مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان

پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 251 - 221

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مطالعة تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان

امید رستمی غازانی* محمد زکی هاشمی**

(تاریخ دریافت: 2/1/98 تاریخ پذیرش: 27/3/98(

چکیده

احتکار کالاها یکی از چالش‌‌هایی است که با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می‌‌کند. تحقّق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت‌‌ها بدون کنترل احتکار و بزه‌‌انگاری آن ممکن نیست. قانونگذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانونگذاری خود با توجّه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده‌‌اند، که این امر بیان‌گر اهمّیّت پرداختن به موضوع احتکار از یک ‌‌سو و ناکارآمدی قوانین وضع‌‌شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ‌های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ‌های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند ، بدین معنا که صرف احتکار تخلّف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می‌‌شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ‌‌های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحو که صرف ارتکاب احتکار همزمان تخلّف و جرم تلقّی شده و همزمان با پاسخ‌‌های اداری و کیفری مواجه می‌‌شود.

واژگان کلیدی: احتکار، جرم اقتصادی، تخلّف اقتصادی.

مقدّمه

احتکار کالاها یکی از مسائل مهمّی است که نظام‌‌های اقتصادی کشورهای مختلف را با چالش‌های جدّی مواجه نموده و بزه‌‌انگاری (اعم از جرم‌‌انگاری و تخلّف‌‌انگاری) احتکار از دوران گذشته تا اکنون همواره مورد توجّه بوده است و از این ‌‌رو می‌‌توان آن را یکی از مصادیق جرایم اقتصادی دانست.^[1] هرچند برخی ادّعا نموده‌‌اند که در دنیای تجارت آزاد احتکار جایگاه چندانی ندارد، در کشورهای مبتنی بر اقتصاد انحصارطلب احتکار از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی و حتّی گاه دولت قابل تحقّق است (مهدوی‌‌پور، 1395: 131). لیک تردیدی نیست که در همة نظام‌‌های اقتصادی تنظیم جریان صحیح عرضه و تقاضا از وظایف اساسی دولت‌‌ها بوده و چه بسا در این راستا اقدام به بزه‌‌انگاری برخی از رفتارهای مخلّ جریان عرضه و تقاضا (و از جمله احتکار) نمایند، چراکه از یک ‌‌سو اجرای برنامه‌‌ها و دستیابی به اهداف اقتصادی جز از طریق کنترل نظام عرضه و تقاضا و از جمله پیشگیری و مقابله با احتکار ممکن نیست. احتکار سبب کاهش یا توقّف جریان توزیع کالاها و در نتیجه افزایش تقاضا بر عرضه و به تبع آن افزایش قیمت کالاها می‌گردد. اخلال در نظام توزیع کالاها ممکن است حتّی منتهی به بحران‌‌های سیاسی و امنیّتی نیز گردد. عمده مشکلات ناشی از احتکار نیز بیشتر متوجّه طبقات اقتصادی پایین جامعه است و همین موضوع اهمّیّت پاسخدهی مناسب به بزه احتکار را دو چندان می‌‌کند. از سوی دیگر، جذّابیّت‌‌های ناشی از احتکار به نحوی است که همواره اشخاصی در جهت افزایش دارایی‌‌های خود آمادة ارتکاب آن باشند. آنگونه که برخی بیان داشته‌‌اند، انگیزة احتکار غالباً اقتصادی است و محتکران با قطع یا محدود نمودن عرضه و ایجاد وضعیّت کاذب کمبود کالا و خلق موقعیّت برای خود به دنبال افزایش قیمت و تحصیل سود بیشتر هستند (امیدی، 1396: 32). بر این اساس، ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند تا دولت‌ها نسبت به این رفتار بی‌تفاوت نباشند.

با بررسی نظام حقوقی ایران مشاهده می‌‌شود که قانونگذار از بدو قانونگذاری جدید (و البتّه پیش از آن نیز) در قوانین متعدّدی مانند قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکّام مصوّب 1286، قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج مصوّب 1318، قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوّب 1320، لایحة قانونی مربوط به منع احتکار قند و شکر مصوّب 1338، قانون نظام صنفی مصوّب 1350، قانون تشدید مجازات و محتکران و گران‌فروشان مصوّب 1367، قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1367، قانون مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 1369، قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382 و ... به موضوع احتکار پرداخته است. در کشور افغانستان نیز با توجّه به اوضاع و احوال این کشور و در جهت حمایت از معیشت مردم، قوانین متعدّدی راجع به احتکار تصویب شده‌‌اند. برای نمونه در سال‌های‌ 1344، 1346، 1367، 1374 و 1391 ه.ش قوانینی تحت عنوان قانون منع احتکار تصویب شده‌‌اند که با تصویب هر یک، قوانین پیش از آن منسوخ شده‌‌اند. اخیراً نیز قانونگذار این کشور در موادّ 800 الی 804 «کود جزا»ی مصوّب 1395 به جرم‌‌انگاری احتکار پرداخته است. توجّه مستمر قانونگذاران کشورهای مذکور به موضوع احتکار، دلالت بر وجود یک دغدغة مستمر در این جوامع و تلاش در جهت رفع آن و در عین حال فقدان کارآمدی کافی در رفع دغدغة مذکور دارد، که همین امر دلالت بر ضرورت انجام تحقیق پیش‌‌رو دارد.

1. عناصر احتکار

در تبیین لغوی احتکار بیان شده است که «الحَکْرُ: ادِّخارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَکِر. ابْنُ سِیدَهْ: الاحْتِکارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا یُؤْکَلُ و احتباسُه انْتِظارَ وَقْتِ الغَلاء بِه»، یعنی احتکار اندوختن طعام است به انتظار کمبود و گران شدن آن و صاحب آن را محتکر می‌نامند. ابن سیده می‌‌گوید: احتکار جمع نمودن طعام و مانند آن از مأکولات و حبس آنهاست به انتظار وقت گرانی (ابن منظور، 1414 هـ ق: 208). احتکار در لغت «مصدر باب افتعال از ریشة «حُکره» به معنای ذخیره کردن، انباشتن، اندوختن، انبار کردن و جمع آن احتکارات است» (انصاری، 1386: 105). در فرهنگ سخن، احتکار به معنای «نگهداری کالا به امید کاهش عرضه، افزایش بهاء و سودجویی بیشتر» و نیز «گردآوردن چیزی بیش از اندازة نیاز» آمده است (انوری، 1382: 264). مطابق تعریفی دیگر احتکار «جمع‌‌آوری کالاهای بازرگانی به قصد و انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران» است (جعفری لنگرودی، 1388: 15). در فرهنگ انگلیسی بلک، احتکار^[2] به معنای «ذخیره و نگهداری کالاها فراتر از نیازهای معقول به جهت قحطی واقعی یا پیش‌‌بینی‌‌شده یا افزایش قیمت‌‌ها است» (Garner, 2010: 799). با توجّه به بیان اهل لغت می‌توان گفت که احتکار از نظر لغت به معنای حبس طعام یا دیگر کالاها به قصد گران‌فروشی است.

در تعریف اصطلاحی مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1367، احتکار بدین شکل تعریف شده است: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌ صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضة آن به ‌قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسّط دولت». در ادامه نیز مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382 مقرّر می‌‌دارد که «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به ‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضة آن به ‌قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط». لازم به ذکر است که هر دو تعریف در شرایط کنونی معتبر بوده لیک قلمرو اجرایی آنها متفاوت است، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

قانونگذار افغانستانی نیز در جزء 2 مادّة 2 قانون منع احتکار مصوّب 1391 در تعریف احتکار بیان داشته است: «احتکار: پنهـان کـردن یـا امتناع از عرضـۀ مـوادّ اوّلیّـۀ مورد احتیاج عادّى بـه مقصـد سودجـوئی بیشـتر و فـروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، به گونه‌‌ای کـه منجـر بـه کمبـود موادّ اوّلیّه و افزایش قیم در بازار گردد». فقرة 1 مادّة 800  «کود جزا» نیز در مقام تبیین احتکار بیان می‌‌دارد که «شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّه را پنهان کند یا از عرضة موادّ مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضة آن توسّط سایر اشخاص گردد، مشروط بر اینکه موادّ احتکارشده منجر به کمبود موادّ اوّلیّه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته‌ شده مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد». احتکار مانند جرایم دیگر می‌‌تواند از منظر عناصر سه‌‌گانه بررسی شود.^[3]

۱-۱. عنصر قانونی

در نظام حقوقی ایران احتکار در حالت عادّی تخلّف محسوب و برای آن مجازات اداری پیش‌‌بینی شده است. به موجب مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1367 احتکار نسبت به اشخاص غیرصنفی و به موجب مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور نسبت به اشخاص صنفی تخلّف‌‌انگاری شده است. علاوه بر این، احتکار در صورتی که موجب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی گردد به موجب مادّة 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم تلقّی گردیده و حسب نتایج مترتّب بر آن به موجب مقرّرات این قانون قابل مجازات است.

