تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 5، دوره 10، شماره 39، تابستان 1401، صفحه 143-173 اصل مقاله (740.71 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2022.64999.2633 | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا محمودی* 1؛ مهدی منتظر2؛ حمیدرضا آدابی3؛ عیسی خیری4 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران، تهران | ||
| 2استادیار حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران | ||
| 3استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران | ||
| 4دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران.تهران، | ||
| چکیده | ||
| شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» حقوق موضوعهکشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار میگیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد. در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» کـه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیشبینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئینهای «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روشها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده میشود | ||
| کلیدواژهها | ||
| بنگاه اقتصادی؛ توقف بنگاه؛ دادرسی حفاظت شده؛ تصفیة قضائی؛ بازسازی قضائی؛ نماینده موقت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 488 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 600 |
||