پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 23، شماره 72، پاییز 1400، صفحه 165-198 اصل مقاله (2.85 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2021.51725.2375 | ||
| نویسندگان | ||
| نوربخش ریاحی1؛ حسین علائی* 2؛ محمد مقدم فرد3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران | ||
| 2استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران | ||
| 3استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران | ||
| چکیده | ||
| هر سیستم قانونگذاری میبایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات میباشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بیثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از اینروی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای معالفارق را نمیتوان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعتگذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اسلامیت؛ جمهوریت؛ پیوند؛ منطق حقوقی؛ نهاد مغفول | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,860 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 738 |
||