بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

محمد رضایی^[1]، کاظم یاوری^[2]، مرتضی عزتی^[3] ، منصور اعتصامی^[4]

تاریخ دریافت: 16/12/1393                                                            تاریخ پذیرش: 26/03/1394

چکیده

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می‌رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می‌زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می‌توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می‌باشد.

طبقه­بندی JEL: O41، D63، E27، E44، O16

واژه­های کلیدی: وفور منابع طبیعی، توزیع درآمد، سرکوب مالی، رشد اقتصادی، سیستم معادلات همزمان، حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS)

1- مقدمه

بدون شک نظام مالی می­تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت­ها، تقویت تولید و رشد و توسعه هر اقتصادی ایفا کند. به گونه­ای که می­توان آن را موتور محرکه هر اقتصادی تصور کرد. وظیفه اصلی نظام مالی تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن در جهت حمایت بخش تولید و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. بررسی­های تجربی نشان داده است که هر چه نظام­های پولی و مالی
توسعه یافته‌تر باشند، اقتصاد مورد نظر می­تواند نرخ­های رشد بالاتری را تجربه کند، به گونه­ای که توسعه بازارهای مالی یکی از عوامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد است. (کینگ و لوین[5]، 1993؛ روسه­آ و واتیپادادورن، 2005؛ حسن و همکاران، 2011)

در بازارهای مالی (همچون دیگر بازارها) انتظار بر این است که تسویه بازار موجب تخصیص بهینه منابع شود و هرگونه سیاست­های مداخله­گرانه و دستوری در بازار، (همچون دخالت­های دولت در تثبیت نرخ بهره، سهمیه‌بندی اعتبارات و...) منجر به بروز مازاد تقاضا در نرخ بهره حاکم و در نتیجه تخصیص نابهینه منابع شود. به اینگونه دخالت­های دولت در بازارهای مالی، سرکوب مالی[6] گفته می‌شود.

به اعتقاد روبینی و سالای مارتین[7] (1999) به مجموعه­ای از سیاست­ها، قوانین و مقررات، مالیات­های کمی و کیفی وکنترل­های اعمال شده از سوی دولت که به واسطه­های مالی اجازه فعالیت با حداکثر ظرفیت را نمی­دهد، سرکوب مالی می‌گویند.

بررسی وضعیت نظام مالی ایران نیز گویای این است که در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به شدت درگیر پدیده سرکوب مالی بوده است، به ویژه از سال­های پس از ملی شدن بانک­ها و شرکت­های بیمه (1358) که دولت فعالیت بانک­ها و شرکت­های بیمه را در کنترل خود درآورد. نکته مبهمی که در زمینه سرکوب مالی وجود دارد این است که با وجود انحرافات زیادی که سرکوب مالی در اقتصاد ایجاد می­کند، این سیاست­ها همواره مورد حمایت دولت­ها- به ویژه در کشورهای در حال توسعه- بوده است. همچنین با وجود نابهینه بودن چنین سیاست­هایی، دولت­ها سرسختانه در مقابل آزادسازی مالی مقاومت می­کنند.

در اقتصاد ایران عوامل گوناگونی موجب این مقاومت دولت و گسترش پایداری سرکوب مالی شده است، شاید بتوان بخشی از این سرکوب مالی را پیامد برخورداری دولت از درآمدهای هنگفت نفتی دانست. کانال‌های مختلفی برای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و از راه آن بر رشد اقتصادی ایران می‌توان متصور شد. یکی از مهم‌ترین این کانال­ها، اثرگذاری آن بر توزیع درآمد است. بر این اساس پرسشی که مطرح می­شود این است که آیا وفور منابع طبیعی (منابع نفتی)، موجب نابرابری درآمد می­شود؟ توزیع درآمد چه نقشی در سرکوب مالی توسط دولت ایفا می­کند؟ و در پی آن اینکه، آیا وفور منابع طبیعی از کانال توزیع درآمد و اثرگذاری بر سرکوب مالی، رشد اقتصادی کشور را متاثر می­سازد؟

هدف اصلی مقاله، پاسخگویی به این پرسش­ها با تمرکز بر اقتصاد ایران است. سازماندهی مقاله نیز به این ترتیب است که بخش دوم به تبیین نظری پژوهش، بخش سوم به مرور مطالعات گذشته، بخش‌های چهارم و پنجم به معرفی و برآورد مدل و بالاخره آخرین بخش به نتیجه­گیری و پیشنهادات می­پردازد.

2- مبانی نظری پژوهش

در چند دهه اخیر، اتکای بیش از اندازه به منابع نفتی، به شدت سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی دولت و به عنوان پیامد آن، متغیرهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و واردکننده نفت از اﺛﺮات ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ در اﻣﺎن نیست. می­توان اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران را در چارچوب چگونگی هزینه­های دولت، ساختار اقتصادی و رفتارهای دولت مشاهده کرد.

از آنجا که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بودجه دولت است، انتظار می­رود تغییر در این درآمدها، بودجه دولت را متاثر کند و از آن طریق تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این، در کشورهایی که دولت­ها خود را صاحبان درآمدهای کلان نفتی می­دانند و نظارت ضعیفی بر عملکرد آن­ها وجود دارد، از رانت عظیم نفتی بهره می­برند. تمایلات رانت‌جویانه در این کشورها نه تنها رشد اقتصادی را به تعویق می­اندازد بلکه منجر به تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود (جهادی و علمی، 1390).

از سویی مطالعات صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه، نشان­دهنده سرکوب مالی در این کشورها است ( مک­کینون و شاو، 1973؛ وبینی و سالای مارتین، 1999). مطالعات صورت گرفته در ایران (به عنوان یک کشور نفتی) نیز وجود سرکوب مالی را مورد تایید قرار می­دهد. همچنین برخی از مطالعات به نقش و اهمیت سرکوب مالی بر رشد و توسعه پرداخته­اند (تقوی و شاهوردیانی، 1389؛ مراسلی و درویشی، 1387).

با وجود مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین پژوهش­های صورت گرفته در زمینه سرکوب مالی، پژوهشی که نقش درآمدهای نفت بر سرکوب مالی را مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. انتظار می­رود رفتار دولت متاثر از منابع عظیم نفتی، در سرکوب مالی نیز نمایان شود. به طور کلی می­توان کانال­های اثرگذاری نفت (درآمدهای منابع طبیعی) بر سرکوب مالی  و در نهایت رشد اقتصادی در کشورهای رانتی را به صورت زیر تشریح کرد:

نخست، دولت رانتیر به نوعی به رانت درآمد منابع، وابستگی پیدا خواهد کرد. در عین حال این رانت در کنترل حاکمان قرار خواهد داشت و به ابزاری برای کنترل جامعه تبدیل خواهد شد. شکل­گیری این رانت موجب افزایش استقلال دولت از جامعه، ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی و تضعیف توان استخراجی و بازتوزیعی دولت می­شود. همچنین با دگرگونی در قشربندی اجتماعی و تضعیف ماهیت نمایندگی دولت، بر روابط دولت و جامعه تاثیر می­گذارد. دولت رانتیر از دو کانال اختلال در برنامه­های توسعه اقتصادی و تشدید روحیه رانت‌جویی و مصرف‌گرایی بر اقتصاد تاثیر می­گذارد (میرترابی،1387، 114-121).

انتظار می‌رود دولت‌های رانتیر و قدرتمند، به دلیل وجود مشکلات در بخش تولید و همچنین برای حمایت از سرمایه­گذاران در این حوزه، سعی در پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌گذاری داشته باشند. از آنجا که به طور معمول این نرخ سود پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تنظیم می­شود، به علت ایجاد مازاد تقاضا برای وام، دولت ناچار است یا سهمیه‌بندی اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهد و یا به منظور کمک به بخش تولیدی مورد نظر، پرداخت یارانه را در نظر بگیرد. انجام هر یک از این سیاست­ها در چارچوب سرکوب مالی تعریف می­شود.

