بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها

مقدّمه

همانطور که در مقدّمة کنوانسیون ملل متّحد برای مبارزه با فساد آمده است،^[1] وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشى از فساد به ثبات و امنیّت جوامع، سنّت‌‌ها، ارزش‌‌هاى دموکراسى، ارزش‌‌هاى اخلاقى و عدالت لطمه مى‏زنند و توسعة پایدار و حاکمیّت قانون را به خطر مى‌‌اندازند؛ ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ‏ویژه جرایم سازمان‌‌یافته و جرایم اقتصادى از جمله پول‌‌شویى نگرانی همة کشورهای دنیا است. فسادْ ثبات سیاسى، توسعة پایدار، نهادهاى مردم‌‌‏سالار، اقتصاد ملّى و حاکمیّت قانون در کشورها را تهدید مى‌‌کند.^[2]

امروزه جرایم اقتصادی و فساد از چالش‌‌های مهمّ جامعه جهانی هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها با این معضل دست به گریبان است. قوانین کشورها تعریفی صریح از فساد و جرایم اقتصادی ارائه نکرده‌‌اند؛ برای مثال، در قوانین کشور فرانسه تنها مصادیق این جرایم بیان شده‌‌اند (حسینی، 1388: ۶۹). در مادة 109 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با ارجاع به تبصرة مادة 36 همین قانون، مصادیق جرایم اقتصادی بیان شده‌‌اند: کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقرّرات قانونی در صورت تحصیل مال توسّط مجرم یا دیگری، مداخلة وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدّیّات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول‌‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرّف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوّب 1390 فساد را چنین تعریف کرده است: «فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسّط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقرّرات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیّت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیّت اداری، سیاسی، امکانات یا اطّلاعات، دریافت و پرداخت‌‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی».

حقوقدانان نیز با در نظر گرفتن معیارهای متعدّد، تعاریفی متفاوت از جرایم اقتصادی ارائه کرده‌‌اند: «جرم اقتصادی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که با انگیزة کسب سود یا امتیاز مادی و نوعاً با ارتکاب در بستر فعّالیّت‌‌های شغلی و نقض اعتماد حاکم بر حرفة مربوطه ارتکاب یافته و بالفعل یا بالقوّه موجبات اخلال‌ در نظام اقتصادی‌ کشور را فراهم می‌‌کند». در این تعریف،‌ به معیارهایی از جمله انگیزة مرتکب یعنی کسب سود، ارتکاب در بستر شغلی و نقض اعتماد حاکم بر حرفه اشاره شده است و با توجّه به معیار اخلال در نظام اقتصادی، جرم اقتصادی از سایر جرایم‌ نظیر جرایم‌ مالی‌ تفکیک می‌‌شود. جرایم‌ اقتصادی اقتصاد یک کشور را که نبض تپنده و مبنای قدرت آن را تشکیل می‌‌دهد به ورطة نابودی می‌‌کشانند (توسلی‌‌زاده، 1390: ۱).

یکی از الزامات مبارزه با جرایم اقتصادی وجود یک دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و متخصّص است تا بتواند نقش خود را به عنوان دستگاه تضمین‌‌کنندة سلامت سایر دستگاه‌‌ها ایفاء کند و تحت فشار مرتکبان جرایم اقتصادی، که بخش بزرگی از آن توسّط مقامات در سطوح میانی یا بالایی سلسله مراتب اداری و یا توسّط سیاست‌‌مداران پرنفوذ ارتکاب می‌‌یابند، از حدود قانون تجاوز نکند (خدائیان، 1391: 48 و 49). اهمیّت مبارزه با مفاسد اقتصادی کشورهای مختلف را به چاره‌‌اندیشی و ارائة طرح‌‌ها و مکانیسم‌‌های گوناگون وادار کرده است. عدم اعتقاد به تأثیر به موقع سیستم دادگاه‌‌های عادی، بیم اتلاف وقت و از دست دادن اعتماد عمومی و حتّی از بین رفتن ثبات سیاسی و اصل حاکمیّت باعث گرایش مسئولان امر به سوی سیاست جنایی ایجاد «مؤسّسات ویژة مبارزه با فساد»^[3] و «دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد»^[4] شده‌‌اند.

از آنجا که قوّة قضائیه مرجع رسمی تظلّمات و شکایات مردم است و رکن مهم در مبارزه با فساد است، در صورتی که کاستی یا تقصیری در عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی در امر مبارزه با فساد باشد، این دستگاه قضایی است که ملجاء و مرجع نهایی تظلّمات و مراجعات مردم برای رسیدگی و مراقبت از روند صحیح گردش امور اداری و مالی کشور است (قاسمی، 1395: 162).

 در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توطئة دشمنان و استفاده آنها از حربة اقتصادی برای ضربه به نظام، تلاطم اقتصادی در سال 1397 به اوج خود رسید. در مرداد ماه این سال رئیس قوّة قضائیه با اشاره به جنگ اقتصادی، طی شرحی از مقام رهبری تقاضای تشکیل دادگاه‌‌های انقلاب ویژة مبارزه با جرایم اقتصادی را کردند و با مجوّز وی دادگاه‌‌های مذکور با امید به حتمیّت در اجرای مجازات، تسریع در رسیدگی، قاطعیّت، بهره‌‌وری بالا، یکپارچگی و دوری از نفوذ تشکیل شدند. در این مقاله، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که به تازگی تأسیس شده‌‌اند با دادگاه‌‌های مشابه در دنیا، با تأکید بر اصل حتمیّت اجرای مجازات‌‌ها، در سه عنوان مجزّا مقایسه و بررسی می‌‌شوند. در قسمت نخست، ایجاد دادگاه‌‌های مذکور در کشورهای مختلف از نظر تاریخی بررسی می‌‌شود. در قسمت دوّم، با بررسی مبانی ایجاد دادگاه‌‌های ویژه، دلیل کلّی و سه دلیل خاصّ ایجاد دادگاه‌‌های ویژه تحلیل شده‌‌اند. در قسمت سوّم، طرح‌‌های تشکیلاتی و مدل‌‌های گوناگونی که در سیستم‌‌های مختلف حقوقی ایجاد شده‌‌اند و نیز ارتباط دادگاه‌‌های ویژه با مقامات تعقیب و مباحث مربوط به صلاحیّت بررسی شده‌‌اند.

