موضوع پژوهه حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه به‌صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفته‌شده است. در تعریف شخص حقوقی گفته‌شده است، اجتماع سازمان‌یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است (امامی و استوارسنگری 1390: 47).

اشخاص حقوقی دو دسته‌اند: اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی. اشخاص حقوقی خصوصی به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند: گروه اول شرکت‌های تجاری و گروه دوم مؤسسات غیرتجاری که انجمن‌ها و سندیکاها ازجمله گروه دوم محسوب می‌شوند.

اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به آن‌ها اشخاص عمومی هم گفته می‌شود در دکترین حقوق اداری بدین ترتیب دسته‌بندی می‌شوند:

1- دولت: دولت نه‌تنها بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، بلکه بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی هر کشور است؛ لکن این نکته چون ازجمله بدیهیات است، در هیچ قانونی بدان اشاره نشده است. دولت در حقوق داخلی علاوه بر مجموعه حاکمیت سیاسی کشور[1]، به قوه مجریه[2] نیز اطلاق می‌گردد.

2- مؤسسات عمومی مستقل: این مؤسسات، واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم دولت خارج‌شده و شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیداکرده‌اند. مؤسسات مزبور امور اداری و مالی خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت اداره می‌کنند و ازاین‌جهت دارای اموال، بودجه، حقوق و تکالیف مشخص هستند و می‌توانند برای دفاع از حقوق و منافع خود علیه اشخاص دیگر، در دادگستری اقامه دعوا یا از دعاوی مطروحه دفاع کنند. مؤسسات عمومی مستقل خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- مؤسسات عمومی دولتی که تعریف آن‌ها در ماده 2 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» آمده است، مانند سازمان‌های مذکور در قانون اساسی.

ب- مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی که ماده 5 قانون محاسبات عمومی ‌مصوب 1366، آن‌ها را تعریف نموده است، مانند شهرداری‌ها.

آنچه در این تعاریف باید موردنظر قرار گیرد، آن است که منظور از دولت، قوه مجریه نیست، بلکه دولت به معنای عام کلمه مدنظر است.

در طی یک قرن گذشته، اشخاص حقوقی چه ازلحاظ تعداد و چه ازلحاظ اهمیت، رشد گسترده‌ای کرده‌ و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی و ... را به عهده گرفته‌اند. با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آن‌ها و مسئولیت کیفری آن‌ها در میان حقوقدانان دنیا پا گرفت و پس از مباحث گسترده‌ای که در این زمینه میان موافقان و مخالفان شکل گرفت، امروزه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط حقوقدانان و به‌تبع آن قوانین کیفری به رسمیت شناخته‌شده و مخالفتی با آن وجود ندارد.

در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه به‌صورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفته‌شده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌صورت نظام‌مند و جامع به رسمیت شناخته‌نشده بود (البته در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته‌شده بود). با تصویب قانون مجازات 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی ‌که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، به‌صورت جامع موردپذیرش قانون‌گذار قرار گرفت.

در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.

1.    ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این قسمت بر آنیم با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضابطه‌های لازم برای تحقق مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم. ماده 143 بیان می‌دارد:

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».

در این قسمت ذیل دو شماره، ضمن تحلیل نظریات دوگانه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشاره‌ای گذرا به پذیرش آن‌ها در حقوق کشورهای دیگر، در مورد ضابطه نمایندگی موردپذیرش در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بحث می‌کنیم و سپس بیان می‌داریم چه جرایمی‌ توسط اشخاص حقوقی قابل ارتکاب هستند.

1-1. مبنای نظری پذیرفته‌شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری بر یک رویکرد فردگرایانه­ی مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری و عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری ازجمله حوزه‌هایی هستند که به‌شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی قرار دارند (عبداللهی 1389: 147). طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی روبه­رو خواهد بود. لکن مهم‌ترین مانع در این راه، مسئله اسناد تقصیر است. اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی دشوار است. مایکل مور دلیل آن را استلزام دو اصل عقلانیت[3] و استقلال فردی[4] در اسناد تقصیر می‌داند (برای مطالعه بیشتر ر.ک Moore 1985: 23).

لکن باید اذعان داشت در مورد اشخاص حقوقی، تکیه بیش‌ازحد بر تقصیر فردی و خطاهای انسانی، منطقی نمی‌نماید. تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها اولویت دارد؛ زیرا هرچقدر خطاهای انسانی[5] اجتناب‌ناپذیر تلقی شوند، حقیقت این است که حوادث زیان‌بار در عرصه فعالیت اشخاص حقوقی به‌ندرت محصول اشتباهات فردی هستند، بلکه بیشتر آن حوادث در زنجیره علیت خود، عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید با دقت موردتوجه قرار گیرند (wells 2001: 16-17). به‌عبارت‌دیگر، در ایجاد این حوادث و وقوع جرایم در اشخاص حقوقی، قصور یا خطای فردی در مقایسه با نارسایی‌های دیگر، مانند قصورهای نامحسوس مدیریتی و ارتباطی، نارسایی روش‌ها، سازمان پیچیده و متداخل و مانند آن، از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، مهم‌تر است.

