پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

مقدّمه

در نظام حقوقی کشور ایران، دیدگاه ممنوعیّت مطلق شکنجه در اصل 38 قانون اساسی گنجانده شده و با توجّه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در جلسة تصویب این اصل (نک: صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364: 777-778)، می‎توان دریافت که شکنجه با هیچ توجیهی حتّی حفظ امنیّت مجاز دانسته نشده است. با وجود این، از یک سو قوانین عادی ما در زمینة جرم­انگاری و وضع مجازات برای این جرم، نتوانسته­اند آرمان­های این اصل را به حدّ کافی محقّق سازند؛ توضیح آنکه تاکنون تعریفی از شکنجه ارائه نشده و مادة 578 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوّب 1375 نیز چه در بیان ارکان مادی و معنوی این جرم و چه در بیان واکنش کیفری متناسب، کاستی­های بسیاری دارد. از سوی دیگر، در کشور ما با وجود درک جایگاه مهم پیشگیری در سیاست جنایی، هنوز اقدامات قابل ملاحظه­ای برای پیشگیری از بسیاری از جرایم، خواه در عرصة نظر یا در عرصة عمل، صورت نگرفته است و این کاستی در مورد جرم شکنجه که از شدیدترین جرایم دولتی و علیه عدالت قضایی است، بیشتر نمود دارد.

مقابله با جرم شکنجه به دو صورت کنشی (پیشگیرانه) و واکنشی (کیفری) قابل تصوّر است. رویکرد پیشگیرانه دارای دسته­بندی‎های متنوّعی است؛ این رویکرد در یک دسته­بندی به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می­شود. پیشگیری اجتماعی در پی اصلاح شخصیّت است و پیشگیری وضعی به دنبال تغییر وضعیّت مجرمانه است. به نظر می­رسد ویژگی محدود بودن دامنة زمانی-مکانی ارتکاب جرم شکنجه، اثرگذاری پیشگیری وضعی از این جرم را حتّی نسبت به اثرگذاری آن بر جرایمی همچون سرقت که زمان و مکان ارتکاب آنها مشخّص و محدود نیست، افزایش می‎دهد. بنابراین، این امر می‎تواند رویکردی در دسترس و مفید در جهت کاهش شکنجه انگاشته شود. بر مبنای پذیرش این فرض که پیشگیری وضعی از جرم شکنجه امکان‎پذیر است، با این پرسش اساسی مواجه هستیم که پیش‎بینی چه تدابیر و چه سازوکارهایی در عرصة قانونگذاری می‎توانند در کاهش احتمال وقوع شکنجه مؤثر باشند.

اثرگذاری پیشگیری وضعی از جرم شکنجه نیازمند تمهیداتی است که بدون فراهم آمدن آنها نمی‎توان از این شیوه انتظار معجزه داشت؛ این تمهیدات را می‎توان به تقنینی، اجرایی و پیشگیرانه دسته‎بندی کرد. مهم‎ترین تمهید تقنینی، قانونگذاری جامع و مانع در زمینة جرم­انگاری انواع شکنجه و تعیین کیفر متناسب برای آن است. به تعبیر یکی از صاحب­نظران: «اگر پیشگیری وضعی دارای ضمانت اجراء نباشد، اقدام وضعی اثری نخواهد داشت. ضمانت اجرای کیفری اثر بازدارنده را تقویت می­کند. حفاظت فیزیکی از اشخاص و اموال نوعی زور و قدرت منفعل در برابر بزهکاری است. اگر مجازات، پلیس، ساختمان پلیس و ساختمان زندان نباشد، پیشگیری وضعی معنی و مفهومی نخواهد داشت» (نجفی ابرندآبادی، 1381: 1259-1260).

در مرحلة بعد بایستگی­های اجرایی و قضایی قرار دارد؛ یعنی قوّة قضائیه باید حسّاسیّت خود را در شناسایی و برخورد با این جرم افزایش دهد و آن را اعلام کند، نه آنکه چه­بسا سعی در پرده‎پوشی این گونه امور داشته باشد. اگر مرتکبان بالقوّة این جرم احساس کنند که با وجود قانون، قوّة قضائیه در برخورد با این جرم جدّیّت لازم را ندارد، از اقدامات خشن و آزاردهنده علیه متهم، شاهد و ... نمی‎پرهیزند. روشن است که در سراسر دنیا مبارزه با شکنجه به عنوان یکی از شدیدترین جرایم دولتی با چالش‎ها و موانعی مشابه روبرو است.

همچنین، برای پایداری فرهنگ نفی شکنجه و حصول نتایج بلندمدّت و جلوگیری از جابه‎جایی جرم که از عوارض تدابیر پیشگیری وضعی است، پیشگیری اجتماعی لازم است. تغییرات بنیادین در سطوح مختلف حکومتی در جهت رعایت هرچه بیشترِ الگوهای مردم­سالاری، در حوزة پیشگیری اجتماعی از شکنجه (و جرایم مشابه آن) قابل طرح است (نک: ورپشتی، 1390). در مقابل، رویکرد پیشگیری وضعی به عنوان روشی کاربردی و دارای نتایج قابل رؤیت و ارزیابی مطرح می­شود. بنابراین، پیشگیری وضعی نیامده است که جای هیچ یک از این تمهیدات را بگیرد، بلکه مکمّل آنها است. این مقاله به دنبال یافتن راهی است که در شرایط موجود، بدون پافشاری بر ایجاد تغییرات بنیادین که گاه ناممکن به نظر می­رسد، بتواند در کاهش احتمال وقوع این جرم مؤثر باشد.

رویکرد پیشگیری وضعی دارای دو هدف عمده و اساسی است: هدف نخست به دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم علی­رغم وجود قصد و انگیزة مجرمانه ناظر است. هدف دوّم تنها به منصرف نمودن بزهکاران از انجام رفتار مورد نظر و جلوگیری از پیدایش و تشدید انگیزه­ها و وسوسه‎های بزهکارانه ناظر است (میرخلیلی، 1388: 66-68). در واقع، در این رویکرد تلاش بر این است که یکی از سه ضلع مثلّث ارتکاب جرم (یعنی مرتکب باانگیزه، نبود مانع مؤثر و آماج محافظت­نشده) حذف شود. بنابراین، اگر بتوان با اتّخاذ تدابیر پیشگیرانة وضعی مرتکب بالقوه را از انجام جرم شکنجه منصرف کرد و یا با وجود عدم انصراف او و مصمّم بودنش بر انجام رفتار، با محافظت از هدف جرم یا اتّخاذ تدابیری مانع امکان انجام جرم شد، پیشگیری وضعی انجام گرفته است.

برای شناخت راهکارها و تدابیر پیشگیری وضعی از جرم شکنجه، باید هدف جرم، بزهکار بالقوّه و زمان و مکان وقوع این جرم را به دقّت شناخت. هدف اصلی جرم شکنجه، متهمِ در فرآیند رسیدگی کیفری به ‎ویژه متهمِ تحت ‎نظر یا تحت بازداشت است. بزهکار بالقوّه و احتمالی این جرم مقاماتی هستند که مسئولیّت به انجام رساندن تحقیقات از متهم و سایر اطراف پرونده را بر عهده دارند. زمان وقوع این جرم از لحظة دستگیری یا جلب متهم که سلب آزادی فرد شروع می­شود تا زمان پایان رسیدگی و صدور حکم در جرایم دارای مجازات غیر از حبس و تا زمان پایان اجرای حکم حبس در جرایم دارای این مجازات است.^[1] در مرحلة دادگاه با توجّه به اصل علنی بودن رسیدگی‎ها، حضور وکیل، شأن حرفه­ای قضات و اینکه اغلب محتویات پرونده در این مرحله جمع­آوری شده است، وقوع شکنجه دارای کمترین احتمال است.

نقاط حسّاس زمانی ارتکاب این جرم، مرحلة بازجویی توسط ضابطان دادگستری در وضعیّت تحت نظر بودن متهم و نیز بازجویی­های صورت­گرفته در مرحلة تحقیقات مقدّماتی توسط مقامات تحقیق است. دربارة نقاط حسّاس مکانی نیز باید گفت جرم شکنجه به علّت ماهیّتی که دارد، در اصل در مکان­های مخفی، دربسته و بدون نظارت عموم و مشاهده­کنندگان واقع می­شود. بنابراین، فرض ما این است که این جرم بیشتر در محل تحت ‎نظر، بازداشت‎گاه‎ها و زندان‎ها صورت می­گیرد. در خصوص مکان‎های نگهداری اشخاص محروم از آزادی، مؤثرترین اقدام پیشگیری وضعی، ایجاد ساختارهای نظارتی بی­طرفانه و مستقل است. در این باره، می­توان از طریق تدبیر افزایش نظارت همچون سازوکارهای پیشنهادی پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه مصوّب 2002 از وقوع شکنجه پیشگیری کرد که شرح و بررسی این سازوکارها، به لحاظ ویژگی‎های ساختاری، فرصتی دیگر را می­خواهد و این نوشتار به آن نمی­پردازد.