1. مروری بر دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد در ایران و جهان

   در دنیا «دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با  فساد» در سه وضعیّت  قاضی ویژه، دادگاه ویژه یا بخشی از یک دادگاه با تخصّص ویژه شناسایی شده‌‌اند. با این معیار در سال 2015، در 17 کشور دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد ایجاد شده‌‌اند؛ این کشورها عبارتند از: افغانستان، بنگلادش، بوتسوانا، بلغارستان، بوروندی، کامرون،کرواسی، اندونزی، کنیا، مالزی، نپال، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، سنگال، اسلواکی و اوگاندا. سه کشور مکزیک، تانزانیا و تایلند جهت تشکیل دادگاه‌‌های مذکور اقداماتی را انجام داده‌‌اند. در مکزیک، اصلاحیّة قانون اساسی 2015 ایجاد مجتمع ویژة مبارزه با فساد در دادگاه اداری فدرال را مطرح کرد، امّا تا ژوئیه 2017 برنامه‌‌ای برای شروع عملیّات نبوده است (Borda and Sanchez Alonso, 2016: 1). در تانزانیا، لایحه‌‌ای در ژوئیه 2016 یک دادگاه عالی جدید را برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فساد اداری و جرایم سازمان‌‌یافته ایجاد کرد؛ این دادگاه در سپتامبر 2016 شروع به کار کرد (Kapama, 2016: 1). در تایلند، دولت نظامی در ماه اکتبر 2016 یک دادگاه ویژة فدرال جدید را تأسیس کرد (Heidler, 2016: 1). در افغانستان، جامعة بین‌‌المللی (به ویژه ایالات متحده و بریتانیا) به دولت فشار آورد تا سریعاً برای ایجاد دادگاه‌‌های مبارزه با فساد مالی اقدام کند، زیرا فساد یک مانع جدّی برای توسعة اقتصادی و امنیّت در نظر گرفته می‌‌شود و همچنین اهداءکنندگان کمک‌‌های بین‌‌المللی از غارت بودجة ارائه‌‌شده به دولت افغانستان نگران بودند (Gutcher, 2011: 2). برخی از کشورها، مانند بنگلادش، بلغارستان، کرواسی و اسلواکی کشورهایی هستند که قضات منحصر به فرد مبارزه با فساد یا دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را ایجاد کرده‌‌اند و کاملاً با سیستم طراحی‌‌شده منطبق هستند. در بسیاری از کشورها، که دارای دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با  فساد هستند، این دادگاه‌‌ها با مقرّرات قانونی ایجاد شده‌‌اند. با وجود این، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد یک پدیدة نسبتاً جدید هستند. قدیمی‌‌ترین چنین دادگاه‌‌هایی در فیلیپین در دهة 1970 تأسیس شده است. هیچ دادگاه دیگری پیش از 1999 تأسیس نشده است و همه مربوط به پس از این تاریخ هستند (Sofie A. Schütte, 2016: 7).

   در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، در تاریخ 5 اسفند 1357 به دستور امام خمینی (ره) دادگاه انقلاب به عنوان نخستین تشکیلات قضایی جدید کشور ایجاد شد. پس از آن نیز به موجب قوانین مختلف تغییرات مختلفی در صلاحیّت و تشکیلات قضایی کشور صورت گرفت، به نحوی که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373، سیستم دادسرا از تشکیلات مذکور حذف شد و به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381، دادسراها احیاء شدند. با وجود همة تغییرات و تحوّلاتی که در تشکیلات قضایی کشور صورت گرفته بود، در خصوص تشکیل دادگاه ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام مؤثّری صورت نگرفت. در یکم مرداد ماه 1385، رئیس قوّة قضائیه با صدور دستورالعملی، دستور تشکیل مجتمع امور اقتصادی متشکّل از شعبی از دادسرا، دادگاه‌‌های عمومی جزایی و تجدیدنظر را صادر کرد.^[5] تشکیل مجتمع ویژة امور اقتصادی و سایر اقدامات در راستای مبارزه با فساد اقتصادی نتیجه‌‌بخش نبود و پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی کلان و پیچیده‌‌ای در کشور مطرح شدند.^[6] در مقابل، افکار عمومی به شدّت خواستار برخورد با وضعیّت موجود و پایان دادن به چپاول بیت‌‌المال و سرمایة عمومی بود. از سوی دیگر، دشمن نیز با توطئه و حیله‌‌گیری و با اعلام جنگ اقتصادی، ثبات سیاسی کشور را هدف قرار داد. در تاریخ 20/05/97، رئیس قوّة قضائیه طی شرحی در 12 بند از مقام رهبری تقاضای تشکیل دادگاه ویژه را جهت برخورد قاطع و سریع با اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی کرد و آن مقام با این پیشنهاد موافقت کرد.^[7]

   در راستای مادة 11 نامة رئیس قوّة قضائیه به مقام رهبری، آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور در 35 ماده و 8 تبصره تهیّه شد و در تاریخ 23/08/97 به تصویب رئیس قوّة قضائیه رسید. تشکیل دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی به موجب نامه و آیین‌‌نامه به نظر عدّه‌‌ای با این ایراد مواجه است که با بخشنامه امکان تشکیل دادگاه وجود ندارد، زیرا به موجب اصل 159 قانون اساسی، «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌‌ها و صلاحیّت آنها منوط به حکم قانون است». در پاسخ بدین ایراد می‌‌توان گفت با توجّه به کسب مجوّز از مقام رهبری و به استناد اصل 57 قانون اساسی که ایشان بر قوای سه‌‌گانه ولایت مطلقه دارند، ایراد مبنایی تشکیل دادگاه‌‌های مذکور مرتفع می‌‌شود؛ البته بهتر است جهت رفع هر گونه شبهه و از بین بردن ایرادات عملی، قانونی جامع در این راستا تدوین شود.

   جدول 1- تاریخ ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد(Sofie A. Schütte, 2016a: 8)

1. دلایل ایجاد دادگاه‌‌هایمبارزهبافساد

   در سراسر جهان، تخصّص دادگاه موضوع درخور توجّهی است. طرفداران معمولاً بر این تأکید دارند که دادگاه‌‌های تخصّصی اغلب از طریق روش‌‌های ساده و با رسیدگی کیفی و تصمیم‌‌گیری‌‌های مناسب در مسائل پیچیدة قانونی، کارآمدی بیشتری دارند (Gramckow and Walsh, 2013: 6). تخصّص می‌‌تواند به رسیدگی موارد پیچیده که به دانش خاصّ فراتر از قانون نیاز دارد کمک شایانی کند؛ برای نمونه، می‌‌توان به مسائل مربوط به ورشکستگی، محیط زیست، سلامت روانی، مسائل خانوادگی، مسائل مالی و اقتصادی اشاره کرد.

   دلایل ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با  فساد متنوّع هستند، امّا حتمیّت اجرای مجازات به عنوان دلیل کلّی تشکیل دادگاه‌‌های ویژه در هر زمینه‌‌ای و سه دلیل کارایی، یکپارچگی و تخصّص به عنوان دلایل جزئی و خاص درخور توجّه هستند.

1. حتمیّتاجرایمجازات‌‌ها^[8]

   از لحاظ تاریخی، نخستین اندیشه‌‌های‌ مخالف با مجازات‌‌های شدید و لزوم حتمیّت مجازات را باید در آثار منتسکیو جستجو کرد. منتسکیو معتقد است که نظام مجازات‌های شدید و متداول در اروپا، از جمله اعدام و اشکال مختلف اجرای آن، بعضاً مجازات‌‌های وحشت‌‌انگیزی محسوب می‌‌شوند و باید برچیده شوند و در عوض، قضات باید در امر قضاوت و کشف ‌‌جرم دقّت بیشتری به خرج‌‌ دهند و سعی کنند با قطعیّت بخشیدن بیشتر به مجازات‌‌ها، حذف مجازات‌‌های خشن و استفاده از مجازات‌‌های ملایم از ارتکاب جرایم توسّط مجرمان بالقوّه جلوگیری کنند (منتسکیو، 1343: 200). پس از منتسکیو در سال 1764، بکاریا با انتشار رسالة جرایم و مجازات‌‌ها، اندیشة حتمیّت مجازات‌‌ها را با شرح و تأکید بیشتری مطرح کرد. به نظر او یکی از مهم‌‌ترین موانع ارتکاب جرم خطاناپذیری مجازات‌‌ها است، نه بی‌‌رحمانه بودن آنها.