باوجود موانعی که پیرامون اسناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف روش‌های متفاوتی برای حل آن ارائه کرده‌اند. در برخی کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر»[6] تعیین نموده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به‌منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند. این نظریه مبتنی بر دیدگاه فرضی بودن اشخاص حقوقی است و برای اشخاص حقوقی به‌خودی‌خود و بی‌واسطه قائل به مسئولیت کیفری نیست و بر این فرض مبتنی است که اشخاص حقوقی، از طریق نمایندگان فردی خود مرتکب جرم می‌شوند، لذا به دنبال احراز تقصیر کیفری فردی و انتساب آن به شخص حقوقی است. به این نظریه، نظریه شناسایی هم گفته‌شده است (کلارکسون 1390: 232). این رویکرد در تعقیب شرکت‌های بزرگ که ساختار پیچیده و گسترده‌ای دارند مشکل‌ساز می‌شود؛ به‌این‌ترتیب که نمی‌توان شخص خاصی را مورد شناسایی قرار داد که عناصر متشکله جرم را مرتکب شده باشد. محدودیت دیگر این نظریه آن است که اجرای آن فقط هنگامی ‌ممکن است که مغز متفکر یا همان رکن و نماینده اصلی در حال انجام‌وظیفه مدیریتی خود باشد؛ بنابراین اگر مدیر شرکت در حین رانندگی کسی را زیر بگیرد، ازآنجاکه رانندگی ازجمله وظایف مدیریتی به شمار نمی‌رود، شرکت مسئول نخواهد بود (Jefferson 2001: 232)

 نظریه دیگری که در برخی کشورها پذیرفته شده «مسئولیت مافوق یا کارفرما»[7] یا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از قصور در اعمال نظارت و کنترل است. به‌موجب این نظریه در مواردی که در اثر فقدان نظارت و کنترل صحیح بر اعمال زیردستان، جرمی ‌ارتکاب یابد و یکی از افرادی که در شخص حقوقی سِمت ارشد و هدایت‌کننده داشته است در این فقدان نظارت یا مدیریت صحیح مقصر باشد، به‌گونه‌ای که مجموعه ساختار و رویه شخص حقوقی را بتوان در ارتکاب این جرم مقصر دانست، شخص حقوقی به خاطر جرایم این کارکنان مسئولیت کیفری خواهد داشت. این نظریه بر فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی مبتنی است و بر این باور شکل‌گرفته که تقصیر کیفری را می‌توان در ساختار، رویه و سیاست شخص حقوقی جستجو کرد. این نظریه این حُسن را دارد که تمامی ‌ارکان شخص حقوقی را وادار می‌کند تا نظارت کافی بر رفتار زیردستان و بر ساختار شخص حقوقی داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت مجازات برای شخص حقوقی مقرر خواهد شد و این مجازات بر همه آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود. در انگلستان «دکترین تجمیع» مورد پیشنهاد قرار گرفت که به‌موجب آن قابلیت سرزنش لازم برای تحقق جرم از تلفیق اعمال جمعی اشخاص مختلفی درون شرکت به وجود می‌آید (کلارکسون 1390: 232). این دکترین به‌مثابه نظریه مسئولیت کارفرماست.

در حقوق جزای فرانسه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیشتر بر اساس نظریه مغز متفکر است و در حالت کوتاهی در اعمال نظارت و پیشگیری، معمولاً مسئولیت اداری یا مدنی در پی خواهد آمد. ماده 2-121 قانون جزای این کشور بیان می‌دارد:

«اشخاص حقوقی به‌استثنای دولت برمبنای تمایزهای ماده‌ی 4-121 تا ماده‌ی 7-121 نسبت به بزه‌هایی که به‌حساب آن‌ها توسط نهادها و نمایندگانشان صورت می‌گیرد ازلحاظ کیفری مسئول می‌باشند. بااین‌همه، شوراهای محلی و گروه‌هایشان ازنظر کیفری مسئول نمی‌باشند مگر برای بزه‌های ارتکابی در اجرای فعالیت‌هایی که می‌توانند موضوع قرارداد واگذاری خدمات عمومی واقع شوند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رعایت مقررات بند چهارم ماده‌ی 3-121 مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مباشر یا معاون همین اعمال نیست». البته پس از اصلاحات سال 2000 در کد مجازات این کشور، نظریه مسئولیت کارفرما هم تا حدودی پذیرفته‌شده است؛ به‌گونه‌ای که جرایم غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا تقصیر که توسط مأمورین و مقامات زیردست و در اثر کوتاهی مقامات مافوق ارتکاب می‌یابند، تحت شرایطی قابل­انتساب به شخص حقوقی هستند (برای مطالعه بیشتر ر.ک گودرزی بروجردی و مقدادی 1386: 25 به بعد).

در انگلستان ‌هم نظریه مغز متفکر، پذیرفته‌شده است (Jefferson 2001: 232)؛ به‌گونه‌ای که رویه مجلس اعیان این است که فقط جرایم نمایندگان اصلی و مقامات بلندمرتبه شخص حقوقی را به‌حساب آن می‌گذارد؛ مگر در مورد بعضی جرایم مادی صرف (Beale 2009: 16-19). لکن در سال‌های اخیر، نظریه مسئولیت کارفرما هم موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته است؛ به‌گونه‌ای که قوانین تازه‌ای وضع شدند که فقدان نظارت و پیشگیری کافی از صدمات جانی را موجب مسئولیت شخص حقوقی می‌دانند، به‌علاوه بر اساس نظریه مسئولیت ناشی از عمل دیگری، هر یک از کارکنان شخص حقوقی در هر درجه‌ای که باشند اگر مرتکب بعضی جرایم مادی صرف شوند، مسئولیت شخص حقوقی را به دنبال می‌آورند (Tarelli 2004: 3-5).

در ایالات‌متحده آمریکا، مسئله متفاوت است؛ بدین­ترتیب که طبق حقوق فدرال، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در تمامی ‌موارد بر اساس نظریه مسئولیت کارفرما است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌شدت گسترش‌یافته است و در موارد زیادی عمل مجرمانه تمامی ‌کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی (هرچند در رده‌های پایین سازمان قرار داشته باشند) به‌شرط این‌که واقعاً یا ظاهراً در مقام انجام‌وظیفه برای شخص حقوقی و حداقل تا حدی به‌قصد تأمین منافع آن ارتکاب یابد، حتی اگر با سیاست کلی شخص حقوقی مغایرت داشته باشد، به نام شخص حقوقی گذاشته می‌شود و مسئولیت کیفری آن را به دنبال دارد. در ایالات‌متحده حتی اگر مدیران شخص حقوقی تدابیر لازم و متعارف برای پیشگیری از جرم را اتخاذ کرده باشند، از مسئولیت کیفری معاف نمی‌شوند (Beale & Safwat 2005: 113). این‌گونه افراط در توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عواقب سوئی دارد؛ بدین نحو که چون اشخاص حقوقی هیچ‌گونه راه دفاعی در برابر اتهامات ندارند، مجبورند در برابر دادستانی حتی اتهامات بی‌اساس را هم پذیرفته و اقرار به ارتکاب جرم کنند و این موجب دلسردی آن‌ها برای ادامه فعالیت شده و به‌مرور رونق تولید را از بین می‌برد (یوسفیان شوره‌دلی 1390: 387).

