امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)

فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28، پاییز 1398

امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده

در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)

علی طهماسبی[1]

چکیده

در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پیش‌بینی‌شده ‌است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده‌ا‌ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی‌شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش‌بینی‌شده؛ به‌گونه‌ای که طراحان آن کوشیده‌اند بافاصله گرفتن از کامن‌لا و تکیه‌بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی‌های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه‌های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه‌ آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان‌ها می‌تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده‌ دیگر دادخواهی کند، به‌شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه‌ منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره‌گیری از این نهاد در حقوق ایران می‌پردازد.

واژگان کلیدی: دعوای عرضی، خواهان عرضی، خوانده عرضی، رویداد، آیین دادرسی مدنی

مقدمه

در دادرسی‌های مدنی، به‌طورمعمول یک (چند) شخص علیهیک (چند) شخص دیگر دادخواهی می‌کند و دادرسی بی‌آنکه نیاز به افزودن بر خواسته، طرح دعوای اضافی یا فراخواندن ثالث باشد، پیش می‌رود. باوجوداین گاه ممکن است کامیابی خواهان یا به کمال رساندن آن، افزایش خواسته‌ها یا طرح دعوای دیگری (علیه خوانده یا ثالث) را ایجاب کرده، درنتیجه وی ناگزیر از فراخوانی ثالث به دادرسی، طرح دعوای اضافی یا افزایش خواسته شود. براین‌بنیاد قانون‌گذار با پیش‌بینی راهکارهای مناسب به این نیاز پاسخ داده و نهاهای لازم را اندیشیده است.

از سوی دیگر، خوانده نیز گاه بی‌آنکه در پی طرح دعوای متقابل یا فراخواندن ثالث به دادرسی باشد، در برابر دادخواهی خواهان به دفاع (شکلی یا ماهوی) برخاسته و برای کامیابی خود در دادرسی کوشش می‌کند. درعین‌حال وی نیز ممکن است راهبرد طرح دعوای متقابل را در پیش‌گرفته یا فراخواندن ثالثی را به دادرسی لازم بداند.

افزون‌براین ازآنجاکه صدور آرای معارض در دعاوی مرتبط متصور بوده و چنین رخدادی ‌بی‌اعتبار شدن دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت، قانون‌گذار از توجه به آن غافل نبوده و سازوکارهایی برای اداره مطلوب دعاوی مرتبط و پیشگیری از صدور آرای معارض در این دعاوی اندیشیده، هرچند ایراداتی بر آن وارد است[2]

به‌رغم پیش‌بینی نهادهای یادشده، به نظر می‌رسد نظام دادرسی ایران در پیش‌بینی نهاد دادخواهی عرضی[3] خواهان بر خواهان و یا خوانده بر خوانده اگر دارای خلأ نباشد، دست‌کم می‌توان گفت قواعد روشنی ندارد. برابر این نهاد، در مواردی که خواهان یا خوانده بیش از یک شخص باشند، یکی از خواهان‌ها با رعایت شرایطی می‌تواند علیه خواهان دیگر و نیز یکی از خواندگان علیه خوانده دیگر دادخواهی کند. برای نمونه «الف» و «ب» (خواهان‌های اصلی) علیه «ج» و «د» دادخواهی می‌کنند. چون «ج» و «د» به‌عنوان خوانده دعوا (خواندگان اصلی) در یک‌سو قرار دارند، «ج» می‌تواند به‌صورت عرضی علیه «د» دادخواهی کند[4]؛ در این صورت به «ج» خواهان عرضی[5] و به «د» خوانده‌ عرضی[6] گفته می‌شود. همین وضعیت در مورد خواهان‌ها هم صادق است؛ بنابراین در تعریف دعوای عرضی می‌توان گفت، دعوایی میان خواندگان یا خواهان‌های همسو در دادرسی است که با موضوع دعوای اصلی یا متقابل مرتبط است[7].

برای تبیین بایسته‌ موضوع و ضرورت پرداختن به آن در حقوق ایران، شایسته است دو نمونه‌ عینی برای آن، ارائه شود:

الف. دعوای خواهان بر خواهان. فرض کنید دو نفر یک دستگاه آپارتمان را از دیگری خریداری می‌کنند. چندی بعد و پیش از آنکه سند رسمی به نام خریداران تنظیم شود، یکی از آنان سهم (مشاع) خود را به شریک دیگر می‌فروشد، اما درحالی‌که هنوز سند ملک (شش‌دانگ) به نام خریدار تنظیم‌نشده، وی از دنیا می‌رود. فروشنده از اجابت خواسته‌ ورثه برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک به نام آنان خودداری می‌کند. ورثه متوفا نیز که از معامله‌ میان مورث خود و شریک دیگر آگاهی ندارند، با او هماهنگ کرده و هر دو (ورثه و خریدار دیگر) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، علیه فروشنده تقدیم دادگستری می‌کنند، ولی پس از تقدیم دادخواست و نزدیک یا در جلسه اول دادرسی متوجه انتقال سهم خریدار دیگر به مورث خود شده و درصدد اقدام لازم برمی‌آیند[8]. بدین ترتیب ایشان که در آغاز به تصور وجود مسائل حکمی و موضوعی مشترک، با خواهان دیگر هم‌سو بوده و به امید یاری و همراهی وی، توأمان راهی دادگستری شده بودند، اینک خود را ناگزیر از دادخواهی علیه او دیده و او را نه یار شاطر که بار خاطر می‌‌بینند. حال پرسش آن است که ورثه چه اقدامی می‌توانند به عمل‌آورند؟ آیا آنان می‌توانند از نهادهای دعوای اضافی، افزایش خواسته، جلب ثالث یا طرح دعوای مرتبط کمک بگیرند؟

ب. دعوای خوانده بر خوانده. فرض کنید شخصی برای مطالبه‌ وجه یک فقره سفته علیه صادرکننده و ضامن آن دادخواهی می‌کند. ضامن که می‌داند در دادرسی محکوم‌ می‌شود، در پی آن است که علیه صادرکننده طرح دعوا کرده تا هم‌زمان که خودش در برابر خواهان محکوم به پرداخت مبلغ سفته می‌شود، صادرکننده نیز در برابر وی مکلف به پرداخت آن شود. حال آیا وی می‌تواند دادخواستی تقدیم کرده تا در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد؟ آیا این دعوا در قالب دعوای جلب ثالث، دعوای متقابل یا دعوای مرتبط می‌گنجد؟

در حقوق امریکا سابقه‌ این نهاد به دادگاه‌های انصاف برمی‌گردد که به‌طرف دعوا اجازه می‌داد علیه طرف همسوی خود، به‌صورت عرضی دادخواهی کند[9]. این شیوه در قواعدانصاففدرال 1912 هم پذیرفته شد و بسیاری از ایالات، آن را زیر عنوان دعوای عرضی[10] در قوانین خود گنجاندند[11]. در حال حاضر بند g قاعده 13 از قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال[12] امریکا که در دادگاه‌های بدوی فدرال لازم‌الاجراست، آن را پیش‌بینی کرده است[13]. رویه قضایی نیز در گذر زمان نقاط مبهم و تاریک آن را روشن کرده است.

