Aفصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28، پاییز 1398

نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه‌ایفای مؤثر این نقش در وثایق منقول

حمید کبیری شاه‌آباد[1]- محمد عیسائی تفرشی[2]

تاریخ دریافت: 22/1/1397              تاریخ پذیرش: 6/10/1397

چکیده

عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.

 واژگان‏کلیدی:وثیقه، اطلاعات نامتقارن، کژ گزینی، کژ منشی، اموال منقول، نظام ثبت.

مقدمه

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها از یک‌سو وجوه صاحبان سرمایه را جذب و از طرف دیگر در قالب وام به متقاضیان سرمایه پرداخت می‌کنند. لذا بانک‌ها با سازمان‌دهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. برای انجام این مهم از سوی بانک و پرداخت وام به متقاضیان به‌مانند سایر عرصه‌های تجارت وجود اطلاعات برابر بین طرفین از اهمیت به سزایی برخوردار است. به‌عبارت‌دیگر شناخت بانکداران درباره متقاضی وام به توانایی بازپرداخت وام دریافتی، عملکرد و پیشینه فعالیت آنان قبل از موافقت و اعطای آن اهمیت به سزایی دارد. به‌علاوه اهمیت دستیابی به اطلاعات درباره متقاضی تسهیلات تنها به مرحله قبل از عقد قرارداد محدود نمی‌شود، بلکه نحوه اجرای مطلوب مفاد قرارداد، نظارت بر نحوه مصرف وام و کیفیت اجرا و مدیریت پروژه پس از عقد را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که اطلاعات بانک‌ها نسبت به موارد موردنیاز بسیار ناقص است و آن‌ها اطلاعات کافی از میزان ریسک مشتریان خود (اطلاعات خود مشتریان) ندارد. این همان پدیده اطلاعات نامتقارن است که مانعی در جهت تخصیص کارآمد تسهیلات بانکی به متقاضیان متخلف است که منجر به انحراف تسهیلات بانک‌ها می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در بازار بانکی، عدم تقارن اطلاعات زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها به‌طور کامل در مورد ریسک اعتباری مشتریان خود (متقاضیان وام) اطلاعات کافی نداشته باشند.

لذا از یک‌سو وجود اعتبار و وام برای تولید و توسعه ضروری است و از سوی دیگر خطرهای متعددی به جهت عدم تقارن اطلاعات بین بانک و متقاضی وام مانند موارد گفته‌شده در کمین بانک پرداخت‌کننده وام است که با مقابله، می‏توان وام‌های بانکی را به‌صورت کارآمد به متقاضیان واقعی تخصیص داد. همچنین اگر بانک نسبت به‌تمامی این موارد اطلاع داشته باشد، ممکن است شرایط تغییر کند و واقعیت از پیش‌بینی سبقت گیرد و گیرنده اعتبار از بازپرداخت ناتوان شود. برای رفع این دغدغه‌ها و مقابله با این عدم تقارن اطلاعات ابزارهای متعددی وجود دارد. یکی از این ابزارها که بسته به شرایط اعتباری و بانکی یک کشور مانند کشور ایران می‌تواند مهم‌ترین باشد، وثیقه است که حقوق با توجه به رسالت خود پیشنهاد می‌کند تا بانک با استفاده از آن بتواند عدم تقارن اطلاعاتی خود را جبران و همچنین در برابر عدم بازپرداخت وام از خود محافظت نماید. البته طبیعتاً در خصوص خود وثیقه نیز اطلاعات باید به‌درستی توزیع شود تا بتواند نقش خود را در این خصوص به‌درستی ایفا نماید و این نیازمند ابزار و لازمه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر استفاده از وثیقه برای تحصیل وام امروز اهمیت به سزایی دارد، بنابراین یکی از چالش‌های جذب اعتبار فراهم نمودن وثیقه است و آنچه ضرورت دارد ایجاد بستر لازم برای امکان استفاده متقاضیان وام از تمامی اموال منقول خود برای توثیق و جذب اعتبار است که این مهم به دلیل عدم توزیع اطلاعات در خصوص این اموال صورت نمی‌گیرد. با توجه به همین موضوع در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه‌ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول موردبررسی قرار می‌گیرد تا بدینوسیله راهکاری برای استفاده از اموال منقول برای توثیق و جذب اعتبار پیشنهاد شود.

1- مفهوم اطلاعات نامتقارن

یکی از فروض اساسی بازار رقابت کامل، شفافیت و برابری اطلاعات بین طرفین می‌باشد، اما در دنیای خارج این‌گونه نیست، بلکه اطلاعات یکی از طرفین بیشتر از دیگری می‌باشد که این امر در بین دانشمندان تحت عنوان «پدیده اطلاعات متقارن» شناخته می‌شود.[3] به‌عبارت‌دیگر عدم تقارن اطلاعات به وضعیتی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد.^[4] به بیان خیلی ساده چیزی که من می‌دانم و تو نمی‌دانی، عدم تقارن اطلاعات نامیده می‌شود. برای مثال یک کارگر بیشتر از کارفرمای خود به اینکه چه میزانی در کار تلاش می‌کند آگاهی دارد. فروشنده اتومبیل دست‌دوم بیش از خریدار درباره شرایط اتومبیل می‌داند و اطلاعات بین پزشک و بیمار، بانک با مشتری، بیمه‌گذار با بیمه‌گر نیز همچنین است؛ بنابراین به‌طورکلی مسئله اطلاعات نامتقارن زمانی اتفاق می‌افتد که یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله از آن مطلع نیست. نکته‌ای که باید تأکید شود آن است که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیشتر، می‌خواهد فرد با اطلاعات کمتر را استثمار کند.^[5] اطلاعات نامتقارن منجر به از بین رفتن ویژگی‌های خوب بازار رقابت کامل وبروزنقض بازار می‌شود. نظریه اطلاعات نامتقارن برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی توسط سه دانشمند به نام‌های مایکل اسپنس[6]، جورج آکرلوف[7] و جوزف استیگلیتز[8] ارائه گردید که موفق شد جایزه نوبل سال 2001 در اقتصاد را نیز به خود اختصاص دهد.[9] طبیعتاً اطلاعات نامتقارن آثاری دارد که در قسمت بعد موردبررسی قرار می‌گیرد.

1. آثار اطلاعات نامتقارن

اطلاعات نامتقارن منجر به بروز دو نوع رفتار فرصت‌طلبانه و ایجاد دو پدیده به نام کژ گزینی[10] [11] و کژ منشی[12] [13] شده و سبب می‌شود تا یک فرصت‌طلب بتواند بر بازارهای مالی و به‌طور نامطلوب بر فعالیت کل اقتصاد تأثیر گذارد.^[14] کژ گزینی[15] نوعی رفتار فرصت‌طلبانه است که در موقعیتی رخ می‌دهد که در آن‌یک فرد با اطلاعات بیشتر از مبادله سود برده و مزیت کسب کند یا اساساً درجایی بروز می‌کند که یک فرد مطلع با یک فرد با اطلاعات کمتر در مورد یک مشخصه خاص غیرقابل مشاهده از وی (فرد مطلع) قرارداد می‌بندد.^[16] کژ گزینی که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد، قبل از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید. برای مثال سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند و یا کارفرما از توانایی کارگری که کار را به او واگذار می‌کند، مطمئن نباشند. نظریه کژ گزینی از سوی آکرلوف[17] ارائه‌شده است. این نظریه که لمونز[18] نامیده شده، بیان می‌کند درصورتی‌که اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن به‌صورت نامتقارن[19]، توزیع‌شده ﺑﺎﺷـﺪ، محصولات بد[20]، محصولات خوب[21] را از بازار خارج می‌کنند. آکرلوف اثبات نموده که چگونه با توزیع نامتقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده، بنیاد مبادله بازار فرومی‌ریزد و دچار مشکل می‌شود.