در قوانین ایران، ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 747 قانون مجازات اسلامی 1375) هر دو نظریه را به‌صورت توأمان پذیرفته است. در برخی‌ها بندها مسئولیت کیفری شخص حقوقی مطابق نظریه مغز متفکر و در برخی دیگر منطبق بر نظریه مسئولیت کارفرماست (برای مطالعه بیشتر ر.ک رفیع زاده 1392: 26-25).

لکن قانون مجازات اسلامی 1392 ‌که محل اصلی بحث ماست، در ماده 143 با مقررداشتن ضابطه نمایندگی، نظریه مغز متفکر را پذیرفته است. البته این نظریه در مورد محکومیت به مجازات‌های تعزیری ماده 20 پذیرفته‌شده است، لکن در مورد محکومیت به دیه، مطابق تبصره ماده 14، نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما موردپذیرش قرارگرفته است. در این مورد در مقاله راجع به مجازات‌های اشخاص حقوقی بیشتر بحث شده است. در این ماده آمده است:

 «... شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود...».

پذیرش این نظریه دایره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می‌کند؛ زیرا تنها جرایمی که توسط نماینده قانونی (با تفسیری که از آن خواهد آمد) انجام می‌شود، قابل انتساب به شخص حقوقی است.

حال باید دید منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی چیست؟ لازم است برای فهم این مهم به مفهوم نظریه نمایندگی در حقوق مدنی نگاهی بیندازیم. نمایندگی در دکترین حقوق مدنی بدین نحو تعریف‌شده است:

«نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) بنام و به‌حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود» (قنواتی خلف‌آبادی 1380: 42).

نمایندگی به سه نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- نمایندگی قراردادی: در این نوع از نمایندگی، ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخص نماینده اغلب به‌موجب اراده اصیل صورت می‌گیرد.

نوع دوم- نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد.

نوع سوم- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به ‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی‌شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد ‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود (ماده 1181 و 1183 ق.م). برخی علاوه بر ولی‌ خاص، نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره، نوعی نمایندگی قانونی به ‌معنی اخص به شمار آورده‌اند (قنواتی خلف‌آبادی 1380: 22).

ملاحظه می‌شود در حقوق مدنی در مورد اشخاص حقوقی، نماینده قانونی به رؤسای آن‌ها اطلاق می‌شود؛ علاوه بر آن ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم مقرر می‌دارد:

«مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد».

بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از این تعاریف در حقوق مدنی و تجارت برای مشخص کردن مفهوم و مصادیق نماینده قانونی مذکور در ماده 143 استفاده کرد. البته ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در بخش ششم قانون مزبور در مورد شرکت‌های سهامی آمده است، لکن می‌توان آن را به‌عنوان یک مقرره قانونی و اماره برای تعریف عنوان نماینده قانونی مذکور در ماده 143، در مورد دیگر شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی هم مورداستفاده قرارداد.

البته عنوان مدیرعامل یا رییس از اهمیت برخوردار نیست؛ بلکه مهم شخصی است که به‌عنوان نفر اول در شخص حقوقی انجام‌وظیفه می‌کند و اختیارات به او تفویض شده است.

می‌دانیم بسیاری از تصمیمات و اقدامات در اشخاص حقوقی توسط ارکانی همچون هیئت‌مدیره، هیئت‌امنا، مجمع عمومی و ... اتخاذ می‌شود؛ حال آیا می‌توانیم عنوان نماینده قانونی مندرج در ماده را به آن‌ها هم سرایت دهیم؟ یک پاسخ می‌تواند این باشد که وقتی تصمیم اتخاذی و عمل ارتکابی مدیرعامل را می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد، چگونه نتوان عمل ارتکابی ارکانی همچون هیئت‌مدیره را به شخص حقوقی نسبت داد؟ عنوان مدیر به آن‌ها نیز اطلاق می‌شود و معمولاً اختیارات و وظایفشان کمتر از مدیرعامل نیست؛ بنابراین عنوان نماینده بر آن‌ها نیز صادق است. دلیل دیگری هم که می‌توان بر این نظر آورد، آن است که امروزه در بسیاری از اشخاص حقوقی، تصمیمات به‌صورت جمعی و توسط این نهادها گرفته می‌شود و اگر ما نخواهیم جرایم ارتکابی توسط آن‌ها را به شخص حقوقی نسبت دهیم، اهداف شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأمین نخواهد شد و بسیاری از آن‌ها اعمال غیرقانونی خودشان را در لوای تصمیمات گروهی انجام می‌دهند تا از چنگال قانون بگریزند.

پاسخ دیگری که می‌توان به این سؤال داد، این است که عنوان نماینده قانونی ظهور در مدیر دارد و قانون‌گذار ارکانی این‌چنینی را مدنظر نداشته است. مضاف به این‌که احراز قصد مجرمانه در این موارد که افراد زیادی در تصمیم‌گیری دخالت دارند دشوار خواهد بود. دلیل دیگر هم این‌که درصورتی‌که قانون‌گذار قصد شمول ماده نسبت به این موارد را داشت، می‌بایست با آوردن کلمه‌ای همچون «ارکان» بر آن‌ها تصریح می‌کرد، همان‌طور که در ماده 2-121 قانون جزای فرانسه صراحتاً از کلمات «ارکان یا نمایندگان» استفاده‌شده است.

باوجوداین ابهام در مفهوم نماینده قانونی، نگارنده بر این باور است که نظر اول با مبانی حقوقی و انصاف و اهداف قانون‌گذار در شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سازگارتر است. به‌ویژه آن‌که ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، افاده حصر نمی‌کند و صرفاً در مقام برشمردن یکی از مصادیق نمایندگی است. البته نظر دیگر نیز خالی از وجه نیست.

