شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه

ازمسائلمحوریومهمحقوقخانوادهکهکمترموردعنایتواقعشده،ریاستمردبر
خانواده میباشد که بـه ماننـد بسـیاری دیگـر از موضـوعات حقـوقی کشـور مـا مسـتنبط از
شریعتاسلاماست.
خداوندمتعالدرآیهی 34سورهینساءمیفرماید:
»الرجالقوامون علیالنساء بمافضـلاالله بعضـهم علـی بعـض و بمـاانفقـوامـنامـوالهم
فالصــالحاتقانتــاتحافظــاتللغیــببمــاحفظاالله واللاتــیتخــافوننشــوزهنفعظــوهن
واهجروهن فی المضاجع واضـربوهنفـإناطعـنکمفلاتبغـوا علـیهن سـبیلا اناالله کـان علیـاً
کبیرا«.
»مردان سرپرست و نگهبان زنانند، بهخاطر برتریهایی که خداوند برای بعضینسبتبـه
بعضی دیگر قرار داده است و بهخاطر انفاقهایی کـه از اموالشـانمـیکننـد و زنـانصـالح،
زنانی هستند که متواضعاند و در غیاب همسران خود اسرار و حقوقاو رادرمقابل حقـوقی
که خداوند برای آنان قرار داده حفظ میکنند واما آندسته از زنـانی را کـهاز سرکشـی و
مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر اثرگذار واقع نشددر بستر از آنهادوری کنیـد
)و اگر هیچ راهی جز شدت عمل نسبت به آنها نبود( آنها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی
کردند، راهی برای تعدی و ظلم بر آنان نجویید و بدانیدخداوند بلندمرتبهوبـزرگاسـت«
)وقدرتخداوند بالاترین و برترینقدرتهاست( ) مکارمشـیرازیودیگـران، 1385ج3
.(411ص
در قانون مدنی، قانونگذارتنها درمادهی 1105اینقانون بیانداشتهاسـت: »در روابـط
زوجین، ریاست بر خانواده ازخصایص شوهراست« بدونآنکهبهشرایطوویژگیهاونیز
گستره وقلمرو آن کوچکتریناشارهایکردهباشـدوشـایدبـههمـینهـممـیباشـدکـه
صاحبنظرانحقوقیبا دیدهی تردید یاانتقاد بهاینمادهمینگرندیابهسهولتازکنارآن
میگذرند که این وضعیت در مجموع موجـب شـده تـا مـادهی یادشـده جنبـهی شـعاری و
غیرکاربردی بهخود بگیرد ودرآثارحقوقدانـاننیـزایـنموضـوعکمتـربررسـیوبـهآن
توجه شده است، که بالتبع باعث میشود به استناد اصل چهـارم واصـل یکصـد و شصـت و
هفتمقانوناساسی برای تبیین و تشریحمسألهی ریاستمردبرخانوادهبهمنابعمعتبـرفقهـی
و آراء و نظرات فقهامراجعهکرد؛ازسویدیگرآیـهی 34سـورهینسـاءکـهمنبـعاصـلی
67
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
فقهی، بحث ریاست مرد بر خانواده میباشد، از بحث برانگیزترین آیات قرآن کریم بوده و
شاید به همین دلیل فقها کمتر بهصورت مستقل و بیواسـطه و مسـتقیم بـه مسـألهی ریاسـت
خانواده که مستنتج اصلی این آیه است، پرداختهاند و این بحث در بین آراء و نظـرات فقهـا
جایگاه ویژه و مختص بهخـود را نـدارد و فقیهـان بـهصـورت پراکنـده و گـذرا در مباحـث
نکاح، طلاق، قضا و ... به آن اشارههایی کردهاند و شاید به این دلیل بحث ریاسـت مـرد بـر
خانواده دستاویز پارهای افکار افراطی و سوء برداشتهای شخصـی شـده تـا بـاوجود نقـش
پایهای، مهم و حساس زن در خانواده و اجتماع، محدودیتهای ناروایی بر او تحمیـل شـود
و جای بسی تأسف دارد که اینگونه جریانات در مکتـب عـدالتآفـرین اسـلام رونـق یافتـه
اسـت. در حـالی کـه اگـر بعضـی از مسـلمانان در عمـل، افـراط یـا تفریطـی در حقـوق زن
میکنند، نمیتوان آنها را بهحساب اسلام یا قانون نوشـت؛ زیـرا آنچـه در جامعـه در مـورد
حقوق زن و مرد انجام میشود، موضوع است و موضوع امکان دارد منطبق بر حکم باشد یا
نباشد. به آن دلیل که رابطهی حکم که توسط شـریعت اسـلام و قـانون بیـان شـده اسـت بـا
موضوع که مصادیق افراد جامعـه مـیباشـد، یـک رابطـهی عمـوم و خصـوص مطلـق دارد؛
موضوع، موارد متعددی بوده و داخل در حکم است و حکم قاعدهی فراگیر میباشد، پـس
نقض تعدادی از موضوعات حکم، نمیتواند در صحت حکم اختلال ایجاد کند. در نتیجـه
اگر در جامعه اعمال غیرعادلانه و غیر منصفانهای نسبت به حقـوق زنـان مشـاهده مـیشـود،
نباید به اعتبار عمل اشتباه مسلمانان، بر حکم عادلانهی اسلام خدشهای وارد شود.
از سوی دیگر در بین فقها و مفسران، پیرامون آیه 34سوره نساء و دامنهی ریاسـت مـرد
بر خانواده، اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی از فقها مانند شیخ طوسـی »ال« در »الرجـال« و
»النساء« را »ال« جنس دانستهاند و به تبع آن بیان کردند که رجال و نساء در این آیه، جـنس
زن و مرد را در نظر دارد پس مردان نسبت به تأدیـب و تـدبیر امـور زنـان قـیم آناننـد؛ زیـرا
خداوند مردان را از عقل و رأی نسبت به زنان فزونی داده است )شـیخ طوسـی، ،1389ج،3
ص .(189شیخ طبرسی نیز در تفسیر آیه بیان میدارد: »پس از آن که خداونـد متعـال فضـل
مردان را بر زنان بیان فرمود بـه دنبـال آن برتـری و اولویـت آنهـا را در قیـام بـر امـور زنـان
گوشزد کرد و فرمود: مردان قوام بر زنان هستند یعنی مسلط بر آناننـد در تـدبیر و تأدیـب و
...« )طبرسی، ،1415ج، 3ص (79پس میتوان گفت این گروه از فقها معتقدند که ایـن آیـه
درصدد بیان برتری و حاکمیت کلی تمامیه مردان بر تمامیه زنان است.
68
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
گروه دوم معتقدند آیهی یادشده صرفاً پیرامون قوامیت و ریاست شوهر بر زن میباشد،
به مانند آیت االله حائری که در این مورد مینویسد: »قوامیت مرد بر زن در اسلام ثابت نشده
است، از این رو برادر بر خواهر خود قوامیت ندارد و این قوامیت تنها در زنـدگی زناشـویی
وجود دارد که مرد ریاست خـانواده را برعهـده دارد و بـه نظـر مـیرسـد کـه خداونـد ایـن
قوامیت را معلول دو علت )فضل و انفاق( دانسته و نشان میدهـد کـه ایـن سـلطه نسـبت بـه
کلیهی مردان بر کلیهی زنان نبوده و تنها در جایی این قوامیت هست که این دو شرط باشـد
و ایـن دو شـرط نیـز در زنـدگی زناشـویی وجـود دارد« )حـائری، ،1415ص .(76آیـتاالله
جوادی آملی نیز در اینباره مینویسد: »باید دانست آنجا که زن و مرد بـهعنـوان دو صـنف
مطرح میشوند، هرگز مرد قوام و قیم زن و نیز زن تحت قیمومت مرد نیست، بلکه قیمومت
در مورد رابطهی زن و شوهر است و آیهی )الرجال قوامون علی النساء( صرفاً مربوط بـه زن
و شوهر است نه زنان در مقابل مـردان« )جـوادی آملـی، ،1387ص .(325بـهنظـر مـیرسـد
دیدگاه فقهای گروه نخست با توجه به فضای آیه و قرینههـای موجـود در آن کـه پیرامـون
روابط زوجین میباشد، بهویژه با وجود عبارت »بما أنفقوا من أموالهم« دشوار و نامـأنوس و
غیرقابل پذیرش باشد، از همین رو بیشـتر فقهـا و مفسـران، آیـه را مربـوط بـه رابطـهی زن و
شوهر دانستهاند و طبق دیدگاهها و استدلالهای گروه دوم، جنس مردان بـر زنـان برتـری و
سلطه ندارند و تنها شوهران بر زنان در رابطهی زناشویی قوامیت و ریاست دارند.
شرایط زوج برای ریاست خانواده
در بیــان شــرایط لازم بــرای تصــدی ایــن موقعیــت، مــیتــوان گفــت کــه مــرد بــرای
عهدهدارشدن این مسئولیت به مانند هر مسئولیت و تکلیف دیگـری، ضـمن داشـتن شـرایط
عامهی تکلیف )اهلیت 1و بلوغ و رشد( میبایست از صلاحیت و توانمنـدی اخلاقـی لازمـه
.1نویسندگان حقوق مدنی اهلیت را در دو قسم مطرح کردهاند:
.1صلاحیت دارا شدن حق )ماده 956قانون مدنی( که به اهلیت تمتع )امامی،،1376ج،1ص (203اهلیت تملک
)کاتوزیان، ،1376ج ،2ص (2و اهلیت استحقاق )جعفری لنگرودی، ،1378ج ،1ص (740نامیده شده است. البته
حقوقدانان عرب زبان نیز از آن با اصطلاح »اهلیه الوجوب« )السنهوری، ،1952ج،1ص (266یاد کردهاند. مبنای
این اهلیت، انسان بودن است و حتی حمل مشروط بر زنده متولد شدنش )ماده 957قانون مدنی( از این اهلیت
برخوردار خواهد بود و اصل همواره بر صلاحیت داراشدن حق و اهلیت تمتع است.