کژ منشی نوعی رفتار فرصت‌طلبانه است که در آن فرد با اطلاعات بیشتر از طریق یک اقدام غیرقابل مشاهده از فرد با اطلاعات کمتر مزیت می‌گیرد.[22] کژ منشی آن است که شخصی به‌طور ناقص، نظارت می‌شود. درواقع نبود اطلاعات کامل و رفتار نامشهود سبب ایجاد کژ منشی می‌شود. برخی کژ منشی را به وضعیتی اطلاق کرده‌اند که یک‌طرف بازار نمی‌تواند رفتار طرف دیگر بازار را مشاهده کند و گاهی به رفتارهای نامشهود بازگشت می‌کند.^[23] برخی دیگر معتقدند کژ منشی نام دیگری برای رفتار نامشهود است؛ زیرا در این حالت، فرد یا طرفی که آگاه است، رفتار غلطی را در پیش می‌گیرد که به ضرر طرف مقابل است.^[24] این پدیده بعد از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، زیرا برخی از طرفین قرارداد نمی‌توانند فعالیت‌هایی را که طرف دیگر انجام می‌دهد را مشاهده نمایند.[25] برای نمونه کارگر ممکن است تمام توان و تخصص خود را برای اجرای مأموریت کاری خود به کار نگیرد و یا فرد بیمه‌شده مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از خطر انجام ندهد.

3- اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی

بخش عمده فعالیت‌های بانکی را می‌توان در دو عنوان کلی ((تجهیز)) و ((تخصیص)) منابع پولی خلاصه نمود. بدین معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی از یک‌سو سرمایه‌های ریزودرشت اشخاص، خانوارها و مؤسسات را گردآوری و از سوی دیگر با اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع آن‌ها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و از این طریق زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌نمایند.[26]

در بانکداری اسلامی این دو وظیفه اصلی بانک‌ها یعنی جمع‌آوری پول (تجهیز منابع پولی) و توزیع پول (تسهیلات اعطایی) در چهارچوب عقود اسلامی صورت می‌گیرد^[27] که آن را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای، قرارداد مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم تقسیم کرد.^[28]

بنابراین ازآنجایی‌که بانک‌ها به‌عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، شناخت بانکداران درباره متقاضی وام ازجمله اینکه آیا متقاضی تولیدکننده و نیازمند واقعی است و یا از این وام برای مشاغل کاذب، دلالی و به هم ریختن نظم بازار استفاده می‌کند، همچنین آیا وی توان بازپرداخت دارد یا خیر؟ و عملکرد و پیشینه فعالیت آنان قبل از موافقت و اعطای تسهیلات اهمیت به سزایی دارد. به‌علاوه اهمیت دستیابی به اطلاعات درباره متقاضی وام تنها به مرحله قبل از عقد قرارداد محدود نمی‌شود، بلکه نحوه اجرای مطلوب مفاد قرارداد، نظارت بر نحوه مصرف وام و کیفیت اجرا و مدیریت پروژه پس از عقد آن را نیز در برمی‌گیرد.^[29] درحالی‌که اطلاعات بانک‌ها نسبت به موارد موردنیاز بسیار ناقص است و آن‌ها اطلاعات کافی از میزان ریسک مشتریان خود (اطلاعات خود مشتریان) ندارند و همین موضوع منجر به ایجاد پدیده اطلاعات نامتقارن و به‌تبع آن کژ گزینی و کژ منشی در بازار وام بانکی می‌شود.[30] بدین‌صورت که بانک‌ها به دلیل اطلاعات نامتقارن نمی‌توانند از صحت اطلاعات داده‌شده یا صحت فاکتورها و اسناد فرد متقاضی وام، اطمینان حاصل کنند. همچنین نمی‌توانند متقاضی وام را به‌درستی انتخاب کنند و ممکن است تسهیلات را در اختیار فردی بگذارند که نیاز چندانی به تسهیلات موردنظر ندارند[31] و این همان گژگزینی است. همچنین مشتری بانک ممکن است تسهیلات را طبق مفاد قرارداد عمل‌نکرده و آن وجوه را واقعاً درجایی که عنوان کرده خرج نکند. بدین‌صورت که متقاضیان با سندسازی و ارائه فاکتورهای صوری و جعلی باهدف پنهان نمودن محل خرج وام، آن را درجایی غیر از مکانی که باید، مصرف می‌کنند و این امر منجر به انحراف تسهیلات می‌شود[32] و این همان کژ منشی است.

این کژ گزینی و کژ منشی هم در مورد تسهیلاتی که در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شود وجود دارد و هم در مورد تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شود. در عقود مشارکتی شخص متقاضی وام معمولاً باید نسبت به ارائه طرح توجیهی اقدام نماید که در آن میزان سرمایه موردنیاز برای ایجاد طرح و نیز میزان سودآوری آن مشخص‌شده است. رﯾﺴﮏ کژ منشی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺣﺎدث می‌شود:

 اول: ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻗﺪام پنهان‌شده، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ تمام یا قسمتی از ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕـﺮی ﻏﯿـﺮ از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ رﯾﺴـﮏ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود.

دوم: اﻋﻼم ﻧﮑﺮدن ﺳﻮد واﻗﻌﯽ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳـﻂ دریافت‌کننده اﺳـﺖ ﮐـﻪ وی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠـﺎم می‌دهد ﮐـﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻣﻨـﺎﻓﻊ پرداخت‌کننده وام ﻧﺒﺎﺷﺪ.[33]

در عقود مبادله‌ای نیز همین موضوع وجود دارد. فرضاً در عقد فروش اقساطی متقاضی وام با ارائه فاکتورهای ساختگی و جعلی به بانک تقاضای تسهیلات می‌کند که بانک نیز بدون بررسی و ارزیابی موضوع اقدام به پرداخت تسهیلات می‌نماید که این همان کژ گزینی است. همچنین شخص دریافت‌کننده وام، آن را در محلی دیگر به کار می‌برد که ممکن است فعالیتی پر ریسک بوده و از بازپرداخت آن عاجز بماند و این همان کژ منشی است.

1-3- عوامل مؤثر بر اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و نتیجه آن

در پژوهشی عوامل مؤثر بر کژ گزینی وکژمنشی در بانکداری بدون ربا موردبررسی قرارگرفته و درنتیجه بر اساس احتمال وقوع و درجه تأثیری آن‌ها رتبه‌بندی گردیده‌اند که عبارتند از اطلاعات پنهان، تعدد عقود، نبود کارشناسان خبره و آموزش کارکنان، عدم شناخت خصوصیات مشتری (ریسک اعتباری، سلیقه مشتری و...)، فقدان نظارت و کنترل، عدم سازوکار تشویق و تنبیه، نبود رقابت در تعیین سهم سودها، وجود مشتریان سفارشی، استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی و استفاده از شرکت‌های مشاوره فنی. در این پژوهش مشخص‌شده است که این عوامل بیشترین تأثیر را روی کژگزینی داشتند؛ باوجوداین، زمانی که کژگزینی به وجود می‌آید احتمال وقوع کژ منشی نیز وجود دارد.[34]