در قانون منع احتکار مصوّب 1391 افغانستان قانونگذار، بی‌‌آنکه عنوانی از تخلّف ذکر نماید، اقدام به ممنوعیّت احتکار و پیش‌‌بینی پاسخ اداری به آن نموده است. به موجب فقرة 1 مادّة 6 قانون مذکور «کمیسیون مکلّـف اسـت، بعد از تثبیـت و دسـت‌‌یـابی موادّ احتکارشده، موادّ مذکور را حداکثر در خلال مـدّت (٤٨) ساعت بعد از تعیین قیمت عادلانۀ آن با حضور داشت مالـک یـا نمایندۀ قـانونی وی بـه بـازار عرضه نماید». به موجب فقرة 2 نیز پیش‌‌بینی شده است که «وجوهی که از فروش مـوادّ احتکارشدۀ مندرج فقرۀ (١) این مـادّه حاصـل مـی‌‌گـردد، بار اوّل بعد از وضع مصارف (٥٠) فیصـد آن بـه حسـاب واردات دولت تحویل بانک و (٥٠) فیصد دیگـر آن بـه مالـک یـا نماینــدۀ قــانونی وی داده می‌‌شـود. در صـورت تکـرار پول ماحصـل فـروش بحیـث مجــازات نقــدی مطــابق احکام قانون بـه دولـت تعلـّق می‌‌گیرد». بر این اساس، با توجّه به اینکه از یک ‌‌سو، قانونگذار افغانستان از ضمانت ‌‌اجرای فروش کالای موضوع احتکار توسّط کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار (و نه مراجع قضایی) بهره برده و از سوی دیگر ضمانت ‌‌اجرای پیش‌‌بینی‌‌شده حسب مورد لحاظ 50 و یا 100 درصد مبلغ حاصل از فروش برای دولت است، می‌‌توان به این نتیجه رسید که در قانون مذکور احتکار تخلّف محسوب می‌‌شود.

با تصویب «کود جزای» افغانستان در سال 1395 و رویکردی که قانون اخیر در جهت تجمیع جرایم و مجازات‌‌ها در قالب کد واحد قانونی داشت، قانونگذار افغانستانی، بی‌‌آنکه اشاره‌‌ای به نسخ احکام مندرج در قانون منع احتکار نماید، در ضمن موادّ 800 الی 804 اقدام به جرم‌‌انگاری احتکار نمود. با توجّه به اینکه در این قانون مطلق احتکار جرم تلقّی می‌‌شود ولی به موجب مادّة 801 پاسخدهی اداری به احتکار نیز مشابه قانون منع احتکار پذیرفته شده است، می‌‌بایست قائل به بقای قانون منع احتکار بود، هرچند این نظر موجب تعارضاتی می‌‌شود که در ادامه بررسی خواهد شد.

به موجب فقرة 1 مادّة 800  «کود جزا» «شخصی که به مقصد سودجوئی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّه را پنهان کند یا از عرضة موادّ مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضة آن توسّط سایر اشخاص گردد، مشروط بر اینکه موادّ احتکارشده منجر به کمبود موادّ اوّلیّه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد». علاوه بر این قانونگذار افغانستانی در مادّة 803 «کود جزا» مواردی را در حکم احتکار دانسته لیک برای آن مجازاتی متفاوت با احتکار در نظر گرفته است.

۱-۲. عنصر مادّی

با توجّه به گستردگی و تنوّع مباحث مربوط به عنصر مادّی جرم احتکار، با الگوگیری از شیوة رایج در نظام حقوقی کامن‌‌لا، در ادامه مباحث مربوط به عنصر مادّی با سه عنوان «رفتار»، «شرایط، اوضاع و احوال» و «نتیجه» بررسی می‌‌شوند.

۱-۲-۱. رفتار

با توجّه به تعریف احتکار در مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی و نیز مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور رفتار جرم احتکار مشتمل بر «نگهداری» کالا و «امتناع از عرضة» آن است و با تحقّق هر دو رفتار احتکار محقّق می‌‌گردد (ساکی، 1396: 280). به تعبیر دیگر، نگهداری کالا باید حتماً به همراه امتناع از فروش صورت پذیرد. بنابراین، چنانچه کالایی در انبار نگهداری شود لیک فروشنده هر زمان که مورد تقاضای مصرف‌‌کننده باشد آن را در اختیار خریدار قرار دهد، تخلّف احتکار محقّق نمی‌‌گردد (موسوی، 1397: 72). مطابق این تعابیر می‌‌توان احتکار را مرکّب دانست. البتّه می‌‌توان به تعبیر دقیق‌‌تر احتکار را جرم سادة مبتنی بر امتناع از عرضه دانست و بدیهی است شخص زمانی می‌‌تواند مکلّف به عرضه بشود که اساساً کالایی را برای عرضه در اختیار داشته باشد. بر این اساس، می‌‌توان احتکار را جرمی ساده و مستمر دانست، بدین معنا که تا زمانی که کالای در اختیار خود را عرضه ننموده ارتکاب جرم استمرار دارد.

به موجب جزء 2 مادّة 2 قانون منع احتکار افغانستان رفتارهای موجب تحقّق احتکار شامل «پنهان کردن» و یا «امتناع از عرضة» موادّ اوّلیّة مورد احتیاج مردم است لیک به موجب فقرة 1 مادّة 800 کود جزای افغانستان دامنة رفتارهای موجب تحقّق احتکار مشتمل بر «پنهان نمودن»، «امتناع از عرضه» و یا «ممانعت از عرضة» موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی است. بر این اساس، احتکار در نظام حقوقی افغانستان جرم ساده (نه مرکّب) است و با تحقّق هر یک از مصادیق رفتارهای مذکور جرم احتکار محقّق می‌‌گردد.

در مقام مقایسه بین مصادیق رفتارهای احتکار ملاحظه می‌‌شود که «امتناع از عرضه» در هر دو نظام حقوقی موجب تحقق احتکار می‌‌گردد لیک در نظام حقوقی افغانستان «پنهان نمودن» و «ممانعت از عرضة» موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی نیز تحت عنوان احتکار جرم‌‌انگاری شده است. «پنهان نمودن» کالا عنواناً به موجب تخلّف «اخفاء و امتناع از عرضه» در مادّة 7 قانون تعزیرات حکومتی ایران نیز تخلّف‌‌انگاری شده است. امّا با توجّه در مادّة مذکور می‌‌توان پی برد که هرچند در عنوان تخلّف از واژة «اخفاء» استفاده شده است،‌ در این مورد نیز مانند تخلّف احتکار رفتار مرتکب همان «خودداری از عرضة کالا» است و تفاوت «احتکار» و «اخفاء و امتناع از عرضه» را می‌‌بایست در دیگر اجزای عنصر مادّی دانست.

قانونگذار افغانستانی در مادّة 803 «کود جزا» مواردی را نیز در حکم احتکار دانسته است. «ارتکاب یکی از اعمال ذیل بمنظور افزایش قیمت در بازار در حکم احتکار شناخته شده، مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌‌گردد: 1- شخصی که به تجارت یا عرضة موادّ اوّلیّه به صورت پرچون [خرده‌‌فروشی] اشتغال دارد و موادّ اوّلیّة مربوطه را در غیر از محلّات معیّنه ذخیره نماید. 2- شخصی که به صورت عمده به خرید و فروش موادّ اوّلیّه اشتغال دارد، حداکثر در خلال ده روز از تاریخ اعلان، موادّ مذکور را به بازار عرضه نکند». پیش از این قانونگذار افغانستان رفتارهای مذکور را به استناد اجزای 1 و 2 مادّة 7 قانون منع احتکار، تحت عنوان «احتکار» منع نموده بود لیک قانونگذار با عدول از دیدگاه سابق خود در «کود جزا» آنها را تحت عنوان «در حکم احتکار» جرم‌‌انگاری نموده و برای آن مجازاتی متفاوت از احتکار در نظر گرفته است. بر این اساس، «ذخیره نمودن» کالا تحت شرایطی تحت عنوان جرم در حکم احتکار قابل مجازات است. «عدم عرضه» (مقرّر در جزء 2 مادّة 803) که همان «امتناع از عرضه» (مقرّر در مادّة 800) است نیز حسب مورد تحت عنوان جرم احتکار و یا جرم در حکم احتکار قابل مجازات است.