   حتمیّت یک مجازات، حتّی اگر معتدل باشد، نسبت به ترس از مجازاتی که هولناک‌‌تر است، ولی با امید به رهایی از مجازات درآمیخته است، تأثیری عمیق‌‌تر به جای می‌‌گذارد؛ حتّی حداقلِ رنج زمانی که قطعی است ذهن انسان را به وحشت می‌‌اندازد. بنابراین، بگذارید قوانین و مجریان آنها در پرونده‌‌های معیّنی سنگدل باشند؛ ولی اجازه دهید که قانونگذار رئوف، مهربان و انسان دوست باشد (بکاریا، 1377: 61). بدین ترتیب، اگر پیش‌‌تر بر اساس بازدارندگی و ارعاب بر شدّت و وحشت‌‌زا بودن مجازات‌‌ها تأکید می‌‌شد، تحت تأثیر افکار این دانشمندان، حتمیّت و قطعیّت اعمال مجازات‌‌ها نیز مورد توجّه قرار گرفت و پذیرفته شد که مجرمان در محاسبة نفع و زیان خود، علاوه بر شدّت مجازات‌‌ها، درجة احتمال اجرای مجازات‌‌ها را در نظر می‌‌گیرند، به طوری که اگر مجازاتی، هرچند شدید، از حتمیّت کمتری برخوردار باشد، ممکن است مجرم در محاسبات خود آن مجازات را مدّنظر قرار ندهد و جرم را مرتکب شود.

   منظور از حتمیّت احتمالی است که طبق آن مجازات به دنبال ارتکاب جرم بر مجرم اعمال خواهد شد (Meier,1978: 233). همانطور که در این تعریف مشخّص است، عنصر اصلی و عمده در توضیح حتمیّت اعمال مجازات است. از نظر فوکو، مقتضیات افزایش حتمیّت عبارتند از: در دسترس همگان قرار داشتن قوانین، وضوح، سادگی و صراحت آنها، عدم اعمال عفو توسّط حاکم، کشف تمام جرایم و اعمال واکنش علیه آنها (فوکو، 1385: 122). به نظر می‌‌رسد دو شرط نخست با بحث شدّت قرابت بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر، آگاهی مردم از قوانین تنها هنگامی می‌تواند باعث بازدارندگی شود که آن قوانین دربردارندة کیفرهای سنگینی باشند؛ در غیر این صورت، آگاهی از وجود قوانینی که مجازات‌‌های سبکی را در خود جای داده‌اند باعث ارعاب مجرمان نخواهد شد. بنابراین، حتمیّتْ مرحلة پس از شدّت را دربرمی‌‌گیرد، مرحله‌‌ای که بیشتر به اجرای کیفرها توجّه دارد، نه آگاهی از آنها.

   حتمیّت را می‌‌توان به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم کرد. با توجّه به این نوع تقسیم‌‌بندی، شیوه‌‌های بررسی آن نیز به عینی و ذهنی تقسیم‌‌پذیر هستند (Maxwell, 2006: 120). در حتمیّت عینی، گفتگو بر سر شمار دستگیری‌‌ها و محکومیّت‌‌ها است. بنابراین، محاسبة آن از طریق تقسیم شمار دستگیری‌‌ها یا محکومیّت‌‌ها بر شمار جرایم گزارش‌‌شده صورت می‌‌گیرد. عواملی که بر این نوع از حتمیّت اثر می‌‌گذارند مواردی هستند که یا مانع دستگیری مجرم می‌‌شوند یا در صورت دستگیری مانع محکومیّت وی می‌‌شوند و یا در صورت محکومیّت مانع مجازات وی می‌‌شوند. همچنین، عواملی که در صورت محکومیّت اجرای مجازات را غیرقطعی می‌‌کنند یا حتمیّت آن را کاهش می‌‌دهند عبارتند از: عفو مجرم، معاذیر معاف‌‌کننده از مجازات، نهادهایی مانند تعلیق و آزادی مشروط، فرار محکوم پیش از اجرای مجازات، مرور زمان مجازات و غیره. نوع دیگر حتمیّتْ حتمیّت متصوّر یا ذهنی مجازات است. در این نوع، برخلاف نوع پیشین، که بر شمار دستگیری‌‌ها و محکومیّت‌‌ها تکیه داشت، تصوّر افراد راجع به حتمیّت بررسی و ارزیابی می‌‌شود. این تصوّرات گاهی ممکن است با حتمیّت عینی مطابقت داشته باشند و گاهی ممکن است با آن هماهنگ نباشند، یعنی بعضاً همانطور که حتمیّت عینی (شمار محکومیّت‌‌ها و دستگیری‌‌ها) بالاست، حتمیّت مورد تصوّر مردم هم بالاست. امّا گاهی با وجود اینکه حتمیّت عینی بالاست، مردم تصوّر می‌‌کنند که شمار دستگیری‌‌ها و مجازات‌‌ها کاهش یافته است و بالعکس. اهمیّت تصوّرات مردم راجع به حتمیّت آن ‌‌قدر مهم است که جواز به‌‌کارگیری «مجازات‌‌های نمایشی» را صادر می‌‌کند.

   آنچه بیش از همه در تحوّلات کیفر نقش داشته و تاریخ این نهاد را سرشار از تنوّع نظریّات کرده است بحث شدّت است. مطالعة این موضوع در دوره‌‌های مختلف نمایانگر آن است که بشر گاهی در صدد به اوج رساندن این وصف کیفر و گاهی در صدد تعدیل آن بوده است. برای مثال، در دورانی که انتقام اوصاف کیفر را تعیین می‌‌کرد، رضایت خاطر بزهدیده شدّت کیفر را مشخّص می‌‌کرد، به گونه‌‌ای که در این دوره «هیچگاه معیار و قاعدة مشخّصی برای‌‌کیفر بزهکاران وجود ندارد، قانون جنگل به طور کامل حکم‌‌فرماست و بین جرم انجام‌‌یافته و کیفر مصوّب هیچ‌‌گونه رابطه‌‌ای نیست» (نوربها، 1381: 80). امّا تعدیل شدّت کیفر در همین حد باقی نماند، به طوری که عدّه‌‌ای شدّت موردنظر فایده‌‌گرایان را با عطف نظر به «عدالت»، ناموجّه تلقّی کردند و آن را خلاف عادلانه بودن کیفرها دانستند. به عبارت دیگر، گفته شد که تعیین شدّت کیفر با توجّه به رویکرهای سودگرا، ناعادلانه است و در تعیین کیفر باید عدالت مدّنظر قرار گیرد. پس در مورد اینکه مجرم «مستحقّ کدام کیفر و چگونه کیفری است، پاسخ اساسی در نظریّة عدالت مطلق تناسب است» (Stark, W.D.A., 1992: 855)، تناسبی که حکم می‌‌کند باید بین شدّت جرم و شدّت مجازات ارتباط یگانه‌‌ای باشد. تعامل این دو عنصر حتمیّت و شدّت در پیشگیری از جرم گاهی با برتری شدّت، گاهی با برتری حتمیّت و گاهی با درجة برابر از سوی اندیشمندان دنبال شده است. همچنین، عدّه‌‌ای تلفیقی از این حالت را پذیرفته‌‌اند. هدف از ایجاد تشکیلات قضایی در هر کشوری اجرای عدالت و آمادگی اجرای مجازات برای افرادی است که با نقض قوانین کیفری، نظم و امنیّت جامعه و شهروندان را به مخاطره می‌‌اندازند. وقتی که سیستم قضایی عادی موجود توان مقابله با بعضی از قانون‌‌شکنی‌‌ها و جرایم را ندارد، یکی از راه‌‌حل‌‌هایی که به ذهن مسئولان امر می‌‌رسد ایجاد «دادگاه‌‌های ویژه» است. پیام دادگاه‌‌های ویژه در حوزة کیفری توانمندی و سرعت و حتمیّت اجرای مجازات‌‌ها و گاه شدّت و عدم اغماض است. در ادامه، دلایل خاصّ ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را که در افزایش حتمیّت اجرای مجازات نیز تأثیر بسزایی دارند بررسی می‌‌کنیم.