لازم به ذکر است مشکل عدم تقارن اطلاعات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی وام نسبت به بنگا ه‏های بزرگ جدی‌تر است، زیرا آن‌ها اغلب ازنظر اطلاعاتی ضعیف و دارای ابهام هستند و فاصله اطلاعاتی بین مدیران بنگاه با بیرون از بنگاه زیاد بوده و این مسئله دسترسی به تأمین مالی بیرونی ازجمله اخذ وام را با مشکل مواجه می‌کند به‌نحوی‌که نهاد تأمین مالی بیرونی به دلیل عدم اطلاع درست و کامل از اینکه چه پروژه‌ای از میان پروژه‌های مطرح‌شده با سودآوری بیشتری مواجه است، نمی‌تواند انتخاب درستی داشته باشد و یا اینکه اساساً نسبت به اینکه وام دریافتی آیا در پروژه‌ای غیر ازآنچه موردتوافق بوده مصرف‌شده یا خیر، آگاهی ندارد و با مشکل کژ منشی مواجه می‌شود.^[35]

بدیهی است بانک‌ها ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ و کژ منشی ﻏﻠﺒـﻪ کنند، زﯾـﺮا وام‌گیرنده ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ وام را درزمینه دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ می‌یابد.^[36] همچنین این موضوع رفتار اعتباری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس پژوهشی که برمبنای داده‌های مورداستفاده از گزارش عملکرد بانک‌ها برای سال‌های 1386-1395 و تعداد 18 بانک به فراخور قلمروزمانی و مکانی پژوهش صورت گرفته است، مشخص‌شده که رفتار وام‌دهی بانک‌ها از یک الگوی پویا تبعیت می‌کند، به‌گونه‌ای که میزان تسهیلات اعطایی در دوره قبل بر تسهیلات اعطایی دوره جاری تأثیر می‌گذارد. نحوه این اثرگذاری بدین‌صورت است که به دلیل دوگانگی در بازار پول ایران، اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود غیر بانکی (بهره) وجود دارد. به همین دلیل تقاضا برای وام در سطح بالایی قرار دارد و به‌تبع آن عرضه تسهیلات افزایش می‌یابد. با افزایش تسهیلات اعطایی احتمال کژ گزینی و کژ منشی نیز افزایش می‌یابد و بر رفتار اعتباری بانک در دوره بعد تأثیر منفی می‌گذارد. افزایش مطالبات غیر جاری با افزایش ریسک اعتباری ناشی از اطلاعات نامتقارن می‌تواند از سطح وام‌دهی بانک‌ها بکاهد.[37]

بنابراین نادیده گرفتن مشکل اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی از یک‌سو سبب ایجاد مطالبات معوق برای بانک‌ها و درنتیجه منجر به ایجاد شکست در بازار وام بانکی می‌شود و از سویی دیگر سبب کاهش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات و درنتیجه کاهش رونق تولید می‌شود.

2-3- ابزارهای مقابله با اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و ارزیابی آن‌ها در نظام بانکی ایران

برای مقابله با اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی ابزارهای مختلفی وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این ابزارها با کژ گزینی و کژ منشی مقابله کنند. ازجمله این ابزارها غربالگری و نظارت، برقراری روابط بلندمدت با مشتری، تعهد پرداخت آتی وام، مانده جبرانی، سهمیه‌بندی اعتبار و وثیقه است.[38]

غربال کردن به این معنا است که ﻃﺮف غیر مطلع اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم می‌دهد ﮐـﻪ ﻃـﺮف ﻣﻄﻠـﻊ را ﺑـﺮای آﺷﮑﺎرﺳـﺎزی اﻃﻼﻋﺎت خصوصی‌اش ترغیب کند.[39] این فرایند ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ بانک قبل از اعطای وام باید اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ راﺟـﻊ بـﻪ ﺳـﻮد و زﯾـﺎن متقاضی وام و ﻧﯿﺰ دارایی‌ها و بدهی‌های او ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﺗـﯽ و کسب‌وکار را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ. آنچه مشخص است غربال کردن فی‌نفسه مطلوب و مفید خواهد بود اما بانک‌ها در کشور ایران با غربال کردن چه اطلاعاتی را به دست می‌آورند؟ در کشور ایران معمولاً برای این منظور طرح توجیهی ارائه می‌شود و این طرح‌های توجیهی تهیه‌شده برای بانک به‌دوراز واقعیت‌های بازار و صرفاً برای نمایش توانایی بازپرداخت اقساط وام تهیه می‌شوند و بانک‌ها نیز بدون بررسی دقیق از فعالیت موردنظر، بررسی بازار آتی محصول طرح، میزان سرمایه واقعی موردنیاز طرح و مدت‌زمان لازم برای بازدهی و اخذ طرح به‌صورت کاملاً فرمالیته اقدام به پرداخت وام می‌کنند. لذا با این اوصاف غربال کردن نمی‌تواند در مقابله با اطلاعات نامتقارن توفیقی داشته باشد. برای نمونه برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که اولین گروه از بدهی‌های معوق سیستم بانکی کشور ما، مربوط به وام‌های کلان دریافتی توسط افراد یا شرکت‌ها برای فعالیت‌های ظاهراً موجه و موردحمایت دولت و استفاده از آن‌ها برای مقاصد دیگر و عدم بازپرداخت آن‌ها است[40] و نیز اعطای تسهیلات با ارقام بسیار بالا به مؤسسات صوری که در عمل هیچ نوع فعالیت واقعی و خارجی ندارند.[41]

در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑـﺪون رﺑـﺎ ﻧﻈﺎرت را می‌توان این‌گونه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد: اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﻻزم و ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺼﺮف درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻮد و قراردادهای ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ به‌موقع اﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﻮد مورد انتظار ﯾﺎ پیش‌بینی‌شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴـﺘﻨﺪات در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ است.[42] به‌عبارت‌دیگر بعدازآنکه وام به متقاضی پرداخت شد، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻇﻒخواهد بود در خصوص اﺻﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮه فراهم‌شده ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪه است، وام‌گیرنده را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾـﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ به‌منظور ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن کژ منشی اﺳﺖ؛ به‌طوری‌که وام‌گیرنده ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه، آن را در اﻣﺮی زیان‌آور به کار نگیرد.[43] در مورد نظارت باید توجه نمود که در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﻈﺎرت باید از ﻧﺰدﯾﮏ صورت گیرد که اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺪری ﮔﺮان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا هزینه‌های ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺎدی می‌طلبد؛ بنابراین در کشور ایران عمدتاً نظارت بسیار ضعیف است و بانک‌ها برای پرداخت وام به‌صورت تقسیطی، در دوره‌های مختلف از طرح بازدید به عمل می‌آورند و متناسب با پیشرفت به پرداخت اقساط وام اقدام می‌کنند. در این دوره نیز نظارت و ارزیابی پیشرفت بر اساس طرح اولیه‌ای است که متقاضی وام ارائه نموده است و نه واقعیت طرح در دست اقدام. همچنین پس از اتمام پرداخت و به‌نوعی اتمام دوره مشارکت و تبدیل عقد مشارکتی به مبادله‌ای اساساً هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت وام‌گیرنده اعمال نمی‌شود.

 راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از آن بر اطلاعات نامتقارن غلبه نمایند، ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻـﻮل ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﮋﮔﺰﯾﻨـﯽ و کژ منشی ﺗﻠﻘﯽ می‌شود. اﮔﺮ ﯾﮏ متقاضی وام، ﻣـﺪت زﯾـﺎدی ﻧـﺰد بانک حساب‌جاری ﯾﺎ پس‌انداز داﺷﺘﻪ، آن بانک می‌تواند با مراجعه ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺎب وی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره  او ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ. ﺗﺮاز حساب‌های ﺟﺎری و پس‌انداز، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰان ﮔﺮدش ﺣﺴـﺎب و ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ متقاضی وام ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﯿﺰ زمان‌هایی از ﺳﺎل را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ دارد، در اختیار بانک ﻗﺮار می‌دهد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ چک‌های درﯾﺎﻓﺘﯽ متقاضی وام ﻧﯿﺰ طرف‌های کسب‌وکار او را ﻣﻌﻠﻮم می‌سازد. اﮔﺮ وام‌گیرنده ﻗﺒﻼً از بانک وام ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، سابقه‌ای از بازپرداخت‌های وی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، هزینه‌های جمع‌آوری اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻤﺘﺮ و غربال‌گری ﮐﮋﮔﺰﯾﻨـﯽ و کژ منشی را آسان‌تر می‌سازد.[44]

باید توجه نمود که در اقتصاد ایران ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ، غیرقابل‌پیش‌بینی ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ تأثیر ﺷﺮاﯾﻂ حادث‌شده تغییر می‌کند و متقاضی وام نیز تا ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ خطر در نظر می‌گیرد، اما ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اقتصادی بر اساس اﻧﺘﻈﺎرات وی ﺗﺤﻘﻖ نمی‌یابد و سبب می‌شود او ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ کوچک‌ترین پیش‌بینی در مورد آن نداشته است و ازاین‌رو دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

همچنین فرضاً اگر بانک از سابقه متقاضی آگاه شود که وی وام‌های کوچک‌تر را در موعد مقرر و حتی زودتر پرداخت‌نموده است، آیا از این سابقه اطمینان حاصل می‌شود که متقاضی، وام جدید و بزرگ‌تر را حتماً بازپرداخت می‌کند؟ در واقع تنها متقاضی وام است که مزایای بازپرداخت یعنی دسترسی به وام‌های آینده و مزایای عدم بازپرداخت یعنی فرار کردن و پنهان شدن با وام امروز و عدم دسترسی به وام‌های آینده را سنجش می‌کند.[45] بنابراین هرچه وام امروز نسبت به وام‌های بالقوه آینده بزرگ‌تر باشد، کفه ترازو به نفع نقض عهد یا عدم بازپرداخت وام سنگین‌تر است. درنتیجه رفتار متقاضی اعتبار با اندازه وام تغییر می‌کند.

با همین استدلال ناکارآمدی سهمیه‌بندی اعتبار نیز مشخص می‌شود. در سهمیه‌بندی اعتبار، بانک باوجود ﺗﻤﺎﯾﻞ متقاضی وام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه اعلام‌شده ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﻧﺮﺧـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از آن، از ﭘﺮداﺧﺖ وام اﻣﺘﻨﺎع می‌ورزد. سهمیه‌بندی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ دو ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم می‌شود. در حالت اول بانک از ﭘﺮداﺧـﺖ وام، ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﯿـﺰان، به متقاضی ﺧﻮدداری می‌کند؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮخ بهره‌ای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫـﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. در حالت دوم بانک ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ وام را ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ متقاضی وام قرار می‌دهد.[46] درواقع بانک‌ها کژ منشی را با افزایش کُند مقدار وام مدیریت می‌کنند؛ یعنی همیشه برای متقاضی، انتظار وام‌های بزرگ‌تر درگرو آن است که وام کوچک‌تر بازپرداخت شود؛ اما این راه نیز برای مدیریت کژ منشی کامل نیست؛ زیرا حتی اگر رفتار گذشته حاکی از بازپرداخت وام باشد، شرایط ممکن است تغییر کند و متقاضی ممکن است وام را در آینده پرداخت نکند. چنین رویکردی هزینه اجتماعی بالایی را در برمی‌گیرد؛ و درنتیجه هم متقاضیان و هم جامعه عواید ناشی از بازدهی بالا پروژها را به دلیل کمبود بودجه از دست می‌دهند.[47]

در تعهد پرداخت آتی وام نیز با اطلاعات نامتقارن به‌صورت مطلوبی مقابله نمی‌شود. تعهد وام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ (ﺑﺮای ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ معین آﺗﯽ) در خصوص در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ وام ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﻠـﻎ معین و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ در ﺷﮑﻞ رایج‌تر، ﺑﺎ ﻧﺮخ بهره‌ای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻧـﺮخ ﺑﺎزاری. اﮐﺜﺮ وام‌های ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ بانک‌ها در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺗﻌﻬﺪ وام اﻋﻄﺎ می‌شوند. ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺮای متقاضی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز، ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر دارد. ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و جمع‌آوری اطلاعات را تسهیل می‌نماید.[48] در این ابزار نیز کاملاً واضح است که برای پرداخت وام اولیه هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و بانک با متعهد شدن به پرداخت‌های آتی به جمع‌آوری اطلاعات اقدام می‌کند. همچنین پس از پرداخت وام نیز دغدغه‌هایی که قبلاً عنوان شد، همچنان وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه اساساً این ابزار در نظام بانکی کشور ایران وجود ندارد.

در وضعیت فعلی اعتقاد داریم نظام بانکی کشور ایران بهترین ابزار برای مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن وثیقه است. مانده جبرانی نیز نوعی وثیقه محسوب می‌شود و ازاین‌جهت در ردیف سایر ابزارها قرار نگرفت. در ادامه نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن موردبررسی قرار می‌گیرند.

3-3- جایگاه وثیقه در مقابله با اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی

در قسمت قبل ضعف سایر ابزارها برای مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی کشور مشخص شد و طبیعتاً با اثبات ضعف سایر ابزار، صلاحیت و نقش وثیقه در این زمینه اثبات می‌شود؛ اما بااین‌وجود در این قسمت به بررسی نقش وثیقه در مقابله با اطلاعات نامتقارن می‌پردازیم.

باید توجه داشت که بانک‌ها همواره با خطر عدم بازپرداخت وام دریافتی از سوی وام‌گیرنده مواجه هستند و باید چنین خطری را کنترل نمایند. خطر اعتباری برای بانک‌ها و وجود اطلاعات نامتقارن به یکدیگر گره‌خورده است. به‌عبارت‌دیگر میزان اطلاعات بانک‌ها نسبت متقاضیان اعتبار قبل و بعد از پرداخت اعتبار نقش مهمی در وصول مطالبات بانک‌ها دارد.

