلاح پاره‌‌ای از قوانین دادگستری نسخ نشده است. بر این اساس، در شرایط فعلی رویکرد امکان اصدار این قرار تقویّت شد. با وجود این، همچنان در ارتباط با این قرار تردیدهایی وجود داشت از جمله اینکه آیا بر فرض امکان صدور این قرار باید گفت این قرار قطعی است یا قابل اعتراض است؟

   قانونگذار با آگاهی از اینکه این قرار ابزار مفیدی در فرایند دادرسی است، آن را در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرّر کرد. مادة 81 این قانون چنین مقرّر می‌‌کند: «در جرایم تعزیری درجة شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است،^[18] چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدّت مشخّصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقة محکومیّت مؤثّر کیفری^[19] باشد، دادستان می‌‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلّق نماید...».^[20] در تبصرة 5 این ماده نیز امکان صدور این قرار برای دادگاه در مواردی که پرونده به طور مستقیم^[21] در دادگاه مطرح می‌‌گردد، پیش‌‌بینی شده است.

   بر اساس تبصرة 1 مادة 81 قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متهم در مدّت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجة هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد (...) قرار تعلیق لغو و با رعایت مقرّرات مربوط به تعدّد، تعقیب به عمل می‌‌آید...».

   با توجّه به تبصرة فوق این پرسش مطرح است که چنانچه نسبت به فردی از طرف دادگاه کیفری خارجی قرار تعلیق تعقیب صادر شده باشد و در مدّت تعلیق در ایران مرتکب یکی از جرایم مذکور در تبصرة یادشده گردد، آیا ضمانت اجرای مذکور در تبصره قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر، آیا قرار صادره از دادگاه خارجی در این زمینه برای دادسرای ایران معتبر بوده و باید به مفاد تبصرة پیش‌‌گفته از این منظر که تعقیب وی با رعایت مقرّرات تعدّد باید صورت گیرد، عمل کرد یا خیر؟ در پاسخ شاید بتوان دو دیدگاه را مطرح کرد: دیدگاه نخست اینکه تبصرة یادشده فقط ناظر به قرار صادره از دادگاه داخلی است و قابل تسرّی به قرار صادره از طرف دادگاه خارجی نیست. دیدگاه دوّم اینکه تبصره به نحو مطلق است و قرار تعلیق مذکور در این تبصره مطلق به‌‌کار رفته و تفاوتی ندارد که از دادگاه داخلی صادر شده باشد یا خارجی. آنچه برای قانونگذار مهم بوده این است که فردی که در مورد او قرار تعلیق تعقیب صادر شده است، باید به این قرار در جهت حفظ نظم عمومی احترام گذارد و تخلّف باید همراه با ضمانت اجراء باشد. به نظر می‌‌رسد علیرغم عدم بیان این مسأله در هیچ منبعی باید دیدگاه دوّم را معتبر دانست. این دیدگاه گامی به سمت جهانی شدن حقوق کیفری است.

