جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران

مقدّمه

یکی از ارکان مهمّ پدیده‌‌های جنایی را بزه‌دیده تشکیل می‌‌دهد. اگرچه تا مدّت‌‌ها جایگاه واقعی بزه‌دیده و حقّ او در فرآیند کیفری در حاشیه نگاه داشته شده بود، اکنون ظهور جنبش‌های بزه‌دیده‌شناسی در دهه‌های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم موجب شد که جرم‌‌شناسان به چشم‌‌اندازی جدید با عنوان «حمایت از بزه‌‌دیدگان» توجّه کنند. تاریخ پیدایش بزه‌‌دیده‌‌شناسی به سال 1948 برمی‌گردد، سالی که کتاب «مجرم و بزه‌‌دیده» اثر «هانس فون هنتیگ» نگاشته شد. «فونس هانتیگ» کسی بود که بر تعامل و رابطة موجود میان بزه‌دیده با بزهکار و نظام عدالت کیفری متمرکز شد تا به شناختی درست از پدیدة مجرمانه دست یابد (فیلیزولا، 1379: 29).

 ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان و گسترش مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشة نوین، سازمان‌های بین‌المللی را وادار کرد که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه‌دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب رسانند و دولت‌‌های عضو را ملزم به اجرای آنها کنند؛ از جملة آنها می‌‌توان به «اعلامیّة اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان^[1] موضوع قطعنامة 34/40 مصوّب 29 نوامبر 1985 سازمان ملل متّحد، مشهور به اعلامیّة 1985» و بخشی از «اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی» اشاره کرد.^[2] ضرورت حمایت از بزه‌‌دیدگان جرم و نقش آن در تحقّق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، امّا آنچه در این زمینه مهمّ و راهگشا است، شناسایی و اولویّت‌بندی نیازهای اساسی بزه‌دیدگان است و پس از آن ارائة راهکار و اتّخاذ سیاست‌‌های کاربردی در راستای حمایت از بزه‌دیدگان است.

 در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری ایران با به رسمیّت شناختن جایگاه بزه‌دیده در فرآیند تحقیقات کیفری به موجب مادة 10 خود در مقام تعریف وی برآمده و او را شخصی متضرّر از وقوع جرم دانسته است. بر این پایه و در مسیر توجّه به اصول قانون اساسی و اجرایی کردن مفاد آن، معیارهایی را در راستای تضمین حقوق بزه‌دیده مقرّر داشته است؛ از جملة اینها موضوعاتی است که قانونگذار در مرحلة تحقیقات مقدّماتی بدان توجّه نموده است. این مرحله یکی از مراحل مهمّ دادرسی است که مقام تحقیق دلایل له یا علیه بزه‌‌دیده و متّهم را جمع‌آوری و بررسی می‌کند. با توجّه به اینکه اساس پروندة کیفری در این مرحله شکل می‌گیرد، توجّه به‌ حقوق بزه‌‌دیده نباید به بهانة اصل هم ترازی کمتر از پیش دیده شود. کیفیّت انجام تحقیقات مقدّماتی و تکالیف متّهم و مقامات تحقیق در قالب آیین دادرسی کیفری در قوانین کشورها باید به گونه‌ای پیش‌‌بینی شوند که حقوق بزه‌‌دیده فروکاسته نشوند.

پرسش ما این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 تا چه میزان جایگاه بزه‌دیده را در فرآیند تحقیقات مقدّماتی به رسمیّت شناخته است؟ در این راستا چه حقوقی را برای بزه‌دیده و جبران رنج و آسیب وارده بر وی ترتیب داده است؟ مطالعات نخستین ما بر این فرض استوار است که قانون لاحق در مقایسه با قوانین پیشین، نقشی فعّال و مشارکت‌محور را برای بزه‌دیده در نظر گرفته و برای ایفای مطلوب چنین نقشی، به حقوق مهمّی همچون حقّ بر امنیّت درنگریسته است. پژوهش حاضر در مباحث آتی، تحقیقات مقدّماتی را به چند مرحله تفکیک نموده و بر اساس آن، به صورت جداگانه به بررسی حقوق بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پرداخته ‌است. در این خصوص، جلوه‌های حقوق بزه‌دیده در مرحلة کشف جرم، تعقیب جرم، حضور در دادسرا و بازجویی و نیز حقوق بزه‌دیده در صدور قرارهای تأمین و نهایی بررسی می‌شوند.

1. جلوه‌های حقوق بزه‌دیده در مرحلة کشف جرم

   آموزه‌های حقوق کیفری دادرسی منظره‌ای از حقوق بزه‌دیدگان را پیش روی پژوهشگران حقوق کیفری جلوه می‌نمایاند که در این مبحث به مرحلة کشف جرم و حقوق مترتّب بر بزه‌دیده می‌پردازیم.

    

    

1. حقّ به ‌رسمیّت شناخته شدن جایگاه بزه‌دیده

شناخته شدن همچون بزه‌‌دیدة جرم، ابتدایی‌ترین حقّی است که بزه‌دیده از جامعه طلب می‌کند و اگر این حق را برای بزه‌دیدگان خاص ایجاد کنیم، ضمن تشویق آنها به دادخواهی حقوق از دست‌‌رفتة خود نزد مراجع کیفری، می‌‌توانیم به اصلاح مفاسد و معایب مکتوم جامعه نیز بپردازیم (آشوری و خدادادی، 1390: 10).این حق در بخش کلیّات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در چند ماده جلوه می‌نماید. مهم‌ترین ماده که سمت «بزه‌دیدگی» را صریحاً به رسمیّت می‌شناسد، مادة 10 این قانون است که در مقام تعریف بزه‌دیده برآمده است و چنین مقرّر می‌دارد: «بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدّعی خصوصی» نامیده می‌شود». به کارگیری عنوان بزه‌دیده در قانون لاحق، بیانگر رویکرد بزه‌دیده‌مدار قانونگذار در این زمینه است. توجّه به رویکردهای نوین سیاست جنایی در ادبیّات قانونگذار ایرانی در حوزة کیفری اثر‌گذار بوده است.

1. حقّ بر دسترسی فوری به نظام عدالت کیفری

   یکی از آثار حقوق ناظر به شناسایی بزه‌دیده، حقّ دسترسی به عدالت کیفری است. از نشانه‌های جوامع پیشرفته و دموکراتیک، وضع قوا‌نینی برای دسترسی افراد به عدالت و تظلّم‌‌خواهی است. در واقع، باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان حاصل گردد تمامی انسان‌‌ها می‌توانند از حقوق خود بهره‌‌مند شوند و بتوانند طی یک چارچوب رسمی به وسیلة اشخاص، سازمان‌‌ها و اجتماعات مختلف به مراجع رسیدگی، دادرسان، وکلا و کارشناسان خبرة مرتبط با موضوع خود دسترسی یابند. نخستین ایستگاه دسترسی به نظام عدالت کیفری، نهاد پلیس است که نقش آن در مرحلة کشف جرم جهت بهره‌مندی نخستین بزه‌دیده از بازوی اجرایی دستگاه قضا، به ویژه در جرایم مشهود، اهمیّت فراوان دارد.

   از نظر ساختاری نیز دسترسی به نهاد پلیس از حیث تکلیف پذیرش دادخواهی بزه‌دیده باید مورد توجّه نظام‌‌های عدالت کیفری قرار گیرد. مادة 37 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «ضابطان دادگستری موظّفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلّفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند». بر مبنای همین رویکرد به بزه‌دیدگی، طرح و ثبت شکایت بزه‌دیده ویژگی‌هایی دارد. هر شکایتی باید توسّط پلیس قضایی ثبت و به مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده‌‌ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد.

   در حقوق ایران برخلاف برخی کشورها مثل فرانسه لازم نیست که شکوائیه حتماً به صورت کتبی تنظیم و تسلیم مقام صلاحیت‌دار قضایی یا ضابطین دادگستری شود (لارگیه، 1378: 121)، مادة 69 قانون آیین دادرسی کیفری مؤیّد این ادّعا است که مقام تعقیب را ملزم به پذیرش شکوائیة شفاهی نیز کرده است.

   نکتة گفتنی اینکه در مورّخة 4/10/1395 با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوّة قضائیه، دستورالعمل «فوریّت‌های قضایی و نحوة عملکرد واحد کشیک» ابلاغ گردید که دایر مدار اجرای خاستگاه قانونگذار در فراهم آوردن حقّ بر دسترسی فوری بزه‌دیده به نظام عدالت کیفری است. در این دستورالعمل، دربارة آنچه به امکان فوریّت دسترسی به مقامات دادسرا در مرحلة کشف جرم مرتبط است، می‌توان به صدر مادة یک و بند اوّل آن اشاره داشت که چنین مقرّر نموده است: «مادة 1- به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایّام تعطیل، در هر حوزة قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: بند 1) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزة قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزة مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان (...) ».

