بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 4، دوره 12، شماره 29.1، 1389، صفحه 87-114 اصل مقاله (234 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| محمد حسین رمضانی قوام آبادی | ||
| دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می‌شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می‌کند. یکی از را هحل های جبران کاستی‌های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان‌های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست‌ها و روش‌های اجرایی در مورد محیط زیست تأکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه‌هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمی مسازی و تصمیم‌گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل مشارکت؛ حقوق بین الملل محیط زیست؛ کنوانسیون آرهوس؛ دسترسی به اطلاعات؛ تصمیم سازی؛ حق دسترسی به مراجع اداری و قضائی | ||
| اصل مقاله | ||
|
مقدمه
قانون بیان اراد ة عموم است . هم ة »
شهروندان حق دارند شخصاً یا
توسط نمایندگان خود، در وضع
«. قوانین مشارکت کنند
مادة 6 اعلامیة حقوق بشر و
شهروند
26 اوت 1789
امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های جامعة بین المللی محسوب می شود.
تنوع اسناد زیست محیطی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گویای اهمیت حفاظت از آن است .
صرف نظر از مباحث فلسفی و اخلاقی مرتبط با محیط زیست از دو دیدگاه زیست محوری و انسان
محوری، چگونه می توان از محیط زیست حفاظت م ؤثرتری به عمل آورد ؟ نقش حقوق بین الملل
محیط زیست چیست ؟ آیا مقررات این رشته از حقوق بین الملل به پاسخگویی به مشکلات کنونی
محیط زیست قادر است ؟ آیا باید همچنان مثل گذشته از سنت وستفالیایی پیروی کرد و افراد و
نهاد های جامعة مدنی را در حاشیة حقوق بین الملل قرار داد یا بر عکس به ایشان نقش داد و از
مشارکت آنها در حل مشکلات جامع ة بین المللی استفاده کرد ؟ آیا برای حفاظت از محیط زیست
می توان از مشارکت بازیگران غیر دولتی در حقوق بین الملل محیط زیست بهره برد ؟ تمام این
پرسش ها به سبب ماهیت بین الدولی بودن حقوق بین الملل است ؛ زیرا حقوق بین الملل از آغاز
پیدایش، همواره بر مدار اراد ة دولت ها گردیده و تار وپود اصلی حقوق موضوع ة بین المللی با اراد ة
دولت ها به ویژه دولت های قدرتمند تنیده شده است . به دیگر سخن، در حقوق بین الملل سنتی و
مدرن، دم وکراسی (ارادة اکثریت دولت ها و اراد ة اکثریت مردم کر ة زمین ) سهم بایسته ای را در
شکل گیری و نظارت بر اجرای قواعد نداشته و این حقوق به ندرت در زمینة عبارت آغازین منشور
طرفین معظم » ملل متحد گام برداشته است . در واقع این منشور ضمن پرهیز از ب ه کار بردن واژ ة
را اختیار «... ما، مردم ملل متحد » که در غالب معاهدات بین المللی مرسوم است، واژه « متعاهد
کرده است . چگونگی نگارش مزبور گویای ترسیم القائات دم وکراتیک و بلندپروازانه ای است که
COT, PELLET et FORTEAU, ) . تد وین کنندگان منشور مد نظر قرار داده بودند
2005 ). حقوق بین الملل یا بهتر است بگوییم حقوق بین الدول، حقوقی است , vol. I, p. 288
که در اصل به وسیلة دولت ها و برای دولت ها تنظیم شده است. ماهیت این حقوق به گونه ای است
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 89
که آن را از حقوق داخلی منفک می سازد. حقوق داخلی مبتنی بر را بطة تبعیت است ؛ یعنی اینکه
در این نظام واضعا ن و تابعا ن مقررات مختلف هستند و در صورت وضع یک قانون توسط فرادست
(پارلمان) باید در جامعه به مرحل ة اجرا گذاشته شود و در این صورت هیچ کس نمی تواند از
مقررات تصویب شده سر پیچی کند ، اما در حقوق بین الملل به این صورت نی ست زیرا در این نظام
واضعان و تابعا ن مقررات مشترک هستند و اجرای مؤثر مقررات بین المللی منوط به همکاری میان
دولت هاست چه اینکه در این حقوق اصل بر برابری دولت هاست و رضایت ایشان نقش ی
تعیین کننده در متعهد شدن آنان نسبت به اسناد بین المللی و حضور در پیشگاه مراج ع بین المللی
دارد. با این اوصاف ما با دو نظام کاملا متفاوت که در یکی رابط ة طولی وجود دارد و در دیگری
رابطة عرضی حکمفرماست . پس حقوق بین الملل فاقد مراجع قانونگذاری، اجرایی و قضائی شبیه
به حقوق داخلی است.
جهانی شدن از جمله عواملی است که به طور کلی بر مفاهی م و پدیده های اطراف خود اثر ی
بسیار مهم گذاشته است . در این میان انحصاری بودن حاکمیت سنتی دولت ها، که به معنای یکی از
مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل است از این امر مستثنا نبوده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قالب
تحولات اخیر جامع ة بین المللی تحت الشعاع جهانی ش دن قرار گرفته است . علاوه بر پدید ة بالا بای د
از توسعه و ارتقا ی موازین حقوق بشر در جهان یاد کرد که در صدد ایجاد بستری مناسب برای
رعایت حقوق اساسی و آزادی های بنیادین بشر و تقویت حکومت قانون است . حال با توجه به
جوان بودن حقوق بین الملل محیط زیست باید دید که چق در این رشته از حقوق بین الملل تحت
تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است ؟ شناسایی حق بر محیط زیست به منزلة یکی از مصادیق
حقوق بشر در اسناد مختلف بین المللی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مبین تحولات
بنیادینی است که در این عرصه ایجاد شده است . در کنار این تحولا ت باید به ظهور اصولی چون
اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده ساز پرداخت کننده، اصل مشارکت و غیره اشاره کرد
که تار و پود اساسی این رشته را تشکیل می دهد. در میان این اصول، اصل مشارکت جایگاه والایی
دارد و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در زمین ة محیط زیست ب ازی می کند . از آنجا که
ماهیت محیط زیست به گونه ای است که اجرا و نظارت بر مقررات آن مستلزم مشارکت هم ة
بازیگران است، ما در این رشته از حقوق بین الملل شاهد تنوع متولیان حفظ محیط زیست در قالب
اصل مشارکت هستیم . اعلامیه ریو و دستور کار 21 بیش از دیگر اسناد، متضم ن عناصری است که
سبب تقویت مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمد ة اجتماعی در تحقق اهداف،
سیاست ها و راه کارهای اجرایی در مورد محیط زیست می شود . تحقق اصل مشارکت مستلزم
90 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مؤلفه های این اصل یعنی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند
تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوز ة محیط زیست
است.
بنابراین تنها ت شریح اصل مشارکت و محتوای آن در حقوق بین الملل محیط زیست در دستور
کار این تحقیق قرار دارد و به اجرای این اصل پرداخته نمی شود. به همین دلیل در ابتدا به موضوع
شناسایی و توصیف اصل مشارکت (فصل اول ) پرداخته و در ادامه ضمن بررسی آن در اسناد
مختلف بین المللی در حوزة محیط زیست ، به مؤلفه های گوناگون اصل مزبور یعنی حق دسترسی به
اطلاعات زیست محیطی (فصل دوم )، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری
(فصل سوم ) و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوز ة محیط زیست (فصل چهارم )
اشاره خواهیم کرد تا از این طریق به جایگاه هر یک از آنها و نقش حیاتی ای، که این اصل در
حقوق بین الملل محیط زیست بازی می کند، پی ببریم.