اساساً ازنظر تاریخی دلیل اولیه تجویز دعوای عرضی آن بوده که از طرح دعاوی متعدد جلوگیری کرده و تکلیف اختلاف با انجام کمترین اقدامات شکلی ممکن، روشن شود. در راستای این سیاست، دادگاه‌ها کوشیده‌اند با تفسیر موسع بند g قاعده 13 تا حد امکان، حداکثر دعاوی مرتبط را در یک دادرسی حل‌وفصل کنند[14]. به باور برخی نویسندگان، امکان تجمیع گسترده دعاوی و تجمیع یا جمع شدن اشخاص[15] مختلف در یک دادرسی، یکی از سه ویژگی برجسته آیین دادرسی مدنی مدرن امریکاست[16].

با توجه به آنچه گفته شد، جای بررسی این موضوع در ابیات حقوقی ایران خالی به نظر می‌رسد. به این دلیل نوشتار حاضر می‌کوشد ضمن روشن ساختن موضوع، به واکاوی جنبه‌های گوناگون آن بپردازد. همچنین نظر به وجود این نهاد در حقوق امریکا، حقوق فدرال[17] این کشور موردمطالعه تطبیقی قرار می‌گیرد؛ به امید آنکه چنین پژوهش‌هایی، کوره‌راهی به آینده گشوده و چراغی برای پژوهش‌های آتی، کمک به رویه قضایی و اصلاحات قانونی برفروزد.

 ۱- دادخواهی خواهان بر خواهان

دادخواهی یک خواهان بر دیگر خواهان یا خواهان‌ها، به ترتیب در حقوق ایران و امریکا بررسی می‌شود.

۱-۱- حقوق ایران

در دعوای ورثه‌ خریدار بر فروشنده که ایشان بعد از دادخواهی، از انتقال سه دانگ ملک خواهان دیگر به مورث خود آگاه می‌شوند، باید دید حقوق ایران چه راهکاری پیش‌ روی آنان قرار داده و آنان چگونه می‌توانند برای استیفای حق خود اقدام کنند.

از یک‌سو، اگر آنان دادخواست یا دعوای خود را پس بگیرند، هزینه‌هایی که به‌عنوان هزینه‌ دادرسی، حق‌الوکاله و مانند آن پرداخته‌اند، هدر می‌رود. از سوی دیگر با پایان مذاکرات طرفین، آزادی مطلق خواهان برای بازپس‌گیری دعوا، محدودشده و در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد، یا خواهان به‌کلی از دعوای خود صرف‌نظر کند. بدیهی است چشم‌پوشی کلی خواهان از دعوا به معنای چشم‌پوشی از سه دانگ ملک موروثی است که زیان‌بار بودن آن نیاز به بیان ندارد.

از سوی دیگر اگر ورثه دادرسی را ادامه دهند تا حکم به سودشان صادر و قطعی شود، مسلماً تنها نسبت به سه دانگ سند به نامشان تنظیم می‌شود و سه دانگ دیگر را خریدار پیشین به ناروا تملک می‌کند. درعین‌حال رسیدن به راهکاری مناسب برای ورثه از طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا محتمل‌ترین راهکار اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی است که امکان و کارآمدی آن با چالش جدی روبروست؛ در اعاده دادرسی فارغ از منصوص و محدود بودن جهات، درخواست‌کننده‌ آن دادباخته‌ دعوای اصلی و خوانده‌اش، دادبرده‌ آن دعوا است؛ درحالی‌که در بحث کنونی، اعاده‌ دادرسی از سوی دادباخته علیه دادبرده نیست؛ بلکه دادخواهی دادبرده‌ای به‌طرفیت دادبرده‌ دیگر است. درواقع گذشته از فقدان نفع در طرح دعوا از سوی محکوم‌علیه، در فرض موردبحث اعاده‌ دادرسی از سوی یک محکوم‌له علیه محکوم‌له دیگر است و دست‌کم مدل متعارف و پذیرفته‌شده‌ اعاده‌ دادرسی در حقوق ایران آن را در بر نمی‌گیرد.

در اعتراض ثالث نیز بیگانه‌ای که در دادرسی منتج به دادنامه مورد اعتراض حضور نداشته و در پی صدور این دادنامه‌، مدعی‌ است حقوقش تضییع‌ شده، به دنبال نقض دادنامه مورد اعتراض و بازگرداندن آب ‌رفته به جوی است. حال آیا می‌توان رابطه‌ هر خواهان با خوانده را یک رابطه‌ حقوقی مستقل و خواهان دیگر را نسبت به آن ثالث دانست یا هیچ‌یک از خواهان و خوانده را نمی‌توان ثالث به شمار آورد؟ آیا بهره‌گیری از نهادهای مانند دعوای اضافی، افزایش خواسته یا طرح دعوای مرتبط شدنی است[18]  یا می‌بایست طرحی نو درانداخت؟

 ۱-۱-۱- دعوای اضافی

دعوای اضافی دعوایی است که خواهان دعوای اصلی یا متقابل پس از اقامه‌ آن، علیه خوانده‌ هریک از این دعاوی اقامه می‌نماید و با دعوای مزبور مرتبط یا دارای یک منشاء است و نظر به اینکه یک دعوای تمام‌عیار به شمار می‌آید، رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است[19]. البته برخی قائل به‌تفصیل شده و بر این باورند که هرگاه دعوای اضافی در جلسه دادرسی و با حضور خوانده مطرح شود، با توجه به اطلاع وی از موضوع دعوا و دلایل خواهان، نیازی به دادخواست جداگانه نیست، اما اگر تغییرات مذکور در غیر جلسه‌ دادرسی و در غیاب خوانده باشد، جهت اطلاع و آمادگی وی برای پاسخگویی، باید دادخواست تقدیم شود[20].

گفتنی است هرگاه دعوایِ اقامه‌شده، شرایط دعوای اضافی را نداشته باشد، دعوایی مستقل به شمار می‌آید که دادگاه باید به آن رسیدگی و رأی صادر کند. حال آیا می‌توان دعوای خواهان بر خواهان را از مصادیق دعوای اضافی دانست و بر پایه‌ این نهاد به تجویز آن در نظام دادرسی ایران پرداخت؟ در پاسخ باید توجه داشت نظر به اینکه دعوای اضافی را خواهان (خواه خواهان دعوای اصلی باشد یا خواهان دعوای متقابل) علیه خوانده هر یک از این دعاوی اقامه می‌کند، بنابراین دادخواهی خواهان بر خواهان را نمی‌توان از مصادیق آن دانست و نهاد دعوای اضافی نمی‌تواند پایه‌ای برای تجویز آن در حقوق ایران فراهم کند.