2. حقّ بزه‌دیده بر حمایت‌های رایگان در کشف جرم

   این حق از نوآوری‌های قانونگذار است که در قانون سابق وجود نداشت. مادة 62 قانون لاحق در این زمینه مقرّر داشته است: «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادلّة وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متّهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است». وانگهی، قانون حاضر نه تنها در مرحلة کشف‌ جرم بلکه در مراحل بعدی تحقیق نیز بزه‌دیده را در مواردی چون احضار شهود و مطلعین مورد حمایت مادی خود قرار داده است. حتّی افزون بر چنین حمایتی، در آغاز مرحلة کشف جرم و ثبت شکایت باید ابعاد خسارات وارده به وی نیز مورد توجّه نهاد کشف‌‌کنندة جرم یا پذیرندة بزه‌دیده قرار گیرد (مادة 39 قانون آیین دادرسی کیفری).

   هر دو مادة پیش‌‌گفته از نوآوری‌های قانونگذار ایرانی است که پیش از این سابقه نداشت و مبنای آن «بزه‌دیده‌شناسی» همچون یکی از شاخه‌های علوم جنایی تجربی است؛ بدین معنا که قید عبارتی چون «حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات»، آن هم بدون تحمیل هزینه‌های احتمالی مترتّب بر آن مندرج در مادة 62، بیانگر تقویّت نقش مشارکتی بزه‌دیده در پیشبرد مطلوب فرآیند تحقیقات مقدّماتی است که از آموزه‌های دانش بزه‌دیده‌شناسی ناشی می‌شود. با تصویب مادة 39 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر الزام ضابطین بر قید ادّعای بزه‌دیده راجع به اعلام ضررهای وارده که می‌تواند شامل خسارات معنوی نیز باشد، تلاش شده است از همان ابتدا اعتماد بزه‌دیده به دستگاه عدالت کیفری جلب شود و تمایل وی به اعلام جرم و ابعاد خسارت‌بار آن جهت داشتن نقشی فعّال در تحقیقات مقدّماتی مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد؛ این مهمّ نیز با مبانی بزه‌دیده‌شناسی از حیث تضمین جایگاه بزه‌دیده و بهره‌مندی از مشارکت وی در تحقیقات جرم بی‌ارتباط نیست، به نحوی که حتّی ضمانت اجرای عدم ذکر اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان، سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

1. جلوه‌های حقوق بزه‌دیده در مرحلة تعقیب جرم

اقدام به تعقیب جرم را می‌توان بیانگر ارادة نظام عدالت کیفری بر احقاق حقوق بزه‌دیده تلقّی نمود. در مرحلة حسّاس تعقیب، اقدامات نهادهای رسمی کیفری نقش بسزایی در برآورده شدن حقوق بزه‌دیده، که مورد تأکید موازین حقوق ‌بشری قرار گرفته است، خواهد داشت. در این مبحث، مطالعة قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از حقوق بزه‌دیدگان را در مرحلة کشف جرم می‌نمایاند که به تبیین و ارزیابی آنها می‌پردازیم.

1. قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب

   دامنة رعایت اصل قانونی بودن تعقیب تنها مشمول مقامات قضایی نیست، بلکه کلّیّة ضابطان قضایی را نیز دربر می‌گیرد و این اصل در تمامی انواع جرایم رعایت می‌‌شود. این برخلاف دامنة اصل مقتضی بودن تعقیب است که با توجّه به قوانین موضوعه باید آن را محدود به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دانست (ابراهیمی‌راد، 1389: 4). وانگهی، اصل الزامی بودن تعقیب بدین معناست که مقام تعقیب نمی‌تواند با اختیار خود و بدون تصریح قانونگذار از تعقیب اشخاصی که متّهم تلقّی می‌شوند صرف‌نظر کند. به عبارت دیگر، هرچند درخواست تعقیب برای بزه‌دیده یک حق است، در صورت تقاضا، تعقیب متّهم تکلیف مقامات دادسرا است. بنابراین، هر جا که تعقیب متوقّف می‌گردد نیازمند تصریح موارد آن توسّط قانونگذار است. بندهای پنج‌گانة مادة 64 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات قانونی شروع به تعقیب را مقرّر کرده است که در صورت تحقّق هر یک، دادستان ملزم به تعقیب جرم و رسیدگی به ادّعای مطرح‌‌شده است.

   باید توجّه داشت که جهات تعقیب مندرج در مادة فوق متفاوت از جهات تحقیق است که به مراحل بعدی تحقیقات مقدّماتی مربوط می‌شود. قانونگذار شکایت و یا اعلام جرم از بزه‌دیده را ازجهات قانونی شروع تعقیب می‌داند. جایگاه بزه‌دیده در فرآیند تعقیب از دو جهت توجّه‌‌کردنی است. نخست، در جرایم گذشت‌‌ناپذیر که مشمول تعقیب عام می‌شود. در این سطح، باید گفت بزه‌دیده همچون فردی از اجتماع، تعرّض واردشده بر پیکرة اجتماع را در قالب شکایت اعلام می‌کند و نمایندة جامعه موظّف به پیگیری آن است تا از رهگذر اِعمال پاسخ‌های کیفری و سایر پاسخ‌هایی که نظام عدالت کیفری برمی‌شمارد با بزهکار برخورد شود و بزه‌دیده نیز حقّ دارد ضرر و زیان واردة ناشی از جرم را از بزهکار مطالبه کند. در چنین جرایمی، انگیزة نخستین در پیگرد مجرم، حمایت از جامعه در قبال بزهکار است. دوّم، در جرایم گذشت‌‌پذیر که تعقیب خاص را به دنبال دارد. در این سطح، بزهْ تعارض میان بزه‌دیده و بزهکار است، چنانکه تعهّدی به نفع بزه‌دیده ایجاد می‌کند و بزهکار را در قبال بزه‌دیده مدیون می‌سازد؛ در این وضع پیگیری رخداد بزه و برخورد با بزهکار تنها به خاطر بزه‌دیده است. در واقع، تعقیب بزهکار به خاطر ادای دینی است که در مقابل بزه‌دیده دارد. بنابراین، تعقیب کیفری یکی از ابزارهای حمایت از بزه‌دیده در مقابل مجرم است (ابراهیمی، 1384: 299).

   فارغ از اهداف دستگاه عدالت کیفری در تعقیب عام و خاص، در هر دو مورد بزه‌دیده می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد و نقش‌آفرینی کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نظام اقتضای تعقیب در مقایسه با نظام قانونی بودن تعقیب سوی بیشتری به سمت تأمین منافع بزه‌دیده دارد، چراکه قانونی بودن تعقیب به معنای لزوم موارد مصرّح و شفاف قانون جهت تعقیب متّهم است و بزه‌دیده نمی‌تواند خارج از موارد تجویز منصوص قانونگذار تعقیب شخصی را از مقام قضایی بخواهد. با این اوصاف، می‌توان گفت در جرایم گذشت‌‌ناپذیر، هرچند بزه‌دیده همچون عنصری از اجتماع می‌تواند پیگیری رویداد مجرمانه را از دستگاه عدالت کیفری تقاضا کند و دادستان موظّف است به نیابت از تک‌تک اشخاص جامعه این وظیفه را انجام دهد، توجّه به بزه‌دیده در مقام شاکی جنبة فرعی دارد، چون متّهم در ابتدا به خاطر تعرّض به حریم اجتماع و سپس به خاطر بزه‌دیده تعقیب شده است.

2. حقّ بزه‌دیده بر لزوم پذیرش درخواست تعقیب

   در مادة 69 قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم پذیرش درخواست تعقیب جرم، همچون مرحلة کشف جرم، تأکید شده است. این ماده چنین مقرّر کرده است: «دادستان مکلّف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود». در این ماده همانند تکلیفی که قانونگذار در مادة 37 بر عهدة ضابطان قرار داده است، دادستان را مکلّف کرده است که شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. همانطور که گفته شد در حقوق ایران بر خلاف حقوق برخی کشورها مثل فرانسه لازم نیست که شکوائیه حتماً به صورت کتبی باشد.