2. بهره‌‌وری^[9]

   شاید رایج‌‌ترین دلیل ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد میل به افزایش کارایی سیستم قضایی رسیدگی‌‌کننده به پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی است. در واقع، در بیشتر کشورهایی که دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را تأسیس کرده‌‌اند، یکی از دلایل اصلی و عمومی تمایل به سرعت بخشیدن به رسیدگی است. برای نمونه، می‌‌توان به بوتسوانا، کامرون، کرواسی، مالزی، فلسطین، فیلیپین و اوگاندا اشاره کرد (Sofie A. Schütte, 2016a: 10). در مقدّمة استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری جهت تشکیل دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی به «ضرورت برخورد سریع و قاطع» با اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی اشاره شده است. در متن موافقت مقام رهبری نیز به «مجازات سریع» اشاره شده است. تأکید بر لزوم «برخورد سریع» در دادگاه‌‌های ویژه بیانگر اطالة دادرسی در دادگاه‌‌های عادی است و تأکید بر لزوم «برخورد قاطع» در دادگاه‌‌های جدید تداعی‌‌کنندة عدم کارایی دادگاه‌‌های قبلی در پرونده‌‌های مذکور و شرایط فعلی است.^[10] بسیاری از کشورهای در حال توسعه با اطالة دادرسی و ناکارآمدی مواجه هستند؛ هرچند ناکارآمدی قضایی در همة موارد نامطلوب است، در موارد فساد به دو دلیل زیان‌‌بارتر است:

   نخست: اطالة دادرسی نامتعارف در رسیدگی به پرونده با توجّه به موارد فساد، موجب کاهش اعتماد عمومی می‌‌شود و بیانگر ضعف حاکمیّت در مبارزة مؤثّر است و باعث از دست رفتن فرصت بازیابی قدرت و سوء استفادة دشمن از این وقت‌‌کشی می‌‌شود.

   دوّم: تأخیرهای بسیار در رسیدگی به پرونده باعث افزایش خطر تأثیر متّهم و همدستان وی بر شهود و ادلّه یا انجام اقدامات دیگر برای دخالت در رسیدگی عادی و بی‌‌طرفانه و اعمال نفوذ می‌‌شوند؛ هر چند این نگرانی‌‌ها منحصر به پرونده‌‌های فساد نیستند، در این پرونده‌‌ها شدیدتر هستند.

   در خصوص چگونگی تأثیر ایجاد یک دادگاه ویژة مبارزه با  فساد بر افزایش بهره‌‌وری و نیز کارآمدی سیستم قضایی برای رسیدگی به پرونده‌‌های فساد سه مکانیسم اصلی وجود دارند:

    نخست: منطقی است که دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد که فقط پرونده‌‌های مربوط به فساد و یا مشابه آن را رسیدگی می‌‌کنند از جهت معیار نسبت تعداد قاضی به تعداد پرونده وضعیّت بهتری داشته باشند و رسیدگی به پرونده‌‌ها خیلی سریع‌‌تر باشد. علاوه بر معیار نسبت قضات به پرونده‌‌ها، ارجاع تخصّصی پرونده‌‌های فساد به قضات توانمند موجب ارتقاء بهره‌‌وری و افزایش کارآمدی تصمیمات می‌‌شود. هر چند عوامل فوق در رسیدگی سریع‌‌تر دادگاه‌‌های ویژه نسبت به دادگاه‌‌های عادی کمک می‌‌کنند، این وضعیّت ثابت نیست و در مواردی ممکن است دادگاه‌‌های ویژه نیز دچار اطالة دادرسی شوند و حتّی شرایطی بدتر از دادگاه‌‌های عادی پیدا کنند. البته گفتنی است در کشورهایی که صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را محدود به رسیدگی به پرونده‌‌های فساد نکرده‌‌اند این مزیّت وجود ندارد. برای مثال، در بنگلادش، اگرچه بعضی از «قضات ویژه» به پرونده‌‌های فساد رسیدگی می‌‌کنند، پرونده‌‌های عادی و ویژة غیرفساد نیز به آنها ارجاع می‌‌شوند، به نحوی که به نظر منتقدان، به لحاظ تراکم کار، رسیدگی به موقع به پرونده‌‌های فساد تضمین نمی‌‌شود (Chowdhury, 2007: 4). به موجب مقدّمة استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و مادة 1 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فقط به جرایم اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی می‌‌کنند و صلاحیّت اضافی ندارند. علاوه بر این نباید فراموش کرد که معیار نسبت تعداد قاضی به پرونده و اختصاص قضات توانمند به دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با  فساد موجب فشار به سایر حوزه‌‌هایی می‌‌شود که نیاز مبرم به قاضی دارند.

   دوّم: دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد می‌‌توانند رویّه‌‌های مربوط به رسیدگی به پرونده‌‌های فساد را در موارد مختلف تسهیل کنند. برای مثال، برخی از دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد دادگاه‌‌های بدوی هستند که با حذف دادگاه‌‌های تجدیدنظر میانه، اعتراض به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال می‌‌شود. چیزی شبیه به این ساختار در بوروندی، کامرون، کرواسی، نپال، پاکستان و اسلواکی استفاده شده است (Sofie A. Schütte, 2016a: 11). در اوگاندا، بخش مبارزه با فساد دادگاه عالی علی‌‌رغم تلاش‌‌های متهوّرانة متّهمان و توسّل به هر وسیلة قانونی جهت به تأخیر انداختن محاکمه، موفّق به حفظ زمان متوسّط رسیدگی حدود یک ساله برای مرحلة بدوی شده است. پیش از سال 2010، اگر متّهم به جهت نقض قانون اساسی اعتراض داشت، محاکمه به طور خودکار معلّق و موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع می‌‌شد. با این حال، در سال 2010، حکم دادگاه قانون اساسی به این رویّه پایان داد؛ در حال حاضر، پیش از طرح اعتراض قانون اساسی، موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع می‌‌شود و بخش مبارزه با فساد ابتدا باید بررسی کند که این اعتراض وارد است یا خیر (Schütte, 2016b: 4). به موجب بند 10 استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و مادة 28 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، آراء دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قطعی هستند، مگر آنکه مجازات مورد حکم اعدام باشد که در این صورت ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور فرجام‌‌پذیر است.

