- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,931 |
| تعداد مقالات | 15,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,365,717 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,896,919 |
مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 2، دوره 15، شماره 40، مهر 1392، صفحه 37-68 اصل مقاله (518.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سید نصرالله ابراهیمی1؛ مهرزاد تاجیک2 | ||
| 1استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکدهی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
| چکیده | ||
| با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه‌های خارجی و تشویق و حمایت آنها در پروژههای بالادستی این صنعت بهویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی بینالمللی امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقرّرت حاکم بر سرمایهگذاری خار جی در پروژههای بالادستی بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت تشخّص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژه‌ها را شفّاف سازی کند. تحولات اخیر در قانونگذاری در حوزهٔ بالادستی نفت و گ از ب ه ویژه مواد125 تا 129 قانون به رنام سهٔ پنج سال سهٔ پنجم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه 1390 حکایت از آن دارد که قانونگذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت گاز تولیدی از میدان‌ها، نه‌تنها امکان استفاده از روشهای مختلف بینالمللی بالادستی را پیشبینی نموده است، بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهرهبرداری نیز اجازه داده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| : قراردادهای بیع متقابل؛ پروژههای بالادستی صنعت نفت؛ سرمایهگذاری خار جی؛ (BITS) قوانین ایران؛ معاهدات دوجانبه‌ی سرمایهگذاری | ||
| اصل مقاله | ||
|
مق دمه
جمهوری اسلامی ایران به واسطه ی موقع یتژئوپولتیکو استراتژیکخود در منطقه ای که بیش
از 60 % منابع انرژی جهان را داراست و قرار گرفتن در بین دو کانون عمده ی تأمین انرژی
هیدروکربنی دریای خزر و خلیج فارس از شرایط بسیار مطلوبی برای جلب تو جه سرمایه گذاران
خارجی برخوردار است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه ی نفت قرار داشته و
دارد. علاوه بر این، ایران جزو کشورهای در مسیر توسعه یافتگی همهجانبه است و لذا ضعفو یا
ناکارآمدی تکنولوژیکی در عرصه های مختلفصنعت نفت به ویژه پروژه های بالادستی آن ممکن
است موجباتوابستگی به تکنولوژی وارداتیو یا ناکارآمدی آن را فراهم سازد (ابراهیمی، 1384 ، ب).
در جریان انقلاباسلامی ایران برخی دیدگاه های منفی نسبتبه سرمایه گذار های خارجی در
ایران شکل گرفتو این دیدگاه ها در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط نیز بازتابپیدا کرد که
بر اساس آن، شرکت های سرمایه گذار خارجی عامل غارتمنابع و ثروت های ملّی قلمداد شدند.
لذا آثاری از این نوع رویکردهای منفی نیز در اصول قانون اساسی به چشم می خورد. از طرفی نیز
تحولات ناشی از انقلابو جنگ، چالش هایی را برای جذب سرمایه های خارجی در ایران ایجاد
کرد و عملاً با افزایشفشارها و تحریمهای خارجی شرایط جلب سرمایه های خار جی نامساع د
تلقّی شد و به طور کلّی، ریسکسیاسی و اقتصادی در زمینه ی سرمایه گذاری بالا رفتو موجب
کاهشسرمایه گذاری خارجی شد(همان).
ا ما نگاه کشور پساز پایان جنگتحمیلی عراق علی ه ایرا ن با شروع دو ره ی سازند گی کشور
تغییر یافت و همگان به ضرورت تشویق و حمای ت از سرمای هگذا ری خار جی در ایرا ن پ ی بردن د.
ب دیهی است که در ای ن خصوص نگاه همگا ن ب ه استفاد ه از پتانسی ل بسی ار گسترد ه و مثبت
سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعتنفتایران بود و راهکارهای متفاوتی در این خصوص
مطرح شده، در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته است، به گونه ایکه امروز م ی توا ن ا دعا کرد ک ه
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 39
بخشبالادستی صنعت نفت ایران به مراتب بیشتر از دیگر صنایع کشور موفّق به جلب
سرمایه گذاریهای خارجی شده است. اگرچه صنعت نفتت ا رسید ن ب ه نقط ه ی اید هآل در جلب
سرمایه های خارجی به ویژه پروژه های بالادستی فاصله دارد، ولی بهنظر می رسد استفاده و بهین هسا زی
از کلیه ی راهکارهایی که بتواند کارآیی مناسببرای جلبو ازدیاد سرمایه گذاری خارجی در ایران
داشته باشند، به ویژه آن شیوههایی ک ه در قال بوض ع قوا نین لازم و شفّا فدر ام ر سرمای هگذاری
ضروری می باشد، امری اجتنابناپذیر می باشد. در این خصوص لازم استتدا بیری اتّخا ذ شو د ک ه
سرمایه گذار خارجی با راهکارهای شناخته شده ی قانونی و قراردادی به بخشبالادستی صنعتنفت
ایران ورود پیدا کند و در این صنعتبه سرمایه گذاری های طولانی م دتمبادرتورزد (همان).
مقال ه ی حاض ر درصد د آن اس ت ک ه ضم ن شناسای ی کام ل قوانی ن و مقرّرا ت حاک م بر
سرمایه گذاری خارجی در بخشبالادستی صنعتنفتکشور، به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل،
به این سؤال مهم پاس خ ده د ک ه سی ر تح ولات حقو قی معاص ر در خصوص جذب و تش ویق از
سرمایه گذاری خارجی در قالبقراردادهای مطروح ه ب هویژ ه بی ع متقاب ل چگونه صور تپذیرفت ه
است؟!
1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پساز شکل گیری انقلاباسلامی ایران ، برخ ی محدود ی ته ا تو س طقانو ن اساس ی در مورد
مشارکتبخشخصوص ی ب ه طو ر عا م و سرمای هگذارا ن خارج ی ب ه طو ر خاص د ر تعداد ی از
،( ف عال یت هایاقتصادیمقرّر گردید. در این راستا، تعدادیازبخش هایاقتصاد،ملّیاعلامشد (اصل 44
1، استخدا م ( خارجیان از حقّ تشکیل شرکتدر ایران و تحصیل هرگونه امتیاز ممنوع شدند (اصل 81
.( کارشناسان خارجی محدود شد (اصل 82 ) و سلطه ی بیگانگان بر منابع طبیعی ممنوع گردید (اصل 153
اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشارهای به الگوی قراردادی خا ص ی در مورد
، اکتشاف، توسعه، تولید و فروش نفت و گاز نکرده است، ا ما برخی از اصول آن نظیر اصول 44
1. در بند 4 تبصره ی 20 تصویبنامه بودجه ی سال 1380 سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم و
صدور مج وز هر گونه ف عال یت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته » : چابهار 1 مقرّر می دارد
لازم به .« و یا سرمایهگذاران داخلی و خارجی که مفا د آن متض من اجازه ی انحصاری ف عال یت باشد، ممنوع است
توضیح است که مطابق تبصره ی ما ده ی 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران، قانون مربوط به
1310 کماکان به ق وت خود باقی می باشد. لذا تملّک هر نوع زم ین و به هر /3/ تملّکاموال غیرمنقول مص وب 6
میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد (بر ای آگاهی بیشتر ، ر. ک؛ ابراهیمی ،
.(25- 1383 : صص 15
40 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
81 و 153 متض من احکامی استکه بر انتخابالگوی قراردادی مناسبدر مورد نفتو گاز ،45
تأثیر می گذارد و محدود یت هایی را ایجاد می کند (محبی، 166 :1386 ). توضیح آنکه، نظام اقتصادی
ایران بر پایه ی سه بخشدولتی، تعاونی و خصوصی با محوریتبخشدولتی استوار است و بخش
دولتی شامل صنایع بزرگو معادن بزرگمی شود که به صورتمالکیتعمومی اداره می شود و
در اختیار دولت است. ظاهراً قانون گذار قانون اساسی کشور، اولویترا برای بخش های دولتی و
تعاونی قائل شده است و بخشخصوصی را صرفاً در محدوده ی این بخش ها به رسمیت شناخته
است (اصل 44 ). بدین ترتیب، پس از مشخّصشدن قلمرو بخش های مذکور، محدو ده ی بخش
خصوصی نه به عنوان یکبخشمستقل، بلکه مکمل بخش های دیگر تعیین می شود.
قانو ن اساس ی فق ط معاد ن بزر گ را ب ه صور ت مالک ی ت عمو می و در اختیا ر دول ت
می داند(همان: بند ا ول). قانون معادن مصوب سال 1362 و اصلاحیه ی آن 1364 ، تشخیصمعاد ن
بزرگرا بر عهدهی شور ای عا لی معاد ن قرا ر داده اس تک ه ب ه موج ب آن، بهر هبردا ری و
استخراج معادن بزرگبر عه ده ی وزارت معاد ن و فلزّا ت و مؤ سسا ت و شرک ته ای دولت ی
ذی ربط که صددرصد متعلّق به دولت باشد، انجا م م ی شود و استخرا ج س ایر موار د ب ا اعما ل
، وزارت مذکور به شرکت های تعاونی و اشخاصخصوصی ایرانی مح ول می شود (هاشمی، 1382
ج 357 :1 ). بنابراین، بخشنفت و گاز که جزء معادن بزرگو صنایع مادر می شود، کاملاً دولت ی
است و بخشخصوصی که بهطور کلّی تحرّکو کارایی بیشتری دارد و می تواند بیشت ر و بهت ر
از منابع مالی خارجی استفاده کند، از فعالیت در امور نفت و گاز ایران محروم شده است.
از طرفدیگر نیز قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از قبیل زم ینه ای موا ت ی ا رها
شده، معادن، دریاها و دریاچه ها و... را در اختیار حکومت اسلامی (به معنا ی اع ماز دول ت به
معنای قوه ی مجر یه) قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید (اصل 45 ). با
توجه به این امر مشاهده می شود که معادن بزرگبه ویژه نف ت و گا ز در اختیا ر دول ت بود ه و
طبق بخشدولتی باید اداره گردد. انفال و ثروت های عمومی از قبیل معادن و نیز ارث بِلاوارث
و اموال مجهولالمالک، در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها
عمل نماید. ا ما انفال مانند جنگل ها، رودخانه ها، دریاها، مراتع و اراضی موات در عمل در اختیار
دولت است و سایر مصادیق اصل 45 ک ه گا ه امو ر حس بیه 1 نامید ه م ی شود ، در اختیا ر فقیه
.( جامعالشّرایط می باشد (محبی، 167 :1386
1. از باب ارث بِلاوارث و اموال مجهولالمالک.
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 41
طبق اصل 81 ، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها ب ه خارجیا ن مطلق امًمنو ع شد ه اس ت. مطابق
تفسیری که از این اصل قانون اساسی به عمل آمده، چون تأسیسشرکتی که صد در صد سه ام
آن متعلّق به خارجی ها باشد، مجاز نمی باشد و شرکت های خارجی ک ه در امو ر نفت ی و گا زی
فعالیت دارند، نمی توانند شرکت ایرانی تشکیل دهند.