کانال دوم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی بر اساس نظریه بیماری هلندی[8]و پدیده شومی منابع[9] قابل توضیح است. محققین این پدیده را چنین توجیه می‌کنند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی (و ورود مقادیر هنگفت ارز به کشور و متعاقب آن تقویت پول ملی) و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت، تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می­کند. در نتیجه بازدهی فعالیت اقتصادی در بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی افزایش پیدا کرده و موجب ایجاد عدم تعادل بین بخش‌های اقتصادی کشور و تغییر سهم‌بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد می­شود. در چنین وضعیتی، با توجه به بازدهی بالاتر بخش­های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به دیگر بخش­ها آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و افزایش آنها در کوتاه‌مدت، موجب خواهد شد این بخش­ها بیشتر منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و رکود نسبی در بخش‌های صنعت و به ویژه کشاورزی به وجود آید. در چنین شرایطی دولت­ها برای حمایت از بخش­های آسیب­پذیر، ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار و یا پرداخت وام با نرخ کمتر به بخش­های مورد نظر خواهند شد که به نوعی نشا­ن­دهنده اثر نفت بر سرکوب مالی است[10].

سومین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی از مجرای تاثیر بر نرخ ارز قابل بررسی است. در ایران به دلیل وجود نرخ بهره ثابت، کسری بودجه دولت از بازارهای مالی تامین نمی­شود. روش­های تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت برداشت از حساب ذخیره ارزی، تامین کل کسری با استقراض از بانک مرکزی و یا تامین کسری با افزایش نرخ تسعیر ارز خواهد بود. زمانی که دولت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را وارد بودجه می­کند عرضه ارز خارجی نسبت به پول داخلی در بازار افزایش یافته و ارزش آن نسبت به پول داخلی کاهش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه
با افزایش قیمت نسبی داخل نسبت به خارج، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا کرده و با کاهش صادرات و افزایش واردات، تراز تجاری کشور نیز کاهش می‌یابد.

همچنین به علت محدود بودن ریال در بازار، دولت ممکن است ارزهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. خریدارزاز سویبانکمرکزی نیز با تزریق ریال، موجب افزایش نرختورممی­شود. نرختورمبالاتر،موجب می­شود دولت نیازمند منابع مالی بیشتری شود کهبرایتأمینآنمجبوربه استفادهبیشترازدرآمدهاینفتی می­شود. بنابرایندورباطلیبهوجودمی‌آیدکهحاصلاستفادهبیشازحدازدرآمدهاینفتی است (مرکز پژوهش­های مجلس، 1385، 3). در کوتاه‌مدت دولت ممکن است با کاهش ذخایر خارجی به این مساله فائق آید، اما در بلندمدت به علت بی‌ثباتی تراز پرداخت‌ها، دولت مجبور به سهمیه‌بندی ارزی می‌شود.

علاوه بر این به علت اینکه بخش بزرگی از واردات کشور، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، منابع ارزی کمیاب سهمیه­بندی می­شود و بر اساس بازار تخصیص داده نمی­شود. این منابع ممکن است به فعالیت‌های پر بازده تخصیص پیدا نکند و نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد. همچنین با ورود منابع ارزی رشد بخش­های بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش­های صنعتی و کشاورزی بیشتر می­شود و موجب عدم تعادل بین‌بخشی نیز خواهد شد. بنابراین با افزایش نرخ تورم، کاهش توان رقابتی داخل نسبت به خارج، عدم تعادل بین‌بخشی و کمبود منابع ارزی، دولت (برای حمایت از تولیدکنندگان و نیز بخش­های آسیب‌دیده و نیازمند حمایت) ناچار به دخالت در بازار خواهد شد. این دخالت دولت در قالب پرداخت سهمیه و اعتبار به بخش­ها و صنایع خاص، نرخ­های بهره حمایتی و یا سهمیه‌بندی ارزی خواهد بود که نشانه­ای از سرکوب مالی است.

نوسانات و تکانه­های قیمتی نفت، چهارمین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی است. مطالعات نشان داده است که کشورهای صادرکننده نفت، از شوک­های نفتی (مثبت و منفی) زیان می­بینند. بیشتر این دولت­ها به علت اثر شوک­های منفی قیمت نفت، برای تامین نیازهای اساسی کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی، ناچار به اعمال محدودیت بر واردات کالاها و خدمات و صرفه‌جویی ارزی می­شوند. از آنجا که در چنین کشورهایی، بخش بزرگی از واردات را کالاهای سرمایه­ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می­دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می­تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. از سوی دیگر تکانه­های مثبت موجب تقویت پول کشور و بنابراین افزایش قیمت کالاهای وارداتی می­شود. با افزایش هزینه­های تولید، تولیدکنندگان قدرت رقابت با رقبای خارجی را از دست می­دهند. این موضوع، رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در پی خواهد داشت (کمیجانی، سبحانیان و بیات، 1391).

ﻓﺮدرر[11] (1996) نشان داد که افزایش تکانه‌های نفتی از راه افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین شوک‌های مثبت نفتی که دوران رونق درآمد نفتی حادث می‌شود به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی به تاخیر در سرمایه‌گذاری منجر خواهد. این به کاهش عرضه محصول می‌انجام و رکود تورمی را در پی خواهد داشت (هو و کوین^[12]، 2005). بر این اساس انتظار می­رود در هر یک از این دو حالت (شوک­های منفی و مثبت)، دولت برای جلوگیری از آسیب­ها و بهبود سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، از بخش­های مولد و آسیب­پذیر در قالب سیاست­های مالی حمایت کند.

پنجمین کانال اثرگذاری نفت بر سرکوب مالی را می­توان از مجرای کیفیت نهادی[13] مورد بررسی قرار داد. کیفیت نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبیعی و تبدیل آن به فرصت و یا بلای منابع، نقش تعیین کننده­ای داشته و یکی از مهم‌ترین کانال­های اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی تلقی می­شود (بهبودی و دیگران، 1391).

در ادبیات اقتصادی دو رویکرد مختلف در خصوص ارتباط بین کیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی وجود دارد. طرفداران رویکرد اول اعتقاد دارند که وفور منابع طبیعی به طور مستقیم موجب آسیب رساندن به کیفیت نهادی و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود (لایت و وایدمن[14]، 1999؛ ایشام و دیگران[15]، 2003؛ سالاآی- مارتین و سابرامانیان[16]، 2003). در حالی که در رویکرد دوم کیفیت نهادی ضعیف از طریق به انحراف کشیدن استفاده از منابع طبیعی موجب کندی رشد اقتصادی می­شود (بالت و دیگران، 2005؛ مهلوم و دیگران، 2006). این گروه از اقتصاددانان کیفیت نامناسب نهادهای موجود در کشور را تنها دلیل رشد پایین اقتصادی در کشورهای غنی در منابع طبیعی می­دانند و نظریه­های دیگری که برای توضیح شومی منابع ارائه شده است را کافی نمی­دانند.

همچنین مطالعات نشان داده است که ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت نهادی با فساد اقتصادی در سطح کشورها از جمله ایران وجود دارد، به گونه­ای که با بهبود کیفیت نهادی، فساد اقتصادی کاهش یافته است. (مداح، 1390؛ درهر و دیگران[17]، 2005؛ قربانی و صدیقی 1387). انتظار می­رود دولت برای جلوگیری از فساد با دخالت در اقتصاد و سعی در افزایش کیفیت نهادی منجر به سرکوب مالی شود.

نکته دیگر اینکه می­توان اثر نفت بر سرکوب مالی را با فرض اثر آن بر توزیع درآمد توضیح داد. در بیشتر پژوهش‌های تجربی صورت گرفته تا سال 2000 این فرضیه که نابرابری درآمدی موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود تائید شده است (السینا و رودریک[18]، 1994؛ پرسون و تابلینی[19]، 1994 و پروتی[20]، 1996). بارو[21] (2000) با استفاده از رویکرد داده­های تابلویی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را طی دوره 1996-1965 (با مطالعه اثر متقابل ضریب جینی و سطح اولیه درآمد در رگرسیون رشد) بررسی کرده است. نتیجه این بررسی نشان داد که افزایش نابرابری سعی در به تاخیر انداختن رشد در کشورهای فقیر و تقویت رشد در کشورهای غنی دارد. وی یک رابطه همگانی (همه شمول) بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در بین تمام داده­ها پیدا نکرد.