.2صلاحیت اعمال حق )ماده 958قانون مدنی( که در حقوق ایران به آن اهلیت استیفا )امامی،،1376ج ،1ص(204
69
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
نیز بهرهمند باشد، هرچند کـه ایـن شـرط در متـون فقهـی و روایـی و در قـوانین و مقـررات
مطرح نشده است؛ لکن بر مبنای قاعدهی تلازم عقل و شرع )محمـدی، ،1370ص (205هـر
آنچه که عقل بدان حکم کند، شـرع نیـز آن را تأییـد خواهـد کـرد و از بـدیهیات عقلـی و
سیرهی عقلا و خردمندان بـوده و سرپرسـت هـر اجتمـاعی بایـد صـلاحیت اخلاقـی لازم را
داشته باشد که میتوان گفت این صلاحیت و شرایط خاص مشتمل بر موارد متعددی اسـت
که نمونهای از این موارد، پایبندی عقیدهای و عملی به احکام دینی، وجود حسـن تـدبیر در
امـور مـدیریتی، داشـتن ویژگـیهـا و شایسـتگیهـای اجتمـاعی بـه ماننـد حسـن شـهرت و
امانتداری و در نهایت داشتن شایستگی لازم اخلاقی و رفتاری )بلوغ فکری( وخوش خلقی
میباشد.
پس میتوان گفت به حکم عقل و شرع مرد خانواده بایستی با اخلاقی شایسته و رفتاری
نمونه از این موقعیت خویش برای مدیریت، حمایت و خدمت به همسر خود و رفع نیازهای
مادی و معنوی وی بهره گیرد و به مانند سپری محکم و سدی آهنـین در برابـر مشـکلات و
ناملایمتهای پیش روی او باشد.
دامنهی ریاست شوهر بر زن
همانطورکه بیان شـد، ریاسـت مـرد بـر زن و قوامیـت شـوهر بـر زوجـه در محـدودهی
زندگی زناشویی و در حیطـهی خـانواده مـیباشـد و ریاسـت او در نتیجـهی ایجـاد علقـهی
زوجیت و تشکیل خانواده بوده و حفظ مصالح و آرامش این نهاد از هر امر دیگری مهمتـر
است، پس اگر قرار باشد فردی در این اجتماع کوچک فرماندهی مطلق و فرد دیگر فرمانبر
صرف باشد، وجود و ادامهی حیات این اجتماع با مشکل مواجه خواهـد شـد، پـس بایسـتی
برای ریاست مرد بر خانواده حدود و مرزی قائل شد.
یا اهلیت تصرف )کاتوزیان،،1376ج ،2ص (3گفته میشود و حقوقدانان عرب به این اهلیت »اهلیه الاداء«
)السنهوری، ،1952ج ،1ص (268میگویند.
در متون حقوقی اهلیت اعمال و اجرای حق )اهلیت استیفا( از نظر استعمال، کثرت و غلبه دارد و هنگامی که اهلیت به
طور مطلق استعمال میشود منظور، اهلیت اجرای حق است؛ همانگونه که در قانون مدنی در مواد 211 ،210و 212
اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی معاملات ذکر شده است، معنای اهلیت اجرای حق مدنظر قانونگذار بوده است.

70
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در بین فقها در تعیین دامنهی ریاسـت مـرد بـر خـانواده ماننـد بسـیاری از مسـائل دیگـر،
اختلاف نظر وجود دارد، البته میتوان آراء و نظرات آنان را در دو گروه عمـده بیـان کـرد.
گروهی از فقها قلمرو ریاست شوهر بر زن را محدود به روابط زناشویی دانستهاند و گروهی
دیگر ریاست شوهر بر زن را بهصورت عام دانسته و آن را مقید به رابطهی زوجیـت و امـور
زناشویی نمیدانند و هر کدام نیز دلایل و استدلالهای خاص خود را مدنظر داشتهاندکه بـه
بیان آراء و نظرات هر یک از دو گروه یادشده میپردازیم.
منحصر در رابطهی زوجیت
گروهی از فقها با استناد به آنکه، مهمترین دلیل و مدرک شرعی برای ریاست شوهر بر
همسرش، طبق آیه 34سوره نساء، انفاق زن توسط شوهرش میباشد و تکلیـف انفـاق زوج
نسبت به زوجهاش صرفاً در صورت وجود رابطهی زوجیت، بر ذمهی زوج ایجاد مـیشـود،
قلمرو ریاست شوهر بر زن را محدود به روابط زناشویی دانستهاند؛ منجمله علامه طباطبایی
که بیان داشتهاند: » قوامیت مرد بر همسرش به گونهای نیسـت کـه اراده و تصـرف زن را در
ملک خویش سلب کند یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خـود و دفـاع
از آن باز دارد، بلکه معنی آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مـالی را بـه
او می پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتـع مـرد اسـت مطیـع وی باشـد و در غیـاب
شوهر حافظ ناموس او باشد« )طباطبایی، ،1402ج ،4ص.(344
علامه فضل االله نیز در اینباره مینویسد: »برخی مصـداق ریاسـت مـرد بـر زن را توسـعه
میدهند تا شامل هر چیزی بشود، بهطوری که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن شـود و
زن هیچ ولایت و ریاستی بر امور خویش نداشته باشد، اما ریاست در مفهوم و نظر ما شـامل
هر چیزی نمیشود، بلکه مختص به دایرهی زوجیـت و رابطـهی همسـری اسـت« )فضـل االله،
،1421ص .(113ایشان در جای دیگر مینویسد: »اسـلام بـر زن فـرض نکـرده کـه از شـوهر
بهطور مطلـق اطاعـت کنـد، بـهگونـهای کـه تفکـر و خواسـت او در زنـدگی خصوصـی و
اجتماعیاش مختل شود« )فضل االله، ،1420ص .(91میتوان گفت قانونگذار نیز به تبعیت از
نظر این گروه از فقها، در ماده 1105قـانون مـدنی مقـرر کـرده اسـت: »در روابـط زوجـین
ریاست خانواده از خصایص شوهر میباشد« پس قانون مدنی بـهصـراحت ریاسـت مـرد بـر
خانواده را محدود به رابطهی زوجیت کرده و به نظر میرسد این دیدگاه که قانونگذار مـا
نیز آن را پذیرفته است بیشتر با اصل آزادی اراده و عدم سلطهی فردی بر دیگـری سـازگار
71
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
میباشد و از سوی دیگر عقل نیز آن را تأیید میکنـد. امـا بـا ایـن همـه، گروهـی از فقهـا و
اندیشمندان، ریاست شوهر بر زن را بهصورت عام دانسته و آن را مقید به رابطهی زوجیت و
امور زناشویی نمیدانند و حتی گروهی از مفسران پا را فراتر گذاشـته و قوامیـت مـرد را بـه
حکومت والی و حکمرانی مطلق مردان بر زنان دانستهاند.
ریاست زوج بهصورت مطلق
گروهی از فقها قوامیت مرد بر همسرش را ریاست عام و مطلق در تمامی امور میدانند،
از جمله زمخشری )مفسر اهل سنت( که در تفسیر آیه 34سوره نساء بیان مـیکنـد: »منظـور
آن است که مردان بر زنان سیطرهی کامل دارند و آنان را امر و نهی میکنند« )الزمخشـری،
،1415ج ،1ص (495و آیتاالله مقدس اردبیلی نیز در این مورد بیان میکنـد: »مـردان امـور
زنان را به عهده دارند و بر آنـان هماننـد والـی بـر رعیـت تسـلط دارنـد« )مقـدس اردبیلـی،
1378ش، ص .(678مرحوم صاحب جواهر نیز از فقهـایی مـیباشـد کـه معتقـد بـه وجـوب
اطاعت مطلق زن از شوهر بوده و میگوید: »از حقوق شوهر بر زن ایـن اسـت کـه زن از او
اطاعت کند و نافرمانی نکند« )النجفی، ،1398ج ،31ص .(147ایشان در این باب به برخـی
از روایات اشاره داشتهاند از جمله، روایتی از پیامبر اکرم )ص( بدین مضمون که روا نیسـت
انسانی بر انسان دیگر سجده کند و اگر ایـن امـر جـایز مـیبـود هـر آینـه زن بـه سـجده بـر
شوهرش مأمور میگشـت )پیشـین، ص 146و المجلسـی، ،1374ج ،71ص (397و روایـت
دیگری با این مفاد که جهاد زن، شوهرداری وی به بهترین وجه است )الحرّالعـاملی، ،1398
ج ،11ص(15؛ همچنین روایتی که دلالت بر ضرورت تمکین و اجابـت خواسـتهی جنسـی
شوهر دارد )الحرّ العاملی، ،1398ج ،14ص (112و روایاتی که عتق، صدقه، هبه و نـذر زن
را منوط به اجازهی شوهر میدانـد )پیشـین، ص .(113البتـه بـهنظـر مـیرسـد برخـی از ایـن
روایات ناظر بر بعضی تکالیف شـرعی هسـتند کـه ارتبـاطی بـه ریاسـت شـوهر و ضـرورت
اطاعت از وی ندارند و بر مبنای احکام و تکـالیف شـرعی مـیباشـند، ماننـد آنکـه زن حـق
ندارد از اموال شوهر بی اذن وی، صدقه دهد یا نذر و هبه کنـد و همچنـین آنچـه از بعضـی
روایات برداشت میشود، اطاعت کامل زن در حق استمتاع شوهر بـوده و اگـر زن بخواهـد
در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیازمند اجازه و رضایت شـوهرش اسـت کـه
در مباحث آتی طی بحث خروج از منزل زن تبیین و بررسی مـیشـود و بـا آنکـه بعضـی از
فقهای معاصر هم معتقد به ریاست مطلق شوهر بر زن هستند، از جمله آیتاالله خویی که در
72
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
اینباره بیان میکنند: »این آیه در مقام بیان تقدم و برتریمطلق مردان بـر زنـان مـیباشـد و
مردان عهدهدار حقوق همسران خویش میباشند.« )خویی و تبریزی، ،1416ج ،1ص(464؛
اما بهنظر میرسد پذیرش ریاست مطلق شوهر بر زن وفرمانبری واطاعت کامـل زناز وی،
فاقد وجاهت و اعتبار لازم بـوده و بایـد گفـت ریاسـت شـوهر صـرفاً در محـدودهی رابطـه
زوجیت است و نبایستی قلمرو آن را به تمامی امور توسعه داد، همچنان که یکـی از فقهـای
معاصر نیز در این مورد بیان می دارد: »بهنظر من در تمسک آیه بر قیمومت مـردان بـر زنـان
بهطور عام اشکال وجود دارد؛ زیرا شأن نزول آیه وهمچنین سیاق آن شاهد آنست کهمراد
فقط قیمومت مردان نسبت به همسرانشان است« )منتظری، ،1408ص (349و علامه فضلاالله
نیز در این مورد بیان میدارد: »برخی معتقدند این آیـه مـرد را ولـی و قـیم زن و مسـئول در
امور زن قرار داده است، اما بهنظر ما چنین نیست، ما معتقدیم کـه ایـن آیـه از قوامیـت مـرد
نسبت به زن در محدودهی زندگی زناشویی سخن میگوید، زیرا که بلافاصـله علـت آن را
نیز بیان میدارد و این آیه از ابتدا تا پایان دربارهی سلطه، سرپرستی و مـدیریت در زنـدگی
زناشویی سخن می گوید« )فضل االله، ،1421ص .(17البته پـذیرفتن ریاسـت مـرد صـرفاً در
امور زناشویی بهاین معنا نیست که زن صرفاً بایستی بـه ایفـای وظـایف زناشـوییدر مـورد
همسرش بپردازد و در سایر مسائل خـانواده، مـدیریت مـرد را نپـذیرد، بلکـه همانگونـه کـه
بسیاری از حقوقدانان بیان داشتهاند، لازم است که زن افزونبر تمکین خاص، سرپرسـتی و
مدیریت شوهر را در مسائل خانواده و امور فرزندان بپذیرد و حتی نظارت شوهر بر اعمال و
معاشرتهای خویش را تا آن حدی که به شئون زندگی زناشویی ومصالحخانوادهمربـوط
است، قبول کند که حقوقدانـان از آن بـه »تمکـین عـام« )کاتوزیـان، ،1372ج ،1ص 22و
صفائی و امامی، 1378ش، ص (133تعبیر کردهاند؛ اما باید گفت کهتمکـین عـام بـهمعنـی
اطاعت مطلق و بی چـون و چـرای زن از شـوهر نیسـت و همـواره بایسـتی افـزونبـر شـئون
زندگی زناشویی، به مصلحت خانواده، بهویژه زن خانه توجه شده و مدیریت و ریاست مرد
برخانواده نبایستیمعترضحقوق و آزادیهایمشروع واستقلالاعضایخانوادهشود.
