اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

مقدمه
قوانین پراکنده در قلمروموضوعات کیفری به جرایم مختلفی اشاره کرده اند که ،بعضاً در
دسته بندی سنتی ) کلاسیک ( علیه" اشخاص ،" 1علیه " اموال و حقوق مالکیت "2وعلیه "
امنیت و اعتماد عمومی " 3قرارنمی گیرند . قانونگذار ،عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده را
برحسب مقتضیات و ضرورت زمان واوضاع و احوال حاکم بر جامعه و شرایط دیگر، بطور مستقل
و خارج از قانون جزایی 4مطرح کرده است .
یکی از مصادیق و جلوه های عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده و مستقل از قانون جزایی
سال 1304خورشیدی ، جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،می باشد .مقنن ایرانی
به رغم تصویب قانون جزایی 1304خورشیدی و پیش بینی عناوین مجرمانه از جمله
کلاهبرداری ، رشا و ارتشاء و ...، ولی پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون فوق الذکر،
یعنی در سال 1315خورشیدی جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را مورد تصویب
قرارداد.
در این مقاله عناصر و شرایط وانواع جرم اعمال نفوذ و مجازاتها مورد بررسی قرارمی گیرد ،
در ضمن مواد قانونی مربوط به این جرم در مقایسه با عناوین مشابه ) رشاء و ارتشاء،
کلاهبرداری ( مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت .
مواد قانونی موضوع جرم اعمال نفوذ :
در سال 1315خورشیدی ، مقنن ایرانی ) 4چهار ( ماده به موضوع جرم اعمال نفوذ
اختصاص داد، که با دقت در این مواد قانونی ، اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( به دو دسته تقسیم
می شود . ماده 3،4 ،2 ،1ناظر به اعمال نفوذ فاعلی ) 5( activeو ماده 3نیز به اعمال نفوذ
) دلالی نفوذ ( منفعلانه ) 6( passiveاختصاص داده شده است .
شخصی که سعی دارد با رفتار مجرمانه خود در یکی از مؤسسات دولتی ، عمومی ، نفوذ
نماید و یاحداقل ادعای داشتن نفوذ می کند در این حالت اعمال نفوذ فاعلی نامیده می شود .
1
. Infractions center des personas
2
. Infractions center des bines
3
. Infractions center la security ET la conveyance publique
4
. Code penal
5
. Traffic influence active ( T.I.A)
6
. Traffic influence passive (T.I.P)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 161
در مقابل فرد یا افرادی که در سازمانها ی دولتی یا مؤسسات عمومی تحت تأثیر و نفوذ
دیگری ،اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می کند اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می شود .
اینک به شرح دو نوع اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( پرداخته می شود .
گفتار اول : اعمال نفوذ فعال ) فاعلی ( )(T.I.A
هر گاه شخص یا اشخاص عادی که خارج از سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی اقدام
به ارتکاب عمل مجرمانه می نمایند که مواد 4 ،1،2قانون مذبور به آن اشاره دارد . با توجه به
سیاق نگارش مواد 4،2،1مرتکب دردو حالت قابل تصور است : حالت اول – مرتکب شخصی
عادی بوده ) ماد ه 1و ( 2حالت دوم – مرتکب وکیل دادگستری باشد ) ماده . ( 4
ماده – 1هرکسی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری
یا کشوری یا مأمورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در
ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه
بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای
نقدی از یک هزارریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد .
هر گاه وجه نقد یا فایده با تعهد را به اسم مأمورین مزبورو به عنوان اینکه برای جلب موافقت
آنها باید پرداخته شود ، گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قمیت آن به حبس
تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم
خواهد شد .
ماده -2هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکور در ماده 1دارد ،
سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و
مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .
ماده -4هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا
حکم یا شهود واهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود
به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل
نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس
تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/162فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
الف – اعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت :
به موجب ماده 1قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی هر کسی که ادعای
داشتن اعتبار ونفوذ نزد، یکی از مأمورین دولتی یا عمومی نماید و از دیگری وجه نقدی یا فایده
ای برای خود یا دیگری در مقابل این ادعا کسب نماید . مرتکب عمل مجرمانه شده است .
اما عناصر وشرایط تحقق این جرم : باستناد ماده 1می توان اعمال نفوذ یا جرم دلالی نفوذ را
به دو دسته تقسیم کرد :
-1دلالی نفوذ ساده1
-2 -2دلالی نفوذ مشدده2
دلالی نفوذ فاعلی ساده : عبارتست از این که فردی با اطلاع از وجود پرونده یا کار یا موضوعی
مربوط به شخصی که نزد مأموران دولت یا مأموران به خدمات عمومی مطرح است ، با ادعای
داشتن اعتبار و نفوذ ، به ازای این ادعا ، وجه یا فایده یا وعده یا تعهدی را بگیرد )بند 1ماده 1
قانون مورد بحث( .
دلالی نفوذ فاعلی مشدده ) توأم با کیفیات مشدده ( :
عبارتست از : مرتکب با ادعای داشتن اعتبار ونفوذ در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات
عمومی این گونه ادعا کند که وجه یا فایده مورد نظررا به منظور جلب موافقت مأمور اخذ نموده
بایستی به او پرداخت کند .
بنابراین تفاوت در این دواعمال نفوذ ساده و مشدده این است که دراعمال نفوذ ساده مرتکب
چنین وانمود نمی کند که مبلغ یا فایده اخذ شده برای جلب موافقت مأمور می باشد و برای
تحویل به مأمور دریافت نمی گردد.
-1عناصر تشکیل دهنده جرم :
عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ ، در دو بند ماده 1به طور صریح و روشن مورد اشاره
قرارگرفته است . با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق با نص قانونی ،
می بایستی عبارات و موضوعات را بر آن ها منطبق نمود ، و براساس تفسیر مضییق از قوانین
جزایی ، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.
1
. Traffic influence active simple (T.I.A .S)
2
. Traffic influence passive aggrieve (T.I.A.A)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 163
در سال های اخیر )( 1387روزنامه رسمی ،87/8/14 -483/45347درراستای امضاء و
الحاق وتصویب کنوانسیون مریدا ) سال ، (2003نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جرائم
مندرج در کنوانسیون مریدا رامورد تصویب قرار داد.