3. حقّ بزه‌دیده بر مداخلة سازمان‌های مردم‌نهاد

   توجّه رسمی به پذیرش نقش نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد از رویکردهای نوین حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. بدین ترتیب، مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، اعلام و درخواست تعقیب جرم از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد را به رسمیّت شناخته است، البته همچون یک حق و نه تکلیف. از آنجا که مادة قانونی مربوط به این مهم در ذیل فصل مربوط به تعقیب جرم آمده است، می‌توان آن را موجد حقّ نوآورانه‌‌ای برای بزه‌‌دیده در این مرحله تلقّی کرد. البته این دسته از سازمان‌ها با محدودیّت‌هایی نیز مواجه هستند که شاید به نوبة خود ملاحظه و رعایت اوضاع و احوال بزه‌دیده باشد.

   همانگونه که بیان شد، سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینة اعلام جرم و درخواست تعقیب دارای محدودیّت‌هایی نیز هستند و آن، ضرورت اخذ رضایت از بزه‌دیدة خاص یا ولی اوست. البته این محدودیّت را شاید بتوان به نفع بزه‌دیده تفسیر کرد. امّا واقعیّت آن است که در بسیاری از موارد بزه‌دیده به دلیل ترس از بزهکار و نه حفظ آبرو یا موقعیّت اجتماعی، نه تنها از حقّ خود برای درخواست تعقیب مجرم استفاده نمی‌کند، بلکه چنین اجازه‌ای را به سازمان‌های غیردولتی حامی بزه‌دیدگان نیز نمی‌دهد. حال اگر جرم واقع‌‌شده در این خصوص گذشت‌‌ناپذیر و مشهود باشد، دادستان اجازه خواهد داشت حتّی بدون محدودیّت‌های فوق اقدامات لازم را جهت تعقیب انجام دهد. امّا مشکل اصلی در جرایمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌‌شوند و سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل عدم اعلام رضایت بزه‌دیده نمی‌توانند اقدامات مقتضی را جهت تعقیب جرم به عمل آورند.

4. حقّ بزه‌دیدة فاقد ولی یا قیّم در بهره‌مندی از حمایت و دخالت مستقیم دادستان

با توجّه به اینکه تعقیب متّهم در جرایم گذشت‌‌پذیر فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و بر این مهم در مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که درخواست تعقیب نیازمند اهلیّت مدنی است. در چنین مواردی از آموزه‌های حقوق خصوصی برای طرح شکایت نزد مقام تعقیب استفاده می‌شود، به نحوی که مادة 70 همان قانون چنین مقرّر کرده است: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیّم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیّم نیز موجب فوت وقت یا توجّه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیّم یا نصب قیّم و همچنین در صورتی که ولی یا قیّم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیّم موقّت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادلّة جرم و جلوگیری از فرار متّهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیّم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره - درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبة مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید». در واقع، قانونگذار در تبصرة این ماده، تبصرة مادة 72 قانون سابق را اصلاح کرده است. در تبصرة قانون سابق آمده بود: «در خصوص غیر رشید، فقط در دعاوی غیرمالی این ترتیب رعایت می‌شود»، در حالی که مشخّص است که سفیه فقط در دعاوی مالی محجور است، نه دعاوی غیرمالی.

1. حقوق بزه‌دیده در مرحلة خاص تحقیقات مقدّماتی (حضور در دادسرا و تحقیق از اصحاب دعوی)

تحقیقات جنایی دارای مراحل مختلفی است که بازجویی یکی از این مراحل است. بازجویی از مهم‌‌ترین اقدامات نیروی انتظامی یا بازپرس به شمار می‌آید، چون تمامی دلایل پرونده و تلاش‌های صورت‌‌گرفته در جهت کشف بزه در اختیار بازجو قرار می‌گیرد تا با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بتواند سؤالات مطلوب را از مجرم بالقوّه یا متّهم یا مظنون به عمل آورد و با تحصیل اقرار صحیح به کشف حقیقت برسد. در فرآیند تحقیق و تشکیل پرونده‌های قضایی بازجویی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سازمان تشکیل‌‌دهندة پرونده شامل کلانتری، بازرسی قضایی و هر تشکیلات مسئول دیگری که ادّعایی را مطرح می‌‌کنند باید ادّعای خود را مستند به مدارک و دلایلی کنند؛ بخشی از این دلایل ممکن است بازجویی را تشکیل دهند (نجفی‌توانا و سعادت‌مهر، 1394: 64). وانگهی، پس از کشف و تعقیب جرم، تحقیقات مقدّماتی معنای خاص خود را پیدا می‌‌کند و با حضور متّهم در دادسرا در کنار حضور بزه‌دیده، شهود و مطلعین وارد فاز تحقیق به معنای خاصّ کلمه می‌‌شود. احضار، جلب، تفتیش و معاینة محل، کارشناسی و بازجویی از مهم‌ترین سلسله اقدامات این مرحله است.

بزه‌دیده، افزون بر تحمّل خسارات، درد و رنج‌های ناشی از بزه‌دیدگی، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می‌بیند و به دنبال بازسازی این وضعیّت آشفته برمی‌آید. با ورود بزه‌دیده در پیچ و خم‌های دادرسی اعم از تعدّد دادسرا، مراجعة کارشناسی، پرونده‌ها و سردرگمی بزه‌دیده در آن و سوء رفتارهای احتمالی مداخلة مقامات قضایی و اجرایی، ناملایمات و خسارات مادی و روانی جدیدی بر وی بار می‌شود و نه تنها زمینة بزه‌دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می‌‌شود، بلکه لطمة جبران‌‌ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می‌شود (یوسفی مراغه، 1388: 71). شناخت این واقعیّت، ضرورت تصویب قوانین مؤثّر و مناسب با حقوق بزه‌دیدگان را به خصوص در مرحلة اصلی تحقیقات مقدّماتی ایجاب می‌کند. رویکرد حمایت از حقوق بزه‌‌دیده از دیدگاه شکلی، به طور کلّی دو هدف را دنبال می‌کند. نخست، مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسا‌نی آنان و دوّم، تقویّت و تحکیم جایگاه بزه‌دیده همچون کنشگری فعّال در فرایند کیفری (آشوری و خدادادی، 1390: 3).

باری، در مرحلة انجام تحقیق - که مرحله‌ای پس از کشف و تعقیب جرم محسوب می‌شود - بزه‌‌دیده نیز مانند متّهم واجد حقوقی می‌‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران در نظم نوین خود افزون بر حقوق کلاسیک بزه‌‌دیدة جرم، نوآوری‌هایی را در توسعة کمّی و کیفی حقوق بزه‌دیده داشته است که بدان خواهیم پرداخت.

1. حقّ بزه‌دیده بر حفظ هویّت و امنیّت خود و خانواده

   قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، با تقویت رویکرد بزه‌دیده‌مدار در کنار توسعة حقوقی که برای متّهم درنگریسته است، مقرّرات متعدّدی را جهت حفظ امنیّت بزه‌دیده پیش‌بینی کرده است. نخستین اقدام قانونگذار را می‌توان در مادة 40 این قانون بدین شرح ملاحظه نمود: «افشای اطّلاعات مربوط به هویّت و محلّ اقامت بزه‌دیده (...) جز در مواردی که قانون معیّن می‌کند، ممنوع است». مبنای پیش‌بینی این ماده، حمایت از بزه‌دیده است تا از سوی متّهم یا نزدیکان و دوستان او تهدید نشود یا صدمه‌ای به آنها وارد نشود. ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مقرّر در این ماده، محکومیّت به سه‌ ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی است. همچنین، موضوع مادة 62 قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرچند ممنوعیّت تحمیل هزینه‌ها بر بزه‌دیده است، در متن ماده به حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در مقابل تهدیدات اشاره شده است.

   در مرحلة انجام تحقیقات مقدّماتی به معنای خاص، که توسّط بازپرس انجام می‌شود، تکلیف ویژه‌ای در این مورد بر عهدة مقام مزبور نهاده شده است. مادة 97 قانون مورد بحث مقرّر داشته است: «بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏ دیده (...) اعلام‌‌کنندة جرم یا خانواده آنان (...) در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلّف به انجام دستورها و ارائة گزارش به بازپرس هستند». افزون بر این، قانونگذار جهت تکمیل سیاست‌های حمایتی خود از امنیّت جانی و حیثیّتی بزه‌دیده در مادة 101 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: «بازپرس مکلّف است در مواردی که دسترسی به اطّلاعات فردی بزه‏‌‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدّی علیه تمامیّت جسمانی و حیثیّت بزه‏‌‌دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطّلاعات اتّخاذ کند (...)». مبنای این ماده بزه‌دیده‌شناسی ثانوی یا حمایتی است که در سدة حاضر همچون یکی از شاخه‌های بزه‌دیده‌شناسی به آن توجّه شده است؛ بدین معنا که بازپرس همچون مقام تحقیق با تضمین امنیّت جانی و حیثیّتی بزه‌دیده، این امکان را فراهم می‌سازد تا بزه‌‌دیدة جرم در فضایی امن به بیان واقعیّت جنایی و ابعاد آن بپردازد، یعنی همان موضوعی که در رویکرد بزه‌دیده‌مدار درنگریسته شده است. به عبارت دیگر، بزه‌دیده‌شناسی دست‌اندرکاران کشف و تحقیق جرم را تشویق کرده است با شناخت نیازمندی‌های واقعی یک بزه‌دیده - در رأس آن، اهمیّت دادن به اطمینان او از داشتن امنیّت جانی و روانی - در مسیر کشف حقیقت، گامی کارکردگرا و مطلوب بردارند.