   سوّم: به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌‌های فساد، بسیاری از کشورها مهلت‌‌های ویژه‌‌ای را در دادگاه‌‌های مبارزه با فساد اعمال می‌‌کنند. مهلت‌‌های رسیدگی در کشورهای مختلف به سبب اختلاف در ساختار و عملکرد دادگاه‌‌ها متفاوت هستند. دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد فلسطین به لحاظ تدابیر سختگیرانه‌‌اش درخور توجّه است؛ این دادگاه‌‌ها طبق فرمان رسمی باید ظرف 10 روز به پروندة فساد رسیدگی کنند و پس از رسیدگی نیز ظرف 10 روز و با تمدید حداکثر هفت روزه رأی نهایی را صادر کنند. این فرصت در مالزی که پیش‌‌تر 5/8 سال بود به 1 سال کاهش یافته است و در فیلیپین 3 ماه و در نپال 6 ماه و در پاکستان 30 روز است، اگرچه در عمل ممکن است این مواعد رعایت نشوند و گاه رسیدگی تا 11 سال نیز ادامه داشته باشد (Sofie A. Schütte, 2016a: 11). در دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حذف بعضی موارد اعتراض و کاهش مواعد،^[11] به موجب مادة 20 و تبصرة 2 مادة 24 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، برای دادسرا مهلت دو ماهه و برای دادگاه مهلت یک ماهه جهت رسیدگی و اظهار نظر نهایی تعیین شده است. مقامات قضایی رسیدگی‌‌کننده در صورت عدم امکان اتّخاذ تصمیم در مواعد فوق باید مراتب را کتباً با ذکر دلیل به معاون اوّل قوّة قضائیه گزارش دهند.

3. یکپارچگی^[12]

   دلیل سوّم برای ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد تضمین رسیدگی به پرونده‌‌های فساد توسّط یک دادگاه بی‌‌طرف و مستقل است که از فساد و نفوذ ناروای سیاست‌‌مداران و افراد دارای ثروت و قدرت دور باشد. هرچند تضمینات فوق در دادگاه‌‌های عادی نیز ضروری است، تا این اندازه مورد تأکید قرار نگرفته است. شاید بهترین مصداق آن اندونزی است که در آن اصلاح‌‌طلبان پس از شرایط به وجودآمده به دلیل نگرانی در مورد فساد گسترده در دادگاه‌‌های عادی - که مبارزه با فساد مقامات دولتی و مرتبطین آنها را دشوار می‌‌کرد - دادگاهی به نام Tipikor را ایجاد کردند (Butt and Schütte, 2014: 19). طراحان سیستم دادگاه Tipikor اقدامات ویژه‌‌ای را برای ارتقاء یکپارچگی قضایی انجام دادند، از جمله مقرّراتی را وضع کردند که به موجب آنها قضات «ad hoc» (قضات ویژه) که عضو دادگاه‌‌های عادی نیستند در دادگاه‌‌های ویژه رسیدگی می‌‌کنند (Schütte, 2016a: 3). البته ایجاد دادگاه‌‌های تخصّصی مبارزه با فساد هیچ تضمینی برای عدم فساد این دادگاه‌‌ها نیست. حتّی در اندونزی که علّت ایجاد دادگاه‌‌های ضدّ فساد کاملاً روشن بوده است، در این دادگاه‌‌ها چندین قاضی متّهم به فساد شدند (Butt and Schütte, 2014: 25). در فیلیپین، دادگاه عالی گرگوری اونگ^[13]  قاضی دادگاه Sandiganbayan را به دلیل ارتباط با شبکة گستردة فساد در مجلس این کشور عزل کرد (Stephenson, 2016a: 3). به استناد استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و متن موافقت ایشان و آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، می‌‌توان موارد زیر را معیارهای یکپارچگی در دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد:

   الف- تشکیل جلسات علنی و قابل انتشار (بند 3 استجازه و مادة 33 آیین‌‌نامه)؛^[14]

   ب- محدودیّت حضور وکلا به حضور وکلای مورد تأیید قوّة قضائیه (بند 5 استجازه و مادة 19 آیین‌‌نامه)؛^[15]

   پ- مسئولیّت و نظارت مستقیم معاون اوّل قوّة قضائیه و ارجاع پرونده‌‌ها توسّط ایشان (مادة 3 آیین‌‌نامه)؛^[16]

    

   ت- صلاحیّت اضافی دادگاه جهت رسیدگی به کلّیّة اتّهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پروندة ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین (بند 7 استجازه)؛^[17]

   ث- ممنوعیّت اعمال نهادهای ارفاقی شامل تعلیق و تخفیف مجازات (بند 8 استجازه).^[18]

4. تجربه و تخصّص^[19]

   دلیل چهارم برای ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با  فساد ایجاد یک دادگاه با تخصّص بیشتر است؛ اگرچه این دلیل به توجیه افزایش بهره‌‌وری بسیار نزدیک است، با آن متفاوت است. بسیاری از موارد فساد، به ویژه در مورد معاملات مالی پیچیده و یا طرح‌‌های خاص، پیچیده‌‌تر از پرونده‌‌هایی هستند که قضات عادی رسیدگی می‌‌کنند. در واقع، تمایل به ایجاد سیستم قضایی تخصّصی نه تنها برای ارتقاء بهره‌‌وری بلکه برای افزایش کیفیّت و دقّت، یک توجیه رایج برای ایجاد دادگاه‌‌های تخصّصی در همة زمینه‌‌ها است (Gramckow and Walsh, 2013: 15). برای مثال، در کرواسی، نه تنها برای رسیدگی به پرونده‌‌های فساد بلکه در سایر جرایم مهم نیز ایجاد دادگاه‌‌های تخصّصی بخشی از اقدامات این کشور برای ایجاد تشکیلات قضایی جهت رسیدگی به پرونده‌‌های پیچیده و مهمّ ملّی است؛ گفتنی است عمدتاً قضات با تجربه در این دادگاه‌‌ها کار می‌‌کنند (Marijan, 2008: 3). به استناد بند 1 استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و متن موافقت ایشان و مادة 22 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، قضات دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی باید حداقل 20 سال سابقة قضایی داشته باشند؛ این امر بیانگر توجّه به تجربه و تخصّص قضات است. افزون بر این، در متن موافقت مقام رهبری به اتقان احکام دادگاه‌‌ها سفارش شده است.

   در جدول شمارة 2 دلایل اصلی، مکانیسم و ملاحظات طرّاحی سازمانی که در حال حاضر در دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد برای افزایش بهره‌‌وری، یکپارچگی و تخصّص استفاده می‌‌شوند به طور خلاصه آمده‌‌اند.

   جدول 2- خلاصه‌‌ای از انگیزه‌‌ها، مکانیسم‌‌ها و ملاحظات طرّاحی(Sofie A. Schütte, 2016a: 15)

1. انتخاب طرح‌‌های تشکیلاتی

   اگرچه بسیاری از کشورها دارای نوعی دادگاه مبارزه با فساد هستند، تفاوت زیادی در طرّاحی این محاکم وجود دارد. در مورد ایجاد یا اصلاح یک دادگاه مبارزه با فساد باید به مسائل طرّاحی سازمانی توجّه شود. برای طرّاحی یک دادگاه تخصّصی مبارزه با فساد هیچ مدل کامل یا الگوی برتری وجود ندارد؛ طرّاحی مناسب به بسیاری از عوامل و اهداف اصلی دادگاه بستگی دارد. در این بخش، پنج مورد مهم را که در طرّاحی دادگاه‌‌های مبارزه با فساد باید به آنها توجّه شود بررسی می‌‌کنیم.