ماده 18از این کنوانسیون به عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ در معاملات اختصاص داده شده
است که می توان گفت درحال حاضر، عنوان مجرمانه مستقلی در اعمال نفوذ وجود دارد . ولی
مجازات برای این جرم همانند ، سایر جرایم مندرج در کنوانسیون پیش بینی نشده است که
این امر ، مغایر با اصل قانونی بودن مجازات دارد.
عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ مطابق بندهای ماده ، 1فعل است . ادعای داشتن اعتبار و
نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی ، بصورت فعل در خارج بوقوع می پیوندد. از این
رو ترک فعل نمی تواند ،دراین جرم ، عنصر مادی محسوب شود .
مرتکب دراین جرم، شخص حقیقی است .در صدر ماده آمده است
که هرکس .... که این واژه ظهور در شخص حقیقی دارد.
اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی ویا حقوق خصوصی نمی توانند مرتکب جرم موضوع ماده 1
قانون مزبور ، در نظر گرفته شوند . بدیهی است اشخاص حقیقی اداره کنندگان اشخاص حقوقی
فوق الذکر در صورت ارتکاب جرم ،قابل تعقیب و مجازات می باشند .
عنصر روانی : بر اساس قاعده حقوقی ، اصل بر عمدی بودن کلیه جرایم 1است مگر این که
خلاف آن تصریح شده باشد . جرم اعمال نفوذ هم از این قاعده مستثنی نبوده ، بنابراین جرم
عمدی است . مرتکب می بایستی با علم و آگاهی و با سوءنیت عام و خاص مرتکب عمل
مجرمانه اعمال نفوذ شود.
سوءنیت عام در این جرم عبارتست از این است که ، مرتکب با علم به اینکه می داند اعتبار و
نفوذی در نزد مأمورین ندارد ، ولی بصورت واهی چنین ادعایی می نماید . با این که برفرض
اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی دارد ، به عبارت دیگر ادعای اعتبار ونفوذ
1
. دراین مورد می توان به ماده 3-121قانون جزایی فرانسه نیز اشاره داشت که بیانگر این موضوع است هیچ
جنایتی و هیچ جنحه ای بدون علم آگاهی از طرف مرتکب آن قابل تصور نیست .
I L ń y a point de crime our de debit sans intention de la committer
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/164فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
او واقعی است ، ولی علم دارد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و
مقررات در نزد مأمورین ، استفاده نماید .
بنابر این ادعا می بایستی جرم اعمال نفوذ، با قصد وعمد انجام گیرد. سوءنیت عام ، در جرم
اعمال نفوذ لازم است ولی برای تحقق عنصر روانی جرم ، کافی نیست ومرتکب می بایستی در
ازاءادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی به قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا
تعهدی را از دیگری برای خود و یا دیگری داشته باشد. در دو بند ماده 1مقنن به سوء نیت
خاص اشاره دارد . ولی باید توجه کرد که وجود سوء نیت خاص در هر عمل مجرمانه دلیل بر
مقید بودن جرم نخواهد بود .
ممکن است سوءنیت خاص در عنصر روانی لازم و ضروری باشد .جرم مطلق تلقی شود . در
جرم اعمال نفوذ برخلاف حق، جرم مقید است. بایستی علاوه بر سوء نیت خاص ، یعنی قصد
تحصیل مال یا منفعتی ، در نتیجه، این یکی از این موارد اخذ و تحصیل شده باشد .
-1شرایط تحقق جرم :
-2شرایط اساسی در تحقق این جرم عبارتست از :
-2-1وجود یک موضوع ، پرونده یا کاری درنزد مأموردولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم
و ضروری است .
-2-2مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح
است ، در جریان امر قرارنمی گیرد .
-2-3شخص مورد نظر که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است ، و مورد فریب
قرارمی گیرد . در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد.
و از اینکه اعادی اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است ، اطلاعی ندارد.
-2-4اعتبار و نفوذی را که مرتکب مدعی است ، ممکن است واقعی یا واهی باشد مرتکب در
جرم اعمال نفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور ، به واقع و حقیقت
مطرح می کند و به ازاء این ادعا ، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب می کند و در بعضی از
موارد دیگر چنین ادعایی مبتنی بر داشتن نفوذ و اعتبار ، واقعیت نداشته ، فرض واهی محسوب
می شود . در هر دو حالت اعمال نفوذ برخلاف حق قابل تصور است .
-2-5اعتبار و نفوذ بایستی به گونه ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات
اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه ، این اعتبار و نفوذ در عالم واقع وجود دارد، وجوه یا اموال
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 165
یا فایده ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد . ولی اعتبار و نفوذ در قالب ادعا قرارنمی گیرد . در
حقیقت ، دعوی اعتبار و نفوذ جزو اقداماتی است که زمینه فریب و اغفال شخص مورد نظر را
فراهم ومهیا می نماید .
-3تفاوت جرم کلاهبرداری واعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت :
هر چند وجوه اشتراکی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد . از جمله ، در کلاهبرداری ،
مرتکب ، مال ، وجه در نتیجه اغفال و فریب دیگر بموجب ماده 1قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری تحصیل می کند و در عنوان مجرمانه اعمال نفوذ ،
دلالی نفوذ با ادعای واهی یا واقعی ، بعنوان داشتن اعتبارو نفوذ در نزد مأمورین دولت ووجه یا
منفعتی را تحصیل می کند ،وعده یا تعهدی را می گیرد . اما در تفاوت های این دو باید اشاره
داشت :
-3-1 -1در کلاهبرداری )میر محمد صادقی ،ص 24به بعد( ، مرتکب بدون درنظر گرفتن
شخص معین با قصد تقلب نسبت به مردم ، اقدام به کلاهبرداری می کند . در ضمن
کلاهبرداری بدون اعلام و طرح داشتن اعتبار و نفوذ درنزد مأمورین دولتی و بدون اینکه پرونده
یا موضوعی در جریان باشد ، اقدام به مانور متقلبانه می کند . البته در این خصوص باید گفت
که اگر پرونده ای مطرح باشد و اگر شخص ادعای اعتبار و نفوذ کند و اگر وسیله مانور متقلبانه
، ادعای داشتن اعتبار و نفوذ باشد در نتیجه دیگر عنوان کلاهبرداری بر آن صدق نمی کند .