متّک ی اس تو حا کی از ب یم ه ا و « نف ی س بیل » شمول اصل 153 قانون اساسی 1 نی ز ب ر قاعد هی
نگرانیهایی استکه در مورد شیوه ی ادارهی کشور و وابستگی به خارجی ه ا در رژی م ساب ق ایران
وجود داشته اس ت. عمو م و اطلا ق ای ن اص ل از قانو ن اساس ی م ی توان د طو ری تفس یر شو د ک ه
قراردادهای مه م بین المللی را سلطه آور بداند. البتّه این نکته را هم نباید از نظر دور داش تک ه سالیان
متمادی پساز وقوع انقلاباسلامی در ایران، اصول فوق ا ز قانو ن اساس ی ب ه دلی ل عدم احسا س
ضرورت کافی نسبت به مسأله ی جذب سرمایه گذاری خار جی ب ه طو ر دقی ق و جام ع تفس یر نشده
است. ا ما در سالهای اخیر که بحثجذبو تشویق از سرمایه گذاری خارج ی و استفاده ا ز انوا ع و
شیوه های متع دد تشویق و حمایتاز سرمایه گذاری خارجی 2ب هویژ ه در صنایع بزرگ سرمای هپذیر
کشور به صورتج دیتری در جامعه مطرح شده، تفاسیر جدیدی از آن به عمل آمده است و بر این
اساس، در برنامه ی سوم و چهارم توسعه ی اقتصادی و به موجب سیاسته ای کلّ ی اجر ای اص ل 44
قانون اساسی که به تصویبمجمع تشخیصمصلحتنظام رسیده است و تو سط مقام رهب ری در دو
مرحله در 1384 و 1385 ابلاغ شده، مسأله ی خصوصیسازی در بخش نفتو گاز، مورد تو جه قرا ر
گرفته است، البتّه با این اصل که خصوصیسازی شامل صنایع بزرگبخشپاییندستی نفت و گا ز
می شود نه بخشبالادستی و شرکت ملّی نفت و گاز و شرکت ه ای استخرا ج و تولی د نفت خا م و
گاز از آن مستثنی شده اند 3. در واقع، نفتو منابع نفتی متعلّق ب ه عمو م مرد م و در مالک ی تعمو می
است، لیکن پساز استخراج نفتو گاز و به اصطلاح تولید سر چاه در شمار اموال عمو می دولت ی
قرار می گیرد و دولت می تواند در آن تصرّفمالکان ه کن د و بفروش د ی ا ب ه نحو دیگر ی از آن ه ا
استفاده کند. اگرچه اصول مزبور قانون اساسی انعقا د قرارداده ای نفت ی را، چنا نچه متض م ن نف ی
1. بر طبق اصل 153 قانون اساسی: هرگونه قرارداد که موجب سلط ه ی بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصاد ی،
فرهنگ، ارتشو دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
2. در خصوص انواع سرمایه ی خارجی اع م از نقدی و یا غیر نقدی که تو سط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد
میشود، شامل وجوه نقدی، ماشینآلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد ا ولیه ی افزودنی
و کمکی، حقّ اختراع، دانش فنّ ی، اسام ی و علائم تجار ی و خدمات تخ صص ی، سود سهام قابل انتقال
.( سرمایهگذاری خارجی، سایر موا د مجاز با تصویب هیئت دولت ایران (ر. ک؛ ابراهیمی، 1383 : ص 45
. 1385 ، بند 1 /4/ 3. ابلاغیه ی مقام معظّم رهبری در خصوصبند (ج) سیاستهای کلّی اصل 44 ق.ا.ج.ا.ا؛ 12
42 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
مالک یتعمومی نفتیا ایجاد محدود یت در مالک یتآن باشد، ممنوع اعلام کرده اند، ا ما ه یچ حک م
یا دستوری در مورد شیوه ی اداره ی منابع نفتی و صنعتنفتو الگ وی قراردا دی ندارند و آن را ب ه
.( عهده ی قانون عادی گذارده اند (همان: 170
2 قانون نفت
با ملّی اعلام شدن صنایع مادر و معادن (اصل 44 و 45 ق. ا) و متعاق بآن افز ایشنگر شمنف ی
نسبتبه سرمایه گذاری خارجی در ایران طی جنگتحمیلی عراق بر علیه ایران بود ک ه قانون نف ت
سا ل 1366 تو س ط مجل ستص ویب ش د 1. ای ن قانو ن ی کمحدود ی تکلّ ی نسب ت ب ه هرگونه
سرمایه گذاری خارجی در زمین هه ای نف تو گا ز ایجا د کرد ه اس ت. ب ر اسا سای ن قانون ، تمام
Shiravi and Ebrahimi, ) ف عال یت های مربوط به نفتتحتکنترل و نظارتوزارتنفتقرار گرفت
.(2006: P. 3
از طرفی، منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب م یشون د و طب ق اص ل 45
قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و اعمال حقّ حاکم ی ت و مالک ی ت نسب ت به
منابع نفت متعلّق به حکومت اسلامی است (ماده ی 2) از سال 1366 ای ن ح قحّاکم ی ت توسط
شرکت ملّی نفت اعمال می شود ؛ یعن ی سرمای هگذار ی مست قیم خار جی ک ه متض م ن حضور
سرمایه گذار خارجی به همراه مالکیت بر منابع و تأسیسا ت و تجهیزا ت است، من ع شد ه است
64 ). در واقع، این قانون 2 بر خلاف قانون نفت مصوب 1353 مقرّرات روش نی در : (حسنبیگی، 1381
1. این قانون مشتمل بر 12 ما ده و 3 تبصره است که در سال 1366 به تصویب مجلس شور ای اسلام ی و آنگاه
تأیید شورای نگهبان رسید.
2. قانون نفت مص وب سال 1366 ؛ این قانون ممنوع یت مطلقی را در خصوصهرگونه سرمایه گذاری خارجی در صنعت
نفت و گاز، پیش بینی کرده است. این قانون مقرّر می دارد که تمامی ف عال یت های نفتی باید تحت کنترل و نظارت وزارت
نفتانجام گیرد. ما ده ی 2 این قانون مقرّر می دارد که منابع نفتی بخشی از اموال عمومی است که به ملّتایران تعلّق دارد و
تحتاختیار و نظارت دولتمی باشد. طبق ما ده ی 6 این قانون، تمامی هزینه هایی که باید در پروژه های نفت و گاز
سرمایه گذاری گردد، تو سط وزارت نفت پیشنهاد شده تا در بودجه ی سالانه درج گردد. با وجود این، ما ده ی 5 قانون مزبور
به وزارت نفت و شرکت های وابسته، برای مثال شرکتملّی نفتایران اجازه می دهد تا برای اجرای پروژه های نفتو گاز
به انعقاد قرارداد با افراد و شرکت های بومی یا خارجی، مبادرت ورزند. در اوایل دهه ی 60 ، خطّ مشی دولتایران، استفاده
بود. به موجباین قراردادها، شرح کار دقیقاً EPC از خدماتشرکت های نفتی خارجی تحتقراردادهای کلید در دستیا
مع ین و قیمت های موا د و خدماتی که پیمانکار باید فراهم می نمود، ثابتبود. اگرچه این قراردادها با مقرّرات قانون اساسی
منطبق بودند، ا ما در عمل مشکلات خا صی ایجاد گردید. نخست آنکه باید از محلّ درآمدهای عمومی ، بودجه ای برای
درآمدهای نفتی در نظر گرفته شود، اگرچه ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون صنعتموجود نبود. دوم آنکه
تعیین شرح کاری پروژه های نفتی بالادستی به نحوی دقیق و از پیش، دشوار بود. از این رو، لازم بود که به هنگام وقوع
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 43
مورد الگوی قراردادهای نفتی ندارد و با تکرار مفا د برخی از اصول قانون اساسی و تأکید بر منع
سرمای هگذار ی خار جی در مور د نف ت و عد م شفّا فیت لازم در خصو صسرمای هگذار ی و
تأسیسات فنّی، موجبات ابهام و اضطراب در مورد نحوه ی اداره ی نفت و جایگاه قانونی این قبیل
1.( سرمایه گذاری ها را فراهم ساخته است (محبی، 171 :1386
وضع یت های پیش بینی نشده در ط ی حیات قرارداد، صدور دستورات متع دد مبنی بر تطبیق قرارداد با شرایط جدید، اعمال
شود. دستورات مزبور، تأثیرات سوء بر بودجه ی ا ولیه ی پروژه و طول قرارداد می گذاشت.
1. قانون نفت مص وب سال 1353 ؛ این قانون بر اساس قانون اصلاح قانون نفت مص وب تیر 1390 نسخ شده است.
ما ده ی 3 قانون نفت مقرّر می داشت که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملّی است و اعمال حقّ مالکیت ملّت ایران
نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه ی اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قا ره ی
منحصرًا به عهده ی شرکت ملّی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله ی نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره
اقدام خواهد کرد. بر اساساین مقرّرات قانونی، ف عال یت شرکت های نفتی خارجی در امر اکتشاف، توسعه و تولید
محدود به مواردی گردید که شرکت های خارجی به نمایندگی از شرکت ملّی نفت ایران به عنوان پیمانکار عمل
می کردند. انعقاد هرگونه قرارداد، از قبیل امتیازی، مشارکت در تولید یا مشارکت انتفاعی که در آن شرکت های نفتی
خارجی به عنوان پیمانکار زیر نظر شرکت ملّی نفت ایران نبودند ، ممنوع اعلام شد . به جای آن، در فرمان
قانونگذار نوعی قرارداد خرید خدمات خطرپذیر آشکار شد و تعدادی قرارداد از این نوع نیز منعقد گردید . این
قراردادهای خدمات از نوع قرارداد کلید در دست با یک شرح کاری مع ین و قیمت ثابت همانند قراردادهای
(Reward) نبودند، بلکه از حیث شرح کاری و سرمایه گذاری مالی و ح قّالزّحمه (EPC) مهندسی، ته یه و ساخت
انعطاف پذیر بودند. هزینه های اکتشاف و توسعه و ریسک های مرتبط بر عهده ی شرکت های نفتی خارجی بوده که
به عنوان پیمانکار شرکت ملّی نفت ایران فعال یت می نمودند. در مقابل، اگر یک میدان تجاری کشف می شد و
متعاقباً توسعه پیدا می کرد، بخشی از نفت تولید شده از میدان به قیمت رایج بازار به منظور بازپرداخت هزینه ها
(سرمایه و سود)، به آن شرکت نفتی خارجی فروخته می شد. به علاوه، شرکت نفتی خارجی مربوطه م حق بود تا
درصدی از نفت تولید شده در میدان را (به اندازة 5 درصد)، همراه با تخفیف( 5 درصد کمتر از قیمت بازار ) به
عنوان پاداش برای پذیرفتن ریسک خریداری نماید. اگر هیچ میدان تجاری کشف نمی شد، قرارداد خاتمه یافته و
هزینه ها به تنهایی بر شرکت نفتی خارجی تحمیل می گردید. در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، قراردادهای
قدیمی امتیازی جای خود را به قراردادهای مشارکت در تولید داده اند. برای مثال در نیجریه قراردادهای مشارکت
در تولید بر قراردادهای خدماتی ترجیح داده شده اند. در قراردادهای خدماتی معمول در صنعت نفت، شرکتهای
ملّی نفت از خدمات شرکت های نفتی خارجی به عنوان یکپیمانکار، بدون آنکه صاحب امتیاز یا شریک باشد ،
بهره می گیرند و ح قّالزحمه ی شرکت های نفتی خارجی معمولاً نقداً و نه در قالب نفت خام، پرداخت می گردد ؛ به
عنوان نمونه نگاه کنید به قرارداد خدماتی منعقده بین شرکت ملّی نفت ایران و شرکت با مسئول یت محدود اولتر ا
برای اطّلاعات بیشتر؛ ر.ک؛ . (Reprinted in OPEC, 1976: 57- مایر( 76
Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah. (2006). “Exploration and
Development of Oilfields through Buy-Back”, Natural Resources Forum, Vol. 30, No.
3, August 2006, (Available at: www.ingentaconnect.com); Petrossian, Vahe. (2004b).
Iran Buyback Trail Adds to Output Total, Upstream, 9(39), 24 September; Atsegbua,
L. (2000). The Development and Acquisition of Oil Licenses and Leases in Nigeria.
OPEC Review, 23(1): 55-78, March; Blinn, K.W., Duval, C., le Leuch, H., Pertuzio, A.
(1986). International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements- Legal,
Economic and Political Aspects. Barrows Co., New York.
44 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
با تو جه به موا د ذکر شده می توان نتیجه گرفتک ه جل بسرم ایه ها ی خار جی در ف عال ی ته ای
بالادستی صنایع نفتو گاز ممنوع است، ا ما با تفسیر ما ده ی 12 قانون مزبور 1و نظر به این که در قانو ن
مجاز دانسته شده استو این شیوه هیچ مغ ایرتی ب ا قانو ن « خدمات » نفتمص وب سال 1353 شیوه ی
حضور سرمایه گذار خارجی ب ه معن ی مالک ی ت « خدمات » مص وبسال 1366 ندارد 2؛ زیرا در شیوه ی
ک ه در حا ل حاضر د ر ایرا ن ب ه « خدما ت » بر منابع و تأسیساتو تجهیزاتنیست، می توان از روش
3 معروفشده، در جذبمنابع مالی خار جی در بخ شبالادست ی (Buy Back) قراردادهای بیع متقابل
نفتو گاز استفاده کرد؛ یعنی فقط سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متض من حضو ر سرمای هگذا ر
خارجی به همراه مالک یتبر منابع و تأسیساتو تجهیزاتباشد، منع شده اس ت. بنابراین ، استفاد ه از
قراردادهای بیع متقابل برای توسعه ی میادین نف تو گا ز مکانیزم ی تثبیت شد ه در ایرا ن محسو ب
می گردد. قوانین و مقرّراتجاری، شرکت ملّی نفتایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقاب ل
را هم برای اکتشافو هم برای توسعه ی میادین به کا ر برد، ا م ا قانو ن نفت مص وب 1366 نیا ز ب ه
اصلاحات زیادی داشت و نهایتاً در تیرماه 1390 ، مجلس شورای اسلامی طرح اصلا ح قانو ن نف ترا
که با عنوان طرح یک فور یتی قانون نفتو گاز به مجلسشورا ی اسلام ی تقدی م گردید ه بود ، ب ه
تصویبرسانید 4 که متأ سفانه ایراداتفراوانی بر این اصلاحی ه نی ز وارد است؛ ا ز جمل ه ای نک ه ای ن
اصلاحیه نیز ه مچو ن قانو ن نف تمص و ب 1366 در خصوص الگ وی قرارداده ای نفت ی مقرّرا ت
روشنی ندارد و راهکاری ارائه نداده است و علاوه بر این ، قانون نفت مص وب 1353 را ه م نس خ
موده است 5. بنابراین، براییافتن اجازه ی قانونی انعقاد قرارداده ای نفت ی لازم اس تبه س ایر قوا نین
.« با تصویب این قانون، هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است » : 1. در ما ده ی 12 قانون مذکور آمده است
2. قانون نفت مص وب 1353 بر اساس قانون اصلاح قانون نفت مص وب تیر 1390 نسخ شد و قانون نفت مص وب
1366 بر اساسهمین قانون اصلاح شده است.