فصل اول: شناسایی و توصیف اصل مشارکت
در علم حقوق واژ ة اصل معانی گوناگونی دارد: در یکجا به منزل ة اصلی فر احقوقی و به معنی علت
که به منزلة (KELSEN, 1999, p. یا منبع اولیة قواعد است. همانند اصل وفای به عهد ( 314
منبع اولیه و الزام آور هنجارهای ناشی از یک موافقت نامه است، ولی در جای دیگر بیان کنندة
و اصول حقوق آرزویی (Lex Lata) اصولی است که می توانند ترکیبی از اصول حقوق موجود
باشند که توسط اعلامیه هایی چون اعلامیة استکهلم یا ریو پیش بینی می شود . (Lege Ferenda)
این اصول در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ی ویژه و کثرت و تنوع گوناگونی دارد. یکی
از وجوه ممیزه حقوق بین الملل محیط زیست از دیگر رشته های حقوق بین الملل ، وجود اصول
احصاء » عدیده مبهم و غیر الزام آور در این شاخه از حقوق است و به قول آقای موریس کامتو
کامل تمام اصول جدید ایجاد شده با توسع ة اخیر حقوق بین الملل محیط زیست خیلی مشکل
شاید علت این امر از ماهیت خود حقوق (KAMTO, 1993/1, p. 14-15 ) «. خواهد بود
بین الملل محیط زیست ناشی گردد ، چه اینکه این رشته به طور کلی فاقد یک ضمانت اجرای قوی
است و به همین دلیل این رشته مکانی مناسب برای ظهور و بروز اصول گوناگون است . در اساس
در عالم حقوق، ایجاد یک هنجار تابع عوامل ی مختلف است که هر یک از این عوامل نقش ی مهم
در تعیین اقتدار آن هنجار بازی می کنند . روش و قالب ایجاد هنجار و مرجع ایجادکنند ة آن
می تواند قدرت الزام آور هنجار مزبور را نسبت به مخاطبانش معین کند.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 91
پس با این اوصاف باید به چند موضوع توجه کرد : نخست اصل مشارکت به وسیلة چه مرجعی
تنظیم شده و دوم به چه شیوه ای و در چه قالبی شکل گرفته است ؟ آنچه که از این منظر مهم
می نماید این است که باید بین شکل و صورت 1 و محتوا 2 تفکیک قائل شد ، زیرا مطابق این
تفکیک تنها اصول مندرج در کنوانسیون ها، هنجار حقوقی بوده و قدرت الزامی برای ایجاد
کنندگان آن دارد و اصولی که در اعلامیه ها آمده به طور عموم فاقد ارزش حقوقی است.
مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است که در اعلامی ة ریو 1992
پیش بینی شده است . این اصل به طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش بینی نشده است ، ولی در
مقابل، اعلامی ة مزبور به حق بر محی ط زیست سالم می پردازد که به نظر اغلب حقوقدانان این اصل
وسیله ای برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت را بدین
بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با » : صورت در اصل 10 خود پیش بینی کرده است
مشارکت همة شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب برر سی گردد ، در سطح ملی هر فرد باید
کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات
مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات
مشارکت نمای د. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم، ح ساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و
تشویق نمایند . دستیازی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضائی و اداری، از جمله مجازات و
«. جبران خسارت، باید تضمین گردد
همان طور که از نامش پیدا ست این اصل در قالب یک اعلامیه و در پایان کنفرانس بین المللی
ریو به تصویب رسید که زی ر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد . اولین چیزی که در
این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اسناد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور
عموم ضمانت اجرای ی لازم ندارند و بیشتر جنب ة توصیه و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول
است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به منظور تأکید بر اهمیت سیاسی و
هنجاری مسائل مهم جهانی می باشد. در اساس محتوای اعلامیه ها آثار حقوقی الزام آور همانند
دیگر اسناد بین المللی ندارد و به زعم بیشتر آموزه های حقوقی مفاد این اعلامیه ها جزء حقوق قوام
است. هرچند که اعلامیه های استکهلم و ریو جملگی جزء اسناد حقوقی soft law نایافته یا
الزام آور محسوب نمی شوند، ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها به آن توجه
شده است و مبانی شکل گیری دیگر کنوانسیون ها ی بین المللی زیست محیطی را شکل می دهند .
1. instrumentum
2. negotium
92 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
بر این عقیده هستند که این حقوق « حقوق اعلامی » بعضی از حقوقدانان در تحلیل ارزش حقوقی
نقشی مهم در فرایند شکل گیری قواعد عرفی دارد ، زیرا اعلامیه، روی ة در حال شکل گیری را
تحکیم و با یک روش خیلی مرسوم و در قالب اعلامیه در صدد حمایت از روی ة مزبور است .
(DUPUY, R.-J., 1979, 175 )
از این منظر می توان ادعا کرد که اصل مشارکت جنب ة اعلامی دارد ، زیرا قالب حقوقی ای که این
اصل در آن نضج گرفته است در بردارندة حقوق اعلامی است . تدوین مقررات در قالب اعلامیه و
دیگر اسناد غیر الزام آور، بستر ی مناسب برای بروز حقوق قوام نایافته ایجاد می کند و در دراز مدت
سبب توسعه حقوق بین الملل می شود. بیشتر اصول حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصل
مشارکت در قالب اعلامیه شکل گرفته اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین الملل محیط ی
مناسب برای حقوق قوام نایافته فراهم می کند. حقوق قوام نایافته شرایطی برای توسعة حقوق قوام
در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته ، فراهم کرده است و سبب Hard law یافته یا
توسعة حقوق بین الملل محیط زیست نیز می شود . اصو لی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل
احتیاط، اصل آلوده ساز پرداخت کننده و اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین و غیره در حقوق
بین الملل محیط زیست وجود دارد ، ولی هم ة آنها مقام و منزلتی یکسان ندارند . بعضی از اصول
چون اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین به سبب تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید
آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین المللی جنبة عرفی پیدا کرده است که در این صورت
دیگر نمی توان ای ن اصل را با اصول حقوق بین الملل محیط زیست دیگر مقایسه کرد . (رمضانی
(74- قوام آبادی، 57،1386
بنابراین اصل مشارکت را نمی توان با اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین مقایسه کرد ، زیرا با
وجود شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای هنوز به صورت قاعد ة عرفی در
نیامده است . با وجود اینکه این اصل به صورت کلی به منزلة یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل
محیط زیست شناسایی گردیده است، اما شاید بتوان ادعا کرد که برخی از عناصر یا م ؤلفه های آن
در نظام حقوق بین المللی بشر به عنوان تعهدات تعلیق ناپذیر (بنیادین ) در نظر گ رفته می شود که
بی تردید واجد ویژگی عرفی است.
بعد از بررسی اجمالی اصل مشارکت، شناخت مؤلفه های این اصل و شناسایی آنها در اسناد
بین المللی محیط زیستی مهم و اساسی است . مؤلفه های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات
زیست محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم ساز ی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به
مراجع اداری و قضائی در حوز ة محیط زیست تقسیم می شود. به دلیل اهمیت این مؤلفه ها برای
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 93
تحقق اصل مشارکت زیست محیطی، در قسمت بعد به طور مبسوط به تحلیل هر یک از این مؤلفه ها
می پردازیم.
فصل دوم) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آنها تنها مختص به مقررات گذاری در حوز ة محیط زیست
نمی شود، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل
نظام های مردم سالار وجود دارد . در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان
بیش از ه ر چیز اهمیت دارد، زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستر ی مناسب برای
شفاف سازی، به زمامداری یا به طور کلی برپایی مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت
این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در ادار ة
امور کشور و حق تعیین سرنوشت شان است.
توسعة حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به
مسایل زیست محیطی اهمیت بسیاری دارد، زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت
آنها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.
به طور کلی از نظر مفهومی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به دو صورت متصور است :
الف) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به معنای مضیق کلمه در واقع همان آزادی
جستجوی اطلاعات است . مطابق این تفسیر مقامات صالح، اطلاعات درخواست شده را بنا به
تقاضای اشخاص حقی قی یا حقوقی در اختیارشان قرار می دهند. در واقع این نوع اطلاع رسانی جنب ة
انفعالی دارد زیرا مقامات عمومی ذی ربط با توجه به درخواست ارائه شده توسط اشخاص حقیقی
یا حقوقی اقدام به اطلاع رسانی می کنند به عبارت دیگر این مقامات در ابتدا هیچ گونه اطلاعاتی در
اختیار افراد قرار نمی دهند مگر اینکه درخواست قبلی و اولیه ای وجود داشته باشد. برای مثال یک
سازمان غیر دولتی مدافع محیط زیست می تواند اطلاعات لازم در خصوص اجرای فلان طرح
عمرانی (سدسازی یا ایجاد یک بزرگراه ) را از مقامات صالح در آن حوزه درخواست نماید . در
این صورت مقام ات عمومی موظف به اطلاع رسانی و پاسخ به سازمان مربوط هستند، مگر اینکه
اطلاعات درخواست شده جز ء استثنائات وارد بر حق بر اطلاعات باشد که در این صورت از
اطلاع رسانی خودداری می شود.
ب) حق دسترسی به اطلاعات زیس تمحیطی به معنای وسیع کلمه در واقع همان حق دسترسی
به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. در اینجا از اطلاع رسانی فعال صحبت می شود؛ یعنی
94 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اینکه مقامات صالح اداری بنا به ابتکار خود اقدام به اطلاع رسانی می کنند و احتیاجی به درخواست
اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند. به عبارت دیگر، هر شهروند حق دریافت اطلاعات مربوط به
محیط زیست خود را دارد بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال
اطلاع رسانی به شناگران توسط مقامات ذی صلاح درخصوص کیفیت آب فلان دریاچه.