– 3-2 -2در کلاهبرداری )کوشا ،ص 152به بعد( ، مرتکب با اعمال و رفتار متقلبانه و قصد
تقلب وجه یا مال را تحصیل می کند .
در اعمال نفوذ ساده یا مشدده موارد مختلف و متعددی می توان نتیجه ادعای داشتن اعتبار
و نفوذ در نزد مستخدمین دولت یا نهادهای عمومی باشد. تحصیل وعده ، تعهد ، فایده از
مواردی هستند که قانونگذار بدانها اشاره کرده است در عین حال ادعای داشتن اعتبار و نفوذ
یکی از مصادیق مانور متقلّبانه محسوب شود اما رفتارمندرج در این جرم منحصر به این مورد
بوده و سایر موارد مانور متقلّبانه در این جرم موضوعیت ندارد. در واقع ، نفوذ هر چند نتیجه آن
ممکن تحصیل موارد متعددی باشد ، ولی از نظر روش در ارتکاب جرم محدود بوده و جزیی از
مانور متقلّبانه را بخود اختصاص می دهد .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/166فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
جرم اعمال نفوذ باید بر خلاف حق و مقررات قانون صورت گیرد . جرم اعمال نفوذ، یک جرم
عمومی
1بوده و به دلیل اینکه موجبات تعرّض به نظام اداری فراهم می کند در نتیجه ارزش
مــورد حمایت نظــم اداری می باشد.
درماده 1قانون فوق الذکرباید اضافه نمود که شخص ثالث که پرونده یا کار در نزد
مستخدمین دولت یا مأمور خدمات عمومی داشته و وجهی را می پردازد یا فایده ای را
می رساند یا تعهد یا وعده ای را عهده دار می شود ، از آنجائی که فریب خورده و با علم آگاهی
چنین عملی را انجام نداده ، ومرتکب جرم به حساب نمی آید ، مأمور دولت هم چون وجهی را
دریافت نکرده یا فائده ای متوجه او نشده و از جریان امر بی اطلاع بوده ، مرتکب جرم نشده و
مقنّن مجازاتی را برای او در نظر نگرفته است .
اما اگر شخص ثالث ، با علم و اطلاع از اینکه که دلال در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات
عمومی دارای اعتبار و نفوذ است از وی نیز بخواهد که مبلغی یا وجهی را به مأمور تحویل دهد
و مأمور نیز این وجه را با آگاهی دریافت کند، دراین صورت عنوان مجرمانه درقالب رشاء، ارتشاء
تحقّق می یابد .
شخص ثالث وجه را در اختیار واسطه قرار می دهد و واسطه نیز مبلغ را در اختیار مأمور
دولت می گذارد.که در نهایت عمل ارتکــــابی دلال مــــوضوع ماده 593ق.م. .1قلمداد شده
و جرم محسوب می شود .
اما درجرم اعمال نفوذ، شخص ثالث در اثر فریب ، اغفال شده و وجه یا فایده ای را به دلال
که ادعای داشتن نفوذ کرده ارائه کرده است وخود وجهی یا فائده ای را تحصیل نکرده است .
بنابراین جرم اعمال نفوذ مرزهای مشترک و بسیار ظریفی با رشاء تحصیل مال نامشروع ،
کلاهبرداری ، و ... دارد .
1
. اصل بر این است که همه جرایم جنبه عموی دارند و دربعضی از موارد هم جنبه خصوصی نیز دارند . البته در
حقوق جزای عموی اسلامی بایستی گفت که جرایم گاهی جنبه الهی ) حق الهی ( و گاهی جنبه عموی دارند که
در جنبه الهی ) حق الهی ( گاهی حق الناس وجود دارد و در جنبه عمومی هم بعضی از موارد حق الناس وجود
دارد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 167
ب - اعمال نفوذ خاص:1
چنانچه شخصی بایکی از کارکنان دولت یا مأمورین خدمات عمومی روابط خصوصی داشته
وبا سوء استفاده ازاین رابطه به نفع فردی که کاری در نزد این مأمور دارد، یا به ضرر شخص
مقابلاعمال نفوذ نماید واقداماتی توسط مأمور دولت صورت گیرد، این عمل مجرمانه به عنوان
اعمال نفوذ خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
-1ارزش مورد حمایت :
بایسته است که نظام اداری ، قوای مملکتی و دولتی، از انسجام و استحکام شایسته ای
برخوردار باشند.از این رو ، درصورتی که کسانی با نفوذ به این نظام ، سعی بر آن داشته
باشندکه پیکره آن را مورد تعرّض قرار دهند و از طرف دیگر ، کارکنان دولت نیز در تصمیمات
و اقدامات خود، قوانین و مقررات موضوعه وچهارچوب حق را در نظر نگیرند، که از رهگذر این
اعمال، موجبات بی نظمی و گسیختگی و تضییع حقوق افراد را فراهم سازند ،اعمال ارتکابی با
اوصاف مذکور به عنوان ، اعمال مجرمانه تلقی می گردند.
-2عناصر تشکیل دهنده جرم :
-2-1عنصرقانونی: عبارت است از ماده 2قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانون
که درسال 1315به تصویب رسیده است.این ماده مقرر می دارد:
" هرکس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره درماده یک دارد سوء
استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق ومقررات
اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد ."
-2-2عنصر مادی:
عبارت است از فعل که ، تحت عنوان سوء استفاده کردن در عالم خارج ظاهرواقع می شود .
از این رو ترک فعل ، عدم انجام کاری ، ) سوء استفاده نکردن( نمی تواند عنصر مادی جرم
راتشکیل دهد .
1
. Traffic influence special (this)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/168فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
-2-3عنصر روانی :
جرم موضوع ماده ، 2از جمله جرایم عمدی است . بنابراین باید مرتکب نفوذ با قصد و آگاهی
و علم عمل مجرمانه مذکور را به فعلیت برساند .