2-۱-1- افزایش خواسته

هرچند برخی از نویسندگان، افزایش خواسته را همان دعوای اضافی و بنابراین آن را مصداق دعوای طاری دانسته‌اند[21]، اما بنا بر رویکرد غالب دکترین و رویه‌ قضایی، افزایش کمی خواسته، دعوای طاری نبوده و درنتیجه نیازمند تقدیم دادخواست اضافی یا جدید نیست. بلکه به‌منزله تغییر در دعوای اقامه‌شده است[22]. به‌هرروی، تجویز افزایش خواسته با محدودیت‌های روبرو بوده، مستلزم آن است که از یک‌سو خواهان تا پایان اولین جلسه‌ دادرسی آن را اقامه کند و از سوی دیگر خواسته‌ افزوده‌شده با دعوای اصلی، ناشی از یک منشاء بوده و دارای ارتباط کامل با آن باشد[23].

به‌هرحال گذشته از واحد یا متعدد بودن نهادهای یادشده (افزایش خواسته و دعوای اضافی)، باید گفت دادخواهی خواهان بر خواهان را نمی‌توان مشمول نهاد افزایش خواسته دانست. چراکه در این نهاد نیز افزایش‌دهنده‌ ‌خواسته، خواهان دعواست که برحسب صلاحدید خود، اقدام به افزایش خواسته علیه خوانده می‌کند و دعوای خواهان بر خواهان از شمول آن خارج است.

3-۱-1- جلب ثالث

ثالث شخصی است که خود یا توسط نماینده‌اش، به‌عنوان اصیل در دادرسی دخالت نداشته است. جلب شخص ثالث (خواه به‌صورت مستقل باشد یا تبعی) وقتی رخ می‌دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنان، ثالثی را به آن دعوا می‌خواند تا او را وادار کند که از اصحاب آن شود[24].

آیا همه اشخاص حاضر در دادرسی (خواهان، خوانده، وارد یا مجلوب ثالث)؛ خواه شخصاً در دادرسی حاضر باشند یا از طریق نماینده، جزو اصحاب دعوا محسوب شده و نمی‌توان آنان را ثالث شمرد یا می‌توان دست به‌گزینش زد و برای نمونه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار و ورثه علیه فروشنده، به اعتبار طرفین، آن را به دو دادرسی (دعوای خریدار زنده بر فروشنده و دعوای ورثه خریدار متوفا بر فروشنده) تفکیک نمود و هر یک از آنان را نسبت به رابطه‌ دیگر ثالث به شمار آورد تا با بهره‌گیری از نهاد جلب ثالث، محملی برای تجویز دادخواهی خواهان بر خواهان فراهم کرد؟

شاید رویه‌ قضایی می‌توانست با خروج از قالب‌های کلیشه‌ای و خودداری از تأکید افراطی زیان‌بار بر رویکرد فرمالیستی به‌نظام دادرسی مدنی، این راه‌حل را پذیرفتنی کرده و راهگشای برخی از بن‌بست‌های ساختگی برآمده از این اندیشه (فرمالیسم افراطی) باشد؛ زیرا افزون‌براین که مانع عمده‌ای برای چنین اقدامی به نظر نمی‌رسد، چه‌بسا مصلحت گره‌گشایی از مشکلات جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌تواند پایه استواری برای تجویز آن فراهم و تفسیر موسع مقررات نهاد جلب ثالث، پذیرش آن را ممکن سازد. با پذیرش این دیدگاه می‌توان گفت حتی اگر دادرسی منجر به صدور حکم قطعی شود، به ورثه فروشنده اجازه داده می‌شود به‌عنوان ثالث به آن بخش از دادنامه که به سود شریک دیگر صادرشده است، اعتراض کنند.به‌هرحال در حاضر با توجه به فقر ادبیات حقوقی در این زمینه، وضعیت نه‌چندان مطلوب رویه‌ قضایی به دلیل ورودی سرسام‌آور پرونده‌ و وقت محدود قضات برای مطالعه و اندیشیدن، پیشنهاد بهره‌گیری از چنین رویکردی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد.

4-۱-1- دعوای مرتبط

گاه دادخواست‌های متعددی در محدوده‌ دادرسی‌های جداگانه به یک دادگاه یا دادگاه‌های هم‌عرض داده‌شده که بین آن‌ها چنان رابطه‌ای وجود دارد که قضای شایسته ایجاب می‌کند به همه یکجا رسیدگی شده و با رأی واحد تکلیف‌شان روشن شود[25]. درنتیجه نهاد توأم کردن دادرسی پیش‌بینی ‌شده تا در صورت طرح آن‌ها در یک دادگاه، با صدور قرار رسیدگی توأمان یکجا مورد رسیدگی قرار گیرند و اگر در چند شعبه مطرح باشند، با تعیین رئیس شعبه‌ اول در یک شعبه به آن‌ها رسیدگی شود. اگر دعوا در شعبه دیگری مطرح باشد، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی (یا بدون صدور آن)، با تعیین رئیس شعبه‌ اول، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود[26].

حال باید دید دعوای خواهان بر خواهان را می‌توان با بهره‌گیری از نهاد دعوای مرتبط سامان داد؟ ارائه پاسخ شایسته به این پرسش نیازمند بررسی این موضوع است که آیا دعاوی مرتبط صرفاً در رابطه میان اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) موضوعیت دارد یا می‌توان به‌گونه‌ای دیگر اندیشید؟ به نظر می‌رسد موضوع در سه سطح مقررات، رویه‌ قضایی و دکترین قابل‌تحلیل است.

در سطح مقررات باید گفت، ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که دعاوی مرتبط تنها میان خواهان و خوانده موضوعیت داشته، دادخواهی خواهان بر خواهان را در برنمی‌گیرد؛ چه از یک‌سو برابر بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م هرگاه دعوایی طرح‌شده که با ادعای (دعوای) خواهان «ارتباط کامل» دارد، «خوانده» می‌تواند با طرح ایراد دعوای مرتبط رسیدگی یکجا به آن‌ها را درخواست کند؛ از سوی دیگر در ماده 103 این قانون نیز، به «ارتباط کامل» و «اصحاب دعوا» اشاره‌شده که گویا ناظر به وجود چنین ارتباطی میان دعاوی متعدد خواهان و خوانده است و دادخواهی خواهان بر خواهان به ذهن سیاست‌گذاران خطور نکرده تا در اندیشه راه‌حلی برای آن باشند.

