قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 2، دوره 8، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 35-64 اصل مقاله (573.37 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2020.41540.2202 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد تقی رفیعی* 1؛ ابوالفضل شاهین2 | ||
| 1دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| < p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بینالملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بیبدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملتها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعادهی آنها در دادگاههای کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظهی انجام معامله به عنوان قاعدهی عام حل تعارض دستهی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملتها شده است. ملاحظهی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش میشود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزهی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیهی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوهای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعدهی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شدهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعارض قوانین؛ حقوق مکتسبه؛ قانون حاکم بر اموال؛ کشور خاستگاه مال؛ میراث فرهنگی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,571 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,545 |
||