قانونگذار افغانستان علاوه بر موارد مذکور به موجب اجزای 3 و 4 مادّة 7 قانون منع احتکار نیز مواردی را احتکار دانسته است: « ٣- پیشه‌‌ورانی که جهت تولیدات خویش از ادارات یا سایر مراجـع دولتـی مـوادّ اوّلیّـه را اخـذ می‌‌دارند، در صورتی که دسـتگاه تولیدی آنها عملاً بـدون عـذر موجّه فعـّال نباشـد و سـهمیۀ موادّ اوّلیّه را از آن منـابع اخـذ نموده باشند، موادّ اوّلیّۀ موجـود در گدام‌‌های [انبارهای] آنها احتکار شمرده می‌‌شود. 4- خبّازانی که در دکّان خبـّازی خویش آرد توزیع‌‌شده از طـرف ادارات و سایر مراجع دولتـی را پنهان کرده و بـه پخـت نـان نپردازنـد، محتکـر شـناخته می‌‌شوند». سؤالی که در اینجا مطرح می‌‌شود آن است که آیا مصادیق مذکور نیز مشمول مجازات کیفری احتکار می‌‌شوند یا نه؟ این ابهام از آن‌‌ روست که از یک‌‌ سو قانونگذار افغانستان رفتارهای مرتکب را احتکار و مرتکب آن را محتکر دانسته و به موجب «کود جزا» برای احتکار مجازات پیش‌‌بینی نموده است و از سوی دیگر رفتارهای مذکور لزوماً مشمول احتکار مقرّر در مادّة 800 «کود جزا» نمی‌‌شوند. ممکن است گفته شود که تعارضی بین این دو امر وجود ندارد و می‌‌توان گفت که با توجّه به صدق عنوان احتکار بر آنها امکان تسرّی احکام کیفری احتکار به آنها نیز وجود دارد لیک تردیدی که در این زمینه وجود دارد ناشی از آن است که به موجب مادّة 27 «کود جزای» افغانستان که در مقام تعریف جرم است، «جرم، ارتکاب عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده (...) و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد». تفاوتی که بین این مادّه با مادّة 2 قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد آن است که در مادّة 2 مهمْ آن است که رفتاری به موجب قانون جرم‌‌انگاری شده و متعاقباً برای آن کیفرگزاری شده باشد و مهم نیست که مستند جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری، قانون مجازات اسلامی یا هر قانون دیگری باشد ولی تدوین‌‌کنندگان کود جزای افغانستان در صدد تجمیع جرایم و مجازات‌‌ها در ذیل یک کد جزایی واحد بودند و از این‌‌ رو در مادّة 27 و موادّ متعدّد دیگر قانون به جای عبارت «قانون» از عبارت «این قانون» استفاده شده است. با توجّه به این نکته ممکن است گفته شود که مصادیق احتکار مذکور در فقرات 3 و 4 مادّة 7 قانون منع احتکار، هرچند به لحاظ پاسخدهی اداری احتکار محسوب می‌‌شوند، مشمول مجازات کیفری احتکار نمی‌‌شوند. از سوی دیگر فقرة 2 مادّة 916 «کود جزا» ضمن احصای قوانین منسوخ به موجب «کود جزا» در جزء 34 بیان می‌‌دارد که «احکام جزائی سایر قوانین که با حکمی از احکامی این قانون در مغایرت قرار داشته باشد». بر این اساس صرفاً مقرّرات کیفری مغایر با احکام «کود جزا» منسوخ هستند و به صورت ضمنی قانونگذار افغانستان پذیرفته است که برخلاف احکام موادّی مانند مادّة 27 «کود جزا» امکان جرم‌‌انگاری در خارج از «کود جزا» نیز وجود دارد و در نتیجه با توجّه به صدق عنوان احتکار بر مصادیق رفتاری مقرّر در فقرات 3 و 4 مادّة 7 قانون منع احتکار، اعمال مذکور نیز جرم تلقّی می‌‌شوند.

علاوه بر رفتارهای فوق در فقرة 4 مادّة 804 «کود جزا» قانونگذار افغانستان در ذیل عنوان «حالت مشدّدة جرم احتکار» «فراهم نمودن زمینة احتکار» توسّط اشخاص مقرّر در آن را نیز تحت عنوان احتکار مشدّد جرم‌‌انگاری نموده است. عبارت «زمینة احتکار را فراهم سازد» معنای عامّی دارد و می‌‌توان اقداماتی را که ماهیّتاً شروع یا معاونت در احتکار هستند مشمول آن دانست و از جهت احتکار مشدّد مجازات نمود.

۱-۲-۲. شرایط، اوضاع و احوال

کالاهای موضوع احتکار. برخی از فقها به استناد روایاتی که وجود دارند موضوع احتکار را محدود به کالاهای خاصّی دانسته‌‌اند. در این راستا از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «لیس الحکرة إلا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن»، یعنی احتکار جز در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن نیست (أبی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، 1367: 164). بر این اساس، برخی از فقها حرمت احتکار را ناظر به کالاهای مذکور در روایات دانسته‌‌اند. «غذاهای موضوع احتکار عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، نمک و روغن» (شیخ طوسی، 1387: 195). «اقوی این است که احتکار صرفاً در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) و کره و روغن زیتون محقّق می‌‌شود» (الموسوی الخمینی، 1390، 502). با ملاحظة سوابق تقنینی احتکار در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌‌گردد که در مواردی قانونگذار از این دیدگاه تبعیّت نموده است (ر.ک: مادّة 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌‌فروشان). مشابه این دیدگاه در نزد برخی از فقهای حنفی نیز وجود دارد، چنانکه در تعریف احتکار بیان کرده‌‌اند که «حبس الأقوات متربصاً للغلاء» (وهبه بن مصطفى الزحیلی، بی‌‌تا: 2691) و آنگونه که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تقریباً همین دیدگاه توسّط قانونگذار افغانستان اتّخاذ شده است.

در مقابل، برخی دیگر از فقها بر این نظر هستند که: «از کلمات اهل لغت مشخّص است که مفادّ کلمة احتکار بر حسب ریشه و وضع آن شامل جمع‌‌آوری کالای مورد احتیاج مردم و ظلم به مردم از طریق منع مردم از آن کالا است و این امر ملازمه با لجاجت و ظلم و بدرفتاری است (...) و به هر حال بر حسب مفهوم احتکار عام بوده و شامل هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند و منع از آن موجب ظلم و نقصان باشد می‌‌گردد و مختص به طعام ندارد و اضافه نمودن طعام به احتکار از بابت مثال بوده چراکه طعام از احتیاجات مبرهن است» (منتظری، 1415: 614).

انحصار احکام احتکار به اقلام خاص نمی‌‌تواند تأمین‌‌گر مصالح جامعه در جریان تحوّلات اجتماع باشد، چراکه نخست، چه بسا تعیین مصادیق خاص در روایات و به تبع آن در احکام فقهی ناظر به مصادیق شمول احتکار در زمان صدور آنها باشد و در شرایط کنونی با توجّه به تغییر الگوی مصرف چه بسا احتکار کالاهای مذکور موجب عسر و حرج جامعه نشود و دوّم، ممکن است در شرایط کنونی جامعه کالاهای دیگری دارای چنان اهمّیّتی باشند که احتکار آنها موجب عسر و حرج جامعه گردد و توجّه به همین ملاحظات بود که در نظام حقوقی ایران با فاصلة چند ماه بعد از تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌‌فروشان، قانون تعزیرات حکومتی از دیدگاه فقهی دوّم تبعیّت نموده و احتکار را ناظر به اقلام خاص ندانست.

موضوع احتکار در نظام حقوقی ایران مطلق کالا است و شرطی که برای تقیید آن وجود دارد آن است که برای تحقّق احتکار ضروری است که ضرورت عرضة آن کالا توسّط دولت (به موجب مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی) و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر مراجع قانونی ذی‌‌ربط (به استناد مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور) اعلام شده باشد و تا زمانی که اعلام ضرورت عرضة کالا توسّط مراجع مربوط صورت نگرفته است، امکان تحقّق احتکار وجود ندارد و همین موضوع می‌‌تواند دلالتی بر نقش قوّة مجریّه در جرم‌‌انگاری احتکار باشد.