نکته مهم آن است که در این پژوهش­ها اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی از راه سیاست­های عمومی همچون مالیات، پرداخت­های انتقالی و هزینه آموزش توضیح داده می­شود. جلفاسون و زیگا[22] (2003) در بررسی رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی، وفور منابع طبیعی را به عنوان مولفه سوم و برون‌زایی که هر دو آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد، معرفی کرده­اند. آنان به طور نظری نشان دادند که وفور منابع طبیعی به طور معکوس هر دو نابرابری و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد. سپس به صورت تجربی نیز داده‌های 87 کشور صنعتی و درحال توسعه را طی دوره 1998-1965 مورد بررسی قرار دادند. مدل نظری جلفاسون و زیگا را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

فرض می­شود کارگران برای امرار معاش و ادامه زندگی خود یکی از دو گزینه، اشتغال در بخش کارخانه­ای[23] و یا اشتغال در بخش اولیه[24] استخراج منابع طبیعی از خاک یا دریا را انتخاب می­کنند. از آنجا که سرمایه انسانی به طور مساوی در سطح جامعه پخش شده است، درآمد دستمزد در بخش تولیدی برای همه کارگران یکسان است. در حالی که با توجه به ذات طبیعت و یا رقابت برای اجاره ایجاد شده توسط منابع طبیعی، درآمد بخش ابتدایی در هر نقطه از زمان نابرابر است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که هر چه کارگران بیشتری برای استخراج منابع طبیعی استخدام شود، توزیع نابرابر درآمدی بیشتری خواهیم داشت و رشد اقتصادی نیز متاثر خواهد شد. بنا به نظر جلفاسون و زیگا، اگر فرض کنیم که بخش کارخانه­ای می­تواند فرصت بیشتری برای یادگیری و نوآوری فراهم آورد، هر اندازه کارگران زمان بیشتری را در بخش اولیه صرف کنند، نرخ رشد کمتر خواهد شد. بنابراین وفور منابع طبیعی از طریق تحرک کارگران به سمت صنایعی که فن­آوری و خروجی بیشتر و درآمدهای یکسانی پرداخت می­کنند، موجب نابرابری درآمدی و کاهش رشد اقتصادی می­شود. نتایج تجربی بررسی آنان نیز این فرضیه­ها را تایید کرد.

 اقتصاددانانی مانند بالت، دامانا و دیکون[25] (2005)، تورویک، مهلوم و معین[26] (2006)، دلیل رشد پایین اقتصادی در کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی را کیفیت نامناسب نهادهای موجود در کشور می­دانند و نظریه­های دیگری که برای توضیح شومی منابع ارائه شده است را کافی نمی­دانند. به طور ﺧﻼﺻﻪ آنها معتقدند ﺛﺮوت و توسعه­ی زیرساخت­های اقتصادی یک کشور روی توزیع درآﻣـﺪ آن اثر دارد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻴـﺰان تحصیلات ، توزیع درآﻣـﺪ را ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻮق می­دهند، ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ‌ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗاﺛﻴﺮ را داشته باشند (رحمانی و گلستانی، 1388). بنابراین با توجه به تاثیری که نفت بر توزیع درآمد در اقتصاد می­گذارد، می­توان انتظار داشت دولت در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق اجرای سیاست­های حمایتی (همچون پرداخت یارانه و تخصیص سهمیه تسهیلات بانکی) وارد عمل شود. اتخاذ چنین سیاست­هایی نیز به معنی دخالت در بازار مالی و سرکوب مالی است.

همانگونه که ملاحظه می­شود، وفور منابع طبیعی از کانال­های مختلفی بر سرکوب مالی اثر می­گذارد. همچنین بررسی­های مختلف داخلی و خارجی، وجود رابطه بین سرکوب مالی و رشد اقتصادی را تایید کرده­اند. بررسی هر کدام از این کانال­ها، امری مهم به شمار می­رود. با این حال تمرکز این پژوهش بر روی اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد است.

3- مروری بر پیشینه تحقیق

3-1- پیشینه بررسی­ها در زمینه سرکوب مالی

3-1-1-بررسی­های خارجی

به طورکلی، دو نظریه کاملا متفاوت در زمینه نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی قابل تعریف است. گروه اول، اقتصاددانانی که مخالف اهمیت بخش مالی در اقتصادند مانند مادیگلییانی و میلر، لوکاس^[27] (لوبن، 2004). در مقابل این گروه معدود نیز اقتصاد‌‌دانانی هستند که با انجام مطالعات متعدد به روند تاثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی پرداخته‌اند. این گروه از اقتصاددانان به دو گروه مجزا قابل تقسیم‌اند:

گروه اول، اقتصاددانان طرفدار مکتب کینزینی‌اند که معتقد به دخالت دولت در بازارهای مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره‌اند. این گروه از اقتصاددانان طبق نظر کینز معتقد به وجود رجحان نقدینگی بالا هستند و سیاست سرکوب مالی  و تعیین سقف نرخ بهره توسط دولت را برای افزایش رشد اقتصادی تجویز می‌کنند.

گروه دوم، اقتصاددانان نئوکلاسیک‌اند که سیاست‌های حاکمیت قیمت‌ها و آزادسازی را آغاز کرده‌اند و در بازارهای مالی بر آزادسازی نرخ بهره تاکید دارند. (کمیجانی و دیگران، 1388)

تا اوایل دهه 1970، فرض بر این بود که پس­انداز از طریق افزایش درآمد تحریک می­شود. با ارائه «نظریه فیشر» مشخص شد که نرخ بهره حقیقی می­تواند با تاثیر بر حجم پس‌انداز (و سرمایه­گذاری)، بر انباشت سرمایه اثر پایه­ای بگذارد. همچنین در برخی کشورهای در حال توسعه دیده شده است که نرخ بهره حقیقی بر مبنای ساز و کار بازار تعیین نمی­شود و مدیران دولتی در تعیین نرخ بهره حقیقی دخالت می­کنند. نخستین تحلیل­های بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه که به طور جدی به نقش ویژه نهادهای مالی در چنین کشورهایی می­پردازد، به طور مستقل از سوی دو اقتصاددان به نام­های مک‌کینون (1973) و شاو (1973) صورت گرفت. فرض آنان این بود که رشد واسطه­گری مالی، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد. بر اساس این دیدگاه، در اقتصادهایی که  با سرکوب مالی مواجه هستند، آزادسازی مالی و توسعه بازارهای مالی از راه اثری که بر نرخ رشد پس­انداز و سرمایه­گذاری می­گذارد، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد. زیرا با حذف دخالت دولت، پروژه­های با بازدهی پایین که در نرخ‌های بالاتر بهره، سود ده نمی­با­شند با پروژه­های با بازدهی بالا جایگزین می­شوند.

مک‌کینون و شاو نشان دادند که اعمال سقف­های مصنوعی بر نرخ بهره موجب کاهش پس­انداز و انباشت سرمایه و تضعیف تخصیص بهینه منابع می‌شود. مطالعه آنان بعدها به نام الگوی مک‌کینون- شاو معروف شد. اصطلاح «سرکوب مالی» که برای اولین بار توسط آنان مورد استفاده قرار گرفت، مورد استقبال و در عین حال مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.

به طور کلی مداخله دولت‌ها در بازارهای مالی از راه‌های تعیین سقف نرخ بهره سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ بهره بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در نوشته­های اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺎﻟﯽ نامیده می­شود (ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﻮررﺳﺘﻤﯽ، 1387).

از دیدگاه مک‌کینون (1981) و شاو (1981) سرکوب مالی مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که هدف از آنها ایجاد درآمد از نظام مالی از راه دخالت دولت در قیمت­گذاری و تخصیص منابع و تعیین نرخ بهره واقعی است (تقوی و شاهوردیانی، 1389).