1. ارتباط دادگاه ویژة مبارزه با فساد با سیستم قضایی عادی

   دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد انواع مختلفی دارند. بعضی از آنها به عنوان شعبة خاص یا بخشی از دادگاه‌‌های موجود هستند، در حالی که بعضی دیگر به عنوان واحدی جداگانه و مستقل در تشکیلات قضایی ایجاد می‌‌شوند. دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شعبی از دادگاه‌‌های انقلاب با تعدّد قاضی هستند. در نوع دیگری از این دادگاه‌‌ها، قضات ویژه صلاحیّت رسیدگی به پرونده‌‌های فساد را دارند، در حالی که ساختار یا بخش یا واحد مجزّایی جهت رسیدگی به پرونده‌‌های مذکور وجود ندارد. در این دسته، قضات ویژه ممکن است فقط به طور انحصاری به پرونده‌‌های فساد رسیدگی کنند یا علاوه بر آن به پرونده‌‌های دیگر نیز رسیدگی کنند. برای مثال، در بنگلادش و کنیا، قضات دادگاه که به عنوان قاضی ویژه انتخاب می‌‌شوند فقط به پرونده‌‌های فساد رسیدگی نمی‌‌کنند، بلکه آنها همچنان به عنوان قضات محاکم به مسائل جنایی یا موارد ویژة دیگر نیز رسیدگی می‌‌کنند (Chowdhury, 2007: 5).

   درجات مختلف تفکیک تشکیلاتی و تخصّصی کردن با هزینه‌‌ها و منافع متفاوت مرتبط است. به طور کلّی، بالاترین میزان جداسازی سازمانی معمولاً زمانی مناسب‌‌تر است که بیشترین نیاز به بهره‌‌وری وجود داشته باشد و نیاز به تخصّص کاملاً حیاتی باشد.

    

   شکل 1-  مدل تصمیم‌‌گیری گرامکو و والش برای انتخاب تخصّص (Gramckow and Walsh, 2013: 16)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   سیستم قضایی مجزّا

    

    

    

    

    

   دادگاه‌‌های مجزّا

    

    

    

    

    

   بخش دادگاه مجزّا

    

    

    

    

    

   شعبة مجزّا

    

    

    

    

    

   قضات ویژه  مجزّا

    

    

    

    

    

   بالا

    

    

    

    

    

   پایین

    

    

    

    

    

   پایین

    

    

    

    

    

   بالا

    

    

    

    

    

   مجتمع قضایی، الزامات و دانش تخصّصی

    

    

    

    

    

   نیاز به خدمات اضافی و یا فرایندهای مجزّا

    

    

    

    

    

   شرایط تخصّص

    

    

    

    

    

   پاسخ به تخصّص

    

    

    

    

    

   شرایط تخصّص

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

بر اساس مدل فوق و با توجّه به بند 1 استجازه، به نظر می‌‌رسد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از نظر پاسخ به تخصّص منطبق با سیستم «شعبة مجزّا» است.

شاید این سؤال مطرح شود که آیا دادگاه ویژة مبارزه با فساد باید یک مجتمع جداگانه باشد یا خیر؟ قضات ویژه باید به طور انحصاری به پرونده‌‌های فساد رسیدگی کنند یا خیر؟ پاسخ این سؤالات به رابطة دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد و نظام قضایی عادی و جایگاه دادگاه‌‌های ویژه در سلسله مراتب قضایی مربوط می‌‌شود. کشورهایی که دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را ایجاد کرده‌‌اند با توجّه به این سؤالات انتخاب‌‌های کاملاً متفاوتی داشته‌‌اند.

نخست: در برخی از کشورها مثل کنیا و بنگلادش صرفاً قضات ویژه را جهت رسیدگی به پرونده‌‌های فساد تعیین کرده‌‌اند و سیستم قضایی جداگانه‌‌ای را ایجاد نکرده‌‌اند (جدول شمارة 3).

دوّم: در برخی از کشورها که سیستم قضایی جداگانه‌‌ای را طرّاحی و ایجاد کرده‌‌اند، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد دادگاه‌‌های بدوی هستند و قضات آنها هم‌‌شأن قضات دادگاه تجدیدنظر هستند و اعتراضات مستقیماً در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌‌شوند، مانند بوروندی، کامرون، کرواسی، نپال، پاکستان، سنگال و اسلواکی.

دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شعبی از دادگاه‌‌های انقلاب هستند و به عنوان دادگاه بدوی به پرونده‌‌ها رسیدگی می‌‌کنند و قضات آنها هم‌‌شأن قضات دادگاه تجدیدنظر هستند و در مواردی که احکام آنها اعتراض‌‌پذیر هستند، مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور است؛ از این رو، این دادگاه‌‌ها با مدل دوّم (دادگاه بدوی مجزّا) انطباق دارند.

سوّم: بعضی از کشورها مانند فیلیپین و اوگاندا یک سیستم ترکیبی ایجاد کرده‌‌اند که در آن دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد در بعضی از پرونده‌‌ها (معمولاًّ پرونده‌‌های مهم) به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی می‌‌کنند و در بعضی پرونده‌‌ها به عنوان دادگاه تجدیدنظر.

چهارم: در چهار کشور افغانستان، بلغارستان، مالزی و اندونزی دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد بدوی و تجدیدنظر ایجاد شده‌‌اند. یعنی سیستم جامعی به موازات دادگاه‌‌های عادی ایجاد شده است، به نحوی که اعتراضات دادگاه‌‌های بدوی ویژة مبارزه با فساد به دادگاه‌‌های تجدیدنظر ویژة مبارزه با فساد ارسال می‌‌شوند (Sofie A. Schütte, 2016a: 19).

جدول 3- مدل دادگاه‌‌های ضدّ فساد(Sofie A. Schütte, 2016a: 20)

1. تعداد قضات

   با توجّه به مطالب گذشته و بسته به مدل دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد، کشورهای مختلف در مورد تعداد قضات رسیدگی‌‌کننده، سیستم‌‌های متفاوتی اجراء کرده‌‌ و معمولاً از سیستم تعدّد قضات استفاده کرده‌‌اند. مزیّت‌‌های این سیستم افزایش بهره‌‌وری، تسریع در رسیدگی، دقّت در رسیدگی و کاهش خطا در تصمیمی است که توسّط جمعی از قضات اتّخاذ می‌‌شود. البته معایب این سیستم شامل کمبود نیروی قضایی، آسیب به سایر بخش‌‌های دستگاه قضایی که از وجود قضات باتجربه محروم می‌‌شوند و عدم تحقّق اهداف در عمل نیز درخور توجّه هستند. برای نمونه، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد در اندونزی (Tipikor) شامل هیئتی مرکب از سه قاضی عادی و دو قاضی ویژه هستند که در عدالت و بی‌‌طرفی شهرت دارند. هرچند روند انتخاب این قضات بسیار سخت‌‌گیرانه بوده است، از سال 2010 تحوّلات نگران‌‌کننده‌‌ای به وجود آمده‌‌اند و سوء استفادة قضات جدید بیانگر عدم تأثیر نظارت‌‌ها و غربالگری است (Butt and Schütte, 2014: 26). دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به استناد بند 1 استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و متن موافقت ایشان و مادة 22 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، از سیستم تعدّد قاضی بهره‌‌مند هستند. این دادگاه‌‌ها با یک نفر رئیس و دو نفر مستشار تشکیل می‌‌شوند و با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌‌یابند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتّفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریّت معتبر است.

