توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بینالمللی ساخت کشتی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 7، دوره 10، شماره 39، تابستان 1401، صفحه 205-233 اصل مقاله (705.51 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2022.68161.2681 | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالحسین شیروی* 1؛ سیده میترا موسوی2 | ||
| 1استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران،تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مسألهای که طرفین قراردادهای بینالمللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله بهدنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پروندههای مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حلوفصل اختلاف داوری یا محاکم بینالمللی است. شناسایی ریسکهای موجود یا متصوّره در قراردادهای بینالمللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسکها بین اطراف قرارداد تأثیر بهسزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گستردهای از ریسکهای مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقهای و بینالمللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم میکند. عمدهترین ریسکها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانتاجراهای هر کدام از این ریسکها متفاوت بوده و روش برونرفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیشبینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسکهای موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار میگیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائهکنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انواع ریسک؛ مدیریت ریسک؛ قراردادهای بینالمللی ساخت کشتی؛ معافیت از مسئولیت؛ آثار ریسک و ضمانتاجراها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 775 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 699 |
||