بررسی حقوق طرفین قرارداد تأمین مالی پروژهمحور در اجرای شرط بهای فسخ پروژه به دلیل تقصیر سرمایهگذار: با امعان نظر به مدل قرارداد مشارکت در تولید قطر | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| دوره 13، شماره 48، پاییز 1403، صفحه 35-68 اصل مقاله (853.44 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2025.60516.2562 | ||
| نویسندگان | ||
| فرهنگ گنج دانش1؛ مهراب داراب پور* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2استاد دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| سرمایهگذار و وام‌دهنده به‌عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژهمحور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژۀ موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایهگذار یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که می‌تواند زیان مالی هنگفتی را به آ‌ن‌ها وارد سازد. به‌منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می‌کند. اگر این شرط به‌نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آ‌ن‌ها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می‌دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز با‌توجه‌به تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری در پروژههای انرژی دشوارتر به‌نظر می‌رسد. مهم‌ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبۀ بدهی‌محور، محاسبۀ ارزش بازار و محاسبۀ ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژهمحور معمول است. با‌توجه‌به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شبکۀ قراردادی هر پروژه، تعیین هریک از این روش‌ها و یا ترکیبی از آ‌ن‌ها باید با‌توجه‌به اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایهگذار و وام‌دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه‌پذیر فراهم گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پروژههای صنعت نفت و گاز؛ تأمین مالی پروژهمحور؛ تقصیر سرمایهگذار؛ روش محاسبۀ بهای فسخ پروژه؛ شرط بهای فسخ پروژه؛ مدیریت ریسک قرارداد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 657 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 389 |
||