دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 5، دوره 21، شماره 64، پاییز 1398، صفحه 111-132 اصل مقاله (527.34 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2020.32131.1847 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد تقی زاده* 1؛ مرتضی نجابت خواه2؛ وحید باکویی کتریمی3 | ||
| 1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران | ||
| 2عضو هیات علمی دانشگاه مازندران | ||
| 3دانش آموخته رشته حقوق عمومی دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همهپرسی، قوانین ملغی، آییننامه داخلی مجلس، معاهدات بینالمللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار میگیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون اساسی؛ دادگاه عالی قانون اساسی؛ نظارت اساسی؛ قوانین؛ مصر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,236 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 939 |
||