سرکوب مالی برای نخستین بار ﺗﻮﺳﻂ آﮔﺎرواﻻ[28] (1983) و ﮔﻠﺐ[29] (1987) ﺷﺎﺧﺺ‌ﺳﺎزی ﺷﺪ. مطالعات بارکت[30] (1987)، ویجنبرگن[31] (1983) و تیلور[32] (1980) نشان داد که توسعه بازارهای مالی ممکن است منجر به رشد اقتصادی نشود. همچنین اسپینوزا و هانتر[33] (1994) نشان دادند که آزادسازی کامل مالی در کشورهای در حال توسعه نه تنها ممکن نیست، مطلوب نیز نخواهد بود، زیرا نوسانات بازار سهام منجر به سرکوب مالی می­شود.

از دیدگاه کلتزر و کوهیل[34] (2001)، بیشتر دولت­ها از سرکوب مالی به عنوان ابزاری برای تامین مالی بودجه عمومی استفاده می­کنند. آنان نقش سرکوب مالی را در سیاست­های مالی و سیاست­های مدیریت نرخ ارز، بررسی کردند. مدل بررسی شده نشان داد که سرکوب مالی می­تواند ابزاری برای کنترل نوسانات نرخ ارز و همچنین مدیریت جریانات سرمایه مالی باشد. سینق[35] (2008) سرکوب مالی را کنترل نامناسب در بخش مالی می­داند، گوپتا[36] (2008) بیشتر به نقش مالیات در سرکوب مالی می‌پردازد. هی و توروی[37] (2009)، سرکوب مالی را کنترل نرخ بهره تعریف کرده و نشانه­های آن را جابجایی سرمایه بین صنایع و بخش­های مختلف می­دانند.

ونکاتارامنی و میکلووینچی[38] (2010)، کنترل نرخ بهره، سقف اعتباری وام بانکی، مدیریت سپرده‌های ارزی و تعیین میزان آن و بالاخره چند نرخی بودن ارز را مولفه­های اصلی سرکوب مالی می­دانند. این تعریف­ها به شناخت مفهومی سرکوب مالی کمک می­کند، مطابق با آنچه از بررسی­های صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه برداشت می­شود، دولت­ها عامل اصلی سرکوب مالی و بازدارنده توسعه مالی هستند.

3-1-2- بررسی­های داخلی

در ایران نیز در برخی حوزه­های مرتبط با سرکوب مالی بررسی­هایی انجام شده است. درویشی (1385)، با معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی، درآمد حاصل از سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی سه برنامه توسعه (1383-1368) را برآورد کرده است. از دیدگاه وی، درآمد حاصل از سرکوب مالی برای دولت تابعی از اختلاف نرخ­های بهره­ی داخلی و خارجی و حجم بدهی­های داخلی دولت است که با نرخ­های بهره­ی خارجی بزرگتر، کوچکتر یا مساوی نرخ بهره­ی داخلی مقدار این درآمد به ترتیب مثبت، منفی یا صفر است.برآورد وی نشان می­دهد درمجموع، طیسهبرنامه­یتوسعه (1383-1368) بخشدولتیازراهسرکوبمالی 80.482.380 میلیاردریالدرآمدکسبکردهاستکهسهمدولتوشرکت‌ها  و موسساتدولتیبهترتیببرابربا 65 و 35 درصدبودهاست.

طیبی، سامتی و ترکی (1390) با استفاده از رویکرد داده­های تابلویی به بررسی اثر فرآیند آزادسازی مالی بر نوسان­های رشد اقتصادی 43 کشور منتخب در حال توسعه  طی دوره 2005-1996 پرداختند. در پژوهش آنان نوسان رشد اقتصادی تابعی از نوسان نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، نوسان نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، شاخص رسمی کنترل سرمایه، نوسان متغیر تاخیری رشد اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که آزادسازی مالی، نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه را کاهش داده است.

کمیجانی و مشهدی احمد (1391) در مطالعه­ای به بررسی سیاست­های پولی و اثر آن بر رشد اقتصادی ایران پرداخته‌اند. آنان برای نشان دادن اثر سیاست­های سرکوب مالی بر عمق مالی، مدل هم‌انباشتگی برای عمق مالی(LFD) را معرفی کرده­اند و برای ارزیابی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی از شکل لگاریتمی تابع کاب-داگلاس استفاده کرده­اند. برآورد آنان با استفاده از روش یوهانسون-یوسیلوس برای دوره 1386-1343 بیانگر آن است که پدیده سرکوب مالی دست کم از راه اثر منفی بر عمق مالی فرایند رشد اقتصادی را مختل می­کند.

عباسی و همکارن (1390) اثر اعمال سیاست سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران در سالهای (1385-1355) را با استفاده از روش معادله هم‌انباشتگی و تصحیح خطا (VECM) بررسی کرده­اند. نتایج آنان نشان می­دهد که سیاست سرکوب مالی به شکل مستقیم رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است و بیان­کننده این است که سیاست سرکوب مالی به شکل مستقیم و غیر مستقیم سیاستی ضد رشد اقتصادی است. مراسلی و درویشی (1387) در مطالعه خود به بررسی اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصاد در دوره 1385-1347 پرداخته­اند، این بررسی نشان می­دهد که سرکوب مالی نه تنها رشد اقتصادی را موجب نشده است، بلکه اثر منفی بر کارایی اقتصادی نیز داشته است.

تقوی و خلیلی عراقی (1384) عوامل موثر بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران را با استفاده از روش دلفی و تکنیک دیماتل بررسی کرده­اند. آنها 10 عامل موثر بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران را شناسایی کردند که اثرگذارترین عامل، عامل اقتصاد وابسته به نفت بود. از دیدگاه آن­ها، بعد از مولفه اقتصاد نفتی، تاثیرگذارترین عامل بر سرکوب مالی، عامل رانت است که خود نتیجه نهایی اقتصاد وابسته به نفت است.

از آنجا که سرکوب مالی ساز وکار بازار را مختل می­کند و بر شاخص­های کلان اقتصادی از جمله مصرف و پس­انداز و در پی آنها سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی اثر می­گذارد، اجرای اینگونه سیاست­ها، موجب ناکارایی در اقتصاد کشور خواهد شد. با نگاهی به بررسی­های صورت گرفته در ایران و جهان دیده می­شود که هنگام بررسی عوامل موثر بر سرکوب مالی به نقش نفت و چگونگی اثرگذاری آن بر سرکوب مالی پرداخته نشده است. تنها در بررسی تقوی و خلیلی عراقی (1384) بدون هر گونه تحلیل نظری و بررسی تجربی به آن اشاره کوتاهی شده است.

3-2- پیشینه بررسی­ها در زمینه اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد

3-2-1- بررسی­های خارجی

بررسی­های در دسترس درباره اقتصاد­های برخوردار از منابع طبیعی بیشتر بر اساس نظریهبیماریهلندی، دیدگاه­هاینوساناتقیمتمنابعطبیعی وسیاست­هایبیثباتدولت،رشد اقتصادی و توزیع درآمد و بی‌توجهیبهسرمایه‌گذاریدرسرمایهانسانیبوده است. بیشتر این بررسی­ها نقش منابع طبیعی در اینگونه کشورها را منفی دانسته­اند.

مهم‌ترین جنبه­های نظری رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از سوی کوزنتز در سال 1955 مطرح شد. وی بیان می­کند که در مرحله اولیه رشد اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد به وجود می­آید و با ادامه رشد اقتصادی، توزیع درآمد نیز عادلانه می‌شود. از نظر وی یک رابطه U معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی وجود دارد. مطالعات صورت گرفته در دهه 70 و 80 میلادی این نظریه را تایید کرد، هر چند پژوهش­های دهه 90 چندان آن را تایید نکرده است. یکی از بارزترین مطالعات این حوزه در کشورهای دارای منابع طبیعی، مطالعه جلفاسون و زیگا[39] (2001) است. آنان رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد و نابرابری را مورد بررسی قرار داده و هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی نشان دادند که توزیع درآمد می­تواند واسط بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد. همچنین مطالعه آنان نشان داد که رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی رابطه­ای منفی است.