در تحلیل رویه‌ قضایی نیز باید گفت، اگرچه اظهارنظر قاطع در خصوص وضعیت رویه‌ قضایی نیازمند بررسی گسترده و شاید کامل آرای قضایی است -که ممتنع بودن آن، بی‌نیاز از استدلال است- اما می‌توان گفت چنین تفسیری از نهاد یادشده در رویه‌ قضایی، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

در سطح دکترین، برخی با اذعان به عدم شناسایی مستقل دعوای عرضی در حقوق ایران، قلمرو مقررات دعوای مرتبط را به دادخواهی عرضی نیز گسترش داده‌اند[27]. این دیدگاه هرچند با ظاهر مقررات دعوای مرتبط ناسازگار به نظر می‌رسد، ولی از دیدگاه منطقی قابل‌تأیید است و بنابراین با تفسیر موسع این مقررات و گسترش قلمرو شمول دعوای مرتبط به دادخواهی عرضی، می‌توان بر بخشی از مشکلات چیره شد.

2-1- حقوق امریکا

برای فهم درست وضعیت دعوای عرضی در حقوق امریکا، اشاره‌ای گذرا به بستر تاریخی تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری طرفها‌ی دعوا در سنت کامن‌لا و انصاف ضروری به نظر می‌رسد. به این دلیل پیش از پرداختن به بررسی دادخواهی عرضی در قواعد فدرال، موضوع در بستر کامن‌لا و انصاف بررسی‌شده، سپس به قواعد فدرال خواهیم پرداخت.

1-2-1- بستر تاریخی موضوع پیش از تدوین قواعد فدرال

در سنت کامن‌لا از یک‌سو تجمیع دعاوی و نیز گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی بشدت محدود بود و از سوی دیگر، ازآنجاکه هدف اولیه دادرسی، فروکاست دادرسی به بررسی یک مسئله حکمی یا موضوعی واحد بود، نمونه متعارف دعوا را دادخواهی تک خواهانه (دعوای یک خواهان علیه یک خوانده) تشکیل می‌داد که بر مبنای یک نظریه جبران[28] اقامه می‌شد و سهولت، کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دلیل موجهی برای تجمیع دعاوی یا اشخاص نبود. براین‌بنیاد، تجمیع نظریه‌های مختلف جبران دشوار و به علت ابتنای کامن‌لا برنوشته، غالباً غیرممکن بود. درنتیجه اگر برای نمونه کسی با این ادعا که دیگری اسبش را دزدیده، او را به‌صورت غیرقانونی بازداشت می‌کرد، زیان‌دیده نمی‌توانست به‌عنوان افترا و نیز بازداشت غیرقانونی، در یک دعوا علیه او دادخواهی کند؛ هرچند هر دو ادعا ناشی از یک رویداد بودند، چراکه بازداشت مشمول عنوان تعرض به شخص بود؛ درحالی‌که افترا تعرض به اعتبار به شمار می‌آمد. تجمیع اشخاص هم هرچند شدنی اما بسیار دشوار بود؛ زیرا بر پایه‌ حقوق ماهوی اشخاص قرار می‌گرفت که آن حقوق نیز، خود، مبتنی بر قواعد پیچیده‌ای بودند که به‌نظام نوشته برمی‌گشت[29].

در برابر، رویه دادگاه‌های انصاف انعطاف‌ بیشتری داشت؛ این نظام به دنبال آن بود که همه‌ جنبه‌های اختلاف را در یک دعوا حل‌وفصل کند و درصدد محدود کردن دعوا بهیک موضوع نبود؛ زیرا «انصاف از اجرای کامل عدالت خشنود می‌شود و نه تحقق ناقص آن[30]»و براین‌بنیاد،بهخواهان اجازه می‌داد نظریه‌های مختلف جبران و اشخاص دیگری را که حقوقشان در میان است، در یک دعوا جمع کند.

میانه‌ قرن 18 شاهد موج اصلاح قواعد دادرسی و تدوین کدهای دادرسی[31] بود. این کدها ضمن بهره‌گیری از انصاف و کامن‌لا، مفاهیم گوناگون تجمیع را از انصاف اخذ و آن را تسهیل کردند. هرچند همچنان مشکلاتی دراین‌باره وجود داشت؛ زیرا دادگاه‌ها از یک‌سو مفهوم «رویداد یا رویدادها» را مضیق تفسیر می‌کردند و از سوی دیگر، تجمیع اسباب دعوا را در صورتی ممکن می‌دانستند که آن دعوا همه طرفین را متأثر کند[32]. درواقعدادگاه‌هادر صورتی تجمیع یا اجتماع خواهان‌ها را ممکن می‌دانستند که نفعی در موضوع دعوا و دستیابی به خواسته برای آنان قابل تصور باشد. خواندگان نیز وقتی می‌توانستند به دادرسی ملحق شوند که «نفعی در برابر خواهان» ادعا کنند[33].

2-2-1- تجمیع دعاوی و اشخاص در قواعد فدرال

قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال در سال 1938 منتشر و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت[34]. با توجه به آشنایی مدونین آن با مشکلات تجمیع دعاوی در کامن‌لا و قوانین پیشین، علاوه بر پذیرش اصلاحاتی که تا آن زمان در قواعد تجمیع صورت گرفته بود، به رفع بسیاری از ایرادهای دیگر همت گمارده و گامی به‌پیش برداشتند؛ درنتیجه تجمیع اشخاص و نظریه‌های جبران آسان‌تر شد و درواقع به قول یکی از مفسرین، هدف آن بوده که اگر پیشتر در هر مورد دو دعوا طرح می‌‌شد، الآن صرفاً یک دعوا اقامه شود[35].

امروزه روح حاکم بر قواعد فدرال ایجاب می‌کند همه مسائل و دعاوی مرتبط و حتی غیرمرتبط در یک دادرسی حل‌وفصل شود. برای دستیابی به این هدف، نهادهای گوناگونی طراحی‌شده است. یکی از این نهادها، تجمیع دعاوی (قاعده‌ 18) متعدد است. نهاد یادشده این امکان را برای خواهان فراهم کرده به هر تعداد که می‌خواهد در یک دادرسی علیه خوانده دعوا طرح نماید؛ بدون آنکه لازم باشد آن دعاوی باهم مرتبط بوده یا ناشی از رویداد یا رویدادهای یکسان یا همانند باشند.

افزون‌براین برای تجمیع اشخاص، نهادهایی چون جلب شخص ثالث به دادرسی[36] (قاعده 14)، حق مطلق یا مشروط ثالث برای ورود به دادرسی[37] (قاعده 24)، گردهمایی اختیاری و اجباری اشخاص در دادرسی[38] (قواعد 19 و 20)، دعوای متقابل اجباری و اختیاری[39] (قاعده 13)، دعوای عرضی (قاعده 13)، دعوای گروهی (قاعده 23) و برخی نهادهای دیگر (قاعده 22 و 42) در قواعد فدرال پیش‌بینی‌شده است[40].

در آن زمان کلارک که از او به‌عنوان معمار قواعد یاد می‌شود، برجسته‌ترین صاحب‌نظر آیین دادرسی در کشور بود و این فرصت را یافت تا فلسفه خود، مبنی بر «خادم بودن آیین دادرسی و مخدوم بودن حقوق ماهوی» را در قواعد بگنجاند[41]. به باور او، تکنیک‌های دادرسی مانع رسیدن به ماهیت دعوا و اجرای حقوق ماهوی است، درحالی‌که قواعد دادرسی باید پیوسته در خدمت حقوق ماهوی باشد. شاید مهم‌ترین مدلول این قاعده آن باشد که تا حد امکان، دعوا باید همه دعاوی و اشخاص موضوعا مرتبط را در برگیرد[42].