2. حقّ بزه‌‌دیده بر درخواست احضار شهود و مطلعین

   بزه‌دیده می‌‌تواند برای اثبات ادّعای خود در وقوع جرم و بزه‌دیدگی از مقام تحقیق بخواهد تا شهود و مطلعین مورد نظر وی را احضار کند. حتّی در مواردی که احقاق حقوق شاکی به اظهارات شهود و مطلعین منحصر باشد، جلب آنها توسّط مقام تحقیق جهت حفظ منافع بزه‌‌دیدة جرم ضروری است. در این رابطه مادة 204 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر داشته است: «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی (...) شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقرّرات احضار می‌کند (...) ».

3. حقّ بزه‌‌دیده بر مطالبة اسناد و مدارک مثبته

   بزه‌دیده در مقام شاکی حق دارد برای روشن شدن نقاط تاریک پرونده و اثبات ظلمی که بر او رفته از مقام تحقیق بخواهد دستور اخذ و بررسی اسناد و مدارکی را که در اختیار طرف شکایت یا ثالث است صادر کند. در مواردی اثبات جرم و احراز مجرمیّت متّهم در گرو بررسی اسناد و ادلّه‌ای است که ممکن است در اختیار برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها باشد. در این خصوص قانونگذار مادة 153 قانون آیین دادرسی کیفری را بدین امر اختصاص داده است که می‌توان آن را به نفع بزه‌دیده تفسیر کرد. حتّی در مواردی که اسناد مورد نظر سرّی یا به کلّی سرّی باشند نیز بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقّ بزه‌دیده نیست؛ برای این حالت با استفاده از ظرفیّت بالاترین سطوح دستگاه قضا، چاره‌‌اندیشی شده است. همچنین، در مواردی نیز ممکن است اسناد و مدرک مثبته در اختیار اطرافیان متّهم باشد. این وضعیّتْ شرایط بزه‌دیده را برای اثبات جرم سخت می‌کند. از این رو، در مادة 154 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: «هرگاه متّهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلّة مؤثّر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائة آنها، مستنکف به مجازات مقرّر برای خلاصی متّهم از محاکمه محکوم می‌شود (...) ». جهت حفظ حقوق بزه‌دیده، چنانچه افرادی که اسناد مورد نظر در اختیارشان است از تحویل آن به مقام تحقیق بدون عذر موجّه سرباز زنند، قانونگذار همان ضمانت اجرایی مندرج در مادة 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را در نظر گرفته است.

4. حقّ بزه‌‌دیده بر ردّ مقام تحقیق

   مطالعة بخش دوّم قانون آیین دادرسی کیفری، که به تحقیقات مقدّماتی اختصاص دارد، نشان می‌دهد که مقرّراتی راجع به امکان ردّ مقام تحقیق و اعتراض به صلاحیّت شخصی وی توسّط بزه‌دیده یا شاکی وضع نشده است، امّا در بخش مربوط به مرحلة رسیدگی در دادگاه های کیفری مقرّراتی در این زمینه وجود دارند که قانونگذار در همانجا مفاد آن را به مقامات قضایی دادسرا نیز تسرّی داده‌ است. مادة 424 در این زمینه مقرّر داشته است: «مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات ردّ دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدّعی خصوصی یا متّهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محوّل می‌شود و در غیر این ‌صورت، باید قرار ردّ ایراد صادر و به مدّعی رد، ابلاغ شود. مدّعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرّر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است».

   به عقیدة ما از حیث رعایت اسلوب قانون‌نگاری، شایسته بود مفاد این ماده در ذیل فصل دوّم قانون و در مرحلة تحقیقات مقدّماتی مقرّر می‌شد و تنها جهات ردّ بازپرس یا دادستان را همچون کارشناس به مادة 421 این قانون ارجاع می‌داد. به هر حال، گذشته از ایراد شکلی مذکور باید گفت از دیدگاه کیفری سنّتی، از آنجا که دادسرا از حیث اقامة دعوا و از جهت جنبة عمومی، خود به نوعی یکی از طرفین شکایت محسوب می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند طرف دعوای خود را رد کند، قضات دادسرا ردشدنی نیستند. امّا این دیدگاه حداقل راجع به بزه‌دیده یا شاکی نادرست است، زیرا زمانی می‌توان به سختی این دیدگاه را پذیرفت که میان مقام دادسرا و متّهم، سابقة دعوا، کینه یا رابطة خویشاوندی با طرف مقابل وجود داشته باشد. امّا در مواردی که بزه‌دیده به دادسرا جهت دادستانی از ظلمی که بر وی رفته پناه برده است و مقام تعقیب یا تحقیق که باید به شکایت او رسیدگی کند با بزه‌دیده دشمنی یا سابقة دعوای دادگاهی دارد و یا از بستگان و نزدیکان متّهم باشد، آن دیدگاه سنّتی کاملاً مردود به نظر می‌رسد. البته با وجود این، در برخی از کشورها مانند فرانسه، دادستان ردشدنی نیست (لارگیه، 1378: 55). امّا در حقوق ایران از همان ابتدای تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۲۹۰ و همچنین در قوانین بعدی قضات دادسرا ردشدنی بوده‌اند. جهات ردّ مقام تحقیق نیز در ماده 421 قانون فعلی آمده است.

5. حق بزه‌‌دیده بر ناترافعی بودن بازجویی

ابتدای مادة 192 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرّر داشته است: «تحقیق از شاکی و متّهم غیرعلنی و انفرادی است (...) ». بنابراین حقوق دادرسی کیفری ایران، بنا را در مرحلة دادسرا بر ناترافعی بودن تحقیقات گذاشته است، مگر در مواردی که قائل به مشارکت بزه‌دیده در فرایند رسیدگی کیفری و عدالت ترمیمی بوده باشد. به نظر می‌رسد فلسفة تفکیک تحقیقات از متّهم و بزه‌دیده این باشد که در مرحلة تحقیقات مقدّماتی هنوز زمان زیادی از وقوع جرم نگذشته است و بزه‌دیده در رویارویی با بزهکار ممکن است نتواند جسارت لازم برای بازگویی واقعه را با تمام جزئیات آن داشته باشد. بنابراین، با این تدبیر بستری آرامش‌بخش و اطمینان‌انگیز برای وی فراهم می‌‌شود تا به راحتی سخن گوید و پاسخگوی پرسش‌های مقام تحقیق باشد.

1. حقّ بزه‌‌دیده بر داشتن وکیل

   آنچنان حسّاسیّتی که نسبت به حقّ متّهم بر داشتن وکیل در مرحلة تحقیقات مقدّماتی در قوانین کشورها از جمله ایران در طی سال‌ها به خرج داده شد، دربارة بزه‌دیده نبوده است، زیرا همواره توجّه اصلی قانونگذاران در دادخواهی حقّ بزه‌‌دیدگان جرم بوده و کمتر به حقّ بزه‌دیده بر داشتن وکیل در محافل علمی حقوق کیفری بحث شده است. شاید با توجّه به اینکه متّهم در یک کفة ترازوی عدالت و بزه‌دیده با پشتیبانی و همراهی نهادهای رسمی کیفری از جمله مقامات تعقیب و تحقیق در کفة دیگر ترازوی نظام عدالت کیفری قرار دارند، اصل تساوی سلاح‌ها اقتضا می‌نمود برای همسانی و میزان‌بخشی دو کفة عدالت به مسئلة حقّ مداخلة وکیل متّهم در مرحلة تحقیقات مقدّماتی بیشتر پرداخته شود. با این حال، حقّ بر همراه داشتن وکیل برای بزه‌‌دیده یا شاکی در صدر مادة 68 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.