سوء نیت عام ، دراین جرم عبارت است از قصد در فعل، سوء استفاده کردن نزد مأمور یا
کارمند دولت . ولی در مورد این که آیا سوء نیت خاص در این جرم لازم است یا نه؟ به نظر
می رسد که ازسیاق عبارات ماده ، 2این گونه استنباط می شود که قصد سوء نیت خاص برای
مرتکب جرم لازم است . از این رو ،سوء استفاد ه کردن از روابط خصوصی در نزد مأمور دولت به
تنهایی کافی نیست . در حقیقت ، شخصی در صورتی مرتکب عمل مجرمانه محسوب می شود
که سوء استفاده کردن از روابط خصوصی را به قصد ایجاد نفع برای شخصی یا ایجاد ضرر برای
دیگری بر خلاف حق و مقررات قانون انجام دهد . سوء استفاده کردن شخص از روابط
خصوصی خود با مأمور یا کارمند به منظور ایجاد نفع یا ضرر برای دیگری،نوعی اعمال نفوذ
شمرده می شود که چنین قصدی حاکی و کاشف از سوء نیت خاص است .
ج - شرایط تحقّق جرم :
-١وجود رابطه خصوصی بین مرتکب و مأمور دولت ؛
-٢وجود کارهای اداری در نزد مأمورین یا مستخدمین که در مادة 1به آنها اشاره شده است
؛
-٣علم و آگاهی شخص مرتکب از وجود پروژه یا کار ، موضوع یا امر در نزد مأمور دولت ؛
-۴رابطه بین مرتکب و یکی از طرفینی که در نزد مأمور کاری ارائه و یا نموده اند و یا ارتباط
مرتکب با طرف ) شخصی ( که در نزد مأمور دولت کار دارد .
-۵مرتکب، در عمل مجرمانه مزبور وجه یا مال یا فائده ای یا متعهد یا وعده ای را دریافت
نمی کند.
-۶اقدام مأمور یا کارمند به گونه ای است که بدون اطلاع از این سوء استفاده از روابط
خصوصی به نفع یا ضرر کسی منجر می گردد.
-٧مستخدم یا مأمور در این جرم وجه یا فائده ای را بهره مند نمی شود .
-٨اعمال نفوذ مرتکب به شکلی است که برخلاف حق و مقررات قانونی است ، در غیر این
صورت، اعمال نفوذ به عنوان یک عمل مجرمانه به شمارنمی رود .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 169
ج- اعمال نفوذ به مناسبت حرفه:1
یکی از مواردی که در قانون به مناسبت حرفه ، جرم اعمال نفوذ در نظر گرفته شده ، حرفه
کالت است . به اعتباراهمیت و شأن حرفه وکالت در دادگستری ، مقنّن چنین پیش بینی کرده
است که وکلا در برخورد با کلیه کسانی که در پرونده قضایی و درفرآیند دادرسی نقش دارند از
یک طرف ، و با موکّلین خود از سوی دیگر، بایستی متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای باشند و
همچنین با توجه به ســـوگندی که در ابتدای حرفه خود یاد می کنند شئونات مرتبط با
حرفه وکالت را رعایت نمایند .
مقنّن در ماده 4قانون پیش گفته چنین مقرر می دارد :
" هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم
یا شهود واهل خبره، وجه یا مال یا فایدة دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکّل خود به
عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید
یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از
یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد . "
درماده فوق الذکرمرتکبِ اعمال نفوذ، وکیل دادگستری است ،وکیلی که پروانۀ معتبر و قانونی
از مجرای قانونی داشته باشد . در واقع ، وکیل پس از انعقاد قرارداد وکالت با موکّل ، و أخذ حقّ
الوکاله و یا قبول ترتیبات نحوة پرداخت آن ، تعهداتی را در رابطه با موکّل نسبت به دفاع
می پذیرد.
-1ارزش مورد حمایت :
حمایت و صیانت ازاعتبار حرفه وکالت و اهمیت و رعایت شئونات این حرفه، به ویژه ازسوی
جامعه وکلا ایجاب می کند که تحصیل مال یا وجه از سوی وکلا در پرونده های مربوط به
موکّلین برحق الوکاله می بایستی در ازاء دانش و تجربه و تلاش وکیل پرداخت شود .مبنای
صحیح و قانونی استوارباشد .به عبارت دیگر ، وکلا با اغفال و فریب موکّلین، وجه یا فائده یا
مالی را دریافت نکنند .
1
. Traffic influence passive accuses de profession.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/170فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
-2عناصر تشکیل دهنده
- 2-1عنصر مادی :
عبارت است از فعلِ ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم
) داور( ، شهود و اهل خبره ، که از سوی وکیل دربرابر مقابل موکّل خود صورت می گیرد .
ترک فعل، نمی تواند عنصر مادی جرم مربوطه به حساب آید ؛ چرا که طرح ادعایی لزوماً با
فعل در عالم و واقع محقق می شود .
-2-2عنصر روانی :
جرم موضوع ماده 4اعمال نفوذ ارتکابی از سوی وکیل دادگستری، یک جرم عمدی است .
در این جرم ، سوء نیت عام عبارت است از قصد فعل ارتکابی است ادعایی که وکیل مدعی
است درنزد مأمورین قضایی یا اداری یا داور یا شهود یا خبره از نفوذ و اعتبار ویژه ای برخوردار
است و البته برای تحقّق آنی جرم ضروری است که با آگاهی وعمد این ادعا را مطرح کند
درحالت شوخی یا اشتباه یا بدون قصد ، جرم محقق نخواهد شد.
اما، تنها سوء نیت عام برای ارتکاب این جرم کافی نیست، بلکه وجود سوء نیت خاص در این
مورد لازم است . از این رو مدعی داشتن اعتبار و نفوذ که با قصد صورت می گیرد می بایستی
به منظور تحصیل که مال یا وجه یا وعده ای از این دو )مال و یا وجه ( نداشته باشد.
-3شرایط تحقق جرم :
-1مرتکب دراین جرم، فقط وکیل دادگستری است ؛ کار آموز وکالت در حدود قوانین و
مقررات پس از تنظیم قرار داد وکالت و امضاء وکالتنامه توسط کار آموز و وکیل سرپرست ،
حکم وکیل دادگستری را دارد.هر چند که وکیل دادگستری محسوب نشده و سوگند نخورده
باشد . می تواند در محاکم و مراجع و ... به عنوان وکیل شرکت و حضور داشته باشد . بنابراین
مشمول ماده 4قانون مزبور خواهد شد. مگر اینکه ، وکالت او خارج از محدودة قانون بوده و حق
وکالت نداشته باشد که دراین صورت یک فرد عادی به شمار می آید .