بدین ترتیب مدونین قواعد، به‌ویژه قاضی کلارک، کوشیدند بافاصله گرفتن از کامن‌لا و بهره‌گیری از قواعد انصاف[43] و ایجاد نوآوری‌های مناسب، به‌جای تأکید بر لزوم دادرسی‌های مستقل و کاستن از گستره‌ دعوا، تا حد امکان بستر رسیدگی به حداکثر جنبه‌های اختلاف میان اشخاص را در یک دادرسی فراهم سازند تا ضمن منتفی ساختن لزوم طرح دعاوی متعدد، زمینه دست یافتن به کارایی و صرف‌جویی در هزینه‌ها را شدنی سازند. درواقع قواعد بر مبنای رویکرد فراگیری (جامعیت)[44] استوارشده و کوشیده تا قلمرو دادرسی را تا حد امکان گسترش دهد؛ هرچند قضات پرورش‌یافته در سنت کامن‌لا و قوانین پیشین چندان این فلسفه را درک نکرده و با اتخاذ رویکرد انقباضی، سعی در کاهش گستره‌ موضوعی دعوا و استثناء ساختن اشخاص از شمول آن داشتند[45]. نظر به لزوم دسته‌بندی منطقی مباحث، دادخواهی خواهان بر خواهان بر مبنای قواعد فدرال در این بخش و دادخواهی خوانده بر خوانده در گفتارهای آتی بررسی می‌شود.

 ۳-۲-1- دادخواهی عرضی خواهان بر خواهان در قواعد فدرال

خواهان همسو، یکی از دو یا چند خواهان در یک دعواست[46] که می‌تواند علیه خواهان (های) دیگر دادخواهی کند. برای نمونه دو خودروی «الف» و «ب» باهم تصادف می‌کنند. افزون‌براینکه مسافر خودروی «الف» و راننده آن علیه راننده وسیله‌ دیگر، برای مطالبه خسارت دادخواهی می‌کنند، مسافر هم به‌صورت عرضی دعوایی به خواسته مطالبه‌ خسارت علیه خواهان دیگر (راننده خودروی الف) اقامه می‌کند[47].

بند g قاعده 13 قواعد فدرال، بستر قانونی این شیوه دادخواهی را فراهم کرده است. برابر این بند، «لایحه[48] می‌تواند بیانگر دعوای عرضی یک‌طرف دعوا، علیه شخصی باشد که [در آن دعوا] هم‌سوی[49] اوست؛ به‌شرط آنکه [دعوای عرضی]، ناشی از رویداد[50] یا حادثه‌ای[51] باشد که موضوع دعوای اصلی یا متقابل بوده یا مربوط به مالی باشد که موضوع دعوای اصلی است. دعوای عرضی، می‌تواند دربردارنده‌ این ادعا باشد که شخص هم‌سو، در برابر خواهان عرضی نسبت به تمام یا بخشی از ادعایی که علیه خواهان [عرضی] اقامه‌شده، مسئول بوده یا ممکن است مسئولیت داشته باشد».

این بند چهار نکته را در مورد دعوای عرضی بیان می‌کند:

1. دعوای عرضی علیه طرف همسو قابل‌طرح است؛

2. برخلاف دعوای متقابل که ممکن است اختیاری یا اجباری باشد، دعوای عرضی همیشه اختیاری است؛

3. خواهان دعوای عرضی، باید ادعایی علیه خوانده آن دعوا اقامه کند؛ درنتیجه اگر او صرفاً مدعی آن باشد که طرف دیگر همسوی او، در برابر طرف مقابل مسئولیت دارد، صرف انکارش کافی است و نیازی به طرح دعوای عرضی وجود ندارد؛

4. دعوای عرضی، باید ناشی از حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی یا دعوای متقابل بوده یا مربوط به مالی باشد که موضوع دعوای اصلی است. دیوان عالی ایالات متحد در دعوای Exchange Moore v. New York Cotton[52] در سال 1926[53] بیان داشت: رویداد مفهوم منعطفی داشته، بیانگر مجموعه‌ای از حوادث است که ارتباط منطقی باهم دارند[54]. امروزه نیز دادگاه‌ها برای تعیین اینکه طرح دعوای عرضی خوانده بر خوانده و تجمیع آن دعوا با دعوای اصلی مجاز است یا نه، ازین معیار بهره می‌گیرند[55].

بدین ترتیب، برخلاف کامن‌لا که برنوشته[56] یا نظریهحقوقی[57] استوار بود، نظام نوین دادرسی مدنی، برای افزایش گستره‌ دعوا بر رویداد[58] متکی است و اجازه تجمیع دعاوی متعدد را به‌طرفین می‌دهند. در خصوص رویداد یا حادثه باید گفت:

1. این نهاد یکی از دو عنصر بنیادی آیین دادرسی قاعده محور بوده و قواعد فدرال بر آن استوار شده است؛

2. رویداد یا حادثهیک امر ماهوی[59] و به معنای یک یا گروهی از مسائل موضوعی است. معنای این گزاره آن است که مفهوم آن، با توجه به مسائل موضوعی هر دعوا می‌تواند موسع یا مضیق شود.

3. فلسفه‌ اولیه قواعد فدرال آن بوده که «یک دعوا برای همه مناسب باشد[60]» یعنی همه جنبه‌های گوناگون یک دسته مسائل موضوعی شامل نظریه‌های مختلف جبران، طرف‌ها و دعاوی متعدد باهم حل‌وفصل شود تا کارایی، سهولت و صرفه‌جویی را افزایش دهد؛ هرچند دادگاه‌ها در تعریف رویداد یا حادثه، جنبه دربرگیرندگی و جامع بودن آن را رها کرده‌اند[61].

یکی از موارد قابل‌بحث در تفسیر بند g، مفهوم «حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی یا متقابل و یا مرتبط با مال موضوع دعوای اصلی» است؛ چراکه قواعد تعریفی از آن ارائه نکرده و این امر اختلاف آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر فدرال را درپی داشته است. به این جهت برای درک فضای عینی رویه قضایی، یکی از دعاوی مهم Lasa v. Alexsander[62] که منجر به صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر منطقه ششم شده، ذکر می‌گردد.

