تحلیل حقوقی نظام خاص حاکم بر تشکیل شرکتها و موسسات بیمه | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 26، شماره 84، پاییز 1403، صفحه 79-122 اصل مقاله (844.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2024.70338.2824 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید بنایی اسکویی* 1؛ محمد جواد قربانی2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگیهای اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیشبینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکتهای بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکتهای بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکتهای بیمه میتوانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمهای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمهنامههایی تامین میکنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیانهای جبرانناپذیری به بیمهگذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی میشوند. از اینرو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقرراتگذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکتهای بیمه پیشبینی کردهاند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکتهایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکتهای بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیمه؛ قانون تجارت؛ شرکت سهامی؛ شورای عالی؛ تأسیس و مقررات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 781 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 377 |
||