بانک‌ها برای پوشش نقصان و عدم تقارن اطلاعات و مدیریت خطر اعتباری خود از متقاضی وام به اخذ وثیقه روی می‌آورند تا در صورت عدم بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی توسط وی، سرمایه آن‌ها به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه اعتبار دهی مختل نگردد. لذا درجاییکه اعتبار وجود دارد، در اکثر موارد وثیقه نیز وجود دارد، اگرچه اعتبار می‌تواند هم بر مبنای وثیقه و هم بدون وثیقه پرداخت شود. در بازارهای پیشرفته تأمین مالی، وام‌های با وثیقه و بدون وثیقه هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی دارند و هر دو شکل اعتبار، جایگاه‌های مهمی در نظام‌های پیشرفته دارند. در نظام‌های پیشرفته تأمین مالی، شبیه نظام ایالات‌متحده آمریکا، تقریباً یک‌سوم اعتبارات بدون وثیقه است و دوسوم آن‌ها با وثیقه است.[49] این درحالی‌که است که در این نظام‌ها، نرخ بهره، مدت تسهیلات و از همه مهم‌تر اعتبار سنجی گیرندگان اعتبار نیز خطر اعتباری و عدم تقارن اطلاعات را کنترل می‌کند. به هر جهت اعتبارهای با وثیقه، مطابق قاعده هستند، به‌ویژه اگر مقدار اعتبار زیاد باشد و برای مدت طولانی پرداخت شود.^[50]در ادامه نقش وثیقه در جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی در بازار وام بانکی موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-3-3- جلوگیری از کژ گزینی

ژوزف استیلیتز[51]» و «اندره ویس[52]» تأثیر کژ گزینی درزمینه وام و وثیقه را اثبات می‌کنند. به این بیان که یک بانک به دلیل اطلاعات نامتقارن در مورد متقاضی اعتبار، نمی‌تواند مشخص کند که آیا متقاضی، یک کارآفرین جدی یا دلال است. درواقع اگر بانک بخواهد با استفاده از ابزار نرخ بهره ریسک اعتباری خود را مدیریت کند در این صورت به ‌موازات افزایش نرخ بهره توسط بانک‌ها، برخی متقاضیان اعتبار که کارآفرین جدی هستند و قصد استفاده از اعتبار برای تولید و کارآفرینی دارند، نرخ بهره را بیش از بازدهی پروژه‌های خود دیده و بازار را ترک می‌کنند. باقیمانده در جمع متقاضیان عبارتند از کارآفرین‌های متقاضی دارای پروژه‌های با بازدهی بالا، متقاضیانی که نسبت به خطرهای پروژه و امکان عدم بازدهی آن آگاهی ندارند، متقاضیانی که نسبت به خطر پروژه خودآگاهی دارند اما آن را از بانک مخفی می‌کنند و درنهایت کسانی که اصلاً قصد بازپرداخت وام یا بهره را ندارند. درنتیجه جمع باقیمانده نامطلوب می‌شود که این مورد همان کژ گزینی است و به چیزی منجر می‌شود که اقتصاد آن‌ها آن را «سهمیه‌بندی اعتبار» نامیده‌اند.[53]

درحالی‌که کژ گزینی می‌تواند به‌وسیله وثیقه به نحو مطلوبی مدیریت و کنترل شود. بدین توضیح که کارآفرین جدی برای وثیقه دادن تمایل دارد، درحالی‌که دلال ترجیح می‌دهد که وثیقه‌ای فراهم نکند،زیرا او از قصد خود باخبر است و می‌داند که به‌احتمال‌زیاد وثیقه را از دست می‌دهد؛ بنابراین متقاضیان اعتبار مطابق با تمایلشان برای اعطاء وثیقه به دسته‌های مختلف خطر، رتبه‌بندی می‌شوند.[54] درواقع لزوم ارائه وثیقه برای اخذ وام بانکی، سبب می‌شود که متقاضیانی که واقعاً قصد بازپرداخت دارند، وثیقه فراهم و سایر متقاضیان خیر و از این طریق متقاضیان به دسته‌های مختلف رتبه‌بندی می‌شوند.

ممکن است گفته شود تأکید بر وثیقه و ثبات بر مبنای آن نیز مناسب نیست، زیرا توجه بانک‌ها را از واقعیت، یعنی ارزیابی شخصیت قرض گیرنده، ظرفیت پروژه برای تولید درآمد خالص نسبت به اصل و بهره خدمات، میزان سرمایه و شرایط کسب‌وکار منحرف می‌کند و بنابراین تمایل به وثیقه به تخصیص کمتر از حد مطلوب وجوه، منجر می‌شود. بررسی یکی از محققان به نام کخ[55] از معیارهای ارزیابی بانک‌های تجاری در اکوادور، کلمبیا و پرو نشان می‌دهد که قابلیت دسترسی به وثیقه مهم‌ترین معیار نیست بلکه، سابقه بنگاه، شفافیت و مدیریت مالی و موقعیت قرض گیرنده در رتبه بالای بازار هم مهم است.[56]. لذا وثیقه فقط باید برخی ضعف‌های آشکار در چهار مورد دیگر (سابقه بنگاه، شفافیت، مدیریت مالی و موقعیت قرض گیرنده) را جبران نماید. هرچند در وام‌های با مقدار زیاد و برای مدت طولانی، وجود وثیقه مطابق قاعده است.[57]

با فرض وجود همه ابزارهای مؤثر برای مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن، همچنان و مطابق با این نظر وثیقه یک مکمل مهم محسوب می‌شود و این خود نقش قابل‌توجهی است و باید در نظر گرفت که درهرصورت وثیقه است که می‌تواند به بازپرداخت وام پرداختی کمک کند. همچنین باید دقت نمود که در حال حاضر در کشور ایران سایر ابزارها ضعیف یا اصلاً وجود ندارد که در قسمت قبل مشخص شد و نیز همان‌طور که قبلاً گفته شد در اقتصاد ایران ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ، غیرقابل‌پیش‌بینی ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ تأثیر ﺷﺮاﯾﻂ حادث‌شده تغییر می‌کند و این وثیقه است که زیان بانک را جبران می‌کند.

2-3-3- جلوگیری از کژ منشی

زمانی که بانک نسبت به پرداخت وام به متقاضی اقدام می‌کند، با خطرهای متعددی روبرو است. کیریس هیگسون[58] به‌وضوح خطرهایی که بانک در زمان امضای قرارداد، با آن مواجه است را مشخص می‌کند، مانند اینکه متقاضی ممکن است دین بیشتری با حق تقدم معادل یا حتی بالاتر ایجاد کند؛ وی ممکن است استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرخطری را در پی گیرد، همچنین ممکن است با سرمایه‌گذاری منفعتی به دست بیاورد، اما هزینه‌هایی ممکن است به‌وسیله بدهی ایجاد شود. اقتصاددان‌ها به تعارض بین سرمایه و بدهی به‌عنوان ‌یک نمونه‌ای از پدیده کژ منشی می‌نگرند.[59]

وثیقه پدیده کژ منشی را به نحو مطلوبی مدیریت می‌کند؛ زیرا اگر برای اخذ وام از متقاضی وثیقه اخذ شود، اثر آن این است که متقاضی (شخص ثالث وثیقه گذار) اموال خودش را در صورت عدم پرداخت دین دارای وثیقه، درخطر قرار می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر وثیقه گذار در صورت عدم بازپرداخت وام اموال موضوع وثیقه را از دست می‌دهد. لذا وی پس از اخذ وام از اتخاذ رویکردهای پرخطر برای استفاده از اعتبار خودداری می‌کند و اگر هم‌چنین نکرد، تمامی خطر بر عهده خود او است و به بانک چیزی تحمیل نمی‌شود، زیرا بانک می‌تواند از محل فروش وثیقه طلب خود را وصول کند. همچنین در وام‌های با وثیقه، میزان وثیقه می‌تواند با اندازه وام تنظیم شود و این موضوع نیز به اداره مطلوب کژ منشی کمک می‌کند. مطالعات موردی نیز حاکی از آن است که فارغ از تأثیرمدت تسهیلات، نرخ و نوع تسهیلات، نوع وثیقه نیز تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد. بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به توثیق سپردۀ بانکی و کمترین تأثیر مرتبط به سفته می‌باشد.[60]

4- لازمه وثائق منقول در مقابله مؤثر با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی

همان‌طور که قبلاً بیان شد وثیقه در جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی به بانک‌ها کمک شایانی می‌کند. در این قسمت لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مهم موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-4- اهمیت اموال منقول