نتیجه پژوهش ﺗﺎﻧﯿﻨﻦ^[40] (1999) رابطه­ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را نشان داد. مطالعه کاسا (2005)  نشان داد که منابع طبیعی، سرمایه­گذاری خارجی، نابرابری تحصیلات و فساد و رانت‌جویی، موجب افزایش نابرابری می‌شود.

ﻣﺮادی (2006) در پژوهشی مشاهده کرد که اﺛﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ‌دار، اما اندازه آن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ فراوانی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ دارای اثر منفی و معنی­دار بر ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ است. بررسی ساراف و جیوانجی^[41] (2001) برای ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ نشان داد که ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ تخصیص مناسب اﯾﻦگونه درآﻣﺪﻫﺎ می‌توان از ﯾﮏ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮردار شد. همچنین آنان نشان دادند که مسئولان دولتی توانسته­اند ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

سکولوف و انگرمن[42] (2000) چگونگی اثرگذاری وفور منابع بر توزیع درآمد را از کانال تحول نهادها مورد بررسی قرار دادند. مطالعه آنان نشان داد که در مستعمراتی که صرفه نسبت به مقیاس منجر به مالکیت نابرابر زمین می­شود، نابرابری از سوی نهادهای سیاسی (که متمایل به ثروتمندان و حذف فقرا هستند) تحمیل می­شود. با این حال در دیگر مستعمرات، عدم وجود صرفه نسبت به مقیاس، منجر به توزیع برابرتر زمین و شکل­گیری نهادهای برابری‌طلب[43] می­شود.

بندیکت و ساموئل (2009) با استفاده از داده­های 90 کشور برای سال­های
1999-1965 رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی را مدل­سازی کردند. مطالعه آنان نشان داد تحت شرایطی که بخش غیرقابل تجارت نسبت به بخش قابل تجارت از نیروهای غیرماهر استفاده می­کند بعد از یک شوک رونق منابع، در کوتاه مدت نابرابری درآمد کاهش پیدا می‌کند و سپس به طور پیوسته و به هنگام رشد اقتصادی تا زمانی که تاثیر اولیه رونق منابع بر نابرابری از بین رود، نابرابری افزایش پیدا می‌کند. آنان همچنین دریافتند در بلندمدت، عدم اطمینان نسبت به قیمت صادراتی کالا به طور قابل توجهی نابرابری را افزایش می­دهد.

هولدر و مارکوس[44] (2010) با استفاده از داده­های سری زمانی برای دوره
 2005-1997، اثر وفور منابع طبیعی بر توزیع درآمد در کشورهای چند قومیتی و تک قومیتی (همگن) را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش آنان نشان داد که در کشورهای قومی دو قطبی وفور منابع موجب افزایش نابرابری می­شود (همچون بولیوی و مکزیک) اما در کشورهایی که از لحاظ قومی همگن هستند (همچون نروژ) نابرابری را کاهش می­دهد.

استیون (2003)[45] مکانیزم اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را یکی از کانال­های کاهش بلندمدت در رابطه مبادله بیماری هلندی، اثر جایگزینی و بالاخره افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد می­داند.

3-2-2- بررسی­های داخلی

جرجرزاده و اﻗﺒﺎﻟﯽ (1384) اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران را طی سال‌های 1381-1347 با استفاده از رویکرد ARDL مورد بررسی قرار دادند. نتایج برآورد آنان نشان داد که درآمدهای نفتی سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در تمام کشور و در فضای شهری می­‌شود ولی در فضای شهری به صراحت نمی‌توان اظهار نظر کرد.

سامتی و همکاران (1388) در تحقیقی به بررسی تجربی رابطه­ی بین ضریب جینی و متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، درآمدهای دولتی، مصارف دولتی، درآمدهای نفتی و رشد حجم پول) برای اقتصاد ایران در دوره 1386-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی هم‌انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که مصارف و درآمدهای دولتی در اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری می­شود. رحمانی و گلستانی (1388) در مطالعه­ای  با استفاده از روش تخمین pool به بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد پرداختند. نتایج رگرسیون نشان داد که در دهه‎ی اخیر، درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیشتر کشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است.

4- معرفی مدل

پژوهشگران مختلف دیدگاه­های نظری گوناگونی در زمینه رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بیان کرده­اند. خلاصه این دیدگاه­ها چنین است که فرض می­شود نابرابری برای متغیر X بد است (مثلا توسعه مالی) در حالی که X برای رشد خوب است. بنابراین افزایش نابرابری با آسیب رساندن به X به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند.

جلفاسون و زیگا (2002) رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند و فرض کردند که متغیر برون­زایی همچون وفور منابع طبیعی هم بر رشد (مستقیم و غیر‌مستقیم) و هم بر نابرابری (مستقیم) اثر می­گذارد، آنان نشان دادند که وفور منابع طبیعی ابتدا نابرابری را ایجاد می­کند و سپس نابرابری از راه­های مختلف (همچون سطح عمومی آموزش) بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد.

با الهام از مطالعه جلفاسون و زیگا و همچنین مطالعه استیونس (2003) که یکی از مکانیزم­های اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد را افزایش دخالت­های دولت در اقتصاد می­داند، مدل زیر برای بررسی فرضیه­های پژوهش پیشنهاد می­شود. در این مدل فرض می­شود وفور منابع طبیعی، هم بر رشد و هم بر توزیع درآمد اثر می­گذارد. همچنین فرض شده است که توزیع درآمد با اثری که بر سرکوب مالی می­گذارد، از این راه نیز بر رشد اقتصادیاثر دارد:

(1)

(2)

(3)

معادله (1)، مدل رشد را نشان می­دهد که به اثر مستقیم وفور منابع طبیعی و سرکوب مالی و اثر غیر‌مستقیم توزیع درآمد از راه اثر بر سرکوب مالی اشاره دارد. معادله­ی (2)، اثر وفور منابع طبیعی بر توزیع درآمد را نشان می­دهد و معادله (3) بیانگر اثر توزیع درآمد بر سرکوب مالی است.

در این معادلات،  نرخ رشد درآمد سرانه،  تولید ناخالص داخلی،  شاخص سرکوب مالی، نرخ تورم،  نسبت انباشت سرمایه ناخالص به ،  درآمدهای حاصل از وفور منابع طبیعی به عنوان درصدی از GDP و GINI ضریب جینی است. همچنین ،  و  اجزا اخلال هستند. شاخص مورد استفاده برای سرکوب مالی، نرخ بهره حقیقی است که از تفاضل میانگین موزون نرخ بهره تسهیلات بانکی از نرخ تورم به دست می­آید.

از آنجا که سیستم معادلات همزمان به لحاظ ساختاری با رگرسیون تک‌معادله­ای چند‌متغیره متفاوت است ممکن است فرض‌های کلاسیک را تامین نکند. در اینگونه معادلات، به دلیل همبستگی بین جملات خطا و متغیرهای درون­زا، استفاده از برآوردکننده­های OLS به برآوردهایی با تورش و ناسازگار منجر خواهد شد (صدیقی، لاولر، 1386، 262). حتی اگر در چنین شرایطی حجم نمونه به سمت بی­نهایت میل کند، باز هم برآوردکننده­های حداقل مربعات معمولی با پارامترهای حقیقی جامعه برابر نمی­شوند (گجراتی، 1995، ص 815). از این رو برای جلوگیری از ایجاد نتایج تورش‌دار و غیر‌واقعی انجام چهار آزمون مانایی، اریب همزمانی، قطری بودن و مسأله تشخیص ضروری است. برای انجام این مطالعه از داده‌های سری زمانی برای دوره 1389-1352 استفاده شده است.