برخلاف نظام حقوقی ایران، موضوع احتکار در فقرة 1 مادّة 800 «کود جزای» افغانستان محدود به «موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّه» است که به موجب فقرة 2 این مادّه «به مقصد این مادّه، موادّ اوّلیّة مصرفی و ارتزاقی مورد نیاز عامّه عبارت از گندم، آرد، برنج، شکر، روغن‌‌های غذایی و موادّ محروقاتی نفتی و گاز مایع می‌‌باشد». مشابه همین تعریف در جزء 1 از مادّة 2 قانون منع احتکار نیز با اندکی تغییر در عبارات ذکر شده است. مصادیق موادّ اوّلیّه و مصرفی مذکور در مستندات فوق جنبة احصایی داشته و از این‌‌ رو امکان تسرّی آن به دیگر موارد وجود ندارد.

با لحاظ مباحث فوق می‌‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران قانونگذار موضوع احتکار را با تعیین ضابطه‌‌ای عام که مصادیق آن با تصمیم‌‌گیری قوّة مجریّه مشخّص می‌‌شود تعیین نموده است لیک در نظام حقوقی افغانستان مصادیق کالاهایی که امکان تحقّق احتکار در خصوص آنها وجود دارد در خود قانون احصاء شده است. مزیّت روش نخست در آن است که متناسب با شرایط متغیّر اقتصادی جامعه می‌‌توان بدون طی تشریفات طولانی قانونگذاری نسبت به تنظیم بازار اقدام نمود ولی در مقابل دارای نقایصی نیز است. ابهام در نحوة اعلام ضرورت عرضة کالا که می‌‌تواند منتهی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و تخلّفات گردد از یک ‌‌سو و تصمیم‌‌گیری‌‌های عجولانة قوّة مجریّه و در نتیجه به مخاطره افتادن امنیّت فعّالیّت‌‌های اقتصادی در جامعه از دیگر سو از نقایص این شیوه هستند. رعایت اصل قانونی بودن جرایم نیز هرچند از مزیّت‌‌های شیوة دوّم است، عدم امکان لحاظ شرایط متغیّر اقتصادی از معایب اصلی آن است.

نقد مهمّی که می‌‌توان به مصادیق کالاهای موضوع احتکار در نظام حقوقی افغانستان وارد دانست آن است که مصادیق کالاهای مذکور به عنوان کالاهای موضوع احتکار نمی‌‌تواند صیانت کافی را از امنیّت اقتصادی داشته باشد و بی‌‌شک کالاهای مهمّ دیگری که گاه اهمّیّت آنها از موادّ مذکور نیز بیشتر است (مانند دارو) مورد غفلت قرار گرفته است.

عمده بودن کالاهای موضوع احتکار. یکی دیگر از شرایط تحقّق احتکار آن است که کالاهای موضوع جرم عمده باشند. این موضوع به صراحت در مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی و مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور تصریح گردیده و تحقّق جرم منوط به «تشخیص مرجع ذی‌‌صلاح» است. در اینکه منظور از مرجع ذی‌‌صلاح چه مرجعی است دو احتمال قابل تصوّر است: نخست آنکه منظور مرجع رسیدگی‌‌کننده به اتّهام است که بر حسب معیارهای عرفی عمده بودن کالا را تشخیص می‌‌دهد و دوّم آنکه منظور همان مرجعی است که ضرورت عرضة کالا را اعلام می‌‌نماید، امّا آنچه می‌‌تواند موجب شگفتی باشد آن است که حتّی با لحاظ مبلغ تعدیل‌‌شدة مذکور در تبصرة 2 مادّة 72 قانون نظام صنفی کشور، ممکن است که احتکار در خصوص کالاهایی با ارزش تا 000/490/4 ریال نیز صدق نماید که در این صورت مرجع رسیدگی به آن شعب تعزیرات حکومتی و در مبالغ بیش از آن در صلاحیّت هیئت رسیدگی به تخلّفات صنفی است.

در مادّة 800 «کود جزای» افغانستان به عمده بودن کالاهای موضوع احتکار اشاره‌‌ای نشده است لیک جزء 3 مادّة 2 قانون منع احتکار به معیار ذخیرة مجاز اشاره می‌‌کند. «معیار ذخیرۀ مجـاز: مـوادّ اوّلیّه کـه ذخیـره و امتنـاع از عرضـۀ آن در حـالات منـدرج جـزء (٢) ایـن مـادّه مجـاز می‌‌باشد». معیار ذخیرة مجاز در واقع اشاره به میزانی از کالا دارد که ارتکاب مصادیق رفتاری احتکار در خصوص آنها موجب تحقّق احتکار نیست، که به استناد بند 4 مادّة 4 قانون مذکور «تثبیت معیار ذخیـرۀ مجـاز برای هـر خـانواده در حـالات قحطی، صعود قیم و حوادث غیر مترقبه» از وظایف کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار است. نتیجه آنکه ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع احتکار در صورتی که موضوع آن در چارچوب میزان ذخیرة مجاز باشد، از شمول احتکار خارج بوده و از این جهت قابل مجازات نیست.

۱-۲-۳. نتیجه

در نظام حقوقی ایران در جرم احتکار عادی تحقّق نتیجه شرط نیست و صرف ارتکاب رفتار برای تحقّق آن کفایت می‌‌نماید و از این ‌‌رو می‌‌توان آن را جرمی مطلق دانست. با وجود آنکه در مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی و مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور به «قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه» تصریح گردیده است، تحقّق احتکار منوط به تحقّق آنها نیست. البتّه اگر احتکار منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور شده و مرتکب حسب حالات مختلف مقرّر در آن قانون قابل مجازات هستند. علاوه بر این، ممکن است احتکار کالاها در مواردی منتهی به اخلال در رقابت شود که در این صورت در صورت احراز رویّة ضدّ رقابتی توسّط شورای رقابت، موضوع مشمول موادّ 45 و 61 قانون اجرای سیاست‌‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قرار گرفته و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از ضمانت ‌‌اجراهای مقرّر در مادّة 61 قانون مذکور محکوم می‌‌شود.

برخلاف نظام حقوقی ایران در نظام حقوقی افغانستان احتکار جرم مقیّد به نتیجه محسوب می‌‌شود. به موجب مادّة 35 «کود جزای» افغانستان «نتیجۀ جرم عبارت از محصول عمل جرمی است که از اثر ارتکاب فعل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی به وجود می‌آید». به موجب فقرة 1 مادّة 800 «کود جزا» ارتکاب رفتارهای موضوع احتکار در صورتی سبب تحقّق احتکار می‌‌گردد که «موادّ احتکارشده منجر به کمبود موادّ اوّلیّه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود». بر این اساس، منتهی شدن رفتار مرتکب به «کمبود موادّ اوّلیّه در بازار» و یا «افزایش قیمت موادّ اوّلیّه در بازار» شرط تحقّق جرم احتکار است. مشابه همین نتایج در تعریف مقرّر برای احتکار در جزء 2 مادّة 2 قانون منع احتکار نیز با اندکی تفاوت در عبارات پیش‌‌بینی شده است.

برخلاف جرم احتکار، جرایم در حکم احتکار مقرّر در مادّة 803 «کود جزا» مطلق هستند و صرف «ذخیره نمودن موادّ اوّلیّه در غیر محلّات معیّنه توسّط اشخاص خرده‌‌فروش» و «عدم عرضة موادّ اوّلیّه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اعلان ضرورت عرضه توسّط اشخاص عمده‌‌فروش» جرم تلقّی شده و نیازی به تحقّق نتیجة خاصّی ندارند و از همین ‌‌روست که قانونگذار برای جرایم مذکور در مادّة 803 «کود جزا» در مقایسه با احتکار مقرّر در مادّة 800 «کود جزا» مجازات خفیف‌‌تری در نظر گرفته است.