   مسألة دیگری که در ارتباط با این قرار قابل طرح می‌‌باشد این است که بر اساس تبصرة 3 مادة ۸۱: «هرگاه در مدّت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقة محکومیّت کیفری مؤثّر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیلة مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌‌شود. مدّتی که تعقیب معلّق بوده است جزء مدّت مرور زمان محسوب نمی‌‌شود». این مقرّره این پرسش را ایجاد می‌‌کند که چنانچه از طرف مرجع قضایی ایران در مورد متهمی قرار تعلیق تعقیب صادر گردد و سپس کاشف به عمل آید که این متهم دارای سابقة محکومیّت کیفری از طرف دادگاه خارجی است، آیا باید نسبت به لغو قرار تعلیق تعقیب اقدام و تعقیب از سرگرفته شود یا خیر؟ دیدگاه نخست آن است که باید قانون را تفسیر به نفع متهم نمود و بگوییم مراد قانونگذار در این تبصره محکومیّت کیفری مؤثّر متهم از طرف مرجع داخلی است (خالقی، 1383: 29) و اگر از دادگاه خارجی دارای چنین محکومیّتی باشد، تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت. دیدگاه دوّم آن است که محکومیّت کیفری مؤثّر مذکور در این ماده را مطلق و ناظر به اصل محکومیّت بدانیم اعم از اینکه از دادگاه داخلی یا خارجی باشد. وانگهی، با کشف ارادة اصلی قانونگذار باید به اجرای آن مبادرت گردد، حتّی در مواردی که به ضرر متهم است. به عبارت دیگر، تمسّک به اصل تفسیر به نفع متهم زمانی است که از طرق دیگر مانند تفسیر منطقی و کشف نظر قانونگذار نتوان به نتیجه رسید و ابهام همچنان وجود داشته باشد. از حیث مبنایی باید گفت ارادة اصلی قانونگذار در این تبصره آن بوده که متهمی از امتیاز تعلیق تعقیب برخوردار گردد که سابقة محکومیّت کیفری مؤثّر نداشته باشد. متهمی که سابقة محکومیّت ندارد نباید با ارتکاب نخستین جرم به مجازات برسد. قانونگذار از سیاست تنبه متهم در مراحل اوّلیّة دادرسی استفاده کرده و به لحاظ فقدان سابقه، از تعقیب متهم با شرایطی صرف‌‌نظر می‌‌نماید. امّا دلیلی ندارد این امر نسبت به متهمی که دارای سابقة محکومیّت کیفری مؤثّر است، گرچه از طرف دادگاه خارجی، تسرّی داده شود.

    

2. اعتبار رأی کیفری خارجی در هنگام صدور قرار بایگانی کردن پرونده

   اگرچه قانونگذار به عنوان یک قاعدة کلی به موضوع بایگانی کردن پرونده تا سال 1392 اشاره‌‌ای نداشت، در برخی مقرّرات سابقه‌‌ای از این قرار یافت می‌‌شد. به عنوان مثال در مواد 10 قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی، مادة 7 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌‌فروشان، تبصرة 4 مادة 20 قانون مربوط به امور پزشکی و تبصرة 5 ماده واحدة قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان 1367، به بایگانی کردن پرونده حسب مورد توسط دادگاه یا دادسرا اشاره شده است. با وجود این، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور این قرار را ضابطه‌‌مند نموده است. مادة 80 این قانون مقّرر می‌‌کند: «در جرائم تعزیری درجة هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقة محکومیّت مؤثّر کیفری، مقام قضایی می‌‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظة وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقرّرات قانونی فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است». در این مادة قانونی شرایطی برای بایگانی کردن پرونده مقرّر شده است از جمله اینکه در صورت وجود سابقة محکومیّت کیفری مؤثّر^[22] برای مقام قضایی امکان اصدار این قرار نیست. از سوی دیگر در صورتی که متهم سابقة محکومیّت مؤثّر هم نداشته باشد لیکن سابقة برخورداری از این امتیاز قانونی را داشته باشد، دیگر امکان استفاده از آن فراهم نخواهد بود و باید رسیدگی ادامه داشته باشد. بیان این مطلب لازم است که امکان صدور این قرار از ناحیة مقامات دادسرا وجود ندارد. به دلیل آنکه صدور این قرار در جرائم تعزیری درجة هفت و هشت مقرّر شده و رسیدگی به این جرایم با توجّه به مادة 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه به عمل می‌‌آید، ولی چون صدور قرار بایگانی کردن پرونده در مرحلة تحقیقات مقدّماتی است و دادگاه در جرایم یادشده تحقیقات مقدّماتی را خود انجام می‌‌دهد، از این رو بحث از این موضوع در مرحلة تحقیقات مقدّماتی مواجه با اشکال نخواهد بود.