حداکثر حجم اموال بنگاه‌های تجاری را امروز اموال منقول اعم از ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، محصولات تولیدی، وسایل نقلیه موتوری و اموال فکری تشکیل می‌دهد و نه اموال غیرمنقول. این موضوع به‌صورت ویژه در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد، زیرا نمی‌توان از یک شرکت دانش‌بنیان توقع داشت تا دارای اموال غیرمنقول بوده و برای توثیق استفاده نماید. درحالی‌که در این شرکت‌ها سرمایه اصلی دانش و ایده علمی و به‌نوعی اموال فکری است. در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نمی‌توان توقع داشت آن‌ها دارای اموال غیرمنقول باارزش باشند. مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای صنعتی، اموال منقول تشکیل‌دهنده‌ بیشترین حجم سرمایه بنگاه‌های تجاری است. برای نمونه در کشور ایالات‌متحده امریکا اموال غیرمنقول 40%، اتومبیل 1% و سایر اموال منقول 59% حجم سرمایه یک بنگاه تجاری را تشکیل می‌دهد.[61]

این در حالی است که در کشورهای درحال‌توسعه 78% حجم سرمایه بنگاه‌های تجاری، اموال منقول نظیر ماشین‌آلات، کالاهای تجهیزاتی و مطالبات دریافتی است و فقط 22% حجم سرمایه را اموال غیرمنقول تشکیل می‌دهد.[62]

اما در مقابل در کشورهای صنعتی ازجمله ایالات‌متحده آمریکا تنها 22% از وثائق برای اخذ تسهیلات اموال غیرمنقول و 78% اموال منقول هستند، درحالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه این میزان 73% و 27% است.[63] همه این موارد حاکی از آن است که بنگاه‌های تجاری اموال لازم برای توثیق و جذب وام را در اختیاردارند، اما این اموال از ایشان پذیرفته نمی‌شود و درنتیجه از جذب وام نیز بازمی‌مانند. به همین دلیل برخی از اموال منقول به سرمایه‌های مرده[64] تعبیر نموده‌اند.[65] در ادامه این نقیصه موردبررسی قرار می‌گیرد.

2-4- نقیصه اموال منقول برای توثیق

زمانی کارایی وثیقه در خصوص مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در سطح مطلوب قرار می‌گیرد که توزیع اطلاعات در خصوص خود وثیقه به‌درستی صورت گیرد. به تعبیر دیگر هرچه شفافیت اطلاعات در مورد وثیقه بیشتر باشد، ارزش وثیقه در جلوگیری از کژ منشی و کژ گزینی نیز بیشتر است. شفافیت اطلاعات در مورد وثیقه عبارت است از اعلام وجود حق وثیقه در مال موضوع وثیقه، تعیین حق تقدم دارنده وثیقه نسبت به سایر طلبکارانی که در همان مال حق وثیقه دارند و حمایت از دارنده حق وثیقه در مقابل تصرفات حقوقی وثیقه گذار.

در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ایران، راجع به حقوق وثیقه در اموال منقول هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد و همین امر سبب شده  تا توثیق اموال منقول به‌صورت جدی موردتوجه قرار نگیرد. با مثالی این مشکل تشریح می‌شود. فرض کنید بانکی بخواهد ماشین‌آلات یک تولیدکننده‌ای را به‌عنوان وثیقه بپذیرد، حق وثیقه بانک نسبت به این ماشین‌آلات در هیچ کجا مشخص نیست. تنها راهکاری که استفاده می‌شود آن است که وثیقه گذار صرفاً متعهد می‌شود که در جای دیگر آن را وثیقه قرار ندهد. درحالی‌که در عمل این تعهد نقض می‌شود و گاه یک دسته ماشین‌آلات با ارزش کامل خود نزد چندین بانک توثیق می‌شود. همچنین اگر بنگاه تجاری آن را مجدداً به‌عنوان وثیقه به بانک دیگری پیشنهاد نماید، بانک دوم از توثیق ماشین‌آلات برای اولین بار اطلاع پیدا نمی‌کند و وضعیت حق تقدم آن‌ها نیز مشخص نیست و اگر به مرحله اجرا برسد، معلوم نیست کدام‌یک می‌تواند زودتر از دیگری، مال موضوع وثیقه را به فروش رسانده و از عواید حاصل از فروش، طلب خود را استیفا نماید. علاوه بر این اگر بنگاه تجاری در طول دوره بازپرداخت وام، نسبت به انتقال آن‌ها به اشخاص دیگر مبادرت نماید، شخص منتقل الیه بدون اطلاع از وثیقه بودن، آن‌ها را تملک می‌کند و در این صورت بانک وثیقه گیرنده برای دفاع از حقوق خود با توجه به عدم مشخص بودن حق وثیقه در مال موضوع انتقال با مشقت مواجه می‌شود. همچنین فرض کنید اتومبیلی که بالغ‌بر چند میلیارد ریال ارزش دارد، بخواهد به‌عنوان وثیقه قرار گیرد، این توثیق در هیچ کجا ثبت نمی‌شود، حتی اگر توثیق با سند رسمی صورت گیرد. درنتیجه دارنده اتومبیل می‌تواند آن را به فروش رساند و خریدار نیز از این حق وثیقه هیچ اطلاعی پیدا نکند و یا اینکه دارنده اتومبیل می‌تواند به‌راحتی دوباره آن را نزد دیگری توثیق کند و مبلغی را دریافت دارد و گیرنده وثیقه هیچ اطلاعی از توثیق ابتدایی مال ندارد.

همه این موارد حاکی از عدم شفافیت در مورد حقوق وثیقه موجود در اموال منقول است و لذا این نوع وثائق هیچ‌گونه کمکی به جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی و به‌طورکلی پوشش عدم تقارن اطلاعات و خطر اعتبار نمی‌کند. به همین دلیل اطمینان بانک وثیقه گیرنده نیز نسبت به این اموال کاهش‌یافته و درنتیجه از پذیرش اموال منقول به‌عنوان وثیقه خودداری می‌شود و یا نهایتاً این اموال به‌عنوان مکمل وثائق غیرمنقول پذیرفته می‌شود. بلکه همواره بانک‌ها متقاضی توثیق اموال غیرمنقول هستند. درواقع در مورد حقوق وثیقه در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی با توجه به ثبت آن در اداره ثبت‌اسناد و املاک و تأمین شفافیت لازم در خصوص آن، توثیق این اموال کمک شایانی به جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی و به‌طورکلی پوشش عدم تقارن اطلاعات می‌نماید و به‌عنوان ‌یکی از عوامل، تمایل به پذیرش چنین اموالی به‌عنوان وثیقه را افزایش داده است.

