پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 62 |
| تعداد شمارهها | 2,238 |
| تعداد مقالات | 18,405 |
| تعداد مشاهده مقاله | 56,415,049 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,171,096 |
الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 3، دوره 22، شماره 70، خرداد 1400، صفحه 72-93 اصل مقاله (2.68 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2021.42804.2156 | ||
| نویسندگان | ||
| وحید آگاه* 1؛ حامد اولادی2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی | ||
| چکیده | ||
| بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز میشود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان میدهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانستهاند و تنها در سالهای اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب میگردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جهاتحکمی؛ دلایل ابطال؛ ابطال شرعی مقررات؛ دیوان عدالت اداری؛ فقهای شورای نگهبان | ||
| مراجع | ||
|
کتابها
- بیاتی، محمدحسین، مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان (فروردین تا مرداد 1361) (تهران: سمت- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1391).
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد 4، چاپ پنجم (تهران: امیرکبیر،1376).
- شمس، عبدالله، آیین دادرسی پیشرفته، جلد2، چاپ بیست و نهم (تهران: دراک،1391).
- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول (تهران: میزان،1380).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پیرامون لایحه حدود و قصاص (مرداد 1361)(تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1391).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری از سال 1361 تا 1383 (تهران: دادگستر، 1384).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول (خرداد ۱۳۵۹تا خرداد 1363).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره دوم (خرداد 1363 تا خرداد 1367)(تهران: دادگستر،1393).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم (خرداد 1367 تا خرداد 1371)(تهران: دادگستر، 1392).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم (خرداد 1371 تا خرداد 1375)(تهران: دادگستر،1392).
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)(تهران: دادگستر، 1392).
- مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ دوم (تهران: جنگل – جاودانه، 1394).
- مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (خرداد ۱۳۷۹ تا خردا 1383) (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1391).
- مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (خرداد ۱۳۸۳ تا خرداد 1387)(تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1392).
- مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم (خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد 1391) (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1392).
- مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی - دوره نهم (خرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵)(تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،1396).
مقالهها
- شمس، عبدالله، «سبب، امور موضوعی و توصیف آنها در دعاوی مدنی»، تحقیقات حقوقی، شماره 65، (1392).
- غفاری، هدی، «نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 36، (1391).
- واعظی، مجتبی، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره 11، (1387).
- ویژه، محمدرضا و آگاه، وحید، «کاوشی انتقادی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 38، (1391).
- هرمزی، خیرالله، «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 11، (1383). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,111 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 668 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. طراحی و پیاده سازی از سیناوب