در پهن ة اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماد ة 10
هر شخصی حق آزادی بیان دارد . این حق » : کنوانسیون اروپایی حق وق بشر چنین مقرر می دارد
شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخل ة مقامات عمومی و بدون ملاحظات
آزادی عقیده و ،« آزادی بیان » بنابراین، ماد ة 10 با ب ه کار گیری واژ ة کلی «. مرزی اعمال می شود
آزادی اطلاعات را تضم ین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می کند ، ولی
شایان ذکر است که این ماده به طور مستقیم به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره ای
نمی کند، ولی دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر پویا ی خود از این ماده در قضایای مختلف چون
لوپز اوسترا و ماریا گر ا 1 (به روش غیر مستقیم به حق بر محیط زیست توجه و از آن حمایت کرده
.( 77 86 ، است. (ویژه، 1385
به طور کلی در حوز ة محیط زیست اقدامات ی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت
شهروندان در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی صورت گرفته است که می توان به اصل 10
اعلامیة ر یو، دستورالعمل های صادرشده در چ هارچوب اتحادی ة اروپا و کنوانسیون آرهوس اشاره
کرد. البته لازم به ذکر است که اعلامی ة استکهلم نیز در اصل 20 خود به طور کلی به موضوع
تشویق و تسهیل و جریان آزادا نة تازه ترین اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل مسائ ل محیط
زیست توجه می نماید، ولی این امر به تدریج در اسناد بعدی روشن و واضح تر می گردد . بنابراین
برای روشن شدن حق دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی این موضوع را در قالب اسناد
مذکور مطالعه می نماییم.
1. اصل 10 اعلامیة ریو زیربنای حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت سبز شهروندان
در صدر اصل 10 اعلامی ة ریو ضمن تأکید بر مشارکت همة شهروندان به حق دسترس ی شان به
اطلاعات زیست محیطی اشاره می شود. این اصل اشعار می دارد که : [...] در سطح ملی هر فرد باید
کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند [...] دسترسی داشته
1. Arrêts Lopez/Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994 et Anna Maria Guerra et autres c. Italie
du 19 février 1998.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 95
باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند . دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم،
حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند.
این اصل با محدود کردن مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطلاعات برای عموم و تکلیف
اشاره « فرد » دولت و مقامات عمومی به دادن اطلاعات را پیش بین ی می کند . اصل فوق به واژ ة
می کند و تابعیت وی را مطرح نمی کند؛ به عبارت دیگر تابعیت فرد هیچ مداخله ای در دسترسی و
داشتن یا نداشتن اطلاعات ندارد . پس داشتن تابعیت کشور محل اقامت یا کشور محل درخواست
اطلاعات موجبی برای رفتار تبعی ضآمیز در بهره مند بودن یا نبودن از اطلاعات نمی شود.
به ضرورت دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به شکل های گوناگون در اسناد بین المللی دیگر
نیز تأکید شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون لوگانو 1993 و کنوانسیون پاریس 1992
اشاره کرد . در کنوانسیون لوگانو ، که زیر نظر شورای اروپ ا تنظیم شده است ، مسئولیت مدنی برای
خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست پیش بینی شده است . نوآوری
کنوانسیون لوگانو در این است که س ند مزبور در پی تضمین جبران خسار ت های ناشی از
فعالیت های خطرناک به محیط زیست و تعهد دول ت های مربوط به دادن اطلاعات لازم بنا به
درخواست اشخاص زیان دیدة حوادث ناشی از فعالیت های خطرناک برای حفاظت از محیط
زیست می باشاست. کنوانسیون پاریس مربوط به حفاظت از مناطق دریایی آتلانتیک شمال شرقی
در این خصوص تصریح بیشتری دارد و ماد ة 9 خود را به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده
است. درخصوص دسترسی به اطلاعات، این کنوانسیون سه ویژگی بارز دارد:
الف) تعریف موسع از اطلاعات ، ب ) نیاز نداشتن به وجود نفع و اثبات آن برای درخواست
اطلاعات، ج ) مستدل بودن رد درخواست اطلاعات . با ارا ئة تعریفی موسع از اطلاعات می توان به
اشکال مختلف اطلاعات توجه نموده و دامن ة شمول کنوانسیون را توسعه دهیم . دومین خصیص ة این
کنوانسیون که در واقع مبین حق واقعی دسترسی به اطلاعات محسوب می شود ، همان احتیاج
نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات و اثبات این نفع توسط وی است . تنها محدودیت وارد بر
حق مزبور معقول بودن تقاضا ست، زیرا د ر صورت سوء استفاده از آن حق به درخواست متقاضی
ترتیب اثر داده نمی شود. برای مثال در صورتی که متقاضی اطلاعات ی واحد را به دفعات درخواست
نماید در این صورت تقاضای وی رد می شود. در ضمن کنوانسیون با ذکر یکسری از محدودیت ها
چون امنیت عمومی، اسرار تجاری و صنعتی، د اده های شخصی و غیره مانع اعمال حق دسترسی به
اطلاعات می شود.
96 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
حق دسترسی به اطلاعات به غیر از کنوانسیون های فوق در دیگر اسناد بین المللی نیز پیش بینی
شده است که به تدریج کامل و محتوای این حق را مشخص کرده اند که از آن جمله می توان به
کنوانسیون آرهوس اشاره کرد.
2. حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در حقوق اروپایی
درخصوص حق بر اطلاعات حقوق جامع ة اروپا (اتحادی ة اروپا ) نقش مؤثر ی ایفا کرده است ،
بنابراین به این منظور به طور مفصل به تشریح مقررات اروپایی در حوز ة دسترسی به اطلاعات
به طور کلی و دسترسی به اطلاعات زیست محیطی می پردازیم.
معاهدة آمستردام در دوم اکتبر 1997 به امضای دولت های عضو رسیده و از اول م ی 1999
اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن شرایط و نهادهای لازم برای
191 سابق ) معاهد ة a) مقابله با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپا ست . در این زمینه ماد ة 255
آمستردام مقرر می دارد:
1. هر شهروند اتحادیه و هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از »
دولت های عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بند های 2 و 3، حق دسترسی به اسناد
پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد.
2. اصول کلی و محدودیت هایی که، به علت منافع عمومی یا خصوصی بر اجرای حق دسترسی
به اسناد حاکم است ، توسط شورا بنا بر آیین مندرج در ماد ة 251 دو سال بعد از اجرایی شدن
معاهدة آمستردام، تعیین می شود.
3. هر یک از نهادهای ذکر شده در بالا، در آیین نامة داخلی خود مقررات ی ویژه دربارة دسترسی
«. به این اسناد تهیه می کنند
حق دسترسی به اسناد مندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمی شود، زیرا با ب ه
این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه نیز تسری داده شده است ، اما « و» کار بردن حرف ربط
در حقوق اروپایی حق بر اطلاعات و دسترسی به آن به این سند مح دود نمی شود، بلکه اسناد متعدد
دیگری نیز وجود دارد که به آن در چ هارچوب آن موضوع اطلاعات زیست محیطی و دسترسی به
90 مورخ 7 ژوئن 1990 یکی از اسناد مهم در / آن به طور خاص توجه شده است. دستور العمل 313
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 97
این حوزه است . البته لازم به ذکر است که قبل از این دستور العمل، دستورالعمل های زیادی 1 به
،90/ تصویب رسیده است که به موضوع دسترسی به اطلاعات می پردازد. مبنای دستور العمل 313
130 معاهدة جوامع اقتصادی اروپا بوده و مبین نوعی فاصله گیری از سنت محرمانه گرایی s مادة
اداری در دولت های عضو است. البته لازم به ذکر است که حادث ة ان فجار راکتور اتمی چرنوبیل در
سال 1986 در شکل گیری این دستور العمل بی تأثیر نبوده است . آنچه که در اینجا برای ما اهمیت
دارد محتوای این دستورالعمل است ، زیرا مفاد آن به تدریج در قالب یک کنوانسیون با عنوان
کنوانسیون آرهوس متجلی می شود.