اما به طور قطع وکیل دادگستری ، مشمول عنوان ماده 4قانون فوق الذکر خواهدبود. بنابراین
، همچنین وکیل دادگستری ضمن داشتن پروانه معتبرو قانونی ، قرارداد وکالت نیز با موکّل
خود تنظیم کرده و موضوع حقّ الوکاله را نیز مشخص و معین شده می کند . درنتیجه، اگر
کسی وکیل دادگستری بوده ، ولی هنوز قرارداد وکالت تنظیم نکرده باشد، چنانچه ادعا یی کند
شخصی را که در پرونده به عنوان کارشناس تعیین شده، می شناسد و از این طریق برای جلب
موافقت کارشناس وجهی را گرفته باشد در این صورت، این شخص مرتکب عمل مجرمانه
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 171
گردیده است . اما عنوان عمل ارتکابی منطبق با ماده 1قانون اعمال نفوذ خواهدبود و نه
منطبق با ماده .4
درماده 1کارشناسی یا ،داورمورد اشاره مقّنن قرارگرفته است . از این رو ادعای پرداخت وجه
به کارشناس یا داوربا جلب مساعدت آنان، تحت شمول ماده 1نخواهد بود .
-2در عین حال، موضوع با عنوان ماده 4نیز منطبق نخواهد بود، چرا که مرتکب
می بایستی در ماده 4وکیل دادگستری باشد و وکیل در این ماده به کسی اطلاق می شودکه
علاوه بر داشتن پروانه وکالت معتبر ، قراردادی را نیز با موکّل خود تنظیم نماید و سپس علاوه
بر حقّ الوکاله وجهی را از موکّل خود تحصیل کند . بنابراین، در صورت عدم انعقاد قرارداد
وکیل دادگستری، چنانچه اقدام به اخذ وجهی کند و مدعی اعتبار نفوذ نزد کارشناس باشد،
عمل او مشغول عنــوان کلاهــبرداری خواهد گرفت .
-3در ماده 4هر چند که به مقامات قضایی یا اداری تصریح شده است اما افراد دیگری نیز
به این گروه اضافه شده اند که عبارتند از : کارشناس ، خبره ، شهود ، داور که درماده 1به این
گونه افراد اشاره نشده بود، دلیل الحاق این افراد دراین ماده از این روست که به طور معمول و
مرسوم مطابق قوانین در فرایند دادرسی کارشناسان ، یا در صورت عدم وجود کارشناس ،
خبره ، و شهود و داور بر حسب موردحضور دارند و در این راستا تصمیمات و اقداماتی را به
عمل می آورند. وکیل دادگستر ی می تواند ادعای اعتبار و نفوذ در نزد این افراد را بهانه ای
برای تحصیل مال یا وجه نماید .
-4لازم به ذکر است که این افراد ومقامات در جریان ادعای اعتبار و نفوذ توسط وکیل قرار
نمی گیرد و هر چند کهامکان وجود، سابقه آشنایی به لحاظ ونوع کار وکالت بین افراد و
مقامات مذکور در بین باشد، اما آنان از اینکه وکیل چنین ادعایـــی را محمــــل و وسیله ای
برای گرفتن وجه یا مال می کند اطلاعی از این موضوع ندارند ، بنابراین ، وجه یا مالی را که
وکیل دادگستری از موکّل اخذ می نماید به هیچ عنوان به آنان تحویل داده نمی شود .
به هر ترتیب چنانچه وجه یا مالی به آنان داده شود اعم از اینکه این اخذ وجه را در
تصمیمات و اقدامات خود تأثیردهند یا نه هیچگونه نقشی در تحقق جرم نخواهد داشت ؛ چراکه
، موکّل، راشی و مقامات یا افراد دیگر مرتشی تلقی خواهند شد.
-5ممکن است وکیل وجه مال را برای خود یا شخص ثالث اخذ و تحصیل نماید. بنابراین
موکّل می تواند بجای اینکه وجه یا مال را مستقیماً به وکیل تحویل دهد به شخصِ ثالثی که
وکیل آن را معرفی می کند ، بپردازد .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/172فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
-6اخذ وجه یا مال یا وعده به پرداخت وجه یا ) وعده به پرداخت (مشروط است به اینکه
مال، در عالم خارج تحقق یابد؛ یعنی جرم مقّید به تحقّق این امر است .
-7در ادعای اعتبار و نفوذ در نزد مقامات و یا افرادمورد اشاره ، وکیل ادعا می کند که برای
جلب مساعدت این افراد یا مقامات به وجه یا مال نیاز دارد و بایستی آن وجه یا مال ، به آنان
پرداخت گردد.از این رو ، وکیل برای تحصیل مال یا وجه ؛ باید مدعی شود که افراد یا مقاماتی
که در پرونده در نزد آنان مطرح و در جریان رسیدگی است مبلغی یا مالی مطالبه کرده اند .
بنابراین چنین وانمود کند که آنان برای انجام امر ، مالی یا مبلغ مشخص را مطالبه نموده اند .
و یا اینکه ابرازکند که برای جلب مساعدت و همکاری آنان ، پرداخت مبلغ یا مالی به آنها
ضرورت دارد.
موکّل که وجه یا مال را به وکیل خود می پردازد یا وعده پرداخت می دهد ، به این اعتقاد
است که مقامات یا افراد برای انجام وظیفه قانونی خود، چنین وجهی یا مالی را دریافت کنند و
یا جهل او نسبت به قوانین و مقررات مربوطه ویا اغفال وی از سوی وکیل ، سبب آن می شود
که این وجه یا مال را به وکیل بپردازد . چرا که در حالت عادی مـــطابق قوانین، موکّل پـــس
از پرداخت حق الوکاله، تکلیفی برای پرداخت وجه یا مال به وکیل ندارد . ولی وکیل با مانور
متقلّبانه با ادعـــــای داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مقام صالحه یا فرد ذیصلاح، چنین وانمود
می کندکه آنان برای انجام وظایف قانونی خود از وی وجه یا مالی را مطالبه نموده و انجام یا
اعطای حق را منوط به گرفتن وجه یا مال نموده که دراین صورت، موکّل در اثر اغفال این وجه
یا مال را می پردازد یا وعده پرداخت می دهد .