شایان‌ذکر است افرادی که (ممکن است) بدون اراده شخص حقوقی و بدون این‌که درون شخص حقوقی باشند، طبق قانون نماینده شخص حقوقی می‌باشند و به نمایندگی از شخص حقوقی اقداماتی انجام می‌دهند؛ مانند مدیر تصفیه، هم داخل در عنوان نماینده قانونی مذکور در ماده بوده و جرایم ارتکابی‌شان قابل انتساب به شخص حقوقی است.

ممکن است این ایراد گرفته شود که این تفسیر از نماینده قانونی، دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می‌کند و خلأ موجود در قوانین قبلی که قانون مجازات جدید درصدد پر کردن آن بوده را برطرف نمی‌کند. بهتر است نماینده قانونی را بدین نحو تفسیر کنیم که هر شخصی که تحت­نظر شخص حقوقی انجام‌وظیفه می‌کند و اقداماتش می‌تواند ازلحاظ حقوقی، شخص حقوقی را متعهد کند را در برگیرد؛ بنابراین اگر یک کارگر یا کارمند شخص حقوقی هم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، باید شخص حقوقی را ازلحاظ کیفری مسئول دانست.

در پاسخ باید بگوییم درست است که این تفسیر نفع بزه‌دیده را بیشتر لحاظ می‌کند، لکن نص قانون و اصول تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم اجازه این تفسیر را به ما نمی‌دهد. عنوان نماینده قانونی از قانون فرانسه گرفته‌شده و در نظام حقوقی این کشور هم به‌مانند تمام نظام‌های حقوقی که نظریه مغز متفکر را پذیرفته‌اند، تفسیری به‌مانند تفسیر پیش‌گفته از نماینده قانونی می‌شود. تفسیر دیگر از عنوان نماینده قانونی تنها در نظام‌هایی که نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را پذیرفته‌اند، امکان‌پذیر است.

شاید تنظیم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدین نحو از جنبه‌ای قابل دفاع باشد؛ زیرا آنجا که بحث دیه و جبران خسارت مطرح است، قانون‌گذار به‌صورت گسترده به مسئولیت شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را پذیرفته و حقوق بزه‌دیده را مدنظر داشته است؛ لکن آنجا که بحث مجازات‌های تعزیری مطرح است، قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود به موردی کرده است که نماینده قانونی شخص حقوقی (با همین تفسیری که از آن شد) جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام ‌دهد. بدین­ترتیب قانون‌گذار از گسترش بیشتر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی جلوگیری نموده است. شاید قانون‌گذار ایرانی هم به‌مانند قانون‌گذار فرانسوی پس از گذشت چند سال از زمان اجرای این قانون، احساس نیاز نماید و در بعضی از جرایم، نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را جایگزین نظریه مغز متفکر کند.

شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده قانونی جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی انجام دهد.

انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی این‌که نماینده قانونی عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود؛ به‌عنوان‌مثال مدیر شرکت در معامله‌ای که از طرف شرکت انجام می‌دهد، مرتکب کلاه‌برداری از طرف معامله شود؛ بنابراین اگر نماینده در معامله‌ای که به نام خود انجام می‌دهد، مرتکب کلاه‌برداری یا هر جرم دیگری بشود تنها خود مسئول بوده و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در پی نخواهد داشت.

انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی بدین معناست که نماینده مثلاً در معامله‌ای که انجام می‌دهد جرمی ‌را با در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی و برای این‌که شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد. این نفع و فایده می‌تواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال هنگامی هم ‌که اداره‌کننده یک شرکت به ضرر شرکت رقیب اقدام به تبلیغات غیرواقعی و نشر اکاذیب می‌کند، شرکت مذکور مرتکب جرم شده است (روح‌الامینی 1387: 145)؛ بنابراین اگر نماینده جرم ارتکابی را فقط برای به منفعت رسیدن خویش انجام دهد، تنها خود وی مسئول بوده و شخص حقوقی به جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد. تشخیص وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی آن موقع دشوار خواهد بود که جرم ارتکابی در جهت منافع اقلیت اعضاء شخص حقوقی نه در جهت منافع اکثریت باشد. به نظر می‌رسد در این مورد، جرم در راستای منافع شخص حقوقی محسوب نخواهد شد و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال نخواهد داشت. باید توجه داشت که در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شدن به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی هم برده باشد، بلکه همین‌که عمل ازلحاظ عرفی در راستای شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.

نکته قابل‌توجه آن‌که ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است. لذا اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی ولی در جهت منفعت خود مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی بانام نماینده انجام‌شده باشد، باز شخص حقوقی ازلحاظ کیفری مسئول خواهد بود.

باید توجه داشت که اگر نماینده قانونی شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند، تنها نماینده، مسئولیت کیفری خواهد داشت و نمی‌توان برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قائل شد (این بحث در حقوق مدنی هم قابل‌طرح است). البته محدود کردن مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مواردی که نماینده در حدود وظایف محول شده عمل کرده باشد میدان را برای فرار شخص حقوقی از مسئولیت کیفری بازخواهد کرد.

نکته مذکور در ماده 143 آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی نافی مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود و در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت حاکم است. ابتدا باید تمامی ‌ارکان جرم اعم از مادی و معنوی که در قانون آمده است، از سوی نماینده قانونی احراز شود و جرم وی اثبات گردد تا بتوانیم این جرم را به شخص حقوقی هم منتسب بدانیم. بدین­ترتیب هم نماینده قانونی مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند.

