جایگاه و کارکِرد حقوق عمومی؛ تنظیم یا تحکیم قدرت سیاسی؟ | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 27، شماره 90، بهار 1405، صفحه 81-116 اصل مقاله (957.56 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.82101.3040 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا دبیرنیا1؛ شقایق جهان بین هفشجانی* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها بهمثابه ابزاری برای انعکاس اراده ملت میباشد. در واقع حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی میپردازد. در این راستا ملت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزههای زندگیشان، از حقوق عمومی بهعنوان سازوکاری بنیادین بهره میجویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادیهای اساسیشان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی مدرن، حقوق عمومی نقشی همانند یک شمشیر دو لبه را در جامعه بازی میکند. در این صورت اگر ادات تنظیمگر حقوق عمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادلسازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت دولت شوند، آن زمان است که کفه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم میچربد و حقوق عمومی و بازوانش تنها به منزله ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار میروند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعات کتابخانهای گردآوری شده، بر آن هستند تا ضمن معرفی حقوق عمومی بهعنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی، به این پرسش پاسخ دهند که آیا احتمال تغییر مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادیهای اساسی وجود دارد یا خیر؟ | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق عمومی؛ حاکمیت مردم؛ قرارداد اجتماعی؛ حقوق و آزادیهای اساسی؛ قدرت سیاسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 598 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 205 |
||