درآمدی بر نظریه اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 27، شماره 89، زمستان 1404، صفحه 1-46 اصل مقاله (2.07 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.81929.3037 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد یحیی زاده* 1؛ حسن وکیلیان2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهم‌ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش‌های نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به‌‌وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک‌‌سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالش‌های آن است. این مقاله می‌کوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش پیشینی است که «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته‌های این مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد نظریه اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی می‌کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به‌مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان‌شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح‌ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت‌های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه‌سازی کند؛ آنچه مبتنی بر «الزام مقید اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های مشروطه»، «جواز اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های ضدّ مشروطه» نمایان می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصلاح‌ناپذیری؛ بازنگری؛ قانون اساسی؛ مشروطیت؛ جهان‌شمولی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,403 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 511 |
||