معرّفی کرد که در آن بازپرداخت « خرید خدمات خطرپذیر » 3. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد
هزینه های پیمانکار از طریق تخصیصبخشی از نفتو گازی که در نتیجه ی خدماتارائه شده از طرف وی، تولید
شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر پایه ی یکقلمرو کاری مشخّص، یکسقفهزینه های سرمایه ای، یک
ح قّالزحمه ی ثابت و یکدوره ی مع ین برای استهلاک سرمایه می باشد. برای اطّلاعات بیشتر، ر.ک؛
Shiravi and Ebrahimi. (2006), “Exploration and Development of Oilfields through Buy-
Back”, Natural Resources Forum, Vol. 30, No. 3, August 2006 (Available at:
www.ingentaconnect.com).
4. این قانون مشتمل بر 16 ما ده می باشد که برخی از آن اصلاحات قانون نفت مص وب 1366 هستند و برخی دیگر
نیز بدان اضافه شده اند.
1353/5/ از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصو ب 8 » : 5. ما ده ی 16 قانون اصلاح قانون نفت مقرّر میدارد
.« لغو میگردد
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 45
مربوط در این زمینه از جمله، قوانین برنامه پنجساله ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی کشو ر
. (چهارم و پنجم) 1 مراجعه نمود 2
3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3
پساز ا ولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1364 ، ایران به واسطه ی فقدان ی کنظام
حقوقی کارآمد در این زمینه با چالشهای ج دی روبه رو بود. وجو د مشکلا ت و نارس اییه ای
موجود باعث گردید تا پساز گذشت حدود 48 سال، قانون تشویق و حمای ت سرمای هگذاری
خارجی در سال 1380 به تصویب مجلسشورای اسلامی برسد تا بدین ترتیب، گا می مؤثّ ر در
جهت ترمیم نواقصو اشکالات موجود برداشته شود 4. توضیح آنکه در سال های پس از جنگ
که سازندگی در کشور رونق گرفت، ضرورت سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش قطعیت پیدا
کرد و مقرّرات و قوانین متعددی جهت استفاده از شیوه های مختلف جلب و جذ ب تس هیلات
مالی منابع خارجی 5 چه در قالب قراردادهای فاینانس، یوزانس، بیع متقابل و یا دیگ ر شیو هه ای
1. توضیح آنکه ما ده ی 14 قانون برنامه ی پنج ساله ی چهارم و موا د 129 125 قانون برنام ه ی پنج سا له ی پنجم
توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی علاوه بر
قراردادهای بیع متقابل می پردازد.
2. یکی از نکات مثبت قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 این است که در بند 4 ماده ی 1 برای اولین بار
کلّیه ی مطالعات، فعالیتها و اقدامات » : تعریف روشنی از عملیات بالادستی نفت بدین شرح ارائه داده است
مربوط به اکتشاف، حفّاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن
مانند پیجویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنّی چاهها، تزریق گاز، آب،
هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و ح داکثری از منابع نفتی گردد و نی ز احداث و توسع ه ی
تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن
نفتدر ح د جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیاتپایین دستی را شامل شود. مواردی نظیر
مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و موا د صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی،
بهداشت و محیط زیست و انجام کلّیۀ فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پش تیبانی
.« عملیات فوق جزو عملیات بالادستی محسوب میشود
3. Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA).
4. سرما یهگذار یها ی خارج ی مشمول این قانون ، از کلی ه ی حقوق ، حمایت ها و تسه یلاتی که بر ای
سرمایهگذاریهای داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار می باشند (ما ده ی 8 قانون تشویق و حمایت که
مشابه ما ده ی 3 قانون جلب و حمایت مص وب 1334 است).
5. در خصوص انواع و شیوههای متع دد سرمایهگذار ی خارج ی در چهارچوب روشها ی مشارکت در
، (B.O.T.) ساخت، بهرهبردار ی و واگذار ی ، (Buy-Back) بیع متقابل ، Joint Venture) سرمایهگذاری
(Project و سا یر روشها ی ت أمین ما لی طرح (B.OO.T) ساخت، مالکیت، بهرهبردار ی و واگذار ی
.( ر. ک؛ ابراهیمی، 1383 : ص 75 )Financing)
46 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
تأمین مالی وضع شده است. همچنین طرحهای متعدد به منظور ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش
صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقههای زنجی ره ی تولی د کشور و مجتم عه ای معد نی و صنع تی،
سرمایه گذاریهای بلندم دت در عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از منابع زیر زمینی، نفتی
و گازی و فراروشآنها، رونق بخشیدن ب ه بازا ر رقابت ، افز ایشک م ی ت و کیف ی تکالاه ا و
. خدمات، و کاهشقیمت ها در سرزمین ایران 1معرّفی و آغاز شدهاند 2
در این راستا و بر اساسقانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، چهارچوبقراردادی بیع
متقابل شیوه ی مناسبی برای فعالسازی و جلب سرمای هگذار ی خار جی در بخ ش استرات ژیک
بالادستی نفت و گاز به حساب می آید (صحرانورد، 100 :1381 ). آیین نامه ی اجرای قانون تشویق و
حمایت از سرمایه گذاری خارجی تصریح کرده است که این قانون مشمو ل نف ت خا م و گاز
طبیعی در بخشاکتشافو استخراج و انتقال هم می شود که عملاً این قانون یک تح ول جدیدی
را در سیستم قراردادهای حاکم بر شرکت ملّی نفت بهصورت تلویحی یا تصریحی اعمال می کند.
ضمن اینکه مصوبه ی دولت به شرکتهای دولتی هم اجازه داد که از کلیه ی شیوه های ت أمین
ماده ی 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی استفاده نمایند. « ب » مالی مندرج در بند
البتّه پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساساین قانون و با رعایت س ایر قوا نین و مقرّرات
جاری کشور باید به منظور عمران و آبادی و فعالیتتولیدی اعم از صنعتی، معدنی 3، کشاورزی و
خدماتبر اساسضوابط صورتپذیرد (ما ده ی 2) و سرمایه گذاری خارجی در تمامی بخش ها در
چهارچوب روش های مشارکتی مدنی، بیع متقابل، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری که برگشت
1. ما ده ی 2 ضوابط پذیرش سرمایهگذاری خارجی تحت پوششقانون جلب و حمایت سرما یهها ی خارج ی،
. 1378 ؛ شماره 15945 /8/ 1378 منتشره در روزنامه ی رسمی 30 /7/ مص وبه ی هیئت وزیران جلسه ی مو رخ 28
2. در خصوص سرمایهگذاری خارجی، مراکز ذیصلاح تصمیمگیر در حقوق ایران ، انواع سرما یه ی خارج ی،
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنّی ایران، تضم ین سرما یهگذار ی خارج ی و پرداخت غرامت ،
ارائه ی خدمات فنّی و مهندسی و انتقال دانش فنّی و فناوری، بررسی و زمینهسازی برای سرما یهگذار ی شرکت
خارجی در ایران، انجام عمل یات اجرایی قراردادهای منعقده بین اشخاصایرانی و شرکتها ی خارج ی، ارائ ه ی
خدمات بعد از فروشکالاها یا خدمات شرکت خارجی، زمینههای مجاز ف عال یت اشخاص حقو قی خارج ی در
ایران، تأسیسمناطق آزاد تجاری و صنعتی، نقل و انتقال سرمایه و ارز در سرمایهگذاری خارجی، ارائه ی تسهیلات
روادید، اجازه ی اقامت، پروانه ی کار و اشتغال بر ای سرما یهگذار خارج ی، حمایت و ارائ ه ی تسه یلات به
سرمایهگذاری خارجی، معاف یت از پرداخت مالیات و بالأخره موانع و محدود یتهای جلب و حمایت از سرمایه ی
خارجی بیگانگان، انجام ف عالیتهایی که نیازمند به مج وز از دستگاه دولتی ذیصلاح است ( همان).
3. منظور نفت خام و گاز طبیعی (اکتشاف، استخراج و انتقال (و سا یر معادن ) اکتشاف و استخراج و فرآور ی)
است.