-8شرط تحقّق این جرم این است که پرونده یا امر یا موضوع یاکار ... در نزد مقام قضایی یا
اداری مطرح شده و خبره یا کارشناس یا داور یا شهود در پرونده معین گردیده باشند .
البته دربعضی از موارد چنین اتفاق می افتد که موکّلین راساً به وکلاء خود اعلام می دارند که
اگر کارشناس یا شهود یا داور یا قاضی یا پلیس و ... وجه یا مالی را دریافت می کند به آنان
پرداخت شود . در این صورت وکیل با مذاکره که با مقام یا فرد مربوطه به عمل می آورد وجه
موکّل را گرفته و به مقام یا فرد مزبورتحویل می دهد که این عمل مجرمانه تحت عنوان رشاءو
ارتشاء 1قابل تعقیب است . البته اگر مقام یا اخذ کننده مال کارمند دولت باشد یا داور و
کارشناس محسوب می شود .
1
. Traffic influence passive(Tip)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 173
-٩وجه یا مال یا فایده ممکن است به صورت معین و مشخص به وکیل پرداخت یا
واگذارگردد؛ فایده دراین جا امتیاز یا عوائد یا منفعتی است که می تواند برای وکیل ارزش مالی
داشته باشد؛ به عنوان مثال، انتقال پروانه وکالت وکیل از کانون به کانون دیگر با نفوذ موکل که
برای وکیل فایده ای در بردارد . و یا ممکن است که وجه یا مال با فایده به صورت وعده توسط
موکّل به وکیل خود داده شود که این وعده نیز از نظر قوانین و مقررات دارای ارزش واقعی
می باشد.
اعمال نفوذ منفعل :
اعمال نفوذ توسط یک شخص ممکن است که در شخص مقـابل تأثـیر گـذاشته و یا اینکه
بی تأثـیر باشد.به اعمال نفوذ از سوی شخص مرتکب آن اعمـال نـفـــــوذ فـاعـلی ).( T.I.P
. اطلاق می گرددinfluence actived´Trafic
چنانچـه شخص مأمور به خدمات عمــومی یا کارمند و مستخـدم دولتــی، اعمــــال نفــوذ
را در تصمیمات و خود مؤثر بداند به این اقدام او اعمال نفوذ منفعل یا انفعالی 1گفته می شود .
مقنّن در ماده 3قانون فوق الذکر، مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را چنین
مقرّر می دارد:
" مستخدمین دولتی یا شهرداری یاکشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص
را در اقدامات یا تصمیات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج
سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص
یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شده مگر آنکه این عمل مشمول
قوانین دیگر جزایی باشد . "
الف – عناصرو شرایط تحقیق اعمال نفوذ منفعل
-1ارزش مورد حمایت :
هدف ای جرم انگاری حمایت و پاسداشت ازو نظام اداری و همچنین صیانت ازتصمیمات و
اقدامات مستخدمین دولتی و مأمورین به خدمات عمومی که مطابق قوانین و مقررات عمل
نموده اند و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مردم ، بنابراین هر نوع تعرض به ارزش فوق عنوان
1
. Corruption passive
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/174فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
مجرمانه پیدا می کند. از جمله اینکه مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی ، اعمال نفوذ
دیگری را در تصمیمات و اقدامات خود موثرجلوه دهد به ویژه در جایی که موجب تفویت و
تضییع حقوق دولت و اجتماع و یا اشخاص گردد.
عناصر جرم اعمال نفوذ منفعل
-2-1عنصر قانونی :
ماده 3قانون پیش گفت درآخرین مرحله پس از اعمال نفوذ تدوین شده ، از این رو قبول
اعمال نفوذ کارکنان دولت یا مأمور خدمات عمومی پس از اعمال نفوذ اشخاص است . بدین
ترتیب وآن ، این است که تحقّق و اعمال نفوذ منفعلبه تنهایی غیر قابل تصور است .و تنها پس
از اعمال نفوذ فاعلی صورت می گیرد .
-2-2عنصر مادی :
عبارت است ازفعلی که در عالـــم خارج از سوی مرتکـــــب محقّق می شود . " مستخدمین
دولتی یا شهرداری یا کشوری با مأمورین به خدمات عمومی، نفوذ اشخاصی را در اقدامات یا
تصمیمات اداری خود تاثیر دهند...."
قید " تأثیر دادن " در تحقق عنصر مادی جرم مذکور، ظهور در فعل، دارد و ترک فعل یعنی
عدم انجام عملی که موجب تأثیر دادن در تصمیمات گردد ، نمی تواند عنصر مادی جرم را
تشکیل دهد .
-2-3عنصر روانی :
جرم ارتکابی قبول اعمال نفوذ از سوی مستخدمین دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی جرم
عمدی بوده و نیاز به عنصر روانی ) سوء نیت ( دارد.
سوء نیت عام ، در این جرم عبارت است از قصد فعل که دراین خصوص بایســـتی با علم به
اینکه شخـــص اعمـــال نفوذ ناروایی می کند وبدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، در
اقدامات و تصمیمات خود از روی قصدنظر دیگران را تأثیر می دهد ، مرتکب فعل مزبور گردد.
از این رو ، در سوء نیت عام، فردی با علم و آگاهی و عمد از اینکه می داند که شخص مزبور
اعمال نفوذ می کند و با آگاهی و علم این اعمال نفوذ را در تصمیمات و اقدامات خود تأثیر دهد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 175
سوء نیت عام، یعنی علم و آگاهی مستخدم دولت از اینکه شخص مقابل اعمال نفوذ می کند
ودرسوء نیت خاص باآگاهی درتصمیمات واقدامات خود، اعمال نفوذ را تأثیر داده و آن را به
نحوی قبول می کند .
-4شرایط
مرتکب، در این عمل مجرمانه ، مستخدم دولت ) اعم از قضایی یا اداری ( یا مأمورین به
خدمات عمومی است و در زمان ارتکابِ جرم ، مستخدم بوده و یا در حال مأموریت باشد .