1-2. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی

در ماده 143 قانون مجازات اسلامی ‌ایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفری به‌صورت کلی ذکرشده و جرایمی ‌که توسط این اشخاص قابل ارتکاب است، احصاء نشده و ظاهراً قاعده مسئولیت کیفری عام موردپذیرش قرارگرفته است. لکن با بررسی عمیق‌تر می‌توان برخی از جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی جدا کرد. قانون‌گذار جرایم را با توجه به مجازات آن‌ها در کتاب‌های مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم‌بندی کرده است، حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20، جزء مجازات‌های قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه به ماهیت فردمدارانه جرایم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آن‌ها (رجم، قتل، شلاق و...) طبیعی است.

یک سؤال ممکن است مطرح شود که در فرض سقوط مجازات حد شخص حقیقی مرتکب جرم، آیا بازهم نمی‌توان شخص حقوقی را به دلیل ارتکاب جرم حدی محکوم کرد؟ به نظر می‌رسد اگر وارد مصادیق ساقط کننده‌های مجازات حد شویم، پس از سقوط مجازات شخص حقیقی، مجازات دیگری بر او بار نمی‌شود و از مجازات رها می‌شود و مصداقی وجود ندارد که پس از سقوط مجازات حد، مجازات تعزیری بر او بار شود تا بدین نتیجه برسیم که اگر شخص حقوقی مرتکب جرم باشد، باید به‌مانند دیگر جرایم، شخص را به مجازات‌های ماده 20 محکوم کرد. به‌عنوان‌مثال یکی از موارد سقوط حد، در صورت توبه هست که ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن مربوط به این مورد است. مشخص است که با توبه باوجود شرایط مقرر در ماده، مجازات به‌کلی ساقط می‌شود؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که بتوانیم شخص حقوقی را به مجازات محکوم کنیم. تنها یک مورد در تبصره 2 ماده 114 هست که با سقوط مجازات حدی، مجازات تعزیری بر شخص تحمیل می‌شود. در مورد این تبصره اگر شخص حقیقی مرتکب جرم زنا و لواط با شرایط مقرر در تبصره، توبه کند و مجازات او از حدی به تعزیری تقلیل یابد، محتمل است که بتوان شخص حقوقی را هم محکوم کرد و مجازات‌های ماده 20 را بر او تحمیل کرد. هرچند از جهت دیگر هم می‌توان استدلال نمود که صرف‌نظر از نوع مجازات، چنین جرایمی با توجه به ماهیت فردمدارانه‌شان قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند.

ممکن است گفته شود که اگر به‌عنوان‌مثال یک شرکتی برای انجام عمل غیرقانونی همچون قوادی تشکیل گردد و در این زمینه فعالیت نماید، چرا نباید و نتوان شرکت را به ارتکاب همین جرم به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 20 محکوم نمود، مثلاً آن را منحل کرد؟ ضمن این‌که قانون‌گذار هم جرایم حدی را از شمول این مجازات‌ها خارج نکرده است. لکن پیرو دیدگاه اول و در پاسخ به این دلایل می‌توان گفت که همان‌طور که در تبصره ماده 14 آمده است، مجازات‌های مذکور در ماده 20 از نوع مجازات‌های تعزیری می‌باشند و طبیعی است که مجازات تعزیری برای جرم تعزیری و نه جرایم مستوجب حد به کار می‌رود. در صدر ماده 20 هم مقررشده است که قاضی با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن، مرتکب را به یکی از این مجازات‌ها محکوم می‌نماید. از طرفی می‌دانیم که جرایم حدی در قانون مجازات ما تابع نظام خاصی است که کمترین انعطاف‌پذیری را دارد؛ به‌عنوان‌مثال مجرمین این جرایم تنها باید به مجازات‌های مقرر قانونی و فقهی محکوم گردند و نمی‌توان مجازات دیگری همچون موارد مذکور در ماده 20 را بر آن‌ها اعمال کرد. ضمن این‌که در تعیین مجازات این جرایم، شدت جرم ارتکابی و میزان نتایج زیان‌بار حاصله و اموری از این قبیل هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین امکان محکوم نمودن اشخاص حقوقی به این جرایم، در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد. طبیعی است که در چنین موردی دادگاه، اشخاص حقیقی مرتکب جرایم حدی را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌نماید و شخص حقوقی دخیل در جرم را هم می‌تواند به‌موجب ماده 23 و به‌عنوان مجازات تکمیلی برای شخص حقیقی، توقیف نموده و یا به‌موجب ماده 215 و به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم ضبط نماید. البته با توجه به تعزیری بودن مجازات معاونت؛ اشخاص حقوقی می‌توانند به معاونت در این جرایم محکوم گشته و یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 20 را تحمل نمایند.

حال پرسش قابل‌طرح این‌که آیا جنایات عمدی را می‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود؟ می‌دانیم که تصور ارتکاب جنایت عمدی از طرف شخص حقوقی اگرچه سخت، ولی ممکن می‌نماید؛ بدین ترتیب که نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جنایت عمدی نسبت به کسی شود یا حتی این‌که اساساً شخص حقوقی با این هدف تشکیل‌شده باشد. از طرفی در مورد این جرایم مشکل پیش‌گفته در مورد جرایم مستوجب حد وجود ندارد. در جرایم مستوجب حد، مجازات‌ها مشخص است و امکان تحمیل مجازاتی بر شخص حقوقی به‌جز مجازات‌های حدی مذکور در قانون وجود ندارد و در نام غیر منعطف این جرایم، کیفیت یا مشخصه‌ای مرتبط با شخص مجرم یا نحوه ارتکاب جرم در نوع یا میزان مجازات، تأثیرگذار نیست. لکن در مورد جنایات عمدی مواردی وجود دارد که امکان اجرای قصاص علیه مرتکب را از بین می‌برد. در این موارد مطابق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مرتکب جنایت عمدی به‌جای قصاص به حبس تعزیری محکوم می‌گردد؛ بنابراین اگرچه قصاص مجازات اولیه و اصلی در برابر جنایات عمدی است، لکن تنها مجازات قابل‌اعمال در برابر این جرایم نیست. بدیهی است هنگام تعیین مجازات تعزیری برای جنایات عمدی، تمامی کیفیات مؤثر در تعیین مجازات‌های تعزیری قابل‌اعمال خواهد بود؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، می‌توان با وحدت ملاک از مواد 612 و 614، شخص حقوقی را به تعزیر محکوم کرد. طبیعی است با توجه به غیرقابل تحمیل بودن مجازات حبس بر شخص حقوقی، تعزیر قابل‌اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات مندرج در ماده 20 است. بدیهی است با توجه به تعزیری بودن مجازات معاونت، شخص حقوقی می‌تواند به جرم معاونت در جنایات عمدی هم محکوم شود.

بنابراین جرایم تعزیری و قتل و صدمات بدنی عمدی و غیر‌عمدی جرایمی ‌هستند که می‌توان اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود. بدیهی است در محدوده جرایم تعزیری هم باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد، چه‌بسا بعضی جرایم به علت ماهیت فردمدارانه­شان با ماهیت اشخاص حقوقی سازگار نبوده و قابل انتساب به آن‌ها نباشند. مثل جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1375 که ماهیتی فردمدارانه دارند.

2. ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

آنچه در شماره قبل گفته شد حدودی بود که برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی لازم‌الرعایه بود؛ لکن ضوابطی هم هست که تنها مخصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است.

محدودۀ زمانی که اشخاص حقوقی در آن مسئولیت کیفری دارند، یکی از این ضوابط است. این موضوع در مورد تمامی اشخاص حقوقی کاربرد نداشته و صرفاً بر شرکت‌های تجاری که اهداف سودجویانه دارند و توسط مؤسسین تأسیس می‌شوند و باید مراحل و تشریفات مربوط به تشکیل شرکت را رعایت کنند و نیز هنگام انحلال مرحله تصفیه را سپری کنند، صدق می‌کند؛ زیرا شرکت در این دو مقطع زمانی یعنی در دوران تشکیل و بعد از انحلال (در زمان تصفیه) یا فاقد شخصیت حقوقی است یا شخصیت حقوقی کاملی ندارد. همچنین وضعیت مواردی مانند ادغام یا تبدیل شرکت یا وضعیت شرکت‌های فرعی، محل تردید است که نیاز به بررسی دارد. در این شماره تلاش خواهد شد تمامی این موارد ذیل سه شماره، موردبررسی قرار گیرد.

 2-1. مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت

قانون تجارت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری را معین نکرده است؛ لکن این شرکت‌ها از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که ایجاد و به عبارت مقنن تشکیل‌شده باشند. مسئولیت اعمالی که قبل از تشکیل شرکت، توسط مؤسسین شرکت که نمایندگی شخص حقوقی در حال تشکیل را بر عهده‌دارند، تحت پوشش شخص حقوقی انجام می‌شود، پس از اتمام مراحل تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، به عهده شخص حقوقی محول می‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال اگر مؤسسین به اسم شرکت در حال تشکیل معامله‌ای را انجام دهند یا تعهدی قبول نمایند، شرکت پس از تشکیل، آن معامله یا تعهد را به عهده گرفته و مسئولیت‌های تجاری و مدنی آن به شخص حقوقی قابل انتساب است. حال فرض بگیریم معامله‌ای که انجام‌شده یا تعهدی که موردقبول قرارگرفته همراه با عمل مجرمانه باشد، آیا مسئولیت کیفری آن‌هم به شخص حقوقی قابل انتساب هست یا فقط مؤسسین مسئولیت کیفری خواهند داشت؟ به این سؤال پاسخ‌های متفاوتی می‌توان داد:

1. نمی‌توان مقررات و راه‌حل‌های رشته‌های دیگر حقوق را به حقوق جزا تسری داد (اصل استقلال حقوق جزا) و بر اساس آن مسئولیت کیفری مقرر داشت. این‌که پس از تشکیل شرکت، تعهدات مدنی و تجاری اعمالی که در زمان تشکیل آن توسط مؤسسین انجام‌شده است به شخص حقوقی سرایت می‌کند دلیل بر آن نمی‌شود که مسئولیت کیفری آن تعهدات را نیز قابل‌سرایت به شخص حقوقی تازه­تأسیس بدانیم. اصول تفسیر قوانین کیفری هم اجازه این‌گونه تفسیر موسع قوانین را به ما نمی‌دهد.
2. پس از تشکیل شرکت و هنگامی‌که شرکت تعهد انجام‌شده در حین تأسیس را با علم به مجرمانه بودن آن بر عهده می‌گیرد، می‌توان مسئولیت کیفری را قابل انتساب به شرکت دانست و درواقع خود شرکت است که با پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جرم شده است. در این زمینه تفاوتی میان مسئولیت مدنی و تجاری با مسئولیت کیفری وجود ندارد.
3. پاسخ دیگر این است که چنانچه قاضی جزایی در حین رسیدگی به پرونده، شخصیت حقوقی شرکت را احراز کند، می‌تواند مسئولیت کیفری اعمال انجام‌شده را برای شخص حقوقی مقرر بدارد. با توجه به استقلال حقوق جزا از سایر رشته‌ها، قاضی جزایی الزامی به پیروی از قواعد سایر رشته‌های حقوق ندارد (فرج‌اللهی 1388: 95). قاضی جزایی باید به‌صورت دقیق بررسی کند و در صورت لزوم مسئولیت را به زمان انجام عمل مجرمانه هم سرایت دهد.

 نگارنده معتقد است که پاسخ اول با توجه به استدلالات ذکرشده و مبانی و اصول حقوق جزا، منطقی‌تر می‌نماید؛ زیرا در زمان انجام تعهد یا عمل مجرمانه، تمامی ارکان جرم محقق بوده و جرم به وقوع پیوسته، درحالی‌که شخصیت حقوقی شرکت در آن زمان شکل نگرفته است و درزمانی که شخصیت حقوقی شرکت شکل می‌گیرد، دیگر عملی انجام نمی‌شود و نمی‌توان شخصیت حقوقی شکل‌گرفته را عطف بماسبق کرد. بااین‌وجود ابهام موجود در ماده راه را بر صدور احکام متناقض باز می‌گذارد و جا دارد که قانون‌گذار وارد میدان شده و ابهامات موجود در ماده را برطرف نماید.