2. حقّ بزه‌‌دیده بر استمرار تحقیقات و فوریّت آن

   وقتی وقوع جرمی گزارش می‌شود و با کشف و تعقیب آن، موضوع جهت تحقیق توسّط دادستان به بازپرس یا دادیار محوّل می‌‌شود، حقوق بزه‌دیده، در کنار نظم اجتماعی، حکم می‌کند تا کامل شدن پرونده و تعیین تکلیف موضوع، تحقیقات استمرار یابد و متوقّف نشود (رضوی فرد و فقیه‌محمدی، 1390: 39). این مسئله در نظم حقوق دادرسی کیفری تبدیل به یک اصل مسلّم شده و قانونگذار ایرانی نیز برای آن جایگاه خاصی قائل شده است، به گونه‌ای که در مادة 94 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرّر داشته است: «تحقیقات مقدّماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایّام تعطیل مانع انجام آن نیست». اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می‌آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم آغاز شود و پایان یابد و به تعبیری به سرانجام مطلوب بزه‌دیده برسد. بنابراین، بازپرسی که عهده‌دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هرگونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می‌شود اجتناب ورزد. وانگهی، ایراد مهمّی که بر مادة فوق وارد است، عدم پیش‌بینی ضمانت‌ اجرای لازم در صورت تعلّل بازپرس در انجام تحقیقات یا تقطیع فرایند مستمر تحقیق است. شایسته بود با توجّه به اینکه در این قانون برای بسیاری از احکام، ضمانت اجراء پیش‌بینی شده است، این ماده از چشم قانونگذار دور نمی‌ماند. البته در بحث استمرار تحقیق قانونگذار فقط به مادة پیشین بسنده نکرده و بر این نکته اصرار داشته است که اصل بر منع توقّف تحقیقات و استمرار آن است. این مهم در صدر مادة 104 قانون آیین دادرسی کیفری پیداست، چنانکه این ماده چنین مقرّر کرده است: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متّهم معیّن نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقّف کند (...) ».

3. حقّ بزه‌‌دیده بر اطّلاع‌رسانی از فرآیند تحقیقات مقدّماتی

   برای تحقّق سیاست مشارکتی و بزه‌‌دیده‌محور در فرآیند دادرسی کیفری، اطّلاع‌رسانی به موقع امکانات موجود و اقدامات به عمل آمده در امر تحقیق، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند که بزه‌دیدگانی که مقام‌های قانونیْ آنان را از روند پرونده آگاه کرده‌اند احساس می‌کنند که فرصتی برای ابراز تمایلات خود یافته‌اند و مقام‌های قانونی این تمایلات را در نظر گرفته‌‌اند و بر پیامد پرونده نیز تأثیر داشته‌اند (زینالی و مقدسی، 1391: 252). آگاه‌بخشی به بزه‌دیده در خصوص روند ثبت و پیشرفت پرونده به آن معناست که مقام‌های عدالت کیفری وی را فراموش نکرده‌‌اند و فقط به جنبة عمومی جرم نظر نداشته‌اند. به بیان دقیق‌‌تر، آگاه‌سازی بزه‌دیدگان از اتّهام یا اتّهام‌های وارده بر متّهم، تاریخ و مکان تحقیقات و رسیدگی، اطّلاع از استماع اظهارات گواهان، شرایط تعلیق تعقیب متّهم، نوع قرارهای نظارت قضایی یا تأمین کیفری، آخرین اخبار از متّهم فراری و سایر جزئیات پرونده از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید بزه‌دیده از آنها مطّلع باشد تا در موارد ضرورت اقدامات مقتضی مانند امکان طرح اعتراض را داشته باشد (توجهی، 1377: 184). بدین‌‌سان، جلوه‌هایی از حقّ بزه‌دیده بر اطّلاع‌‌رسانی را می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه کرد. برای نمونه، زمانی که تحقیق بازپرس دربارة جرم گزارش‌‌شده در حال انجام است، ممکن است جرایم دیگری نیز کشف شوند که پیگیری آن مستلزم درخواست بزه‌دیده باشد؛ بنابراین، به موجب تبصرة مادة 99 چنین مقرّر شده است: «چنانچه جرم کشف‌‌شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسّط دادستان به نحو مقتضی به اطّلاع بزه‏‌دیده می‌رسد».

   قانونگذار برای آنکه بتواند امکان اطّلاع‌رسانی به موقع فرایند تحقیقات مقدّماتی به بزه‌دیده یا شاکی را داشته باشد تمام مقرّرات مربوط به لزوم ثبت هویّت و اقامتگاه متّهم مندرج در مادة 194 قانون آیین دادرسی کیفری را در مورد شاکی نیز جاری دانسته است. این مهم در قسمت اخیر مادة یادشده آمده است. حتّی به منظور روزآمد کردن کلّیّة اطّلاعات قضایی و اطّلاع‌رسانی به موقع مراحل رسیدگی، سامانة ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) نیز به تازگی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ارائة خدمات اطّلاع‌‌رسانی پرداخته و مسئولان قضایی سعی در گسترش خدمات روزافزون در بستر امکانات مجازی دارند. این مهم بر اساس مقرّرات کلّی بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «دادرسی الکترونیکی» موضوع مواد 649 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌‌شود.

1. حقوق بزه‌دیده در مرحلة صدور قرارهای تمهیدی،تأمین کیفری و نهایی

   قرارهای تمهیدی در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت پراکنده در مواد متعدّد مقرّر شده‌‌اند. پس از ختم تحقیقات نیز مقرّراتی راجع به کیفیّت صدور قرارهای نهایی پیش‌‌بینی شده‌‌اند. بزه‌دیده در صدور هر یک از قرارهای مزبور دارای حقوقی است که با مطالعة مواد قانونی مرتبط جلوه‌های زیر روشن می‌‌شود.

1. جلوه‌های حقوق بزه‌دیده در صدور قرارهای تمهیدی

   جهت انجام هرچه مطلوب‌تر تحقیقات مقدّماتی، در فرآیند رسیدگی کیفری ممکن است مقامات قضایی دادسرا اعم از دادستان، بازپرس یا دادیاران تصمیماتی را اتّخاذ کنند که به نوعی در تسریع و ختم تحقیقات پرونده اثر تمهیدی دارد. در صدور چنین قرارهایی، بزه‌دیده نیز افزون بر متّهم دارای حقوقی است که به تبیین و ارزیابی آنها می‌پردازیم.

1. حقّ بزه‌‌دیده بر درخواست صدور قرار تحقیق محلّی و معاینة محل

   معاینة محل عبارت است از مشاهدة محلّی که منشأ وقوع دعوای کیفری بوده یا آثار به جای مانده از جرم در محلّ ارتکاب که به وسیلة بازپرس یا به دستور وی توسط ضابطین یا اهل خبره انجام می‌شود. تحقیقات محلّی نیز از جمله اقداماتی است که به منظور تکمیل تحقیقات ممکن است صورت گیرد. این اقدامات به صورت حضور در محلّ وقوع جرم یا محلّ اقامت متّهم یا شاکی و جمع‌آوری اطّلاعات از اهالی محل انجام می‌‌شود. درخواست معاینة محل یا تحقیق محلّی را می‌توان از حقوق بزه‌دیده برشمرد. مادة 123 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مقرّر داشته است: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلّی یا معاینة محل ضرورت یابد و یا (...) شاکی درخواست نماید، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلّی یا معاینة محل می‌کند». این حق از جمله حقوق مشترک بزه‌دیده و متّهم به حساب می‌آید و هر یک از طرفین با انگیزه متفاوت از آن بهره می‌برند. در صورت صدور قرار معاینة محل یا تحقیق محلّی، بزه‌دیده در مقام شاکی می‌تواند در محل اجرای قرار حاضر شود. چنین حقّی از آثار حقّ اصلی بزه‌دیده در درخواست صدور چنین قراری تلقی می‌شود.

2. حقّ بزه‌دیده برجبران خسارت

   برابر آموزة حقوق دادرسی کیفری ایران، هر جرمی می‌تواند افزون بر جنبة عمومی دارای حیثیّت خصوصی باشد (مادة 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). بر همین مبنا، بزه‌دیده، که متضرّر از جرم محسوب می‌‌شود، این حق را دارد که به جهت آسیب مادی یا معنوی وارده، از طریق مقام قضایی مطالبة ضرر و زیان کند (بند (ب) مادة 9 همان قانون). قانونگذار ایرانی در فرآیند حقوق‌نگاری نوین خود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، جلوه‌های متعدّدی از این حقّ بزه‌دیده را وضع نموده است. بدین حق در بسیاری موارد در ضمن صدور انواع قرارهایی که غالباً به نفع متّهم صادر می‌شوند توجّه شده است.