این دعوا در خصوص قرارداد احداث ساختمان شهرداری شهر ممفیس بود که شرکت sb، به‌عنوان پیمانکار اصلی، ساخت آن را بر عهده داشت و شرکت cc حسن اجرای قرارداد را ضمانت کرده بود. sb با سه پیمانکار فرعی یعنی شرکت‌های الکساندر ماربل، تایل و اینترنشنال ماربل برای تهیه و نصب سنگ مرمر پروژه قرارداد بست؛ از سوی دیگر الکساندر نیز قراردادی برای تهیه سنگ با یک شرکت ایتالیایی به نام لاسا منعقد کرد. لاسا با این ادعا که تعهد قراردادی خود را به‌طور کامل انجام داده، برای دریافت تتمه‌ ثمن علیه الکساندر، اینترنشنال ماربل، sb، cc و شهرداری دادخواهی نمود. الکساندر ضمن پاسخ به دعوا، بر این بنیاد که لاسا با نقض قرارداد به او خسارت وارد کرده (تأخیر در تحویل سنگ، تحویل سنگ معیوب و غیر مطابق با قرارداد) و نیز مبلغی اضافه بر ثمن دریافت نموده، دعوای متقابلی علیه او اقامه کرد. در سوی دیگر اس بی هم با این ادعا که لاسا با نقض قرارداد خود و الکساندر به او خسارت زده، دعوای متقابلی علیه او کرد.

ضمناً الکساندر دعوایی علیه اشخاص ثالث (دو معمار) طرح و ادعا کرد: 1. آن‌ها در نظارت بر پروژه کوتاهی و الکساندر را مجبور کرده‌اند در هوای نامناسب سنگ‌ها را نصب کند؛ 2. با راهنمایی نادرست پیمانکار اصلی، باعث شدند آن شرکت، قراردادش را با الکساندر فسخ کند؛ 3. عمداً از تأیید ارزیابی صورت گرفته به‌وسیله الکساندر خودداری و با سوءنیت به اعتبار تجاری وی خدشه وارد کرده‌اند. 4. افزون‌برآن، الکساندر برای دریافت خسارت واقعی و تنبیهی ناشی از خاتمه‌ ناروای قرارداد و صدمه به شهرت تجاری خود دعوایی علیه پیمانکار اصلی، ضامن و شهرداری ممفیس طرح نمود (دعوای عرضی خوانده بر خوانده). پیمانکار اصلی نیز در مقابل این دعوا، دعوای متقابلی علیه او اقامه کرد.

دادگاه بدوی با تفسیر بندهای g و h قاعده 13، براین بنیاد که دعاوی عرضی خوانده بر خوانده و دعوای شخص ثالث ناشی از حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی یا متقابل نیست، آن‌ها را رد نمود، اما دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را نقض کرد. به باور این دادگاه، برابر قواعد فدرال حقوق طرفین دعوا باید در یک دادرسی حل‌وفصل شود. هدف قواعد 13 و 14 آن است که از طرح دعاوی متعدد پیشگیری کرده و به همه‌ موضوعات ناشی از مسائل حکمی و موضوعی در یک دعوا رسیدگی و عدالت سریع، کامل و با کمترین هزینه اجرا شود. درواقع هدف این قواعد تسهیل تصمیم‌گیری در ماهیت دعوا بوده و لازمه‌ پیشگیری از تعدد دعاوی، تفسیر آزاد و موسع «حادثه و رویداد» مذکور در قاعده‌ 13 است.

 بنابراین برخلاف دیدگاه قاضی بدوی، دادگاه تجدیدنظر دعاوی عرضی خوانده بر خوانده و دادخواهی خوانده علیه معمارها را ناشی از حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی دانست؛ چراکه به باور دادگاه، بین حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی با دعاوی خوانده بر خوانده و دعاوی متقابل ارتباط منطقی وجود داشت. به نظر دادگاه اگرچه در کنار قرارداد اصلی، قراردادهای فرعی دیگری وجود دارد، اما همه‌ آن‌ها مربوط به یک پروژه‌ ساختمانی و سنگ مرمر به‌کاررفته در ساخت آن بوده، مسائل حکمی یا موضوعی یکسان یا کاملاً مرتبطی در رسیدگی به دعاوی اصلی یا متقابل و دعاوی عرضی طرح و دلایل یکسانی هم ارائه می‌شد. درواقع پرسشی که بارها در این دعاوی مطرح ‌شد آن بود که چه کسی مسئول مشکلات ناشی از به کار رفتن سنگ مرمر به‌کاررفته در ساختمان است؟[63]

۲- دادخواهی خوانده بر خوانده

دادخواهی خوانده بر دیگر خوانده یا خواندگان هم، به ترتیب در دو بخش حقوق ایران و امریکا بررسی خواهد شد.

1-2- حقوق ایران

به نظر می‌رسد مصادیق ضرورت دادخواهی خوانده بر خوانده، بیش از موارد لزوم دادخواهی خواهان بر خواهان بوده و می‌توان نمونه‌های بیشتری در رویه برای آن برشمرد. برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که ملکی از دیگری خریده و سند رسمی به نامش تنظیم می‌شود. پس از چندی شخصی دیگر با ادعای فضولی بودن معامله، علیه خریدار و فروشنده دادخواهی کرده، اعلام بطلان معامله (ابطال سند) را از دادگاه می‌خواهد. درصورتی‌که خریدار دعوای خواهان را مقرون به‌واقع دانسته و درصدد انجام اقدام علیه فروشنده برآید تا هم‌زمان با صدور حکم احتمالی به سود خواهان، تکلیف دعوای او بر فروشنده نیز روشن شود، چگونه باید اقدام کند؟ آیا در صورت طرح دعوای مستقل علیه فروشنده، دعوایش قابل استماع خواهد بود یا به دلیل احتمالی بودن ادعای خواهان اصلی دعوای ابطال، دعوای خواهان عرضی قابل استماع نیست؟ آیا دادگاه باید با صدور قرار اناطه، پایان دادرسی اول را به انتظار بنشیند یا سازوکار قانونی برای رسیدگی به این دعاوی در یک شعبه وجود دارد؟

1-۱-2- دعوای متقابل

دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می‌تواند در مقابل دعوای خواهان، به‌منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان دعوای اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه کند؛ بنابراین برای آنکه بتوان دعوایی را متقابل شمرد، افزون بر لزوم داشتن وحدت منشاء یا ارتباط کامل با دعوای اصلی، باید از سوی خوانده دعوای اصلی (متقابل)، به‌طرفیت خواهان آن دعوا اقامه شود؛ درحالی‌که دادخواهی خوانده بر خوانده، گرچه از سوی خوانده دعوا به عمل می‌آید اما علیه خواهان نبوده، بلکه دعوایی تمام‌عیار و کاملاً مستقل است. براین اساس بهره‌گیری از نهاد دعوای متقابل نمی‌تواند دعوای خوانده بر خوانده را در بر گرفته و آن را توجیه کند.

