قاعدۀ اعتماد مشروع و اثر آن بر اعادۀ عملیات اجرایی احکام مدنی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| دوره 13، شماره 48، پاییز 1403، صفحه 69-114 اصل مقاله (892.96 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2025.78559.2825 | ||
| نویسندگان | ||
| امیرپویا رشیدی1؛ سام محمدی* 2؛ حمید ابهری2 | ||
| 1دانشجوی دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران | ||
| 2استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران | ||
| چکیده | ||
| اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعادۀ عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می‌نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعادۀ عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی‌گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینههایی متحمل می‌شوند و حقوقی را کسب می‌کنند. با اعادۀ عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم‌علیه و این دسته از اشخاص به‌وجود می‌آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط‌با اعتماد مشروع در موضوع اعادۀ عملیات اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون‌بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می‌کند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اعادۀ عملیات اجرایی؛ اعتماد مشروع؛ ضمان ید؛ قاعدۀ احترام مال مردم؛ قاعدۀ تسلیط | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 854 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 472 |
||