توانمندسازی هیئت نظارت بهمنظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 6، دوره 11، شماره 41، زمستان 1401، صفحه 181-218 اصل مقاله (878 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2023.58830.2535 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا حسنی1؛ امیرمسعود فاطمیان* 2؛ اشکان آشتیان3 | ||
| 1استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران | ||
| 2دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | ||
| 3دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران | ||
| چکیده | ||
| هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمینهای رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارساییهایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمینماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارساییهایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟ | ||
| کلیدواژهها | ||
| هیئت نظارت؛ آیین دادرسی مدنی فراملّی؛ ثبت اسناد و املاک؛ دادرسی عادلانه؛ مراجع شبه قضاییِ ثبتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,658 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 988 |
||