بنابراین بایسته است که در زمان ارتکاب عمل، عنوان مستخدمی دولت یا مأمور به خدمات
عمومی را دارا باشد .
از طرف دیگر، مرتکب، صلاحیت رسیدگی به انجام موضــوع یا کاری که مورد نظراست را
داشته باشد . در واقع ، موضوع یا کار به او محول شده و در حالِ رسیدگی به آن کار یا موضوع
باشد .
همچنین ، مرتکب ،شخصِ اعمال نفوذ کننده یا ) اعمال نفوذ فاعلی ( را بشناسد و در جریان
امر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی وی قراربگیرد .
به هر روی ، مستخدمِ دولت یا مأمور به خدمات عمومی در این جرم ، هیچ گونه وجه یامالی
یا فایده ای را تحصیل نمی نماید. از این رو ، ضرورت دارد که دراین خصوص به بررسی تفاوت
های جرم اعمال نفـــوذ منفعل ). ( T.I.Pبا ارتشاء بپردازیم:
-5تفاوتهای ارتشاء و اعمال نفوذ منفعل:1
مرتشی با شناخت از راشی یا واسطه ) رایش ( با صلاحیت در پرونده ای که تحت نظر او
می باشد وجه یا مالی را پیشنهاد می دهد یا پیشنهاد را قبول می کند و پس ازدریافت وجه
مزبور، ممکن است به ازای آن در تصمیمات و اقدامات خود تاثیر بدهد یا اینکه هیچ گونه
تاثیری ندهد.
ماده 3قانون تشدید .
"هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا
نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا
سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یامأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی
1
. Traffic influence passive
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/176فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
برا ی انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانها ی مزبور می باشد ، وجه یا مال
یاسند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیماً قبول نماید در حکم مرتشی
است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن
سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا
نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثّر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات
می شود ."
نکته قابل ذکر در خصوص مادة فوق الاشاره ، این است که مقنّن محدودة بین موارد ارتشاء و
اعمال نفوذ را خلط نموده که در این مجال ، به بررسی و تبیین آن دو می پردازیم :
مرتشی پس ازاخذ وجه یا مال ، ممکن است در تصمیمات و اقدامات خود ، خواسته های
راشی را تأثیرداده و یا اینکه تأثیر ندهد. به تعبیردیگر ، اعمال تأثیر در اقدامات و تصمیمات
لحاظ نگردد ولی جرم ارتشاء منوط ومقّید به تاثیر گذاری در تصمیمات نیست .
ارتشاء عبارتست از اینکه کارمند یا مأمور ذیصلاح در موضوع یا کاری یا امری یا پرونده ای،
وجه یا مالی را بگیرد و در قبال آن تعهد نموده که کاری را انجام بدهد و یا از اتیان آن کار
خودداری می کند. ) البته ممکن است اخذ وجه یا مال پس از انجام کارباشد که دراین صورت
قطعاً در تصمیمات و اقدامات خود متأثر از خواسته های مرتشی بوده است(. اما ملازمه ای بین
قبول وجه یا مال و اتمام کار وجود ندارد؛ چرا که در بسیاری از موارد قبل از انجام کار وجه یا
مال از سوی مرتکب پذیرفته می شود.
بنابراین، مرتشی براساس قاعده کلّی،از آنجایی که حقوق ازدولت دریافت می کند، حق ندارد
وجه یا مالی را غیر از حقوق موظّفی خود از دیگران درازای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که
وظیفه قانونی اش بوده ، بگیرد.
بنابراین، چنانچه کارمند دولتی علاوه بر حقوق، وجه یا مالی را ازشخصِ دیگری دریافت نماید
و سپس و طبق قوانین و مقررات تصمیم گیری یا اقدام نماید، مرتکب جرم ارتشاء شده است.
در حقیقت ، کارمند دولتی در قبول اعمال نفوذ، وجه یا مالی را دریافت نمی کند، بلکه در
اقدامات خود و تصمیمات اداری اعمال نفوذ را تأثیر می دهد. بنابراین ،اگر کارمند یا مأمور
براساس موارد مشروحۀ ذیل عمل نماید، ارتکاب جرم یا جرایم متفاوت است :
مأمور یا کارمند ذیصلاح، درصورتی که وجه یا مالی را ازراشی بگیرد اعم از اینکه در
تصمیمات و اقدامات خود تاثیر بدهد یا تأثیری را روا ندارد، مرتشی است .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 177
مأمور یا کارمند ذیصلاح وجه یا مالی را دریافت نمی کند، ولی علم به این موضوع دارد که
شخص مقابل اعمال نفوذ کرده ) طبق مادتین 1و 2کارای اعمال نفوذ پذیرفته شده حق و
مقررات قانونی ( در نتیجه، چنانچه این اعمال نفوذ را در تصمیمات و اقدامات خود تاثیر
بدهد، مرتکب اعمال نفوذ منفعل یا Passiveشده است ) ماده .( 3
مأمور یا کارمند ذیصلاح بر تاثیر دادن در تصمیمات خود از شخص مقابل که اعـــمال نفوذ
می کند، وجه یا مالی را دریافت می دارد اعم از اینکه در تصمیمات خودآن راتاثیر بدهدو یا
اینکه چنین تأثیری مشهود نباشد. در این حالت مامور یا کارمندمربوطه ، مرتکب جرم
ارتشاء و اعمال نفوذ منفعل گردیده .
در صورتی که مأمور یا کارمندی که در اداره یا سازمانی مشغول به خدمت است، اما کار یا
امر یا موضوع یا پرونده به او محول نشده است و از طرف دیگرکارمند یا مأمورِ دیگری
ذیصلاح در این امر می باشد که در نهایت ، مامور اول در نزدمأمور دوم اعمال نفوذ کرده و
از او می خواهد که در تصمیمات و یا اقدامات خود تأثیر بدهد. چنین مأمور اول مرتکب
اعمال نفوذ شده ، هر چندکه وجه یا مالی را دریافت کرده باشد. اما مقنّن در ماده 3قانون
تشدید چنین مأموری را هرچند ذیصلاح نباشد و در سازمان یا اداره ای غیر از اداره و
سازمان مورد نظر باشد، مرتشی به شمار آورده است ، ولی از نظر قاعدة کلّی مأمور اول
مرتکب اعمال نفوذ شده و مأمور دوم در صورت تأثیر دادن در قبال اعمال نفوذ به جرم
ارتشاء متهم خواهد شد. در صورتی که وجه یا مالی را دریافت کرده باشد والاّ مأمور دوم
نیز مرتکب اعمال نفوذ شده است.