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 47
سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متّک ی
ماده ی « ب» به تضمین دولت، شرکت های دولتی یا بانک ها نباشد، مجاز دانسته شده است ١ (بند
« (BOT) ساخت، بهرهبرداری و واگذاری » 3). مادامی که سرمایه ی خارجی موضوع روش های
و سود مترتّب بر آن مستهلکنشده است، اعمال حقّ مالکانه نسبت به سهم سرمایه ی باقی مانده
در بنگا ه اقتصا دی سرم ایهپ ذیر توس ط سرمای هگذار ی خار جی مجا ز م ی باش د. اگرچه د ر
آیین نامه ی اجرایی این قانون در بخشمعدن به نفت خام و گاز طبیعی (اکتشا ف، استخرا ج و
انتقال) اشاره شده است که نشان می دهد پروژه های بالادستی نفت و گاز نی ز مشمو ل مقرّرا ت
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است، ا ما اینکه آیا روش ساخت، بهر هبردار ی
و واگذاری قابلیت اعمال نسبت به پروژه های بالادستی نفت و گاز را دارد، بسیا ر ساد ه ب هنظ ر
نمی رسد، ضمن آنکه عملکرد صنعت نفت تاکنو ن در عد م استفاد ه از ای ن روش در جذ ب
.( سرمایه های خارجی در بخشبالادستی، خلاف آن را اثبات می کند (ابراهیمی، 1384 ، الف: 2
در هر حال، اگرچه در ایران به واسطه ی شرایط خا صاقلیمی، جغرافیایی و وجو د مناب ع عظ یم و
غنی زیرزمینی به ویژه در زمینه ی نفت، گا ز و پتروش یمی، بستره ای بس یار مستع د و مناسب بر ای
جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آن فراهم است، ا ما در این رهگذر، مه مت رین
نکته همانا تأمین امن یتو ثباتمطلوباز جوانبمختلفاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماتی ک
و بهویژه استفاده از استانداردهای حقوقی و مکانیسمهای قانونی تض مین سرمای هگذار ی خار جی در
مراحل مختلفورود، حضور و خروج سرمایه گذاران است (ماندگار، 130 :1384 ). البتّ ه صرف وجود
قانون سرمایه گذاری خارجی هرچند به بهترین وجه تدوین و تص ویبشد ه باش د و از جنب ه ی فنّ ی،
حقوقی و اقتصادی مطلوبباشد، هرگز کافی نخواهد بود ، بلک ه وقت ی صحب تاز قانو ن مناسب و
منطبق با استانداردهای بینالمللی پیشآید، وجود و یا تدوین قوانین شفّافدر سایر مقولات مربوط
. به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و... نیز انکارناپذیر می نماید 2
1. شایان ذکر است که سازمان سرمایهگذار ی و کمک ها ی اقتصاد ی و فنّ ی ایران تنها نهاد رسم ی تشو یق
سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کل یهی امور مربوط به سرما یهگذار یها ی خارج ی است و
درخواستهای سرمایه گذاران خارجی در خصوصامور ذی ربط از جمله پذ یرش، ورود، ب هکارگ یری و خروج
سرمایه میبایست به آن سازمان تسل یم گردد (ما ده ی 5، قانون تشو یق و حمایت سرما یهگذار ی خارج ی
.( و همچنین، ابراهیمی، 1383 :ص 85 ، www.investiniran.ir ؛ مص وب 1381 (برای اطّلاعات بیشتر، ر.ک
2. علی رغم روش هایی که امروزه موضوع تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت به ویژه در فضای بحران
اقتصادی و یا تحریم اقتصادی می باشد و شرکت های ملّی و بین المللی نفتی در این خصوصبه ساز وکارهایی جدید
و منحصر به فرد دست پیدا می کنند، بررسی راهکارهای حقوقی بین المللی دیگری نیز نظیر عضو یت در برخی
48 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
4 قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
قانون برنامه ی پنج ساله ی ا ول توس عه ی اقتصا دی، اجتما عی و فرهنگ ی 1369 ب ه دول تاجاز ه
می داد که معاملاتمتقابل تا سقفده میلیارد دلار را با تضمین بانکمرک زی و بر ای رف ع نیازها ی
ما ده ی 29 ). به منظور استفاده ی هرچ ه بیشت ر از مناب ع نف تو گا ز و « ی» صنعت و معدن انجام دهد (بند
میدانهای مشترککشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرتو هدر رفتن نفتو گاز و نیز تأ مین
بخشی از محصولاتا ول یه ی پتروشیمی و افزایشظرف یتجایگزینی گاز به جای سوخت مایع مور د
نیاز کشور از تاریخ تصویباین قانون به شرکت ملّی نفتایران اجازه داده شد تا منحصرا بًر ای 5
طرح ضروری 1شرکت های تابعه ی خود از طریق ایجاد تع هد یوزانسروزانه ح داق ل ب ه مبل غ معاد ل
یکصد هزار بشکه نفتخام در م دت سه سال اقدا م نماید ( ماد ه ی 36 ) و در واقع، ای ن ام ر ب ه دلی ل
اوضاع و احوال بد اقتصادی، اجتما عی و فرهنگ ی در آن دوران بع د از جن گبو د و از آنج ا ک ه
. درآمدهای نفتی نیز به ش دتکاهشیافته بود، متولّیان امر به فکر تأمین منابع مالی از خارج افتادند 2
سپس در قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم 1374 ، پیرو قانون بودجه ی سال 1372 ، به امکان استفاده از
شیوه ی بیع متقابل در طرح ها اشاره شد. این قانون به دول تاجاز ه م ی داد جه تاجر ای طر حه ای
زیربنایی و توسعهای، همچنین افز ایشظرف ی تتولید ی صادرا تی کشو ر در محدود هی طر حه ای
مص وبو ضوابط مندرج در این قانون، نسبتبه اخذ یا تضمین تسهیلاتمالی بِلاعوضیا اعتباری از
مؤ سساتمالی خارجی و بینالمللی اقدام و همچنین معاملاتبیع متقابل فیما بین طرفهای ذی ربط
را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید... و همچنین اجازه ی سرمایه گذاری خار جی ت ا سق ف
.3( تبصره ی 22 « و» ششمیلیارد و پانصد میلیون دلار را با استفاده از روش های بیع متقابل داده بود (بند
سازمان ها و معاهدات بین المللی مرتبط با سرمایه گذاری از طرق بسیار مؤثّر در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی و همچنین تعیین حدود این نوع سرمایه گذاری ها ضروری می باشد. در همین راستا ، ایران در تاریخ 17
درآمد که این اقدام از جمله اقدامات (MIGA) دسامبر 2003 به عضو یت آژانسچندجانبه ی تضمین سرمایه گذاری
بسیار مفیدی بود که در جهتتشویق و حمایتبیشتر از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاران خارجی صورتگرفت و
امکان انجام تضمینات بیشتر از سرمایه گذاری های خارجی در زمینه های مختلف و به خصوص حوزه ی نفتو گاز
.(163 : و قلی زاده، 1387 Ebrahimi, 2007, a ، فراهم آمد (ر.ک؛ ابراهیمی، 1385 ، همان: 1387 ، همان، 1386
1. این طرح ها عبارت بودند از: بازسازی سکّوی سلیمان، تکمیل و بهرهبرداری سکّوی بلال، خطّ انتقال گاز دشت
نکاء، خطّ انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید موا د ا ولیه ی لاستیک و پلاستیک.
2. (ر.ک؛ بختیاری، رضا، چالشهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز، مجلّه ی نفت، گاز، پتروشیمی، شماره ی
.( 1384 ،31 :ص 38
به دستگاههای اجرایی ذی ربط اجازه داده می شود... تا سقفششمیلیارد و » 3. در این قانون همچنین مقرّر شد که
6) دلار با استفاده از روشهای بیع متقابل، طرحهای اجرایی ... تا سقف سه میلیارد /500/000/ پانصد میلیون ( 000
.« 3) دلار از طریق تع هدات فاینانس ... اجرا نماید /500/000/ و پانصد میلیون ( 000
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 49
قانون برنامه ی پنج ساله ی سوم توسعه ی 1379 هم با نگرشی خصوصیسازی به وزارت نف ت
اجازه داده بود تا برای طرحهایی که در این برنامه ذکر شده، از روشبیع متقاب ل استفاد ه نمای د
1. بر این اساس، سیاستگذاری و برنام هری زی در امو ر مربو ط ب ه اکتشا ف، ( ما ده ی 85 « ه» (بند
توسعه، استخراج و تولید نفت خام و پالایشموا د نفتی و فرآورد هه ای اص لی و فرع ی آن، در
انحصار دولت است و دولت میتواند انجام فعالیت ه ای مربو ط ب ه عمل یا ت پا لایش، پخ شو
حمل و نقل موا د نفتی و فرآورده های اص لی و فرع ی آن را ب ه نح وی ک ه موج ب انحصا ر در
بخشغیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکم یتی نشود و استمرار ارائه ی خدمات تضمین
گردد، به اشخاصحقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید (ما ده ی 33 ). طبق قانون مذکور تما می
عملیات مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید ، بازاریاب ی و فرو ش محصولا ت تولید ی بای د ب ه
منظور اعمال حاکم یت و مالکیت بر منابع هیدروکربنی توسط شرکت ملّی نفت و نف ی هرگون ه
مالکیت و حاکم یت خارجی بر منابع و مخازن و تولیدات نفت و گاز ، تح ت کنتر ل و نظار ت
کامل شرکت ملّی نفت و با اخذ تضمینات لازم انجام می شد.
ا ما در خصوصقانون برنامه ی چهارم توسعه ی 1383 باید گفت که حفظ مالک ی ت و اعمال
تصرّفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز، عدم تضمین بازگشتتعهدا ت ایجا د شد ه توسط
بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی، بازپرداخت اصل سرمایه، هزین هه ای
تأمین مالی و ریسکایجاد شده و پذیرشخطرات و ریسکعدم دستیابی به اهدافمور د نظر
قراردادی، از جمله اصول تعریفشده ی این قانون برای سرمایه گذار یه ای خار جی ب ه شمار
می آید (ابراهیمی، 3 :1385 ). توضیح آنکه به منظور افزایشتولید نفت و حفظ و ارتقای سهم یه ی
ایران در تولید اوپک، تشویق و حمای ت از جذ ب سرمای هه ا و مناب ع خارج ی در ف عال ی تهای
بالادستی نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشتر کو طر حها ی اکتشاف ی کشور ، اطمینا ن از
حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایشضریب بازیاف ت از مخاز ن نف ت و گا ز کشور ، انتقا ل و
به کارگیری فناوری های جدید در توسعه و بهر هبردار ی از میدا نها ی نفت ی و گاز ی و امکان
استفاده از روش های مختلفقراردادی بین المللی، به شرکت ملّی نفت ایران اجازه داده می شود
تا به منظور رسیدن به سقف تولی د اضا فی، نسب ت ب ه انعقا د قراردادها ی اکتشاف ی و توس عه ی
میدان ها، جهتتأمین منابع مالی، با طرف های خارجی یا شرکت های صاحبصلاحیت داخلی،
.( ما ده ی 14 « ب» متناسب با شرایط هر میدان و رعایت اصول و شرایط، اقدام نماید (بند
تبصره ی 85 به قانون ح داکثر مص وب 1375 نیز اشاره و تو جه دارد. « ج» 1. البتّه این قانون در جزو 1 بند
50 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
قانون مزبور، اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی در اکتشاف و توسعه ی میدان های نفت و
گاز کشور به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخشبالادستی صنع ت
:( نفت کشور را به شرح زیر اعلام نموده است(ماده ی 14
* حفظ حاکمیت و اعمال تصرّفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
* عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده از سوی دولت، بانک مرک زی جمهو ری اسلا می
ایران و بانک های دولتی.
* منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزّحمه یا سود، ریس کو هزین هها ی تأمی ن منابع
مالی و سایر هزین هها ی جنب ی ایجا د شد ه جه ت اجرا ی طر ح از طری ق تخصی صبخش ی از
محصولات میدان یا عواید آن بر پایه ی قیمت روز فروشمحصول.
* پذیرشخطرات و ریسکعدم دستیابی به اهداف مور د نظ ر قراردادی ، غیراقتصاد ی بودن
میدان یا ناکافی بودن محصول برای استهلاکتعهدات مالی ایجاد شده از سوی طرفقرارداد.
* تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت
ایجاد انگیزه برای بهکارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری.
* تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
* ح داکثر استفاده از توان فنّی و مهندسی 1و ملاحظات زیست محیطی.
در اصل، بر اساس اصول فوق است که قراردادهای بیع متقابل پروژه ها ی بالادس تی صنعت
نفت و گاز مذاکره و منعقد می شود. امروزه که صنعت بزرگ نفت و گاز ایرا ن نسل سوم بیع
متقابل را تجربه می کند، اصول مزبور در ماده ی 14 قانون برنام ه ی چهارم کشو ر مورد توجه
ویژهای قرار گرفته، به گونه ای که چارچوب قراردادهای جدید بیع متقابل از اصول فوق تبع ی ت
می کند. توضیح آنکه در بازنگری سوم در قراردادهای بیع متقابل که بر اسا س اصو ل فوق و
همچنین دستورالعمل خاص هش ت ما د های مصوب هیئ ت م دیره ی شرکت ملّ ی نفت ایرا ن
صورت گرفت و از دو سال گذشته در ک لی ه ی قرارداده ای منعقده و ی ا در دستور مذاک ره ی
فعالیت های بالادستی نفت و گاز مورد رعایت و دقّت قرار گرفته و می گیرد، موار د جدید ی از
موضوعات فنّی، مالی، اقتصادی و حقوقی پیش بین ی شد ه اس ت ک ه بدو ن ش کدر تشوی ق و
. حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بخشبالادستی نفت و گاز نقشبسزایی خواهد داشت 2
1. اشاره دارد به قانون ح داکثر استفاده از توان فنّ ی و مهندس ی، تولیدی و صنع تی و اجرایی کشور در اجر ای
. پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مص وب 1375
.(46- 2. برای اطّلاعات بیشتر، (ر.ک؛ ابراهیمی، 1388 : صص 45
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 51
در هر حال، به موج ب ما د ه ی 14 قانون برنام ه ی چهار م دول ت اجاز ه یافت ه است ک ه از
روش های مختل فقرارداده ای ب ینالملل ی بر ای تش ویق و حمای ت از جذ ب سرم ایه و مناب ع
خارجی استفاده نماید 1. به نظر می رسد که موضوع این ما ده ، حس ب قوا نین و مقرّرا ت کشو ر
م ی توان د شامل قرارداده ای بی ع متقابل ، خری د خدم ت ب ا ریس کپیمانکا ر 2، مشارک ت در
سرمایه گذاری بدون ح قمّالک ی ت ب ر مخاز ن و ی ا تولی د از میادی ن نف ت و گاز ، قرارداده ای
3 و... گردد. همچنین به منظور شناسایی و اکتشاف ه ر چ ه (BOT) ساخت، بهرهبرداری و انتقال
بیشتر منابع نفت و گاز به شرکت ملّی نفت ایران اجازه داده شده که عملیات اکتشا فی از طری ق
عقد قرارداد خدمات برای عمل یات اکتشاف 4با پیمانکاران خارجی ب ه عم ل آورد. البتّ ه ریس ک
کلیه ی هزینه ه ای عمل یا ت اکتشا فی در صورت ع دم کشف میدا ن تجا ری متو ج ه پیمانکا ر
خارجی است، ا ما در صورتی که عمل یات مزبور به اکتشاف جدی د میدا ن تجا ری منج ر شود ،
پیمانکار مستحقّ توسعه ی همان میدان د ر قال ب قراردا د خدما ت پیمانکار ی عمل یا ت توسع ه 5
.( ما ده ی 14 « ه» خواهد بود (بند
اقلام ک می برنامه ی چهارم توسعه در خصوصجذب منابع ارزی مورد نیاز برای بخشنفت
گویای آن استکه دستبخشبالادستی نفتبرای جذب سرمایه، چه در چهارچوب تسهیلات
بیع متقابل و چه در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی اعم از فاینانسو یا دیگر روش های تأمین
مالی، کاملاً باز گذاشته شده است و دول ت اجا زه یافت ه تا ا ز روش ه ای مختلف قرارداده ای
بین المللی برای تشویق و حمایت از جذب سرمایه و منابع خار جی استفاد ه کن د 6. در هر حال ،
در این ما ده باعث بروز سوء تفاهم هایی « استفاده از سایر روشهای قراردادی » 1. البتّه لازم به ذکر است که مفهوم
شده است، چنانچه برخی گمان کرده اند که به استناد این ما ده دولت اجازه ی استفاده از سایر روشهای قرارداد ی
انجمن ؛FIDIC) و اقسام قراردادها ی مورد تأ یید (PSC) بینالمللی از جمله قراردادهای مشارکت در تولید
مهندسین مشاور جهانی) در پروژههای بالادستی صنعت نفت را خواهد داشت. در صورتی که همان گونه که در
قسمت اخیر این ما ده نیز ذکر شده است تنها قراردادهایی قابل یت انعقاد و اجرا در این بخش را خواهند داشت که
در مطابقت با سایر قوانین از جمله قانون اساسی و قانون نفت 1366 باشند.