2-2. مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه

یک شرکت تا چه زمانی ادامه حیات می‌دهد و تا چه زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ پایان حیات یک شرکت با انحلال به‌حکم دادگاه، ورشکستگی و اضمحلال آن فرامی‌رسد که درهرصورت باید با توجه به منافع طلبکاران، دوران تصفیه را سپری کند. در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل نمی‌شود. لکن شخصیت حقوقی آن در این مرحله یک شخصیت کامل نیست؛ بلکه یک شخصیت ناقص و کاهش‌یافته است (ستوده تهرانی 1382: 203؛ صفار 1373: 136 و اسکینی 1389: 48). مدیر تصفیه در مدت تصفیه جایگزین مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا تمام امور مربوط به تصفیه را انجام دهد. حال اگر در این مدت مدیر تصفیه در اعمالی که به نام شخص حقوقی انجام می‌دهد، مرتکب جرمی ‌شود آیا شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟ همان‌طور که می‌دانیم با مرگ اشخاص حقیقی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن‌ها متوقف می‌شود. دلیل آن‌هم اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست. ولی در مورد شرکت‌ها به علت ادامه داشتن شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه، انحلال شرکت مانع تعقیب آن در مدت تصفیه نخواهد شد. البته باید توجه داشت که ادامه شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال به دلیل ضرورت تصفیه امور شرکت است و لذا تنها اگر جرم ارتکابی در ارتباط با اعمالی باشد که مربوط به امور تصفیه است، شخص حقوقی همچنان مسئولیت کیفری خواهد داشت. طبیعی است به‌منظور حفظ حقوق طلبکاران اگر شخص حقوقی پیش از انحلال به مجازات جزای نقدی یا مصادره محکوم‌شده باشد، در صورت عدم اجرا تا زمان انحلال تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر خواهد افتاد. در این مورد ماده 1-133 قانون جزای فرانسه نیز مقرر می‌دارد:

«... وصول جریمه ... و مصادره بعد از انحلال شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر می‌افتد».

2-3. مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی

دو حالت دیگری که به انحلال شرکت شبیه است، حالت‌های ادغام و تبدیل شرکت است. ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می‌شود که یک شرکت، شرکت دیگری را در خود حل می‌کند یا دو یا چند شرکت در هم حل‌شده و شرکت جدیدی از آن‌ها به وجود می‌آید. منظور از تبدیل شرکت نیز این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ به‌عنوان‌مثال شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا شرکت تضامنی به شرکت سهامی عام یا خاص تبدیل گردد. حال قابل‌تصور است که در شرکت، پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی ادغام یا تبدیل رخ دهد، آیا مسئولیت کیفری همچنان پابرجاست؟ در مورد ادغام باید گفت که در قوانین ایران مقررات منظمی در مورد نظام حقوقی حاکم بر ادغام شرکت‌ها وجود ندارد، لکن با توجه به این‌که درنتیجه ادغام، شرکت‌های سابق امحاء و شرکت جدیدی ایجاد خواهد شد، عدم مسئولیت کیفری شرکت جدید در برابر رفتار مجرمانه هر یک از شرکت‌ها پیش از ادغام موجه می‌نماید. البته این امر می‌تواند مفری برای شرکت‌ها از مسئولیت کیفری باشد؛ بدین نحو که مؤسسین شرکت پس از ارتکاب جرم برای گریز از مسئولیت، دست به ادغام شرکت با شرکتی دیگر بزنند؛ اما لازم است برای جلوگیری از این امر، تدبیری توسط قانون‌گذار اندیشیده شود (البته طبیعی است در مورد سایر اشخاص حقوقی هم ادغام قابل‌تصور است).

در مورد تبدیل شرکت‌ها، با توجه به آن‌که حقوقدانان به عدم‌تغییر تعهدات شرکت پس از تبدیل ابراز عقیده نموده‌اند، موجه است که تبدیل شرکت مانعی برای مسئولیت کیفری شناخته نشود.

 مورد دیگری که در قانون مبهم است، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی است. گاه یک شرکت فرعی در گروه شرکت یا وابسته به شرکت مادر مرتکب رفتار مجرمانه می‌گردد و موجب طرح این سؤال می­شود که مسئولیت کیفری در قبال آن رفتار مجرمانه متوجه شرکت فرعی است یا گروه شرکت و شرکت مادر؟ برخی با این استدلال که شرکت فرعی فاقد اختیارات لازم و مقهور سلطه گروه شرکت یا شرکت مادر است، عمل آن را فاقد وصف مجرمانه دانسته و مسئولیت را متوجه گروه شرکت یا شرکت مادر می‌دانند. برخی دیگر بر این باورند که شرکت فرعی مباشر جرم است و شرکت مادر با اخذ تصمیمات کلی زمینه‌ساز ارتکاب جرم توسط شرکت فرعی است و بنابراین هر دو مسئولیت کیفری دارند. گروه سوم می‌گویند که هر شرکت در یک گروه شرکت از ماهیت قانونی مستقل برخوردار است و لذا یک شرکت فرعی در گروه شرکت، معمولاً در برابر رفتار مجرمانه خود به‌تنهایی مسئولیت دارد.

3. مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی

ماده 143 مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی ‌اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و درواقع پیرو اصل برابری اشخاص در برابر قانون، همه اشخاص را ازلحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول می‌داند. لکن طبع و کارکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن‌ها را سخت می‌گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده 20، مجازات‌های مذکور در این ماده را در بعضی موارد، قابل‌اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ‌هم هستند که اگرچه از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نشده‌اند، لکن به‌طور ضمنی می‌توان آن‌ها را از این قاعده مستثنا دانست. پس از بررسی مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 20، اشاره‌ای هم به مستثنای ضمنی این قاعده خواهیم داشت.

تبصره ماده 20 بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است:

«مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».

برای فهم دقیق این تبصره لازم است دو نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماده و موارد اعمال حاکمیت.