3-4- راهکار برطرف کردن نقیصه اموال منقول برای توثیق

مهم‌ترین نقیصه استفاده از اموال منقول برای توثیق و جذب وام و اعتبار عدم وجود شفافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقه موجود در این اموال است. برای ایجاد شفافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقه در اموال منقول به‌عنوان مهم‌ترین دلیل عدم استفاده از اموال منقول به‌عنوان وثیقه، نظام‌های پیشرفته نسبت به ایجاد نظامی برای ثبت و اعلام حقوق وثیقه در اموال منقول اقدام نموده‌اند. اهمیت نظام ثبت حقوق وثیقه در اموال منقول، نقطه اصلی توجه سازمان‌های بین‌المللی در اصلاح قوانین مربوط به معاملات با وثیقه در طول دو دهه اخیر بوده است.[66] مفهوم این نظام در سال 1950 در کشور ایالات‌متحده آمریکا با تصویب ماده 9 UCC ایجاد شد. کشورهای دیگر نظیر استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلبانی، بوسنی، اسلواکی، چین، رومانی، پرو و کلمبیا نیز برخی نمونه‌هایی از این نظام ثبت را پذیرفته‌اند.[67] با ثبت حقوق وثیقه شفافیت و اطمینان لازم نسبت به حقوق وثیقه در اموال منقول ایجاد می‌شود. همچنان که در حال حاضر در خصوص اموال غیرمنقول این موضوع اجرا می‌شود و کلیه حقوق وثیقه نسبت به این اموال در دفتر املاک ثبت می‌شود. برخلاف ثبت املاک، ثبت حقوق وثیقه در ایجاد یا انتقال حقی دخالت ندارد و صرفاً به اعلام حق وثیقه می‌پردازد. ثبت حقوق وثیقه در اموال منقول، دارای دو کارکرد کلیدی است: 1- اعلام وجود حق وثیقه در مال منقول موضوع حق وثیقه که از این طریق خطر پرداخت اعتبار، با وثیقه اموال تحت تصرف مدیون برای اشخاص ثالث ذینفع، نظیر خریداران بعدی آن مال و دیگر طلبکاران با وثیقه و بدون وثیقه مشخص می‌شود.  2- ایجاد حق تقدم برای طلبکار با وثیقه در مقابل اشخاص ثالث و رتبه‌بندی حقوق وثیقه متقدم بر اساس تاریخ ثبت.[68] این دو کارکرد یعنی اعلام و تعیین وضعیت حق تقدم حق وثیقه سبب ایجاد شفافیت و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این دو کارکرد سبب می‌شود تا تأمین‌کننده اعتبار در زمان اخذ وثیقه به‌درستی خطر اعتباری خود را ارزیابی و نسبت به پوشش آن اقدام کند که این موضوع سبب مدیریت کژ گزینی می‌شود و همچنین سبب می‌شود اطلاعات کاملی در خصوص وثیقه وجود داشته باشد و وثیقه گذار نتواند از نقص اطلاعات به نفع خود استفاده کند، بلکه در این صورت وی نیز با در نظر گرفتن خطر از دست دادن وثیقه در صورت عدم بازپرداخت اعتبار از رفتار نامشهود و پرخطر خودداری می‌کند که این موضوع سبب مدیریت کژ منشی می‌شود.

در کشور ما نیز با توجه به مطالب گفته‌شده، ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقه در راستای ایجاد شفافیت و افزایش اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول امری کاملاً ضروری است. این مهم موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرارگرفته است. در گزارش این مرکز که به بررسی نماگر دریافت اعتبار شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2014 پرداخته، آمده است ((تشکیل سامانه ثبت وثایق هم ازنظر بهبود رتبه ایران مؤثر خواهد بود و هم تأثیر بسزایی در نظم و انسجام وثایق ثبت‌شده در شبکه بانکی خواهد داشت. چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات نظام بانکی در خصوص وثایق این است که اطلاعات منظم و یکپارچه‌ای در خصوص اموال وثیقه گذاشته‌شده وجود ندارد و گاهی اتفاق می‌افتد که یک دارایی هم‌زمان در دو یا چند بانک وثیقه گذاشته‌شده است...)).[69]

البته شاید گفته شود که می‌توان از قبض دادن مال موضوع وثیقه به طلبکار با وثیقه، برای رفع این دغدغه‌ها استفاده نمود؛ اما اولاً امروز خود قبض در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به‌عنوان مانع محسوب می‌شود و نظام‌ها در حال فاصله گرفتن از آن هستند، زیرا سبب می‌شود که مال موضوع وثیقه از ید وثیقه گذار خارج شود و وی از استفاده از آن محروم شود؛ فرضاً در مثال ذکرشده ماشین‌آلات از ید تولیدکننده خارج می‌شود و این نتیجه قطعاً مطلوب نیست. همچنین بسیاری از اموال ازجمله اموال غیرمادی و اموال آینده قابل قبض نیست. ثانیاً در وضعیت فعلی نظام حقوقی کشور، مطابق ماده 772 قانون مدنی استمرار قبض مال موضوع عقد رهن از شرایط صحت این عقد نیست؛ یعنی وقوع قبض برای یک‌لحظه کفایت می‌کند. همین موضوع سبب شده قبض مال موضوع عقد رهن به‌طور صوری انجام شود یعنی مرتهن اقرار به قبض کند، درحالی‌که هیچ قبضی صورت نگرفته است؛ بنابراین قبض مال موضوع وثیقه نمی‌تواند به شفافیت و ایجاد اطمینان کمک کند. لذا بهترین راهکار برای رفع تمامی دغدغه‌ها در خصوص حقوق وثیقه در اموال منقول ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقه است.

برخی مطالعات حاکی از آن است که ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقه در اموال منقول میزان دسترسی بنگاه‌های تجاری به اعتبارات بانکی را افزایش داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که ایجاد ثبت حقوق وثیقه میزان دسترسی به اعتبار را 8 درصد افزایش و نرخ بهره را 3 درصد کاهش و سررسید بازپرداخت را تا 6 ماه افزایش داده است.[70] برای نمونه می‌توان به دو کشور آلبانی و رومانی اشاره کرد. در کشور آلبانی بعدازاینکه قانون جدید حاکم بر معاملات با وثیقه تصویب و نظام ثبت حقوق وثیقه نیز در سال 2001 مستقر شد، درصد خطر پرداخت اعتبار به نصف و نرخ بهره نیز تا 5 درصد کاهش یافت. نظام ثبت حقوق وثیقه این کشور به‌طور میانگین روزانه 40 حق وثیقه را ثبت می‌کند.[71] در کشور رومانی نیز پس از اصلاح نظام ثبت حقوق وثیقه در سال 2000، نرخ بهره 6 درصد و تعداد متقاضیان اعتبار 30 درصد افزایش یافت. بررسی سال 2003 در این کشور نشان می‌دهد که نظام ثبت این کشور در معرض تقاضای بالایی قرار دارد و سالانه حداقل 190 هزار حق وثیقه ثبت می‌شود.[72] بنابراین ایجاد نظام ثبت در کشور ایران نیز می‌تواند سبب ایجاد شفافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقه موجود در اموال منقول شده و به‌تبع آن نیز امکان استفاده از اموال منقول برای توثیق و جذب اعتبار نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه تولید کشور نیز با جذب اعتبار، فرایند تبدیل دارایی به سرمایه و سرمایه به ارزش را با موفقیت پشت سرگذاشته و درنهایت با افزایش تولید، نرخ تولید ناخالص ملی نیز افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