آثار فقهی حقوقی ریاست زوج
پس از تشریح قلمرو و محدودهی ریاست مرد بر همسر خویش و توجه بـه ایـن نکتـهی
مهم که ریاست او علیالقاعده در حدود رابطهی زوجیت است، بایستی به بیان آثار ریاست
پرداخت. بهطورکلی میتوان گفت، این آثار در دو قسم امور مالی و امـور غیـر مـالی قابـل
73
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
تصور و بحث و بررسی بوده و در این مجال ابتدا اشارهای به ارتبـاط ریاسـت مـرد بـا امـور
مالی زوجه خواهیم داشت و سپس ریاست مرد در ارتباط با امور غیرمالی زوجه را تشریح و
بیان میکنیم.
امور مالی زوجه
در بحث امور مالی زن در رابطهی زوجیت، اصل »استقلال مالی زوجه« است و خداوند
در آیه 32سوره مبارکه نساء می فرماید: »... للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب ممـا
اکتسبن و ...«، »... مردان را از آنچه بهدست آوردهاند، بهرهای است و برای زنان نیز از آنچه
بهدست آوردهاند، بهرهای است و ...«.
برطبق نظر دین مبـین اسـلام، مردمـان بـر مـال خـویش مسـلطند »النـاس مسـلطون علـی
اموالهم« و »حرمت مال المومن کدمه« احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوسـت، )الحـرّ
العاملی، ،1398ج ،2ص (138که در قواعد و اصول مسلم فقهی بیان شده که مـردم اعـم از
مرد و زن هستند و از این جهت است که میتوان گفت، ادلهی یادشده صـرفاً در بـاب حـق
تصرف مرد در اموالش نمیباشد و زن شـوهردار بـا اسـتقلال و آزادی کامـل مـیتوانـد در
مسائل مالی و اقتصادی خویش هرگونه دخل و تصـرفی داشـته باشـد، بـدون آنکـه نیازمنـد
کسب رضایت و موافقت شوهرش باشد، اعم از اینکه اموال او قبل از ازدواج بهدست آمده
باشد و یا آنکه بعد از آن و همچنین تفاوتی ندارد که کسـب امـوال بـهصـورت قهـری و از
طریق ارث باشد و یا آنکه بهصورت اختیاری باشد )محقق داماد، 1372ش، ص.(317
در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه اسلامی، زن از نظر مالی مستقل میباشد؛ ماده 1118
قانون مدنی در اینباره مینویسد: »زن مستقلاً میتواند در دارایی خـود هرگونـه تصـرفی را
که میخواهد بکند«. پس اموال زن و شـوهر، دارایـی مشـترکی را تشـکیل نمـیدهـد و زن
میتواند در اموال خویش، آزادانه هرگونه عمل مادی یا حقوقی انجام دهد و شوهر نیز باید
این حق زن را بهرسمیت بشناسد و حق هیچگونـه مداخلـهای در امـوال و دارایـی زن نـدارد
زیرا که »ریاست مرد بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمیکنـد« )صـفائی و
امامی، ،1378ص134و .(135این در حالی است که تا چندی پـیش در حقـوق بسـیاری از
کشورهای اروپایی از جمله فرانسـه زن در برابـر شـوهر فاقـد اسـتقلال مـالی بـود و پـس از
ازدواج در زمرهی محجوران قرار میگرفت و از تصرف در اموال خود منع میشد )به نقـل
از صدر، 1355ش، ص 186و (187اما از اواخر قرن نوزدهم بهتـدریج در قـوانین کشـورها
74
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
تجدیدنظر شد و زن استقلال مالی یافت، اما هنوز هم در حقوق این کشورها زن و شوهر به
حکم قانون یا تراضی خود، از نظر مالی باهم شریک و متحد میشوند و بههمین دلیل تنظیم
روابط مالی آنها به آسانی ممکن نیست )کاتوزیان، ،1372ج ،1ص .(137در نتیجـه بـهنظـر
میرسد ریاست شوهر در امور مالی زن چندان تأثیری نداشته و آنچـه کـه بیشـتر در قلمـرو
آثار و تبعات ریاست مرد بر همسرش قرار میگیرد، امور غیر مالی زن است.
امور غیر مالی زوجه
همانگونه که بیان شد، ریاست شوهر بر زن بهطور عمده در روابط غیرمالی زوجه نمایان
میشود، البته باید گفت که اقتدار و ریاست مرد بر همسرش در امور غیرمالی، علیالاصـول
مربوط و محدود به زندگی زناشویی و مسائل خانوادگی مرتبط به آن بـوده و دخالـت مـرد
در امور همسرش بایستی در چـارچوب حفـظ و رعایـت مصـالح خـانواده و حمایـت از آن
باشد و از این نظر است که بایستی به حقوق و آزادیهای شرعی و قانونی زن توجه کرده و
احترام گذاشت.
امور غیرمالی زن در ارتبـاط بـا ریاسـت زوجـه، مشـتمل بـر موضـوعاتی ماننـد مسـألهی
سکونت زن با شوهرش و یا بحث اشتغال و تحصیل زوجه و یا خروج از کشور او مـیباشـد
که میتوان گفت موارد یادشده به تفصیل مورد توجه و نظر حقوقدانان قرارگرفته و به این
دلیل از تکرار مجدد آنها خودداری میکنـیم، امـا بـهنظـر مـیرسـد از مهـمتـرین مصـادیق
ریاست شوهر در امور غیرمالی زن، مسألهی خروج زن از منزل و بحث تأدیب بیانشـده در
آیهی 34سوره نساء میباشد که مورد بحث و بررسی کافی قرار نگرفتـه و بـه همـین دلیـل
نگارنده به آن توجه خاص کـرده اسـت کـه در ادامـه بـه تبیـین و تشـریح ایـن موضـوعات
میپردازیم.
خروج از منزل
براساس اصل اباحه عمل و آزادی اراده، خروج زن از منزل و معاشرت او علـیالاصـول
بایستی عملی روا تلقی شود، اما با توجه به حقوق و تکالیف متقابـل زن و شـوهر و بـهویـژه
حق استمتاع شوهر در بین فقها، نظرات گونـاگونی مطـرح شـده اسـت. در فقـه امامیـه نظـر
مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، بایـد اجـازه و رضـایت او را کسـب
کند و در مقابل شوهر میتواند زن را از رفتن به بیرون از خانه منع کنـد، هرچنـد کـه عمـل
زن با حق استمتاع شوهر منافاتی نیز نداشته باشد؛ در حقیقت بیشتر فقها برمبنای ریاست مرد
75
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
بر خانواده و بهطور خاص حق استمتاع وی معتقد به ضرورت اذن زن برای خـروج از منـزل
بـهصـورت مطلـق هسـتند؛ هرچنـد کـه در قـوانین و مقـررات موضـوعه، مـادهی صـریحی
درخصوص خروج زن از منزل وجود ندارد اما از جهت منابع روایی و فقهی، ایـن موضـوع
بسیار پربار و غنی میباشد. در ابتدا روایتی را که بهدلیل ویژگی خاص خود از سایر روایات
متمایز میشود، بررسی کرده و سپس سایر روایات مستند ایـن موضـوع را بحـث و بررسـی
میکنیم.
مرحوم صدوق از عبداللّه بن سنان نقل میکندکه امام صادق)ع( فرمودند: »در روزگـار
پیامبر )ص( مردی از انصار به سفر رفت و با همسرش پیمان بست کـه تـا هنگـام بازگشـت،
زن از خانه خارج نشود؛ در این بین پدر زن بیمار شد و زن به پیامبر )ص( پیغام فرستاد تـا از
ایشان اجازه گرفته و به دیدار پدر بیمارش برود. پیامبر )ص( فرمود: درخانـهات بنشـین و از
شوهرت پیروی کن. بیماری پدر سخت شد و زن دوباره کسی را نـزد پیـامبر فرسـتاد تـا بـه
دیدار پدر برود. پیامبر)ص( باز هم فرمود: خیـر، در خانـهات بنشـین و از شـوهرت اطاعـت
کن. اندکی بعد پدرش مرد و زن باز کسی را فرستاد که پدرم مرد آیا اجازه میدهید که بر
او نماز گزارم؟ پیامبر )ص( فرمود: خیر، در خانهات بنشین و از شـوهرت پیـروی کـن. امـام
صادق فرمود: پس از آنکه پدر زن را به خاک سپردند، پیامبر کسـی را نـزد آن زن فرسـتاد
که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروی تو از شوهرت )و وفا به عهد و پیمانت( آمرزیـده
است« )الحر العاملی، ج ،14ص .(125ویژگی مهمی کـه ایـن روایـت را از روایـات پیشـین
جدا میکند، آنکه این روایت را دیگر نمیتوان بـه معنـای سرکشـی و رهـا کـردن خانـه و
خانواده توسط زن گرفت؛ چرا که در اینجـا شـوهر بـه مسـافرت رفتـه و اصـلاً درخواسـت
استمتاعی وجود ندارد و زن هم نه تنها قصد رها کردن خانه را ندارد بلکه مـیخواهـد کـار
حسنه صلهرحم و عیادت پدر بیمارش را انجام دهد.