2. نصب و عزل قضات

   در اغلب کشورها، قضات دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد دارای وضعیّت قضات عادی هستند و روش نصب و عزل و نظارت بر آنها و نیز شرایط و ضوابط خدمات آنها یکسان هستند. با این حال، در بعضی از کشورها قوانین ویژه‌‌ای برای انتصاب قضات در دادگاه ویژة مبارزه با فساد به ویژه در رابطه با صلاحیّت، میزان سابقه، رتبه و تجربه وجود دارند. در اسلواکی، قضات ویژة مبارزه با فساد مجبور به دریافت تأیید امنیّتی هستند تا اطمینان حاصل شود که در آنها زمینه‌‌های مستعد فساد یا نفوذ ناروا وجود ندارد. این الزامات در اسلواکی در ابتدا محدود به قضات دادگاه ویژة جنایی بود، امّا اکنون به تمام قضات تسرّی یافته است (Stephenson, 2016b: 5). در دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز ظاهراً نصب و عزل قضات به روال عادی است، امّا با توجّه به اینکه قضات مذکور ریاست شعب خاصّی از دادگاه انقلاب را تصدّی می‌‌کنند، حسّاسیّت‌‌هایی برای انتصاب وجود دارند.

3. صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد

   در کشورهای مختلف معمولاً صلاحیّت دادگا‌‌ه‌‌های ویژة مبارزه با فساد با توجّه به نوع و اهمیّت جرم (معمولاً میزان مال مرتبط با جرم) و هویّت متّهم (جایگاه اداری و سیاسی-اجتماعی) تعیین می‌‌شود.

   نوع جرم: اکثر دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد به طیف گسترده‌‌ای از فساد و جرایم مرتبط با فساد رسیدگی می‌‌کنند. در برخی از کشورها، این دادگاه‌‌ها علاوه بر جرایم مرتبط با فساد به جرایم مهمّ دیگر مثل جرایم سازمان‌‌یافته نیز رسیدگی می‌‌کنند. برای مثال، در کرواسی دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد (USKOK) علاوه بر جرایم سنگین مرتبط به فساد به جرایم سازمان‌‌یافتة متعدّد دیگری نیز رسیدگی می‌‌کنند (RAI, 2016: 1). در اسلواکی، دادگاه‌‌های ویژه علاوه بر فساد و پول‌‌شویی به جرایم سازمان‌‌یافته و قتل با سبق تصمیم نیز رسیدگی می‌‌کنند (Stephenson, 2016b: 6). به موجب مقدّمة استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری و مادة 1 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فقط به جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 رسیدگی می‌‌کنند.

   اهمیّت جرم: در اکثر کشورها صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژه را قانون تعیین می‌‌کند و در برخی از کشورها این دادگاه‌‌ها فقط به مبالغ کلان فساد رسیدگی می‌‌کنند؛ برای نمونه، در کامرون و فیلیپین مبالغ بالای فساد در دادگاه‌‌های ویژه و مبالغ کم در دادگاه‌‌های عادی رسیدگی می‌‌شوند (Sofie A. Schütte, 2016a: 23). در ایران، بر اساس مادة 10 دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی، پرونده‌‌های مورد رسیدگی در این مجتمع عبارت از جرایم اقتصادی کلان با نصاب دو میلیارد ریال و بیشتر از آن هستند که توسّط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا دولتی مورد سوء استفاده قرار می‌‌گیرد. امّا به استناد مادة 5 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، مبلغ ریالی مرتبط با جرم به تنهایی ملاک تعیین صلاحیّت نیست، بلکه «قاضی رسیدگی‌‌کننده در تشخیص عمده، کلان، و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28/9/1369 و نیز گستردگی موضوع مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم، موارد زیر را مورد توجّه قرار می‌‌دهد: الف: تعداد بزهدیدگان و مال‌‌باختگان؛ ب: گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛ و ج: میزان مال یا عواید ناشی از جرم».

   هویّت متهم: در بعضی از کشورها صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژه نه تنها به جرایم خاص بلکه به متّهمان خاص نیز محدود شده است. برای مثال، صلاحیّت اصلی دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد فیلیپین (Sandiganbayan) رسیدگی به پرونده‌‌های مقامات عالی دولتی است (Stephenson, 2016a: 5). به استناد بند 7 استجازة رئیس قوّة قضائیه از مقام رهبری، هویّت متّهم تأثیری در صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه با ایجاد صلاحیّت اضافی این دادگاه‌‌ها به کلّیّة اتّهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پروندة ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌‌کنند. محدود کردن صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژه دارای مزیّت‌‌هایی است، از جمله اینکه کارکرد تعداد قاضی به نسبت تعداد پرونده بالا می‌‌رود و موجب افزایش بهره‌‌وری و تسریع در رسیدگی می‌‌شود. همچنین، باعث افزایش اهمیّت دادگاه و شأن قضات می‌‌شود و در صورتی که رسیدگی‌‌ها به موقع و عادلانه باشند، اعتماد عمومی نیز جلب می‌‌شود.

   صلاحیّت محلّی: در اندونزی، در سال 2002 یک دادگاه Tipikor در جاکارتا تأسیس شد که پرونده‌‌های تشکیل‌‌شده توسّط مؤسّسة ریشه‌‌کنی فساد اداری (KPK) را رسیدگی می‌‌کرد. در حال حاضر، تمام 34 استان اندونزی دارای دادگاه Tipikor هستند و از آن مؤسّسه و دادستانی عمومی پرونده را دریافت می‌‌کنند (Sofie A. Schütte, 2016b: 23). در راستای کارایی بهتر رسیدگی به موارد فساد، جلسات دادگاه ویژة فساد در سال 2011 در سراسر مالزی دایر گردید. هدف اوّلیّه از تشکیل این دادگاه‌‌های ویژه این بود که به منظور تسریع محاکمات و روشن نمودن پرونده‌‌های معوّق، محاکم خاصّی بر روی رسیدگی به پرونده‌‌های فساد متمرکز باشند. در عین حال، 14 دادگاه در سراسر مالزی تأسیس شدند (باقری، 1395: 54).

   به موجب مادة 11 دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی ویژة امور اقتصادی، تعقیب و رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی در خارج از حوزة قضایی تهران با موافقت رئیس قوّة قضائیه و از طریق احاله رسیدگی‌‌کردنی در این مجتمع است. بر اساس مادة 2 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، شعب دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران تشکیل می‌‌شوند و به عبارتی دارای صلاحیّت کشوری هستند و به جرایم سراسر کشور رسیدگی می‌‌کنند و بر حسب ضرورت و تشخیص رئیس قوّة قضائیه در مراکز استان‌‌ها نیز این شعب تشکیل می‌‌شوند. شعب مراکز استان‌‌ها در صورت لزوم با ارجاع معاون اوّل قوّة قضائیه به جرایم اخلال در نظام اقتصادی استان‌‌های هم‌‌جوار و نزدیک نیز رسیدگی می‌‌کنند.^[20]

4. ارتباط با مقامات دادسرا

   دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد اغلب با مقامات و سازمان‌‌های تخصّصی متولّی مبارزه با فساد و دادستان‌‌ها به طور مستقیم در ارتباط هستند و گاه فقط به پرونده‌‌هایی رسیدگی می‌‌کنند که از نهادهای مذکور واصل شده باشند. برای مثال، در اوگاندا دادگاه‌‌های ویژه به پرونده‌‌های واصله از دادستان کل و بازرس کلّ دولتی و دادستان مالیاتی رسیدگی می‌‌کنند (Sofie A. Schütte, 2016a: 24).