2. Risk Taking Contracts
البتّه تاکنون این روش در صنعت بالادستی نفت و گاز استفاده .Build, Operate & Transfer (BOT) .3
نشده است و کارایی آن در این صنعت نیازمند به بررسیها و تحلیلهای جامع و گسترده ی فنّی، ما لی، اقتصاد ی،
قراردادی و حقوقی دارد. (ر.ک؛ ابراهیمی، 1384 ، الف).
4. Service Contract for Exploration Operations
5. Service Contract for Development Operations
6. شایان ذکر است که حوزه ی قابل اکتشاف در چهارچوب ما ده ی مذکور کلی ه ی مناطق کشور به استثنا ی
استانهای خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد پیشبینی شده است و مطابق جداول کم ی لایح ه ی برنامه ی
52 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
رویکرد برنامه ی چهارم توسعه در زمینه جلبسرمایه گذار خارجی در بخشنفتبسیار متفاوتاز
گذشته و هماهنگبا روند جهانی شدن اقتصاد و نیازهای صنعت نفت ارزیابی می شود. همچنین
. پیشبینی چهارچوبهای مختلفقراردادی می تواند حائز تأمین بهتر منافع ملّی کشور باشد 1
قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی 1390 نیز از جمله قوانین بسیار مهم و قابل تو ج ه در
خصوصتشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی صنعت نفت کشور
و انعقاد قراردادهای نفتی مربوطه می باشد؛ زیرا همانگونه که قبلاً در قسمت مربوط به قانو ن
نفت ذکر شد، تا قبل از تصویب قانون اصلاح قانو ن نف ت در تی ر ماه 1390 ، اجا زه ی انعقاد
قراردادهای نفتی عموماً با تفسیر ما د ه ی 12 قانو ن نف ت مص و ب 1366 از قانون نفت مصوب
1353 که همان انعقاد قراردادهای پیمانکاری است، اخذ م ی ش د، ول ی پ س از تص ویب قانون
اصلاح قانون نفت و نسخ قانون نفت مصوب 1353 ، قوانین برنام ه ی پن جسا له ی توسعه کشور
مورد توجه بیشتری قرار گرفتند که اهم آنها ماده ی 14 قانون برنامه ی چهارم توسعه و ماد ه ی
125 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کشور می باشند. البتّه قانون برنامه ی پنجم توسعه گام را فراتر
گذاشته و با تأیید و توجه به تمام اصول و شر ایط مندرج د ر سای ر قوانی ن موضوعه ، اجا زه ی
انعقاد قرادادهای نفتی را علاوه بر مراحل اکتشافو توسعه تا مرحله ی تولید و بهر هبردار ی نی ز
داده است. لازم به ذکر استتا تاریخ مزبور هیچ یک از قراردادهای بالادستی نسل اول تا نسل
سوم بیع متقابل به امکان واگذاری فعالیت های تولیدی و بهره برداری به پیمانکارا ن داخل ی و ی ا
خارجی نپرداخته بود و قراردادهای بالادستی مزبور منحصراً در دوره ی اکتشافو یا توسعه و یا
توأمان اکتشافو توسعه بود.
با این حال پیشبینی ارقام مندرج جهت جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی اگر نتواند به
درستی مدیر یت گردد، ممکن است اهداف قانون گذار در تحقّق برنامه ی توسعه در بخ شها ی
بالادستی نفت و گاز کشور را محقّ ق نساز د. اگرچ ه ادام ه ی اصلاحا ت اقتصا دی در راستا ی
جذب سرمایه های داخلی و خارجی برا ی پروژ هها ی زیرساخت ی کشو ر ب هویژ ه نف ت و گا ز
ضروری به نظر می رسد، ا ما لازم است علاوه بر آن از ک لی ه ی ابزاره ای لازم بر ای م دیر یت و
تقلیل ریسک های ژئوپلتیکنیز استفاده نمود. توضیح آنکه مادامی که جمهوری اسلامی ایرا ن
3 میلیارد دلار و سرمایهگذاری خارجی به میزان / چهارم توسعه ی امکان استفاده از تسهیلات بیع متقابل به میزان 17
9/13 میلیارد دلار در طول برنامه ی چهارم توسعه پیشبینی شده است.
1. البتّه علَیالاصول استفاده از روشهای مختلف بینالمللی بدون نگاه به دیگر قوانین و مقرّرات ذی ربط اعم از
قانون اساسی و قوانین عادی بهویژه قانون نفت مص وب 1366 و قانون اصلاحیه ی آن امکان پذیر نمی باشد.
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 53
از یک طرف نتواند از فرصت های بهینه ی تعامل با کشورهای دوست به درستی استفاد ه کن د و
از طرف دیگر، قادر نباشد چالش های ناشی از تعاملات خصمانه ی کشورهای غیردوس ت را ب ه
فرصت های بزرگجذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل کند، کسب اهدافاقتصادی مندرج در
.( این قوانین به سختی قابل دسترس خواهد بود (میری، 7 :1382
5 قوانین بودجه ی سالیانه ی کُلّ کشور
اهم قوانین بودجه ی مربو ط ب ه سرمای هگذار ی در بخ شبالادس تی صنع ت نفت ، قوا نین
بودجه ای وض ع شد ه از سا ل 1372 تاکنو ن م ی باش د. در راست ای ا ولین تجرب ه ی پروژ هه ای
بالادستی نفت و گاز کشور، قانو ن بودج ه ی سا ل 1372 ب ه طو ر مشخّ صمج و ز استفاد ه از
تسهیلات بیع متقابل برای رفع نیازهای صنعت نفت را در همان سال بودجه ای داده بود (تبصره ی
2 میلیارد / 29 ) و به شرکت ملّی نفت ایران اجازه داده بود تا قراردادهای نفتی با ارزشح داکثر 6
دلار آمریکا با شرکت های نفتی خارجی منعقد نماید، مشروط بر آنکه:
* اقساط بازپرداخت منحصراً از مجرای صادرات تولیدات حاصل ه از پروژ ه پرداخ ت گرد د و
بنابراین، هیچ ضمانتی برای هرگونه کاهشدر تولید داده نشود؛
* ح داکثر استفاده از توان موجود ایران در طرّاحی، مهندسی، ساخت و نصب به عمل آید؛
* انتقال تکنولوژی از طریق موافقتنام هها ی مشارک ت انتفاع ی مابی ن شرک تها ی داخل ی و
خارجی؛
* دست کم 30 درصد از توان داخلی مورد استفاده قرار گیرد (روزنام ه ی رس می ایرا ن، 1372 ، ش 12 ، ص
.(7
اگرچه مفهوم بیع متقابل در عمل در ابتدا به وسیله قانو ن بودج ه ی سا ل 1372 ایجا د گردید ، ا ما
1 نخستین با ر در قانو ن بودج ه ی سا ل 1373 ذک ر گردی د ک ه ب ه موج بآن « بیع متقابل » اصطلاح
شرکت ملّی نفتایران مجاز گردید ت ا برا ی راه انداز ی پالایشگا ه گا ز عسلوی ه و توس عه ی میادین
3 میلیار د دلار آمریکا / گازی پارس شمالی و جنوبی ب ه انعقا د قراردادها ی بی ع متقاب ل ت ا سق ف 5
مبادرتورزد.
1. لازم به تذکّر است که استفاده از اصطلاح بیع متقابل برای قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز مسامحه
می باشد (Service Contract) در تعبیر است؛ زیرا عنوان صحیح این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری خدماتی
و اصطلاح بیع متقابل مزبور صرفاً ناظر به روشمالی بازپرداختهزینه های نفتی و حق الزحمه و ریسکاجرای
پروژه ها می باشد.
54 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
قانون مزبور مقرّر می داشت که هزینه ها و سودها باید در اقساط برابر از محلّ عواید ناش ی از
فروشتولیدات حاصله از پروژه ب ه قیم ت بازا ر در ی کدوره ی 5 سال ه برا ی پالایشگا ه گا ز
عسلویه و یکدوره ی 10 ساله برای توسعه ی میادی ن پار س شمال ی و جنوب ی ب ه شرک ت نفت ی
خارجی پرداخت گردد. در صورت هرگونه کاهشدر تولید یا هرگونه کاهشقیمت های نف ت
و گاز، هیچ ضمانتی از سوی بانک های ایرانی یا مؤسسات دولتی جهت بازپرداخ ت هزین هه ا و
سودها ارائه نمی گردید (همان: ص 7). به موجب این قوانین ، شرک تها ی نفت ی خارج ی اجاز ه
یافتند در پروژه های نفت و گاز که در بازارهای بین المللی معرّفی شده بود، بر اسا س روش بی ع
. متقابل سرمایه گذاری نمایند 1
در قانون بودجه ی سال 1377 کلّ کشور مجلسشورای اسلامی نیز به دولت اجازه داده شد
4 میلیارد دلار به روشبیع متقابل قرارداد / تا برای برخی از طرح های مولّد و اشتغال زا به میزان 5
منعقد نمایند که بازپرداخ تتس هیلات مزبو ر و تما م تعه دهای ذی رب ط تنه ا از مح ل درآمد
حاصل از صادرات محصولات همان طرح ها و بدو ن تعه د بان کمرک زی جمهو ری اسلا می
تبص ره ی « و» تبصرة 29 ). همچنین همه ی دستگاههای مشمول بند « ل» ایران صورت می گرفت (بند
2 این قانون و دستگاههایی که دارای مقرّرات خاصبودند، برای انجام هرگونه معامله و قرارداد
خارجی بیشاز یکمیلیون دلار مکلّفشدند تنها از طریق مناقصه محدو د بی نالملل ی ی ا درج
آگهی مناقصه در روزنامههای کثیرالانتشار داخلی و خارجی اقدام نماین د و موار د استثن ایی نیز
.( تبصرة 29 « ح» باید به تأیید شورای اقتصاد می رسید (بند
در قوانین بودجه ی سال های بعد هم توجه خا صی به توسعه صنعت نفت در کشو ر ب ه عمل
« ل» آمد، به گونهای که تبصرههای متعددی به این موضوع اختصاصیافت که م ی توا ن ب ه بند
تبصره ی 29 بودجه ی سال 1378 اشاره کرد. قانون مزبور سرمایه گذار ی را در نف ت ب ه سم ت
پذیرش شیوه های بدون خطرپذیری و در صورت خطر، انتقال آن به طرف خار جی سو ق داده
است و ضمن اعطای اجازه به دولت برای انعقاد قرارداده ای بی ع متقابل ، مقرّرا ت جدید ی در
تبصره ی 29 قانون بودجه ی سال 1376 به وضوح به استفاده از روشبیع متقابل در طرحهای « ل» 1. مطابق بند
نفت و گاز تأکید شده بود. اگرچه برخی معتقد هستند که بر اساس این قانون، ماده ی 6 قانون نفت 1366 که
هرگونه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتو گاز را ممنوع می نماید، به طور ضمنی اصلاح گردیده است،
اما ممکن است در جمع بین این ماده و قانون نفت مصوب 1353 می توان اظهار نمود که مراد از ممنوع یت
سرمایه گذاری خارجی در قانون مصوب 1366 هر نوع سرمایه گذاری (به نحو امتیازی و یا مشارکت در تولید)
است که با حاکمیت و مالکیت دولت و شرکت ملّی نفت بر مخازن و نفت و گاز و محصولات تولیدی از
میدان منافات داشته باشد.
