شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی از منظر حقوق اداری | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 5، دوره 22، شماره 68، پاییز 1399، صفحه 111-140 اصل مقاله (411.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2020.42145.2148 | ||
| نویسندگان | ||
| بیژن عباسی1؛ علی سهرابلو* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی درج میشود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری میباشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قرارداد اداری؛ قرارداد سرمایهگذاری خارجی؛ شرط ثبات؛ صلاحیت اداره؛ منفعت عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,217 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,131 |
||