۱-۳. عنصر روانی

احتکار از جرایم عمدی است و برخلاف بسیاری از تخلّفات مقرّر در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور که قانونگذار متعرّض عنصر روانی آنها نشده است، در خصوص احتکار قانونگذار به صراحت به موضوع عنصر روانی آن اشاره نموده است. با توجّه به عبارت «به قصد گران‌‌فروشی یا اضرار به جامعه» در تعاریف مقرّر در مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی و مادّة 60 قانون نظام صنفی کشور مشخّص می‌‌شود که احتکار تخلّفی عمدی است و از این ‌‌رو با وحدت ملاک از مادّة 144 قانون مجازات اسلامی می‌‌توان گفت که برای تحقّق احتکار علاوه بر علم مرتکب به موضوع احتکار، قصد او در ارتکاب رفتار نگهداری و امتناع از عرضه نیز شرط است. با توجّه به اینکه احتکار در خصوص کالاهایی صدق می‌‌نماید که ضرورت عرضة آنها توسّط مراجع ذی‌‌ربط اعلام شده است، در نتیجه برای تحقّق عنصر روانی احتکار علم مرتکب به اعلام ضرورت عرضه توسّط مراجع ذی‌‌ربط نیز ضروری است.

جرم احتکار در حقوق افغانستان نیز جرمی عمدی است، چراکه به استناد مادّة 800 کود جزا و جزء 2 از مادّة 2 قانون منع احتکار رفتار مرتکب می‌‌بایست به قصد «سودجویی بیشتر» و یا «فروش به نرخ بیشتر از قیمت رقابتی» باشد که تحقّق یکی از آنها برای تحقّق احتکار کفایت می‌‌نماید. در خصوص جرایم در حکم احتکار نیز با توجّه به عبارت «بمنظور افزایش قیمت در بازار» مقرّر در مادّة 803 می‌‌توان گفت که این جرایم نیز عمدی هستند.

۲. پاسخدهی

یک جامعه هرچند به همة رفتارهای فاصله‌گیر از هنجارها پاسخ نمی‌‌دهد، همواره به بعضی از آنها پاسخ می‌دهد، چراکه در غیر این‌ صورت خطر اضمحلال و محو آن جامعه وجود دارد (دلماس ـ مارتی، 1393: 126). با توجّه به آثار زیانبار احتکار بر نظام اقتصادی جامعه ضرورت پاسخدهی به آن قابل انکار نیست لیک موضوع بااهمّیّت در نحوة پاسخدهی متناسب با این جرم با توجّه به خصایص خاصّ آن است که می‌‌تواند سبب طرح سیاست جنایی افتراقی نسبت به آن شود. موضوعی که کمابیش در سیاست‌‌های اتّخاذی قانونگذاران کشورهای ایران و افغانستان نیز مشهود است.

۲-۱. پاسخ‌های غیرکیفری

تمایل به انحصارطلبی و گسترش قلمرو مداخله توسّط دولت‌‌های مدرن، در ارائة پاسخ‌‌های واکنشی نسبت به بزهکاری، منتهی به گسترش قلمرو کیفری و تورّم قوانین کیفری شده است، امری که امروزه یکی از مهم‌‌ترین معضلات نظام‌‌های حقوق کیفری در کشورهای مختلف بوده و به دنبال خود ناکارآمدی نظام‌‌های پاسخدهی دولتی به بزهکاری را به دنبال داشته است. اگر در ابتدای دوران مدرنیته دولت‌‌ها در صدد بسط قلمرو مداخلة خود بودند، در دهه‌‌های اخیر این رویّه معکوس شده است و دولت‌‌ها به انحاء مختلف به موجب قوانین یا رویّه‌‌های عملی سعی در تمرکز فعّالیّت‌‌های خود بر جرایم دارای اولویّت و اهمّیّت نموده و در جرایم با اولویّت و اهمّیّت کمتر دولت‌‌ها در صدد بهره‌‌گیری از ظرفیّت‌‌های جامعة مدنی در پاسخدهی به بزهکاری هستند. در موارد پاسخدهی دولتی نیز تلاش بر این است که میزان بهره‌‌گیری از پاسخ‌‌های کیفری مراجع قضایی کاهش و در مقابل پاسخ‌‌های غیرکیفری مراجع اداری افزایش یابد. در این راستا اتّخاذ سیاست‌‌های انحراف از نظام عدالت کیفری جزو اولویّت دولت‌‌ها قرار گرفته است. «جرم‌‌زدایی»،^[4] «کیفرزدایی»^[5] و «قضازدایی»^[6] از جمله راهبردهای مورد استفاده توسّط دولت‌‌ها در این زمینه هستند؛ هر یک از این راهبردها تعریف خاصّ خود را داشته و البتّه هم‌‌پوشانی‌‌هایی نیز با یکدیگر دارند (نجفی ابرندآبادی و بیکی، 1393: ۹۰-۹۱ و ۱۳۶-۱۳۷).

در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، قانونگذار اقدام به جرم‌‌انگاری احتکار نموده و به موجب موادّ 2 و 3 قانون مذکور برای محتکر و شخص در حکم محتکر با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلّاق تا 74 ضربه پیش‌‌بینی شده بود. با توجّه به ناکارآمدی این سیاست کیفری در عمل، با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در 23/12/1367 و مادّه واحدة قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 23/12/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/07/1373 قانونگذار پاسخدهی اداری را در اولویّت قرار داده و پاسخدهی کیفری محدود به موارد خاص گردید. همین موضوع بعدها با اندکی تفاوت در قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382 و اصلاحات بعدی آن نیز ملاحظه می‌‌شود. بر این اساس، پاسخدهی به احتکار تحت عنوان تخلّف به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت‌‌های رسیدگی به تخلّفات صنفی موضوع تبصرة 2 مادّة 72 قانون نظام صنفی کشور واگذار گردید. از این ‌‌رو، در صورتی که ارتکاب احتکار توسّط اشخاص غیرصنفی باشد و یا توسّط اشخاص صنفی ولی میزان ارزش آن کمتر از نصاب مقرّر در تبصرة 2 مادّة 72 قانون نظام صنفی کشور باشد، رسیدگی بر عهدة شعب تعزیرات حکومتی است و در غیر آن بر عهدة هیئت‌‌های رسیدگی به تخلّفات صنفی است. البتّه واگذاری صلاحیّت رسیدگی به احتکار به مراجع اداری به معنای نفی صلاحیّت مطلق مراجع قضایی نیست، چراکه عمومات صلاحیّت نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای قطعی صادره از مراجع اداری شامل مراجع مذکور نیز می‌‌شود.

ضمانت ‌‌اجراهای اداری مقرّر برای مرتکبان احتکار نیز شامل مواردی چون الزام به فروش کالا، فروش کالا توسّط دولت، جریمة نقدی، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی، نصب پارچه در محلّ واحد به عنوان محتکر، تعطیلی موقّت محلّ کسب، لغو پروانة واحد و معرّفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر است که بسته به عواملی چون شخصیّت مرتکب و تعداد دفعات تکرار ارتکاب در طول بازه‌‌های زمانی مشخّص‌‌شده توسّط قانون تعیین می‌‌گردد.

در اینجا می‌‌بایست متذکّر گردید که بین «الزام به فروش» و «فروش توسّط دولت» تفاوت وجود دارد. در حالت نخست مرجع اجرای حکم خود محتکر را ملزم به فروش کالای احتکارشده می‌‌نماید و بدیهی است که محتکر در تعیین قیمت فروش مختار است و البتّه بدیهی است که با توجّه به الزام محتکر برای فروش، او نمی‌‌تواند کالا را به قیمتی عرضه نماید که عملاً خریداری برای آن وجود نداشته باشد. در «فروش توسّط دولت» از آنجا که مرجع اجرای حکم خود اقدام به فروش کالا می‌‌نماید، بدیهی است که قیمت و شرایط فروش نیز توسّط مرجع اجرای حکم تعیین می‌‌شود. علّت اتّخاذ این دو نوع ضمانت ‌‌اجراء در آن است که در فقه بین فقها اختلاف‌‌نظر وجود دارد. برخی از فقها بر این نظر هستند که «امام و نائب امام حقّ تعیین نرخ را ندارند و در این خصوص فرقی در تعیین نرخ در حالت گرانی و یا ارزانی وجود ندارد» (ابی‌‌جعفر محمد بن الحسن بن علی شیخ الطوسی، 1387: 195). شاید به همین علّت در قانون تعزیرات حکومتی و نیز در قانون نظام صنفی کشور به «الزام به فروش کالا» اشاره گردیده است، یعنی صاحب کالا را ملزم می‌کنند که کالاهای احتکارشده را خود در بازار به فروش برساند، نه اینکه دولت خود کالای احتکارشده را به فروش رساند و برای آن قیمت تعیین نماید. ولی در «فروش کالا توسّط دولت» دولت خود کالای احتکارشده را به فروش رسانده و برای آن قیمت تعیین می‌نماید. در این خصوص برخی از فقها هر چند تسعیر را ابتدائاً نپذیرفته‌‌اند، تحت شرایطی آن را پذیرفته‌‌اند: «نرخ‌گذاری برای کالا در آغاز کار جایز نیست. آری در صورتی که محتکر اجحاف و گران‌فروشی نماید، حاکم او را مجبور به پائین آوردن قیمت می‌کند و اگر نپذیرفت او را وادار می‌کند تا کالا را به نرخ بازار بفروشد یا حاکم چنانچه مصلحت بداند برای او نرخ تعیین می‌کند و تعیین نرخ در این صورت با آنچه در عدم جواز نرخ‌گذاری گفته شده و در حدیث آمده منافات ندارد؛ زیرا دلیل عدم جواز نرخ‌گذاری از مانند این مورد انصراف دارد چراکه اجتناب از تعیین نرخ در این‌گونه موارد چه‌بسا موجب ادامة احتکار و وارد شدن ظلم و اجحاف به جامعه شود» (الموسوی الخمینی، 1410، 416 و 417).