از آنجا که موضوع پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه در منابع حقوقی فارسی و حتّی منابع لاتین فاقد پیشینه است، این پژوهش با کاربردی کردن ادبیّات نظری پیشگیری و انطباق آن بر مقرّرات آیین دادرسی کیفری، طرحی نو را به میان آورده است. هدف این پژوهش آن است که مهم­ترین اقدامات قانونگذار را که می­توان تحت تدابیر شناخته­شدة پیشگیری وضعی برای کاهش جرم شکنجه پیشنهاد داد، ذیل دو پارادایم بازدارندگی و توجیه‎زدایی در فرآیند دادرسی کیفری بررسی کند.

1. تدابیر مبتنی بر پارادایم بازدارندگی

با نگاه به سیر تکامل پیشگیری وضعی و افزوده شدن به تدابیر آن، می­توان سه دوره را ملاحظه کرد. دورة نخست ناظر به تدابیر مبتنی بر افزایش زحمت، افزایش خطر و کاهش منافع است. این تدابیر بر «پارادایم بازدارندگی» مبتنی هستند و تئوری بازدارندگی نیز بر آموزه­های مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک استوار است که در آن بزهکاری به عنوان یک فعّالیّت عقلانی و اقتصادی تصوّر می­شود (افراسیابی، 1389: 194 و 208). اگرچه این تدابیر سه­گانه در سال 1992 توسط کلارک در کتابش منتشر شده بود (صفاری، 1380: 292)، تئوری «بازدارندگی وضعی»^[2] برای نخستین بار در سال 1993 توسط موریس کوسن مطرح شد (افراسیابی، 1389: 194). در واقع، کوسن بر اساس مطالعات خود توانست توضیح دهد که این تدابیر سه­گانه که کلارک آنها را معرفی کرده بود، بر چه الگویی استوار هستند. اگر ابزارهای بازدارنده در وضعیّت­های پیش­جنایی به خوبی طراحی شده باشند، بزهکار بالقوّه بدون درگیر شدن در بزهکاری از ارتکاب جرم صرف­نظر می­کند (افراسیابی، 1389: 198). در ادامه انواع تدابیر مبتنی بر این پارادایم که می­توانند در پیشگیری وضعی از جرم شکنجه مؤثر باشند، بررسی می‎شوند.

1. تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم

یکی از تدابیر پیشگیری وضعی که کلارک معرفی کرد، تدبیر «افزایش دشواری ارتکاب جرم» است (صفاری، 1380: 293). اگر بتوان با استفاده از تکنیک­هایی زحمت فردی را که قصد ارتکاب جرم دارد، در راه رسیدن به هدف مورد نظرش افزایش داد، می­توان انتظار داشت که از انجام جرم منصرف شود. حال باید دید که در مورد جرم شکنجه چگونه می­توان این تدبیر را بکار گرفت.

1. تکنیک محافظت از آماج جرم

اگر از آماج جرم محافظت کافی شود، افزون بر اینکه بزهکار بالقوّه را در رسیدن به هدفش با دشواری روبرو می­کند، می­تواند از اساس باعث جلوگیری از ایجاد انگیزة ارتکاب جرم در او شود (میرخلیلی، 1388: 198). بنابراین، این تکنیک اهمیّت زیادی در پیشگیری وضعی از جرم دارد، چنانکه اهمیّت آن به اندازه­ای است که گاه چنین گفته شده است که پیشگیری وضعی چیزی جز ایمن­سازی هدف جرم نیست. البته باید دقّت داشت که این تنها یکی از تکنیک­های این رویکرد است (Clarke and Eck, 2005: 39). چنانکه پیشتر بدان اشاره شد، در جرم شکنجه متهمِ تحت نظر یا تحت بازداشت، هدف اصلی جرم محسوب می‎شود. مهم­ترین سازوکارهایی که با آنها می­توان از متهم محافظت کرد، عبارتند از:

1. دسترسی سریع متهم به مقام قضایی

با توجّه به اینکه یافته‎های پژوهش­های جهانی ثابت کرده است که در ساعات اوّلیّة محرومیّت فرد از آزادی، احتمال وقوع شکنجه نسبت به او بیشتر است (Apt, 2016: 17)، حمایت از حقوق متهم در این ساعات اهمیّت بسیار زیادی دارد و یکی از راهکارهای محافظت از متهم (به عنوان آماج بالقوة جرم شکنجه) این است که هرچه سریع­تر نزد مقام قضایی حضور یابد. با توجّه به اینکه مقامات قضایی نسبت به ضابطان از دانش­های حقوقی و قضایی بیشتری برخوردارند (به خصوص در کشورهایی که پلیس قضایی از پلیس اداری تفکیک نشده)، اهتمام به رعایت حقوق متهم و از جمله مهم­ترین آنها، حقّ بر شکنجه نشدن، از سوی مقامات قضایی (بازپرس) بیشتر است.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مورد متهمان جرایم مشهود، این حق در ذیل مادة 46 درج شده و در مورد متهمان جرایم غیرمشهود نیز حکم مشابهی در مادة 185 آمده است. تبصرة مادة 189 ضمانت اجرای این حق را چنین بیان می­کند: «تحت ‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود». حقّ دسترسی سریع متهم به مقام قضایی در مواد 24، 123 و 127 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز پیش‎بینی شده بود.

1. تحدید موارد بازداشت موقّت

از آنجایی که امکان وقوع بدرفتاری در بازداشتگاه­ها نیز زیاد است، باید برای این بازة زمانی و این مکان قواعدی در نظر گرفته شود تا از متهمان محافظت شود. در این زمینه، مقرّراتی در جهت محدود کردن تحت بازداشت قرار دادن افراد در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وجود دارد که مهم­ترین آنها به این شرح است: لغو مقرّرات صدور قرار بازداشت موقّت الزامی (تبصرة مادة 237)، افزایش شمار قرارهای تأمین (مادة 217) و پیش­بینی قرارهای نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین (مادة 247). همچنین، مادة 242 این قانون در جهت محدود ساختن مدّت بازداشت پیش از محاکمه تدوین شده است. این مقرّرات می­توانند تا حدّ امکان متهم را از سلب آزادی و بازداشت (موقعیّت احتمالی ارتکاب شکنجه و بدرفتاری) مصون دارند.

با وجود تحدید موارد و سخت‎گیری شرایط صدور قرار بازداشت موقّت، به هرحال باید برای محافظت از متهم در مواقعی که به دستور مقام قضایی و مطابق قانون در بازداشت به سر می­برد، تدابیری اندیشید. اینکه متهم برای مدّتی در یک مکان با شرایط نامناسب نگهداری شود و در واقع مورد بدرفتاری قرار گیرد، گاه حتّی ممکن است از برخی شکنجه­های مستقیم جسمی و روحی در حین بازجویی نیز آزاردهنده­تر باشد و مجبور شود برای فرار از این شرایط به اقرارهای مورد درخواست تن دهد. شرایط بازداشت به حدّی در روح و روان متهم تأثیر دارند که از آن می­توان حتّی برای تغییر باورها و ارزش­های فرد که اصطلاحاً به آن شکنجة سفید اطلاق می­شود، نیز استفاده کرد (نک: رسولیان، 1380).

به طور کلی باید توجّه داشت که تمام نظام بازداشت موقّت باید تحت حاکمیّت چارچوب­های قانونی و اداری باشند تا حداقل استانداردهای مورد نیاز زندگی بازداشت­شدگان رعایت شود. این استانداردها باید شامل فضا، دستیابی به امکانات، نور، دما، بهداشت، غذا، لباس و غیر آن باشد و در حدّ وسیعی با استانداردهایی که توسط مجموعه­های بین­المللی مانند کمیتة اروپایی پیشگیری از شکنجه به رسمیّت شناخته شده است، مطابق باشند. به عنوان نمونه، نباید بازداشت­شدگان با محکومانی که دورة حبس خود را سپری می­کنند در یک جا نگهداری شوند و یا اینکه نباید نوجوانان با بزرگسالان در یک محل محافظت شوند (OSCE, 2009: 36). مادة 514 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرّر می‎دارد: «نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است» و مادة 287 همان قانون «قرار نگهداری موقّت» نوجوانان متهم را در کانون اصلاح و تربیت پیش‎بینی کرده است.