5- تخمین مدل

5-1- آزمون مانایی

با توجه به اینکه از داده­های سری زمانی در انجام این پژوهش استفاده شده است، قبل از هر اقدامی ­باید مانایی هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، آزمون مانایی دیکی فولر[46] تعمیم‌یافته مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همانطور که از جدول (1) مشاهده می­شود، به جز رشد GDP، FIR، K و ، سایر متغیرها هم‌انباشته از درجه یک هستند.

جدول 1- نتایج حاصل از آزمون­های دیکی فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس پرون برای ایستایی متغیرها

ماخذ: یافته­های پژوهش

به دلیل اینکه برخی از متغیرها مانا نیستند، برای پرهیز از رگرسیون ساختگی یا کاذب، بعد از تخمین با استفاده از تست هم‌انباشتگی انگل– گرنجر، هم‌انباشتگی مدل­ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. چون اجزا اخلال هر سه مدل تخمین زده شده مانا هستند، بحث رگرسیون ساختگی یا کاذب در مورد این مدل­ها منتفی است.

5-2- آزمون اریب همزمانی

از آنجا که برخی از متغیرها درون‌زا هستند و احتمال وجود همبستگی با جمله پسماند وجود دارند، آزمون همزمانی برای بررسی همبستگی متغیرهای درون‌زا و جمله­های پسماند ضروری است. در صورت تایید وجود همزمانی باید از روش‌های دیگری به جای روش OLS استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مجاز است.

یکی از آزمون­هایی که برای بررسی اریب همزمانی مورد استفاده قرار می­گیرد، آزمون هاسمن[47] است که توسط دیویدسون و مک‌کینون[48] (1983) پیشنهاد شده است. برای انجام آزمون هاسمن نیازمند انجام دو رگرسیون OLS هستیم، در نخستین رگرسیون، متغیری که گمان می­رود متغیر درون­زا است را بر همه متغیرهای برون­زا و ابزاری رگرس کرده و پسماند آن را به دست می­آوریم و سپس در رگرسیون دوم، با در نظر گرفتن پسماند به دست آمده از مرحله اول به عنوان متغیر توضیحی، رگرسیون قبل را تشکیل می­دهیم، چنانچه ضریب متغیر توضیحی جدید (پسماند به دست آمده از اولین  OLS) از لحاظ آماری معنی­دار باشد، به معنی اریب همزمانی است.

انجام آزمون هاسمن برای معادلات مورد بررسی در پژوهش، فرضیه  مبنی بر وجود همزمانی بین متغیرهای یاد شده را تایید می­کند.

5-3- آزمون قطری بودن^[49]

برای تعیین روش برآورد به فرم سیستمی یا تک معادله، آزمون قطری بودن ماتریس واریانس-کوواریانس با هدف بررسی احتمال همبستگی بین جمله­های پسماند معادلات موجود در سیستم توسط بروس و پاگان^[50] (1980) پیشنهاد شد. از آنجا که این احتمال وجود دارد که جمله­های پسماند در ظاهر نامرتبط باشند و معادله­ها دچار اریب همزمانی نباشند، آزمون قطری بودن مورد استفاده قرار می­گیرد.

نتایج آزمون قطری بودن نشان داد که ماتریس واریانس ـ کوواریانس جمله­های پسماند در مورد سیستم معادلات مورد بررسی، قطری نیست. در نتیجه به منظور برآورد پارامترهای معادلات، می­توان از برآوردهای سیستمی استفاده کرد.

5-4- مسأله تشخیص^[51]

جهت انجام آزمون تشخیص دو شرط ترتیبی[52] و مرتبه­ای[53] مورد بررسی قرار می­گیرد. در الگویی با G معادله همزمان که دارای G متغیر درون­زا و K متغیر برون­زا است، اگر از معادله­ای با g متغیر درون­زا و k  متغیر برون­زا، تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده به کار گرفته نشده (K-k) بیشتر یا برابر تعداد متغیرهای درون‌زای معادله منهای یک
(g-1) باشد، آنگاه معادله قابل شناسایی است اگر شرط ترتیبی به صورت باشد. همچنین شرط مرتبه­ای زمانی صادق است که، اگر و فقط اگر ماتریس  که شامل ضرایب متغیرهای حذف شده از یک معادله، اما بکار گرفته شده در معادلات دیگر است دارای مرتبه­ای برابر تعداد معادلات منهای یک باشد، به عبارتی معادله  برقرار باشد. (صدیقی، لاولر، 1386، 282)

با توجه به توضیحات بالا، هر دو شرط ترتیبی و مرتبه­ای برای سیستم معادلات برقرار است و سیستم دقیقا مشخص است و می­توان معادله را برآورد کرد.

5-5- برآورد الگو

بعد از انجام آزمون­های مانایی، همزمانی، قطری بودن و همچنین مسأله تشخیص، اکنون می­توان معادلات فوق را به صورت سیستمی برآورد کرد. با توجه به اینکهروش حداقل مربعات سه مرحله­ای (3SLS) در بین روش­های سیستمی کارایی بالایی دارد، از آن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این معادلات با استفاده از نرم­افزار Eviews 8 در جدول 2 آورده شده است.

جدول2- نتایج تخمین مدل با استفاده از روش 3SLS

ماخذ: یافته‌های پژوهش

نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات نشان می­دهد که تمام متغیرها رابطه معناداری با متغییرهای درون­زادارنـد. در سیستم معادلات همزمان به دلیل تغییر  در محدوده صفر تا منفی بی­نهایت، از آماره
 که با نام کارتر- نگر[54] شناخته شده است، به عنوان معیار خوبی برازش استفاده می­شود که در آن،    میانگین مربع خطا معادله تخمینی و  واریانس سطح متغیر وابسته است. نتایج حاصل از برازش این آماره نیز بیانگر برازش خوب مدل­های مورد بررسی است.

همانگونه که ملاحظه می­شود در معادله اول به جز علامت ضریب متغییر جینی، علامت سایر ضرایب با علامت مورد انتظار تطبیق دارد.

مطابق آنچه از جدول بالا ملاحظه می­شود، وفور درآمدهای نفتی اثر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد که تاییدی بر مطالعات صورت گرفته اخیر است. همچنین متغیر نرخ بهره حقیقی به عنوان شاخص سرکوب مالی (FIR) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که با مطالعات اقتصادی این حوزه نیز همخوانی دارد. از سویی براساس مدل­های رشد، متغیر سرمایه اثر مثبت بر رشد اقتصادی می­گذارد. مطابق جدول بالا، ضریب این متغیر (K) در مدل برآورد شده مثبت است و تاییدی بر ادبیات رشد اقتصادی است.

پژوهشگران مختلف، نوع ارتباط نابرابری و رشد اقتصادی را با روش­های مختلف مورد بررسی قرار داده­اند. بررسی این مطالعات نشان می­دهد که با قاطعیت نمی­توان وجود اثر مثبت و یا منفی نابرابری بر رشد اقتصادی را به عنوان یک قاعده کلی قبول کرد. همانگونه که از معادله رشد (معادله 1) مشاهده می‌شود افزایش نابرابری به طور مستقیم باعث افزایش رشد اقتصادی شده است، اما به طور غیر‌مستقیم و با افزایش سرکوب مالی، رشد اقتصادی را کاهش می­دهد.

مطابق معادله شماره (2) با افزایش تولید ناخالص داخلی، نابرابری کاسته می­شود ولی افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری می­شود. همچنین اثر نرخ تورم بر ضریب جینی مثبت و معنی‌دار برآورد شده است، البته این ضریب بسیار ناچیز است.

از سویی بر طبق معادله سوم، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین ضریب جینی اثر مثبتی بر سرکوب مالی دارد.

6- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

در این پژوهش اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد برای دوره 1389-1352 با استفاده از سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده گویای چند نکته مهم و اساسی است:

* بر اساس نتایج استخراج شده از برآورد مدل، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می­رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می­زند. از سویی همانگونه که ملاحظه شد سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت.

* علاوه بر اینکه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفت، اثر مستقیم افزایش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی نیز منفی به دست آمده است و این موضوع تاییدی است بر بسیاری از مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه اثر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی.

