تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,289 |
تعداد مقالات | 9,657 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,504,396 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,075,852 |
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) | ||
پژوهش حقوق خصوصی | ||
مقاله 11، دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 271-300 اصل مقاله (279.55 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2017.20703.1539 | ||
نویسندگان | ||
مصطفی محقق احمد ابادی1؛ همایون رضایی نژاد ![]() | ||
1استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی | ||
2دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس | ||
چکیده | ||
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد. | ||
کلیدواژهها | ||
: تعهدپولی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ ربا؛ بهره قانونی؛ نرخ تورم؛ بهره قضایی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 345 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 520 |