پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ویکم، تابستان 1399، ص 198 -177

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

استثناپذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه‌ای؛ گذار از یک سنت معیوب قضایی

قدرت‌الله رحمانی*

(تاریخ دریافت: 21/8/97 تاریخ پذیرش: 15/6/1399(

چکیده

مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انتقادی پرونده‌های مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهۀ گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.

واژگان کلیدی: اصل دادرسی علنی، دادرسی غیرعلنی، دادرسی منصفانه، دادگاه مطبوعات، نظم عمومی.

1. مقدمه 

علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع برسر راه افراد عادی و رسانه‌‌های عمومی تشکیل و اداره می‌‌شود. منظور از علنی بودن دادرسی که امروزه یکی از مؤلفه‌های دادرسی منصفانه و حقی ازحقوق بشر در دعاوی کیفری شمرده می‌شود این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، جریان ماوَقع را از نزدیک مشاهده کرده و از اجرای دقیق قوانین، بی‌‌نظر بودن (بی‌طرف بودن) دادرسان و وجود عدالت قضایی اطمینان پیداکنند (رضوی‌فرد و قربان‌زاده، 1395‌‌: 163-164). رسیدگی علنی، امکان نظارت عمومی مستقیم را به منظور اطمینانِ خاطر مردم از رعایت امنیت قضایی حقوقی‌‌شان، در جلسات دادگاه فراهم می‌‌آورد و از این‌رو، وسیله‌‌ای مناسب برای اعمال حق نظارت عمومی است (شعبانی، 1374‌‌: 123).به عبارت دیگر، اصل علنی بودن، از موارد «نظارت همگانی» و مربوط به حقوق عمومی است. وقتی مردم در جریان محاکمات قرار بگیرند، صحت و سقم محاکمات را درمی‌‌یابند و این امر، موجب امنیت خاطر آنان نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد (هاشمی، 1381‌‌: 409)؛ زیرا اطمینان پیدا می‌کنند که موازین قانونی و مقررات وضع‌شده، به دقت از سوی قضات رعایت می‌‌گردد و هیچ‌گونه اعمال نفوذی بر آنان صورت نمی‌‌گیرد. افزون بر این،‌ میزان دقت و ملاحظه و احتیاط خود قضات هم بیشتر می‌‌شود؛ زیرا مردم را نظاره‌‌گر آراء و احکام و قضاوت‌‌های خود می‌‌بینند و در نتیجه در اجرای هر چه بیشتر و بهتر قوانین، کوشا خواهند شد تا متهم به کم‌‌سوادی،‌ سیاسی‌‌کاری، تبعیض و بی‌عدالتی درقضاوت نشوند (مدنی، 1374‌‌: 129). ضمن آن‌که،‌ علنی بودن دادرسی‌‌ها، ‌موجبات عبرت‌‌آموزی و ترس از عقوبت تجاوز به حقوق و قوانین را در میان مردم فراهم می‌‌کند (هاشمی، 1381‌‌: 410).

اصل علنی بودن دادرسی (هم‌چون هر اصل حقوقی دیگر) استثنائات پذیرفته‌شده‌‌ای دارد که در اسناد معتبرحقوق بین‌الملل بشری به رسمیت شناخته شده است. براساس بند 1 ماده 14 میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی -همچنین بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر- «هر کس حق دارد به دادخواهی او،‌ به طور منصفانه و علنی، در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌‌طرف، طبق قانون رسیدگی شود...». تصمیم به سرّی بودن جلسات دادرسی (در تمام یا قسمتی از آن) خواه به جهات رعایت اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوا اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند، امکان دارد، لیکن حکم صادره (اعم از احکام کیفری یا مدنی) علنی خواهد بود مگر در دعاوی اطفال-که مصلحت طفل طور دیگری اقتضاء نماید- یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی (هاشمی، 1384‌‌: ‌‌308).

     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ملاحظاتی – که از نظر مفهومی قابل انطباق با ملاحظات ذکرشده در اسناد بین‌‌المللی فوق‌‌الذکر می‌‌باشد- ضمن تأکید و تصریح بر اصل علنی بودن محاکم، استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده که عبارت است از: نظم عمومی، عفت عمومی و تقاضای طرفین دعوای خصوصی.^[1] در سطح قانون‌گذاری عادی نیز، ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند 1392واصلاحات خرداد 1394، افزون بر تکرار تأکید قانون اساسی بر اصل علنی بودن محاکمات، تعریف مختصر و مجملی از آن ارائه نموده و منظور از علنی بودن را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی، معنا کرده است.^[2] این تعریف، اگرچه برای تمیز مرزهای محاکم علنی از غیر علنی به قدر کافی رسا است، لیکن افزوده‌‌ای برمفاد به غایت مجمل اصل 165 قانون اساسی ندارد و بایسته‌‌ها و اقتضائات اصل علنی بودن را (آن چنان که امروزه مورد توجه نظام های حقوقی مدرن است) تضمین و تأمین نمی‌‌کند. علنی بودن دادرسی به مثابه‌‌ی یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه، صرفاً به مفهوم عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه‌ها در جلسات دادگاه نیست بلکه قلمرو و دامنۀ این اصل، افزون بر رفع موانع حضور افراد و امکان انتشار جریان رسیدگی در رسانه‌ها، الزاماتی هم‌چون حضور متهم در دادگاه، رویارویی متهم با شاکی و گواهان و پرسش از آنان، مشخص بودن هویت کنشگران فرآیند کیفری، شفاهی بودن دادرسی و اعلان و قرائت رأی دادگاه را در بر می‌گیرد (نیکوئی، 1385‌‌‌‌: 219). ماده352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 هم‌چنین (به مثابۀ مقررات سازمان‌دهنده اصل165 قانون اساسی) استثنائات وارده بر اصل علنی بودن محاکم کیفری را احصا کرده و غیرعلنی کردن محکمه را در مواردی که طرفین یا شاکی درجرایم قابل گذشت، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند و یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در امور خانوادگی و جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه و یا مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی صادرکند، مجاز دانسته است.

با این وجود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 168، مطلق محاکمات سیاسی و مطبوعاتی را بدون هیچ استثنائی مشمول اصل علنی بودن دانسته و به عبارتی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را «استثناء بر استثنائات اصل 165» قرار داده است. از این‌رو، مستفاد از ظاهر اصل 168، مطلق دادرسی‌های سیاسی و مطبوعات (حتی در موارد خلاف نظم یا عفت عمومی و یا رضایت نداشتن اصحاب دعوا) باید به صورت علنی برگزار شود.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری یا ناسازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهۀ گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم وامنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.

در این مقاله، رویۀ محاکم ایران در علنی بودن مطلق دادرسی‌‌های مربوط به جرایم مطبوعات مورد بررسی انتقادی قرارگرفته و با ذکر شواهدی از پرونده‌های دادگاه ویژۀ مطبوعات (که متضمن موضوعات مخل نظم و امنیت و یا تضییع‌کنندۀ حیثیت و شرافت شخصی یا خانوادگی افراد و یا ملکوک‌کنندۀ عفت عمومی و اخلاق حسنه بوده و مآلاً باید مطابق موجهات استثناکنندۀ اصل علنی بودن، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شده است) پیامدهای ناصواب ناشی ازتشکیل علنی دادگاه مطبوعات تبیین گردیده و برای برون رفت از این سنت قضایی معیوب، اجرای دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند1392 و جرم سیاسی مصوب اردیبهشت 1395 ، از آن روی که موجب تسری استثنائات اصل علنی بودن به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است.

2. منشا و مفهوم اصل علنی بودن دادرسی و استثنائات آن در حقوق ایران

مبدأ و منشأ اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران به اصل77 متمم قانون اساسی مشروطه ایران باز می‌گردد که عیناً از ذیل اصل 148 قانون اساسی 1831 بلژیک اقتباس شده بود. اصل148 قانون اساسی بلژیک ضمن پذیرش «اصل علنی بودن دادرسی محاکم» موارد استثنایی آن را شامل دادرسی‌‌هایی دانسته است که علنی بودن آن، خطری برای نظم عمومی و یا صغار در پی داشته باشد. در همین اصل تأکید شده است در زمینه‌‌ی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، برگزاری جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی، تنها با اتفاق‌‌نظر اعضاء محکمه امکان‌‌پذیر است. مضمون ذیل اصل 148 قانون اساسی بلژیک^[3] عیناً در اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه ایران منعکس شده و آمده است: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضا محکمه بشود». هم‌چنین مفاد صدر اصل 148 قانون اساسی بلژیک درخصوص استثنائات اصل علنی بودن، با دخل و تصرف توسط مقنن ایرانی و توسعه‌‌ی استثناء دوم از «مضرّ بودن برای صغار» -در قانون اساسی بلژیک- به «منافی عصمت بودن»، مورد اقتباس قرار گرفته و در اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آن که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلام می‌‌نماید». چنان‌که ملاحظه می‌شود قانون اساسی مشروطیت، امکان تمسّک به استثنائات اصل دادرسی علنی را برای محاکم سیاسی و مطبوعاتی نیز پذیرفته بود؛^[4] لیکن مقنن اساسی جمهوری اسلامی، در انشاء اصل 168 عباراتی را به‌کار گرفته که ظهور در امتناع مطلق از غیرعلنی شدن دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی دارد.^[5] بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق مشروح مذاکرات خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تأمل در استدلال‌‌های موافقان و مخالفان با «اطلاق علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی» روشن می‌‌کند که تفاوت اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه –که اجازه غیرعلنی کردن استثنائی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به جمیع اعضای محکمه (هیأت قضایی به اضافه هیأت منصفه) داده بود- به شکلی آگاهانه پیش‌بینی و مقرر گردیده است (زینلی، 1378‌‌: 125)؛ امری که بیش از هر چیز به درک و تلقی خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معنا و مفهوم و مصادیق جرم سیاسی مربوط می‌‌شود که براساس آن، افزون بر تقارن مفهوم «جرایم سیاسی و مطبوعاتی» با مفهوم «جرایم واجد وصف سیاسی»، دایره‌‌ی جرایم مذکور به «جرایم ناب و خالص سیاسی» محدود و منحصر شده است و به هیچ وجه جرایم سیاسی به مفهوم عام «جرایم سیاسی-امنیتی»^[6] به ویژه جرایم جاسوسی و خیانت به کشور و یا «جرایم سیاسی-نظامی»^[7] را شامل نمی‌‌شود تا اخفاء محکمه از باب رعایت نظم و امنیت عمومی لازم بیاید. مع‌‌الوصف، ‌اصرار تعدادی از خبرگان بر «تعارض احتمالی علنی بودن محاکمات سیاسی با نظم عمومی»^[8] با این استدلال مواجه شده است که حتی در فرض مذکور (تزاحم دو مصلحت «رعایت نظم عمومی» و «حمایت از آزادی و حقوق فعالان سیاسی») مصلحت اقوا و برتر، حمایت از حقوق و آزادی اساسی افراد در مقابل مفاسد و مضایق ناشی از دیکتاتوری‌‌ها است.^[9] از این‌‌رو، ‌باید اذعان کرد در مجموع، از منظر خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ جرایم موضوع اصل 168 اولاً؛ دارای وصف سیاسی است و از این حیث جرایم ارتکابی از طریق مطبوعات، واجد هیچ خصوصیتی (به جز آلیت برای ارتکاب جرم سیاسی) نیست تا مستقلاً در کنار جرایم سیاسی مطرح شود، ثانیاً؛ دایره‌‌ی اصل 168، همه جرایم سیاسی در مفهوم عام شامل جرایم سیاسی واجد وصف امنیتی (از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور) و یا جرایم سیاسی نظامیان را در بر نمی‌‌گیرد (رحمانی، 1397‌‌: 118). درنتیجه، ‌دفاع منطقی از «اطلاق علنی بودن رسیدگی به جرایم اصل 168»، مستلزم پذیرش گزاره‌‌ای است که جرم سیاسی در حقوق ایران را جرمی می‌داند که علی‌القاعده نباید و نمی‌‌تواند علنی شدن دادرسی آن، موجب اخلال در نظم عمومی ‌‌شود؛ زیرا «لزوم اخفاء محکمه در صورت احتمال لطمه به نظم عمومی» اصلی معتبر و پذیرفته‌شده در همۀ نظام‌‌های دادرسی قضایی است که هم در اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه منعکس گردیده است.

با این وجود، فهم رایج و مشهور از ظهور یا دلالت الفاظ اصل 168قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره این بوده است که مطلق جرایم سیاسی (اعم ازمطبوعاتی و غیر مطبوعاتی) و نیزجرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرارمی‌گیرد و بی هیچ استثنائی رسیدگی به همه این جرایم باید علنی باشد. قوانین موضوعه نیز تا پیش ازتحولات تقنینی چند سالۀ اخیر(که تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و قانون جرم سیاسی 1395 را در پی آورد) چنان درک و دریافتی از لزوم علنی بودن مطلق جرایم سیاسی و مطبوعاتی را صحه گذاشته است.

3. آفات علنی بودن دادرسی جرایم غیرسیاسی مطبوعات و رسانه‌ها

     استثناءپذیری اصل علنی بودن محاکمات عادی، ‌به وجود پاره‌‌ای مصالح و فواید غیرعلنی بودن،‌ یا پدید آمدن برخی مفاسد و آثار سوء ناشی از علنی کردن محاکمات،‌ مستند شده و بر اساس همین منطق استدلال گردیده است که مصالح یا مفاسد مذکور هیچ‌گاه در محاکمات سیاسی یا مطبوعاتی نمی‌‌تواند اصل علنی بودن محاکمات را تحت‌‌الشعاع خود قرار دهد؛‌ زیرا مصلحت غالب در این گونه محاکمات (تحقق عدالت کیفری و رعایت بی‌‌طرفی در مورد محاکمه مخالفان دولت) همواره در موضع برتر قرار دارد و مصداق بارزی از «ترجیح مصلحت اقوا» به شمار می‌‌رود (زینلی، 1378‌‌: 124-125). این استدلال، به طور مطلق و در همۀ موارد، پذیرفته نیست، از آن روی که بسیاری از جرایم مطبوعاتی از جمله جرم توهین و افتراء به اشخاص (مادۀ 30 قانون مطبوعات) و یا افشای اسرار شخصی(موضوع مادۀ 31 قانون مطبوعات) ‌که مستفاد از تبصره مادۀ 27 قانون مطبوعات نیازمند شاکی خصوصی است، ناظر به حوزۀ عمومی و یا حریم حکومت و زمامداران نیست و لذا از حیث منطق حقوقی، محکمۀ آ‌‌ن‌ها می‌‌تواند با توافق طرفین دعوا،‌ غیرعلنی برگزار شود (صالحی انصاری، 1385‌‌: 196). همچنین‌ در دفاع از «اطلاق علنی بودن محاکمات اصل 168» استدلال شده است که چون ارتکاب جرایم مطبوعاتی، اصولاً و همواره «علنی» است،‌ پس ادعای «ضرورت غیرعلنی بودن محاکمه مطبوعاتی» اساساً غیرقابل پذیرش است (هاشمی، 1381‌‌: 566). این ادعا نیز،‌ علی‌‌الاطلاق پذیرفتنی نیست؛ چرا که مثلاً پاره‌ای از جرایم مطبوعاتی، از انتشار مطالب یا تصاویر منافی عفت عمومی یا متضمن اشاعه فحشا و منکر ناشی می‌‌شود که صرف انتشار علنی محتواهای یادشده، نمی‌‌تواند و نباید مجوزی برای علنی کردن رسیدگی به این قبیل جرایم باشد (اسماعیلی، 1376‌‌: 69). به علاوه،‌ رسیدگی علنی به آن دسته از جرایم مطبوعاتی که ملازمه با افشای مسائل سرّی مرتبط با حفظ امنیت عمومی دارد، پذیرفتنی نیست؛ از آن روی که نمی‌‌توان همواره میان علنی بودن جرم ارتکابی و علنی کردن محکمه رسیدگی به آن جرم، ملازمه برقرار کرد؛ زیرا انتشار علنی مطالب یا تصاویر مصداق جرایم امنیتی، در صورت علنی بودن رسیدگی به آن، می تواند باب افشای جزئیات بیشتری از مسائل و موضوعات محرمانه را بگشاید که قطعاً خلاف منافع و حیثیات جامعه است (صالحی انصاری، 1385‌‌: 197).

3-1. علنی بودن دادرسی و لطمه به نظم عمومی

     نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن، ذات، حیثت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد. درصورت بر هم زدن نظم عمومی، وجدان جامعه جریحه‌‌دار می‌‌شود. از این‌‌رو، ‌برای حفظ نظم عمومی هرگونه اقدام الزام‌‌کننده یا بازدارنده،‌ به‌جا و شایسته خواهد بود.از طرفی، چون موضوع نظم عمومی مفهوم کشداری است که ممکن است در دادگاه‌‌ها برای انجام بسیاری از محاکمات مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد و اصل علنی بودن محاکمات را تحت‌‌الشعاع قرار بدهد، می‌‌توان چنین استدلال کرد که مقنن قانون اساسی با پیش‌‌بینی اطلاق علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، سعی کرده است از سرّی کردن محاکمات مخالفان سیاسی دولت و حکومت به بهانۀ حفظ نظم عمومی جلوگیری کند (هاشمی، 1381‌‌: 410). به رغم چنین استدلالی، رسیدگی علنی به پاره‌‌ای از جرایم ارتکابی توسط مطبوعات که به نحوآشکاری بی ارتباط با دولت و حکومت است و به هیچ‌وجه جنبۀ سیاسی ندارد ‌می‌‌تواند از جهاتی منافی نظم عمومی باشد که علی‌‌الاصول باید اجازۀ غیرعلنی کردن محکمه را به قاضی رسیدگی‌کننده اعطا نمود (شیخ‌‌الاسلامی، 1380:‌‌ 170). لیکن به سبب حکومتِ نظریۀ اطلاق علنی بودن دادرسی‌های سیاسی و مطبوعاتی، چنین تمهیدی در سابقۀ دادگاه‌های مطبوعات وجود ندارد.

از جمله دادرسی‌‌هایی که طی سالیان اخیر با رعایت تشریفات اصل 168 قانون اساسی و به صورت علنی، در دادگاه ویژه مطبوعات برگزار شده است و می‌‌تواند از مصادیق لطمه به نظم عمومی تلقی گردد، دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر مسئول «روزنامه ایران» درباره ماجرای مشهور انتشار طنز کاریکاتوری در اردیبهشت ماه سال 1385 است که به علت شائبه اهانت و تمسخر یکی از اقوام مهم ایرانی، موجی از خشم و اعتراض در مناطق آذری ‌‌زبان کشور را در پی آورد و حتی در جریان حوادث پیش آمده به سبب انتشار طنز یادشده، تنی چند از هم وطنان آذری جان خود را از دست دادند.^[10] رسیدگی به این پرونده، در حالی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی و با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران جراید و مطبوعات برگزار گردید که توضیحات نماینده مدعی‌‌العموم در حین قرائت کیفرخواست و یا دفاعیات مدیر مسئول روزنامه و وکلای او، بارها و بارها تکرار مضامین مجرمانه مندرج در روزنامه را به نحو استهزاآمیزتری به دنبال داشت به طوری که انعکاس رسانه‌‌ای گزارش جلسه علنی دادگاه، ‌به خودی خود می‌‌توانست دامن زدن به التهابات مناطق آذری‌زبان را در پی داشته باشد.

در پرونده مشابهی البته با ابعاد رسانه‌‌ای محدودتر مدیر مسئول نشریه «سپاس» به اتهام نشر مطلب توهین‌‌آمیز به یکی دیگر از اقوام ایرانی، در دادگاه ویژه جرایم مطبوعاتی مورد محاکمه قرار گرفت که توضیحات نماینده دادستان ونیز دفاعیات متهم، تکرار الفاظ اهانت‌‌آمیز مندرج در نشریه را این بار به صورت شفاهی و در صحن علنی دادگاه به همراه داشت.^[11]

در هر دو پرونده یادشده، احتمال لطمه به نظم عمومی به واسطه تشدید احساسات منفی و خشم‌‌آلود مردم مناطق ترک‌‌زبان و یا لرنشین، به سبب علنی بودن محاکمه، امری قطعی به نظر می‌‌رسد. با این وجود، رویه حاکم مبتنی بر لزوم علنی بودن این دادرسی‌‌ها ، مانع از غیرعلنی کردن دادگاه‌‌های مذکورگردیده، که مباینت آن با منطق حقوقی ناظر بر «استثنائات اصل علنی بودن محاکم» کاملاً‌ آشکار است.

3-2. علنی بودن دادرسی و لطمه به عفت عمومی

     مخالفت با عفت عمومی، ‌از معاذیر شناخته‌شده و مورد قبول تمام نظام‌‌های حقوقی است که چشم‌‌پوشی از مزایای علنی بودن دادرسی‌‌ها را موجه می‌‌کند (اسماعیلی، 1376‌‌: 69). از این‌رو نمی‌‌توان براساس این استدلال که چون ارتکاب جرم مطبوعاتی به خودیِ‌خود به صورت علنی و از طریق انتشار واقع می‌‌شود، ضرورت علنی بودن دادرسی جرم یادشده (که مستلزم بازگو کردن جزئیات واقعه و انتشار وسیع‌‌تر موضوع جرم در جامعه باشد) را ادعا نمود. به عبارت دیگر، ‌علنی بودن انتشار مطالب خلاف عفت عمومی،‌ به هیچ روی نمی‌‌تواند مجوزی برای دامن زدن به اشاعه محتوای مجرمانه آن از طرق دیگر ‌از جمله به واسطه‌‌ی برگزاری علنی دادگاه باشد؛ زیرا اگر چه تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به عفت و عصمت، خواسته جدی جامعه، عموماً و نیز افراد خانواده‌‌های لطمه دیده می‌‌باشد، اما علنی بودن جریان رسیدگی به این موارد نوعاً موجب آزردگی خاطر عمومی و بعضاً مایه سرشکستگی و آبروریزی اصحاب دعوا و بستگان آنهاست (هاشمی، 1381‌‌: 411). از همین رو، نگرش حقوقی معطوف به «کارکردهای ژورنالیسم در عصرمطبوعات سیاسی و عقیدتی» (که به طور معمول، دولت را طرف دعاوی و جرایم مطبوعاتی تلقی می‌‌کند) در زمانه حاضر که به مدد توسعه فوق‌‌العاده تکنولوژی نشر و پیدایش عناوین و شمارگان متنوع نشریات در گونه‌‌ها و زمینه‌‌های پرشمار زندگی بشری، «عصر مطبوعات تجارتی» لقب گرفته است، نمی‌‌تواند پرسش از چیستی، چرایی و چارۀ جرایم مطبوعاتی را به درستی و دقت پاسخ دهد. امروزه،‌ بیش از هر زمان دیگر، دامنه‌‌ی جرایم مطبوعاتی غیرمرتبط با حرمت و حیثیت حکومت و دولت که مستقیماً بر افکار عمومی و یا حقوق افراد تأثیر می گذارد ‌گسترش پیدا کرده است و طبیعی است که دیگر نمی‌‌توان همه انواع جرایم مطبوعاتی را در ردیف جرایم سیاسی قرار داده و تابع نظام دادرسی واحد نمود (شیخ‌‌الاسلامی، 1380:‌‌ 170).

     در سابقه دادگاه‌‌های جرایم مطبوعاتی، موارد متعدد و متنوعی از رسیدگی‌‌های علنی دیده می‌‌شود که آشکارا با عفت عمومی منافات دارد و در این جا دو نمونه از این دست پرونده ها مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

دریکپرونده، مدیر مسئول مجله «روان‌شناسی جامعه» به اتهام «اشاعه منکرات و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» براساس اصل 168 به صورت علنی مورد محاکمه قرار گرفته است. این مجله در چندین شماره پی‌در‌پی، مطالبی راجع به سکس و روابط جنسی به صورت عریان و بی‌‌پرده و با ذکر جزئیات منتشر کرده بود. نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست در جلسه علنی که با حضور ده‌‌هاخبرنگار زن و مرد از رسانه‌های مختلف برگزار می‌شد در حالی که به لحاظ قانونی ملزم به قرائت مفاد کیفرخواست و ذکر مطالب مجرمانه بوده است، تصریح کرد به خاطر رعایت عفت عمومی و حرمت دادگاه، ناچار است از قرائت مطالب نشریه خودداری کند. در عین حال، متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان، از آن چه که وی «عفت عمومی» نامیده بود تحت عنوان «عفونت عمومی» یاد کرد و به صراحت از عملکرد خود در انتشار مطالب یادشده دفاع نمود. در جلسه شور هیأت منصفه نیز، باتوجه به حضور یک عضو زن، اعضای هیأت منصفه برای بحث پیرامون مندرجات نشریه با مشکل مواجه بودند و غالباً نظر خود را بدون استناد به مطالب منتشره و به صورت ایما و اشاره بیان کرده‌‌اند.

در پروندۀ دیگر، مدیر مسئول روزنامه «شرق» به خاطر انتشار مطلبی تحت عنوان «زبان زنانه» که مصاحبه با خانمی مقیم خارج ازکشور به نام «ساقی قهرمان» بود ‌ به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی، در دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شده است.^[12] محتوای مطالب منتشر شده،‌ تبیین و تشریح احساسات هم‌‌جنس‌‌گرایانه است و باز به همان علت رعایت عفت عمومی، قرائت متن کیفرخواست توسط نمایندۀ دادستان، به صورت ناقص و با حذف عبارات استنادی منتشره در متن روزنامه شرق، انجام شده است. در جلسۀ شور هیأت منصفه نیز وضع مشابهی از جهت نحوۀ اظهار نظر اعضای هیأت، روی داده است.

3-3. علنی بودن دادرسی و تضییع حقوق و حیثیت افراد

     رسیدگی‌‌های علنی، علاوه بر نقض حریم عفت عمومی، در پاره‌‌ای موارد منجر به نقض حقوق و گاه هتک حیثیت و آبروی افراد می‌‌شود. با وجودی که اصل 165 قانون اساسی، ‌اصحاب دعوا را حاکم بر اصل علنی بودن دادگاه ها قرار داده و آن‌‌ها را مجاز و مخیّر در انتخاب شیوۀ برگزاری محکمه دانسته است، لیکن تلقی و تفسیر رایج از اصل 168 آن است که در جرایم مطبوعاتی چنین حقی برای اصحاب دعوا وجود ندارد و از این‌رو، شاکی خصوصی در جرایم مطبوعاتی، ‌ملزم به طرح شکایت در محکمۀ علنی است که این موضوع در مواردی می‌‌تواند هتک آبرو و حیثیت شاکی را موجب شود و چه بسا وی را وادار به ترک دعوا نماید. حال آن که منطق حقوقی و رعایت حقوق و حیثیت افراد ایجاب می‌‌کند که ابتکار عمل در تعیین علنی یا غیرعلنی بودن محکمه، به اصحاب دعوا سپرده شود و حتی در صورت تعارض خواست طرفین دعوا، به نظر می‌‌رسد باید خواست طرفی را که طالب غیرعلنی بودن دادگاه می‌‌باشد، مقدم شمرده و آن را ملاک تصمیم دادگاه در غیرعلنی کردن محکمه دانست؛ ازآن روی که نفس شرمندگی حاصل از علنی بودن دادگاه، ممکن است مجازاتی سنگین‌‌تر از محکومیت احتمالی توسط دادگاه برای متهم را در پی داشته باشد (قاری سیدفاطمی، 1388‌‌: 241). مهم‌‌تر از آن، ممکن است با وجود محکومیت و مجازات متهم،‌ نفس برگزاری علنی دادگاه سرشکستگی و هتک حیثیت شاکی را موجب گردد که در دعاوی مطبوعاتی، به طور معمول این نوع زیان‌‌دیدگی معنوی، متوجه آنان می‌‌شود.

درطی سالیان متمادی تشکیل دادگاه‌های علنی مطبوعات، پرونده‌‌های متعددی با شکایت افراد از مطبوعات در دادگاه مطرح شده که موضوع شکایت، ورود نشریه به حریم خصوصی شاکیان بوده و بالطبع مصلحت شاکیان مزبور اقتضاء می‌‌کرده است که رسیدگی به شکایت، به صورت غیرعلنی انجام شود، ‌لیکن رویه جاری در سیستم محاکم فعلی ایران مانع از غیرعلنی کردن محکمه شده، در حالی که موضوع پرونده اساساً موضوعی خصوصی، و بی‌‌ارتباط با منافع جامعه بوده است. مروری بر پرونده‌‌های جرایم مطبوعاتی مطروحه در دادگاه اصل 168، درمواردی به وضوح از تضییع حقوق افراد به واسطه علنی بودن محاکمه، حکایت می‌‌کند؛ آن‌چنان که در پاره‌‌ای از دعاوی، شاکیان خصوصی به خاطر حفظ آبروی خود، ‌عطای احقاق حق را به لقایش بخشیده و از ادامه دعوا و طرح علنی آن در دادگاه صرف‌‌نظر کرده‌‌اند. همچنین‌ در بعضی موارد به واسطه غفلت شاکیان از آثار سوء علنی بودن محکمه و رضایت به تشکیل دادگاه و سپس انتشار گسترده گزارش محکمه در رسانه‌‌ها، عملاً دچار هتک آبروی مضاعف و به مراتب وسیع‌‌تر از انتشار مطالب مجرمانه مورد شکایت، شده‌‌اند که به عنوان نمونه به دوپرونده‌‌ اشاره می شود:

نشریۀ «شاخص» به عنوان یکی از مصداق‌‌های بارز نشریات عامه پسند (موسوم به زرد) با دو شکایت خصوصی که هر دو ناظر به چاپ مطالبی است که به طرز آشکاری موجبات هتک حیثیت شاکیان را فراهم نموده، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، مورد محاکمه قرار گرفت. در شکوائیه نخست،«شهرام – ط» دندانپزشک از «حسن شاخصی» مدیر مسئول نشریۀ «شاخص» به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» شکایت کرده است. نشریۀ شاخص با درج مطلبی راجع به شاکی که همسرش در سال 1380 در مطب دندانپزشکی وی به قتل رسیده است چنین وانمود کرده که گویی قاتل «هاله»، همسرش «شهرام – ط» می‌‌باشد. شاکی مدعی بود که نشریۀ شاخص با درج این مطلب آبرویش را در میان خانواده وآشنایان برده است.«حسن شاخصی» مدیر مسئول نشریه شاخص در مقام دفاع از خود در حضور هیأت قضایی، هیأت منصفه و ده‌‌ها نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه‌‌ها به عذرخواهی از «شهرام – ط» بسنده کرد و از وی خواست تا او را هم در غم از دست دادن همسرش شریک بداند(!). می‌‌توان تصور کرد جراید و خبرگزاری‌‌هایی که خبرنگاران‌‌شان در جلسه علنی حضور داشتند، ‌فردای روز محاکمه، با عکس و تفصیلات فراوان، بار دیگر جزئیات قتل «هاله» را پس از 4 سال، به بهانۀ تشکیل این محکمه، منتشر کرده و با استفاده از بی‌‌احتیاطی شاکی در طرح شکایت، یک بار دیگر در میدان رقابت مطبوعاتی،‌ به آبرو و حیثیت خانوادگی «شهرام – ط» و همسرمقتوله‌اش «هاله»، چوب حراج زده‌‌اند. در شکوائیۀ دوم، شکایت «بابک ـ و» از مدیر مسئول نشریه شاخص به اتهام «افتراء و هتک حیثیت و آبرو» طرح شده است. «بابک – و» به خاطر درج تیتر درشت در صفحۀ اول نشریۀ «شاخص» با عبارت «تجاوز به 9 دختر دانش‌‌آموز در آموزشگاه» و توضیح جزئیات مطلب در صفحات داخلی، ‌از مدیر مسئول نشریه مذکور شکایت کرده است. شاکی در جلسه علنی رسیدگی به این شکایت می‌‌گوید:«مدرس مشهور فیزیک در ناحیه تهران بودم. رقبای من چون از طریق علمی نتوانستند مرا حذف کنند، این پاپوش را برایم درست کردند.... این آقا [مدیر مسئول نشریۀ شاخص] تیتر زده است به 9 دختر تجاوز شده. از زندگی ساقط شدم و نمی‌‌دانم با چه رویی به صورت زن و بچه‌‌ام نگاه کنم. مدیر مسئول نشریۀ شاخص در دفاع از خود، ضمن تحلیل محتوای شکایت شاکی، رو به وی گفت: «بهتر بود به جای شکایت، تکذیبیه می‌‌فرستادید و ماهم چاپ می‌‌کردیم! اگر آبروی‌‌تان رفته است واقعاً عذرخواهی می‌‌کنم!». چنان که ملاحظه می‌‌شود،‌ نشریه‌‌ای برای جلب مشتری بیشتر و نه اطلاع‌‌رسانی شرافتمندانه با درج تیتری درشت و با مضمونی بسیار ترغیب‌کننده،‌ شخصی را که گناهش در هیچ محکمه‌‌ای ثابت نشده است از زندگی ساقط می‌‌کند و هنگامی که این شخص برای احیای حیثیت و حیات معنوی خود شکایت می‌‌کند، این بار آبروی از دست رفته، در ابعاد وسیع‌‌تر و در مرئی و منظر اصحاب جراید و رسانه‌‌ها، به بهانه علنی بودن محاکمه مطبوعاتی، بار دیگر ریخته می‌‌شود.

در پرونده‌ای دیگر، «محمدرضا گلزار» و «مهناز افشار» دو بازیگر مشهور سینمای ایران،‌ از نشریۀ «سینما» به خاطر درج خبری جعلی و تخیلی از ازدواج این دو هنرمند، شکایت کرده‌‌اند.«گلزار» که در تمام لحظات قرائت شکایت توسط نماینده مدعی‌‌العموم با حالتی مضطرب و سربه زیر، دزدانه اطرافش را می‌‌پایید، پس از دعوت شدن به جایگاه مخصوص برای طرح شکایت، با حالتی دست‌‌پاچه که به هیچ‌وجه از این سوپر استار سینمای ایران توقع نمی‌‌رفت با اکتفا به بیان عباراتی مبهم که احتمالاً بر صرف‌‌نظر کردن وی از شکایت دلالت داشت و با پوزش از دادگاه و حضار جلسه، ‌به سرعت تالار محکمه را ترک کرد.

4. نتیجه‌

مراد و مقصود مقنن از پیش‌‌بینی تضمین‌‌های ویژه دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (ازجمله لزوم دادرسی علنی و ممنوعیت غیرعلنی کردن این دسته از محاکمات)، حمایت خاص از متهمان سیاسی بوده است و اگر بعد از عبارت «جرایم سیاسی» بلافاصله عبارت «و مطبوعاتی» را اضافه کرده، از آن جهت بوده که در زمانه انشاء اولیۀ این اصل (در عصر مشروطیت)، جرایم مطبوعاتی به گواهی تاریخ مطبوعات نوعاً‌ از جنس جرایم سیاسی بوده و مطبوعات از جمله مهم‌‌ترین و بلکه مهم‌‌ترین ابزار ارتکاب جرم سیاسی به شمار می‌‌رفته‌‌اند. ازاین رو مقنن اساسی از باب تأکید بر مهم‌‌ترین و رایج‌‌ترین ابزار ارتکاب جرایم سیاسی، مطبوعات را مورد تصریح قرار داده است. براساس این نظر، ابزار مطبوعات از حیث ارتکاب جرم، خصوصیتی ندارد و ارباب جراید در صورت ارتکاب جرایم فاقد اوصاف سیاسی، ‌در ردیف سایر مرتکبان جرایم عمومی باید در محاکم عمومی و با رعایت تشریفات معمول در رسیدگی به این جرایم، محاکمه شوند و صرف ارتکاب جرم از طریق مطبوعات، موضوع را مشمول اصل 168 (ازجمله لزوم علنی بودن دادرسی) نمی‌‌کند و لذا محکمه پاره‌‌ای ازجرایم غیرسیاسی مطبوعات و رسانه‌ها که موجهات غیرعلنی شدن دادگاه را واجد هستند نظیر پرونده‌هایی که در این مقاله مورد اشاره قرارگرفت می‌تواند -و بلکه باید- غیرعلنی برگزارشود.

سنت قضایی«تشکیل مطلق دادگاه‌‌های رسیدگی به جرایم مطبوعات به صورت علنی» که مبتنی بر تلقی ناصحیح ازاصل 168 قانون اساسی، از ابتدای دهه1370 به اجرا درآمده و نزدیک به سه دهه بر نظام قضایی کشور حاکم بوده است. صرف نظر از مغایرت با مقصود اصلی رژیم ارفاقی موردنظر در اصل 168قانون اساسی -که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات- در موارد بسیاری، به نقض حرمت و حیثیت شخصی یا خانوادگی افراد و یا هتک حریم خصوصی آنان منجر شده و در مواردی دیگر، به اخلال در نظم وامنیت عمومی و یا جریحه‌دار شدن عفت عمومی و اخلاق حسنه انجامیده است. مغایرت چنین برداشتی از اصل 168 قانون اساسی با موازین فقهی و حقوقی، چنان مشهود بوده که همواره در تمام  سالیان تشکیل علنی دادگاه مطبوعات، یکی از دو راه حل تصویب قانون متضمن تقیید اطلاق اصل مزبور و یا استفسار از شورای نگهبان و درخواست اعلام نظر از فقهای شورا راجع به مغایرت اطلاق عبارت جرایم سیاسی و مطبوعاتی (به استناد ذیل اصل 4 قانون اساسی)، برای برون رفت از این عارضه، مورد توجه اصحاب نظر و حقوقدانان قرارداشته است و به نظر می‌‌رسد طی سالیان اخیر، قانون‌گذار استفاده از امکان راه حل نخست را ولو به‌ نحو تلویحی و غیرمصرّح مورد توجه قرار داده است؛ از آن روی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، به خلاف رویۀ حاکم بر دادگاه ویژه مطبوعات، حکم علنی بودن محاکم سیاسی و مطبوعاتی را به گونه‌‌ای انشاء کرده است که دلالت بر اطلاق ندارد و لذا درچارچوب نظام جدید آیین دادرسی کیفری، در صورت تحقق یکی ازعلل و موجهات غیرعلنی شدن دادگاه، مندرج در ماده 352 این قانون، غیرعلنی کردن دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات و نیز دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی (پیش بینی‌شده در قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت 1395)، امکان پذیرخواهد بود. اجرای مفاد مادتین305 و 352  قانون مذکور که بر امکان غیرعلنی کردن محاکم سیاسی و مطبوعاتی دلالت می‌‌کند،^[13] نگرش ناصحیح به اصل 168قانون اساسی و رویۀ ناصواب جاری در نظام قضایی راجع به دادرسی علنی مطلق جرایم مطبوعات را نقطه پایان خواهدگذاشت؛ زیرا سیاق بیان مادۀ 305 این قانون چنان است که لزوم علنی بودن مطلق دادرسی‌‌های سیاسی و مطبوعات را افاده نمی کند و ازجمع مفاد این ماده با مفاد مادۀ 352 چنین بر می‌‌آید که هریک از موجهات غیرعلنی کردن دادرسی (تصرح‌شده در مادۀ 352 قانون)، همۀ دعاوی کیفری ازجمله جرایم سیاسی و مطبوعاتی را شامل می‌شود. مادۀ 305 قانون مذکور، علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی را صراحتاً مشروط به رعایت مادۀ 352 کرده که مفاد آن، متضمن علل و موجهات غیرعلنی کردن دادرسی‌‌های کیفری است. این علل و موجهات عبارت است از درخواست طرفین یا شاکی در جرایم قابل گذشت و یا موافقت دادستان در موارد خانوادگی وجرایم منافی عفت و خلاف اخلاق حسنه و نیز موارد مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی. از این‌رو، چنان‌چه به موجب مفاد هریک از دو قانون مطبوعات مصوب اسفند 1364و اصلاحات بعدی آن و یا قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت 1395، موضوعات اتهامی مطروحه در دادگاه مطبوعات ویا دادگاه سیاسی، ماهیتا متضمن یکی از علل موجهه غیرعلنی شدن دادرسی باشد، دادگاه می تواند به صورت غیرعلنی منعقد شود.

درصورتی که چنین برداشتی از مفاد مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرون به صحت باشد و از این پس دادگاه‌های مطبوعات واحیاناً دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی وفق آن عمل کنند،^[14]رژیم دادرسی سیاسی و مطبوعاتی ایران، نوعی رجعتِ رو به تکامل به حقوق مشروطیت را تجربه خواهدکرد؛ زیرا مطابق اصل77 متمم قانون اساسی مشروطه، با اجتماع شرایطی، امکان غیرعلنی کردن دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعات -اگرچه دشوارتر از جرایم عمومی- وجود داشت. چنین تحولی، بالمآل و در عمل، به تقریب نظام دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی با آن چه مقصود و مراد اصلی مقنن اساسی از انشاء اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است، خواهد انجامید.