نخستین نکتهای که در این روایت وجود دارد، بحث عهد و پیمانی است که میـان زن و
شوهر برقرار شده و خود جای تأمل بسـیار دارد و بـهنظـر مـیرسـد کـه ایـن روایـت امـری
موردی و شخصی را بیان میکند که در نتیجه بـهراحتـی نمـیتـوان حکمـی کلـی را از آن
استنباط کرد. گذشته از نکتهی یادشده، پذیرش ایـن روایـت بـا روح آمـوزههـای شـریعت
اسلام ناهماهنگ است و قبول چنین رفتارهایی با آیه شریفه »و عاشروهن بـالمعروف« )آیـه
19سوره نساء( و قاعدهی نفی حرج از انسان در دین اسلام و قاعدهی لاضـرر نیـز مغـایرت
دارد. بهراستی نمیتوان پذیرفت که اسـلام بـا آن همـه سـفارشهـای اخلاقـی و رفتـاری و
76
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
آمیزههای رفیع که همواره انسان را به کردار نیکو و رفتاری پسندیده دعوت میکند، زن را
از دیدار خویشاوندان خود و سوگواری بر عزیزان خویش منع کند! ضمن آنکـه ازدواج در
حقیقت یک قرارداد دوسویه بوده و اهداف مشخصی دارد و شـیوهی عقـلا و خردمنـدان و
روش شرع در قراردادهای دوسویه آن است که راه را بر سودجویی و سوءاستفادهی طرفین
ببندد و یا دست کم شرایط و زمینهی آن را فراهم نکند. درست است که زن و مـرد قبـل از
نکاح هیچ تسلط و برتری بر یکدیگر ندارند و با ازدواج مـیباشـد کـه هـر کـدام حقـوق و
بالتبع آن تکالیفی دارند، اما استفاده از حقوق خود را نباید ابزاری بـرای تضـرر بـر دیگـری
قرار دهند و با نگاه این چنینی به ازدواج مـیتـوان گفـت کـه اگـر ازدواج را قـراردادی دو
سویه بدانیم، چرا مرد بتواند در جایی که حتی با حق استمتاع او برخوردی وجود ندارد، زن
را از بیرون رفتن از منزل منع کنـد؟ مگـر نـه اینکـه اسـلام ازدواج را دوسـت داشـتنیتـرین
بنیادها مینامد و زن و مرد را لباس یکدیگر و مهرآنان به یکدیگر را از نشـانههـای خداونـد
میداند؛ آیا هدف ازدواج چیزی جز رسیدن به سـکون و آرامـش مـیباشـد؟ پـس چگونـه
است دیدگاه این چنینی، که برهم زنندهی آرامش خانواده بـوده و ماننـد آن مـیباشـد کـه
انسانی را اسیر در چنگال دیگری بدانیم، مورد توجه و تأیید فقها قرار گرفته است. از سـوی
دیگر این همه سفارش و توصیهی اخلاقی اسلام دربارهی نیک خلقی، فروتنی و قدرشناسی
و ... که دربارهی مردان و زنان مؤمن بیان شده، در کجای این نظر قرار میگیرد؟ اگر قابـل
قبول میباشد که بر طبق نظر اسلام، مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبـان
او در آرامش بوده و دور از گزند باشند، پس چگونه زنی بایـد زنـدانی همسـرخود بـوده و
حتی از دیدار خویشان و اقوام خـود محـروم باشـد؟ روایـات بسـیار دیگـری کـه در بحـث
خروج زن از منزل مورد استناد قرار میگیرد، به شرح ذیل هستند. شهید ثانی در ایـن مـورد
می نویسد: »یکی از حقوق مرد بر همسرش، ایـن اسـت کـه زن بـی اجـازهی او از خانـهاش
خارج نشود، هر چند نزد کسان خود باشد، حتی اگر بخواهد بـه عیـادت بیمـاری از کسـان
خویش یا در تشییع یا سـوگواری مـردهای از آنـان بـرود.« )العـاملی، ،1416ج ،8ص(308؛
فقهای دیگری همچون محقق سـبزواری ،1صـاحب جـواهر 2وامـام خمینـی 3نیـز ماننـد ایـن
.1رک. به سبزواری، ،1423ج ،2ص295
.2رک. به النجفی، ،1398ج،31ص183
.3رک. به الموسوی الخمینی، ،1379ج،2ص288
77
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
عبارت را بیان داشتهاند که میتوان گفت بعضی روایات، مبنای این نظر فقها مـیباشـد؛ مـن
جمله روایتی که محمدبن مسلم از امام باقر )ع( نقل میکند که ایشـان فرمودنـد: »زنـی نـزد
پیامبر آمد و گفت: ای فرستادهی خدا حـق شـوهر بـر زن چیسـت؟ پیـامبر فرمـود: اینکـه از
شوهر اطاعت کند و نافرمانی نکند... و بی اذن او از خانه خـارج نشـود و اگـر بـدون اذن او
بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت، او را لعن و نفرین میکننـد
تا زمانی که بازگردد« )الحر العاملی، ،1398ج ،14ص(111؛ همچنین روایتی از امام صادق
)ع( که ایشان فرمودند: »زنی نزد پیامبر )ص( آمد وگفت: حق شوهر بر زن چیسـت؟ پیـامبر
فرمود: بیش ازآنچه میاندیشی؛ زن گفت اندکی برایم بازگوی، فرمودند: ... از خانهاش بی
اجازه شوهر بیرون نـرود...« )پیشـین، ص (112و نیـز از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه آن
حضرت از پدرانشان و در پایان از پیامبر )ص( در حدیثی که ایشان در آن به بیان و تشـریح
برخی کارهای ناروا پرداختنـد، نقـل مـیکننـد: »پیـامبر )ص( از ایـن کـه زن، بـی اجـازه از
خانهاش بیرون رود، نهی فرموده است و اگر چنین کند، همهی فرشتگان آسـمان و هـر چـه
که بر آن میگذرد از جنیان و آدمیان بر او نفرین کننـد تـا بـه خانـهاش بـازگردد« )پیشـین،
ص .(113همانطور که بیان شد، علیالاصـول نظریـهی منـع خـروج زن از منـزل بـدون اذن
شوهر از جهت ّ ادله، وجاهت به ظاهر مناسبی دارد، اما در بـاب روایـات یادشـده بیـان چنـد
نکته ضروری میباشد.
کیفری که در روایات بهجهت خروج بدون اذن زن از منزل شـوهرش بیـان شـده اسـت
)لعن و نفرین فرشـتگان و جـن و انـس( بـا عمـل ناپسـند زن مبنـی بـر خـروج بـی اذن وی،
همـاهنگی و تناسـب نـدارد؛ چگونـه اسـت در فرضـی کـه مـرد، خـود در خانـه نیسـت و
درخواست استمتاع هم نکرده است، حال اگر زنش برای عمل حسنه صـله رحـم بـه دیـدار
پدر و مادرش برود در حالی که از شوهرش اجازه نگرفته باشد با نفـرین فرشـتگان و خشـم
آنها روبهرو میشود؟ آیا کیفر با عمل خطا تناسـبی دارد؟ آیـا نمـیتـوان گفـت کـه چنـین
انگارههایی با آموزههای دینی و اخلاقی بسیار ناسازگار میباشد؟ براین اساس، شاید بتـوان
گفت که مقصود از بیرون رفتن و ترک خانه توسط زن همانا رها کردن زنـدگی زناشـویی
توسط زن و ناسازگاری و بهانهجویی و کج رفتاری او در خانواده بوده و به تبـع ایـن رفتـار
زشت و ناپسند و سرباز زدن از انجام تعهدات زناشویی و عدم پذیرفتن درخواستهای مـرد
توسط زن، ناشزه بوده و مستحق کیفر سخت نفرین خداوند خواهد بود؛ زیرا که او در قـدر
متیقن حق شوهر که همان حق استمتاع است بنای نافرمانی و نشوز را نهاده و بهدلیـل همـین
78
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
سرکشی و رهاکردن خانواده دچارکیفر سخت میشود و با این برداشـت، روایـات یادشـده
که بهنظر میرسد بیانکننـدهی نیـاز زن بـه اذن شـوهرش در خـروج او از منـزل بـهصـورت
مطلق، که برخلاف اصل آزادی ارادهها و اصول اولیهی حقوقی و آموزههای دینی و عرف
حاکم بر جوامع امروزی است، تعدیل شده و شاید بهدلیل همین تأملات میباشد که مرحوم
خویی با اندکی تعدیل بیان میدارد: »خروج زن از منزل بدون اذن شوهرش در صورتی که
خروج وی منافی با حق استمتاع شوهر باشد، جایز نیست بلکه بنا بـر احتیـاط بـهطـور مطلـق
نمیتواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود و اگر خارج شد ناشزه است« )خویی، ،1410
ج ،2ص .(288افزون بر این، در روایات آمده است که در مـوارد اسـتثنایی اذن شـوهرلازم
نیست؛ روایتی از عبداالله بن سنان که از امام صادق )ع( نقـل مـیکنـد کـه امـام فرمـود: »زن
کارهایی مانند عتق و ... را باید با اذن شوهر انجام دهد مگر کارهایی مانند زکات یـا نیکـی
به والدین و صله رحم کـه اذن شـوهر لازم نیسـت« )الحـر العـاملی، ،1398ج ،15ص.(229
همچنین بسیاری از فقها بیان داشتهاند که مستحب میباشد شوهر به زن اجازه دهـد کـه وی
در مراسم سوگواری پدر و مادرش شرکت کند. صاحب جواهر بیان میکند که: »مسـتحب
است شوهر اجازه دهد زن در مراسم تشییع پدر و مادرش شرکت کند زیرا در منـع خـروج
زن از منزل برای حضور در این مراسم مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم اسـت و اینگونـه
ممانعتها اغلب از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بـر همسـر بـوده و بـا آیـهی شـریفه
»عاشروهنّ بالمعروف« )آیه 19سوره نساء( اصلاً سازگاری نـدارد« )النجفـی، ،1398ج،31
ص 183و الشــــیخ الطوســــی، 1388ش، ج ،4ص 331و العــــاملی، ،1416ج ،8ص 337و
الموسوی الخمینی، ،1379ج ،2ص .(304یکی از فقهای معاصر در ایـن مـورد مـینویسـد:
»مسألهی منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، تنها بهدلیل ملاحظـهی حـق اسـتمتاع مـرد
است؛ رأی فقهای ما نیز همین میباشد، البته نگارنده در این مسأله به لحاظ علمی با آیتاالله
خویی هـم رأی بـوده و عـدم خـروج زن از خانـهی شـوهرش بـدون اذن او مـرتبط بـا حـق
استمتاع شوهر است و اگر خروج زن از خانه با این حق شوهرش تعارض نداشته باشد حرام
نیست« )فضل االله، ،1385ص .(17البته امکان دارد این پرسش به ذهن خطـور کنـد کـه آیـا
زوج با منع خروج زوجه از منزل، میتواند مانع از ادارهی اموال زوجـه توسـط وی بشـود و
در عمل اصل استقلال مالی زوجه را محدود کند؟ بهنظر میرسد با توجه به احادیـث نبـوی
و آراء و نظرات فقها و قواعد فقهی »الناس مسلطون علی اموالهم« و »لاضـرر ولاضـرار فـی
79
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
الاسلام«، زوج فاقد این حق بوده و فقط در صورتی که خروج زوجه از منزل بـرای ادارهی
اموالش با حق زوج در تمکین خاص در تزاحم باشد، بنا بر قاعده »ترجیح بلا مرجح والاهم
فالاهم«، خروج زوجه از منزل میتواند محدود شود.