۲-۱-۲- جلب ثالث

هرگاه دارنده علیه صادرکننده سفته و ضامن برای مطالبه وجه آن یا مالک برای اعلام بطلان معامله (ابطال سند)، علیه فروشنده فضول و خریدار دادخواهی کند، آیا ضامن سفته و خریدار در قرارداد فضولی می‌توانند بر پایه‌ نهاد جلب ثالث، دعوایی علیه خوانده دیگر (صادرکننده سفته و فروشنده فضول) اقامه نموده و محکومیت ایشان را در برابر خویش درخواست کنند؟

از یک‌سو می‌توان گفت چون صادرکننده سفته و فروشنده فضول در دادرسی حضور دارنده، بنابراین ثالث به شمار نمی‌آیند تا بتوان از نهاد جلب ثالث برای دادخواهی خوانده علیه ایشان بهره گرفت و درنتیجه هرگاه ایشان درصدد دادخواهی باشند، باید دعوای مستقلی علیه این اشخاص اقامه کنند تا درصورتی‌که خود دعوای اول دعوا را ببازند، برای دریافت وجه سفته، یا ثمن و غرامات به صادرکننده و فروشنده مراجعه کنند. از سوی دیگر همچنان که پیشتر آمد، شاید بتوان دست به تفکیک رابطه‌ خواهان با هریک از خواندگان زد و هر یک از ایشان را نسبت به ادعای خواهان علیه دیگری ثالث شمرد و مدد گرفتن از نهاد جلب ثالث را برای طرح دعوا علیه خوانده دیگر، تجویز نمود. هرچند چنین رویکردی چه‌بسا دور از ظاهر مقررات حاکم بر این نهاد بوده، اما مصلحت و امکان خروج از قالب‌های کلاسیک می‌تواند مبنایی برای پذیرش آن به دست دهد؛ چراکه رویکرد مخالف نیز دلایل عقلی محکمی برای انحصار آن به فراخواندن اشخاص خارج از دادرسی ندارد. افزون‌براین پذیرش چنین تفسیری، نه حقوق خواهان را نقض می‌کند تا گفته شود منع زیان رساندن به دیگری، مانعی در پذیرش این راه‌حل است و نه نظم دادرسی را به هم می‌زند تا بر پایه نظم عمومی رد شود. افزون‌برآن دکترین نیز گاه بهره‌گیری از اطلاق مقررات جلب ثالث را دراین‌باره ممکن دانسته‌ است[64].

3-۱-2- دعوای مرتبط

چنانکه گفته شد، رویکرد متعارف در حقوق ایران، نهاد دعوای مرتبط را ناظر به دعاوی متعدد میان خواهان و خوانده دانسته و دادخواهی خوانده بر خوانده اساساً مورد توجه نبوده تا در خصوص شمول یا عدم شمول این نهاد بر آن بحثی صورت گرفته باشد. به این دلیل می‌توان بر پایه این رویکرد ضمن تأیید وضعیت فعلی، شمول نهاد یادشده بر دادخواهی خوانده بر خوانده را رد کرد و به امید توجه قانون‌گذار، آینده را به انتظار نشست یا اینکه با تفسیری موسع قلمرو دعوای مرتبط را توسعه و شمول آن بر دادخواهی خوانده بر خوانده را پذیرفت. در این صورت می‌توان گفت دعاوی متعدد میان خواهان و خوانده مصداق متعارف و رایج این نهاد بوده و درنتیجه اگر در مقررات قانونی به تعدد دعاوی میان ایشان اشاره‌شده، ناظر به مورد اغلب است و نمی‌تواند نافی شمول آن بر دادخواهی خوانده بر خوانده باشد.

۲-۲- حقوق امریکا

برابر قواعد فدرال، خوانده دعوا می‌تواند ضمن دفاع در برابر دعوای خواهان، یکی از سه اقدام زیر را به عمل آورد: الف. علیه خواهان، دعوای متقابل طرح کند؛ ب. با دادخواهی علیه شخص ثالث، او را به دادرسی فراخواند[65]. ج. علیه خوانده همسو، به‌صورت عرضی دادخواهی نماید.

 دادخواهی عرضی علیه دیگر خوانده (خواندگان) همسو، ممکن است بر این بنیاد صورت گیرد که از یک‌سو وی (خواهان عرضی) مدعی باشد فارغ از ادعای خواهان اصلی، خوانده عرضی[66] به دلیل ایراد خسارت به او (خواهان عرضی) باید جبران خسارت کند؛ برای نمونه شخصی (الف) برای رفع مشکل ترمز ماشین خود، آن را به تعمیرگاه برده و تعمیرکار (ب) با دریافت هزینه، آن را تعمیر کرده است. پس از خروج از تعمیرگاه درحالی‌که وی با سرعت مجاز درحرکت بوده، به علت عیب ترمز با خودروی دیگری تصادف کرده و باعث ایراد خسارت به آن و همچنین آسیب دیدن ماشین خودش می‌شود. مالک خودروی مقابل (ج) برای دریافت خسارت علیه «الف» (راننده) و «ج» (تعمیرکار)، دادخواهی می‌کند؛ درعین‌حال «الف» نیز مدعی است تعمیرکار باعث خسارت او شده و فارغ از اینکه دادگاه، خودش را در برابر «ج» محکوم نماید یا نه «ب» باید خساراتی را که با کوتاهی در تعمیر خودرو به او وارد کرده، جبران کند.

از سوی دیگر گاه ممکن است دادخواهی عرضی خوانده بر خوانده دیگر، بر این بنیاد صورت گیرد که اگر خودش در برابر خواهان اصلی محکوم شود، حق رجوع به خوانده دیگر را داشته باشد؛ مانند آنکه وی به دلیل مسئولیت ناشی از فعل دیگری در برابر خواهان مکلف به جبران خسارت بوده و درعین‌حال حق رجوع به خوانده عرضی را داشته باشد[67].

اگرچه در فرهنگ واژگان حقوقی خوانده همسو به معنای یکی از دو یا چند خوانده‌ای است که در یک دعوا علیه او دادخواهی شده[68]، اما در بند g قاعده 13 مفهوم «طرف همسو»[69] و تبعاً «خوانده همسو» روشن نشده و این سکوت موجب اختلاف در رویه قضایی گردیده و نیاز به بررسی دارد.

1-۲-2- مفهوم خوانده همسو

با توجه به سکوت قواعد فدرال در خصوص تعریف طرف همسو، دادگاه‌ها در خصوص خوانده همسو اختلاف‌نظر دارند. توضیح آنکه فرض کنید در دعوای اصلی دو خوانده وجود داشته و یکی از آنان، دو شخص ثالث را به دادرسی فرابخواند. حال پرسش آن است که آیا خوانده اصلی دیگر می‌تواند علیه خوانده(گان) ثالث دعوای عرضی اقامه کند و یا برعکس آیا خوانده(گان) مجلوب ثالث می‌تواند علیه دیگر خوانده‌ اصلی به‌صورت عرضی دادخواهی کنند یا باید گفت چنین امکانی صرفاً به دادخواهی خوانده اصلی علیه خوانده اصلی دیگر منصرف بوده و یا حداکثر افزون بر ایشان، دادخواهی خوانده ثالث بر خوانده ثالث دیگر را شامل شده و نمی‌توان قلمرو آن را در حدی گسترش داد که دادخواهی عرضی میان خواندگان اصلی و ثالث را نیز در برگیرد. اگر بتوان خوانده اصلی و ثالث را طرف همسو دانست، دادخواهی عرضی ایشان علیه یکدیگر مجاز و در غیراینصورت این شیوه دادخواهی غیرممکن بوده و هریک از ایشان در صورت تمایل به دادخواهی، باید دعوایی مستقل اقامه کنند[70].