این دستور العمل در صدد هماه نگ کردن حقوق ملی در زمین ة حق دسترسی به اطلاعات
زیست محیطی است چیزی که در ده ة 70 به هیچ وجه جز ء سیاست های جامع ة اروپا در مورد
محیط زیست نبوده است . این دستورالعمل برای بعضی از دولت ها جنبة نوآوری داشته است زیرا
بعضی از دولت های عضو مانند آلمان و انگلستان در زمان تصویب این دستورالعمل فاقد مقرراتی
درخصوص حق دسترسی به اطلاعات بوده اند . شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در قالب یک
دستورالعمل بی علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه قبل از این
دستورالعمل مقرراتی را در ای ن خصوص در حقوق داخلی خود وضع ک رده بودن 2 و به این علت
اجرای دستورالعمل مزبور در اساس مشکلاتی خاص برای این کشورها ایجاد نمی کرد . از طرف
دیگر، دستورالعمل جزء اسناد مشتقه حقوق اروپایی محسوب می شود و در آن اهداف و زمان
مشخص می شود و دولت های عضو باید مقرراتی در حقوق داخلی خود برای نیل به آ ن وضع
نمایند. در واقع دستورالعمل نوعی تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله . به عبارت دیگر،
دولت های عضو به تلاش در رسیدن به اهداف تعیین شده در دستورالعمل مکلف هستند و در
انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف ، آزادی کامل دارند . بررسی دقیق این دستور العمل
گواه این موضوع است که این سند به دو نوع مشخص دسترسی به اطلاعات توجه کرده است:
89 تدابیر حفاظت / 84 ، آلودگی هوا، 618 / 76 در مورد کیفیت آب، 360 / 1. دستورالعم لهایی چون دستور العمل 160
85 ارزیابی خطرات بعضی از طرح های عمومی یا خصوصی بر / بهداشتی در زمان فوریت های رادیولوژیک و 337
محیط زیست.
2. برای مثال در فرانسه م یتوان به قانون مربوط به تدابیر گوناگون بهبود روابط ما بین اداره و عموم (مردم) و مقررات
حق » : مختلف نظام اداری، اجتماعی و مالی مصوب سال 1978 اشاره کرد. مادة اول این قانون این چنین مقرر می دارد
هر شخصی بر اطلاعات تصری حشده و آزادی دسترسی به اسناد اداری توسط مقررات حاضر تضمین می شود. و مطابق
با مقررات حاضر منظور از اسناد اداری به تمامی پروند هها، گزارشات، مطالعات، صورت مجلس ها، آمار،
دستورالعمل ها، آیین نامه ها، یادداشت ها و پاسخ های وزارتی که دربردارندة تفسیری از حقوق موضوعه یا شرح آیین
اداری، نظریات، پیش بینی ها و تصمیمات ناشی از دولت، اجتماعات سرزمینی، مؤسسات عمومی یا ارگان های حقوق
عمومی یا خصوصی عهد هدار ادارة یک خدمت عمومی هستند، اطلاق می شود.
98 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اول دسترسی انفعالی به اطلاعات و دوم دسترسی فعال به اطلاعات . از بین این دو رویکرد،
دستورالعمل توجه ویژه ای به دسترسی انفعالی به اطلاعات دارد؛ زیرا از میان مواد ده گان ة خود
حدود چهار م اده به موضوع درخواست های اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی اطلاعات
زیست محیطی اختصاص یافته است . در حالی که تنها در ماد ة 7 به حق دسترسی فعال به اطلاعات
دولت های عضو تدابیر ضروری برای تهی ة اطلاعات عمومی » اشاره می کند و مقرر می دارد که
(عموم مردم ) در مورد وضعیت محی ط زیست را از طریق انتشار دوره ای گزارشات توصیفی اتخاذ
پس در این صورت مقامات عمومی باید بنا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به محیط «. می کنند
زیست را به اطلاع عموم مردم برسانند بدون اینکه در واقع تقاضا و درخواستی در این باره وجود
داشته باشد. این دستورالعمل در مواد 1 و 3 بر شفافیت اطلاعات تأکید می کند.
3. نوآوری های کنوانسیون آرهوس در مورد حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
کنوانسیون مربوط به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به
دادرسی مربوط به محیط زیست زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطقه ای ملل متحد برای اروپا در
تاریخ 25 ژوئن 1998 به تصویب رسید . اهمیت کنوانسیون مزبور در این است که در پی تحقق
مفاد اصل 10 اعلامیه ریو است. این کنوانسیون درصدد تحقق حق بر محیط زیست سالم از طریق
فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مؤلفه های حق مزبور است، زیرا نام و مفاد ماده اول
کنوانسیون که به تعیین هدف سند فوق اختصاص یافته است، مبین این امر است . کنوانسیون
آرهوس می تواند به عنوان نمونه ای بااهمیت در خصوص دسترسی به اطلاعات به حساب آید ، کما
اینکه کنوانسیون افریقایی مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه مصوب 2003 در ماد ة 16
خود دولت های متقاعد را به اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای تضمین به موقع و مناسب دسترسی عموم
به اطلاعات مربوط به محیط زیست فرا می خواند.
کنوانسیون آرهوس بر خلاف دیگر اسناد بین المللی به تفصیل به موضوع حق دسترسی به
اطلاعات در زمین ة محیط زیست می پردازد و از این نقطه نظر یکی از بی بدیل ترین اسناد بین المللی
محسوب می شود. آنچه که این سند را از سایر بین المللی دیگر متمایز می سازد همان
نوآوری هاست که با بررسی سند مزبور مشخص می شود.
به طور کلی ساختار کنوانسیون فوق بدین صورت است : مواد 1 تا 3 (بخش مقدماتی )، م واد 4 و
5 (دسترسی به اطلاعات و مشارکت عموم )، مواد 6 تا 8 و ضمیمه (مشارکت)، مادة 9 (دسترسی به
دادرسی) اختصاص دارد . حق دسترسی به اطلاعات در قلمرو ی محیط زیست یکی از اصول
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 99
بنیادین کنوانسیون آرهوس محسوب شده که در عین حال در کنار این حق نیز استثنائاتی وضع
گردیده است که اعمال این حق را محدود می سازد. آنچه که از محتوای این سند بر می آید این
است که کنوانسیون پیش گفته بر دو محور حق فردی در دسترسی به اطلاعات و تکلیف به داشتن
سیاست عمومی فعال برای در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده از سوی مقام عمومی بنا
را تعیین کند و بدین « عموم » و « مقام عمومی » شده است . کنوانسیون سعی کرده است مفاهیم
منظور مقام عمومی را مقامی می داند که به وسیلة اداره های عمومی به استثنای ارگا ن های مجری
قوای قانونگذاری یا قضائی در سطح ملی یا منطقه ای یا دیگر سطوح، نمایندگی می شود. منظور از
عموم در کنو انسیون، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها اطلاق
می گردد.
پس با این اوصاف، حق دسترسی به اطلاعات در قلمرو ی محیط زیست برای همة اشخاص
حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها به رسمیت شناخته شده است . شناسایی این چنین
حقی در کنوان سیون وضوح بیشتری نسبت به اعلامیه ریو دارد، زیرا اصل 10 اعلامیة یادشده تنها به
اشاره می کند، ولی در مقابل کنوانسیون به طور صریح و روشن دامنه شمول متقاضیان « فرد » واژة
درخواست اطلاعات مربوط به محیط زیست را افزایش می دهد. به عبارت دیگر حق دسترسی به
اطلاعات در کنوانسیون معنا و مفهوم وسیعی دارد و بدین منظور درخواست دسترسی به اطلاعات
مربوط به محیط زیست را به وسیلة سازمان های غیر دولتی نیز ممکن می سازد . وجه مشترک بین
اعلامیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی از انحاء برابری حق
دسترسی بدون تبعی ض به اطلاعات را پیش بینی شده است ، ولی در اعلامی ة ریو تنها به این موضوع
اشاره می شود که هر فرد باید کاملا به اطلاعات مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد بدون
اینکه به تابعیت یا اقامتگاه وی اشاره کند در حالی که کنوانسیون در این خصوص تصریح بیشتری
دارد و در بند 9 ماد ة 3 به برابری دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره می کند و آن را تحت
تأثیر عواملی چون تابعیت و اقامت نمی داند. پس با این اوصاف برای مثال یک سازمان غیردولتی
کشور (الف) می تواند در کشور (ب) تقاضای دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست کند و
از حقوقی ب رابر، همانند سازمان های غیردولتی کشور (ب) برخوردار گردد ، زیرا در قسمت اخیر
بند 9 ماد ة فوق در مورد اشخاص حقوقی به این موضوع اشاره می کند که مقر رسمی یا مرکز
واقعی فعالیت های شخص حقوقی موجب تبعیض در دسترسی به اطلاعات نمی شود.
دومین مشخص ة کنوانسیون همان احتیا ج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات است. وجود این
اصل در کنوانسیون نقش ی کلیدی و تعیین کننده در اعمال واقعی حق بر دسترسی به اطلاعات بازی
100 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
می کند. بنا بر اصل یاد شده، مقامات عمومی باید بدون اثبات وجود یا نبود نفع مستقیم توسط
متقاضی یا متقاضیان اطلاعات زیست محیطی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی )، اطلاعات مزبور
را در اختیار آنها بگذارند.
بررسی مقررات کنوانسیون مبین شناسایی و تسهیل هر چه بیشتر اجرای حقوق فردی نسبت به
دسترسی به تمامی اشکال اطلاعات از جمله اطلاعات کتبی، شفاهی، دیداری و الکترونیکی در
زمینة محیط زیست ا ست، زیرا نه تنها این حق دامن ة شمول وسیع و گسترده ای دارد، بوده بلکه آیین
دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به نحوی تنظیم شده است که تا حد امکان دسترسی به
اطلاعات زیست محیطی را با کمترین مانع و محدودیتی روب ه رو سازد . برای مثال می توان به تعهد
مقامات عمومی به تقد یم عین اطلاعات درخواست شده متقاضیان در اسرع وقت ، حداکثر ظرف
یک ماه از تاریخ درخواست و در صورت پیچیده و زیاد بودن اسناد ظرف دو ماه اشاره کرد . البته
لازم به ذکر است که در ازای ارائ ة خدمات، مقامات عمومی می توانند مبالغ معقولی را از متقاضیان
اطلاعات درخواست کنند.
به رغم بنا شدن این کنوانسیون بر دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، یکسری محدودیت
برای اعمال این حق در قالب استثنائات بیان شده است که به بررسی آن می پردازیم.
4. استثنائات وارد بر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در کنوانسیون آرهوس
استثنائات مندرج در کنوانسیون به دو صورت استثنائات کلی و استثنائات خاص پیش بینی شده
است. استثنائات کلی به استثنائاتی گفته می شود که ممکن است در هر درخواستی وجود داشته
باشد. به عبارت دیگر قلمرو ی آن بیش از استثنائات خاص است. درخواست اطلاعات
زیست محیطی ممکن است به دلیل در دست نبودن اطلاعات درخواست شده، آشکارا جنب ة سوء
استفاده داشتن یا کلی بودن درخواست یا اینکه درخواست مربوط به اسناد در حال شکل گیری
باشد، رد گردد.
استثنائات خاص مربوط به زمانی است که متقاضی اطلاعات، درخواست دسترسی به اطلاعات
زیست محیطی می تواند به این دلیل رد شود که در صورت آشکار شدن اطلاعات مزبور عواقب و
آثاری نامناسب بر مواردی چون مسائل مربوط به حاکمیت (روابط بین المللی و دفاع ملی و امنیت
عمومی)، حسن اجرای دادرسی و اسرار تجاری و صنعتی وارد گردد . لازم به ذکر است که اسرار
تجاری و صنعتی در زمانی که این اسرار توسط قانونی برای دفاع از منفعت اقتصادی مشروع باشد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 101
جزء استثنائات محسوب شده و در این صورت درخواست متقاضی رد می گردد، اما اگر اطلاعات
درخواست شده در این زمینه متناسب با حفظ محیط زیست باشد باید این اطلاعات آشکار شود.
در کنوانسیون سعی شده است طوری استثنائات و ارد بر اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به
محیط زیست احصاء شود تا از این طریق حدود اعمال اصل مزبور روشن گردد . احصای این
استثنائات تکلیف مقامات عمومی برای تضمین دسترسی عموم به اطلاعات و حق متقاضیان
دریافت اطلاعات زیست محیطی را معین می کند تا از سوء استفادة احتم الی پیشگیری شود . بنابراین
اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی است و در صورت وجود یکی از استثنائات
مندرج در کنوانسیون و رد درخواست متقاضی بای د مراتب رد و دلایل آن به اطلاع وی برسد . رد
حق عموم نسبت به دسترسی به اطلاعات اعم از استناد به استثنائات کلی یا خاص باید به صورت
مضیق تفسیر گردد ، زیرا بدین وسیله از هرگونه برداشتی خودسرانه از مقررات پیشگیری کرده و
تنها به قدر متیقن آن اکتفا خواهیم کنیم.
حال باید دید که با دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی و شناسایی این حق برای اشخاص
چگونه می توان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری زیست محیطی مشارکت کرد.
فصل سوم: مشارکت عمومی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری زیست محیطی
به طور کلی مشارکت عمومی مبتنی ب ر این است که هر صدایی شنیده شود . به عبارت دیگر در
مشارکت، اشخاص قادرند در امور ی مختلف مداخله کنند که با سرنوشت ایشان مرتبط است . در
سایة مشارکت مسئولانه تمامی بازیگران می توانیم مقدمات مسئولیت فردی و جمعی را سامان دهیم
و گامی مؤثر در حوزة مورد نظر مشارکت عمومی برداریم.
پس مشارکت عمومی در حوزه هایی گوناگون متصور است و به همین سبب اسناد ی متعددی در
این خصوص تد وین شده است . اگر بخواهیم شناسایی مشارکت عمومی را در اسناد بین المللی
بررسی کنیم به طور عمده مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط زیستی روب ه رو
خواهیم شد.
1. مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری
مفهوم مشارکت عمومی در بردارندة حقی است که هر یک از افراد براساس آن آزادانه در ادار ة
امور عمومی و مدیریت سیاسی شرکت می کنند . اعلامی ة جهانی بشر به همراه میثاقین، منشور
بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و به عنوان مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشری
102 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
محسوب می گردند . این اسناد مشتمل بر مجموعه ای از حقوق و آزادی ها ی مدنی ، سیاسی ،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که افراد و دولت ها مورد توجه و خطاب قرار می دهد.
منشور بین المللی حقوق بشر، (اعلامی ة جهانی حقوق بشر (ماد ة 21 )، میثاق حقوق مدنی و
سیاسی(ماده 25 ) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مادة 1)، به طور مستقیم موض وع
مشارکت عمومی را پیش بینی کرده است ، ولی در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر
خلاف دو سند دیگر به صورت عام تری به این مهم توجه می کند و آن را در قالب حق تعیین
هرکس حق دارد که در ادار ة » سرنوشت مطرح می کند. مطابق ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر
امور عم ومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده
این ماده زیر بنای مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری را تشکیل می دهد «. باشند شرکت جوید
و به همین دلیل در دیگر اسناد بین المللی منطقه ای در زمین ة حقوق بشر مثل اعلامی ة امریکایی
حقوق و تکا لیف بشر (مادة 20 ) و همچنین منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (مادة 13 ) به صورت
مشابهی پیش بینی شده است.
با پیش بینی مشارکت عمومی در اسناد مزبور باید به مطالعه و بازتاب آن در دیگر اسناد
بین المللی به خصوص در حوز ة محیط زیست پرداخت تا بدین وسیله از رویکرد جام ع ة بین المللی
نسبت به مشارکت عموم در صیانت از محیط زیست آگاه شد.
2. مشارکت عمومی در اسناد زیست محیطی
بررسی مشارکت عمومی در اسناد زیست محیطی گواه وجود دو گونه سند است : نخست اسنادی
که به طور عام و کلی به موضوع مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست توجه دارند. دوم اسنادی
که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ می کنند. گروه اول بیشترین اسناد
زیست محیطی را به خود اختصاص می دهد، زیرا ماهیت محیط زیست به گونه ای است که در غالب
معاهدات چند جانبه زیست محیطی معمولاً ماده ای برای مشارکت عمومی و نقش بازیگران مختلف
برای حفاظت از محیط زیست پیش بینی می شود.
سازمان های غیردولتی و گروه هایی مختلف چون سندیکاها و انجمن ها اغلب وسایل و ابزارهای
به نسبت سازمان یافته ای در اختیار دارند که با توسل به آن می توانند در فرا یند تصمیم سازی مداخله
کنند و به همین دلیل است در اسناد چند جانبه زیست محیطی به نقش آنها توجهی خاص می شود .
برای مثال سازمان های غیردولتی فعال در زمین ة محیط زیست به خوبی قادر به جمع آوری داده ها و
تجزیه و تحلیل آنها هستند و از این طریق می توانند به منزلة کارشناسی خبره بر فر ایند تصمیم سازی
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 103
و تصمیم گیری مؤثر واقع شوند . نمون ة بارز این مشارکت را در امور تخصصی چون مطالعه و
ارزیابی های مقدماتی در مورد طرح های عمرانی مشاهده می کنیم که به لطف روش ها ، ابزارها و
نقشِ کارشناسی این سازمان ها می توان از حقوق عموم در حوزة محیط زیست دفاع کرد.