در نهایت بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است در مواردی بیرون رفـتن زن
بدون اجازهی شوهرش، دشواریهایی را برای خـانواده بـه همـراه داشـته باشـد کـه در ایـن
موارد ضرورت دارد تا زن و شوهر با هماهنگی و هم فکری به حل این مسأله بپردازنـد و از
همین روست که استاد مطهری با درک شرایط حاکم بر خانواده، نظراتی را عنوان مـیکنـد
که با نظر اکثر فقهای امامیه که در ابتدای بحث بـدان اشـاره شـد، موافـق نمـیباشـد؛ اسـتاد
مطهری بیان میکند: »اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و درب را به رویش بسـت
و به هیچ وجه اجازهی بیرون رفتن از خانه را به او نداد، با آزادی طبیعی و حیثیت انسـانی و
حقوق خدادادی زن منافات دارد. شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه
حرام است؟ جواب میدهند، خیر و مصلحت خانوادگی ایجاب میکند که خارج شدن زن
از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحتاندیشی او باشد، البته مرد هم بایـد درحـدود
مصالح خانوادگی نظر بدهد و نه بیشتر؛ گاهی امکان دارد رفتن زن به خانهی اقوام خـودش
به مصلحت نباشد، تجربه نیز نشان میدهد که اینگونه موارد کم نیسـت، در چنـین مـواردی
شوهر حق دارد که از این معاشرتهای زیانبخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است بلکـه
متوجه زن و فرزندانشان نیزهست، جلوگیری کنـد، امـا در مسـائلی کـه مربـوط بـه مصـالح
خانواده نیست، دخالت مرد مورد ندارد« )مطهری، ،1374ص.(103
البته بعضی از حقوقدانان نیـز بـه ایـن موضـوع توجـه کـرده و بیـان داشـتهانـد: »شـوهر
میتواند برای حفظ مصالح خانواده، معاشرتهای زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کنـد
و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید میکند، باز دارد. اما حـق نـدارد بـه دلخـواه
خود و بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خـود یـا
انجام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. زیرا همانگونه که گفته شد، ریاست مرد
باید بهمنظور حفظ مصالح خانواده اعمال شود نه تأمین حکومت خودسـرانهی مـرد بـر زن«
)کاتوزیان، ،1372ج ،1ص .(229البته همانطور که پیشتر بیان شد، عامـل محـدود کننـدهی
خروج زن از منزل که منوط به اذن شوهرش بهصـورت مطلـق اسـت، حـق اسـتمتاع شـوهر
میباشد و صرفاً در جایی که خـروج زن از خانـه بـا ایـن حـق همسـرش در تعـارض باشـد،
80
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
محدود خواهد شد؛ در واقع میتوان گفت حقیقت آن است که نمیتوان نظـر منـع خـروج
زن بدون اذن شوهر را بهصورت مطلق پذیرفت زیرا این امر با اصول اولیهی انسانی، اصـول
بنیادین اخلاقی و آموزههای غنی اسلامی مغایرت دارد و بهنظر میرسد میتوان حدود ایـن
حق مرد را بر مبنای مصلحت خانواده و شرایط حاکم بر آن و ویژگیهای فـردی و روحـی
و عاطفی زن و با مراجعه به عرف و شیوهی خردمندان جامعه مشخص کرد، همچنان که در
نفقهی زن، معیار، عرف و شرایط و وضعیت زندگی زن بوده و حتـی در جـایی کـه مهریـه
مشخص نشده باشد برای تعیین مهرالمثل بایستی به عرف مراجعه کرد.
تأدیب
یکـی از مباحـث بحـث بـر انگیـزی کـه طـرح آن در آثـار ریاسـت شـوهر بـا ابهـام و
تردیـدهایی مواجـه اسـت، مسـألهی ضـرب و تأدیـب زوجـه نافرمـان و ناسـازگار ) ناشـزه(
میباشد که در ذیل آیه 34سـوره نسـاء بـه آن اشـاره شـده اسـت: »... فالصـالحات قانتـات
حافظات للغیب بماحفظ االله واللاتی تخافون نشـوزهن فعظـوهن واهجـروهن فـی المضـاجع
واضربوهن فإن اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا ان االله کان علیا کبیرا«.
خداوند متعال در این آیه بعد از بیان قوامیت مردان بر زنان میفرمایـد: »... زنـان صـالح،
زنانی هستند که متواضعند و در غیاب همسر خود اسرار و حقـوق او را در مقابـل حقـوقی
که خداوند برای آنان قرار داده حفظ میکننـد و امـا آن دسـته از زنـانی کـه از سرکشـی و
مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید )اگر اثرگذار نبود( در بستر از آنهـا دوری کنیـد )و
اگر هیچ راهی بهجز شدت عمل برای وادارکردن آنها به انجام وظایفشان نبود( آنها را تنبیـه
کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی بر آنان نجوییـد و بدانیـد خداونـد بلنـد
مرتبه و بزرگ است« )مکارم شیرازی و دیگران، ،1385ج ،3ص.(411
در قوانین و مقررات ما اشارهای به این موضوع نشده و تنها قانونگذار در مـادهی 1108
قانون مدنی مقرر کرده است که در صورت نشوز زن )امتناع وی از ادای وظایف زوجیـت(
ضمانت اجرای ترک انفاق شاملش میشود، اما میتوان گفت که این مطلب در فقـه تقریبـاً
از مسلمات میباشد، چرا کـه افـزونبـر آیـهی یادشـده پـارهای از روایـات نیـز آن را تأییـد
کردهاند؛ از جمله روایتی که در »تحف العقول« از پیـامبر اکـرم )ص( نقـل شـده اسـت کـه
ایشان در خطبهی حجه الوداع فرمودند: »ای مردم، همانا زنانتـان را بـه شـما حقـی و شـما را
برایشان حقی است، حق شما بر آنان این است که بیگانه را به بستر شما در نیاورنـد و کسـی
81
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
را که خوش ندارید جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هـرزهگرایـی نکننـد و اگـر چنـان
کردند، خداوند به شما اجازه داده که بر ایشان سخت بگیرید و بستر آنها را ترک گوییـد و
آنها را بدان اندازه که سخت و آزاردهنده نباشد، ضرب و تنبیه کنیـد و هرگـاه بـدان پایـان
دادند و از شما پیروی کردند، بر شماست که خوراک و پوشاک ایشان را به اندازه متعارف
برسانید« )الحرانی، ،1417ص .(33در هر حال این قبیل روایات به همراه آیـه شـریفه سـبب
شده است که در فرهنگ اسلام تا حدودی این باور بهوجود آیـد کـه در وقـت سـرپیچی و
نافرمانی زن در برابر شوهر، بعد از آنکه نصیحت و کنارجویی از او سودبخش نبود، شـوهر
حق تأدیب و ضرب او را دارد، تـا جـایی کـه برخـی از علمـا و اندیشـمندان بـه دنبـال بیـان
قوامیت و ریاست شوهر، برای او حق یا ولایت تأدیب همسرش را منظور کردهاند .1محمـد
ابوزهره از دانشمندان معروف مصر در اینباره مینویسد: »خداوند برای مرد حق تأدیب زن
را قرار داده است، زیرا طبیعت هر اجتماعی بر این است که یک نفـر دارای مرتبـه برتـر بـر
دیگران باشد و مسلط بر اصلاح آنان و در خانواده این درجه بـرای مـرد مقـرر شـده اسـت؛
زیـرا خداونـد مـیفرمایـد: »مـردان را بـر زنـان درجـهای )افضـل( اسـت« )ابـوزهره، ،1997
.(221ص
برداشتهای این چنینی از آیهی شـریفه و گسـترش و توسـعهی ایـن باورکـه شـوهر بـه
عنوان رئیس خانواده در برابر سرپیچی و عدم اطاعت زن حق تأدیب و ضـرب او را دارد بـا
شریعت اسلام که آیین آرامش و آسودگی و نفی حـرج و مشـقت مـیباشـد و همچنـین بـا
اصول کلی اخلاقی وکرامت و شأن انسانی زن مغایر و ناسـازگار اسـت، ضـمن آنکـه طبـق
قانون مجازات اسلامی هرگونه ضرب و شتم نسبت به دیگری بهطور کلـی جـرم مـیباشـد،
حتی اگر این ضرب و شتم منجر به تغییر رنگ پوست هم نشود )مثل یک تو سـری سـاده(،
با توجه به شخصیت قربانی و قضاوت عرف، نوعی توهین و هتک حرمت محسوب میشود
و مشمول ماده 608قانون مجازات اسلامی میشود )صادقی، ،1389ص .(254البتـه ادارهی
حقوقی قوه قضاییه طی نظر مشورتی شماره 7/7288مورخ 1380/8/21ایـراد ضـرب سـاده
که هیچ اثری در مضروب باقی نگذارد براساس ماده 367قانون مجـازات اسـلامی، جـرم و
در چنین مواردی ارش را قابل پرداخت میداند )پیشین(.
