الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 3، دوره 22، شماره 70، بهار 1400، صفحه 72-93 اصل مقاله (2.68 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2021.42804.2156 | ||
| نویسندگان | ||
| وحید آگاه* 1؛ حامد اولادی2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی | ||
| چکیده | ||
| بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز میشود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان میدهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانستهاند و تنها در سالهای اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب میگردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جهاتحکمی؛ دلایل ابطال؛ ابطال شرعی مقررات؛ دیوان عدالت اداری؛ فقهای شورای نگهبان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,221 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 817 |
||