   در برخی از کشورها، در کنار دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد، مؤسّسات تخصّصی مبارزه با فساد و در برخی، دادسراهای ویژة مبارزه با فساد تشکیل شده‌‌اند. در هر حال، با توجّه به وابستگی مرحلة محاکمه به مرحلة تعقیب و تحقیق، بدون دادسرا یا مؤسّسات ویژة مبارزه با فساد، امکان موفقیّت دادگاه‌‌های ویژه دشوار خواهد بود. این مؤسّسات می‌‌توانند با عملکرد خود باعث سرعت در رسیدگی یا برعکس کندی روند رسیدگی شوند. در سیستم قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران مؤسّسات ویژة مبارزه با فساد یا دادسرای تخصّصی ویژة مبارزه با فساد وجود ندارند، امّا به موجب مادة 6 آیین‌‌نامة اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23/8/1397 رئیس قوّة قضائیه، «دادستان‌‌های مرکز استان موظّفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهند. در سایر حوزه‌‌های قضایی نیز دادستان‌‌ها حتی‌‌المقدور شعبه‌‌ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند».

   نتیجه‌‌

   خلع سلاح سیستم قضایی دادگاه‌‌های عادی برای مقابلة مؤثّر و کارآمد با فساد بسیاری از کشورها را مجبور کرده است تا دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فساد را ایجاد کنند و توسعه دهند. دلایل ایجاد دادگاه‌‌های ویژه متنوّع هستند. افزایش حتمیّت اجرای مجازات‌‌ها دلیل کلّی و افزایش بهره‌‌وری از طریق تسریع در رسیدگی، ساده کردن رویّه‌‌ها و بالا بردن بازده تعداد قضات به نسبت تعداد پرونده‌‌ها و ایجاد یکپارچگی از طریق ارتقاء استقلال، بی‌‌طرفی و نفوذناپذیری قضات و افزایش تجربه و تخصّص از طریق آموزش و گزینش دلایل خاص برشمرده شده‌‌اند.

   جهت ایجاد بهره‌‌وری و یکپارچگی و مبارزة مؤثّر با مفاسد اقتصادی، صرف ایجاد دادگاه‌‌های ویژه و تهیّه و تصویب مقرّرات به تنهایی کفایت نمی‌‌کند، بلکه مهم عملکرد دادگاه‌‌های مذکور در عالم واقع و اجرای دقیق مقرّرات است، چنانکه کشورهای بسیاری هستند که با ایجاد دادگاه‌‌های ویژه نیز در مبارزه با فساد موفّق نبوده‌‌اند.

   اگرچه تاکنون ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مورد غفلت واقع شده بود، اقدام رئیس قوّة قضائیه و موافقت مقام رهبری جهت تشکیل این دادگاه‌‌ها در مرداد ماه 97 نقطة عطفی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح کشور محسوب می‌‌شود. با توجّه به نحوة تشکیل دادگاه‌‌های مذکور و ایراداتی که از سوی منتقدان به لحاظ فقدان مقرّرات قانونی در تشکیل این دادگاه‌‌ها و مغایرت با قانون اساسی وارد می‌‌شوند و همچنین به لحاظ مشکلاتی که به سبب خلاء قانونی در رسیدگی‌‌ها ممکن است به وجود آیند، توصیه می‌‌شود در اجرای بند (ب) مادة 11 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوّب 1390، لایحة تشکیل دادگاه‌‌های ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی با جدیّت پیگیری و نهایی شود.^[21]

   پیشنهاد می‌‌شود در لایحة مذکور مدل دادگاه جامع هم‌‌عرض (جدول شمارة 3) شامل دادگاه‌‌های ویژة بدوی و تجدیدنظر و دادسراهای ویژه و مؤسّسات ویژة مبارزه با فساد و با آیین دادرسی کیفری افتراقی پیش‌‌بینی شود. البته با توجّه به پیشرفت‌‌های طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌‌توان در همین قالب نیز به اهداف مورد نظر دست یافت.^[22]

   پیش‌‌بینی مهلت در رسیدگی به پرونده‌‌ها در دادگاه‌‌های ویژه اگرچه در کاهش اطالة دادرسی و افزایش بهره‌‌وری مؤثّر است، اگر با واقعیّات و حجم و اهمیّت پرونده منطبق نباشد، ممکن است موجب شتاب‌‌زدگی و نقض اصل لزوم رسیدگی در زمان معقول (عدم تأخیر و عدم تعجیل) شود.

   با توجّه به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور و زیرساخت‌‌های ضعیف و عدم شفّافیّت در ثبت و ردیابی دارایی‌‌ها و اموال مردم و مسئولان، بر اساس مدل تصمیم‌‌گیری گرامکو و والش برای انتخاب تخصّص (شکل 2) به نظر می‌‌رسد «شرایط تخصّص» بالا و «پاسخ به تخصّص» شامل «سیستم قضایی مجزّا» انتخاب مناسبی برای تشکیلات قضایی جهت ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران است.

   مدل فعلی دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با فسادی که تاکنون در دنیا ایجاد شده‌‌اند وجوه اشتراک متعدّدی دارد؛ در این خصوص می‌‌توان بدین موارد اشاره کرد: صلاحیّت دادگاه، مهلت در رسیدگی، تأکید بر تخصّص و تجربة قضات، تأکید بر گزینش قضات عالی رتبه (شایسته)، اصرار بر یکپارچگی از طریق استقلال و بی‌‌طرفی و عدم نفوذ. علاوه بر آن، نظارت مستقیم معاون اوّل قوّة قضائیه، محدود بودن حضور وکلا به وکلای مورد تأیید قوّة قضائیه و مسئولیّت و صلاحیّت اضافی در رسیدگی به اتّهامات کلّیّة اقدامات اشخاص حقوقی و حقیقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده و صلاحیّت اضافی محلّی از خصایص دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند که باعث افزایش بهره‌‌وری و یکپارچگی این دادگاه‌‌ها می‌‌شوند.

   حتمیّت اجرای مجازات به عنوان دلیل کلّی ایجاد دادگاه‌‌های ویژه به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم می‌‌شود. در حتمیّت عینی شمار دستگیری‌‌ها و بازداشت‌‌ها مورد نظر است و در حتمیّت ذهنی تصوّر اجراء راجع به حتمیّت اجرای مجازات بررسی می‌‌شود. در تجربة ایجاد دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با دستگیری و محاکمه و اجرای مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی، حتمیّت عینی به منصة ظهور رسید و آثار روانی ایجاد این دادگاه‌‌ها و اجرای احکام آنها به قدری شدید و فوری بود که از روز اجرای مجازات اوّلین مفسد بزرگ اقتصادی، بازار سیر نزولی و برگشت به شرایط پیشین را تجربه کرد.^[23]

   اگرچه در متن استجازه و آیین‌‌نامه صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی محدود به جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 شده است، با مراجعه به قوانین مذکور، مصادیق آنها به شرط عمده یا کلان بودن متنوّع هستند. از این رو، مصادیق صلاحیّت دادگاه‌‌های ویژه عبارتند از: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌‌فروشی کلان ارزاق و احتکار عمدة ارزاق، اخلال در نظام تولیدی کشور، هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌‌های ملّی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسّسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء.