ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم

- آهنگساز اتریشی سدة هجدهم میلادی - را می‌‌توان از جمله اوّلین پروژه‌هایی دانست که در دنیا به شیوه‌‌ای نزدیک به شیوه‌های امروزی تأمین مالی شده است. وی برای تشویق مردم به مشارکت در این فرآیند از هدایای مردمی کمک می‌‌گرفت و دست نوشته‌هایی از کارهای خود را به مشارکت کنندگان در این فعّالیّت اهدا می‌کرد (بهاری‌‌فر و همکاران، 1395)

به دلیل تأثیر جمع‌سپاری مالی^[3] بر پیش‌‌برد نوآوری، کارآفرینی و اشتغال، دانشگاه MIT در گزارش سال 2012 این نوآوری را یکی از 10 فناوری برتر سال که جهان را متأثّر خواهد کرد اعلام کرد (مهرنوش و بهرامی‌گرو، 1397). تأمین ‌مالی جمعی همان طوفان مخرّب خلّاق شومپیتری^[4] است که مسیرهای نویی را برای فعّالیّت اقتصادی کارآفرینان در زمان بحران اقتصادی جهانی (دورة 2008 تا 2012 ) باز کرد. ایالات متّحدة آمریکا در سال 2010 به جهت آماده کردن زیرساخت‌های قانونی برای استفاده بهتر از ظرفیّت بازارهای سرمایة عمومی از جمله تأمین‌ مالی جمعی، اصلاحاتی در قوانین خود اعمال کرد.^[5] کشورهای اروپایی از جمله انگلستان و ایتالیا از سال 2013 قوانین و مقرّراتی را برای تسهیل استفاده از این ابزار پرقدرت وضع کرده و بانک جهانی نیزآن را به عنوان ابزاری ارزشمند به کشورهای جهان سوّم توصیه کرده است (InfoDev, 2012).

تأمین مالی جمعی در کشور ما تاریخچة طولانی دارد که از جمله می‌‌توان به مراسم گلریزان، صندوق‌های قرض‌‌الحسنه، تعاونی‌ها و غیره اشاره کرد. در حال حاضر علاوه بر اینکه شیوه‌های سنّتی تأمین مالی جمعی در کشور ما باقی است، از طریق فناوری‌‌های نو همچون سامانه‌های اینترنتی و تلفن‌های همراه، روش‌های جدیدی برای تأمین مالی جمعی مانند بازسازی مکان‌های مقدّس، جمع‌‌آوری مبالغی برای هزینه‌های بیماران تنگدست و غیره از طریق کمک‌های مردمی به وجود آمده است که همگی نشانة برقراری فرهنگ تأمین مالی جمعی در کشور هستند (بهاری‌‌فر و همکاران، 1395).

تأمین مالی جمعی در عرصة انتخابات نقش مهمّی دارد. قوانین انتخاباتی ایران از حیث نظارت بر امور مالی انتخابات دارای نقائصی هستند که از جمله می‌‌توان به عدم نظارت کافی بر منابع مالی تأمین هزینه‌‌های انتخاباتی اشاره کرد. در «طرح اصلاح موادّی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1397» به طور مفصّل به منابع تأمین مالی تبلیغات و فعّالیّت‌‌های انتخاباتی پرداخته شده است. در مادّة 45 این طرح آمده است: «به منظور نظارت بر منابع مالی و نحوة تأمین مالی فعّالیّت‌‌های انتخاباتی و هزینه‌‌کرد آنها، هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعّالیّت‌‌های انتخاباتی و هزینه‌‌کرد آنها نماید مگر به صورتی که در این قانون مقرّر شده است». در این طرح برای تخلّف از موادّ مربوط به این بخش، ضمانت اجراهای کیفری پیش‌‌بینی شده است. همچنین، می‌‌توان به نقش پررنگ تأمین مالی جمعی در امور خیریّه اشاره کرد. مؤسّسات خیریّه می‌‌توانند طرح‌‌های خیریّه خود را در پلتفرم‌‌های^[6]‌‌ تأمین مالی جمعی که ساده‌‌ترین شکل آن یک وب سایت است به عموم مردم معرّفی کنند. تأمین مالی امور خیر در دنیا بیشتر به شکل اهدا و پاداش انجام می‌‌گیرد (حسن‌‌زاده سروستانی، تمیزی‌‌فر و سیمیاری، 1397: 72 و 74). تأمین مالی جمعی می‌‌تواند بستری برای ارتکاب بزه‌‌هایی مانند تأمین مالی تروریسم و پولشویی باشد.

از سوی دیگر در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 رفتارهایی به عنوان رفتار تروریستی معرّفی شده‌‌اند که تشخیص تروریستی بودن آنها بر عهدة شورای عالی امنیّت ملّی است؛ از جمله این رفتارها می‌‌توان به ارتکاب یا تهدید به ارتکاب اقدامات خشونت‌‌آمیز مانند قتل، سوءقصد، ارتکاب خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی، ارتکاب اعمال خطرناک بر ضدّ ایمنی هواپیما یا هوانوردی اشاره کرد. طبق شاخص تروریسم در سال 2018 بیشترین کشورهایی که تحت تأثیر تروریسم قرار گرفته‌‌اند به ترتیب عراق، افغانستان، نیجریه، سوریه، پاکستان و سومالی بوده‌‌اند (Institute for Economics and Peace , 2018: 8). با توجّه به اینکه انجام اقدامات تروریستی هزینه‌‌های زیادی را دربر دارد، گروه‌‌های تروریستی به شیوه‌‌های مختلف منابعی را برای تأمین این هزینه‌‌ها پیش‌‌بینی می‌‌کنند. این منابع از چند راه عمده بدست می‌‌آیند که عبارتند از حمایت دولت‌‌ها، فعّالیّت‌‌های قانونی، فعّالیّت‌‌های غیرقانونی، کمک‌‌های خیریّه و داوطلبانه و کمک‌‌های غیرداوطلبانه (فامیل‌‌زوار جلالی، 1395: 96).

در توصیة شمارة 5 از مجموعه توصیه‌‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کشورها توصیه شده است که بر اساس کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نسبت به جرم‌‌انگاری تأمین مالی تروریسم اقدام کنند (FATF Recommendations, 2012: 11). در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاحی 1397 تأمین مالی تروریسم اینگونه تعریف شده است: «تهیّه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعّالیّت اقتصادی اشخاص توسّط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود». در بند یک مادّة دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این جرم بدین گونه تعریف شده است که «هرکس به هر وسیله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و به طور غیرقانونی و عمداً وجوهی را تهیّه یا جمع‌‌آوری کند به قصد اینکه تمامی آن یا بخشی از آن را در یکی از دو مورد ذیل صرف گردد یا با علم به این موضوع اقدام کند مرتکب این جرم شده است: الف) عملی که در چهارچوب یکی از پیمان‌‌های پیوست‌‌شده به این کنوانسیون جرم تلقّی شده باشد. ب) هر اقدام دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی وارد شود» (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). برخی از نویسندگان بین تأمین مالی تروریسم و حمایت مالی از تروریسم تفاوت قائل شده‌‌اند و معتقدند: «اشخاصی که بدون اغراض حمایتی و با اهداف سودجویانه با گروه‌‌های تروریستی داد و ستد و تعاملات مالی دارند مشارکت‌‌کنندگان در تأمین مالی تروریسم محسوب می‌‌شوند و نه حامی مالی تروریسم. بنابراین حمایت مالی از تروریسم بخشی از تأمین مالی تروریسم محسوب می‌‌شود و رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است» (شمس ناتری و اسلامی، 1394: 261).

کنوانسیون بین‌‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1999 و قطعنامة 1373 شورای امنیّت مصوّب 2001 از جمله مهم‌‌ترین اسناد جهانی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند. مجمع عمومی سازمان ملل چندین کنوانسیون ضدّ تروریستی تصویب کرده که از میان آنها کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 مستقیماً راجع به موضوع تأمین مالی تروریسم است. همچنین، در این خصوص می‌‌توان به قطعنامة شمارة 1267 شواری امنیّت سازمان ملل اشاره کرد. در قسمت (ب) بند 4 قطعنامة شمارة 1267 شواری امنیّت آمده است که تمام دولت‌‌ها باید منابع مالی متعلّق به یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم طالبان یا شرکت‌‌های متعلّق به یا تحت کنترل آنها را مسدود و توقیف کند (Security Council Resolution, 1999: 1267). بندهای 1 و 2 قطعنامة شمارة 1373 شورای امنیّت به لزوم پیشگیری و سرکوب تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرم‌‌انگاری این رفتار و انسداد و توقیف منابع مالی مربوط اشاره دارند (Security Council Resolution, 2001: 1373).

مبارزه با تأمین مالی تروریسم از یک سری مبانی برخوردار است؛ از جملة این مبانی می‌‌توان به مبانی حقوق بشری و تکلیف دولت‌‌ها در تأمین امنیّت افراد، اجرای تدابیر پیشگیرانه و کیفری مقابله با تروریسم، تعهّدات بین‌‌المللی دولت‌‌ها در مقابله با این امر و غیره اشاره کرد (اسلامی، 1395: 34). همچنین، از لحاظ فقهی می‌‌توان برای مقابله با تأمین مالی تروریسم مبانی‌‌ای یافت، که حرمت اعانه بر اثم، قاعدة لاضرر، ملازمات عقلی و مصلحت از این جمله‌‌اند. یکی از این مبانی حرمت اعانه بر اثم است. تروریسم معادل فقهی ندارد و عناوینی مانند محاربه، افساد فی‌‌الارض، فتک و اغتیال از جمله مصادیق تروریسم هستند. بر این اساس، تأمین مالی تروریسم هم نوعی کمک و اعانت بر اثم محسوب می‌‌شود و طبق قاعدة فقهی «لکل معصیه تعزیر» حمایت مالی از تروریسم جرم است (اسلامی، 1395: 258).

پیوند مفهومی تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم اینجا آشکار می‌‌شود که همانطور که در تأمین مالی جمعی برای پیش‌‌برد پروژه و کسب‌‌وکارها از منابع مالی مردمی استفاده می‌‌شود، در تأمین مالی تروریسم هم یکی از شیوه‌‌های جمع‌‌آوری منابع به همین شکل است. در این خصوص می‌‌توان به مؤسّسات خیریّه اشاره کرد که اعتماد مردم را بدست آورده و از این طریق منابع قابل توجّهی را برای انجام اقدامات تروریستی خود جمع‌‌آوری می‌‌کنند. به عنوان مثال، می‌‌توان به سازمان تروریستی القاعده اشاره کرد که برای حملات تروریستی یازده سپتامبر از مؤسّسات مالی و سازمان‌‌های خیریّة حوزة خلیج فارس کمک گرفته بود (فامیل‌‌زوار جلالی، 1395: 101). به طور کلّی تأمین‌‌کنندگان مالی تروریست‌‌ها به دو دستة دولتی و غیردولتی تقسیم می‌‌شوند. منشأ درآمد تأمین کنندگان دولتی از بودجة کشور است و منشأ درآمد تأمین‌‌کنندگان غیردولتی یا از طرق قانونی مانند درآمدهای مشاغل قانونی، امور خیریّه، هبه یا از طریق غیرقانونی مانند قاچاق، اختلاس، تصرّف عدوانی و غیره است (فامیل‌‌زوار جلالی، 1395: 91). توصیة شمارة 8 از مجموعه توصیه‌‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این امر اشاره دارد که سازمان‌‌های غیرانتفاعی ممکن است پوششی برای تأمین مالی تروریسم باشند و کشورها باید مقرّرات مربوط به این نهادها را مورد بازنگری قرار دهند تا از این امر پیشگیری کنند (FATF Recommendations, 2012: 11). در مادّة 20 آیین‌‌نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1396 هم به امکان سوءاستفاده از سازمان‌‌های غیرانتفاعی و خیریّه‌‌ها به عنوان پوششی برای تأمین مالی تروریسم و لزوم اتّخاذ تدابیری برای پیشگیری از این امر اشاره شده است. الگوی تأمین مالی تروریسم در سال‌‌های اخیر تغییر کرده و گروه‌‌های تروریستی برای تأمین هزینه‌‌های خود به شیوه‌‌های جدید متوسّل می‌‌شوند. در این زمینه می‌‌توان به تأمین مالی جمعی اشاره کرد که می‌‌تواند به عنوان بستری برای تأمین مالی تروریسم محقّق شود.

2. بسترهای تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم

تأمین مالی جمعی از یک سو دارای فرصت‌‌ها و ظرفیّت‌‌هایی برای باروری ایده‌‌های نوآورانة اقتصادی است و از سوی دیگر در صورت عدم کنترل و هدایت صحیح آن، می‌‌تواند به عنوان بستری برای ارتکاب برخی جرایم باشد. به بیان ساده، تأمین مالی جمعیْ تحصیل سرمایة مورد نیاز یک پروژه یا بنگاه اقتصادی از گروه بزرگی از افراد به جای گروه‌های حرفه‌ای (مانند بانک) است (Kleeman, 2008). این روش تأمین ‌مالی نتیجة پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات از طریق وب و تبادل وجوه در بستر اینترنت برای جمع‌‌آوری وجوه و اموال مردم است. در این روش فرد متقاضیِ وجوهْ پروژة خود را در درگاه (واسطة اینترنتی) تأمین ‌مالی جمعی بیان می‌کند. افراد در روش‌های مرسوم سرمایة مالی را به صورت غیرمستقیم از پس‌اندازهایی که در بانک موجودند بدست می‌‌آورند، امّا تأمین مالی جمعی بر عکس این روش است، زیرا فرآیند تحصیل سرمایه بدون هیچ واسطه‌ای انجام می‌گیرد؛ کارآفرینان از جمعیّت مردم بهره‌برداری کرده و مستقیماً از آنها پول می‌‌گیرند و روش مرسوم ارتباطی آنها به صورت اینترنتی است (Lambert et al, 2010). انواعمختلفیازتأمینمالی وجود دارند کهدر این زمینه می‌‌توان به چهار نوع تأمین مالی اشاره کرد: مدلکمک مالی،مدلپاداش،مدلوامومدلسهام.^[7]

از سوی دیگر به طور کلّی دو دسته از تهدیدات متوجّه تأمین مالی جمعی است؛ دستة اوّل مربوط به مسائل اقتصادی و مدیریّتی و دستة دوّم هم مربوط به مسائل حقوقی است. در مورد تهدیدات دستة اوّل باید گفت اگرچهسرمایه‌‌گذاری جمعیمزایایزیادیدارد، تهدیداتی هم برای سرمایه‌‌گذاران هم برای کارآفریناندارد. اوّلین خطر برای کارآفرینان احتمال شکست پروژة آنها به خاطر عدمتأمین کاملمالی است. خطر دیگر به علّت ماهیّت اینترنتی و عمومی این نوع از سرمایه‌‌گذاری جمعی است که با دسترس قرار گرفتن ایده‌‌های کارآفرین برای مردم ممکن است از لحاظ مالکیّت فکری مشکلات حقوقی مانند سرقت ایده‌‌ها پیش آید. مورد آخر که بیشتر متوجّه کارآفرینانی است که از تجربة زیادی در سرمایه‌‌گذاری جمعی برخوردار نیستند سهل‌‌انگاری در هزینه‌‌های حسابداری و اداری این روش و روش‌‌های سنّتی تأمین مالی است، که اعتبار کارآفرین را به خطر می‌‌اندازد، به طور مثال اشتباه در تعیین مبلغ لازم برای تأمین مالی (European Commission, 2015).

شرکت‌‌ها و افرادی که در سرمایه‌‌گذاری‌‌های جمعی همراه با بازگشت سرمایه شرکت می‌‌کنند ممکن است در معرض خطر اعتباری^[8] قرار گیرند. در سرمایه‌‌گذاری جمعی از نوع مدل وام ممکن است شرکت یا افراد دریافت‌‌کنندة سرمایهْ وام یا وثیقة خود را نتوانند پرداخت کنند. در مورد مدل مبتنی بر سهام، ریسک اعتباری ممکن است باعث از دست رفتن سرمایة سهامداران شود (Kirby & Warner, 2014).

در مورد تهدیدات دستة دوّم، تأمین مالی جمعی ممکن است بیشتر از سه لحاظ مورد تهدید قرار گیرد: تأمین مالی تروریسم، پولشویی و سرقت ایده‌‌ها. در واقع، از یک سو ممکن است ایدة نوآورانة تأمین مالی جمعی که برای انجام پروژه‌‌ها و کسب‌‌وکارها مطرح شده مورد سوءاستفاده واقع شده و مبالغ و سرمایه‌‌هایی که برای انجام پروژه جمع‌‌آوری شده‌‌اند برای تأمین مالی تروریسم استفاده شوند و از سوی دیگر تشکیلاتی که برای تأمین مالی جمعی در نظر گرفته شده‌‌اند ممکن است پوششی باشند برای پولشویی. همچنین ایدة نوآورانه‌‌ای که مطرح شده ممکن است مورد سرقت واقع شود و بحث مالکیّت فکری آن پیش می‌‌آید. اینها مسائل حقوقی است که می‌‌توانند در ارتباط با تأمین مالی جمعی مطرح شوند. در این پژوهش به موضوع تأمین مالی تروریسم مرتبط با تأمین مالی جمعی می‌‌پردازیم.

تأمین مالی تروریسم بیشتر با سه روش انجام می‌‌گیرد: 1- جلب حمایت‌‌های مالی؛ 2- تولید سرمایه؛ و 3- انتقال سرمایه (اسلامی، 1395: 54). از نظر برخی از نویسندگان تأمین مالی تروریسم دارای سه مرحله است: مرحلة استقرار، مرحلة لایه‌‌گذاری و مرحلة انتقال. در مرحلة اسقرار که حسّاس‌‌ترین و مهم‌‌ترین مرحله است وجوه و اموال مورد نظر برای تأمین مالی تروریسم وارد سیستم مالی می‌‌شوند. نهاد‌‌های نظارتی می‌‌توانند به راحتی با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند احراز هویّت مشتری، گزارش نقل و انتقالات پولی غیرمتعارف و غیره باعث پیشگیری در این مرحله شوند. مرحلة بعدی لایه‌‌گذاری است که در این مرحله با انجام نقل و انتقالات بین بانکی و معاملات عدیده و پیچیده تلاش می‌‌شود منشأ مال قابل شناسایی نباشد. برای پیشگیری در این مرحله می‌‌توان سیستم‌‌های بانکداری را طوری تنظیم کرد که تمام نقل و انتقالات قابل ردیابی باشند. در مرحلة انتقال که آخرین مرحله است اموالی و وجوهی که از طرف حامیان تأمین شده به تروریست‌‌ها منتقل می‌‌شوند، که در این مرحله هم می‌‌توان با ابزارهایی مانند مصادره از آن پیشگیری کرد (اسلامی، 1395: 68-70). ایرادی که بر این تقسیم‌‌بندی وارد است اینکه مراحل سه‌‌گانة یادشده در اصل مختصّ جرم پولشویی هستند و این امر نباید باعث خلط مباحث با پولشویی شود.

رفتارهای این جرم طبق مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 عبارتند از: تهیّه یا جمع‌‌آوری وجوه یا اموال، مصرف منابع مالی حاصله، افتتاح حساب، تأمین اعتبار و غیره. به نظر می‌‌رسد مراد از تهیّة وجوه این باشد که وجوه در دسترس و اختیار تروریست‌‌ها قرار داده شود، در حالی که جمع‌‌آوری وجوه به معنای تمرکز وجوه است بدون اینکه لزوماً این وجوه بالفعل در اختیار تروریست‌‌ها قرار گیرند (اسلامی، 1395: 208). مجازات این جرم طبق مادّة 2 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 بدین قرار است: «تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقّی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادرة وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود». در بحث تأمین مالی تروریسم از طریق تأمین مالی جمعی، رفتار ارتکابی عبارت است از گردآوری وجوه از مردم (تأمین‌‌کنندگان)؛ اگر تأمین‌‌کنندگان به اینکه قرار است این وجوه در تأمین مالی تروریسم مصرف شود آگاهی داشته باشند مباشر در این جرم تلقّی می‌‌شوند.

از جمله ویژگی‌‌های این جرم مطلق بودن آن است. این امر به دلیل ماهیّت خطرناک این جرم است که برای جرم‌‌انگاری آن احتیاجی به وقوع نتیجة خاصّی نیست. به این امر در بند سه مادّة دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره شده است که طبق آن لازم نیست وجوه در عمل جهت ارتکاب جرایم مذکور در پاراگراف‌‌های فرعی (الف) و (ب) پاراگراف یک مادّة یک هزینه شده باشند (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). بند 6 مربوط به یادداشت‌‌های تفسیری ناظر به توصیة شمارة 5 به مطلق بودن این جرم اشاره دارد و بیان می‌‌دارد که منابع مالی‌‌ای که برای تأمین مالی تروریسم گردآوری شده‌‌اند لازم نیست که در عمل برای اقدامات تروریستی استفاده شوند بلکه صرف این رفتار جرم است (FATF Recommendations, 2012: 35). همچنین، بند 9 مربوط به یادداشت‌‌های تفسیری ناظر به توصیة شمارة 5 به جرم بودن تأمین مالی تروریسم اشاره دارد فارغ از اینکه سازمان‌‌های تروریستی در کجا واقع شده‌‌اند یا رفتارهای تروریستی در کجا صورت گرفته‌‌اند (FATF Recommendations, 2012: 36). البتّه در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 به رفتار «تهیّه یا جمع‌‌آوری (...) و یا مصرف» اشاره شده که رفتار «تهیّه یا جمع‌‌آوری» مطلق و رفتار «مصرف» مقیّد است. همچنین، تبصرة یک قانون یادشده مقرّر می‌‌دارد: «هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این مادّه تهیّه یا جمع‌‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌‌های تروریستی به واسطة عامل خارج از ارادة وی قصدش معلّق بماند، نیز تأمین‌‌کنندة مالی تروریسم محسوب می‌‌شود».

بند 9 مربوط به یادداشت‌‌های تفسیری ناظر به توصیة شمارة 5 تصریح می‌‌کند که اشخاص حقوقی هم در رابطه با این جرم ممکن است حسب مورد مسئولیّت کیفری، حقوقی یا اداری داشته باشند (FATF Recommendations, 2012: 35). مادّة 5 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به مسئولیّت کیفری، حقوقی و اداری اشخاص حقوقی مرتکب این جرم اشاره کرده است (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). به عنوان نمونه‌‌ای از تأمین مالی تروریست توسّط اشخاص حقوقی می‌‌توان به دولت‌‌ها اشاره کرد. حمایت مالی از تروریست‌‌ها توسّط دولت‌‌ها مصداق جنایات علیه بشریّت است، که معاونت در جنایات علیه بشریّت متوجّه رهبران این کشورهاست. طبق مادّة 25 اساسنامة دیوان بین المللی کیفری، رهبران دولت‌‌های حامی گروه‌‌های تروریستی مسؤولیّت کیفری دارند و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد می‌‌تواند موضوع را برای شروع به تعقیب به دیوان بین‌‌المللی کیفری ارجاع دهد (رهامی و دیگران، 1395: 229 و 233). سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌شود اینکه اگر دولتی از تروریست‌‌ها حمایت کند، فارغ از مواجه شدن با تحریم‌‌ها و اقدامات قهری شورای امنیّت سازمان ملل، آیا می‌‌توان اعمال تروریستی را منتسب به دولت کرد؟ در پاسخ باید قائل به تفکیک شد. حالت اوّل اینکه فرد یا گروه مورد حمایت سازمان‌‌یافته نیست. در این حالت اقدام صورت‌‌گرفته را نمی‌‌توان به دولت حامی آن فرد یا گروه منتسب کرد مگر اینکه اثبات شود دولت کنترل مؤثّری بر اعمال فرد یا گروه تروریستی غیرسازمان‌‌یافته داشته است. کنترل مؤثّر به این معناست که علاوه بر تأمین مالی باید حمایت‌‌های لجستیکی، آموزش و نظارت هم به عمل آمده و دستورهای خاصّی برای انجام اقدامات تروریستی صادر شده باشند. اگر دولتی حامی تروریست‌‌ها کنترل مؤثّر بر آنها نداشته باشد فقط مشمول تحریم‌‌های شورای امنیّت قرار می‌‌گیرد. حالت دوّم اینکه فرد یا گروه مورد حمایت سازمان‌‌یافته و دارای تشکیلات و سلسله‌‌مراتب است. در چنین حالتی صرف تأمین مالی از سوی دولت یا آموزش و نظارت بر آنها (کنترل کلّی) برای انتساب اعمال تروریست‌‌ها به دولت‌‌های حامی کفایت می‌‌کند و نیازی به کنترل مؤثّر یا صدور دستورهای خاص و هدایت مستقیم آنها نیست (الهویی نظری و فامیل‌‌زوار جلالی، 1396: 742).

مادّة 4 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 تأکید می‌‌کند که مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم طبق قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 برقرار است. تأمین مالی جمعی در بیشتر موارد در قالب شخص حقوقی صورت می‌‌گیرد و بر این اساس اگر تأمین مالی تروریسم در قالب تأمین مالی جمعی رخ دهد شخص حقوقی مسئولیّت کیفری دارد و به یکی از ضمانت اجراهای مذکور در مادّة 20 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 محکوم می‌‌شود.

3. کنترل تأمین مالی جمعی در برابر تأمین مالی تروریسم

وضع قوانین مختلف برای کنترل و نظارت بر فعّالیّت‌‌های اقتصادی باعث می‌‌شود که نوآوری و ایدة کسب‌‌وکار کمرنگ شود. بخشنامه‌‌ای شدن اقتصاد و غل و زنجیر بستن بدان با قوانین متعدّد و دخالت حداکثری دولت در این حوزه باعث رکود و عدم پیشرفت در اقتصاد می‌‌شود که نمونة آن را در کشورهای جهان سوّم شاهد هستیم. اگر به تاریخچة تأمین مالی جمعی در آمریکا بنگریم پی می‌‌بریم که ایدة نوآورانة تأمین مالی جمعی با بخشنامه و دستور دولت به وجود نیامده بلکه با ذهن آزاد و خلّاق افراد جامعه به وجود آمده است و پس از اینکه این پدیده رونق گرفت برای آن قانونی وضع شد.^[9] امّا در ایران بدون اینکه اصلاً اقدامی برای این نوع از تأمین مالی جمعی از سوی افراد جامعه آغاز شود ابتدا به ساکن قانونی برای کنترل و نظارت بر آن وضع شد. این امر را می‌‌توان از لحاظ اقتصادی بررسی کرد که چه آثاری منفی می‌‌تواند داشته باشد. امّا از سوی دیگر می‌‌توان گفت که واضعان این دستورالعمل خواسته‌‌اند تا با وضع این مقرّره از سوءاستفاده‌‌هایی که ممکن است از پدیدة تأمین مالی جمعی صورت گیرد پیشگیری کنند. در واقع، برخی از گروه‌‌های تروریستی برای تأمین مالی اقدامات خود از گروه‌‌های مردمی هوادار خویش که شبیه تأمین مالی جمعی عمل می‌‌کردند کمک می‌‌گرفتند. یکی از دلایل دخالت و نظارت دولت در اقتصاد را می‌‌توان در ارتباط با اهمّیّت امنیّت جامعه دانست. از آنجا که تأمین مالی جمعی می‌‌تواند بستری برای ارتکاب جرایمی مانند تأمین مالی تروریسم باشد، در اینجاست که با حقوق کیفری امنیّت‌‌محور مواجه می‌‌شویم. در این بخش نگاهی به رویکرد امنیّت‌‌محور در جرم تأمین مالی تروریسم خواهیم انداخت و سپس دو نوع از کنترل را نسبت به تأمین مالی جمعی (کنترل پیشینی و کنترل پسینی) برای پیشگیری از بسترسازی این پدیده برای تأمین مالی تروریسم بررسی خواهیم کرد.

3-1. رویکرد امنیّتی نسبت به تأمین مالی تروریسم

پس از رخداد یازده سپتامبر تعادل بین حقوق فردی و امنیّت جامعه برهم خورد و در ارتباط با جرایم تروریستی امنیّت جامعه نسبت به حقوق افراد برتری داده شد. در واقع، نه تنها حقّ برخورداری از امنیّت به جای حقّ حمایت از بزهدیده و بازپروری بزهکار مطرح شد بلکه فراتر از آن، حقّ برخورداری از امنیّت جایگزین حقّ متّهم بر دادرسی عادلانه شد. امّا باید گفت که حقوق افراد جامعه و امنیّت جامعه در عرض هم قرار دارند و منافاتی با هم ندارند. عدم رعایت دادرسی عادلانه موجب سوءاستفاده‌‌های سیاسی می‌‌شود (قدیری بهرام آبادی، 1396: 154 و170). در جرایم تروریستی که حقوق کیفری شکلی چهرة امنیّتی به خود می‌‌گیرد مفهوم امنیّتی شدن نسبت به شهروندان در کنترل و نظارت بر آنها صورت می‌‌گیرد ولی سخت‌‌گیری در فرایند رسیدگی کیفری نسبت به متّهمان یا محکومان جرایم تروریستی صورت می‌‌گیرد (عالی‌‌پور، 1388: 9).

در برخی از جرایم از اصل برائت عدول و امارة مجرمیّت حاکم می‌‌شود. از جمله مبانی امارة مجرمیّت، ضرورت تسهیل اثبات جرایم پیچیده و خطرناک است. مثلاً صرف عضویّت در سازمان‌‌های تروریستی دلالت بر علم و آگاهی شخص از اهداف و کارکرد این سازمان دارد و شخص برای تبرئة خود باید خلاف آن را اثبات کند (اکبری و دیگران، 1396: 14). از جمله مبانی عدول از اصل برائت و گرایش به امارة مجرمیّت در این دسته از جرائم می‌‌توان به لزوم حفظ مصلحت و نظم عمومی، لزوم تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، اقتضای عدالت کیفری، امنیّت‌‌محور شدن برخی جرایم، لزوم حمایت از بزهدیدگان خاص و غیره اشاره کرد (اکبری و دیگران، 1396: 25). البتّه باید گفت که این امر به دلیل جایگزینی امارة مجرمیّت به جای اصل برائت نیست بلکه در اینجا اصل برائت نیز جاری است ولی اهمّیّت جرم شخص را با کمترین ظن در جایگاه متّهم قرار داده است (عالی‌‌پور، (الف) 1388: 21). در واقع، «سخت‌‌گیری نسبت به تروریست‌‌ها بیشتر چهرة شکلی دارد، زیرا آیین دادرسی کیفری استواری حقوق کیفری ماهوی و یکسانی آن را ندارد و گاه‌‌گاه شیوه‌‌های رسیدگی با توجّه به مرتکب یا چیستی بزه، دگرگون می‌‌شوند» (عالی‌‌پور، (ب) 1388: 90). از طرفی مقامات سیاسی برخی از دولت‌‌ها ممکن است به بهانة تأمین امنیّت، در تمام مراحل مرتبط با تأمین مالی تروریسم همچون جرم‌‌انگاری، رسیدگی و غیره دخالت کنند؛ در حالی که وظیفة مقامات دولتی و سیاسی دخالت تا قبل از تأمین مالی تروریسم و تأمین امنیّت در این مرحله است و مرحلة پس از تأمین مالی تروریسم به عهدة مراجع و مقامات قضایی یعنی دادرسان است (میرمحمّدصادقی و قدیری بهرام‌‌آبادی، 1394: 37).

بند 3 مادّة 9 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حقوقی را برای متّهمان این دسته از جرایم در نظر گرفته است: تماس حاصل کردن با نزدیک‌‌ترین نمایندگی کشوری که از اتباع آن است، ملاقات از سوی نمایندة آن کشور و اطّلاع از این دو حقّ خود. همچنین، به موجب بند 6 مادّة فوق هرگاه کشورهای عضو این کنوانسیون فردی را بازداشت کنند باید فوراً بازداشت شخص و علّت آن را مستقیماً یا از طریق دبیر کلّ سازمان ملل به اطّلاع کشوری که طبق مادّة 7 صالح به رسیدگی است برساند (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). پس از حادثة یازده سپتامبر حقوق کیفری امنیّت‌‌مدار (دشمن‌‌مدار) پدید آمد. در این رویکرد به علّت طبع جرم تأمین مالی تروریسم و خطراتی که ممکن است متوجّه جامعه شوند، الزامات حقوق بشری در مراحل تحقیقات مقدّماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم با استثنائاتی روبرو هستند (اسلامی، 1395: 122). برخی از نویسندگان معتقدند که استانداردهای حقوق بشری دربارة تروریست‌‌ها و وابستگان به آنها توسّط دولت‌‌ها باید رعایت شوند. از جملة این حقوق، حقّ شکنجه نشدن، آزادی بیان، حقّ حفظ حریم خصوصی، حقّ برخورداری از یک محاکمة منصفانه و غیره است؛ فقط در برخی شرایط اضطراری که در آن حیات ملّت تهدید می‌‌شود با استناد به مادّة 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان تعلیق برخی از قواعد حقوق بشری وجود دارد. البتّه در این حالت هم امکان تعلیق تمام حقوق افراد وجود ندارد (بزرگمهری و کیارستمی، 1396: 274). در مادّة 17 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به برخورد عادلانه با افرادی که در اثر ارتکاب این جرم بازداشت می‌‌شوند و لزوم رعایت حقوق بشر در مورد آنها تأکید شده است.

از یک سو با توجّه به پیش‌‌زمینه‌‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی تروریسم و از سوی دیگر با توجّه به روند انسانی شدن حقوق بین الملل، منحصر کردن مقابله با پدیدة تروریسم به شیوه‌‌های نظامی کافی نیست بلکه از آنجا که تروریسم نشئت‌‌گرفته از عوامل اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک و غیره است، لزوم مبارزه با ریشه‌‌های تروریسم از اهمّیّت بسزایی برخوردار است (شریفی طرازکوهی و فتح پور، 1396: 226). راهبرد دیگر راهبرد پیشگیرانه نسبت به این پدیده است که خود به دو نوع پیشگیری کنشی و واکنشی تقسیم می‌‌شود. تدابیر پیشگیرانة کنشی به دو دستة کلّی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می‌‌شوند. در پیشگیری وضعی با مدیریّت موقعیّت، هدفْ کاهش فرصت‌‌های ارتکاب جرم از طریق سخت کردن ارتکاب و کاهش جذّابیّت در بزهدیده است. پیشگیری وضعی به دلیل زودبازده بودن مورد استقبال بیشتر کشورها قرار گرفته است. در پیشگیری اجتماعی به محیط زندگی اجتماعی افراد و امور زیربنایی مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجّه می‌‌شود. پیشگیری اجتماعی به دلیل ماهیّت خود که احتیاج به سرمایه‌‌گذاری‌‌های عظیم دارد و بلندمدّت است کمتر مورد توجّه است. البتّه در برخی از جرایم مانند جرایم تروریستی اولویّت پیشگیری وضعی بر پیشگیری اجتماعی قابل توجیه است، امّا این امر نباید باعث شود که پیشگیری اجتماعی در حاشیه قرار گیرد (قماشی و عارفی، 1396: 87).برای جلوگیری از اینکه تأمین مالی جمعی بستری برای تأمین مالی تروریسم باشد می‌‌توان دو نوع از کنترل را نسبت به پدیدة تأمین مالی جمعی اعمال کرد: کنترل پیشینی و کنترل پسینی.

3-2. کنترل پیشینیِ تأمین مالی جمعی

در کنترل پیشینیِ تأمین مالی جمعی اقداماتی باید صورت گیرند که میزان احتمال سوءاستفاده از این پدیده و تأمین مالی تروریسم کاهش یابد. کنترل پیشینی ناظر به مرحلة پیش از انتقال وجوه و اموال به تروریست‌‌ها و کنترل پسینی هم مربوط به مرحلة پس از انتقال وجوه و اموال به تروریست‌‌هاست. در مرحلة پسینی با ابزارهایی مانند توقیف و مصادره می‌‌توان این امر را کنترل کرد.

کنترل پیشینی توسّط نهاد‌‌های نظارتی با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند احراز هویّت مشتری، گزارش نقل و انتقالات پولی غیرمتعارف، تقویّت سیستم بانکداری به منظور ردیابی نقل و انتقالات و غیره صورت می‌‌گیرد. اقدامات پیشینی کنترل تأمین مالی جمعی به خوبی در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 و آیین‌‌نامة آن مصوّب 1396 و به ویژه دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 منعکس شده است. مادّة 18 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به پیشگیری وضعی از این جرم اشاره دارد. از جمله می‌‌توان به لزوم اتّخاذ اقداماتی از سوی مؤسّسات پولی و مالی جهت شناسایی معاملات غیرعادی یا مشکوک و گزارش آن و تشخیص موجودیّت اشخاص حقوقی از طریق مراجع ثبتی، شناسایی وضعیّت حقوقی و آدرس آنها و غیره اشاره کرد (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). همچنین، می‌‌توان به مادّة 3 دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 اشاره کرد که به لزوم اخذ مجوّز فعّالیّت از سوی عامل^[10] تأکید کرده است. در تبصرة 3 مادّة 4 دستورالعمل مذکور تصریح شده که فهرست نهادهای مالی مجاز به فعّالیّت در تأمین مالی جمعی ظرف مدّت 2 ماه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. از سوی دیگر می‌‌توان به پیشگیری ریسک‌‌محور اشاره کرد که در این روش ریسک‌‌هایی که از ناحیة مشتریان، خدمات، محصول، مناطق جغرافیایی و غیره وجود دارند ارزیابی شده و مشتریان به سه گروه کم ریسک، ریسک میانه و پر ریسک تقسیم می‌‌شوند. مشتریانی که دارای ریسک بیشتری هستند به طور مرتّب شناسایی می‌‌شوند، مانند مشتریان خارجی که در کشورهای در مجاورت مناطق پرخطر از نظر پولشویی قرار دارند (اسلامی، 1395: 230). در تبصرة یک و دو مادّة 2 آیین‌‌نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1396 به بحث ارزیابی خطر (ریسک) ارباب رجوع و تعیین سطح آن پرداخته شده و مقرّر شده است که نسبت به ارباب رجوع با خطر و ریسک بالاتر باید شناسایی کامل صورت گیرد. در فصل سوّم آیین‌‌نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1396 به پایش و نظارت مستمر نسبت به عملیّات و معاملات مشکوک بر اساس میزان خطر و ریسک ارباب رجوع تأکید شده است.

در مادّة 16 دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 به لزوم ارائة مدارک ثبتی شخصیّت حقوقی عامل، گواهی عدم سوءپیشینة اعضای هیئت مدیره، ارائة اطّلاعات حساب بانکی مربوط به فعّالیّت تأمین مالی جمعی و غیره اشاره شده است. همچنین، انتخاب ناظر فنّی/مالی به منظور ارزیابی اوّلیّه و بررسی پیشرفت کار در بند هـ مادّة 21 دستورالعمل فوق الزامی است. مادّة 7 دستورالعمل فوق که دربارة مراحل تأمین مالی جمعی است به لزوم ارزیابی متقاضی و طرح توسّط عامل یا ناظر، دریافت مستندات و اطّلاعات متقاضی و غیره اشاره دارد که به منظور نظارت بر فرایند تأمین مالی جمعی صورت می‌‌گیرد. تمام مقرّرات فوق را می‌‌توان در راستای پیشگیری وضعی محسوب کرد. علاوه بر موارد بالا می‌‌توان به موادّی از دستورالعمل تأمین مالی جمعی به عنوان پیشگیری وضعی اشاره کرد: بررسی و ارزیابی حسن سابقة متقاضی در طرح‌‌های قبلی تأمین مالی جمعی (مادّة 23)، لزوم پرداخت از طریق درگاه‌‌های پرداخت معتبر داخلی (مادّة 26)، گزارش عامل در مورد عملکرد خود به کارگروه ارزیابی (مادّة 31)، لزوم ارائة گواهی عدم سوءپیشینة اعضای هیئت مدیرة شخص حقوقی و مطرح نبودن دعوای حقوقی یا کیفری مهم علیه اعضای هیئت مدیره یا علیه شخص حقوقی (بند ب و ج مادّة 36).

توصیة شمارة 16 از مجموعه توصیه‌‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دربارة نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه است که طی آن مؤسّسات مالی باید اطّلاعات ضروری و دقیق دربارة فرستنده و دریافت‌‌کنندة وجوه را در فرایند نقل و انتقال الکترونیکی درج کنند و به منظور شناسایی نقل و انتقالاتی که فاقد اطّلاعات ضروری فرستنده و دریافت‌‌کننده هستند، تمام این نقل و انتقالات را پایش کنند. توصیة شمارة 11 به نگهداری سوابق اشاره دارد. طبق این بند از این توصیه‌‌نامه مؤسّسات مالی ملزم هستند که سوابق معاملات دخلی و بین المللی خود را حداقل تا 5 سال نگهداری کنند تا بتوان از این طریق فعّالیّت‌‌های مجرمانه را تعقیب کرد (FATF Recommendations, 2012: 13). قانونگذار در مادّة 13 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 به اشخاص و نهادها و دستگاه‌‌های متولّی مبارزه با این جرم تکلیف کرده است که به منظور پیشگیری از این جرم نسبت به شناسایی مراجعان هنگام ارائة خدمات و انجام عملیّات پولی و مالی اقدام و مدارک سوابق معاملات و عملیّات مالی را حداقل به مدّت پنج سال پس از پایان عملیّات نگهداری کنند و طبق مادّة 14 قانون مذکور باید عملیّات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شواری عالی مبارزه با پولشویی گزارش کنند. همچنین در فصل دوّم آیین‌‌نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1396 از موادّ 2 تا 7 به لزوم شناسایی ارباب رجوع اشاره شده است. در مادّة 5 دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 مقرّر شده است که سکوهای^[11] مجاز برای تأمین مالی جمعی از طریق سامانة جامع اعلام خواهند شد و سکوهای غیرمجاز توسّط وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات مسدود می‌‌شوند. این امر اقدامی برای پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر تأمین مالی تروریسم و پولشویی است.

3-3. کنترل پسینی تأمین مالی جمعی

کنترل پسینی تأمین مالی جمعی که بستری برای تأمین مالی تروریسم شده مربوط به مرحله‌‌ای است که قرار است این اموال به تروریست‌‌ها منتقل شوند ولی با کنترل پسینی می‌‌توان این اموال و وجوه را توقیف و مصادره کرد. طبق مادّة 2 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397: «تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقّی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادرة وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود». بند (پ) توصیة شمارة 4 از مجموعه توصیه‌‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مسدودسازی، توقیف و مصادرة اموال حاصله از تأمین مالی تروریسم یا اموالی که در ارتکاب این جرم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده یا تخصیص این اموال برای چنین جرایمی بوده اشاره دارد. در انتها به کشورها توصیه می‌‌شود که سازکارهای قانونی مصادرة بدون محکومیّت را نسبت به عواید و اموال فوق فراهم کنند (FATF Recommendations, 2012: 10). قسمت (ب) بند 6 راجع به یادداشت‌‌های تفسیری ناظر به توصیة شمارة 6 به لزوم توقیف اموال بدون وقفه و بدون اخطار قبلی اشاره دارد (FATF Recommendations, 2012: 41). در مادّة 8 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به شناسایی، ردیابی، مسدود کردن و توقیف وجوه و اموالی که به قصد تأمین مالی تروریسم اختصاص یافته‌‌اند اشاره شده است (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). در مادّة 5 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 به تکلیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در شناسایی، کشف و مسدود کردن و توقیف اموال موضوع این جرم اشاره شده است. بنابراین، در کنترل پسینی هدف این است که با ضمانت اجراهای کیفری مانند حبس و توقیف و مصادره با سوءاستفاده از تأمین مالی جمعی که بستری برای تأمین مالی تروریسم شده مقابله شود.

نتیجه

در پژوهش حاضر دو مسئله طرح شدند. نخست اینکه بسترهای تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم چه هستند؟ و دوّم اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری از ارتکاب تأمین مالی تروریسم از بستر تأمین مالی جمعی وجود دارند و چگونه می‌‌توان آنها را کنترل کرد؟

اگرچه تأمین مالی جمعی از یک سو فرصت‌‌هایی را برای سرمایه‌‌گذاری و کسب‌‌وکار فراهم می‌‌کند، از سویی دیگر همراه با تهدیدات است. یکی از این تهدیدات امکان تأمین مالی تروریسم از رهگذر این پدیده است. الگوی تأمین مالی تروریسم در سال‌‌های اخیر تغییر کرده است و گروه‌‌های تروریستی برای تأمین هزینه‌‌های خود به شیوه‌‌های جدید متوسّل می‌‌شوند. در این زمینه می‌‌توان به تأمین مالی جمعی اشاره کرد که می‌‌تواند بستر و پوششی برای تأمین مالی تروریسم باشد. بسترسازی تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم بدین صورت است که وجوه و اموالی که قرار است برای تأمین مالی تروریسم بکار روند ممکن است با بهانة تأمین مالی جمعی برای انجام پروژه‌‌ای وارد سیستم مالی ‌‌شوند و سپس مقداری از این وجوه و اموال به طور صوری در پروژه‌‌ای صرف شوند و در نهایت اموال و وجوه مورد نظر به تروریست‌‌ها منتقل شوند. البتّه ممکن است انجام پروژه واقعی باشد و صوری نباشد ولی سودی که از این پروژه حاصل می‌‌شود برای تأمین مالی تروریست‌‌ها صرف شود. در واقع، یکی از منابع مالی تروریست‌‌ها دریافت منابع مالی از مردم و هواخواهان خویش برای مصرف مستقیم یا غیرمسقیم آن در رفتارهای تروریستی است.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 و آیین‌‌نامة آن مصوّب 1396 و به ویژه دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 راهکارهایی را برای کنترل تأمین مالی جمعی و جلوگیری از بسترسازی آن برای تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته‌‌اند، بدین بیان که تا قبل از انتقال اموال و وجوه به تروریست‌‌ها، در مقام پیشگیری از جرم طبق قوانین و مقرّرات فوق نهاد‌‌های نظارتی می‌‌توانند با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند احراز هویّت مشتری، گزارش نقل و انتقالات پولی غیرمتعارف، تقویّت سیستم بانکداری به منظور ردیابی نقل و انتقالات و غیره باعث پیشگیری در این مرحله شوند. اقدامات این مرحله را می‌‌توان کنترل پیشینی تأمین مالی جمعی به منظور جلوگیری از بسترسازی برای تأمین مالی تروریسم محسوب کرد. پس از انتقال اموال و وجوه به تروریست‌‌ها می‌‌توان به ضمانت اجراهای کیفری مانند مصادره و توقیف اموال متوسّل شد. اقدامات این مرحله را می‌‌توان کنترل پسینی تأمین مالی جمعی در برابر تأمین مالی تروریسم دانست.

در همین راستا در فصل دوّم آیین‌‌نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1396 از موادّ 2 تا 7 به لزوم شناسایی ارباب رجوع اشاره شده است. مادّة 5 دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 بیان می‌‌دارد که سکوهای مجاز برای تأمین مالی جمعی باید از طریق سامانة جامع اعلام شوند و سکوهای غیرمجاز توسّط وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات مسدود ‌‌شوند. این امر را می‌‌توان اقدامی برای پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر تأمین مالی تروریسم و پولشویی دانست. همچنین، مادّة 5 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 با اصلاحات 1397 به تکلیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در شناسایی، کشف و مسدود کردن و توقیف اموال موضوع این جرم اشاره دارد. در این راستا، در دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 1397 به بحث پیشگیری وضعی توجّه ویژه‌‌ای شده است. از جمله می‌‌توان به بررسی و ارزیابی حسن سابقة متقاضی در طرح‌‌های قبلی تأمین مالی جمعی (مادّة 23)، لزوم پرداخت از طریق درگاه‌‌های پرداخت معتبر داخلی (مادّة 26)، گزارش عامل در مورد عملکرد خود به کارگروه ارزیابی (مادّة 31)، لزوم ارائة گواهی عدم سوءپیشینة اعضای هیئت مدیرة شخص حقوقی و مطرح نبودن دعوای حقوقی یا کیفری مهم علیه اعضای هیئت مدیره یا علیه شخص حقوقی (بند ب و ج مادّة 36) اشاره کرد. اگرچه با اقدامات فوق صد درصد نمی‌‌توان از تأمین مالی تروریسم پیشگیری کرد، می‌‌توان کنترل و نظارتی بر تأمین مالی جمعی داشت تا امکان ارتکاب تأمین مالی تروریسم را از آن بسترزدایی کرد.

در پایان و به عنوان پیشنهاد باید گفت که برای مقابله با جرایم، صرف توسّل به وضع قوانین و مقرّرات و همچنین پیشگیری وضعی کفایت نمی‌‌کند؛ در واقع، آنچه از اهمّیّت برخوردار است اقدامات ساختاری و پیشگیری اجتماعی است. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و غیره نمی‌‌توان انتظار داشت که به صرف وضع یک قانون و با توسّل به اقدامات سطحی پیشگیری وضعی، نرخ جرایم کاهش یابند. اقدامات کیفری آخرین راهکار هستند.