* گرچه افزایش نابرابری از مسیر افزایش سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است ولی بر اساس برآورد صورت گرفته اثر مستقیم افزایش نابرابری بر رشد اقتصادی مثبت است. بنابراین در ارتباط با اثر کل توزیع درآمد بر رشد اقتصادی با قاطعیت نمی­توان اظهار نظر کرد. صرفا می­توان گفت که متغیر نابرابری با در نظر گرفتن سطح ثابتی از سرکوب مالی با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد ولی به واسطه اثری که بر سرکوب مالی می­گذارد از سرعت افزایش رشد می­کاهد، حتی ممکن است باعث خنثی شدن و در نهایت تاثیر منفی بر رشد شود. بررسی دقیق‌تر این موضوع نیازمند مطالعه اثر متقابل توزیع درآمد و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی است و پیشنهاد می­شود در مطالعات آتی به آن توجه شود.

* انباشت سرمایه با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی­داری دارد. به این موضوع به کرات در ادبیات مربوط به رشد اقتصادی اشاره شده است.

* همچنین از معادله (1) سیستم معادلات مشخص است که رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی دوره قبل رابطه مثبتی دارد، این موضوع نیز از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است.

* رابطه تولید ناخالص داخلی با سرکوب مالی، مثبت است، به این معنی که با افزایش تولید ناخالص داخلی که بخش زیادی از آن ناشی از درآمدهای نفتی است، دولت اجازه نمی­دهد بازارهای مالی بر اساس منطق حاکم بر بازار عمل کند.

* بالاخره اینکه برخلاف آنچه انتظار می­رود افزایش تورم باعث افزایش نابرابری نشده است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه ضریب به دست آمده ناشی از تخمین مدل، بسیار اندک (0.001510-) است، به گونه­ای که می­توان گفت اثر آن ناچیز است. همچنین علاوه بر تورم و تولید ناخالص داخلی بسیاری عوامل دیگر (همچون عوامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) نیز بر نابرابری اثر می‌گذارد که لحاظ کردن همه این عوامل در مدل امکان­پذیر نیست. بنابراین بهتر است با دیده احتیاط به نتیجه به دست آمده در مورد اثر تورم بر سرکوب مالی نگریست.

پیشنهادات

* سیاست­های پولی در جهت ثبات اقتصادی و ثبات قیمت­ها قرار گیرد تا زمینه رشد و گسترش بازارهای مالی کارا و در خدمت رشد اقتصادی فراهم شود.

* با توجه به یافته­های پژوهش و اثر منفی و معنی‌دار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران، ضرورت تسریع در برنامه­ریزی جهت خروج از شرایط سرکوب مالی و
همچنین تدوین برنامه توسعه مالی با توجه به اهمیت این بخش در رشد اقتصادی به اثبات می‌رسد.

* مطابق با نتیجه به دست آمده از پژوهش اثر مستقیم افزایش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی می­باشد ممکن است سوال شود آیا توصیه می­شود در چاه­ها نفت بسته شود؟ در پاسخ باید گفت، خیر چنین توصیه­ای نمی­تواند راهگشا باشد، زیرا با وجود وابستگی شدید اقتصاد به این منابع می­تواند آسیب­های به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند، اما می­توان در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به سمت اقتصاد بدون اتکا به نفت حرکت کرد. بر اساس یک برنامه‌ریزی مناسب می­توان به جای خام فروشی و صدور نفت خام به سمت صادرات فرآورده­های نفتی حرکت کرد و در بلندمدت حتی این میزان از وابستگی را نیز کاهش داد.

* برای پژوهش­های آتی، پیشنهاد می­شود اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از طریق اثری که بر رانت و فساد می­گذارد و همچنین از کانال بیماری هلندی یا نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد.

7- منابع

الف) فارسی

1- ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و زمان­زاده نصرآبادی، حمید ( 1388)، «رابطه تکانه­های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک: آیا این رابطه نامتقارن است؟» فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، شماره 21 ، صص 112-93

2- بهرامی، جاوید و نصیری، سمیرا (1390)، «شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 48، صص 25-54

3- تقوی، مهدی و خلیلی عراقی، مریم (1384)، «عوامل موثر بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران با بکارگیری مدل‌های تصمیم­گیری گروهی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 22، بهار،  صص. 113-91

4- تقوی، مهدی و شاهوردیانی، شادی (1389)، «سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی»، مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره 4، صص214-197

5- تمیزی، راضیه (1381)، بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

6- ﺟﺮﺟﺮزاده، ﻋلیرﺿﺎ و اﻗﺒﺎﻟﯽ، ﻋﻠیرﺿﺎ (1384)، «ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣﺪ در اﯾﺮان»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، سال چهارم، شماره 17، صص1-19

7- جهادی، محبوبه و علمی، زهرا (میلا) (1390)، «تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، صص11-40

8- ختایی، محمود (1385)، اثر تغییر نرخ سود رسمی پیش‌بینی شده بر سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی وبانکی، انتشارات پولی وبانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

9- درویشی، باقر (1385)، «برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی طی سه برنامه توسعه (83-1368)»، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره سوم، شماره اول، صص 101-75

10- دلاوری، مجید، شیرین بخش، شمس‌ا... و دشت بزرگی، زهرا ( 1387 )، «بررسی تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از همگرایی نامتقارن»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 18، صص 65-80

11- رحمانی تیمور و گلستانی ماندانا (1388)، «تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت خیز»، تحقیقات اقتصادی، شماره 89، صص57-86

12- سامتی، مرتضی، خانزادی، آزاد و یزدانی مهدی (1388)، «اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪاری، دوره 6، ﺷﻤﺎره 4، صص 72-51

13- سرزعیم، علی( 1381 )، تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت در برنامه‌ریزی.

14- سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، 1391

15- طیب‌نیا، علی و قاسمی، فاطمه (1385)، «نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، سال ششم، شماره 4 (پیاپی 23)، صص
 49-80

16- طیبی، سیدکمیل،سامتی مرتضی، ترکی لیلا (1388)، «اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه»، اقتصاد و تجارت نوین، سال پنجم، شماره‌های 19 و 20، صص1-15.

17- صدیقی، اچ.آر؛ کی.ا.لاولر. (1386)، اقتصاد‌سنجی رهیافت کاربردی، ترجمه دکتر شمس­الله شیرین‌بخش، انتشارات آوای نور.

18- عباسی، ابراهیم، ابراهیم‌زاده رحیملو، بهروز و فردوسی، فروهر (1390)، «بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
(مطالعات مالی)، شماره 11، صص 126-144

19- کریم­زاده، مصطفی، نصرالهی، خدیجه، صمدی، سعید، دلالی اصفهانی، رحیم و فخار، مجید (1388)، «بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه مبادله بر ساختار سرمایه‌گذاری»، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی)، سال ششم، شماره 4 (پیاپی 23)، صص 147-172

20- کمیجانی، اکبر و مشهدی احمد، فائزه (1391)، «سیاست های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، صص 179-200.

21- کمیجانی، اکبر، محمود متوسلی و ناهید پوررستمی، «چارچوب نظری تبیین عوامل نظری موثر بر توسعه مالی ( با تاکید بر مدل ویلیامسون )»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 50 (1388): 5-30.

22- مراسلی، عزیز و درویشی، باقر (1387)، «سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)»، پژوهشنامه اقتصادی، سال هشتم، شماره 3، صص 175-195

23- مرکز پژوهش­های مجلس (1384)، درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور (43) عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی، شماره مسلسل 7713. ص3

24- مهرآرا، محسن، کیخا، علیرضا (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975؛ روش پانل هم‌انباشتگی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، 79-55.

25- میرترابی، سعید (1387)، مسائل نفت ایران، تهران، انتشارات قومس.

26- نظری، محسن و مبارک، اصغر (1389)، «وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی»، مطالعات‌ اقتصاد انرژی، شماره 27، صص 47-68.

27- نیلی، فرهاد (1384)، «مقدمه ای بر ثبات مالی»، مجله روند، بانک مرکزی، شماره 45، ص 45.