1. حقّ بزه‌‌دیده بر جبران خسارت در قالب صدور قرار تأمین ‌خواسته

   در دعاوی کیفری نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیده، این امکان به بزه‌دیده در مقام شاکی داده شده است که از مرجع تحقیق بخواهد در این زمینه تصمیم تمهیدی مقتضی را اتّخاذ کند. در این راستا، قانونگذار قراری مستقل جهت تأمین آتی جبران خسارت بزه‌‌دیده پیش‌بینی کرده است که به قرار تأمین خواسته مشهور شده است. مادة 107 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرّر کرده است: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادلّة قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متّهم توقیف شود، بازپرس مکلّف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدّنظر قرار دهد». نکته‌ای که در تبصره بدان اشاره شده این است که چون مقام قضایی در هنگام صدور قرار تأمین کیفری برای متّهم باید به بزه‌دیده و خسارت‌های وارده به او توجّه کند و قرار تأمینی‌‌ای مانند وثیقه یا کفالت صادر کند، در صورتی که بازپرس پیش‌‌تر با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متّهم را توقیف کرده باشد، باید هنگام صدور قرار تأمین، این موضوع را مدّنظر داشته باشد.

2. حقّ بزه‌‌دیده بر جبران خسارت در سایر قرارها

   قرار تأمین‌ خواسته تنها تدبیر قانونگذار برای فراهم کردن امکان جبران ضررهای وارده بر بزه‌دیده محسوب نمی‌شود. با مطالعة آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت قانونگذار در مواقعی که بناست قرارهای دیگر تمهیدی صادر شوند از چنین حقّی غافل نبوده است. گواه این مدّعا نمونه‌های بسیاری است که در اینجا بدان اشاره می‌‌شود. برای نمونه، در صدور قرار کارشناسی چنانچه در نهایت بزه‌‌دیده بر اثر تخلّف کارشناس متضرّر شود، امکان مطالبة جبران خسارت را بر اساس حکم مادة 167 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد داشت. در موردی دیگر، قانونگذار در صدر مادة 217 همان قانون یکی از اهداف مهمّ تجویز صدور قرار تأمین کیفری را تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان دانسته است.

   در مادة 202 قانون آیین دادرسی کیفری، که ناظر است بر صدور قرار موقوفی تعقیب در مواقعی که مرتکب حین وقوع جرم مجنون بوده است، باز از حقّ بزه‌دیده بر جبران خسارت چشم‌پوشی نشده است؛ تبصرة 2 ماده مذکور چنین مقرّر داشته است: «چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقرّرات مربوط اقدام می‌شود». در مورد این تبصره باید گفت به موجب تبصرة یک مادة 13 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سقوط دعوی عمومی، دربارة دیه، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌‌شود. در مادة 476 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد فوت متهم مقرّر شده است که دیه ساقط نمی‌گردد و حکم آن همانند سایر دیون متوفی است و از اموال وی استیفاء می‌شود. بنابراین، در خصوص جنون نیز باید همین حکم را جاری دانست. در این مورد توجّه به مادة 85 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نشانگر حمایت همه‌جانبة قانونگذار از حقّ بر جبران خسارت متضرّر از جرم است. حتّی در اجرای سیاست هم‌زمان قضازدایی و عدالت ترمیمی، در مادة 82 قانون مورد بحث، این امکان برای متّهم فراهم شده تا بتواند خسارات وارده بر بزه‌دیده را با رضایت وی جبران کند.

1. حقّ بزه‌دیده بر درخواست جلب متّهم به دادسرا توسّط بازپرس

   اصل لزوم تسریع تحقیقات مقدّماتی اقتضاء دارد تا هرچه سریع‌تر متّهم در دادسرا حضور یابد و با انجام بازجویی‌های لازم و بررسی ادلّه و قرائن، وضعیّت نابسامان بزه‌دیده روشن شود. امّا گاه متّهم از حضور در دادسرا علیرغم ابلاغ احضاریّه، سرباز می‌زند که در عمل حقوق بزه‌‌دیده را در معرض خطر دوباره قرار می‌دهد. در این رابطه مادة 179 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «متّهمی که بدون عذر موجّه حضور نیابد یا عذر موجّه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود (...) ». چنانکه از این ماده بر‌می‌آید اِعمال حقّ مزبور با تشخیص خود بازپرس محقّق می‌‌شود و ظاهراً تشریفات درخواست جلب متّهم مطرح نیست. امّا به هر حال مقرّرات فوق را باید به نفع متضرّر از جرم و در راستای حقوق وی تفسیر کرد. در جایی دیگر، قانونگذار در تبصرة 2 مادة 184 قانون آیین دادرسی کیفری برای بزه‌دیده در جلب متّهم حقّ مشارکت قائل شده است، به نحوی که مقرّر داشته است: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگة جلب را برای مدّت معیّن در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزة قضایی مربوط، متّهم را جلب کنند و تحویل دهند».

2. حقّ بزه‌دیده بر بازداشت متّهم توسّط مقام قضایی دادسرا

   باید میان جلب و بازداشت متّهم تفاوت قائل بود. هدف از جلب متّهم، حاضر نمودن وی نزد مقام تحقیق، تفهیم اتّهام و در صورت اقتضاء اخذ تأمین از اوست، در حالی که بازداشت یا توقیف به معنای نگهداری متّهم در محلّی معیّن با دستور و قرار مقام قضایی است. بنابراین، حقّ ‌بزه‌دیده در بازداشت متّهم را باید مستقل از حقّ وی در جلب بزهکار دانست، چنانکه احکام قانونی این دو نیز در مواد جداگانه‌ای وضع شده‌‌اند. وانگهی، پاسخ به این پرسش را که چرا باید بازداشت متّهم یک حق برای بزه‌دیده تلقّی گردد می‌توان از مادة 238 قانون آیین دادرسی کیفری به خصوص قسمت اخیرِ بند (پ) مادة مزبور دریافت که چنین مقرّر کرده است: «صدور قرار بازداشت موقّت (...) منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: (...) پ) آزاد بودن متّهم (...) موجب به خطر افتادن جان شاکی (...) یا خانوادة [او] باشد». مورد دیگر که به نوعی به بند پیشین یعنی جبران خسارت بزه‌دیده مرتبط است، مادة 226 همان قانون است که چنین مقرّر کرده است: «متّهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد (...) ». باری، صدر مادة 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر آن است که قرار بازداشت، یکی از مصادیق قرار‌های تأمین، افزون بر جنبة عمومی، جهت رعایت حقوق بزه‌دیده مقرّر شده است که بدین سبب می‌توان پیش‌بینی قرار بازداشت را در راستای منافع و حقوق شاکی تلقّی کرد.

1. جلوه‌های حقوق بزه‌دیده در صدور قرارهای نهایی

پس از ختم تحقیقات، نوبت به اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مقام قضایی دادسرا می‌رسد. ممکن است برخی از قرارهای نهایی به نفع متّهم و شاید مورد یا مواردی به نفع بزه‌دیده صادر شود. گاه نیز بزه‌دیده، خود، در مقام شاکی و با نقش فعّالی که ایفاء می‌‌کند، در تعیین نوع قرار نهایی توسّط بازپرس مؤثّر است. صرف نظر از اینکه کدام قرارها در مرحلة ختم تحقیقات له یا علیه شاکی است، بزه‌دیده در پی اتّخاذ تصمیمات نهایی دارای حقوقی است که در این بند بدان خواهیم پرداخت.

1. نقش حقّ بر گذشت بزه‌دیده در صدور قرارهای نهایی

   همانطور که بیان نمودیم گاه بزه‌دیده نقش فعّال و مؤثّری را در فرآیند تحقیقات و دادرسی کیفری ایفاء می‌‌کند که با آموزه‌های عدالت ترمیمی هماهنگ است. یکی از بسترهای حضور وی داشتن حقّ انحصاری بر گذشت در دعاوی کیفری است. وانگهی، یکی از سرچشمه‌های اصلی قرار موقوفی تعقیب، گذشت بزه‌‌دیده در مقام شاکی است. در این باره، جرایم را باید در دو دستة گذشت‌‌پذیر و گذشت‌‌ناپذیر در نظر داشت. مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: «تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تبصره - تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است». در صدر مادة 100 قانون مجازات اسلامی نیز بدین مهم اشاره شده است. البته مادة فوق بدین معنا نیست که در طیف گسترده‌ای از جرایمی که گذشت‌‌پذیر نیستند، بزه‌دیده حقّ بر گذشت ندارد، بلکه اِعمال این حق در تمام جرایم به طور مطلق ممکن است، امّا فقط در جرایم گذشت‌‌پذیر منجر به صدور قرار نهایی موقوفی تعقیب در مرحلة تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود و نسبت به سایر جرایم ممکن است برابر مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف تلقّی شود. افزون بر این، قرار بایگانی پرونده را که از نوآوری‌‌های قانون آیین دادرسی کیفری است می‌توان ارمغان حقّ بر گذشت بزه‌دیده دانست (مادة 80 قانون آیین دادرسی کیفری). هرچند این قرار به نفع متّهم تفسیر می‌شود، سرچشمة صدور آن حقّی است که برای شاکی ترتیب داده شده است.

2. حقّ بزه‌دیده بر جلب متّهم به دادرسی

   در ابتدا لازم است جهت جلوگیری از آمیختگی مبحث یادآور شویم که حقّ بزه‌دیده بر جلب متّهم به دادرسی را نباید با حقّ وی بر جلب متهم توسّط بازپرس به دادسرا یکسان انگاشت. مورد اخیر در آغاز تحقیقات مقدّماتی به معنای اخص و به منظور حاضر نمودن متّهم نزد مقام تحقیق جهت تفهیم اتّهام و اخذ تأمین مقتضی صورت می‌گیرد، ولی حقّی که اکنون راجع به آن صحبت می‌کنیم به زمان پایان و ختم تحقیقات مقدّماتی اشاره دارد و یک قرار نهایی علیه متّهم است. در این راستا، بازپرس باید مطابق مادة 265 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند که در بخشی از آن آمده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلّة کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی (...) صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند (...) ». البته گفتنی است که در زمینة صدور قرار جلب به دادرسی، ممکن است چنین برداشت شود که برای بزه‌دیده حقّ درخواست صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده است، امّا واقع امر آن است که فلسفه طرح شکایت در دادسرا و پذیرش آن توسّط مقام تعقیب‌‌کنندة جرم و البته حضور فعّال بزه‌دیده در فرآیند تحقیقات مقدّماتی و بازجویی‌ها مؤیّد این امر است که مجموعة دادسرا در حال بررسی خاستگاه اصلی بزه‌دیده جرم، یعنی دادرسی، محاکمه و مجازات مرتکب، است.

3. حقّ بزه‌‌دیده بر تعقیب مجدّد

   گاه بزه‌دیده به خاطر جرمی که علیه او واقع شده است به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌‌کند، امّا به هر دلیل عاجز از ارائة دلایل متقن و اقناع‌‌کننده برای احراز جرم توسّط مقام قضایی دادسرا است و بازپرس علیرغم وجود یک واقعیّت مجرمانه به موجب مادة 265 قانون آیین دادرسی کیفری ناگزیر قرار منع تعقیب صادر می‌کند. به طور معمول این اتّفاق که با واقعیّت‌های بیرونی و مجرمانه هم‌خوانی ندارد در جرایم نامشهود پیش می‌آید. امّا برای اجتناب از نقض اصل عدالت، این حق برای بزه‌دیده پیش‌بینی شده است که بتواند با ارائة دلیل جدیدْ تعقیب مجدّد متّهم را درخواست کند. بخشی از مادة 278 قانون مورد بحث بدین امر اختصاص یافته است: « (...) هرگاه به علّت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متّهم را به همان اتّهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک‌بار با اجازة دادگاه صالح برای رسیدگی به اتّهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدّد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقرّرات رسیدگی می‌کند». بنابراین، می‌توان گفت قرار منع تعقیبی که به دلیل نبود دلیل صادر می‌شود دارای اعتبار امر مختومة نسبی است، نه مطلق. یکی از دلایل نسبی بودن آن، حقّ بزه‌دیده بر ارائة دلیل جهت تعقیب مجدّد متهم است.

4. حقّ بزه‌‌دیده بر ترک دعوا

   در جرایم گذشت‌‌پذیر، بزه‌دیده این حق را دارد که پس از طرح شکایت در مرحلة تحقیقات مقدّماتی بدون آنکه از متّهم گذشت کند، دعوای مطروحه را ترک کند و این حق برای وی محفوظ باقی ماند که بتواند مجدّد طرح شکایت کند و تعقیب مرتکب را خواستار شود. همچنین، بزه‌دیده در مقام شاکی برای درخواست ترک تعقیب بی‌نیاز از ارائة دلیل است و از این بابت تکلیفی بر عهده ندارد. مادة 79 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرّر داشته است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدّد متّهم را فقط برای یک‌بار تا یک ‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند». در تبصرة یک مادة 177 قانون سابق، محدودیّتی برای طرح شکایت مجدّد پس از ترک دعوا وجود نداشت. بنابراین، باید گفت که حقّ متّهم در این خصوص و در قانون لاحق با محدودیّت مواجه شده است، بدین معنا که شاکی فقط برای یک‌بار در طول یک ‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب می‌تواند تعقیب مجدّد متهم را درخواست کند.

5. حقّ بزه‌‌دیده بر اعتراض به تصمیمات و قرارها

   بزه‌دیده در مقام شاکی می‌تواند نسبت به برخی تصمیمات تمهیدی و قرارهای نهایی مقامات قضایی دادسرا اعتراض کند و چنین حقّی را داراست که به اعتراض او نزد مقام صالح قانونی رسیدگی شود. حقّ اعتراض بزه‌دیده به دو روش عادی و فوق‌العاده طرح‌‌کردنی است.

1. اعتراض به روش عادی

   مطالعة قانون آیین دادرسی کیفری نشان می‌دهد که بزه‌دیده به منزلة شاکی در احکام متعدّدی حقّ اعتراض به قرار‌های صادره از مقامات قضایی دادسرا را دارد. از مهم‌ترین مقرّرات قانونی‌‌ای که در آنها برخی از مصادیق حقّ اعتراض بزه‌دیده به قرارها به رسمیّت شناخته شده است، بند (الف) مادة 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده چنین مقرّر کرده است: «علاوه بر موارد مقرّر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی (...) ». در اینجا سه قرار که بزه‌دیده یا نمایندة وی می‌تواند بدان اعتراض کند قید شده است که دو مورد از تصمیمات نهایی (قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب) و یک قرار تمهیدی محسوب می‌شوند (قرار اناطه). اینکه قانونگذار در سه مورد مذکور برای بزه‌دیده حقّ اعتراض مقرّر کرده است کاملاً توجیه‌‌کردنی است. قرار منع و موقوفی تعقیب در عمل ادامة مسیر شکایت و امید بزه‌دیده را برای دادخواهی مسدود می‌‌کنند و قرار اناطه نیز مسیر رسیدگی به شکایت را مشغول پیچ و خم‌های نظام قضایی می‌‌کند و موجب طولانی شدن فرآیند تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود.

   قانونگذار افزون بر موارد پیش‌‌گفته، به بزه‌دیده حق داده است که نسبت به قرار توقّف تحقیقات (مادة 104) و نیز نسبت به قرار ردّ درخواست خود جهت دسترسی به پرونده صادره از ناحیه بازپرس (تبصرة یک ماده 100) نیز اعتراض کند. همچنین، قانونگذار راهکار رسیدگی به این اعتراض‌ها را نیز در بخشی از مادة 273 چنین پیش‌بینی کرده است: «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متّهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسة فوق‏العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادة (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقرّرات قابل تجدیدنظر است». این ماده نیز به نوبة خود نکاتی مهم و تأمّل‌‌کردنی در راستای حقّ مورد بحث بزه‌دیده دارد؛ بزه‌دیده در مورد جرایم مهم مورد ادّعای خود نه ‌تنها حقّ اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از ناحیه بازپرس را دارد، بلکه در صورت رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه و تأیید همان قرارهای صادره می‌تواند این بار به تصمیم دادگاه نیز نزد مرجع بالاتر اعتراض کند.

2. اعتراض به روش فوق‌العاده

   افزون بر بر روش عادی شکایت از برخی از قرارها و تصمیمات مقامات قضایی دادسرا توسّط بزه‌دیده، برای زمان پس از قطعیّت چنین قرارهایی، روش فوق‌العاده‌ای توسّط قانونگذار در مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. این ماده چنین مقرّر کرده است: «در صورتی‌که رئیس قوّة قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادة دادرسی، پرونده را به دیوان ‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسّط رئیس قوّة قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرعِ بیّنِ اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدّد اعم از شکلی و ماهوی به ‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند (...) ». برای آنکه قانونگذار از ایجاد این شائبه که حکم اخیر مشمول قرارهای دادسرا نمی‌‌شود جلوگیری کند، در تبصرة یک همین ماده تأکید کرده است که حکم اخیر شامل قرارهای صادره از دادسراها نیز می‌‌شود. گفتنی است اعادة دادرسی از طریق رئیس قوّة قضائیه، پیش‌تر به استناد مادة 18 اصلاحی مصوّب 1385 قانون تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده بود.

