قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 6، دوره 17، شماره 47، 1394، صفحه 157-184 اصل مقاله (526.23 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| احمد مرکز مالمیری* 1؛ مهدی مهدی زاده2 | ||
| 1مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران | ||
| 2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | ||
| چکیده | ||
| قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانونگذاری پراکنده؛ تورم قانونگذاری؛ حاکمیت قانون؛ نظام قانونگذاری ایران؛ مطالعات قانونگذاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,251 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,382 |
||