بنابراین به سبب تعداد انبوه اسناد پیش بینی کنندة نقش مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم سازی
و تصمیم گیری در زمین ة محیط زیست، تنها به بخشی از آنها اشاره می شود. همان طور که پیش از
این ذکر شد به طور کلی اصل 10 اعلامی ة ریو موضوع اصل مشارکت را مطرح می کند که در آن
به طور روشن بر ضرورت مشارکت عموم تأکید شده است. علاوه بر اعلامی ة ریو باید به دستور کار
21 اشاره کرد که مشتمل بر برنامه های پویایی در خصوص اهداف، فعالیت ها و وسایل و روش های
این سند از جهات عدیده اهمیت (DOUMBE-BILLE, 2003, p. 35- اجرایی است. ( 50
زیادی دارد، زیرا نه تنها به طور صریح مشارکت عموم را به ع نوان پیش شرطی بنیادی برای اجرای
« تقویت نقش گروه های عمده » اصل توسع ة پایدار تلقی می کند، بلکه فصل 23 خود را زیر عنوان
ذکر می نماید. دستور کار 21 در فصل های بعد اقدام به احصای گروه های فوق می کند و ضمن
تأکید بر ضرورت روش ها و شیوه های نوین مشارکت بر ضرورت مش ارکت افراد، گروه ها و
سازمان ها در ارزیابی آثار زیست محیطی می پردازد . مشارکت بازیگران مهم در ارزیابی آثار
زیست محیطی و در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مهم می نماید ، زیرا این تصمیمات
به طور بالقوه محیط کار و زندگی این بازیگران را متأ ثر می کند. پس بدین منظور تشویق دولت ها
در به اجرا درآمدن سیاست های تسهیل کنندة مبادلة اطلاعات و همچنین مشارکت مستقیم عموم از
جمله مواردی است که در این دستور به آن توجه شده است. غیر از اعلامی ة ریو و دستور کار 21
،( می توان به کنوانسیون های دیگری چون کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (بند ط ماد ة 41
کنوانیسون تنوع زیستی (زیر بند الف بند اول ماد ة 14 )، کنوانسیون استکهلم مربوط به آلایند ه های
ارگانیک پایدار (زیر بند د بند 1 ماد ة 10 )، پروتکل کارتاژن مربوط به پیشگیری از خطر های
فناوری زیستی (ماده 23 ) و کنوانسیون مربوط به بیابان زدایی (بند های الف و ج ماد ة 3) اشاره کرد
که به موضوع تشویق مشارکت عمومی در فرایند تصمیم سازی و مداخلة بازیگران غیردولتی توجه
دارند.
علاوه بر اسناد فوق سند دیگری که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ کرده است
همان کنوانسیون آرهوس است. این کنوانسیون به این دلیل اهمیت دار د که به طور مجزا به سه
مولفة اصل مشارکت در حوزة محیط زیست می پردازد و در دیگر اسناد زیست محیطی بی سابقه
است. کنوانسیون آرهوس موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی را به سه بخش تقسیم
104 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
کرده است : الف) مشارکت در تصمیم سازی مربوط به فعالیت های ویژه، ب) مشارکت ب رای تهی ة
طرح ها و تدوین برنامه ها یا سیاست های مربوط به محیط زیست و ج ) مشارکت در تهیه هنجارهای
الزام آور.
دربارة جنب ة اول تقسیم بندی بالا کنوانسیون در ضمیم ة نخست خود اقدام به احصای فعالیت های
ویژه ای می کند که مشمول مشارکت عموم است . مطابق ضمیم ة اول کنوانسی ون، عموم افراد حق
دارند در بخش های انرژی، صنعت، مواد شیمیایی و مدیریت پسماند و غیره مشارکت کنند . در
زمان انجام یکی از فعالیت های مذکور در این ضمیمه، باید این موضوع به اطلاع عموم برسد تا
بدین وسیله از موضوع ف عالیت مطلع گردند . در ضمن باید آی ین های مشارکت عمو می طوری
سازمان داده شوند که زمان کافی برای اطلاع عموم و مشارکت مؤثر آنها در فرایند تصمیم سازی
وجود د اشته باشد و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات عمومی باید متضمن نتایج
مشارکت عموم باشد به عبارت دیگر این تصمیمات نه تنها باید به نتایج مشارکت عمومی را توجه
نمایند، بلکه عموم افراد به دلایل و ملاحظاتی دسترسی داشته باشند که بر آن اساس تصمیم اتخاذ
شده است.
در مورد جنب ة دوم، کنوانسیون وارد جزئیات نمی شود و در مورد آیین تصمیم تنها به سه اصل
مشارکت عموم افراد از بالا در فرایند تصمیم سازی، موعد معقول برای هر یک از مراحل مشورت
با عموم و توجه به مواضع بیان شده در تصمیم نهایی اشاره می کند. در واقع آنچه که بیش از هر
چیز در این مرحله بر آن تأکید می شود مشارکت عموم افراد با مقامات عمومی در زمان تهیه و
تنظیم برنامه ها و سیاست ها ی مربوط به محیط زیست به صورت شفاف است.
در نهایت بخش سوم مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی، مربوط به مشارکت افراد در تهیه
هنجارهای الزام آور است. همکاری و مشارکت مستقیم در تهی ة هنجارها گامی مهم در مشارکت
عمومی در تصمیمات زیست محیطی تلقی می شود که در این باره کنوانسیون اقدام به تثبیت
تعهداتی نمی کند، ولی با وجود این مشارکت مؤثر عموم را از طریق مشورت و در مواعد کافی با
امکان تنظیم اطلاعات مستقیم یا با واسطة ارگان های مشورتی فراهم می کند.
آنچه که در عمل به اجرا در آمدن اصل مشارکت را در حقوق محیط زیست تسهیل می کند،
همان رعایت مؤثر حقوق شکلی و ماهوی اصل مز بور است. بررسی محتوای اصل مشارکت مبین
نقش اساسی و تعیی ن کنندة سه عنصر حق دسترسی به اطلاعات، مشورت و مشارکت عمومی و
دسترسی به مراجع اداری و قضائی است. بین این مؤلفه ها ارتباط نزدیکی وجود دارد و هر گونه
عدم تعادل بین آنها موجب خدشه وارد شدن به اصل مزبور گشته و در نهایت اجرای مقررات
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 105
زیست محیطی را به مخاطره می اندازد. تنوع کنوانسیون های چندجانبة زیست محیطی گویای این
واقعیت است که این اسناد به نوعی به اصل مشارکت پرداخته اند، ولی توجه به مؤلفه های سه گان ة
اصل مذکور در این کنوانسیون ها به یک شکل نیست . آنچه که این عدم تعادل را دامن می زند
است که در بعضی از « دسترسی به مراجع اداری و قضا ئی » فقدان عنصر سوم این اصل یعنی
کنوانسیون های زیست محیطی غایب است . اگر بخواهیم اجرای اصل مشارکت را در
کنوانسیون های بین المللی بررسی کنیم نکات زیر مهم است: الف) در قریب به اتفاق
کنوانسیون های بین المللی تنها دو مولف ة حق دسترسی به اطلاعات، مشورت و مشارکت عمومی را
پیش بینی کرده اند . ب) کنوانسیون هایی که علاوه بر دو عنصر پیش گفته، به حق دسترسی به مراجع
اداری و قضائی نیز اشاره می کنند.
فصل چهارم) حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزة محیط زیست
اصل دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی باید
متضمن ساز وکارهایی باشد که اعمال حق بر محیط زیست سالم را برای شهروندان تضمین کند .
شناسایی حق توسل به مراجع ذی صلاح نتیج ة منطقی حق بهره مندی هر شخص از محیط زیست
سالم است تا بدین وسیله بتوان از راه ها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست
پیشگیری کرد . در این فصل به شناسایی حق دسترسی به مراجع و موضوع نفع و ذی نفع خواهیم
پرداخت.
1. شناسایی حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزة محیط زیست
حق دسترسی به مراجع اداری و قضائی در حوزة محیط زیست بیشتر در اسناد سازمان های
بین المللی شکل گرفته اند که به اختصار آنها را می نماییم. یکی از اسنادی که این حق را پیش بینی
می کند، پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی سازمان ملل متحد است. این
پیش طرح در س ال 1982 به تصویب رسید و حقوق همبستگی را به چهار دسته : حق بر صلح، حق
بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت تقسیم کرد . حق بر محیط زیست
سالم یکی از مصادیق مهم مقول ة سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است که تحقق آن مستلزم
کار و کوشش هم ة افراد، دولت ها، واحدهای عمومی و خصوصی و تمام جامعه بین المللی است .
این حق بر مشارکت جمعی تمامی بازیگران ملی و بین المللی و حق و تکلیف ایشان دلالت دارد و
106 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قابل مطالبه و اقامه در برابر دولت بوده و دسترسی به آن بدون همکاری و مشارکت بازیگران فوق
مقدور نیست.