   نتیجه

   در نظام عدالت کیفری ایران به حقّ دسترسی بزه‌دیده به نظام عدالت کیفری از رهگذر به رسمیّت شناخته شدن جایگاه وی در نظام قانونگذاری دادرسی توجّه شده است. قانونگذار ایرانی در این باره از ادبیّات متفاوتی نسبت به قوانین گذشته بهره برده و در اقدامی دفاع‌‌کردنی، عنوان بزه‌دیده را به طور رسمی وارد ادبیّات قانونگذاری کرده و به تعریف آن پرداخته است. چنین نقشی به دنبال به رسمیّت شناخته شدن، دارای حقوقی نیز می‌‌شود که در رأس آن حقّ بر دسترسی فوری به نظام عدالت کیفری قرار دارد. دسترسی فوری تنها بدین معنا نیست که بزه‌دیده در صورت وقوع جرم علیه او به سمت نهادهای کیفری گسیل شود، بلکه یکی از ویژگی‌های مهمّ نظام عدالت کیفری پویا، حضور به موقع بازوی اجرایی این نظام نزد بزه‌دیده یا محلّ کشف جرم است. از موارد مهمّ این ویژگی در مقرّرات مادة 44  قانون آیین دادرسی کیفری جلوه می‌نماید که پلیس را به اقدامات فوری در جمع‌آوری و حفظ ادلّة جرایم مشهود مکلّف کرده است. در جلوه‌‌ای دیگر، مادة 37 همان قانون بر پذیرش بی‌‌درنگ اعلام شکایت بزه‌‌دیدگان توسّط ضابطان دادگستری تأکید کرده است.

   امّا اگر بخواهیم حقوق بزه‌دیدگان خاص را در مرحلة کشف و تعقیب جرم ارزیابی نهایی کنیم، باید گفت در زمینة برخی جرایم دارای خصیصة سازمان‌یافتگی و فراملّی، جامعة جهانی در اجماعی فراگیر دست به تنظیم مقرّراتی جامع و گسترده‌ زده است. یکی از این جرایم قاچاق انسان است که هر ساله انسان‌های زیادی را بزه‌‌دیدة سوداگری عدّه‌ای سودجو می‌‌کند، چنانکه کشورهای مختلف با این پدیدة زنجیره‌ای مجرمانه درگیر شده‌اند. سند پالرمو (2000) مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه محسوب می‌شود (رایجیان اصلی، 1385: 62). در قوانین داخلی ایران، هر چند راجع به مبارزه با قاچاق انسان جرم‌انگاری‌هایی شده است، مطالعة قانون مصوّب 1383 در مبارزه با قاچاق انسان نشان می‌دهد که تدبیر خاصی راجع به بزه‌دیدگان این سوداگری اندیشیده نشده است. در زمینة جرایم سازمان‌یافتة جنسی نیز می‌توان به کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مواد مرتبط با قوادی و افساد فی‌الارض اشاره کرد. در زمینة همین فعّالیّت‌ها در بستر فضای مجازی نیز قانون جرایم رایانه‌ای مصوّب 1388 ملاحظه‌‌کردنی است. در تمام موارد ذکرشده رویکرد بزه‌دیده‌مدار به معنای حمایت از بزه‌‌دیدگان این رفتارهای سازمان‌‌یافته ملاحظه نمی‌‌شود و ناچار باید به همان قواعد کلّی حمایت از بزه‌دیده مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری تمسّک جست.

   قانون آیین دادرسی کیفری ایران دربارة مقرّرات حاکم بر مرحلة تعقیب جرم، در زمینة توجّه به حقوق بزه‌دیده، نسبت به سابق از بالندگی بهتری برخوردار شده است، چنانکه حالات مختلفی را که در آن بزه‌دیده امکان درخواست تعقیب جرم را نداشته در نظر گرفته است و راهکارها و تسهیلات ممکن جهت جبران این کاستی را در مواد 70 و 71 این قانون پیش‌بینی کرده است. امّا در مقایسه با اسناد حقوق‌ بشر مربوط به بزه‌دیدگان که در آن بر قانونگذاری مقرّرات حمایت‌‌کننده از بهداشت جسمانی و روانی بزه‌دیدگان تأکید شده است، قانون آیین دادرسی کیفری ایران جزئیات خاصّی را مقرّر نکرده است و به نظر می‌رسد نهاد تعقیب در این باره باید به قوانین عمومی بهداشت و سلامت و اصول کلّی تکیه کند.

   اصل تساوی سلاح‌ها که در دهه‌های اخیر برای تقویّت توان دفاعی متّهم در مقابل مقام تعقیب به کار می‌رفت، امروزه با رویش جرایمی که مرتکبان آن اصحاب قدرت محسوب می شوند تبدیل به شمشیر برنده‌ای علیه بزه‌دیدگان چنین جرایمی شده است. از این رو، این اصل، که تا مدّت‌ها کاربرد مطلقی در نظام‌‌های عدالت کیفری کشورهای متمدّن داشته است، در عصر کنونی تا اندازه‌ای حالت اقتضایی پیدا کرده و در جرایم ارتکابی ناشی از سوءاستفاده از قدرت کم‌فروغ شده است. چنانکه پیش‌تر اشاره شد، باید به هم‌ترازی متّهم و بزه‌دیده به صورت همه جانبه توجّه شود، به‌گونه‌ای که به حقوق ‌بزه‌دیده خدشه‌‌ای وارد نشود.

   قانون آیین دادرسی کیفری ایران در زمینة بزه‌دیدگان سوء‌استفاده از قدرت اشارة خاصّی نداشته است تا چنین مجرمانی را تحت تعقیب قرار دهد. امّا در مواردی که مقامات قضایی یا ضابطان از قدرت خود علیه متّهمان سوء استفاده کنند و در عمل بزهکار را به یک بزه‌دیده تبدیل کنند، مجازات‌های انتظامی پیش‌بینی شده است و افزون بر آن، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ضمانت اجرای کیفری مقرّر شده است. امّا در مورد افرادی که از همان ابتدا - نه به عنوان متّهم نخستین - تحت جرم و جنایت اصحاب قدرت قرار گرفته‌اند در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت خاص و ویژه‌ای ملاحظه نمی‌‌شود.

   از رویکردهای نوین اسناد حقوق‌بشر - به ویژه در دو دهة اخیر - حقّ بزه‌دیده بر مشارکت فعّال در فرآیند تحقیقات مقدّماتی است. این رویّه در 10 سال اخیر در دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفته شد که حقّ مشارکت بزه‌دیده از همان مرحلة تحقیقات مقدّماتی به رسمیّت شناخته شود. چنین حقّ مشارکتی در سایر اسناد مشهور حقوق ‌بشر بدین روشنی ملاحظه نشده است. در این خصوص، قانون فعلی آیین دادرسی کیفری نیز رویکرد خود را از مشارکت انفعالی به پذیرش مشارکت فعّالانة بزه‌دیده تغییر داده است و حتّی در این زمینه مداخلة سازمان‌ها و مؤسّسات مردم‌نهاد را نیز جهت مساعدت بزه‌دیده پذیرفته است، چنانکه مواد 81 تا 84 قانون آیین دادرسی کیفری تأییدکنندة این نظر است.

   در قانون آیین دادرسی کیفری، دربارة کودکان بزهکار، در مرحله تحقیقات مقدّماتی، سیاستی افتراقی پیش‌بینی شده است، امّا این رویکرد مختصّ متّهمان است و دربارة کودکان و نوجوانان بزه‌دیده جز حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد و دادستانی در اعلام جرایم علیه آ‌نها مقرّرات تفصیلی خاصّی ملاحظه نمی‌‌شود (اسلامی و میریان، 1394: 58). به عقیدة پژوهشگر همانطور که آیین‌‌نامه‌ای برای تأسیس واحد حمایت از امنیّت شهود و مطّلعان در دی ماه 1394 به حکم قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، با توجّه خاص قانونگذار به جایگاه کودکان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری، انتظار می‌رود دستگاه قضایی مکلّف شود واحد خاصّی را بدین امر اختصاص دهد. البته تأسیس پلیس ویژة اطفال نیز بیشتر رویکردی متّهم‌محورانه دارد. به نظر می‌رسد اشکال اصلی در خلاء موجود قانون آیین دادرسی کیفری در حمایت جامع و مفصّل از بزه‌دیدگان صغیر باشد.