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 55
خصوص بازیافت هزینه ها مقرّر داشته است 1. تبصره ی مزبور مقرّر نمود که مصارفارزی هرگز
نباید باعث افزایشتعهدات ارزی دولت شود. به عبارت روشن تر، اگر سرمایه های خارجی ک ه
به صورت بیع متقابل یا فاینانسهستند، برای توسعه ی فعالیت های بالادستی و پاییندس تی نف ت
استفاده شوند، باید بتوانند از محلّ تولیدات خود، اصل سرم ایه و ح قالزّحم ه و ریس کآن را
پرداخت نمایند.
همچنانکه گفته شد، دولت در قوانین بودجه اجازه ی انعقاد قرارداده ای فاینان سرا نی ز به
شرکت ملّی نفت داده است که سقفاینگونه تسهیلات در قوانین بودجه تعیی ن م ی شو د. لذ ا
قانون گذار در سال 1379 به شرکت ملّی نفت ایران اجازه داد تا مبلغ ششص د میلیو ن دلار بر ای
سرمایه گذاری در بخشتولید نف ت از طری ق انعقا د قرارداده ای ما لی بلندم د ت و میا نم دت
از طریق بانکمرکزی استفاده نماید 2. در اغلب قوانین سنواتی بودجه ای ن اختیا ر به « فاینانس »
شرکت ملّی نفت داده شده است تا قراردادهای فاینانسرا به بیع متقابل تبدیل کند، لکن عکس
آن را مجاز نشمرده است.
مجل سشور ای اسلا می در زما ن تص ویب بودج ه ی سالان ه کشو ر میزا ن و مح ل انعقاد
قراردادهای بیع متقابل را به طور دقیق مشخّصمی کند. بنابر این، دول تموظّ فش د بر اساس
مصوبات مجلس، این قرارداد را در بخش های نفت و گاز تنظیم کند (حسن بیگ ی، 65 :1381 ). به
عنوان مثال در بودجه ی سال 1381 بر اساس قانون برنامه ی سوم توسعه، ب ه وزارت نف ت اجاز ه
7 میلیارد دلار قرارداد در قالب بیع متقابل هزینه نماید. علاو ه ب ر این ، شرکت ملّی / داده شد 4
نفت ایران اجازه یافت در توسعه ی میدان نفتی آزادگان (در استان خوزستا ن)، تعهدا ت ایجا د
8 میلیارد دلار را از محلّ تولیدا ت روزان ه ی هما ن / شده در قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف 2
.( تبصره ی 29 « ی» و « ک» میدان پرداخت کند (بند
به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ » : تبصره ی 29 لایحه ی بودجه ی 1378 اشاره شده است که « ل» 1. در بند
پنج میلیارد و چهار صد میلیون دلار برای اجرای طرحهای توسعه ی میادین نفت و سایر طرح ها به روشبیع
متقابل استفاده نماید. بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تع هدات هر طرح صرفاً از محلّ درآمد حاصل از
صدور محصولات تولیدی همان طرح و پیش پرداختاز محلّ درآمدهای همان دستگاه بدون تعهد نظام بانکی
صورت خواهد گرفت. طرحهای موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانسنیستند ... به شرکت ملّی نفت ایران
600 ) دلار برای سرمایهگذاری در بخش تولید نفت از /000/ اجازه داده می شود که مبلغ ششصد میلیون ( 000
از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران « فاینانس » طریق انعقاد قراردادهای مالی بلندم دت و میان م دت
.« استفاده نماید
تبصره ی 29 قانون بودجه ی 1378 نیز آمده بود. « ل» 2. این مورد در بند
56 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
تبصره ی 21 قانون بودجه ی سال 1381 ، به منظور تحقّق اهداف برنام ه ی سو م « ل» مطابق بند
توسعه در بخشنفت، به شرکت ملّی نف ت ایرا ن اجاز ه داده ش د تا بر ای اجر ای طر حها ی
نوسازی تأسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی (فاینانس) با هماهن گی بان کمرک زی
جمهوری اسلامی ایران اقدام کن د و تعهدا ت حاصل ه را از مح لفّرو ش محصولا ت تولید ی
ما د ه ی 120 قانو ن « ال ف » طرح های اجرا شده (به استثناء نفت خام) و یا موار د مذکو ر در بن د
برنامه ی سوم توسعه بازپرداخت کند.
در قانون بودجه ی سال 1382 نیز علاوه بر اینکه بیع متقابل و جذب سرمایه گذاری خارج ی
در میادین نفتی برای عملیات توسعه، قبلاً مجاز شمرده شده بود، برا ی نخستی ن با ر ب ه صور ت
نیز مورد تجویز قانون گذار قرا ر گرفت (ابراهیم ی، 1387 : ص « اکتشافو توسعه » توأمان عملیات
1. استفاده از مکانیزم بیع متقابل در جذب سرمایه ها ی خارج ی در بخ شبالادست ی صنع ت (26
نفت و گاز به نوعی در قوانین بودجه ی سال های 1383 به بعد نیز ادامه پیدا کرده است.
بنابراین، قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت بهعنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم ب ر
پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه ی میادین نفت و گاز کشور از سالیان سال در صدد
جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرک ت ه ای بی ن المللی نفت و گاز بوده اس ت. ب ه
تبصره ی 29 قانون بودجه ی سال 1372 کُلّ کشور و همچنین تبصره ی 29 قانون « ب» موجب بند
1379 ،1374 1376 و همچنین برنامه ی سوم و چهارم توسعه به ترتیب ، بودجه ی سال های 1373
در تبصرههای 29 و 14 که اقدام به تجویز سرمایه گذاری به ش یوه ی بی ع متقابل نموده است و
آییننامه ی اجرایی ش یوه ی قرارداده ای بی ع متقابل مشتمل ب ر 11 ما د ه که در سا ل 1384 به
. تصویب هیئت دولت رسید، قراردادهای بیع متقابل بسیاری منعقد و اجرا شده است 2
1. از آنجایی که بیع متقابل در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخشنفت موفّق بود، قانونگذار ایران ، شرکت
ملّی نفت ایران را مجاز دانسته تا مکانیزم بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسع ه ی میادین نفتی در
نواحی خاصی از کشور بکار ببرد (ر.ک:
Petrossian, Vahe. (2004b), Iran Buyback Trail Adds to Output Total. Upstream, 9(39), 24 September.
2. لازم به ذکر است که بر اساساین نوع قراردادها اگر میدان تجاری در مرحله ی عمل یات اکتشاف کشف گردید ،
توسعه ی میدان بر پایه ی یکمکانیسم بیع متقابل به پیمانکار واگذار می گردد و هزینه ها و مخارج مستقیم و غیر
مستقیم مربوط به اکتشاف در قرارداد توسعه گنجانده خواهد شد و از طریق اختصاصبخشی از تولیدات حاصله
از پروژه بازپرداخت خواهد شد. بر اساس اجازه ی قانونگذاری برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل به صورت
توأمان عمل یات اکتشاف و توسعه، 51 بلوک نفتی در نواحی مختلفاز مناطقی که در قانون مشخّص گردید ، به
عنوان اهداف آینده برای مقاصد اکتشاف و توسعه شناسایی شدند . از این 51 بلوک ، 16 بلوک که 253 هزار
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 57
پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در حالی نسل سوم قراردادهای بین المللی بیع
متقاب ل را تجرب ه م ی کن د ک ه ای ن قرارداده ا توانسته است با موفقیت ، ده ه ا میلیار د دلار
سرمایه گذاری خارجی را در این صنعت جذب نماید که بسیاری از پروژه های مزبور هم اینک
در حال تولید و سوددهی به کشور می باشند.
به نظر می رسد نسل سوم قراردادهایبیع متقابل که از دو سال پیشدرصنعتنفتآغاز شدهاست
و تاکنون چندین قرارداد بزرگدر بخشبالادستی نفت و گاز با شرکت های بین المللی منعقد شده و
برخی از آنها دوره ی اجرای خود را می گذراند، توانسته است با موفّق یت تا م نواقصگذشت ه را حل
کند و این نوع قراردادها را به بلوغ حرفه ایخود رساند و در ح د استانداردهایبین المللیقابل یتجذب
سرمایه گذاریطولانی م دتدرصنعت بالادستینفت و گاز را داشته باشد. چارچوبقراردادهاینسل
سوم بیع متقابل در راستای رعایتضوابطو مقرّراتعام و خا صکشو ر ب هویژ ه ما د هی 14 قانو ن
برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین دستورالعمل هشت ما ده ی مص وبه ی
هیئت مدیره ی شرکت ملّی نفت ایران تنظیم و مفا د و شرایط آن مذاکره و منعقد می گردد. البتّه با تو جه
به تح ولات اخیر قانونی کشور در برنامه ی پنجساله ی پنجم ( ما د ه ی 125 تا ما د ه ی 129 ) و ه مچن ین
قانون اصلاح قانون نفت مص و ب 1390 ، علاوه بر امکا ن استفاد ه از روش ه ای مختلف قراردا دی
بین المللی با حفظ دو عنصر مه م حاکم یت و مالک یت مخازن و تولید بر ای دولت جمهو ری اسلا می
ایران، امکان توسعه یافتگی قراردادهای بیع متقابل نیز و ارتقای نسل سوم آن به نسل چهارم که در آ ن
. واگذاری بخش تولید و بهره برداری به پیمانکاران پیش بینی شده باشد، وجود دارد 1
6 قانون حاکم بر حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری
شیوه های قابل تص ور برای حلّوفصل اختلافاتدر نظا مها ی حقو قی در س ه دست هی رس یدگی
2 دست هبن دی شد هان د ک ه راه (ADR) قضائی، داوری و شیوه های جایگزین ح لوّ فص ل اختلافات
کیلومتر مربع را پوششمی دادند، در کنفرانسی که از سوی شرکت ملّی نفت ایران در 28 و 29 ژانوی ه ی 2004 در
لاهه برگزار گردید، به مناقصه گذاشته شدند.
و مشارکتبخشخصوصی و عمومی (BOT) 1. اگر چه اشکال قراردادی بین المللی متفاوتی از قبیل بی. او. تی
و مهندسی، تأمین کالا و ساخت و راه اندازی (JOA) بهره برداری مشترک ، (Aliances) ائتلاف های تجاری ،(PPP)
در بخشبالادستی صنعت نفت و گاز ایران تجربه نشده است، (EPFTK) با تأمین مالی به صورت کلید در دست
ولی این قبیل قراردادها قابل یت اعمال هم در حوزه های پایین دستی و هم بالادستی صنعت نفت و گاز را دارد.
2. Alternative Dispute Resolution (ADR) or Amicable Dispute Resolution (ADR)
58 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
اصلی حلوفص ل اختلافا تناش ی از سرمای هگذار ی خار جی در ایرا ن نی ز هما ن ش یوه ی متداول
. بین المللی یعنی داوری بین المللی است 1
علاوه بر سوابق فقهی و حقوقی که از دیرباز داوری را پذیرفته اند، قانون گذار ایران ابتد ا در
سال 1289 ضمن قانون اصول محاکمات حقو قی، داوری را مور د تو ج ه قرا ر داد. از آن پس،
قوانین متعددی امکان ارجاع اختلافات به داوری و قواعد و مقرّرات مربوط به رس یدگی داوری
را پیشبینی کردند. نظام حقوقی ایران قبل از سال 1376 رویکرد یکسانی نسب ت ب ه داوریه ای
داخلی و بین المللی داشت، به نحوی که کلی ه ی داوری ها ی داخل ی و بی نالمللی ، تاب ع قواع د
داوری مقرّر در قانون آیین دادرسی مدنی بودند.
اهمیت شیوه ی حلّ و فصل اختلافات در همکا ریه ای تجا ری و اقتصا دی ب ا خارجیا ن و
نقش بیبدیل داوری در این زمین ه از ی کطرف و نق ایصموجو د در مقرّرا ت داوری قانو ن
آیین دادرسی مدنی و ناسازگاری آن ب ا عرف، روی هه ا و قواع د بی نالملل ی از طر ف دیگر ،
قانون گذار ایرا ن را ناگ زیر ساخ تک ه ب ا تص ویب قانون داوری تجا ری بی نالملل ی در سا ل
1376 ، داوریهای بین المللی را تابع نظا م متفاو تی قرا ر ده د ک ه ت ا ح د زیاد ی ب ا معیارها ی
بین المللی سازگار است.