.1برای مطالعه بیشتر رک. به بدران، ،1405ج ،1ص270
82
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
از سوی دیگر همواره در دین مبین اسلام سفارشهای اکید نسبت به زن و حفظ حرمت
او با بذل توجه و مهربانی شده است. از جمله نامهی امیرالمؤمنین )ع( به فرزندش امام حسن
مجتبی )ع( که درآن آمده است: »فإن المرأه ریحانة ولیست بقهرمانـة و ...« )دشـتی، ،1379
ص(537؛ پس همانا زن گُل است )نماد لطافت و محبت( و نه قهرمان، یعنی زن به مانند گل
میباشد پس با او به مانند یک دسته گل رفتار کنیـد و بـا او درشـتی و تنـدی نکنیـد و بـا او
رفتاری که با یک قهرمان دارید، نداشته باشید. از سـوی دیگـر در بررسـی منـابع روایـی بـا
روایتی مواجه میشویم که به وجود چنین حقی با تردید نگاه میکند؛ من جملـه روایتـی از
پیامبر اکرم )ص( که فرمودند: »من در شگفتم از کسی که زن خود را میزند، در حالی که
او خود برای کتک خوردن سزاوارتر است و زنانتان را با چوب نزنید که قصاص میشـوید،
بلکه آنان را با گرسنگی و برهنگی )ترک انفـاق( ادب کنیـد تـا در دنیـا و آخـرت راحـت
باشــید« )المجلســی، ،1374ج ،103ص .(249همچنــین در حــدیثی دیگــر پیــامبر )ص(
میفرماید: »کسی که زنش را میزند چگونه دست درگردن او مـیانـدازد، بـدترین مـردان
کسی است که زنش و بندهاش را بزند« )الکلینی الرازی، ،1365ج ،5ص .(509افزونبر این
موارد، براساس روایت معروفی از صاحب »مجمعالبیان« که از امام باقر )ع( نقل کرده است:
»منظور از زدن و ضرب در آیهی 34سـوره نسـاء، زدن و ضـرب بـا چوبـه مسـواک اسـت«
)طبرسی، ،1415ج ،3ص.(69
پس میتوان گفت که منظور از »ضرب« در قرآن نوعی زدن خاص میباشد، بهگونهای
که سخت و آزاردهنده نباشد، یعنی ضـرب بایـد »غیـر مبـرح« باشـد و بـه حـدی باشـد کـه
هیچگونه اثری که موجب دیه یا قصاص شود، برجای نگذارد. ضمن آنکه بنا بر نظـر بیشـتر
فقها ضرب و تنبیه نبایستی برای انتقامگیری وکینهجویی باشد بلکه بایستی بهمنظـور اصـلاح
باشد، صاحب جواهر در این مورد مینویسد: »در ضرب و زدن باید اصلاح درنظر باشـد نـه
انتقام و عقدهگشایی« )النجفی، ،1398ج ،31ص.(207
نظر استاد مطهری نیز نسبت به این موضوع جالب توجه میباشد: » ... در ایـن جـا چـون
این سؤال در فقه اسلامی مطرح است، پیامبر اکرم )ص( میفرماید: »زدن ممکن است زدنی
باشد که دیهای وارد کند، به این صورت که در اثر ضربه، بدن انسان سیاه شـود«؛ از ایـنرو
به این نوع زدن دیه تعلق میگیرد و اگر در اثر ضربه، بدن انسان قرمز شود، بهطور مثـال بـر
اثر سیلی زدن اثر انگشت بر روی پوست ظاهر شود، به این نوع زدن هم دیه تعلق مـیگیـرد
83
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
...؛ حال با توجه به مقررات یادشده، آیا زدن که اسلام اجازه داده، در حـد وارد شـدن دیـه
است؟! شما میدانید که اگر سیلی یا ضربهی محکمی زده شود بهویژه بـر روی پوسـت زن
که حساستر میباشد، فوراً محلش قرمز شده، در نتیجه دیه وارد مـیشـود؛ آیـا اسـلام زدن
زن را به حدی که سبب وارد کردن دیه شود، اجازه داده است؟! ابداً. پـس چگونـه اسـت؟
باید گفت که منظور از ضرب، در واقع فعل و امر زدن نیست. پیـامبر )ص( فرمـود: »بـا ایـن
مسواکهایی که شـما از آن اسـتفاده مـیکنیـد و بـه انـدازهی بنـد انگشـت ضـرب کنیـد«.
بنابراین، در اسلام ضرب و زدنی اجازه داده شـده کـه دردآور نباشـد. پیـامبر )ص( فرمـود:
»ضرباً غیرمدمی«. یعنی این زدنی نیسـت کـه درد بیـاورد. اشـتباه نشـود؛ اگردردنـاک باشـد
اسلام اجازه نمیدهد، تا چه رسد به این که دردناک بوده و دیه وارد کند. پـس ایـن زدنـی
که در قرآن به ضرب تعبیر شده است به معنای عملی میباشـد کـه نـاراحتی را مـیرسـاند،
زدنی که درد نداشته باشد، اثرش هم پیدا نباشد، معلوم است کـه اینگونـه زدن، زدن واقعـی
نیست، بلکه فقط علامت ناراحتی از عملکرد زن و اظهار آن توسط شوهر میباشد و نه چیز
دیگر. آیا شما در تاریخ شنیدهاید که پیامبر زنان خود را زده باشـند؟ یـا حضـرت علـی )ع(
چنین کاری را ولو برای غیر فاطمه زهرا )س( انجام داده باشند؟ یـا ائمـه دیگـر یـا صـحابه؟
ضـمن آنکـه ایشـان همـان پیـامبری اسـت کـه هـیچ کـس بـه انـدازهی وی در ارتبـاط بـا
خوشرفتاری و مهربانی با زنان توصیه نکردهاند. ایشان در حجه الوداع که مهمترین نصـایح
و مواعظ خود را به امتشـان فرمودنـد، عنـوان کردنـد: » ... ای مـردان، خداونـد زنهـا را در
اختیار شما بهصورت امانات قرارداده است، این امانتها را حفظ و رعایت کنید« )مجله زن
روز، به نقل از میرخانی، ،1379ص.(35
آیتاالله معرفت از قرآن پژوهان معاصر نیز در بررسی این آیهی شـریفه بیـان داشـتهانـد:
»در باب نزول آیه باید گفت که اسلام، سیاست و تدبیری را در پیش گرفت کـه بـر مبنـای
آن بعضی عادات و رسوم جاهلی مانند بردهداری را بهصورت علنـی و صـریح نسـخ نکـرد،
بلکه بهصورت درازمدت و با چارهاندیشیهای اساسـی و طـولانی مـدت، روش و تـدبیری
برای ریشهکن کردن عادتهای جاهلی وضع کرد که بدان در اصطلاح »نسـخ تمهیـدی« و
زمانبندی شده میگویند؛ بنابراین مسألهی تأدیب که در ایـن آیـه آمـده اسـت از جملـهی
همین مسائل میباشد و اگرچه در قرآن آمـده امـا از سـوی آورنـدهی شـریعت بـهگونـهای
تفسیر شده که تعـدیل آن را در آن زمـان و ریشـهکـن کـردن آن را در درازمـدت موجـب
84
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
میشود و البته به مرور زمان و با تعدیل رفتارهای ناشایست جاهلیت، ظاهر بی قیـد و شـرط
آیه، نسخ شده و آنچه آن را نسخ کرده، گذشت زمان و سفارشهای اکیـد دربـارهی زن و
جانبداری و پاسداری از کرامت او و ممنوعیت زدن وی میباشد که در روایات متعددی از
ائمه معصومین که در نوشتار یادشده نیز به آنهـا اشـاره شـد، بـه ایـن امـور توصـیه و تأکیـد
کردند )مندرج در سایت www.howze.netمورخ .(2010/6/3
تقسیم بندی زنان درآیه 34سوره نساء
با توجه به آیهی شریفه میبینیم کـه آیـه، زنـان را بـه دوگـروه تقسـیم کـرده اسـت کـه
هرکدام روش برخورد خاص خود را دارند.
گروه اول: زنانی که در این آیه به »صالحات« توصیف شدهاند؛ زنانی که حالت سکون،
آرامش و اطاعت از شوهر و انجام حقوق زوجیت را دارند. این دسته از زنان به نظـر شـوهر
در امور منزل و خانواده توجه داشته و اسرار زندگی زناشویی را حفظ میکننـد و نیـازی بـه
تأدیب ندارند؛ زیرا که حقوق زوج را تمام و کمال بهجای آوردهاند و شوهر نیـز نسـبت بـه
چنین زنی حق تأدیب و تنبیه ندارد.
گروه دوم: که آیه، آنها را »اللاتی تخافون نشوزهن« تعبیر میکند وآنها زنانی هستند که
بهدنبال عدم رعایت حقوق زوجیت، سرکش و نافرمان هستند و اینان به نظرات و دستورات
شوهر توجهی نداشته و ریاست او بر خانواده را نمیپذیرند و به همین علت نیازمند اصـلاح
و تأدیب هستند و خداوند متعال سه طریق را بـرای تهـذیب و تأدیـب آنـان انتخـاب کـرده
است:
.1موعظه حسنه )فعظوهن:( که دراین مرحله شوهر تذکرات لازم برای حسن معاشـرت
و انجام وظایف زوجیت را با پند و اندرز دلسوزانه برای زن بیان میکند و باید توجه داشت
که موعظهی زن و متوجه کردن او نسبت به وظایفش با توجه به ویژگـیهـا و حـالات زن و
مرد متفاوت بوده و با هر زنی متناسب با وضعیت او بایستی نصیحت و موعظه انجام شود.
.2ترک بستر )اهجـروهن فـی المضـاجع:( مرحلـهی بعـد تأدیـب و اصـلاح زن، قهـر و
رویگردانی از او در بستر است.
.3تنبیه زن )واضربوهن:( وقتی که دو روش یادشده کارسـاز نبـود و زن بـه سرکشـی و
نافرمانی و پایمال کردن حقوق مسلم شوهر ادامه داده و با کج رفتـاری و بـدکرداری خـود
آرامش و آسایش خانواده را برهم زند و هیچ کدام از راهحلهای عقلی که شامل نصـیحت
85
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
و پند و اندرز بوده و سپس راهکارهای عاطفی که مشتمل بر قهر و دوری بـوده اسـت در او
اثرگذار نیافتاد، لاجرم راه دیگری جز تنبیه وی نیست، که البته اگر ایـن آخـرین راهحـل را
بپذیریم باید به چند نکته توجه کنیم:
اول آنکه اعمال این حق علیالاصول و برمبنای حکم عقل برای مردی امکانپذیر است
که تکالیف مربوط به زوجیت را به نحو احسن و بهدرستی انجام داده باشد؛ دوم آنکه وقتی
زن نصایح عقلانی را نمیپذیرد و به ناراحتی همسرش و قهر و دوری او از خویش تـوجهی
نمیکند و همچنان بنای بد رفتاری و نافرمانی و سرکشی بـا او را گـزارده، مشـمول راهحـل
سوم میشود؛ اما در چنین حالتی نیز حدود این تنبیه مشخص بوده و با توجه به مطالب بیـان
شده، منظور کتک زدن و کیفر و تنبیه بدنی زن نیست، بلکه در واقع میتوان گفـت منظـور
از ضرب در آیه شریفه که پیرامون زن نافرمـان و ناشـزه مـیباشـد، نـوعی کیفـر و عقوبـت
روانی است که به وسیلهی آن، مرد میخواهد نهایت ناراحتی خود را به زن اعلام کند.