   با این وضعیّت این پرسش مهم مطرح است که چنانچه فردی از طرف دادگاه خارجی به دلیل ارتکاب جرمی محکومیّت یافته باشد و محکومیّت وی مطابق مقرّرات، محکومیّت مؤثّر محسوب گردد و این فرد در ایران مرتکب جرم تعزیری درجة 7 یا 8 گردد و شرایط مذکور در مادة 80 پیش‌‌گفته فراهم باشد، آیا مقام قضایی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی می‌‌تواند از این اختیار قانونی استفاده نماید یا چون دارای سابقة محکومیّت است این اختیار قانونی منتفی است؟ اگرچه دیدگاه مخالف وجود دارد، به نظر می‌‌رسد ارادة واقعی قانونگذار در نداشتن سابقة محکومیّت کیفری به نحو مطلق است اعم از آنکه محکومیّت ناشی از رأی دادگاه داخلی باشد یا خارجی. در کنار این موضوع مسأله دیگری نیز مطرح است و آن اینکه چنانچه نسبت به فردی از طرف دادگاه خارجی یک بار چنین قراری صادر شده باشد، آیا دادگاه می‌‌تواند حسب مورد با وجود شرایط قانونی نسبت به صدور این قرار اقدام نماید؟ به عبارت دیگر قید «فقط برای یک بار» مذکور در مادة 80 به فقدان صدور این قرار نسبت به متهم در دادگاه‌‌های داخلی برمی‌‌گردد یا مطلق است و شامل دادگاه خارجی نیز می‌‌گردد؟ باز هم علیرغم اختلاف دیدگاه‌‌هایی که نزد مقامات قضایی وجود دارد، به نظر می‌‌رسد لحاظ فلسفة صدور این قرار که همانا منع ادامة تعقیب متهم در صورت ارتکاب بزه خرد برای نخستین بار است و اگر شخصی با وجود برخورداری از این نهاد مجدّداً مرتکب بزه شده باشد، از منظر سیاست جنایی شایسته نیست از ادامة تعقیب وی بی‌‌جهت صرف‌‌نظر نمود، دیدگاه دوّم که همانا فقدان جواز برای مرجع قضایی در صدور این قرار در صورت وجود سابقة برخورداری از این امتیاز قانونی، گرچه از طرف دادگاه خارجی است، مرجّح است.

    

   نتیجه

جهانی شدن حقوق کیفری مقتضی آن است که به احکام و قرارهای صادره از طرف دادگاه‌ها و دادسراهای کشورهای خارجی با ایده هدف محوری و این‌که هدف همه نظام‌های حقوق کیفری علاوه بر حفظ نظم عمومی اعم از داخلی و بین‌المللی، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی هم هست، توجه شود. بر این اساس وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران این اختیار به قاضی دادسرا داده شده است تا با توجه به سابقه محکومیت کیفری قبلی متهم بتواند قرار بازداشت متهم را صادر کند، این سابقه محکومیت فرقی نمی‌کند که به موجب حکم دادگاه کیفری داخلی یا خارجی باشد؛ زیرا هدف از صدور قرار تأمین کیفری علاوه بر دسترسی به متهم، توجه به آسایش و نظم عمومی جامعه هم هست و با توجه به سابقه محکومیت کیفری متهم است که مقنن ایجاد محدودیت بیشتر برای او را در نظر گرفته است، فارغ از این‌که این محکومیت در چه کشوری حاصل شده است. همچنین در مواردی که توسط دادسرای کشور خارجی قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد اعم از این‌که عیناً همان قرار موجود در نظام حقوقی ایران یا مشابه آن باشد، باز داسرای ایران باید آن را مثل قرار صادر شده توسط داسرای ایران معتبر بداند. این امر در مورد قرار منع تعقیب هم وجود دارد و دادسرای ایران به محض مواجه شدن با حکم کیفری خارجی بایستی آن را در چارچوب مقررات قانونی، مد‌نظر قرار داده و از تعقیب مجدد متهم خودداری ورزد. این مطالب عیناً در مورد صدور قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده هم صادق است. با این اوصاف باید اعتبار رای کیفری خارجی را در چارچوب مقررات قانونی، قاعده کلی نظام کیفری دانست که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز جریان دارد و در همه موارد اعم از مساعد و غیر مساعد به حال متهم اعمال می‌شود. در عین حال و به رغم این تحلیل حقوقی، با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص برخی از مباحث مورد اشاره وجود دارد و به آنها در متن مقاله اشاره شد، پیشنهاد می‌شود تا قانون‌گذار نسبت به این امر که قانون و رأی کیفری خارجی اعم از حکم دادگاه یا قرار دادسرای خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز در موارد مساعد و غیر‌مساعد به حال متهم، منشأ اثراست تصریح نماید.