در خصوص مفهوم طرف همسو سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد:

1. برخی با تفسیر بسیار مضیق قواعد بر این باورند که دادخواهی عرضی صرفاً میان خواندگان اصلی ممکن است؛ بنابراین نه خواندگان ثالث می‌توانند علیه همدیگر طرح دعوا کنند و نه چنین امکانی در رابطه خوانده اصلی و ثالث قابل‌تصور است. این دیدگاه طرفدار چندانی ندارد.

2. برخی با تفسیر طرف همسو به شخصِ دارای موقعیت مشابه، دادخواهی عرضی میان خواندگان اصلی یا ثالث را مجاز دانسته؛ اما دادخواهی هریک از آنان علیه گروه دیگر را منع می‌کنند.

3.  برخی با تفسیر آزاد و موسع طرف همسو، آن را شامل هر شخصی می‌دانند که طرف مقابل شمرده نشود، درنتیجه طرح دعوای عرضی خوانده اصلی علیه خوانده اصلی، خوانده ثالث علیه خوانده ثالث و نیز دادخواهی خوانده اصلی علیه ثالث و برعکس را مجاز می‌دانند. به‌ویژه اینکه مطابق قاعده 1، این قواعد باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که تصمیم‌گیری منصفانه، سریع و ارزان در هر دعوا را تضمین کند. با لحاظ این قاعده، دیوان عالی ایالات‌متحده در دعوای فومن و دیویس[71] بیان کرد، اینکه دادگاه بر مبنای نکات صرفاً فنی[72] از تصمیم‌گیری در دعوا خودداری کند، مخالف روح قواعد است[73].

نتیجه‏گیری

1.  پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعداد دعاوی و نتیجتاً صرفه‌جویی در هزینه‌ها و رعایت مصالح افراد و جامعه، ایجاب می‌کند راهکارهای قانونی مناسبی برای تجمیع دعاوی و افراد در یک دادرسی اندیشیده شود. در حقوق ایران نهادهای گوناگونی چون دعاوی طاری، دعاوی مرتبط و غیره برای دستیابی به این هدف پیش‌بینی‌شده است. درعین‌حال، نشانی از نهاد دعوای عرضی که به یکی از دو یا چند خواهان یا خوانده یک دعوا اجازه دهد، علیه خواهان یا خوانده دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی وجود ندارد.

2.  در قواعد فدرال، تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص پیش‌بینی و طراحان آن کوشیده‌اند با بهره‌گیری از انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی‌های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و ابعاد مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ به همین دلیل دعوای عرضی در قواعد پیش‌بینی‌شده و هرگاه دو (چند) خواهان در دعوا وجود داشته باشند، یکی از ایشان می‌تواند علیه دیگر دادخواهی کند؛ مشروط بر آنکه بتوان ارتباط منطقی میان دعوای اصلی و عرضی یافت؛ به این معنا که دعوای عرضی ناشی از حادثه یا رویداد موضوع دعوای اصلی یا متقابل بوده یا مربوط به مال موضوع دعوای اصلی باشد. به همین ترتیب هرگاه دعوایی دارای چند خوانده باشد، یکی از آنان می‌تواند با رعایت شرط یادشده، علیه خوانده دیگر طرح دعوا کند.

3.  با توجه به موارد فراوان رایج در دادگاه‌های ایران، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دعوای عرضی می‌تواند با حل‌وفصل هم‌زمان دعاوی عرضی میان خواهان‌ها یا خواندگان، علاوه بر پیشگیری از صدور آرای معارض و کاستن از بار کاری دادگستری، به حفظ منابع افراد و جامعه کمک کند.

منابع

• احمدی، خلیل، «تأملی در دعوای شخص جلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 22، شماره 3، (1397)، صص 1-25.

• امامی، محمد، رضا دریایی و مصطفی کربلایی آقازاده، «دعوای اضافی»، مجله مطالعات حقوقی، دوره 5، شماره 3، (1392)، صص 1-40.

• پوراستاد، مجید (مترجم)، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، (تهران: شهر دانش، 1387)

• شمس، عبدالله،  آیین دادرسی مدنی، جلد 1، (تهران: میزان، 1381).

• __________، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، (تهران: دراک، 1384).

• غمامی، مجید و حسنی، محسن، آیین دادرسی مدنی فراملی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392)

• متین دفتری احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، (تهران: مجد، 1388).

• محسنی حسن، «دعاوی مرتبط و ناکارآمدی دعاوی مرتبط»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 77 (1391)، صص 69-98.

• مقصودپور رسول، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، (تهران: مجد، 1391).

• مولودی محمد، «دعوای اضافی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58، (1381) صص 281-299.

•  Bessler John D., «Defining "Co-Party" Within Federal Rule of Civil Procedure 13(g): Are Cross-Claims Between Original Defendants and Third-Party Defendants Allowable?», Indiana Law Journal, (1991), Vol 66, Issue 9,pp. 549-577.

• Brian Anderson, Andrew Trask, The Class Action Playbook, (USA: Oxford University Press, 2010).

• Effron Robin J, «Shadow Rules of Joinder», the Georgetown Law Journal,(2012), Vol. 100:759.

• Friedenthal, Jack H., Arthur R. Miller, John E. Sexton, Helen Hershkoff, Civil Procedure: Cases and Materials, (USA: West Publishing Corporation, 2013).

• Garner Bryan A., Black's Law Dictionary, (USA: Thomson West, 2004)

• KaneMary Kay, «Original Sin and the Transaction in Federal Civil - Procedure», Texas Law Review, (1998), Vol. 76:1723, pp.1723-1747.

•  Kerley, J.D. Peggy, Joanne Banker Hames, J.D. Paul Sukys, Civil Litigation, (USA: Delmar Cengage Learning, 2008).

• McFarland Douglas D., «Seeing the Forest for the Trees: The Transaction or Occurrence and the Claim Interlock Civil Procedure», Florida Coastal Law Review, (2011),Vol. 12:247, pp. 248-3-4.

• Park Roger C. and Douglas D. McFarland, «Joinder and Supplemental Jurisdiction», December 30, (2010), www.cali.org, pp. 1-50.

• Subrin Stephen P, «How Equity Conquered Common Law- The Federal Rules of Civil Procedure in Historical Perspective», University of Pennsylvania Law Review, (1987),Vol. 135:909, pp. 909-1002.

• Yeazell, Stephen C. Schwartz, Civil Procedure, (USA; Wolters Kluwer, 2015).