در حال حاضر، نظام حقوقی ایران دارای دو دسته مقرّرات در خصوصداوری است، یکی
مقرّرات آیین دادرسی که ناظ ر ب ر داوریه ای داخل ی اس ت و دیگر ی قانو ن داوری تجا ری
بین المللی که بر داوریهای تجاری بین المللی اعمال می شود (شهبازینیا، 215 :1386 ). قانون داوری
تجاری بین المللی به عنوان آخرین و مهمترین تح ول قانون گذاری ایران در زمینه ی داوری عمدتاً
با هدفترویج داوری و یکنواختی و هماهنگی با نظام حقوقی بین المللی به تصویب رسید. برخی
از مهمترین ویژگیهای این قانون را می توان بدین شرح برشمرد: هماهنگی قابل قبو ل با نظا م
حقوقی بین المللی، پذیرشداوری نهادی 2، پذیرشاستقلال موافقت نامه ی داوری از قرارداد اصلی
و قاعده ی صلاحیت داور برای تعیین صلاحیت خود، امکان صدور دستور موقّت توسط داور ،
1. در خصوص تفاوتها و شباهتهای روشهای مختلف قضائی، شبهقضائی (داوری) و غیرقضائی حلّ و فصل
اختلافات، ر.ک؛
Ebrahimi, S.N. (2007). “Litigation and Arbitration with State-Owned Oil Companies", K2B
Conference on Contract Risk Management for Upstream Oil and Gas.
2. لازم به ذکر است که داوری به دو دسته ی داوری موردی و داوری نهادی تقسیم میشود و داوری نهادی، شکل
رایج داوری در اختلافات مربوط به سرمایهگذاری خارجی است.
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 59
پذیرشاختیار طرفین در تعیین قانون حاکم، پیشبینی مقرّراتمربوط به جرح و جایگزینیداوران
و تأکید بر اصول دادرسی منصفانه.
در راستای ارتقا و بهینهسازی نظام حقوقی داوری در ایران، جمهوری اسلامی ایرا ن پس ا ز
تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و به عنوان دوم ین و ش اید مه مت رین اقدا م در راست ای
بسط داوری، کنوانسیون نیویورک 1 را در سال 1380 هجری شمسی پذیرفت. با پیوست ن ب ه این
کنوانسیون محیط حقوقی بین المللی ایران در رابطه با داوری بهبو د یافت ه و امکا ن اجر ای آرای
داوری صادره از ایران در بیشاز 150 کشور جهان فراهم شده است 2. علاوه بر این، در پار های
از قوانین که به طور خاصدرباره ی سرمایه گذاری خار جی ی ا داوری ب ه تص ویب رس یده اند،
شیوه هایی برای حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی پیشبینی شده است 3 که نقطۀ اشترا ک
این مقرّرات، به رسمیت شناختن داوری به عنوان شیوه ی اصلی است که ذیلاً به برخی از آنها
اشاره می شود.
1 6) موافقت نامه ی ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان
کنفرانساسلامی 4
این موافقت نامه با اعتقاد به اینکه در رواب ط ف یم ا ب ین کشوره ای اسلا می، همکا ری در
زمینه ی سرمایه گذاری یکی از موارد عمده ی همکاریهای اقتصا دی اس ت و ب هواس طه ی آن،
توسعه ی اقتصادی و اجتماعی این کشورها ب ر مبن ای علای ق مشتر کو مناف ع متقاب ل تأ مین و
ترغیبمی گردد و به منظور ایجاد و توسعه ی فضای مساعد برای سرمایه گذاری، در 25 ماده، به
تصویب د ول عضو سازمان کنفرانساسلامی رسیده است و ب ه مکا نیزم ساز شو داوری بر ای
.( حلّ و فصل اختلافات ناشی از موافقت نامه پرداخته است (ماده ی 17
. 1. کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک؛ 1958
2. لیکن باید توجه داشت که اغلب این کشورها همانند ایران، اجرای کنوانسیون را منوط به عمل متقابل کردهاند
و از اینرو، رویه ی عملی ایران خصوصاً مراجع قضایی در اجرای مفا د کنوانسیون، نقش تعیین کننده ای در این
زمینه خواهد داشت.
. 3. از جمله در ما ده ی 19 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارج؛ 1380
1373 به موجب /4/ 4. این موافقت نامه در 5 ژوئن 1981 مطابق با 15 خرداد 1360 منقعد شد و ایران در تاریخ 19
ما ده ی واحده به آن ملحق شده است.
60 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
2 6) موافقت نامه ی بین ایران و کمیته ی حقوقی مشورتی آسیا و آفریقا راجع به ایجاد مرکز
منطقه ای داوری تهران 1
به موجب موافقت نامه ی مذکور، وظایفمرکز از جمله ترویج داوری تجاری بین الملل ی در
منطقه، هماهنگی فعالیت ها و مساعدت به مؤ سس هه ای داوری موجو د در منطقه ، مساعد ت به
داوریهای موردی بهویژه در مواردی که داوری ها طبق قواعد آنس یترال انجا م م ی شود ؛ یعنی
.2( کمکبه اجرای آرای داوری و برگزاری داوری تحت نظر مرکز می باشد (ماده ی 1
3 6) مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران 3
با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام قانونی ایران ش د.
طبق اساسنامه ی مرکز، در داوریهای داخلی، رسیدگی طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی
درباره ی داوری(باب هفتم) و در داوریهای بین المللی طب ق قانو ن داوری تجا ری بی نالملل ی
.4( مصوب 1376 انجام می شود (ماده ی 10
4 6) ماده ی 32 قراردادهای خدماتی (بیع متقابل)
از دیرباز ماده ی 32 قرارداهای خدماتی بیع متقابل جهت تسهیل مذاکرات قراردا دی و اخ ذ
موافقت سرمایه گذاری خارجی، مکا نیزم داوری را در خصوص اختلافات راجع به عملیا ت
بالادستی نفت و گاز پیش بینی کرده بود و نظر به اینکه نوع داوری پیش بینی شده در قراردا د
یا داوری موردی م ی باشد ، لذا طر فین نسبت ب ه تشریفا ت و آیی ن Ad Hoc مزبور به صورت
دادرسی داوری به صورت پیوستی در قرارداد اصلی مذاکره و توافق می نمایند. علاو ه ب ر روش
ب هویژ ه مذاکر ه ،(ADR) داوری در ایران، استفاده از شیوه های جایگزین حلّ و فصل اختلافات
ما ده ی واحده ی قانون موافقت نامه بین دولتجمهوری » ؛Tehran Regional Arbitration Centre (TRAC) .1
در تاریخ « اسلامی ایران و کمیته ی حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقهای داوری تهران
23 مرداد 1380 به تصویب مجلسشورای اسلامی رسید و در 20 اردیبهشت 1382 به تأیید مجمع تشخ یص
مصلحت نظام رسیده است.
. www.trac.ir 2. مقرّرات داخلی مرکز منطقهای داوری تهران؛ قابل دسترس در
قانون اصلاح موا دی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن «5» ما ده ی « ح» 3. این مرکز در اجرای بند
قانون اساسنام ه ی » ایران مص وب 1373 ، به منظور حلّ و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای
مص وب 1380 تأسیسگردید. ،« مرکز داوری اتاق ایران
.www.arbitration.ir 4. درباره ی مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ قابل دسترسی در
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 61
در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز (ماده ی 32 ، قراردادهای خدماتی (بی ع متقاب ل)) ب ه
عنوا ن یک ی از شیو هه ای ج ایگزین ح لوّ فص ل اختلافا ت در قانون تش ویق و حمای ت
سرمایه گذاری خارجی و تمامی موافقت نامههای سرمای هگذار ی ایرا ن با کشوره ای دیگ ر ب ه
عنوان مرحله ی مق دماتی ذکر شده است. در قوانین آیین دادرسی نیز همواره مقرّراتی در رابطه با
امکان حلّ و فصل دعوی از طریق سازشوجو د دارد و در حا ل حاض ر ن یز موا د 178 ت ا 193
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به سازش قاب ل استنا د و
استفاده ی طرفین اختلافمی باشد (شهبازینی ا، 227 :1386 ). لازم به ذکر است که اصل 139 قانو ن
. اساسی نیز لطمهای به استفاده از این طرق حلّ و فصل اختلافات وارد نمی آورد 1
2(BITs) 7 معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری
در نهایت، خلأ ناشی از وجود قوانین و مقرّراتشفّافنی ز ب ه طر ق دیگ ر قاب ل جبرا ن اس تو
سرمایه گذاران خارجی جهتکسبتضمیناتبیشتر، در بسیاری از موار د در چهارچوب معاهدا ت
سرمایه گذاری منعقده میان دولت ها عمل می کنند و از حمایت های مقرّ ر در این معاهدا تبهر همن د
م یشون د. هد ف ای ن معاهدا ت تشوی ق سرمای هگذار ی و تعیی ن رفتا ر کشور میزبا ن در مور د
سرمایه گذاری است. اگر کشور میزبان این معاهده را نقضکند، در مقابل دولتمتبوع سرمای هگذا ر
.( خارجی مسئول استو باید خطر مجازات های بین المللی را پذیرا باشد 3 (طارم سری، 205 :1377
منعقده از سوی ایران مؤثّر در جلب و تشویق BITs در پاسخ به این پرسشکه آیا
سرمایهگذاری خارجی در حوزه ی بالادستی صنعت نفت و گاز کشور است؟ در ابتدا باید اعلام
نمود که جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی در این حوز ه ب ه وجو د مجموع ه ای از عوامل
وابسته است، که برخی عبارتند از:
مواضع و دیدگاه های سیاسی و اقتصادی مقامات رسمی کشور در حمایت از سرمایه گذار ی و
.BITs ثبات مواضع و انطباق آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی از جمله
1. در خصوصتفاسیر متع دده ی به عمل آمده راجع به این اصل ، ر ک؛ جزو ه ی درسی دوره کارشناسی ارشد
.(45- ابراهیمی، حقوق نفت و گاز، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1388 : صص 35
2. Bilateral Investment Treaties (BITs).
3. See: Peterson, Luke Eric. (2004). “Bilateral Investment Treaties and Development Policy-
Making”, and Brewer, Thomas L & Young, Stephen. (1998). “The Multilateral Investment
System and Multinational Enterprises”.
62 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
عملکرد مناسبمراجع رسمی کشور در پذیرشو برخور د ب ا سرمای ه گذا ر و ساب قه ی عم ل
. BITs آنها در انطباق با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی از جمله
و ثبات این مقرّرات و تکامل BITs انطباق قوانین و مقرّرات داخلی با موازین بین المللی به ویژه
آن در حمایت بیشتر از سرمایه گذار.
افزایشموقعیت و گسترشروابط کشور در مناسبات بین المللی از حیث سیاسی و اقتصادی.
آمادگی و یا تناسب وضعیت زیر ساخ ت ها ی اقتصاد ی از جمل ه راه ها ی ارتباطی ، موقعیت
جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی انسان ی ب ا تو ج ه ب ه نو ع سرمای هگذار ی مور د نیاز میزبا ن و
علاقه مندی سرمایه گذار.
ب ا BITs انطباق سطح حمایتی و مکانیز مها ی اجرای ی حمای ت از سرمای هگذار ی مندر ج در
انتظارات سرمایه گذار.
در رابطه با تق دم و تأخّر این عوامل واقعیت آن است که سرمایه گذار خارجی قبل از بررس ی
و یا هم زمان با آن به سایر عوامل BITs ( ظرف یت های حقوقی کشور میزبان (مقرّراتداخلی و مفا د
نیز می اندیشد، لذا در شرایطی که رقابت شدید میان کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارج ی
وجود دارد، چنان چه مواضع سیاسی و اقتصادی مقامات رسمی کشور با تغییر دولتیا پارلمان به
ضرر سرمایه گذار تغییر یابد و مواضع اعلام شده نیز با نحوه ی اقدام متفاوت باشد یا مواضع و ی ا
هماهنگی نداشته و با تغییر BITs نحوه ی اقدام با قوانین داخلی و معاهدات پذیرفته شده از جمله
مواضع، قوانین نیز تغییر یابند و یا اجرای آن ها متوقّفگردد، کشور پیوسته و به طور روزافزون در
معرضانواع اتّهامات مربوط به نقضمقرّرات بین الملل ی و تحری م ها ی گسترد ه ی ناش ی از آن
اتّهاماتتوسط سازمان ها و به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گیرد، مقرّراتداخلی آن در ارتباط
پذیرفت ه شد ه نباش د و ای ن BITs با سرمایه گذاری، شفّافو یا منطبق با موازین بین المللی و نیز
وضعیت با کمی تفاوت در مورد برخی کشورهای طرفدیگر متعاهد نیز وجود داشته باشد، در
بهترین نوع حمایت و مناسب ترین مکانیزم های اجرای ی را برا ی BITs چنین شرایطی حتّی اگر
سرمایه گذاری خارجی قائل باشند، تأثیر چندانی در جلب سرمایه گذاری خارجی ندارند.
