مسئولیت بینالمللی دولت ناشی از عدم رعایت مراقبت مقتضی در چهارچوب حقوق بینالملل دریاها | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 27، شماره 90، بهار 1405، صفحه 117-146 اصل مقاله (811.13 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.82374.3045 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا محمدی* 1؛ احمد مومنی راد2؛ مصطفی یکتافر1 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مسئولیت بین المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می باشد. بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت ها، هرگونه عمل متخلفانه هر یک از ارکان دولت قابل انتساب به دولتها میباشد اما پرسش آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی بهطور خاص در زمینه حقوق دریاها میتواند قابل انتساب به دولت باشد؟ بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود در حالی که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای – اسنادی با توجه به رویه قضایی همچون رای مشورتی 2015 دیوان بینالمللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیرمنطقهای شیلات به این نتیجه میرسد که شرط انتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است. از اینرو باید اعمال یا عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها را اساس مسئولیت بینالمللی آنها در حقوق دریاها در خصوص اعمال متخلفانه بخش خصوصی دانست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مراقبت مقتضی؛ حقوق دریاها؛ رای مشورتی 2015 دیوان بینالمللی حقوق دریاها؛ مسئولیت بینالمللی دولتها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 695 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 154 |
||