ب) انگلیسی

1- Agarwala,R. (1983), “Price Distortion and Growth”, Finance& Development, p.33.

2- Agenor P-R, Montiel P. (2008), Development Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton.

3- Aghion, P., Bolton, P., (1997), A theory of Trickle-down Growth and Development, Review of Economic Studies, 64 (2), 151-172.

4- Akanni, O. P., (2007), Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries, African Economic Research Consortium, Nairobi, AERC Research, Paper 170.

5- Asea, Patrick K. & Lahiri, Amartya, (1999), “The Precious Bane”, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 23 (6-5), pp. 823-849, April.

6- Bategeka, L. and Matovu, J. M. (2011), “Oil Wealth and Potential Dutch Disease Effects in Uganda”, Economic Policy Research Centre.

7- Benedikt Goderis & Samuel W. Malone (2001), “Natural Resource Booms and Inequality: Theory and Evidence”, Scandinavian Journal of Economics, vol. 113, pp. 388-417, 06

8- Bulte, Erwin H. & Damania, Richard & Deacon, Robert T. (2005), “Resource Intensity, Institutions, and Development”, World Development, vol. 33(7), pp. 1029-1044, July.

9- Burkett,p., and Vogel, R. (1992), “Financial Assets, Inflation Hedges, and Capital Utilization in Developing Countries: An Extension of McKinnon's Complementarity Hypothesis”, Quarterly Journal of Economics,vol. 107, no. 2, PP. 773-8.

10- Corden W. M. (1984), “Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation”, Oxford Economic Papers, New Series, vol. 36, no. 3, pp. 359-380.

11- Corden W. M. and J. Peter Neary (1982), “Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy”, The Economic Journal, vol. 92, no. 368, pp. 825-848.

12- Diao, X. and Breisinger, C. (2010), “Foreign Inflows and Challenges for African Countries”, International Food Policy Research Institute, IFPRI Discussion Paper 00967.

13- Eastwood R. K. and Venables A. J. (1982), “The Macroeconomic Implications of a Resource Discovery in an Open Economy” The Economic Journal, vol. 92, no, 366. pp, 285-299.

14- Eltony, M.N. and M.Al-Awadi (2001), Oil Price Fluctuations and their Impact on the Macroeconomic Variables of Kuwait: A Case Study Using a VAR Model”, International Journal of Energy Research, 25(11), pp. 939-959.

15- Espinosa, M., & Hunter, W.C. (1994), Financial repression and economic development, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review 79:5, September/October, 1-11.

16- Federer, J. (1996), “Oil Price Volatility and Macroeconomy”, Journal of Macroeconomics, vol. 18,  pp. 1-26.

17- Frederic S. Mishkin (2009), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Colombia University, Addison Wisely Edition.

18- Frederick van der Ploeg (2011), “Natural Resources: Curse or Blessing?”, Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 49 (2), pages 366-420, June.

19- Fum, Ruikang Marcus & Hodler, Roland (2010), “Natural Resources and Income Inequality: The Role of Ethnic Divisions”,  Economics Letters, vol. 107 (3), pp. 360-363, June.

20- Gupta, R. (2011), Currency Substitution and Financial Repression”, International Economic Journal,  vol. 25(1), PP. 47-61.

21- Gelb, A.H. (1989), Financial Policies, Growth, and Efficiency, WPS202, World Bank.

22- Gylfason T. (2001), Natural Resources, Education and Economic Development, European Economic Review, 45 (4-6), pp 847-859.

23- Gylfason, T. and Zoega, G. (2003), Inequality and Economic Growth: Do Natural Resources Matter?, in Eicher, T. and Turnovsky, S. (Eds.), Inequality and Growth: Theory and Policy Implications, MIT Press, Cambridge (MA) and London.

24- Hassan M., Sanchez B. & Jung-SY (2011), Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data, The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 51, pp. 88-104.

25- He, L. &Turvey, C. (2009), Financial Repression in China's Agricultural Economy, China Agricultural Economic Review, vol. 1, no.3, pp. 260-274.

26- Isham, J., M. Woodcock, L. Pritchett and G. Busby, 2003. The Varieties of Resource Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth, Middlebury College Economics Discussion Paper 03-08, Vermont: Middlebury College.

27- Jeon H., et al. (2006), Microstructural Optimization of Anode-Supported Solid Oxide Fuel Cells by a Comprehensive Microscale Model, J. Electrochem. Soc., vol. 153, pp. A406 – A 417.

28- Kilian, Lutz (2006), Exogeneus Oil Supply Shocks: How Big are They and How Much Do They Matter for US Economy?, C.E.P.R. Discussion Papers.

29- Kilian, Lutz (2006), Not All Oil Price Shocks are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in Crude Oil Market, C.E.P.R. Discussion Papers.

30- King, R. G., and Levine, R. (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108, pp. 717-737.

31- Kletzer, K. &Kohil, R. (2001), Financial Repression and Exchange Rate Management in Developing Countries: Theory and Empirical Evidence for India, IMF Working Paper, WP/103/01.

32- Kuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review 65,1-28

33- Leamer, E.E., Maul, H., Rodriguez, S. and Schott, P.K. (1999), “Does Natural Resource Abundance Increase Latin American Income Inequality?”, Journal of Development Economics, 3, 42-59.

34- Leite, C and J. Weidmann, 1999. Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth, Working Paper of the International Monetary Fund, WP/99/85

35- Mckinnon, R. I. (1973), Money and Capital in Economic Development. Washington, D. C.: Brookings Institution.

36- Moradi, M.A. (2006), Oil Resource Abundance, Economic Growth and Income Distribution in Iran. www.ecomod.org, Paper no. 990.

37- Nouriel Roubini, Xavier Sala-i-Marti (1992), A Growth Model of Inflation, Tax Evasion, and Financial Repression. National Bureau of Economic Research.

38- Robinson, J.A., Torvik, R. and Verdier, T. (2006), “The Political Foundations of the Resource Curse”, Journal of Development Economics 79, 447-468.

39- Ross, M. (2007), How Can Mineral Rich States Reduce Inequality?, in J. D. Sachs, J. E. Stiglitz, and M. Humphreys (eds.), Escaping the Resource Curse, Columbia University Press, New York.

40- Rousseau, P. & D. Vuthipadadorn (2005), “Finance, Investment and Growth: Time Series Evidence from 10 Asian Countries”, Journal of Macroeconomics, vol. 27, pp. 87-106.

41- Sachs D.J. and A.M.Warner (2001), “Natural Resources and Economic Development-The Curse of Natural Resources”, European Economic Review, vol. 45, pp. 827-838.

42- Sala-I-Martin, X. and A. Subramanian, 2003. Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria, Working Paper 9804, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research

43- Sarraf, M. & M. Jiwanji. (2001). Beating the Resources Curse: the Case of Botswana, Environmental Economics Series, Paper no83..

44- Singh (2008), Financial Repression, Bank Deposits, Real Assets and Black Money, Discussion paper 05-09,  Centre for International Trade and  Development, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, India.

45- Stevens, P. (2003), “Resource Impact: Curse or Blessing? A literature survey”, Journal of Energy Literature, vol. 9, no. 1, 06.2003, p. 3-42.

46- Sokoloff, K.L. and Engerman, S.L. (2000), “History Lessons: Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World”, Journal of Economic Perspectives 14.

47- Tanninen, H. (1999), Income Inequality, Government Expenditures and Growth, Applied Economics, 31(9): pp1109- 1117.

48- Taylor, L. (1983), Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World (New York: Basic Books).

49- Thorvaldur Gylfason & Gylfi Zoega, (2002), Inequality and Economic Growth: Do Natural Resources Matter?, CESifo Working Paper Series 712, CESifo Group Munich.

50- Torvik, Mehlum, R. and Moene, K. (2006), “Institutions and the Resource Curse”, The Economic Journal, 116 (January), 1–20.

51- Venkataramany, A. &Miklovich, P. (2010), “The Impacts of Liberalization on Foreign Direct Investment In the Slovak Republic”, International Business & Economic Research Journal, vol. 9, no.5, pp. 71-77.