آمار
| تعداد نشریات | 51 |
| تعداد شماره‌ها | 1,212 |
| تعداد مقالات | 9,004 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,863,515 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,273,720 |
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 11، دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 271-300 اصل مقاله (279.55 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2017.20703.1539 | ||
| نویسندگان | ||
مصطفی محقق احمد ابادی1؛ همایون رضایی نژاد  2
| ||
| 1استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| : تعهدپولی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ ربا؛ بهره قانونی؛ نرخ تورم؛ بهره قضایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 86 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 92 |
||