در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده است:

دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مذکور در مواد 2 و 4 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» و تمامی ‌اشخاص دیگری است که بیش از 50% سرمایه و سهام آن از طریق منابع دولتی تأمین می‌شود (و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد) اعم از بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی و ... است. باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به‌کاررفته است.

دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن (همان‌طور که در مبحث اول این فصل گفته شد) در ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» و ماده 3 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» ذکرشده است و مصادیق آن شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا و موارد دیگری که در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373» آمده، است.

نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به‌طورکلی از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند از این امتیاز برخوردارند. منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اعمالی را انجام می‌دهند که در انجام آن‌ها، حاکم و قدرت مطلق می‌باشند و به‌وسیله آن‌ها به مردم فرمان می‌دهند و تحکم می‌کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 امور حاکمیتی را تعریف نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت «از قبیل»، مصادیق امور حاکمیتی را به‌صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست باوجوداین مصادیق متعدد، چه امور دیگری ممکن است، حاکمیتی تلقی شود؟!

در مقابل امور حاکمیتی، امور تصدی‌گری قرار دارند. امور تصدی‌گری، اموری هستند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به‌مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی انجام آن را به عهده‌دارند، در انجام آن‌ها اعمال قدرت و تحکم نمی‌کنند، منافع آن لزوماً به همه جامعه نمی‌رسد و قابل تفویض به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی می‌باشند؛ مانند امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل بازرگانی، مسکن و ... . قوانین معمولاً دولت و نهادهای دولتی را تا جایی که امکان دارد از امور تصدی‌گری منع کرده و تشویق به واگذاری این امور به بخش خصوصی می‌نمایند (ر.ک به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب‌1386).

پس از مشخص شدن مفهوم و مصادیق اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 و موارد اعمال حاکمیت که در ماده آمده، می‌توان اذعان داشت، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام می‌دهند از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی‌گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود.

در قانون جزای فرانسه، معافیتی مشابه معافیت مذکور در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، برای مؤسسات عمومی در نظر گرفته‌شده است. ماده 2-121 قانون جزای این کشور مقرر می‌دارد، مؤسسات عمومی که عهده‌دار انجام خدمات عمومی غیرقابل واگذاری نمایندگی به غیر هستند، از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا می‌باشند (فرج‌اللهی 1388: 3-131 و کوشا و شاملو 1376).

در حقوق انگلستان‌ هم به‌عنوان‌مثال در قانون قتل غیر عمد و آدم‌کشی شرکت‌ها مصوب 2007 مراجع دولتی و عمومی[8] نسبت به اقدامات و تصمیماتی که مرتبط با سیاست اجتماعی[9] یا وظایفی است که در انحصار دولت[10] یا مرتبط با بازرسی‌های قانونی[11] است، از وظیفه مراقبت مقرر در قانون مذکور و درنتیجه از مسئولیت کیفری معاف می‌باشند، مگر این‌که وظیفه‌ای باشد که به‌عنوان کارفرما نسبت به کارکنان خود یا به‌عنوان متصرف املاک و اعیان دارند.

در کنار استثنائات صریح مذکور در تبصره ماده 20، دولت (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) را هم می‌توان ازجمله اشخاصی دانست که به‌طور ضمنی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج است. تصور این موضوع سخت است، دولت که خود، انحصار حق مجازات کردن را دارد، خویش را مجازات کند. اصل حاکمیت و قدرت عمومی ‌دولت، مانع از این امر است (برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک رفیع‌زاده 1392: 42-39).

ماده 2- 121 قانون جزای فرانسه هم (علاوه بر استثنایی که پیش‌ازاین ذکر شد) به‌صراحت دولت را از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نموده است.

آخرین نکته در این گفتار آن‌که اشخاصی که اشاره شد به‌صورت صریح و ضمنی مستثنا شده‌اند، تنها از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده 20 معاف می‌باشند و ازلحاظ امکان محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده 14 خواهند بود.

نتیجه‌گیری

قانون‌گذار ایران در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، با قراردادن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس نظریه مغز متفکر، این نهاد را به‌صورت مضیق پذیرفته است. قانون‌گذار در پذیرش این نهاد و در تنظیم ماده 143 تحت تأثیر قانون جزای فرانسه بوده است. البته پذیرش نظریه مغز متفکر تنها در مورد مجازات‌های تعزیری است؛ لکن در مورد دیه، قانون‌گذار موسع عمل کرده و به‌نوعی نظریه دیگر یعنی نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را لحاظ کرده است. به نظر می‌رسد درمجموع رویه قانون‌گذار در این زمینه قابل دفاع باشد. با توجه به این‌که تابه‌حال نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی نبوده است، درزمینه مجازات‌های تعزیری بااحتیاط عمل شده و آنجا که پای دیه و خسارت در میان است، دست قاضی را برای صدور حکم به محکومیت شخص حقوقی باز گذاشته است. آنچه قابل ایراد است، آن‌که قانون مجازات اسلامی در مواد مربوطه در این زمینه ابهامات و اجمالاتی دارد که عمل به آن را سخت می‌کند. لذا انتظار می‌رود در جهت رفع این نواقص اقداماتی انجام شود.

از جهتی دیگر نیز قانون‌گذار با مستثنا کردن دولت، اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دایره این نهاد را محدود نموده است. این استثنائات نیز در حقوق جزای کشورهای مختلف معمول بوده و عموماً به دلایل زیر انجام می­شود:

اول، اقتدار و حاکمیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در زمان انجام اعمال حاکمیتی. مجازات کردن دولت و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی موجب تحقیر حاکمیت و کاهش قدرت سیاسی کشور می‌شود.

دوم، جلوگیری از زیان‌دیدن جامعه و افراد بی‌گناه. اشخاص حقوقی حقوق عمومی خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مجازات این اشخاص موجب خلل در انجام‌وظیفه‌شان شده و زیان مضاعفی به زیان‌دیدگان از جرم وارد می‌کند