نکتهی آخر پیرامون نشوز و نافرمانی زن اینکه بهنظر گروهی از صاحبنظـران، بـهطـور
کلی نشوز زن هرگونه نافرمانی و عـدم اطاعـت او از شـوهرش بـوده و نشـوز زن صـرفاً بـه
معنای بیاعتنایی به خواستهها و امیال جنسی شوهرش نیست بلکه نشوز، نافرمـانی نسـبت بـه
همهی اموری که شرعاً بـر زوجـه در مقابـل زوج واجـب مـیباشـد، نـاظر اسـت )جعفـری
لنگرودی، ،1378ج ،5ص .(3642اما از سـوی دیگـر بیشـتر فقهـا، نشـوز را بـه تـرک حـق
استمتاع شوهر و مبادرت ورزیدن به امور منافی با آن دانستهاند؛ از جمله ابن براج طرابلسـی
و علّامـهی حلـی )ابـن بـراج طرابلسـی، ،1406ج ،2ص 263و علامـه الحلّـی، ،1419ج،4
ص (134که نشوز را به سرباز زدن از تمکین خـاص و مسـاکنت بـا شـوهر معنـا کـردهانـد.
بسیاری از فقهای معاصر نیز با اکتفا به قدر متیقن، نشوز را بـه عـدم تمکـین خـاص تعریـف
کردهاند؛ مرحوم امام خمینی با این فقها هم عقیده بوده و بیان داشتهانـد: »نشـوز بـا نافرمـانی
زن در امور مربوط به کامجویی شوهر تحقق مییابد و با ترک کارهایی کـه بـر زن واجـب
نیست، نشوز صدق نمیکند« )الموسوی الخمینـی، ،1379ج ،2ص(290؛ بنـابراین هـر نـوع
مخالفت یا ناهنجاری از جانب زن را نمیتوان مصداق نشوز و نافرمانی دانست و حکم آیـه
را بر آن تسری داد.
همانگونه که بیان شد، ضرب زوجه تنها در جایی اسـت کـه زن ناشـزه بـوده و دو ابـزار
دیگر یعنی موعظه و دوری از او در بستر مفید اثر واقـع نشـده باشـد. پـس شـوهر بـهعنـوان
86
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
صاحب حق استمتاع که حقش مورد تعدی واقع شده و همسرش از تمکین خاص سـرپیچی
و ممانعت میکند، میتواند به تأدیب زوجه با شرایط و اوصاف و محدودهای که بیان شـد،
متوسل شود؛ اما در سایر امور زندگی خانوادگی )تمکین عام(، زوجه به ماننـد یـک بیگانـه
میباشد که بنا بر مطالبی که قبلاً عنوان شد، به هیچ وجه تحت سلطه و سیطرهی مرد نیسـت
و مرد به هیچ بهانهای حق تنبیه او را ندارد. پس بهنظر میرسد به این نتیجهی مهـم مـیتـوان
دست یافت که تأدیب و تنبیه زن در قلمرو آثار ریاست شوهر قرار نمیگیرد و آنچه که در
آیهی شریفه بیان شده، صـرفاً ضـمانت اجرایـی در برابـر حـق اسـتمتاع شـوهر بـوده و البتـه
بهعنوان آخرین راهحل در مشکلات زناشویی و لجاجتها و نافرمانیهای زوجه در رابطهی
زوجیت است، ضمن آنکه تمکین زن نسبت به شوهرش از آثـار زوجیـت مـیباشـد کـه بـا
ایجاد رابطهی زوجیت و وقوع نکاح به نحو صحیح، بهوجـود مـیآیـد. در نتیجـه نشـوز در
مقابل تمکین نیز از آثار زوجیت میباشد و نه از آثار ریاست مـرد برخـانواده؛ ضـمن آنکـه
این دستور قرآنی نیز مانند سایر دستورهای قـرآن کـریم نظیـر »السـارق و السـارقه فـاقطعوا
ایدیهما« نمیتواند به تشخیص و توسط خود ذینفع اجرا شود و باید قضاوت و دستور اجرا
توسط حاکم شرع باشد و جمع مدعی و قاضی و مجری حکم در یک شخص عقلاً مـردود
است و طبق اصل »کلما حکم به العقل حکم بـه الشـرع« بـا پـذیرش حکـم عقـل شـرعاً نیـز
»ضرب« بیان شده در آیه، که ویژهی ضمانت اجرای عدم تمکین خاص است، چـه ضـعیف
و چه غیر آن، بهطور حتم باید به مانند سایر احکام قرآنی بـه تشـخیص و بـه دسـتور حـاکم
شرع باشد.
بررسی مادهی 1108قانون مدنی
همانگونه که در ابتدای بحث بیان شد، در قوانین ما به مسألهی تأدیب زوجه و ضرب او
اشاره نشده است و صرفاً در مادهی 1108قانون مـدنی مقـرر شـده: »هرگـاه زن بـدون مـانع
مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کنـد، مسـتحق نفقـه نخواهـد بـود« همچنـان کـه در
مادهی یادشده بیان شده، تشخیص موضوع یک امر قضایی و بر عهـدهی دادگـاه مـیباشـد
که با وجود دو شرط، زن ناشزه محسوب میشود؛ این دو شرط عبارتند از:
.1نبود عذر موجه )بدون مانع مشروع(؛ شاید زن به دلایل موجه و قـانونی ماننـد خـوف
بدنی یا مالی یا شرافتی، از رفتن به خانه شوهر و تمکین وی امتناع کند که در اینجا به حکم
عقل و قانون )ماده 1115قانون مدنی( ناشزه نبوده و نفقهاش بر عهدهی شوهر است.
87
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
.2امتناع از ادای وظایف زوجیت؛ همچنـان کـه بیـان شـد، نظـر بیشـتر فقهـای پیشـین و
معاصر بر آن است که نافرمانی، سرکشی و نشوز زن را بایستی تنها معطوف به عدم تمکـین
خاص و ممانعت وی از روابط جنسی دانست، که برمبنای آیه 34سوره نساء با سه برخـورد
و ضمانت اجرای؛ نصیحت، قهر و دوری در بستر و در نهایت تأدیب زن با شـرایط خاصـی
که بیان شد، مواجه میشود؛ حتی اگر با اعمال راهحل آخر، زن مطیـع و فرمـانبر نشـد و بـه
نشوز و نافرمانی خود ادامه داد، مرد حق تشدید راهحل سوم و شدت ضرب و تأدیـب را بـه
دلیل اصلاح زن ندارد و همانگونه که در آیه بیان شـد، وی نبایسـتی از ایـن موقعیـت خـود
بهمنظور تعدی و ظلم بـه همسـرش سوءاسـتفاده کنـد و علـیالقاعـده در چنـین مـوقعیتی او
میتواند به حاکم شرع و مراجع صالحه مراجعه کند.
اما بهنظر میرسد قانونگذار پیرامون نشوز زن بـرخلاف نظـر و آراء فقهـا، آن را صـرفاً
مربوط به امتناع زن از تمکین خاص نمیداند، زیرا در متن قانون بهطور کلی امتنـاع از ادای
وظایف زوجیت بیان شده است؛ این وظایف را میتوان نسبت به تمامی تکالیف و وظـایفی
که در زندگی زناشویی برعهدهی زوجه میباشد، تفسیر کرد. در واقع میتوان گفت که در
نظر قانونگذار نشوز و نافرمانی زن امتناع او در برابر تمکین عام و اطاعـت مطلـق از شـوهر
است، یعنی چنانچه زن بدون عذر موجه شرعی و قانونی حاضـر نشـود کـه بـا شـوهر خـود
زندگی کند یا ممانعت از رابطهی جنسی با او داشته باشد یا آنکـه بـا او در ادارهی خـانواده
همکاری نکند و بهطور کلی از انجام وظایف زوجیت خود امتناع کند، ناشزه بوده و در این
جا برخلاف ضمانت اجراهای سه گانهی یادشده، بر مبنای تشخیص قاضی و حکم دادگـاه،
ضمانت اجرای نشوز و نافرمانی زن، عدم پرداخت نفقه او توسط شوهرش است. باتوجه بـه
مطالب یادشده، میتوان گفت که در تعریف نشوز و ضمانت اجرای مقابله بـا آن بـین نظـر
قانونگذار وآراء فقها، تفاوت وجود دارد. بدین صورت که از نظر فقها، نشوز عدم تمکـین
خاص بوده و از نظر قانون، نشوز عدم ادای وظایف زوجیت بهصورت کلی و عـدم تمکـین
عام میباشد و بنا برحکم فقها، زن ناشزه برمبنای آیه 34سـوره نسـاء بـا مراحـل سـهگانـهی
اصلاح مواجه میشود کـه عبـارت اسـت از نصـیحت، دوری جسـتن در بسـتر و در نهایـت
ضرب و تأدیب البته با شرایط خاص خود، اما به حکم قانون مدنی، اثر نشوز زن در صورت
اثبات در دادگاه، عدم پرداخت نفقه میباشد.
88
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
نتیجه و پیشنهادها
برای احراز و تصدی ریاست خانواده، مرد افزونبر داشتن شرایط عامهی تکلیـف یعنـی
اهلیت قانونی کامل به معنای رسیدن به بلوغ فیزیکی و جسمانی، رشد عقلی و رشد و کمال
فکری، بایستی واجد توانایی لازم و صلاحیت اخلاقی نیز باشد. سرپرستی و ریاست مرد در
قسم قوامیت بر زوجه تنها در گسـترهی رابطـه زوجیـت بـوده و زن در امـور مـالی خـویش
مستقل میباشد و در امور غیر مالی نیز حدود ریاست مرد بر زن، بر مبنای حفظ مصـلحت و
حیثیت خانواده و بهدلیل حفظ نظـام خـانواده و حراسـت از آن اسـت و مـرد بـه هـیچ وجـه
نبایستی با سوءاستفاده از این موقعیت خود در صدد آزار یا سلطهطلبی بر زن باشد؛ زیـرا بـه
موجب آموزههای غنی شریعت اسلام، هـیچکس نمـیتوانـد اعمـال حـق خـود را وسـیلهی
اضرار بر دیگری قرار دهد و اسلام هرگز بهدنبال راهی برای تعدی و ستم بر زن نیست. پس
بایستی به حساسیت زیادی که در اجرای راهحلهای سهگانهی مقابله با نشوز -که در آیهی
شریفه و بالتبع آن در فقه نیز آمده است- بسیار توجه کرد؛ بهویژه در مورد راهحل سوم کـه
در آن مردی که حقش توسط زن نافرمـان و ناشـزهاش پایمـال شـده و مـدعی احقـاق حـق
میباشد، خود مجری حکم شده و اقدام بـه ضـرب و تأدیـب زنـش مـیکنـد؛ حـال آیـا او
میتواند بر ناراحتی و عصبانیت خود غلبه کند و بر مبنای عـدالت و انصـاف و در حـدودی
که ضرب آزاردهنده نباشد و باعث بروز دیه یا قصاص نشود، اقدام بر اجرای حکـم کنـد؟!