به نظر می‌‌آید که تفاوت موجود بین مرتبة نخست و مراتب بعدی احتکار در مادّة 4 قانون تعزیرات حکومتی برگرفته از این دیدگاه فقهی باشد. امّا نکتة مهم آن است که تبعیّت قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور از دو دیدگاه متفاوت فقهی مختلف در خصوص موضوع واحد محلّ اشکال است و توجیه منطقی برای تفاوت در مجازات اشخاص صنفی و غیرصنفی از این حیث وجود ندارد.

در نظام حقوقی افغانستان نیز قانونگذار در قانون منع احتکار 1391 اقدام به پیش‌‌بینی پاسخ اداری برای احتکار نموده است. به موجب فقرة 1 مادّة 6 این قانون «کمیسیون مکلّـف اسـت، بعد از تثبیـت و دسـت‌‌یـابی موادّ احتکارشده، موادّ مذکور را حداکثر در خلال مـدّت (٤٨) ساعت بعد از تعیین قیمت عادلانۀ آن با حضور داشت مالـک یـا نمایندۀ قـانونی وی بـه بـازار عرضه نماید». بر این اساس، اتّخاذ تصمیم در خصوص تحقّق و یا عدم تحقّق احتکار بر عهدة کمیسیون است و البتّه ابهامی که در این زمینه وجود داشت آن بود که منظور از کمیسیون، کمیسیون مرکزی و یا کمیسیون ولایتی بود؟ با تصویب «کود جزا » مفادّ مقرّرة فوق در فقرة 1 مادّة 801 آن با اندکی تغییر عبارت تکرار گردید لیک در مقرّرة اخیر تصریح گردید که «تثبیت و دستیابی توسّط کمیسیون عالی منع احتکار» صورت می‌‌گیرد که می‌‌توان گفت منظور همان کمیسیون مرکزی منع احتکار بوده است. هرچند اجمالاً پاسخ اداری به احتکار در «کود جزا» نیز مانند قانون منع احتکار تأیید شده است، در ادامه توضیح داده خواهد شد که تعارض لاینحلی نیز در «کود جزا»ی افغانستان وجود دارد.

در خصوص نحوة عملکرد کمیسیون در خصوص فروش کالای موضوع احتکار سؤالات و ابهامات بسیاری وجود دارند: نحوة تصمیم‌‌گیری کمیسیون به چه شکلی است؟ آیا کمیسیون بر مبنای اتّفاق آراء تصمیم‌‌گیری می‌‌نماید یا بر مبنای اکثریّت اعضای آن؟ مرجع تشخیص قیمت عادلانة کالا آیا خود کمیسیون است و یا اینکه با ارجاع موضوع به اهل خبره تعیین می‌‌گردد؟ ضوابط تعیین قیمت عادلانه چیست و آیا امکان اعتراض مالک و یا نمایندة قانونی او به قیمت عادلانة اعلامی و یا حداقل امکان اظهارنظر مالک و یا نمایندة قانونی او در خصوص قیمت عادلانه وجود دارد؟ در صورت امتناع مالک و یا نمایندة قانونی او جهت عرضة کالا تکلیف چیست؟ آیا تصمیمات کمیسیون قابلیّت اعتراض در نزد مراجع قضایی را دارد؟ صرف‌‌نظر از ابهامات مربوط، یکی از پاسخ‌‌های اداری برای احتکار فروش کالای موضوع احتکار است که اجرای حکم نیز می‌‌بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف 48 ساعت بعد از تعیین قیمت عادلانه صورت گیرد.

پاسخ اداری دیگر به احتکار جریمة نقدی بود که در فقرة 2 مادّة 6 قانون مذکور پیش‌‌بینی شده بود. «وجوهی که از فروش مـوادّ احتکارشدۀ مندرج فقرۀ (١) این مـادّه حاصـل مـی‌‌گـردد، بار اوّل بعد از وضع مصارف (٥٠) فیصـد آن بـه حسـاب واردات دولت تحویل بانک و (٥٠) فیصد دیگـر آن بـه مالـک یـا نماینــدۀ قــانونی وی داده می‌‌شـود. در صـورت تکـرار پول ماحصـل فـروش بحیـث مجــازات نقــدی مطــابق احکام قانون بـه دولـت تعلّـق می‌‌گیرد». مفادّ این فقره با اندکی تغییرات عبارتی در فقرات 2 و 3 مادّة 801 «کود جزا» نیز تکرار شده است. بر این اساس، در مرتبة اوّل پسر از کسر هزینه‌‌های مربوط به عرضة کالا، 50 درصد ماحصل فروش کالای احتکارشده و در مراتب بعدی کلّ مبلغ حاصل به عنوان مجازات اداری به نفع دولت ضبط می‌‌شود.

پاسخدهی اداری به احتکار در هر دو نظام حقوقی علاوه بر اندیشه‌‌های نو در خصوص تحدید کاربرد حقوق کیفری، ریشه در میراث فرهنگی هر دو کشور در برخورداری از نهاد حسبه به عنوان یک نهاد شبه‌‌قضایی در عرض مراجع قضایی نیز دارد، چراکه مقابله با احتکار همواره یکی از صلاحیّت‌‌های محتسب محسوب می‌‌شد.  «سازمان حسبه از داد و ستدهای غرری و زیان‌‌بخش و به ویژه رباخواری و احتکار موادّ خوراکی و مورد نیاز مردم با کوشایی و قاطعیّت جلوگیری می‌‌کرد و با مصادرة اموال محتکر - در آنچه احتکار کرده بود - و فروش آن به قیمتی عادلانه و پرداخت بهایش به دارندة آن، جامعه را از خطر گرانی و کمبود رهایی می‌‌داد و اگر موادّ خوراکی یا آشامیدنی احتکارشده فاسد شده بود، آنها را نابود می‌‌ساخت» (ساکت، 1382: 450).

در مقام مقایسه، پیش‌‌بینی پاسخ‌‌های اداری برای احتکار از وجوه اشتراک در هر دو نظام حقوقی است لیک تفاوت‌‌هایی نیز در این خصوص وجود دارند. هرچند در خصوص اصل ارائة پاسخ‌‌های اداری به احتکار (توسّط شعب تعزیرات حکومتی و هیئت‌‌های رسیدگی به تخلّفات اداری در نظام حقوقی ایران و کمیسیون مرکزی منع احتکار در نظام حقوقی افغانستان) اشتراک وجود دارد، تفاوت‌‌هایی اساسی نیز وجود دارند. در حالی که در نظام حقوقی ایران با وجود انتقادات فراوان به رسیدگی به تخلّف احتکار، مقرّرات دادرسی کمابیش روشنی وجود دارند،^[7] در نظام حقوقی افغانستان کمیسیون منع احتکار فاقد نظام دادرسی اداری مشخّص است. علاوه بر این، پاسخ‌‌های اداری در نظام حقوقی ایران از تنوّع بیشتری برخوردار هستند.

۲-۲. پاسخ‌های کیفری

در فقه امامیّه در مورد نحوة مجازات محتکر بحث خاصّی نشده است، ولی بنا به نظر مشهور فقهای امامیّه مبنی بر «التعزیر لکل عمل محرم» (محقّق داماد، 1406: 236) با تعابیری چون «کل من اتى معصیة لا یجب بها الحد فإنه یعزر» (ابوجعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى، 1387: 69) و یا «کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر» (میر عبد الفتاح الحسینی المراغی، بی‌‌تا: 627) حاکم شرع می‌تواند در مورد تمام گناهان به خصوص گناهان کبیره متخلّف را تعزیر نماید و شکی نیست که لسان اخبار احتکار با تنوّع و کثرت‌شان دلالت بر گناه کبیره بودن احتکار دارند، زیرا در این اخبار، محتکر مورد لعن و نفرین واقع شده و به عذاب الهی وعده داده ‌شده است.

