تبیین ابعاد و مولفههای رویکرد امنیتی دولت روحانی بر اساس نظریه مکتب کپنهاگ | ||
| پژوهش های راهبردی سیاست | ||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 69، زمستان 1400، صفحه 73-108 اصل مقاله (2.83 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qpss.2020.50825.2479 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا سمیعی اصفهانی* 1؛ جعفر نوروزی نژاد2؛ شهروز سلطان احمدی3 | ||
| 1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
| 2دانشآموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
| 3کارشناسی ارشد علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نوشتار پیشرو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشنتر؛ ابعاد، مولفهها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدانهای اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحویکه پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بُعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از اینرو درپی آن بوده است تا نگاهی چندوجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاریهای توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهرهگیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحبنظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری دادهها نیز کتابخانهای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رویکرد امنیتی؛ حسن روحانی؛ امنیت ملی؛ مکتب کپنهاگ؛ امنیت جامعهای | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 23,299 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,067 |
||