در مقدمه پیش طرح مزبور، محیط زیست به طور آشکار به منزلة یکی از ارزش های جهانی
معرفی شده و بر حقوق مربوط به آن به عنوان حقوق بشر تأکید می گردد. در قسمت اخیر مقدمه
پیش طرح ضمن تأکید بر این حقوق، تحقق آن را به همکاری بین المللی و مساعی مشترک کلی ة
بازیگران عرصه بین المللی منوط می داند. پیش طرح فوق به طور کلی به حق بر محیط زیست
متناسب با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی (ماد ة 14 ) اشاره می کند و در
مواد 15 و 16 به ترتیب به تعهد دولت در قبال تعرض نکردن به محیط زیست و سلامت انسان و
اتخاذ تدابیر مفید در این خصوص اختصاص یافته است . در مواد بعدی به نوعی مؤلفه های مهم حق
بر محیط زیست را پیش بینی و به حق شخص و امکان مداخله و مشارکت وی به صورت مستقیم و
غیرمستقیم در تعیین سیاست ها و تدابیر مربوط به محیط زیست در سطح ملی (ماد ة 17 )، توسل
1 و حق قربانی نسبت به درخواست ( مؤثر به مراجع ملی و حضور در پیشگاه مرجع مز بور (مادة 18
2 اشاره می کند. ( جبران خسارت (مادة 19
توسل به مراجع قضائی و اداری همان آی ین ها و روش هایی است که شخص حقیقی و حقوقی
بتواند، به سبب آسیب های ناشی از یک مسئله زیست محیطی متحمل شده یا احتمالا متحمل گردد،
دسترسی داشته باشد. بنابراین علاوه بر دسترسی به مراجع صلاحیتدار، شخص می تواند خواستار
جبران خسارت های وارد شده ناشی از اقدامات زیانبار گردد . شخص می تواند با طرح دعوا در
مراجع مربوط ناخشنودی خود را نسبت به اقدامات انجام شده در حوز ة محیط زیست ابراز دارد و
از این طریق از اد امة آن اقداماتی که موجب بروز خسار ت ها می شود ، جلوگیری نماید و در
صورت امکان خواستار بازگشت به وضع سابق و جبران خسار ت های وارده گردد . بررسی اسناد
بین المللی در زمین ة حقوق محیط زیست دربردارند ة تمامی عناصر نیست ، زیرا بعضی از آنها تنها به
دو مؤلفه اولیه اجرای اصل مشارکت بسنده می کنند و نسبت به مؤلفه سوم ساکت هستند و در
همین حال بعضی دیگر از این اسناد به هر سه مؤلفه پرداخته اند.
هر فردی که حق او برای داشتن » : 1. مادة 18 پیش طرح سومین میثاق بی نالمللی حقوق همبستگی اشعار م یدارد
محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل مورد تجاوز قرار گیرد، یا تهدید واقعی مبنی بر چنین تجاوزی وجود
داشته باشد، حق خواهد داشت ب هطور مؤثر به مرجع ملی صالحه شکایت نماید، حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به
«. تجاوز شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد
فردی که به او حق برای داشتن محیط » : 2. مادة 19 پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی مقرر می کند
زیستی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل برخلاف مقررات مواد 14 تا 18 تجاوز شود، حق درخواست جبران
«. خسارات را دارد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 107
علاوه بر پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی باید به دو اعلامی ة
استکهلم و ریو اشاره کرد که به موضوع جبران خسارات ناش ی از تخریب و آلودگی محیط
دولت ها باید در توسع ة » : زیست توجه کرده اند 1. اعلامیه استکهلم در اصل 22 خود مقرر می دارد
بیشتر حقوق بین الملل در مورد مسئولیت و جبران قربانیان آلودگی و دیگر خسارات محیط زیستی،
ناشی از فعالیت های انجام شده در مناطق واقع در حیط ة صلاحی ت یا نظارت آنها و در مناطق خارج
همین اصل با قدری تغییر در اصل 13 اعلامیه ریو «. از محدوده صلاحیت ملی آنها، همکاری کنند
دولت ها باید قوانین ملی درخصوص مسئولیت ناشی از صدمات » : بدین صورت پیش بینی می شود
آلودگی و دیگر صدمات وارد شده به محیط زیست و پرداخت غرامت به قربانبان این خسارات را
تدوین نمایند . به علاوه دولت ها باید برای تدوین مقررات بین المللی جدید در مورد مسئول یت و
پرداخت غرامت در قبال خسار ت هایی که در اثر فعالیت های انجام شده در تحت صلاحیت و اقتدار
آنها به مناطق واقع در خارج از قلمرو ی ملی ایشان وارد می آید با دقت و قاطعیت تمام با یکدیگر
«. همکاری نمایند
کامل ترین سند بین المللی در این زمینه همان کنوانسیون آرهوس است که به تمام عناصر اصل
مشارکت به تفکیک اشاره می کند. کنوانسیون آرهوس، موضوع توسل به مراجع اداری و قضائی
را در ماد ة 9 پیش بینی کرده است . در ص در این ماده توجه دولت های عضو به این موضوع جلب
می شود که در مقررات ملی خود امکان توسل به یک مرجع قضائی یا یک مرجع مستقل و
بی طرف به وسیلة قانون پیش بینی گردد تا بدین وسیله متقاضی دسترسی به اطلاعات در صورت
بی توجهی به درخواست وی یا رد درخواست مداوم به صورت کلی یا جزئی یا بررسی نشدن
درخواست وی ، مطابق با مقررات بتواند به مراجع فوق متوسل شود . علاوه بر ت أسیس این مراجع،
کنوانسیون بر تضمین و مؤثر بودن چنین مراجعی تأکید دارد و به منظور دسترسی به آن
ویژگی هایی چون سریع بودن، رایگان و کم خرج بودن دسترسی را برمی شمارد. در واقع
کنوانسیون با پیش بینی دو عامل کلیدی حق دسترسی و توسل به مراجع قضائی یا غیر آن از
1. اصول ژوهانسبورگ دربارة نقش حقوق و توسعة پایدار مصوب سال 2002 اعلام می دارد که برای به اجرا در
الف ) ...؛ ب) تسهیل مشارکت عموم در اتخاذ » : آوردن اصول مزبور باید برنامه کاری دربردارندة عناصر زیر باشد
تصمیمات مربوط به محیط زیست، دسترسی به مراجع به منظور حل وفصل اختلافات زیست محیطی و دفاع و رعایت
و همچنین اعلامیة مالمو 2000 در بند 16 «. حقوق مربوط به محیط زیست و همچنین دسترسی عموم به اطلاعات مرتبط
نقش جامعه مدنی در تمام سطوح باید به لطف آزادی » : خود زیر عنوان جامعة مدنی و محیط زیست اعلام می کند که
دسترسی به تمام اطلاعات مربوط به محیط زیست، مشارکت گسترده در تصمی م گیری مربوط به محیط زیست و
دسترسی به مراجع برای دعاوی مربوط زیس ت محیطی تقویت شود . دولت ها باید شرایطی برای امکان تسهیل ظرفیت
«. بخش های جامعه و شنیده شدن صدا و نقش فعال آنها را در ساخت آینده ای پایدار فراهم کنند
108 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
یک طرف و دسترسی به آی ین های سریع و کم خرج از طرف دیگر ب ه دنبال تحقق واقعی و مؤثر
حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است.
یکی از موارد مهم که در اغلب مراجع مطرح می شود موضوع سمت و ذ ی نفع بودن است . یکی
از مشخصه های بارز کنوانسیون آرهوس احتیاج نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی دسترسی به
اطلاعات است. وجود این اصل نقش ی مؤثر در اعمال واقعی حق دسترسی آزاد به اطلاعات
زیست محیطی بازی می کند، ولی پرسش ی مهم در اینجا مطرح می شود که آ یا کنوانسیون احتیاج
نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی در دسترسی به اطلاعات را در مرحله توسل به مراجع قضائی
نیز رعایت می کند و در ثانی آیا تفاوتی میان فرد و گروهی از افراد در قالب انجمن ها و
سازمان های غیردولتی در این خصوص قائل است یا خیر ؟ بنابراین برای پاسخگ ویی به این مسائل و
درکی عمیق از محتوای کنوانسیون آرهوس به بررسی موضوع نفع و ذی نفع در حوزة دسترسی به
اطلاعات زیست محیطی می پردازیم.
2. نفع و ذی نفع در چهارچوب کنوانسیون آرهوس
به طور کلی نفع، امتیاز مادی یا معنوی مشروعی است که می تواند ادعا شود. این موضوع، این
منفعت معیار دعاوی محسوب می شود، پس » ضرب المثل فرانسوی را به ذهن متبادر می کند که
1 پس یکی از شرایط اساسی و برای شروع «. اگر نفعی در کار نباشد دعوایی نیز در کار نخواهد بود
و ادامة دعوا در مرحلة دادرسی وجود منفعت است. در واقع به لطف این نفع است که اشخاص
اجازه پیدا می کنند تا از حقوق خود دفاع نمایند. در اصل حق مورد ادعا باید منجز باشد؛ یعنی
اینکه وجود این حق یا نفع مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد. پس در اساس
وجود حق یا منفعت برای خواهان دعوایی متصور است که نفع مورد ادعایش محتمل نباشد.