-6اجتماع جرم ارتشاء جرم اعمال نفوذ منفعل
چنانچه مأموریا کارمند ذیصلاح با علم به اینکه شخص مقابل اعمال نفوذ می کندولی در
مقابل وجه یا مالی را از او یا شخصی که صاحب کار یا صاحب پرونده ای می باشد از طریق
اعمال نفوذ کننده مطالبه کند و در روال آن را تأثیر بدهد ؛ از آنجایی که وجه یا مالی را
دریافت کرده است ، مرتشی محسوب می شود . همچنین به علت اینکه در قبال اعمال نفوذ در
تصمیم خود تأثیر داده ،مرتکب اعمال نفوذ منفعل گردیده است . به لحاظ اینکه مجازاتهای
مقرّر در خصوصِ ارتشاء و اعمال نفوذ ماده 3قانون مجازات اعمال نفوذ، قابل جمع می باشند ؛
در نتیجه تعدد مادی بوده و شخص مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .
شرط دیگر در تحقـــق این جرم، این است که جرم مقیــــّدو معطـــوف به تأثیردادن
است . از این رو، اقدامات یا تصمیمات گرفته شده ، مبتنی بر اعمال نفوذ می باشد و بنابراین
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/178فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
درفرضی که اعمال نفوذ صورت نمی گیرد. چنین اقداماتی یا تصمیماتی به وقوع نمی پیوند یا از
مرتکب صادر نمی شود.
نکته شایان توجه و واجد اهمیت، این است که تصمیم یا اقدام مأمور یا کارمند که تحت تاثیر
نفوذ شخص صورت گرفته موجب از بین رفتن حق یا حقوقی از دولت یا اشخاص نمی گردد. به
عنوان مثال تسریع در رسیدگی و جانبداری کارمند یا مأمور و ... می تواند در تصمیم و اقدام
کارمند مشاهده و ملاحظه شود . اما ارسال سریع اوراق قضایی تحت تاثیر اعمال نفوذ فرد
توســـط مأمور ابلاغ ،یک عمل مجرمانه قلمداد می شود . چرا که تصمیم یا اقدام مأمور یا
کارمند دولت، بایستی طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد . از این رو هیچ کس حق ندارد
دراین تصمیمات و اقدامات اعمال نفوذ کند ونیزکارمند یا مأمورمربوطه ، حق ندارد به این
اعمال نفوذها توجه وترتیب اثر دهد.
به هر ترتیب ، چنانچه تأثیر دادن به اعمال نفوذ در تصمیم یا اقدام توسط مأمور یا کارمند،
موجب از بین رفتن حق شخصی یا حق دولتی گردد، این عمل مجرمانه مجازات شدیدتری را
درپی خواهد داشت.
بنابراین، اعمال نفوذ منفعل). ( T.I.Pبه دو دسته تقسیم می شود :
تصمیم یا اقدام کارمند یامأمور متأثر از اعمال نفوذ فاعلی بدون از بین رفتن حق شخص
ثالثی یا حق دولت.
به موجب) صدر ماده 3قانون مجازات اعمال نفوذ ... ( اعما ل نفوذ بر خلاف حق و مقررات
قانون بوده و کارمند یا مأمور متأثر از اعمال نفوذ به محرومیت از شغل دولتی از 2ا لی 5سال
مجازات خواهد شد .
تصمیم یا اقدام کارمند یا مأمور متأثر از اعمال نفوذ فاعلی که موجب از بین رفتـن حق
ازشخص یا دولت می گردد. مجازات شخص مرتکب دراین خصوص ، انفصال دائمی از خدمات
دولتی است .
نتیجه گیری :
جرم اعمال نفوذ، در واقع تعرّض به قواینظام اداری و ساختار دستگاههای دولتی یا
دستگاههای ارائه کننده خدمات عمومی است .
اشخاص شاغل دراین دستگاه های دولتی از یک طرف و اشخاص حقیقی غیر شاغل، بایستی
روابط و مناسـبات خود را براساس قوانین و مقررات و به تعبیری بر پایه حــق و قانون تنظیم
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 179
نمایند . نفوذ بر کارکنان دولـتی یا مأمورین به خدمات عمومی، به نوعی سببِ ایجــاد فساد
اداری می شود فساد ادرای نیز، زمیـنه فساد اقتصادی را در جامعه کارکنان دولتی و خدمات
عمومی فراهم می کند.
جرم اعمال نفوذ، از جمله جرایم غیر قابل گذشت است به هر روی ، مواد مورد اشاره در متن
پژوهش ، که به بررسی و تبیین دقیق آنها پرداختیم -دربیش ازهفتاد سال پیش وضع و تدوین
گردیده اند .از این روبا گذشت زمان قابل ملاحظه ای ، واجد اشکالات و ایرادات خاصی است که
البته می توان با تقنین مواد جدید و یا رفع و تکمیل نواقص آن ، به شیوة درست و مطلوب
قانونگذاری دست یافت . اما با این وجود، تعداد کثیری از جامعه قضات – با فرض اطلاع و
آگاهی آنها – به این قوانین و مقررات استـــناد نکرده و یا اینکه کمتر در موارد مبتلا به ، بدانها
متوسل می شوند . به بیانی دیگر ، قانون مورد بحث از انظار حقوقدانان و قضات محترم دور
افتاده و مغفول واقع شده است ؛ در حالتی که قانون مربوطه از سوی مقنّن و با وضع قوانین و
مقررات جدید، نسخ و تخصیص نخورده است ، از این رو پیشنهاد عملی در این خصوص ، این
است که با استناد به مواد این قانون بویژه از سوی قضات و ایجاد رویه قضایی مناسب ، به
تغییرات بنیادین و اساسی در نظام اداری جامعه و نیز به سالم سازی محیط های دستگاه های
اداری و نهاد های مرتبط به خدمات عمومی ، دست یابیم