امّا فقهای حنفی در مورد مجازات محتکران گفته‌اند که در مرتبة اوّل ملزم به عرضة اجناس می‌‌شود لیک اگر به احتکار کالا ادامه دهد، حاکم بر فروش کالا اصرار و او را نصیحت کرده و تهدید می‌‌نماید و اگر احتکار همچنان ادامه داشته باشد حاکم او را زندانی و تعزیر نموده و ملزم به فروش کالای خود می‌‌نماید و در صورت امتناع، حاکم اقدام به فروش آن کالاها می‌‌نماید (وهبه بن مصطفى الزحیلی، بی‌‌تا: 2694).

در نظام حقوقی ایران صرف احتکار جرم تلقّی نمی‌‌شود ولی تحت شرایط خاصّی ممکن است بر آن عنوان مجرمانه نیز صدق نماید. به موجب مادّة 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌‌های مقرّر در این قانون محکوم می‌شود: (...) ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌‌های مزبور». با توجّه به آنچه در بحث عنصر مادّی احتکار در نظام حقوقی ایران گذشت، عمده بودن کالای مورد نگهداری از شرایط لازم برای تحقّق عنوان احتکار است لیک برای صدق عنوان مجرمانه بر آن و شمول مجازات‌‌های مقرّر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که تا حدودی مجازات‌‌های شدیدی نیز هستند، می‌‌بایست علاوه بر صدق عنوان احتکار بر رفتار مرتکب، این احتکار نیز به صورت عمده باشد، به نحوی که باعث اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود. در واقع، قید عمده مقرّر در بند (ب) مادّة 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متفاوت از قید عمده مقرّر در تعریف احتکار است و این تفسیر منطبق با تفسیر به نفع متّهم و همچنین تفسیر منطقی قوانین جزایی است. بسته به میزان اخلال ناشی از احتکار و عنصر روانی آن مجازات‌‌های متفاوتی برای احتکار در نظر گرفته شده است. در صورتی که احتکار به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثّر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور در حدّ فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت در صورتی که اخلال ناشی از احتکار عمده باشد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلّیّة اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمة مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلّاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال ناشی از احتکار عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر ردّ مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم می‌شود. پیش‌‌بینی ضابطه‌‌های نامشخّص برای تفکیک سه حالت پیش‌‌گفته (اخلال عمدة منجر به افساد، اخلال عمده و اخلال غیرعمده) از اشکالات عمدة وارد بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، چراکه واگذاری موضوعات کلیدی و مهم به قضات بر مبنای معیارهای ذهنی و خلق‌‌الساعه نقض اصل قانونی بودن جرایم است (Dressler, 2015: 59).

به موجب تبصرة 6 مادّة 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرم احتکار منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی در صلاحیّت دادگاه‌‌های انقلاب است و دادسرا و دادگاه صالح نیز مکلّفند فوری و خارج از نوبت به آن رسیدگی نمایند. سوای این موضوع تفاوت خاصّی در خصوص فرایند شکلی پاسخدهی کیفری به جرم احتکار با دیگر جرایم موجود نبود و رسیدگی به آن تابع عمومات مقرّرات دادرسی کیفری بود ولی با استیذان رئیس وقت قوّة قضائیّه از مقام رهبری، مقرّر گردید که برای مدّت 2 سال برخی از مقرّرات عام دادرسی کیفری نسبت به متّهمان جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اجراء نگردد که این مصوّبه را می‌‌توان گامی در راستای حرکت از «الگوی دادرسی منصفانه»^[8] به «الگوی دادرسی کنترل جرم»^[9] در خصوص جرم احتکار دانست.^[10]

در نظام حقوقی افغانستان در عرض پاسخ‌‌های اداری به احتکار، پاسخ‌‌های کیفری نیز ارائه می‌‌شوند. مادّة 800 «کود جزا» بیان می‌دارد که «شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، موادّ اوّلیّة ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامّه را پنهان کند یا از عرضة موادّ مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضة آن توسّط سایر اشخاص گردد، مشروط بر اینکه منجر به کمبود موادّ اوّلیّه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته ‌شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد». بر این اساس، برخلاف نظام حقوقی ایران که تنها در شرایط خاصّی احتکار جرم‌‌انگاری شده است، در نظام حقوقی افغانستان مطلق احتکار جرم‌‌انگاری شده است. مادّة 802 نیز اشاره می‌دارد که «شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادرة موادّ احتکارشده، به حبس قصیر، نیز محکوم می‌گردد». بر اساس حکم این مادّه برای جرم احتکار دو مجازات «مصادرة موادّ احتکارشده» و «حبس قصیر» پیش‌‌بینی شده است. در اینجا باید متذکّر گردید که «مصادرة موادّ احتکارشده» ماهیّتاً متفاوت از «مصادرة وجوه حاصل از فروش موادّ احتکارشده» مقرّر در فقرة 2 مادّة 6 قانون منع احتکار و فقرات 2 و 3 مادّة 801 «کود جزا» است. ظاهر حکم مادّة 802 آن است که خود کالاهای موضوع احتکار به نفع دولت مصادره می‌‌شود و از همین‌‌ جا تعارض بین حکم مقرّر در مادّة 802 «کود جزا» با مادّة 6 قانون منع احتکار و مادّة 801 «کود جزا» مشخّص می‌‌شود، چراکه نمی‌‌توان پاسخ اداری مصادره وجوه ناشی از فروش کالا را با پاسخ کیفری مصادرة کالاهای موضوع احتکار جمع نمود. مدّت حبس قصیر نیز به عنوان یکی دیگر از پاسخ‌‌های کیفری به جرم احتکار به موجب مادّة 147 «کود جزا» حبس از سه ماه تا یک‌‌سال است. پیش‌‌بینی مجازات حبس کوتاه مدّت برای احتکار نشان از آن دارد که جرم احتکار در مقایسه با دیگر جرایم از اهمّیّت کمتری برخوردار است. امّا نکتة مهم‌‌تر آن است که پیش‌‌بینی مجازات حبس قصیر برای جرم احتکار چندان سنخیّتی با این جرم ندارد؛ احتکار مانند دیگر جرایم اقتصادی با انگیزة افزایش نامشروع دارایی صورت می‌‌گیرد و از این ‌‌رو پیش‌‌بینی مجازات جزای نقدی نسبی می‌‌توانست ضمن جلوگیری از آسیب‌‌های ناشی از اِعمال حبس‌‌های کوتاه مدّت، تناسب بیشتری با ماهیّت و میزان گسترة جرم ارتکابی داشته باشد.

مادّة 804  «کود جزا» را قانونگذار افغانستان به «حالت مشدّدة احتکار» اختصاص داده است که تعبیر درست‌‌تر آن بود که قانونگذار از «حالت‌‌های مشدّد» نام بَرد، چراکه حداقل دو مورد مشدّد را مورد اشاره قرار داده است. به موجب فقرة 1 مادّة مذکور «شخصی که موادّ اوّلیّه را پنهان یا به‌ منظور متضرّر ساختن اقتصاد مردم از عرضة آن امتناع یا مانع عرضة آن توسّط سایر اشخاص گردد، به حبس متوسّط، محکوم می‌گردد». در مقام مقایسة این فقره با تعریف مقرّر در فقرة 1 مادّة 800 برای احتکار مشخّص می‌‌شود که در مادّة 800 ، احتکار جرمی مقیّد است لیک در فقرة 1 مادّة 804 اشاره‌‌ای به نتیجه نشده است. در اینجا به نظر می‌‌آید که با توجّه به عنوان بکاررفته در عنوان مادّة 804 (یعنی حالت مشدّدة احتکار)، جرم مقرّر در فقرة 1 مادّة 804 می‌‌بایست واجد تمام عناصر احتکار باشد، چراکه در غیر این صورت بر آن صدق احتکار نمی‌‌شود و از این ‌‌رو می‌‌توان نتیجه گرفت که در فقرة 1 مادّة 804 با وجود عدم اشارة صریح قانونگذار تحقّق نتیجه شرط است.