زمانی که اطلاعات یکی از طرفین قرارداد بیشتر از دیگری باشد این امر تحت عنوان «پدیده اطلاعات نامتقارن» شناخته می‌شود و منجر به ایجاد دو پدیده دیگر به نام کژ گزینی و کژ منشی می‌شود. در بازار وام بانکی نیز این پدیده وجود دارد و آثار آن به‌صورت مؤثرتر دیده می‌شود و عدم مدیریت آن‌ها منجر به ایجاد انبوهی از معوقات بانکی می‌شود. وثیقه پدیده گژگزینی و گژمنشی در بازار بانکی را به نحو مطلوبی جلوگیری می‌کند. هرچند استفاده از ابزارهای دیگر نیز ازجمله غربال کردن، نظارت، سهیمه بندی اعتبار و... نیز در این زمینه ممکن است، اما همچنان وثیقه نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند، به‌ویژه در کشور ایران که با توجه به ضعف سایر ابزارها، وثیقه مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن منافاتی با سایر اقدامات در این زمینه ندارد و در وضعیت فعلی نظام حقوقی و اقتصادی کشور وثیقه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. وثیقه با رتبه‌بندی متقاضیان وام از حیث تمایل به دادن وثیقه در مرحله اخذ وام و نیز ایجاد خطر از دست دادن مال موضوع وثیقه در فرض عدم بازپرداخت وام، به ترتیب دو پدیده کژ گزینی و کژ منشی را مدیریت می‌کند. آنچه امروز مشاهده می‌شود تقاضا برای توثیق اموال غیرمنقول است و از اموال منقول علی‌رغم پتانسیل بالای مالی و سهم بالای آن‌ها در حجم اموال و دارایی بنگاه‌های تجاری، برای توثیق استفاده نمی‌شود. دلیل این موضوع را می‌توان عدم کارکرد وثیقه این اموال در جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی به دلیل عدم وجود شفافیت و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در این اموال عنوان نمود. افزایش شفافیت اطلاعات در مورد وثیقه، ارزش وثیقه را در جلوگیری از کژ منشی و کژ گزینی در بازار وام بانکی افزایش و به‌تبع آن استفاده از اموال منقول برای توثیق نیز بیشتر می‌شود. در نظام‌های پیشرفته معاملات با وثیقه برای شفافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقه در اموال منقول، نظامی برای ثبت و اعلام حقوق وثیقه در اموال منقول ایجادشده است. این نظام با دو کارکرد اعلام حق وثیقه و تعیین حق تقدم دارندگان حق وثیقه در اموال منقول به دستیابی به هدف شفافیت اطلاعات کمک می‌کند و با مدیریت دو پدیده کژ گزینی و کژ منشی، تمایل به پذیرش این اموال برای توثیق ایجاد و درنتیجه میزان دسترسی بنگاه‌های تجاری به وام‌های بانکی افزایش می‌یابد. در این زمینه تجربه برخی کشورها نیز وجود دارد.همچنین این نظام می‌تواند با جلوگیری از نمایش ثروت کاذب، به اعتبار سنجی مشتریان کمک کند. در نظام حقوقی کشور ایران ایجاد این نظام برای حقوق وثیقه در راستای ایجاد شفافیت و افزایش اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول و فراهم شدن امکان توثیق این اموال امری کاملاً ضروری است و علاوه بر این منجر به بهبود رتبه کشور در نماگر دریافت اعتبار شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی می‌شود.

منابع

فارسی

• حسن‌زاده، علی؛ حبیبی، پیمان، «کالبدشکافی مطالبات معوق و راه‌های پیشگیری آن در سیستم بانکی کشور»، مجله  تازه‌های اقتصاد، شماره 130 (سال 1389).

• خانی، عبدالله؛ قجاوند، زیبا، «مروری بر ادبیات اطلاعات نامتقارن و معیارهای اندازه‌گیری آن»، فصلنامه حسابداری و مدیریت مالی، شماره 8 (1390).

• سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون؛ همت زاده، منیره، ((بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (موردمطالعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه)))، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 9 (1391).

• سید نورانی، سید محمدرضا؛ تاری، فتح اله؛ آقاجانی، کریم، ((عوامل مؤثر بر انحراف تسهیلات اعطایی در ایران))، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های حقوقی، شماره 81 (1396).

• شاکری، عباس، اقتصاد خرد 2: نظریه‌ها و کاربردها، (تهران: نشر نی، 1393).

• شرزه‏ای، غلامعلی؛ ماجد، وحید، «اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ «ﺷﻮاﻫﺪی از ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﺔ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﻳﺮان»»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80 (1386).

• صادقی سقدل، حسین؛ خانزاده، یاور، «اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره دوم (پیاپی 16) (1395).

• کریمی، زهرا؛ اسدی گرجی، حسین؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی؛ اسدی، نواله، «عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا- استان مازندران)»، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، شماره 10 (1394).

• گوگرد چیان، احمد؛ محمودی نیا، داوود؛ راه نورد، فهیمه، «تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی (OIC)»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 11(1392).

• محسنی زنوزی ،سید جمال‌الدین؛ رضایی، ابراهیم؛ محمدپور، رضا، ((عوامل مؤثر بر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران با تأکید بر اطلاعات نامتقارن))، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، (1392).

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، «راهکار بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، نماگر دریافت اعتبار»، کد موضوعی 220، (1393).

• مکرمی، یدالله، «نظریه اطلاعات نامتقارن»، مجله حسابدار، شماره 16 (1381).

• موسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 19 (1384).

• میر جلیلی، سید حسین؛ اقتصاد اطلاعات نامتقارن، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 270-269(1389).

• میشکین، فردریک؛ ایکینزاستانلی، ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ترجمه حمید کردبچه، (تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391).

• نظر پور، محمدنقی؛ اولاد مریم، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کژ گزینی و کژ منشی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 69 (1397).

• ______________؛_________، ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ و کژ منشی و روش‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن‌ها در بانک‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 15(1395).

• وایسر، هانس، مدیریت مالی اسلامی (اصول و کارکردها)، ترجمه حسین محسنی، مهدی صادقی شاهدانی، (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،1390).

   

• Alejandro Alvarez de la Campa,((Increasing Access to Credit through Reforming Secured Transactions in the MENA Region)), Policy Research Working Paper 5613, The World Bank, (2011).

• Alejandro Alvarez de la Campa؛ Santiago croci downes؛ Betina tirelli Hennig,((Making security Interests Public: Registration Mechanisms in 35 Jurisdictions)), Doing Business & the Global secured transactions and Collateral Registries Program, the World Bank& International finance corporation, (2012).

• B.Balkenhol؛ H.Schutte,((collateral,collateral law and collateral substitutes, social finance programme)), working paper no.26, 2^nd Edition,Geneva ILO, (2001).

• Berger Allen N, ((Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure)), Forthcoming, Economic Journal, (2002).

• Chris Higson, Business Finance, 2^nd Edition, (London,OUP,1995).

• George A. Akerlof,((the market for «'lemons'»: quality uncertainty and the market mechanism)), The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, (1970).

• Heywood Fleisig,((the economics of collateral and of collateral reform, secured transactions reform and access to credit)), Elgar financial law,Edward Elgar Publishing, (2009).

•  Inessa Love, María Soledad Martínez Pería and Sandeep Singh,((Collateral Registries for Movable Assets: Does Their Introduction Spur Firms’ Access to Bank Finance)), Journal of Financial Services Research, Volume 49, Issue 1, (2016).

• International Trade Center(ITC),((increasing access to credit: reforming secured transaction laws)), Geneva, (2010).

• Jan-Hendrik Rover,secured lending in eastern Europe (comparative law of secured transactions and the EBRD model law),(Oxford, Oxford university press, 2007).

• Joseph E. Stiglitz؛ Andrew Weiss,((credit rationing in markets with imperfect information)), the American Economic Review, Volume VI, Issue 3, (1981).

• Katz, Michael L.Rosen, Harvey S. Microeconomics, 3^nd Edition,(New York City,McGraw-Hill Education, 2005).

• Safavian, Mehnaz, Heywood Fleisig, and Jevgenijs Steinbuks,((Unlocking Dead Capital,World Bank Viewpoint)), Note Number 307, (2006).

• Varian, Hal R, Intermediate microeconomics: a modern approach. 3^nd Edition,(New York: W. W. Norton,2010).

• http://www.doingbusiness.org/rankings.