محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| دوره 10، شماره 37، زمستان 1400، صفحه 123-147 اصل مقاله (564.03 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2019.43299.2230 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس منصوری* 1؛ عیسی امینی2 | ||
| 1دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران | ||
| 2عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاعواحوال حاکم بر قضیه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) میشود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت میگیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کاملتر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قوانین موجد حق؛ نظارت قضایی؛ امور موضوعی و حکمی؛ نظارت بنیادی؛ منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,719 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,729 |
||