نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 23، شماره 71، تابستان 1400، صفحه 193-219 اصل مقاله (2.62 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2021.52122.2393 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین آئینه نگینی1؛ محمد امین ابریشمی راد* 2 | ||
| 1دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاهها مکلف شدهاند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاهها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکومعلیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقررهای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاهها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاهها در اصل 73 مغایر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ابطال ضمنی؛ اصل 170 قانون اساسی؛ قضات دادگاهها؛ قضات شعب دیوان عدالت اداری؛ نظارت قضایی؛ مقررات دولتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,736 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 784 |
||