ناگفته نماند حضور سرمایه گذاران خارجی در بخشصنایع نفت و گا ز در مقایس ه ب ا سایر
موضوعات سرمایه گذاری در ایران از یکسو، ناشی از سود سرشار و درازمدت برای
سرمایه گذار و از سوی دیگر، وابستگی شدید اقتصادی کشور به این صنایع و درآمدهای آن و در
نتیجه ی این وضعیت حزم و دوراندیشی بیشتر مقامات رسمی کشور در اعلام مواضع و عملکرد
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 63
آنها نسبتبه سرمایه گذار خارجی از حیثثباتو انطباق آن مواضع و اقداماتبا قوانین و مفا د
و نیز ثبات مقرّرات داخلیِ متض من قواعد حمایتی ویژه نسبت به چنین سرمایه گذاری هایی BIT
است.
بدیهی است چنان چه در کنار قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالادستی نفت و
گاز، طرفین قرارداد از حمایتهای لازم معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری بین کشورهای
عضو برخوردار باشند، امن یت و تضمین سرمایه گذاری قابل اطمینان محقّق شده است و خلأ های
قراردادهای منعقده فیمابین نیز بدین طریق تحت پوششنظام های حقوقی معاهده ای حمایتی قرار
خواهند گرفت.
نتیجه
آنچه از مطالب بررسی شده بر میآید این است که در قانون اساسی، نفت و منابع نفتی متعلّق
به عموم مردم است و ملّی است، ا ما پس از استخراج و در سر چاه، جزو اموال عمومی دولتی به
حساب میآید و دولتمیتواند در آن تصرّف مالکانه کند و انعقاد قراردادهای نفتی نیز چنانچه
متض من نفی مالک یتعمومی نفتیا ایجاد محدود یتدر مالک یتآن باشند، ممنوع است و از آنجا
که این قانون از مهمترین قوانین موجود در این زمینه است، در واقع، چهارچوب اصلی وضع سایر
قوانین می باشد. بنابراین، سایر قوانین از جمله قانون نفت 1366 و قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی و غیره بر اساس این قانون وضع شده اند. بدین ترتیب، حتّی اگر ایده ی
تغییر قانون نفت را هم در سر بپرورانیم، باید تو جه داشته باشیم که هرگونه قانون نفت دیگری هم
که بخواهد وضع شود، باید در تطابق کامل با این اصول قانون اساسی باشد.
با توجه به برنامه های اعلامی از سوی وزارت نفت در سالهای اخیر، شرکت ملّی نفت ایران
باید گام های بیشتری برای جذب شرکت های نفتی خارجی بردارد ؛ چر ا ک ه لازم اس ت سطح
تولید فعل ی را افزای شده د. شرکت ملّی نف ت ایرا ن آگا ه اس ت ک ه در رقاب ت بیشتر ی ب ا
کشورهای تولیدکننده قرار خواهد گرفت و برای تحقّق انتظارات شرکت های نفت ی و تو ج ه ب ه
دغدغه های آنها اقدامات مثبتی را اتّخاذ نموده اس ت. برخ ی از ای ن انتظارا ت و دغدغ هه ا ب ه
تنهایی از عهده ی شرکت ملّی نفت ایران خار ج اس ت و نیا ز ب ه وض ع قوانی ن مناس ب در ای ن
خصوصدارد. توضیح آنکه امید به بهبود اوضاع اقتصادی سیاسی ایران در حوزههای داخل ی
و بین المللی موجب کاهشریس کسیاس ی و اقتصا دی ای ن کشو ر و با لا رفت ن اعتبا ر آن در
64 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
عرصه ی بین المللی برای اخذ وامهای بین المللی و در نتیجه، تأ مین ما لی بهت ر پروژ هه ا در ای ن
عرصه خواهد بود.
با توجه به اصو ل 45 ،44 و 81 قانو ن اساس ی، موا د 3 ،2 و 4 قانون نفت مصوب 1366 و
اصلاحیه ی آن و قوانین برنامه ی پنجساله و بودجههای سالیانه، ب هنظ ر بسیا ر بعی د م ی رس د ک ه
صنعت نفت شاهد شکلگیری قراردادها ی امتیاز ی و ی ا مشارک ت در تولی د برا ی اکتشا ف و
توسعه ی میادین نفت و گاز در ایران گردد. البتّه ابتکار شرکت ملّی نفت ایران در اصلاح الگوی
نسل سوم بیع متقابل در راستای تعامل با شرکت های نفتی خارجی مورد استقبال شرکت ه ا قرا ر
گرفته اس ت. امی د م ی رود ک ه نس ل سو م قراردادها ی بی ع متقاب ل انتظارا ت و دغدغ هها ی
سرمایه گذاری در صنعت نفت را به نحو معقولی مورد توجه قرار دهد. البتّه با تح ولات صور ت
پذیرفته ی قانونی اخیر در قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال
1390 امکان استفاده از روش های مختلفبین المللی بر اساسشرایط حفظ حاکم یت و مالک ی ت
و دیگر اصول مصرّحه در ماده ی 14 قانو ن برنام ه ی پن جسال ه پی شبین ی شد ه اس ت. بنابراین ،
و مشار کت بخ ش (BOT) اگرچ ه اشکا ل قراردادی بی نالملل ی متفاوت ی از قبی ل ب ی. او. ت ی
و (JOA) بهر هبردار ی مشتر ک ،(Aliances) ائتلا فها ی تجار ی ،(PPP) خصوص ی و عموم ی
(EPFTK) مهندسی، تأمین کالا و ساخت و راه اندازی با تأمین مالی به صورت کلی د در دس ت
در بخشبالادستی صنعت نفت و گاز ایران تجربه نشده است، ولی این قبی ل قرارداده ا قابل ی ت
اعمال هم در حوزه های پایین دستی و هم بالادستی صنعت نفت و گاز را دارد.
در هر حال، در راستای تسهیل انجام سرمایه گذاری خارجی و تشویق صاحبان منابع مالی خار جی
جهتمشارکتدر طرح هایبالادستینفتو گازضروریاستموضوعاتینظیر چارچوبوشرایط
اساسی قراردادهای بین المللی، نحوه ی تعیین سقفهزینه های سرمای هگذاری ، تعیی ن نر خ بازگش ت
سرمایه و حقّالزّحمه و یا سود پیمانکار و استهلاکهزینههای ناشی از سرمایه گذار ی خارج ی مور د
بررسی دقیق کارشناسانه قرار گیرد. بدون شک ، مباح ثاداری و قانو نی دیگر ی از قبی ل تسهی ل و
کاهش تشریفاتوارداتو صادراتکالاها و تجهیزاتمربوطبه پروژه هاینفتیو گازی، تسهیل در
اخذ مج وزهای دولتی از جمله تسهیل در اعطای مج وز کار برای کارکنان خارج ی و اعطا ی روادی د
ورود و خرو ج برا ی کارکنا ن سرمای هگذار ، احترا ز از مالیا تها ی مضاع فو تسهی ل در اخ ذ
مفاصاحسابهای مالیاتی و عوارضو تأمین اجتماعی، ایجاد هماهنگ یها ی لازم ب ا بان کمرکزی ،
بانکهای کارگزار و سازمانها و مؤ سساتذی ربط کشور و ح لوّ فص ل اختلافا تب ه شیو هها ی
مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی ... 65
مناسبو... از اهم یتزیادی برخوردار است. درراستایفائقآمدن برچالش ه اوگلوگا هه ایمذکو ر
کهنتیجه یمنطقیآنبالندگیو توانروزافزونصنعتنفتدر عرص هه ایداخل یوب ین الملل ی خواه د
بود،ضروریاستبرخی اصلاحاتساختاریدر خصوصتقویتو سامان دهیفرآین داجر ایطر حه ا
وب ه عبار تبهتر ، « جذ بسرم ایه گذار یخار جیودان شفنّ ی » انجامپذیرد. نگرشویژهبه مسأ له ی
ازجمل هضرو ریاتیاس تک هدر ای نفرآین د بلندمد ت « مدیر یت نیرویانسا نی » و « مدیر یتدانشفنّی »
اجتناب ناپذیرمی نماید.
صنع ت نف ت ایرا ن بای د در راست ای حصو ل ب ه اهدا فتعیی ن شد ه در سن د چش مانداز ،
تلاش های همه جانبه و گسترده ای را در بلندم دت مدنظر قرار ده د. ای ن تلا شه ای هم هجانب ه
زمانی می تواند تض مینکنن ده ی حصو ل ب ه اهدا ف برنام های باشن د ک ه در چارچو ب نظا می
قانون مند انجام پذیرند و لازمه ی چنین نظامی، آگا هی کام ل مسئو لان ای ن صنع ت ب ا مباح ث
حقوقی و قراردادی در کلیه ی ابعاد فعالیت صنعت خواهد بود. بنابراین، در راستای ایجا د چن ین
نظام قانون مندی در صنعت نفت، داشت ن نظام حقوق ی قرارداد ی کارآمد ، مؤثّ ر و منسجم ،
برخورداری از قوانین و مقرّرات شفّاف، آیی ننام ههای ذ یرب ط اجرایی ، برخوردار ی از سن د
راهبردی حقوق ی و قرارداد ی طولان یم د ت در مجموع هی صنعت نفت ، استفاد ه از کل ی هی
امکانات و توانمندیهای داخل کشور اعم از نیروهای انسانی متخ صصو ماهر تا کلیه ی سخ ت
افزارها و نرمافزارهای لازم جهت ارتقای و توسعه ی ک می و کیفی خدمات حقوقی و قرارداد ی
در مجموعه ی صنعت عظیم نفت کشور و ارتقای جایگاه بین المللی حقوقی قراردادی ایران در
بخشانرژی مخصوصاً نفت و گاز ضروری به نظر می رسد.
نظر به اینکه انواع سرمایه ی خارجی و همچنین شیوههایسرمایهگذاریدرصنعتنفتدنیا بسیار
متع دد و مختلفمیباشد و هیچ انحصاری در رویکرد به یکروشمع ین از قرارداده ای ب ین المللی
وجود ندارد، طبیعیاستبا شکل گیریگروه هایتحقیقاتو پژوهشیدرصنعتنفت وبهرهگیریاز
متخ صصان متع هد و متخ صصدر این زمینه و نیز همکارینمایندگان محترمخانه ی ملّت،امکانتبیینو
تعریفانواع مکانیزم ها و شیوه های مختلفقراردادی بین المللی فراهم خواهد گردید.
خاتمه آنکه، تحولات اخیر در قانون گذاری در حوزه ی نفت و گاز به ویژه موا د 125 تا 129
قانون برنامه ی پنجساله ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وهمچنین قانون اصلاح
قانون نفت مصوب تیر 1390 حکای ت از آن دارد که قانو ن گذار ضمن حفظ دو اصل مه م
حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت و گاز تولیدی از می ادین، ن ه تنه ا امکا ن استفاد ه از
66 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
روش های مختلفبین المللی بالادستی را پیش بینی نموده است، بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را
در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری نیز اجازه داده است. بدیهی استکه لازم
است قراردادهای موجود بالادستی صنعت نفت به ویژه نسل سوم قراردادها ی بی ع متقاب ل مور د
بازبینی کارشناسی قرار گرفته تا خاستگاه قانون گذار و مج وزهای صادره در منابع جدی د قانو نی
کشور در آن به درستی منعکس گردد. | ||
| مراجع | ||
|
-Atsegbua, L. (2000), The Development and Acquisition of Oil Licenses and Leases in Nigeria, OPEC Review, 23(1): 55-78, March 2000. - Blinn, K.W., Duval, C., le Leuch, H. & Pertuzio, A. (1986), International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements - Legal, Economic and Political Aspects, Barrows Co., New York. -Brewer, Thomas L & Young, Stephen. (1998), The Multilateral Investment System and Multinational Enterprises, Oxford University Press. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,273 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,965 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب