اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 230-255 اصل مقاله (425.05 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2019.42690.2220 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا نیکبخت* 1؛ احمد همتی کلوانی2 | ||
| 1استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقعگرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حلوفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. بهموجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چارهای اندیشید. در مقابل نظریه واقعگرایان قرار میگیرد که میتواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یکطرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل میباشد. با این تفسیر میتوان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| داوری؛ اصل 139 قانون اساسی؛ اموال عمومی و دولتی؛ داوری پذیری؛ رویه داوران و قضایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 9,514 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,276 |
||