به جهت مشدّد بودن جرم احتکار موضوع فقرة 1 مادّة 804 علاوه بر وجود شرایط احتکار ساده، وجود شرط یا شرایط اضافی نیز ضروری است و سؤال این است که این شرط یا شرایط اضافی در فقرة 1 مادّة 804 چه هستند؟ در مقایسة رفتارهای ارتکابی در فقرة 1 مادّة 804 با فقرة 1 مادّة 800 «کود جزا» مشخّص می‌‌شود که رفتارهای ارتکابی یکسان هستند لیک تفاوت آن است که رفتارهای ارتکابی در فقرة 1 مادّة 800 می‌‌بایست با انگیزة «سودجویی بیشتر» و یا «فروش به نرخ بلندتر» صورت گیرد ولی در فقرة 1 مادّة 804 این رفتارها می‌‌بایست به انگیزة «متضرّر ساختن اقتصاد مردم» صورت گیرند. به موجب فقرة 3 مادّة 804 نیز «به مقصد این مادّه متضرّر ساختن اقتصاد مردم عبارت است از قرار دادن اتباع کشور در مضیقة اقتصادی در غیر از حالات مندرج مادّة 800 این قانون». بنابراین، به انگیزة «متضرّر ساختن اقتصاد مردمْ» امری فراتر از ارتکاب رفتار به انگیزة «سودجویی» یا «فروش به نرخ بلندتر» است و عبارت از ارتکاب رفتار به انگیزة «قرار دادن اتباع کشور در مضیقة اقتصادی» است. البتّه اشکال عمدة وارد بر فقرة 1 مادّة 804 آن است که عبارت‌‌پردازی آن به نحوی صورت گرفته است که عبارت «به منظور متضرّر ساختن اقتصاد مردم» تنها به رفتارهای «امتناع از عرضه» و یا «ممانعت از عرضه» برمی‌‌گردد و شامل رفتار «پنهان» ساختن نمی‌‌شود، که در این خصوص نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.

در صورتی که شخصی مرتکب جرم احتکار موضوع فقرة 1 مادّة 804 «کود جزا» شود به مجازات حبس متوسّط محکوم می‌‌شود، که با توجّه به مادّة 147 این قانون عبارت از حبس از یک تا پنج سال است. در فقرة 2 مادّة 804 قانونگذار افغانستانی اقدام به پیش‌‌بینی حالت مشدّده‌‌ای برای احتکار مشدّد مقرّر در فقرة 1 کرده است. «هرگاه جرم مندرج فقرة 1 این مادّه توسّط بیش از دو نفر ارتکاب یابد، هر یک از مرتکبین، به حداکثر حبس متوسّط، محکوم می‌گردد». تفسیر به نفع متّهم اقتضای این را دارد که حکم فقرة 2 را منحصر به حالتی دانست که دو شخص با مشارکت یکدیگر مرتکب احتکار مشدّد فقرة 1 مادّة 804 شوند و حالت اجتماع معاون و مرتکب اصلی را از شمول این فقره خارج دانست. در صورت تحقّق فقرة 2 مادّة 804 مرتکبان به مجازات حداکثر حبس متوسّط که عبارت از 5 سال حبس است محکوم می‌‌شوند.

یکی دیگر از موارد جرم احتکار مشدّد در فقرة 4 مادّة 804 «کود جزا» پیش‌‌بینی شده است. «هر گاه تحویل‌دار یا گدام‌دار [انباردار] یا موظّف کشف یا هیأت موظّف خدمات عامّه با سوءاستفاده از وظیفه، موقف یا نفوذ، احتکار نماید یا زمینة احتکار را فراهم سازد، به حداکثر حبس متوسّط محکوم می‌گردد». برای صدق این مورد ضرورت دارد که بر مرتکب یکی از عناوین مذکور صدق نموده و شخص با سوءاستفاده از موقعیّت خود مرتکب احتکار و یا فراهم‌‌آوری زمینه احتکار گردد. در راستای رویکرد تشدیدی، قانونگذار افغانستان شروع به احتکار و یا معاونت در احتکار ارتکابی توسّط اشخاص مذکور در این فقره را در حکم احتکار دانسته و برای آن مجازات احتکار مشدّد را در نظر گرفته است. مجازات احتکار مشدّد فقرة 4 مادّة 804 حداکثر حبس متوسّط (5 سال حبس) است.

در نظام حقوقی افغانستان هرچند به موجب فقرة 2 مادّة 2 «کود جزا» مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌‌گردد، لیک از آنجا که عنوان حدّی متناسب در فقه حنفی وجود ندارد، برخلاف نظام حقوقی ایران، در نظام حقوقی افغانستان امکان صدق عنوان حدّی بر احتکار وجود ندارد. به موجب مادّة 2 قانون تمسک القضات الامانیه که مبتنی بر فقه حنفی است، «حد پنج گونه است یکی حدّ زنا دوّم حدّ آشامیدن شراب سوّم حدّ قذف چهارم حدّ سرقه پنجم حدّ قطاع الطریق»، پس در فقه حنفی افساد فی‌‌الارض به عنوان مجازات حدّی مستقل مطرح نیست و از این ‌‌رو امکان صدق عنوان حدّی بر احتکار وجود ندارد.

نتیجه‌‌

احتکار کالا به عنوان یکی از عوامل اخلال در تعادل نظام اقتصادی جامعه در قوانین هر دو کشور ایران و افغانستان بزه‌‌انگاری شده است و مطالعة سوابق قانونگذاری در هر دو کشور نشان از توجّه خاصّ قانونگذاران هر دو کشور به موضوع احتکار دارد، با این تفاوت اساسی که در نظام حقوقی ایران احتکار ابتدائاً تخلّف بوده و تنها در شرایط خاصّی مشمول عنوان مجرمانه شده و این در حالی است که در نظام حقوقی افغانستان احتکار همزمان تخلّف و جرم محسوب می‌‌شود. در نتیجه در نظام حقوقی ایران بین پاسخ‌‌های اداری و کیفری به احتکار یک رابطة طولی وجود دارد لیک در نظام حقوقی افغاستان پاسخ‌‌های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند. سیاست کیفری اتّخاذی در افغانستان نه تنها موجب بروز تعارض لاینحلی در خصوص نحوة اجرای همزمان این دو گونة پاسخدهی و تأثیر هر یک بر دیگری شده است، بلکه با دیدگاه فقهی مطروحه توسّط فقهای حنفی نیز ناسازگار است و در این راستا اصلاح مقرّرات «کود جزای» افغانستان ضروری است.

در هر دو نظام حقوقی قانونگذاران یک سیاست کیفری افتراقی را در خصوص احتکار اتّخاذ کرده‌‌اند و پیش‌‌بینی صلاحیّت‌‌هایی برای نهادهایی مانند شعب تعزیرات حکومتی و کمیسیون مرکزی منع احتکار به ترتیب در نظام حقوقی ایران و افغانستان از جمله نمودهای اصلی این سیاست کیفری افتراقی است، که می‌‌توان در توجیه آن علاوه بر رویکردهای جدید تحدید حقوق کیفری، به سابقة تمدّنی نهاد حسبه اشاره کرد. با این حال، نقدهای جدّی در هر دو نظام حقوقی در خصوص عدم پیش‌‌بینی ضوابط دادرسی شفّاف و روشن در پاسخدهی اداری به احتکار مشاهده می‌‌شود.

در نظام حقوقی افغانستان کالاهای موضوع احتکار محدود به کالاهای خاص و محدودی شده‌‌اند که این محدودیّت چندان سنخیّتی با شرایط اقتصادی روز جامعة افغانستان ندارد، چراکه برخی از اقلام کالایی که به مراتب مهم‌‌تر از موارد مذکور در قانون هستند (مانند دارو) جزو کالاهای موضوع احتکار ذکر نشده‌‌اند. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نیز هرچند محدودیّتی از حیث کالاهای موضوع احتکار وجود ندارد، تشخیص و اعلام کالاهای موضوع احتکار به دولت محوّل شده است، بدون آنکه سازکار قانونی خاصّی جهت تضمین رعایت اصل قانونی بودن پیش‌‌بینی شده باشد. عدم رعایت این اصل زمانی در نظام حقوقی ایران پررنگ می‌‌شود که احتکار مشمول عناوین مجرمانة مقرّر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ‌‌شود، چراکه قانونگذار بدون تعیین ضوابط خاصّی حتّی گاه رفتار مرتکب را از جهت جرم افساد فی‌‌الارض مشمول مجازات اعدام می‌‌داند.