بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 25، شماره 80، پاییز 1402، صفحه 7-46 اصل مقاله (775.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2021.54942.2477 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدناصر سلطانی1؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی* 2 | ||
| 1استادیار حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانون تأمینکننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم بهروزرسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی بهراحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحتالشعاع قرار می دهد. از همینرو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمیتوان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون اساسی؛ قانون اساسی نانوشته؛ بازنگری؛ عرفهای حقوق اساسی؛ تغییر غیررسمی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,014 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 795 |
||