امکانسنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 6، دوره 11، شماره 40، پاییز 1401، صفحه 167-197 اصل مقاله (723.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2023.58858.2537 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی نریمانپور* 1؛ محمد بهرامی خوشکار2؛ محسن اسماعیلی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی مدرسۀ شهید مطهری، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه فقه وحقوق خصوصی، مدرسۀ شهید مطهری، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار گروه حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمیشود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابلتوجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان میدهد که صاحبنظران سعی کردهاند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونههای تصحیح عقد باطل، میتوان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات بهمراتب کمتری نسبت به اینگونه نهادها دارد. بهوسیلۀ این نهاد میتوان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان میدهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و میتوان آن را بهعنوان یکی از نظریهها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| باطل؛ تحول عقد؛ تصحیح؛ عقد؛ موجبات بطلان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,236 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 752 |
||