شاید همین موارد یعنی جمع شدن عنوان مدعی، قاضی، مجری حکـم در یـک فـرد، یعنـی
شوهری که حقش بهعلت سرکشی و نافرمانی همسرش پایمال شده اسـت؛ در عمـل باعـث
آن شده که بعضی از مسلمانان کم ایمان و سست اراده از این حکم الهی سوءاستفاده کنند،
که این عمل آنان یعنی ضرب و جرح زن با استناد به آیهی شـریفه، سـبب شـده تـا مـدعیان
حقوق بشر و یا افرادی که سوءنیت دارند و یا افرادی که اطلاعات کافی و لازم را ندارنـد،
انگشت اتهام را بهسمت اسلام و قوانین آن بگیرند و اسلام را متهم بـه نقـض حقـوق بشـر و
عدم رعایت اصول کلی اخلاقی و عـدم احتـرام بـه کرامـت و شـأن انسـانی زن بنماینـد؛ در
حالی که خطا و قصور گروهی از مسلمانان را نباید مشمول دین مبین اسلام دانست و نقـض
تعدادی از موضوعات حکم، نمیتواند در صحت حکم اخـتلال ایجـاد کنـد؛ پـس اگـر در
جامعه اعمال غیرعادلانه و غیر منصفانهای نسبت به حقوق زنـان مشـاهده مـیشـود نبایـد بـه
اعتبار عمل اشتباه مسلمانان، حکم اسلام را مورد خدشه قرار داد و شاید به این دلایل اسـت
89
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
که قانونگذار ما نیز با درکی مناسب از شرایط و مقتضـیات زمـان و بـا دخالـت مسـتقیم در
مسائل مربوط به حقوق خانواده توانسته در بحث برخورد بـا زن ناشـزه، راهکـار و ضـمانت
اجرای مناسبی را به جامعه ارایه کند و ضمانت اجرای مقابله با زن ناشزه و نافرمـان را صـرفاً
ترک پرداخت نفقهاش توسط شوهر، قرار داده است.
با توجه به فقه غنی و پویای شیعه و با عنایت بر مقتضیات زمـان، از فقهـای عظـام انتظـار
میرود که با توجه خاص نسبت به امور و مسائل مربوط به خانواده، بهویژه مسألهی ریاسـت
مرد بر خانواده، زوایای مبهم و پنهان آن را واکاوی کرده و فتاوی مطابق با شرایط و اوضاع
و احوال حاکم بر خانوادههای امروزی را صادر کنند، هر چند که سهل و ممتنع بودن بحث
ریاست خانواده از سویی باعث شده تا این موضوع در عمل مورد کم توجهی صاحبنظران
قرار گیرد و از سوی دیگر سبب شده تا خانوادهها در برخورد بـا آن بـا مسـائل و مشـکلات
بسیاری مواجه شوند که از جملهی این مشکلات، بحث پیرامون سوءاسـتفادهی مـرد از ایـن
س
امتیاز و مت خود در خانواده و بـهطـور اخـص در ارتبـاط بـا زوجـه مـیباشـد و متاسـفانه
هیچگونه نص صریحی در متون قانونی پیرامون آن وجود ندارد، هر چند ظلم و سـتمی کـه
شاید از این سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهای دینی و عقوبتی و اخلاقی در
پی داشته باشد، اما اینگونه ضمانت اجراها در عمل، توان مقابله با مـرد خطاکـار را نخواهـد
داشت و برای حل این مشکل بایستی به اصول کلی حقوقی و منابع و فتاوی موجود در فقـه
اسلامی مراجعه کرد.
مناسب است که قانونگذار با وضع مادهای در قانون مـدنی بـه ماننـد بحـث عـزل ولـی
قهری، در این حالت اقدام به عـزل مـرد و یـا تحدیـد و تعـدیل کـردن اختیـارات او کنـد و
قانونگذار میتواند اینگونه مقرر کند:
»هرگاه شوهر رعایت مصلحت همسرش را نکند یا از موقعیت خـود سوءاسـتفاده کنـد،
پس از اثبات، دادگاه میتواند بنا بر مصلحت خانواده، مرد را از ریاست خـانواده عـزل و یـا
اختیارات او را تحدید کند و یا در مواردی بعض یا تمـام اختیـارات مـرد را بـه زن واگـذار
کند«. پس میتوان گفت که قانونگذار باید با یاری گرفتن از نظرات فقها و استفتائات آنها
و کمک علما و صاحبنظران حقوق، با بازنگری و یا تصویب قوانین جدیدی درصدد حل
مشـکلات حـاکم بـر بحـث ریاسـت مـرد بـر خـانواده برآیـد؛ نمونـهای از ایـن توجهـات
حقوقدانان به مسائل خـانواده، پیشـنهاد مرکـز امـور زنـان و خـانوادهی ریاسـت جمهـوری
90
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
)مندرج در سایت www.women.gov.irمورخ (2011/3/3به هیات وزیران بـود کـه طـی
آن در بعضی مسائل حقوق خـانواده، درخواسـت بـازنگری شـده اسـت؛ از جملـه پیشـنهاد
ریاست مرد بر خانواده به شرط مصلحت که به موجب آن مرد مکلف میباشد در ریاست و
سرپرستی و مدیریت بر خانواده، مصلحت زن و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر در این مور
اختلافاتی در تشخیص مصلحت انجام شـود، دادگـاه بـهعنـوان مرجـع صـالح، مصـلحت را
مشخص و تعیین میکند. همچنین بهعنوان نمونه، قانونگـذار بـرای رفـع شـبهات، پیرامـون
ماده 1105قانون مدنی میتواند این چنین مقرر کند: »در روابط زوجین مـدیریت بـه شـرط
صلاحیت با شوهر است«. از سوی دیگر، همانگونه که میدانیم، همـواره پیشـگیری بهتـر از
درمان میباشد و این اصل را میتوان در مسائل حقـوقی نیـز اعمـال کـرد کـه نمونـهی ایـن
تفکر را میتوان در تصویب شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در اسناد نکاحیه، مشاهده کرد
که در نسخ جدیـد اسـناد ازدواج، نحـوهی پرداخـت مهریـه بـه دو شـکل عندالمطالبـه و یـا
عندالاستطاعه بودن، پیشبینی شده است که بنا بر توافق طرفین یکـی از دو حالـت یادشـده
انتخاب میشود و در واقع در ایـن مـورد قـانونگـذار بـا درک مقتضـیات زمـان و شـاید بـا
احساس خطری که پیرامون عدم توانایی زوجها در پرداخت مهریـهی همسرانشـان در نظـام
قضایی کشور مواجه بوده، اقدام به تصویب چنین مقرراتی و درج آن در سند نکاحیه کرده
است. در مورد آثار ریاست مرد در ارتباط با همسر خود در امور غیرمالی که بیشترین بحث
و اختلاف نظر پیرامون آن وجود دارد نیز میتوان چنین راهکـاری را انجـام داد و بـهعنـوان
مثال، در مورد اجلی مصادیق این آثار مانند بحث اشتغال یا تحصیل یا خروج از کشـور زن،
قانونگذار میتواند با گنجاندن این مباحـث در شـروط ضـمن عقـد نکـاح، در همـان بـدو
شروع و تشکیل زندگی زناشویی تصمیمگیری پیرامون آنها را برعهدهی زوجین بگـذارد و
مانع بروز اختلافات خـانوادگی در آینـده و مراجعـات مکـرر بـه مراجـع قضـایی و اطالـهی
دادرسی شود. نمونهای از این شروط، پیرامون بعضی آثار غیرمالی که مـیتـوان بـهصـورت
شرط ضمن عقد در اسناد نکاحیه درج شود، عبارتند از:
زوجه حق اشتغال در خارج از منزل را دارد. امضاءزوج امضاءزوجه
زوجه حق تحصیل در خارج از منزل را دارد. امضاءزوج امضاءزوجه
تعیین مسکن مشترک خانواده بر عهدهی زوجه است. امضاءزوج امضاءزوجه

91
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
در پایان باید گفت، با آن که خانواده یک نهاد حقـوقی مـیباشـد، امـا ویژگـی خـاص
خانواده به آن دلیل است که کـه نهـادی فراتـر از یـک سـازمان حقـوقی بـوده و اجتمـاعی
میباشد که بر پایهی مهر و محبت بین زن و مرد بنا و تشکیل شده و علیالاصول در ادامهی
حیات خود نیز بیشتر از هر چیز دیگری به تفاهم و توافق بر مبنای احترام به حقـوق دیگـری
نیازمند است و در واقع میتوان گفت که هنجارها و اصول کلی اخلاقی و حتی آموزههـای
دینی، بسیار اثرگذارتر از ابزارها و قواعد امری و انعطاف ناپذیرحقوقی میتواننـد مسـائل و
مشکلات پیش آمده در خانواده را حل و فصل کنند؛ با این همه نقش حقوق در این گـروه
اجتماعی غیر قابل انکار میباشد، چرا که منشأ بخش مهمی از اختلافها و ناهنجـاریهـا و
بی ثباتیهای موجود در خانواده که در نهایت به از هم پاشیدگی این نهاد بنیـادین و تزلـزل
جامعهی انسانی منجر میشـود، ریشـه در ناآشـنایی یـا بـدفهمی قواعـد حقـوقی یـا نقـص و
نارسایی مقررات قانونی حاکم بر آن دارد؛ بنابراین حفظ و بالندگی خـانواده و سـامانیـابی
نظام آن ایجاب میکند که موضوعات و مسائل حقوقی آن هر چه بهتر، واضحتر و دقیقتـر
بازگو شود تا در وهلهی اول با ارتقای سطح دانش حقوقی خانوادهها مانع از وقوع مسائل و
مشـکلات در کـانون خـانوادههـا شــده و در مرحلـهی بعـد بـا ارایــهی بهتـرین راهکارهـا و
راهحلهای حقوقی اقدام به حل و فصل مشـکلات و معضـلات در ایـن مهـمتـرین اجتمـاع
بشری شود