1. ضابطه‎مند کردن زمان و مکان بازجویی

برای محافظت از متهم در مورد زمان و مکان بازجویی نیز باید ضوابطی معین گردد. به عنوان نمونه، فاصلة زمانی بین دو بازجویی نباید به گونه­ای باشد که متهم ساعت­ها تحت فشار و پرسش و پاسخ قرار گیرد؛ این عمل می­تواند از مصادیق شکنجة روانی باشد. برخی در این باره نوشته‎اند که فاصلة زمانی بین دو بازجویی نباید از دو ساعت کمتر باشد. همچنین، در زمان صرف غذا که چهل­وپنج دقیقه است نباید بازجویی کرد یا اینکه برای تشخیص تاریخ و زمان بازجویی باید مقرّر شود که در هنگام ضبط ویدیویی از دستگاه­هایی که VHSو CDدارند استفاده شود؛ زیرا دخل و تصرّف در آنها ممکن نیست و می­تواند باعث اجرای قاعدة منع بازجویی در ساعت غیرقانونی شود (مقدسی به نقل از لی­یود، 1393: 18). مکان بازجویی نیز باید دارای سیستم تهویّه، روشنایی و دمای مناسب باشد (مقدسی به نقل از لی­یود، 1393: 18). در مادة 53 قانون آیین دادرسی کیفری با وجود تصریح به تکلیف ضابطان به ثبت مدّت بازجویی و مدّت استراحت بین دو بازجویی در صورت‎مجلس، حداکثر زمان بازجویی و حداقل زمان استراحت بین دو بازجویی تعیین نشده است.

چنانچه محل بازداشت و بازجویی متهم، واحد یا تحت نظارت مرجع واحد باشد، احتمال وقوع شکنجه افزایش می­یابد. بنابراین، تفکیک مکان بازجویی از مکان نگهداری متهم و نیز تعدّد مرجع نظارت از احتمال وقوع جرم شکنجه می‎کاهد (اردبیلی، 1376: 118). این تفکیک در مادة 9 آیین­نامه اجرایی نحوة ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه­های انتظامی مصوّب رئیس قوّة قضائیه در سال 1391 به این صورت مورد توجّه قرار گرفت: «نیروی انتظامی باید ترتیبی اتّخاذ نماید که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع می‎باشد». به‎طورکلی رعایت تشریفات زمان و مکان بازجویی می­تواند در محافظت از بزه­دیدة بالقوّة شکنجه مؤثر باشد.

1. تکنیک منع یا محدودیّت ابزارهای ارتکاب جرم

یکی دیگر از تکنیک­های تدبیر «افزایش دشواری ارتکاب جرم»، دور ساختن ابزارهای ارتکاب جرم از دسترس بزهکار بالقوّه است؛ یعنی اگر ابزارهای ارتکاب جرم در دسترس او قرار نگیرد یا با صرف زحمت بسیار بتواند به آنها دست یابد یا تجربة این گونه کارها را نداشته باشد، ارتکاب جرم برای او دشوار می‎شود و ممکن است باعث انصراف او گردد (میرخلیلی، 1388: 183). بنابراین، چنانکه به عنوان نمونه قوانین منع حمل سلاح می­توانند از جرایم علیه تمامیّت جسمانی یا سرقت مسلحانه پیشگیری کنند، اگر ابزارها و تجهیزاتی که در ارتکاب شکنجه استفاده می‎شوند به آسانی در اختیار نباشند، می­توان امید داشت که از یکی از زمینه­های بروز این جرم پیشگیری شود.

این تکنیک در گزارش سازمان‎های بین­المللی منعکس شده است. به عنوان نمونه، سازمان عفو بین­الملل در سال 2010 گزارشی تحت عنوان «گریزگاه‎های قانونی به شرکت­های اروپایی اجازة تجارت ابزار شکنجه را می­دهند»، منتشر کرده است. در متن این گزارش تفاوت رویکرد جهانی به مسأله منع شکنجه از وادی حرف تا عمل بررسی شده و چنین ارزیابی می­شود که با وجود تصویب مقرّرات منع تجارت بین­المللی تجهیزات شکنجه و بدرفتاری در اروپا در سال 2006، این امر همچنان ادامه دارد و متوقّف نشده است. کشورهای آلمان، جمهوری چک، ایتالیا و اسپانیا در این گزارش به عنوان کشورهایی یاد شده­اند که مجوز صدور ابزارهای شکنجه را صادر کرده­اند. تنها هفت کشور اروپایی بوده­اند که در قانون خود به ممنوعیّت تجارت این ابزارها پرداخته­اند، امّا در عمل آنها نیز وضعیّتی مشابه کشورهایی داشته­اند که این قوانین را وضع نکرده­اند (Amnesty International, 2010). با وجود این، از آنجایی که در مورد اسباب و آلات شکنجه نوعی تجارت سودآور در دنیا شکل گرفته، این مسأله مورد توجّه کشورها واقع شده است و آنها سعی می­کنند حداقل در حوزة قانونگذاری با وضع مقرّرات منع یا محدودیّت تولید و تجارت ابزارهای ارتکاب جرم شکنجه، خود را مشتاق به پیشگیری از این جرم نشان دهند.

1. تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم

یکی دیگر از تدابیری که کلارک برای پیشگیری وضعی معرفی می­کند، تدبیر «افزایش خطرات ارتکاب جرم»، مانند افزایش احتمال شناسایی شدن مرتکب و دستگیری او است (صفاری، 1380: 293). در خصوص تدبیر افزایش خطر می­توان چنین توضیح داد که تأثیر مجازات­ها در پیشگیری از جرم در دو مرحله قابل بررسی است. در مرحلة نخست، بازدارندگی مجازات­ها جنبة اعلامی دارد؛ یعنی همین که برخی رفتارها در قانون جرم شناخته می­شوند و برای آنها مجازات تعیین می­گردد، برای افرادی که بر خودْ کنترل درونی مؤثر و قوی دارند، عامل بازدارنده از بزهکاری است. امّا روشن است که همة افراد چنین نیستند و ممکن است که به هر حال، با وجود اینکه می­دانند رفتاری جرم است و مجازات دارد، تصمیم به ارتکاب جرم بگیرند. به همین دلیل باید در مرحلة دوّم، بازدارندگی مجازات­ها جنبة عملی و اجرایی پیدا کند؛ یعنی سازوکارهایی پیش‎بینی شوند که بازدارنده­ها (مجازات­ها) را در دسترس قرار دهند تا از این طریق بزهکاران بالقوّه با مشاهدة امکان و احتمال دستگیری و بازداشت، به سوی جرم کشیده نشوند (افراسیابی، 1389: 197). در واقع، در این تدبیر از ترس مرتکب بالقوّه از خطر دستگیری و اعمال مجازات، برای منصرف کردن او از ارتکاب جرم استفاده می­شود.

یکی از اصلی­ترین تکنیک­های افزایش خطر ارتکاب جرم، تقویّت نظارت است. نظارت می­تواند افزون بر شیوة نظارت طبیعی، همچون چراغانی کردن خیابان­ها و ایجاد فضای قابل دفاع، شامل انواع نظارت رسمی (همچون نظارت پلیس در سطح شهر) یا غیررسمی(توسط شهروندان) و یا نظارت توسط کارمندان نیز باشد (افراسیابی، 1389: 199 ؛ صفاری، 1380: 293). برای پیشگیری از جرم شکنجه در طول فرآیند دادرسی نیز می­توان به روش­های متفاوتی از تکنیک نظارت اشاره کرد.

1. مثلّث زرین معاضدت حقوقی، معاینة پزشکی و تماس با آشنایان

حقّ دسترسی متهم به وکیل، معاینة پزشکی و اطلاع­رسانی به خانواده، سه ضلع از مثلّثی هستند که اگر به طور کامل مورد حمایت قانون آیین دادرسی کشورها قرار گیرند، احتمال اعمال شکنجه علیه متهمان به طور جدّی کاهش می­یابد. اهمیّت این سه ضلع در کنار یکدیگر در کاهش احتمال وقوع جرم شکنجه به اندازه­ای است که کمیتة منع شکنجة سازمان ملل در این زمینه بیان کرده است: «دولت­ها باید مقرّراتی تصویب کنند که تضمین کنند بازداشت­شدگان بلافاصله حقّ دسترسی به یک وکیل، پزشک و اعضای خانواده را از لحظة توقیف داشته باشند و معاضدت حقوقی و معاینة پزشکی مستقل در صورت درخواست اشخاص تحت بازداشت فراهم شود؛ نه صرفاً هنگامی که مقامات رسمی اجازه دهند یا آن را بخواهند».United Nations, 2008: 43) )

سازمان عفو بین­الملل نیز در گزارش‎های خود مواردی را که مأموران قضایی یا امنیّتی از دسترسی بازداشت‎شدگان به وکیل و یا بستگان خود جلوگیری می‎کنند، از مصادیق شکنجه و بدرفتاری دانسته است. (Amnesty International, 2003: 132)

قانون آیین دادرسی کیفری افزون بر گسترش حقّ دسترسی به وکیل به دو حقّ دیگر نیز توجّه کرده است. حقّ دسترسی به وکیل در قوانین کشور ما داری پیشینه است، ولی حقّ بر معاینة پزشکی و حقّ بر اطلاع­رسانی به خانواده، از نوآوری‎های قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 است. البته این نوآوری­های خالی از ایراد نیست.