پس از به دست دادن اطلاعات کلی و مجمل درخصوص شرایط اولیه و لازم برای اقامة دعوا
یعنی منجز بودن و وجود منفعت، به بررسی عمی قتر آن در باب مسائل زیست محیطی در زمینة
دسترسی به اطلاعات می پردازیم. درخصوص دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات
زیست محیطی و توسل به مراجع قضائی، کنوانسیون آرهوس تدابیری را مقرر داشته است که به
مطالعة آن می پردازیم.
در مقدمة کنوانسیون به طور صریح به نقش سازمان های غیردولتی در حوزة محیط زیست اشاره
این چنین مقرر می دارد « عموم » می کند و در مادة 2 که به تعاریف اختصاص دارد در تعریف واژه
1. L’intérêt est la mesure des actions, pas d’intérêt pas d’action.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 109
که عموم به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و مطابق با مقررات یا عرف کشور، انجمن ها،
سازمان ها یا گروه های متشکل از اشخاص اطلاق می شود. همان طور که مشاهده می شود با
به کارگیری واژة عام اشخاص حقیقی و حقوقی در ابتدا و تأکید بر سازمان های متشکل از افراد در
ادامه به ذکر برخی از مصادیق آن در قالب انجمن، سازمان یا گروه اشاره می کند. درخصوص
دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات زیست محیطی مشکل چندانی وجود ندارد زیرا بند اول
مادة 4 کنوانسیون دولت های عضو و مقامات عمومی را موظف به دادن اطلاعات زیست محیطی به
عموم می کند که با توجه به مطالب پیش گفتة سازمان های غیردولتی در اساس در شمول این بند
قرار می گیرند و در ثانی در ادامه کنوانسیون به این نکته اشاره می کند که عموم احتیاجی به نشان
دادن وجود نفع ویژه یا خاصی ندارد. پس تا اینجا مشخص شد که به طور عموم درخواست
اطلاعات زیست محیطی به وسیلة سازمان های غیردولتی محتاج به اثبات نفع خاصی ندارد، ولی در
صورتی که خواستة سازمان های مزبور در قبال دسترسی به اطلاعات زیست محیطی محقق نشود آیا
این سازمان ها می توانند در پیشگاه مراجع قضائی حاضر شوند؟
به طور کلی دسترسی به مراجع قضائی برای سازمان های غیردولتی یکی از معیارهایی است که با
توجه به آن قادر خواهیم بود به جایگاه و اهمیت اصل مشارکت پی ببریم. این دسترسی نه تنها
تضمین کنندة حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، بلکه در روند نظارت و اجرای مقررات
این حوزه نقش زیادی بازی می کند. رویکرد کنوانسیون آرهوس نسبت به سازمان های غیردولتی
درخصوص تضمین حق توسل به مراجع قضائی را می توان به سه صورت زیر خلاصه کرد:
صورت اول: مفروض دانستن نفع سازما نهای غیردولتی: وقتی که سازمان های غیردولتی شرایط
پیش بینی شده در حقوق داخلی را رعایت کنند در این صورت نفع سازمان های غیردولتی فرض
به عمومی اطلاق « عموم ذی ربط » می شود. بند 5 مادة 2 کنوانسیون این چنین اشعار می دارد: واژة
می شود که متضرر یا احتمال تضرر ایشان توسط تصمیمات اتخاذ شده درخصوص محیط زیست
وجود دارد یا اینکه نفعی در فرایند تصمیم گیری داشته؛ با توجه به تعریف حاضر عموم ذی ربط به
سازمان های غیردولتی اطلاق می گردد که در زمینة حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند و
شرایط حقوق داخلی را رعایت و به داشتن چنین نفعی مشهور می باشند.
صورت دوم: تصریح به مورد تعرض قرار گرفتن حقوق سازمان های غیردولتی: بند 2 مادة 9
مقرر می دارد که هر یک از دولت ها عضو در چهارچوب مقررات ملی خود مراقبت می کنند که
اعضای عموم ذیربط الف) منفعت کافی برای اقدام داشته باشند یا در غیراین صورت، ب) اثبات
لطمه به یکی از حقوق زمانی که قانون آیین دادرسی اداری این چنین شرطی را برای یکی از
110 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
طرفین مطرح می کند. آن چیزی نفع کافی و لطمه ای به یک حق محسوب می شود که مطابق با
مقررات حقوق داخلی و با هدف دسترسی گسترده عموم ذی ربط به مراجع دادرسی در
چهارچوب کنوانسیون حاضر تعیین شده باشد. در این خصوص، منفعت هر سازمان غیردولتی
پاسخگوی شرایط مذکور در بند 5 مادة 2 است که به حد کافی بنا بر بند (الف) فوق مشهور است.
همچنین این سازمان ها به داشتن حقوقی مشهور هستند که می تواند مطابق با بند (ب) فوق لطمه
ببینند.
صورت سوم) رعایت اصل عدم تبعیض در دسترسی به مراجع در بند 9 مادة 3 به طور آشکار به
موضوع نبود تبعیض اشاره می کند و اعلام می دارد که در محدودة قلمروی اجرای کنوانسیون
حاضر، عموم به اطلاعات دسترسی دارند. امکان مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و
دسترسی به مراجع دادرسی مربوط به محیط زیست بدون تبعیض مبتنی بر شهروندی، تابعیت یا
اقامتگاه و در مورد اشخاص حقوقی، بدون تبعیض نسبت به محلی وجود دارد که مقر رسمی یا
مرکز واقعی فعالیت ها یش است.
نتیجه گیری
تحقیق حاضر نشان داد که اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست
محسوب می شود که مرکب از سه مولفة حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم
در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزة
محیط زیست است. شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی از جهات زیادی اهمیت دارد:
نخست با شناسایی این اصل در اسناد بین المللی و تکرار آن می توان امیدوار بود که به تدریج
مقدمات اولیة مربوط به فرایند شکل گیری قاعدة عرفی در این حوزه فراهم شود.
دوم شناسایی و اجرای اصل مشارکت به مثابة به اجرا گذاشتن حق بر محیط زیست سالم است
چه اینکه اجرای مؤلفه های این اصل، به مفهوم حق بر محیط زیست سالم معنا می دهد. به رغم اینکه
حق مزبور اساسی شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها درج شده است، ولی این امر به
تنهایی کفایت نمی کند و باید به صورت محسوس به مرحلة اجرا گذاشته شود. اصل مشارکت این
موقعیت را برای تحقق واقعی و مؤثر حق بر محیط زیست در عالم خارج فراهم می سازد.
سوم محور اصلیِ اصل مشارکت معطوف به بازیگران غیردولتی است، زیرا بدون مداخلة ایشان
در عمل این اصل مفهوم خود را از دست خواهد داد. نقش دهی به این بازیگران در عموم در
حقوق بین الملل محیط زیست اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند به خوبی در دو فرایند
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / بررسی محتوای اصل مشارکت. 111
تصمیم سازی زیست محیطی و توسل به مراجع قضائی مشارکت نماید. اطلاعات تخصصی بعضی از
سازمان های غیردولتی زیست محیطی منبعی مفید برای تنظیم و تدوین برنام هها و سیاست ها ی
محیط زیستی تلقی می شود که از آن جمله می توان به تجربیات و همکاری این سازمان ها برای
انجام مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی اشاره کرد. مشارکت این سازمان ها در فرایند
توسل به مراجع قضائی نیز اهمیت دارد، زیرا این سازمان ها اغلب به عنوان مدافعان واقعی محیط
زیست در مراحل مختلف دادرسی، اعم از اینکه مستقیم و یا باواسطه طرف دعوا باشند، ظاهر
می شوند.
چهارم درخصوص اصل مشارکت که موضوع این تحقیق است باید اذعان کرد که با وجود
شرکت ایران در اکثر کنفرانس های بین المللی مربوط به محیط زیست که قریب به اتفاق آنها را نیز
امضاء و تصویب کرده است، همچنان ضعف ها و نواقصی و جود دارد. به طور کلی، ایران در این
حوزه و برای انجام تعهدات بین المللی خود در زمینة حفاظت از محیط زیست اقداماتی را انجام
داده است، ولی این تلاش و کوشش ها کافی به نظر نمی رسد، زیرا هنوز بستری مناسب برای تحقق
مؤثر و واقعی مؤلفه های اصل مشارکت زیست محیطی در حقوق ایران فراهم نشده است، ولی با
وجود این باید امیدوار بود که تصویب لایحة پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری و لایحة قانونی
دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند گوشه ای از خلأ های موجود را پر کند. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8,170 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,421 |
||