1. حقّ برخورداری از وکیل

به­طور کلی می­توان حقّ برخورداری متهم از وکیل را در چهار لایه مورد حمایت قرار داد: 1. به رسمیّت شناختن حقّ برخورداری از وکیل؛ 2. تکلیف مقام تحقیق به اعلام این حق؛ 3. حقّ برخورداری از وکیل تسخیری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل ندارند؛ 4. به رسمیّت شناختن حقّ دسترسی وکیل متهم به پرونده و الزام مقام قضایی به در اختیار قرار دادن آن (آشوری، 1378: 51). این حق را پیش از مرحلة رسیدگی در دادگاه می­توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد: مرحلة تحت نظر و مرحلة تحقیقات مقدّماتی.

حقّ برخورداری از وکیل در مرحلة تحقیقات مقدّماتی در مادة 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‎بینی شده است. به رسمیّت شناختن حضور وکیل به عنوان یک ناظر باعث افزایش احساس خطر شناسایی توسط مسئول بازجویی (مرتکب بالقوّه) است. امکان درج ملاحظات کتبی وکیل متهم در پرونده که در ذیل مادة 48 این قانون پیش‎بینی شده، نگارش اظهارات وکیل در صورت‎مجلس که در مادة 190 همان قانون آمده، همچنین امکان تذکر وکیل به بازپرس در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون که در تبصرة مادة 195 آمده است، این امکان را برای وکیل متهم فراهم می‎سازد که انتقادات احتمالی خود را از وضعیّت موکل، نحوة برخورد با وی و نوع پرسش‎های بازجو و بازپرس در پروندة منعکس و مستند سازد. این اختیارات افزون بر قابلیّت استناد در اثبات وقوع جرم شکنجه، می‎توانند نقش بسزایی در پیشگیری از آن داشته باشند.

با وجود اینکه شروع بازجویی متوقّف به حضور وکیل (چه انتخابی و چه تسخیری) نشده است، با توجّه به مادة 197 متهم می­تواند تا حضور وکیل خود از دادن پاسخ به بازپرس امتناع ورزد. حتّی حضور شخص متهم در این مرحله ضروری نیست و می­تواند تنها وکیل خود را معرفی نماید (خالقی، 1395: 209). بنابراین، همین که حضور وکیل در این مرحله در قانون الزام شده باشد، نوعی تدبیر افزایش نظارت محسوب می­شود^[3] و مرتکب بالقوّة جرم شکنجه حتّی پیش از اینکه وکیل متهم حضور یابد، از ارتکاب جرم علیه متهم خودداری خواهد کرد؛ زیرا می­داند متهم موضوع را به اطلاع وکیل خود خواهد رساند. این موضوع زمانی عملی­تر خواهد شد که نظارت ویدیویی بر مرحلة بازجویی در قانون الزام شده باشد؛ زیرا اثبات وقوع چنین رفتاری نیازمند ادله اثباتی است که از اختیار متهم و وکیل وی خارج می‎باشد و ضبط ویدیویی جلسات بازجویی می‎تواند به کشف حقیقت و تأیید یا تکذیب ادعاهای متهم و وکیل وی کمک کند. نمونه­ای از لزوم همراه شدن تدابیر و اقدامات مختلف با یکدیگر در جهت کاهش احتمال شکنجه در اینجا پدیدار می­شود. تاثیر الزامی بودن حضور وکیل در پیشگیری از شکنجه منوط به الزامی بودن رعایت حقّ سکوت متهم است و تکمیل تاثیرگذاری این دو، وابسته به الزامی بودن نظارت ویدیویی در مرحلة بازجویی است.

لزوم ابلاغ و تفهیم این حق به متهم پیش از تحقیق نیز در مادة 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است. این الزام همراه با ضمانت اجرای مؤثر باعث می­شود که نخست، متهمانی که از این حق اطلاع ندارند آگاه شوند و در نتیجه احتمال حضور وکیل در این مرحله افزایش یابد. دوّم، این الزام باعث می­شود که مقام تحقیق نیز بداند در صورتی که این حق را به متهم اعلام نکند یا اجازة حضور وکیل را ندهد، با ضمانت اجرای مؤثری مواجه خواهد شد. این ضمانت اجراء می‎تواند بطلان تحقیقات یا مجازات انتظامی باشد. از آنجا که طرح شکایت انتظامی از سوی متهم مستلزم پرداخت هزینه، داشتن فرصت و امکانات است و نیز تأثیر چندانی بر نتیجة پروندة متهم ندارد، احتمال عدم پیگیری این حق بیشتر از احتمال پیگیری آن است. بنابراین، ضمانت اجرای بی­اعتباری تحقیقات می­تواند نسبت به ضمانت اجرای مجازات انتظامی تأثیر بیشتری بر رعایت این حق داشته باشد؛ زیرا در صورت تخلّف مقام تحقیق، تحقیقات - هرچند که به نتایج مهمّی رسیده باشد - بی­اعتبار خواهد شد و مقامات دادسرا به چنین خطری تن نخواهند داد. بر این اساس، تغییر ضمانت اجرای مندرج در تبصرة 1 مادة 190 قانون آیین دادرسی کیفری در اصلاحات سال 1394 از بی­اعتباری به مجازات انتظامی قابل انتقاد است.

در تبصرة 2 مادة 190 قانون پیش­گفته حقّ برخورداری از وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، به مرحلة تحقیقات مقدّماتی تسرّی یافته است که اقدامی مثبت در جهت کاهش احتمال وقوع شکنجه به حساب ­می‎آید. حقّ برخورداری از وکیل تسخیری در مرحلة تحقیقات مقدّماتی در سایر جرایم با ابهام رو‎برو است؛ زیرا با توجّه به نو بودن این مقرّره، سکوت قانونگذار و اینکه پرداخت حق‎الوکاله از محل اعتبارات قوّة قضائیه است، به رسمیّت شناختن این حق از سوی قانونگذار مبهم است.

در مرحلة تحت نظر نیز بنابر مادة 48 همان قانون متهم می­تواند وکیل داشته باشد، ولی از سویی حقّ برخورداری از وکیل در مرحلة تحت نظر، به معنای حضور او در حین بازجویی (مانند آنچه که در مرحلة تحقیقات مقدّماتی وجود دارد) نیست و تنها به معنای ملاقات متهم با وکیل است. از سوی دیگر این حق با محدودیّت­هایی همراه بوده است. پیش از اصلاحات 1394 محدودیّت‎های این ماده تا حدّ زیادی با قوانین برخی کشورها به خصوص فرانسه هماهنگ بود؛ چراکه در قانون فرانسه در مورد برخی جرایم (همچون جرایم تروریستی) در مرحلة تحت نظر حقّ برخورداری از وکیل با محدودیّت­هایی روبرو است (نک: آشوری و سپهری، 1392: 20-27). این نوع قوانین که در کشورها بنا به مصالحی همچون حفظ امنیّت، ضروری تشخیص داده و وضع می­شوند، می­توانند زمینه­ساز ارتکاب جرم شکنجه علیه متهمان این جرایم در این مرحله باشند.^[4]

تبصرة مادة مورد بحث در تاریخ 27/3/1394 تغییر یافت و چنین مقرّر شد: «در جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان­یافته که مجازات آنها مشمول مادة (302) این قانون است، در مرحلة تحقیقات مقدّماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوّة قضائیه باشد، انتخاب می‎نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوّة قضائیه اعلام می‎گردد». این تغییر نیز از چند جهت مورد انتقاد است. از منظر پیشگیری، گزینشی بودن وکیل این دل­نگرانی را فراهم می‎سازد که وکیل مورد تأیید رئیس قوّة قضائیه بیش از آنکه نسبت به متهم دلسوز باشد، با مقامات تحقیق همدلی و همراهی کند. روشن است که این موضوع می­تواند نقشی را که حضور وکیل در کاهش احتمال وقوع شکنجه از طریق افزایش نظارت بر عملکرد مقامات تحقیق دارد، تضعیف کند.

1. حقّ برخورداری از معاینة پزشکی

اگر در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن، متهم چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روانی مورد معاینه قرار گیرد، می­توان تغییرات احتمالی بر جسم و روان او را پس از پایان مدّت تحت نظر یا بازداشت مورد مشاهده و سنجش قرار داد. در کشور ما برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حقّ بر معاینة پزشکی به رسمیّت شناخته شد. در مادة 51 این قانون آمده است: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود». نفس به رسمیّت شناختن این حق در قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامی مثبت و نشان­دهندة رویکرد مناسب قانون پیش­گفته نسبت به حفظ حقوق متهم است. البته این مقرّره نیز خالی از ایراد نیست، زیرا بنابر تصریح این ماده، تعیین پزشک به دادستان واگذار شده است و دادستان به عنوان یک طرف دعوا نمی­تواند از خصوصیّت بی­طرفی (به خصوص در جرایم شدید و امنیّتی) برخوردار باشد. بنابراین، تعیین پزشک از سوی دادستان می­تواند استقلال وی را در معاینة متهم زیر سؤال ببرد، به گونه­ای که نتوان به گواهی ثبت­شده توسط او چندان اعتماد کرد. این ماده به تبصرة مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری پس از اصلاح در سال 1394 شباهت دارد. در خصوص استقلال پزشکی که متهم را معاینه می‎کند، کمیتة اروپایی پیشگیری از شکنجه مقرّر نموده است که شخص تحت بازداشت باید افزون بر معاینه شدن توسط پزشک مورد تأیید مقامات پلیس، حقّ معاینه توسط پزشک مورد انتخاب خود را نیز داشته باشد (CPT, 2011: 6). مادة مورد بحث با اندکی تفاوت از مادة 3-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده است (تدین، 1394: 79). به نظر می‎رسد در قانون هر دو کشور استقلال پزشک از دستگاه قضایی تضمین نشده است.

1. حقّ تماس با خانواده یا آشنایان

حقّ تماس با خانواده یا آشنایان یکی دیگر از مصادیق تکنیک‎ افزایش نظارت است؛ زیرا پس از اطلاع خانواده رفتار در اختیاردارندگان تحت نوعی نظارت قرار گرفته و آنها را از ارتکاب اقداماتی که قابل پیگرد است، باز می­دارد. حقّ تماس با خانواده یا آشنایان در جرایمی که حضور وکیل در مرحلة تحت نظر یا تحقیقات مقدّماتی با محدودیّت روبرو است، نقش ویژه‎ای در پیشگیری از شکنجه ایفاء می­کند.

حقّ مزبور در مادة 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین بیان شده است: «شخص تحت نظر می­تواند به وسیلة تلفن یا هر وسیلة ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقّی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند». این مادة از مادة 2-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده است (تدین، 1394: 79). ایراد مهمّ هر دو ماده در قانون ایران و فرانسه این است که در انتهای ماده قید شده است که «مگر آنکه بنابر ضرورت، تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقّی استفاده کند». روشن است که در نظر گرفتن این استثناء و واگذاری تصمیم در مورد آن به دادستان، امری است که در عمل به تبدیل این استثناء به اصل منجر می‎شود. این استثناء به ویژه در مورد جرایم امنیّتی و سیاسی حقوق متهم را بیشتر در معرض مخاطره قرار می‎دهد.

در بند 5 ماده واحدة قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب 1383 نیز چنین مقرّر شده است «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‎نماید که در موارد [بازداشت] ضروری (...) خانوادة دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند». امّا با توجّه به فقدان ضمانت اجراء تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در عمل این حق رعایت نمی‎گردید. بنابراین، در حال حاضر بند 5 ماده واحده و مادة 50 قانون آیین دادرسی کیفری بر حقّ اطلاع­رسانی به خانواده متهم دلالت دارند با این تفاوت که نخست، مادة 50 اطلاع­رسانی را حقّ متهم و بند 5 ماده واحده آن را تکلیف مقامات قضایی و ضابطان دانسته است و دوّم، مادة 7 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات مادة 570 قانون مجازات اسلامی را به عنوان ضمانت اجراء برای بندهای ماده واحده پیش‎بینی کرده، ولی مادة 50 فاقد ضمانت اجراء است. حکم مادة 49 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم اعلام مشخّصات سجلّی، نشانی و علّت تحت نظر قرار گرفتن متهم به دادسرای محل و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه و اعلام آن به رئیس کل دادگستری استان در پایان هر روز و نیز حقّ اطلاع یافتن بستگان از مراجع مزبور، می‎تواند تا حدّی خلاء ناشی از فقدان ضمانت اجرای مادة 50 را جبران کند، ولی در خصوص افراد فاقد خانواده یا بی­ارتباط با بستگان همچنان این خلاء وجود دارد و می‎تواند بسترساز وقوع شکنجه یا بدرفتاری شود.

1. ضبط ویدیویی مرحلة بازجویی

یکی دیگر از مهم­ترین راهکارهای افزایش نظارت، الزام به ضبط ویدیویی مرحلة بازجویی در قانون است. استفاده از این شیوه، چه در مرحلة تحت نظر و چه در مرحلة تحقیقات مقدّماتی، یکی از مهم­ترین عواملی است که می­تواند در جهت شفافیّت فرآیند دادرسی کیفری و در نتیجه جلوگیری از وقوع جرم شکنجه بکارگرفته شود.

ضبط ویدیویی مرحلة بازجویی افزون بر اینکه به حفظ حقوق متهم و به خصوص جلوگیری از شکنجه کمک می‎کند، برای جلوگیری از خدشه وارد کردن به اعتبار دستگاه قضایی مفید است؛ زیرا ممکن است اشخاصی که تحت شکنجه قرار نگرفته­اند، این ادعا را مطرح کنند. اگر ضبط مرحلة بازجویی انجام شده باشد، طرح این‎ ادعا نیز منتفی خواهد بود (سلیمی، 1389: 42).

مادة 53 قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف ضابطان را در خصوص ثبت بازجویی­ها و ... بیان کرده است، اشاره­ای به ضبط تصویری بازجویی ندارد و در جای دیگری از قانون نیز به این موضوع اشاره نشده است. در اتّحادیّة اروپا نیز ضبط صوت یا تصویر بازجویی­ها رویّة معمولی نیست. در انگلستان و ولز بازجویی متهمان در کلانتری‎ها ضبط می­شود و استثناء فقط در موردی است که انجام آن از نظر عملی (نقص تجهیزات) امکان­پذیر نباشد یا از ابتدا روشن است که تعقیبی صورت نخواهد گرفت (رحمدل، 1393، ج 3: 35).

در مواردی ضبط تصویری بازجویی در مراجع انتظامی و امنیّتی کشور ما بر اساس آیین­نامه­های داخلی انجام می­شود. چنانکه در مادة 15 آیین­نامة اجرایی نحوة ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه­های انتظامی مصوّب 1391 رئیس قوّة قضائیه آمده است که «نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت­های الکترونیکی و پیشگیری از تخلّفات و حوادث نسبت به نصب دوربین­های مداربسته در بازداشتگاه­های انتظامی اقدام خواهد نمود».

مهم‎ترین آسیب استفاده از شیوة ضبط صوتی و تصویری بازجویی­ها آن است که بازجویی به مکانی غیر از مکان مقرّر برای آن منتقل می­شود. به عنوان نمونه در انگلستان، ضابطان در مسیر انتقال به مرکز پلیس به شکنجه متهمان در اتومبیل اقدام می‎کنند تا از آنها اعتراف بگیرند (Apt, 2016: 14)؛ این موضوعی است که در ادبیّات پیشگیری وضعی، از آن به عنوان «جابه­جایی جرم در مکان و زمان» یاد می­شود و از انتقادهای مهمّی است که منتقدان این نوع پیشگیری به آن وارد می­کنند.

1. اعمال نظارت رسمی

هرچند شیوه­های نظارت غیررسمی (مانند حضور وکلا و معاینة پزشکی مستقل)، از شیوه­های نظارت رسمی در پیشگیری از جرم شکنجه مؤثرتر به نظر می­رسند، امّا نباید از شیوه‎های نظارتی اخیر نیز غافل بود. مواد 32، 33 و 49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مصادیق نظارت رسمی بر اقدامات ضابطان است. بر طبق مادة 32 ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی نیز در مواردی که به ضابطان ارجاع می­دهند، حقّ اعمال نظارت دارند.

مشابه نظارت دوره‎ای مادة 33 پیش­تر در مادة 16 و 17 آیین­نامة پیش‎گفتة رئیس قوّة قضائیه آمده بود؛ با این تفاوت که بازدیدها با ویژگی «غیرمترقّبه بودن» توصیف شده بود، ولی در قانون آیین دادرسی کیفری نوبت بازدیدها مشخّص شده (حداقل هر دو ماه یک‎بار) و به ذکر صفت «مرتب» و یا «نوبه­ای» اکتفاء نشده است. جمع این مواد آن است که بازدیدهای دوره‎ای دادستان‎ها از بازداشتگاه‎ها و تحت‎نظرگاه‎های انتظامی باید به صورت غیرمترقّبه و حداکثر در فواصل دو ماهه صورت گیرد.

افزون بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین­نامة مذکور، در بند 15 قانون حفظ حقوق شهروندی مصوّب 15/2/1383 می­توان نوعی سازوکار نظارتی را برای بازدید از اماکن نگهداری از اشخاص محروم از آزادی، ملاحظه کرد. دستورالعمل اجرای این بند در تاریخ 23/12/1383 به تصویب رسید و بر طبق آن هیئت مرکزی و هیئت­های نظارت و بازرسی استان­ها نوعی نظارت رسمی و سازمانی بر عملکرد کارکنان و دستگاه‎های مربوط دارند.

یکی از راهکارهایی که نظارت رسمی بی‎طرف را تضمین می‎کند، پیش‎بینی شورایی فراقوّه‎ای است که وظیفة بازدید از بازداشتگاه­ها و زندان­ها را بر عهده داشته باشد. این شورا از این جهت که اعضای آن از هر سه قوّه انتخاب می­شوند می­تواند نظارتی بی­طرف و کارآمد به حساب آید. شورای مزبور در مادة 5 طرح منع شکنجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‎بینی شده بود و اعضای آن متشکّل از سه نفر به انتخاب قوّة قضائیه، سه نفر به انتخاب قوّة مقنّنه و سه نفر به انتخاب دولت بودند (صورت مشروح مذاکرات مجلس. روزنامه رسمی، جلسه 223).

1. تدبیر کاهش دستاوردهای جرم

یکی دیگر از تدابیر سه­گانه­ای که کلارک در سال 1992 در زمینة پیشگیری وضعی معرفی کرد، تدبیر «کاهش منافع یا دستاوردهای حاصل از جرم» بود. یکی از تکنیک­های این تدبیر، «تضییق یا جلوگیری از منافع» است (صفاری، 1380: 293). با توجّه به اینکه در اغلب موارد انگیزة مرتکبِ شکنجهْ گرفتن اقرار و اطلاعات از متهم و سایر افراد داخل در فرآیند دادرسی است، اگر بتوان منفعت حاصل از ارتکاب جرم را از بین برد، می­توان از شکنجه پیشگیری کرد. برای از بین بردن این منفعت باید اقرارها و سایر ادلة جمع‎آوری­شده از راه شکنجه را بی­اعتبار اعلام کرد. در این تکنیک، بزهکار بالقوّة شکنجه با خود محاسبه می­کند که با فرض امکان بی­اثر شدن تلاش‎هایش، خطر شناسایی و احتمال مجازات، اگر اقدام به چنین کاری کند، در نهایت نیز چیزی عایدش نمی­شود.

روشن است که اگر ادلة بدست­آمده از طریق اعمال فشار و شکنجه را بی­اعتبار بدانیم، پلیس و مقامات تحقیق در انجام وظایفشان با دشواری روبرو خواهند شد. در واقع، مقرّراتی که این‎ گونه ادله را فاقد ارزش و اعتبار قانونی اعلام می‎کنند، دستبندی بر دستان مقامات پلیس در انجام بازجویی و موجب کاهش آزادی عمل آنها خواهند بود. البته پلیس می­تواند با تغییر شیوه­های تحقیقات جنایی و استفاده از علوم جرم‎یابی در بازجویی‎ها کاهش آزادی عمل خود را جبران کند (سوانسون، چاملین و تری تو، 1393: 331).

بی­اعتباری اقرارها و ادلة بدست­آمده از راه شکنجه تنها تدبیر پیشگیرانة غیرکیفری است که در اصل 38 قانون اساسی ما بدان اشاره شده است. قانونگذار در قوانین جدید تلاش کرده است که تا حدّ امکان اقرارهای تحت شکنجه را از اعتبار ساقط کند و به این منظور ابهام موجود در مقرّرات پیشین را نیز برطرف کرده است. در مادة 169 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی و جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید». این ماده از میان دلایل، تنها به اقرار ناشی از شکنجه اشاره کرده و سایر ادلة اثبات، یعنی شهادت و سوگند را تحت پوشش قرار نداده است. مادة 195 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز با در پیش گرفتن همین رویّه، تنها به ذکر اقرار کفایت کرده است.

بنابراین، مادة 169 قانون مجازات اسلامی و مادة 195 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً همان ایرادی را دارند که از گذشته به مادة 578 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 وارد بوده است؛ یعنی تنها اقرار را موضوع بحث قرار داده‎اند. البته مادة 169 شکنجه روحی را نیز به رسمیّت شناخته است؛ این امر در مادة 578 نادیده گرفته شده است. به نظر می­رسد با توجّه به امکان فراهم ساختن سایر ادله به وسیلة شکنجه، با اتکاء بر اصل 38 قانون اساسی، افزون بر اقرار، شهادت­ها و سوگندهایی که تحت آزار و اذیّت و شکنجه به دست آمده­اند نیز باید در قوانین عادی باطل اعلام شوند.

هرچند قانونگذار در جهت تسهیل اثبات شکنجه در جرایم موجب حد، تمهیدی را در مادة 218 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرّر کرده و صرف ادعای متهم را برای اثبات شکنجه کافی دانسته است، امّا درمورد سایر جرایم روشن نیست که چه سازوکاری برای اثبات ادعای شکنجه در اختیار او قرار دارد. به خصوص اینکه متهم نمی­تواند مدارک مستقلی در اختیار داشته باشد و تنها مدرک او گواهی پزشکی است که خود توسط مقامات انتخاب شده است (Vieira and teammat, 2012: 8). در این زمینه، می­توان با وجود برخی شرایط، راهکار وارونگی بار اثبات را به قانونگذار پیشنهاد داد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که شخص آزادشده از بازداشت دولت، دارای آثار جراحت بدنی باشد، چنانچه در ابتدای دستگیری مورد معاینه پزشکی قرار نگرفته باشد و یا مورد معاینه قرار گرفته و در آن هنگام سالم بوده باشد، فرض را بر مجرمیّت دولت می­گذارد و این دولت است که باید بی­گناهی خود و عدم وقوع شکنجه را بر اساس مدارک یا دست­کم توضیحات قابل استماع و باور اثبات نماید (The European Judicial Training Network, Url: http://www.ejtn.eu ).

1. تدبیر مبتنی بر پارادایم توجیه­زدایی

دوّمین پارادایم شناخته­شدة حاکم بر پیشگیری وضعی، «توجیه­زدایی از بسترهای وضعی» است که می‎توان آن را پارادایم «القای شرم یا گناه» نیز نامید (افراسیابی، 1389: 204). بعد از تدابیر سه­گانه مبتنی بر پارادایم بازدارندگی که در قسمت پیشین به آنها پرداختیم، کلارک و هومل دستة دیگری را به تدابیر سه‎گانة پیشگیری وضعی اضافه کردند (جعفریان، مدبر و چوپانی رستمی، 1387: 146). این دستة چهارم (تدبیر حذف توجیه­کننده­ها) در چاپ دوّم کتاب کلارک در سال 1997 منتشر شد (صفاری، 1380: 292). نقطة آغاز نظریه­پردازی تکنیک­های مبتنی بر این تدبیر را می­توان در آثار ورتلی در 1996 و نیومن در 1997 جستجو کرد (افراسیابی، 1389: 208).

برای پیشگیری وضعی استفاده از موانع فیزیکی (ابزارهای عینی) یا موانع معنوی (ابزارهای نرم و اقناع‎آور) تفاوتی ندارد. حتّی می­توان گفت که موانع معنوی به مراتب بهتر از موانع مادی هستند و اگر این امکان در مورد تمام جرایم وجود داشته باشد که بتوان از موانع معنوی استفاده کرد، مطلوب­تر است؛ چراکه تمام تلاش سیاست جنایی بر این امر استوار است که مسئولیّت­پذیری و حس شرم بزهکاران و کژروها را ارتقاء دهد. شخصی که در مرز بزهکاری قرار گرفته است و در نتیجة تکنیک­های وضعی القاکنندة حس شرم از ارتکاب جرم امتناع نماید، دیگر به دنبال ارتکاب جرم در سایر وضعیّت­ها نخواهد بود (افراسیابی، 1389: 20۶). این موضوع ممکن است به عنوان انتقاد جابه­جایی جرم در مورد راهکارهای وضعی مبتنی بر پارادایم بازدارندگی مطرح شود. به نظر می‎رسد در جرم شکنجه، محافظت از آماج جرم به طور کامل ممکن نیست، زیرا به هر حال متهم در طول فرآیند در اختیار مقامات قرار دارد. بر این اساس، در پیشگیری وضعی از این جرم، در مقایسه با ایجاد موانع باید بیشتر ِتمرکز را بر اثرگذاری بر ذهن و انتخاب نهایی بزهکاران بالقوّه قرار داد.

به طور خلاصه می­توان گفت که در پارادایم بازدارندگی از القای ترس (از شناسایی و دستگیر شدن) به مرتکب بالقوّه برای انصراف او از جرم بهره می­گیریم و در پارادایم توجیه­زدایی، از القای شرم؛ به این معنا که بر قضاوت اخلاقی مرتکب بالقوّه از رفتاری که قصد انجام آن را دارد، تأثیر گذاشته و با اعمال برخی تکنیک‎ها امکان توجیه رفتار جنایی در موقعیّت­های مناسب برای ارتکاب جرم از او گرفته می‎شود.

از مهم­ترین تکنیک­های این تدبیر، «وضع مقرّرات»^[5] است. این تکنیک بر این قاعده کلی استوار است که مرتکبان بالقوّه مایلند زشتی رفتار خود را انکار کنند و از این رو از توجیه­هایی ذهنی بهره می­برند. این توجیه‎ها در جرایم مختلف می­توانند متفاوت باشند؛ از قبیل مقایسه رفتار خود با رفتارهای قبیح­تر دیگران یا تأکید بر فساد قدرتمندان و آنها که در رأس حکومت هستند یا بازتعریف رفتارهای خود با الفاظ مناسب و در واقع نوعی تلطیف فضا برای خود یا ادعای اینکه تحت استیلای ارزش اخلاقی مهم­تری هستند (در واقع نوعی اهمّ و مهم کردن اخلاقی) و یا این توجیه ساده که از غلط بودن رفتار خود آگاه نبوده‎اند. وجدان اشخاص معمولاً بر داوری اطرافیانی وابسته است که رفتارهای درست را برای آنها مشخّص می­کنند. گاه این اطرافیان ممکن است رفتارهای غلط را معمولی جلوه دهند. برای مثال، حمایت از رفتارهای فاسد در سازمان­ها می­تواند منجر به این توجیه برای مرتکبان بالقوّه گردد که «همه این کار را می­کنند» و این اقدامات عادی و معمول هستند. بنابراین، وضع مقرّرات رسمی می­تواند استانداردهای مشخّص رفتاری را تبیین کند و از این طریق امکان بهره­برداری ذهنی مرتکبان بالقوّه از ابهام مقرّرات موجود را به حداقل برساند (Wortley, 2001: 18).

با این توضیحات، باید دید در مورد جرم شکنجه چه مقرّرات مبهمی وجود دارند که باعث شده است مرتکبان بالقوّة این جرم بتوانند در سایة آن ابهام­ها رفتار خود را توجیه کنند و خود را محق به اعمال شکنجه بدانند. پس از شناسایی این مقرّرات، کوشش در جهت رفع ابهام از آنها می­تواند تدبیر توجیه­زدایی یا مانع­سازی معنوی به شمار آید.

1. کاهش ارزش اثباتی اقرار

به گواهی تاریخ در هر نظام حقوقی که بر ارزش اثباتی اقرار تأکید زیادی وجود داشته باشد، جرم شکنجه قابل پیش­بینی است. به عقیدة برخی از نویسندگان «شکنجه برای اخذ اقرار از دورة دلایل قانونی رواج یافت؛ زیرا از یک ‎سو اقرار شاه‎ دلایل شمرده می‎شد و از سوی دیگر مقامات قضایی-اجرایی راه‎های علمی و منطقی کشف و اثبات جرم را نمی‎دانستند. افزون بر این، بسیاری از افراد جامعه نیز به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند شهادت کذب بدهند و یا سوگند دروغ یاد کنند. در این شرایط ساده‎ترین راه اثبات جرم توسّل به شکنجه بود تا از متهم اعتراف بگیرند» (آخوندی، 1388: ۷۷-۷۸). بر این اساس، حاکمیّت نظام اقناع وجدانی و عدم موضوعیّت ادلة اثبات از جمله اقرار می‎تواند به عنوان تدبیری برای پیشگیری از شکنجه پیشنهاد شود.

پیش از انقلاب ادلة اثبات در حقوق کیفری ایران تابع نظام اقناع وجدانی بود، ولی پس از انقلاب این امر حتّی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با برداشت‎های متفاوتی روبرو بوده است. به عقیدة برخی می‎توان نشانه‎های نظام دلایل قانونی را در جرایمی که منبع فقهی دارند مشاهده نمود، به نحوی که در حال حاضر در جرایم موجب حد، قصاص و دیه نظام دلایل قانونی و در جرایم قابل تعزیر نظام اقناع وجدانی پذیرفته شده است. البته در قوانین فعلی ایران از اهمیّت و ارزش اغراق‎آمیز دلایل قانونی به شکل سابق کاسته شده است (خالقی، 1395: ۱۶۳-162). گواه این امر ذیل مادة 218 قانون مجازات اسلامی 1392 است. به عقیدة برخی دیگر باید از ظاهر مواد قانون مجازات دست برداشت و تجویزِ بررسی دلایل قانونی توسط قاضی و امکان کنار گذاشتن دلایل قانونی با توسّل به علم قاضی را دلیل نفوذ سیستم دلایل معنوی در نظام کیفری ایران دانست. البته اینان معترفند که مادة 212 قانون مجازات اسلامی 1392 به این استنباط لطمه وارد می‎کند (رحمدل،1393: ۱۴۳-۱۴۴)؛ زیرا این ماده مقرّر می‎دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلة دیگر، رأی صادر می‎کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلة قانونی معتبر است و بر اساس آن رأی صادر می‎شود».

حال با این توضیحات، اگر قانونگذار نظام حاکم بر ادلة اثبات را به طور دقیق مشخّص کند و ارزش واقعی اقرار را برای ضابطان و مقامات تحقیق روشن سازد، این شفاف‎سازی مجال توجیه را از بزهکاران بالقوّة جرم شکنجه سلب خواهد نمود. ابهام در نظام ادلة اثبات کنشگران موقعیّت­های پیش‎جنایی و مقامات تحقیق را به اخذ اقرار از طریق شکنجه و بدرفتاری سوق خواهد داد و زمینة توجیه­گری ضابطان را از طریق جملاتی نظیر اینکه «من این فرد را شکنجه می‎کنم، چون مجبورم برای اثبات جرم هر طور شده از او اقرار بگیرم» (Celermajer, 2015: 6) یا «من فقط دارم به وظیفه‎ام عمل می‎کنم» یا «مأمورم و معذور» را منتفی می‎سازد و نیز مجال توجیه­گری را از مقامات بالاتر (آمران شکنجه) از طریق صدور دستور «انجام بازجویی فنّی» به مقامات پایین­تر (مأموران بازجویی) سلب می­نماید. بنابراین، ثمرة ابهام‎زدایی این است که از اینکه مقامات با توجیه‎هایی همچون ضروری بودن اخذ اقرار اقدام به شکنجه نمایند و به مرور این رفتار به صورت یک رویّه درآید و آمر و مأمور به این عمل بدون احساس عذاب وجدان به صورت عادت ادامه دهند، جلوگیری می­شود.

1. افزایش ارزش اثباتی ادلة علمی

نکتة مهمّ دیگر ارزش اثباتی ادلة علمی (نظریات کارشناسی) است. اگر از کاهش اعتبار اقرار و سایر ادلة سنّتی سخن رانده می‎شود، باید جایگزین مناسبی برای ادلة اثبات جرم ارائه شود؛ زیرا فقدان دلیل اثبات می‎تواند مجوز تمسّک گسترده به ادله‎ای چون اقرار برای مقابله با جرم باشد. در حال حاضر ادلة علمی و نظریات کارشناسی تنها به عنوان اماره­ای برای به علم رساندن دادرس قلمداد می‎شوند (حضرتی شاهین­دژ، 1390) و با وجود اذعان به اهمیّت آنها، نمی‎تواند بالاتر از ادلة منصوص (اقرار و شهادت و سوگند) قرار گیرد. البته برخی معتقدند که اگر این ادله از دلالت قوی برخوردار باشند، می­توانند از طریق علم قاضی بر ادلة منصوص غالب ­شوند (زراعت و متقی اردکانی، 1394: ۸۳-۸۴). برخی دیگر ارتقای ارزش اثباتی ادلة کارشناسی در قانون را پیشنهاد داده‎اند و فقه را نیز در مورد برخی جرایم دارای قابلیّت برای این خوانش دانسته­اند (بلاغت، 1387). ارتقای ارزش اثباتی ادلة کارشناسی به این معنا است که به عنوان نمونه، نتیجة یک آزمایش DNAبتواند به طور مستقل مستند حکم قرار گیرد، نه از باب اینکه اماره­ای برای به اطمینان رساندن قاضی باشد؛ همان طور که در برخی کشورها، این دلیل به تنهایی می­تواند مستند حکم قرار گیرد (تدین، 1388: 21).

در حال حاضر جرم در پرونده‎های کیفری از ابتدا به وسیلة اقرار یا شهادت اثبات می‎شود و در صورت عدم حصول علم قاضی به خلاف آن، محکومیّت متهم مسجّل خواهد بود و هیچ الزامی به انجام تحقیقات علمی و کارشناسی وجود ندارد. تنها در صورتی که برخی امور نظیر انکار مقر پس از اقرار یا تناقض‎گویی شهود، دادرس را دچار تردید کند، توسّل به تحقیقات علمی به عنوان ابزاری برای حصول علم قاضی مطرح می‎شود. در حالی که اگر ادلة اثبات علمی را هم تراز ادلة سنّتی بدانیم مقام تحقیق با تکلیف به انجام چنین تحقیقاتی از همان ابتدای بررسی پرونده روبرو خواهد بود. در فرض انجام تحقیقات کارشناسی به موازات استماع و بررسی اقرار و شهادت، این احتمال وجود دارد که موارد عدم انطباق اقرار یا شهادت با واقعیّت‎های عینی پرونده کشف شود. این موضوع در کنار عدم موضوعیّت ادلة سنّتی می‎تواند مانع از تلاش برای اخذ اقرار یا شهادت خلاف واقع با توسّل به شکنجه شود.

1. حمایت از حقّ سکوت متهم

یکی از اصلی­ترین تکنیک‎های پیشگیری از شکنجه حمایت از حقّ سکوت است که می‎تواند مانع از بدرفتاری با متهم جهت اخذ اقرار یا کسب اطلاع شود. به رسمیّت شناختن حقّ سکوت، مرتکب بالقوّه را از این توجیه که «متهم حق ندارد در پاسخ به سؤالات من سکوت کند» و توسّل به آن برای مشروع جلوه دادن عملش در نزد وجدان خود، باز می­دارد. یکی از وجوه مهمّ به رسمیّت شناختن این حق، لزوم اعلام^[6] آن به متهم و در نظر گرفتن ضمانت اجراء برای عدم اعلام آن است. اعلام حقّ سکوت در ابتدای تحقیق و بازجویی به متهم می­تواند نوعی القای شرم به مرتکب بالقوّه و «تحریک وجدان و آگاهی» او باشد که از تکنیک­های موجود در تدبیر پیشگیرانة «حذف توجیه­کننده­ها» است (صفاری، 1380: 295). در واقع، با این الزام به اعلام حقّ سکوت، بازجو می‎تواند با ندای درونی وجدان خود همراهی کرده و از ارتکاب جرم منصرف گردد. با این شیوه قانونگذار از ایجاد زمینة توجیه ارتکاب جرم شکنجه توسط مرتکبان بالقوّه جلوگیری می‎کند.

در لایحة آیین دادرسی کیفری این حق و لزوم اعلام آن به طور صریح‎ پیش‎بینی شده بود، امّا در مادة 197 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعلام حقّ سکوت ذکر نشده است: «متهم می­تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت­مجلس قید می­شود». این حق در قانون جدید نسبت به قانون سابق به نحو صریح‎تری مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی لزوم اعلام این حق و ضمانت اجرای عدم رعایت و عدم اعلام آن همچنان مغفول مانده است. این در حالی است که تصریح به تفهیم حقّ سکوت امری است که از قانونگذار انتظار می‎رفت. در حال حاضر تنها در مادة 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صورت کلی به حق آگاهی متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی اشاره شده است. بهتر است این پذیرش کلی در موارد جزئی مورد تصریح قرار گیرد و برای عدم رعایت آن ضمانت اجرای لازم پیش‎بینی گردد.

نکتة دیگر آنکه در این قانون به رغم پیش­بینی مقرّراتی جدید برای مرحلة تحت نظر و توجّه بیشتر به حقوق متهم در این مرحله (آشوری و سپهری، 1392: ۲۹-۲۸)، از حقّ سکوت و تکلیف ضابط دادگستری به تفهیم آن سخنی به میان نیامده است. مواد 195 و 197 مربوط به شروع تحقیقات و اوّلین جلسات بازجویی از سوی مقام تحقیق است و مرحلة تحت نظر را دربر نمی­گیرد (آشوری و سپهری، 1392: 28)،^[7] در حالی که به رسمیّت شناختن حقّ سکوت در این مرحله به منظور پیشگیری از شکنجه بسیار لازم­تر از مرحلة تحقیقات مقدّماتی است.

بنابراین، به رسمیّت شناختن حقّ سکوت، زمانی به طور کامل تجلّی می­یابد که نخست، در مرحلة تحت ‎نظر نیز مقرّر شود. دوّم، لزوم اعلام آن به متهم در قانون به صراحت درج شود. سوّم، ضمانت اجرای عدم اعلام آن نیز دقیقاً تعیین گردد.

1. آموزش ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری ممکن است به علّت کمبود آگاهی از ضوابط حقوقی و مقرّرات ناظر به حقوق متهم در اجرای قانون دچار تخلّف شوند. ایجاد برنامه­های آموزشی نوعی تکنیک «آسان­سازی رعایت قانون» یا «کمک به مطاوعت» به حساب می‎آید که یکی از دیگر تکنیک­های تدبیر توجیه‎زدایی است. نظام حقوقی‎ای که در آن پلیس قضایی از پلیس اداری تفکیک نشده و پلیس از تخصّص قضایی کافی برخوردار نیست، همواره در معرض این آسیب است که ضابطان دادگستری آن از چارچوب‎های قانونی خارج شده و حقوق متهم را به درستی رعایت نکنند. پیشنهاد تشکیل پلیس قضایی ارائة راهکاری ساختاری برای تضمین حقوق متهم است و پیش­بینی برنامة آموزشی برای رعایت حقوق شهروندان اعم از متهم، شاهد، مطلع و بزه‎دیده راهکاری عاجل است.

تبصرة 2 مادة 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آموزش ضابطان را مورد توجّه قرار داده و «آیین­نامة اجرایی احراز عنوان ضابط» مصوّب 31/6/1394 برگزاری دوره‎های خاص آموزشی توسط دادستان را مقرّر نموده است. بند 5 مادة 5 این آیین‎نامه «آموزش مهارت‎های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص» را از اهداف دوره‎های آموزش خاص ضابطان دادگستری برشمرده است.

نتیجه

پیشگیری وضعی از جرم شکنجه به عنوان یک رویکرد واقع‎گرا به دنبال تحقّق نتایج قابل رؤیت و کاهش احتمال وقوع جرم در شرایط موجود و بدون ایجاد تغییرات بنیادین است. نکته­ای که نباید از آن غافل شد آن است که سخن از پیشگیری وضعی به معنای نفی سایر رویکردها نیست. «جابه‎جایی جرم» نشان­دهندة این واقعیّت است که پیشگیری وضعی به تنهایی قادر به حل معضل شکنجه نیست. پیشگیری وضعی در عین حال که بسیار ضروری و ارزشمند است، نقش پیشینی و تکمیلی پیشگیری اجتماعی را نفی نمی‎کند. همچنین، برای مؤثر واقع شدن رویکرد پیشگیری وضعی در کاهش شکنجه، لازم است قانونگذار در مورد تعریف جرم شکنجه، جرم­انگاری انواع مختلف آن و وضع کیفر متناسب برای آن، اقدامات لازم را به عمل آورد و قوّة قضائیه نیز حسّاسیّت خود را در برخورد با این جرم نشان دهد.

آیین دادرسی کیفری مناسب‎ترین بستر طراحی و پیش‎بینی اقدامات پیشگیرانة وضعی از جرم‎ شکنجه در عرصة تقنین است. اصلاحات تقنینی در این حوزه و ارتقای موارد بااهمیّتی همچون حضور و نقش وکیل، معاینة پزشکی، تماس با بستگان، به رسمیّت شناختن حقّ سکوت و ... می­تواند تأثیر بسزایی در کاهش این جرم داشته باشد.

وانگهی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و برخی قوانین و آیین‎نامه‎ها به برخی از تدابیر پیشگیری وضعی از جرم شکنجه توجّه کرده ‎ است. امّا با وجود پیشرفت‎های چشمگیر، همچنان کاستی­هایی در این زمینه مشاهده می‎شود که برای رفع آنها پیشنهادهای زیر به قانونگذار ارائه می­شود:

1. تعیین حداکثر زمان مجاز بازجویی و حداقل مدّت زمان قانونی استراحت بین دو بازجویی در ضمن مادة 53 قانون آیین دادرسی کیفری؛

2. تبدیل ضمانت اجرای سلب حقّ همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، از مجازات انتظامی به بی­اعتباری تحقیقات با اصلاح تبصرة 1 مادة 190 قانون آیین دادرسی کیفری؛

3. رفع ابهام در مورد برخورداری متهم از وکیل تسخیری در تحقیقات مقدّماتی نسبت به جرایم غیر مذکور در تبصرة 2 مادة 190 قانون آیین دادرسی کیفری؛

4. رفع محدودیّت نسبت به حقّ گزینش وکیل در مرحلة تحقیقات مقدّماتی با اصلاح تبصرة مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛

5. به رسمیّت شاختن حقّ معاینة پزشکی توسط پزشک مورد انتخاب متهم؛

6. ضابطه­مند نمودن تشخیص موارد ضرورت در مورد سلب حقّ تماس متهم با افراد خانواده یا آشنایان در ذیل مادة 50 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش­بینی ضمانت اجراء برای آن؛

7. پیش‎بینی ضبط ویدیویی بازجویی در قانون آیین دادرسی کیفری؛

8. پیش‎بینی شورایی فراقوّه‎ای که وظیفة بازدید از بازداشتگاه­ها و زندان­ها را بر عهده داشته باشد، چنانکه در مادة 5 طرح منع شکنجه پیش­بینی شده بود؛

9. افزودن بطلان سایر ادلة ناشی از شکنجه در مادة 169 قانون مجازات اسلامی و مادة 195 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق با اصل 38 قانون اساسی؛

10. تصریح به حقّ سکوت متهم در مرحلة تحت نظر؛ پیش­بینی لزوم اعلام و تفهیم این حق به متهم و تعیین ضمانت اجرای عدم رعایت این حق و اعلام آن در قانون آیین دادرسی کیفری؛

تفکیک پلیس قضایی از پلیس اداری