دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,931
تعداد مقالات15,373
تعداد مشاهده مقاله36,246,997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,859,789
علومی یزدی, دکتر حمیدرضا, بابازاده, بابک. (1387). شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان. سامانه مدیریت نشریات علمی, 12(29.1), 225-270.
دکتر حمیدرضا علومی یزدی; بابک بابازاده. "شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان". سامانه مدیریت نشریات علمی, 12, 29.1, 1387, 225-270.
علومی یزدی, دکتر حمیدرضا, بابازاده, بابک. (1387). 'شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان', سامانه مدیریت نشریات علمی, 12(29.1), pp. 225-270.
علومی یزدی, دکتر حمیدرضا, بابازاده, بابک. شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1387; 12(29.1): 225-270.

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

پژوهش حقوق عمومی
مقاله 14، دوره 12، شماره 29.1، تیر 1389، صفحه 225-270    اصل مقاله (342.79 K)
نویسندگان
دکتر حمیدرضا علومی یزدی1؛ بابک بابازاده2
1استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز
چکیده
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های
حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی،
بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که
نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی
برداشته و از موانع عملی اج رای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است . بررسی این
موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، ب ه خصوص قوانین مدنی، بیا ن کنندة آن است که بحث
مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در
مورد متون قراردادی بسند ه شده است . در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق
قواعد و اصول تفسیری نظا م های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط
در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها
به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
کلیدواژه‌ها
تفسیر قراداد؛ قواعد و اصول تفسیری؛ توصیف قرارداد؛ تعدیل قرارداد؛ تکمیل قرارداد؛ تغییر قرارداد؛ اثبات قرارداد؛ مکتب اصالت فردی؛ مکتب اصالت اجتماعی؛ ارادة ظاهری؛ ارادة باطنی؛ طبیعت قرارداد؛ قانون؛ عرف؛ انصاف؛ حسن نیت
اصل مقاله
حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار
می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز
ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد
نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود
به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط
اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز
آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطة
فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود، در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و
عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود
طرفین را برآورده می سازد.
بحث از تفسیر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه،
بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده (مادة 1156 الی
1164 قانون مدنی اصلاح شده به سال 1991 ) و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن
پرداخته اند. در نظام حقوقی کامن لانیز این بحث در کتاب های مربوط به قراردادها و تعهدات با
بیان شده است. 1 «Interpretation» و «Construction» عناوین
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل
تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق
به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفت هشده
در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینة اجرای قرارداد کمک زیادی
می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری
شکل « قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد » منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و
گیرد.
در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این مقاله به شرح زیر ارائه می شود:
1. برای مطالعة تفصیلی تفسیر قرارداد در نظام حقوقی انگلستان ر.ک.:
Kim Lawison, 1983.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 227
در گفتار اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدوده و قلمروی تفسیر
پرداخته می شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف،
تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدودة آن مشخص می شود. در گفتار مربوط مشخص خواهد
شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و
به کارگیری هر یک از آنها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.
گفتار دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی و تأثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های
تفسیری است. 1 با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا
شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و
منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.
در گفتار سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با
تطبیق این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین
است، گامی مؤثر برداریم. برای نتیجة کلام بخش « قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد »
نتیجه گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت نخست مربوط به نتیجه و چکیدة مطالب مذکور در
سه گفتار بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینة تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل
در قانونی مدنی خواهد بود.
گفتار اول: مفهوم، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
1. مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه
1 1 مفهوم تفسیر قرارداد
در باب تفعیل که به معنای توضیح دادن و هویدا کردن « فسر » تفسیر کلمه ای است عربی از ریشه
(معین، 1362 ، ص 113 )، کشف مقصود از لفظ مشکل (ابن منظور، 1408 ه.ق، ص 361 ) و
واضح کردن و آشکار ساختن معنی سخن (عمید، حسن، 1381 ، ص 446 ) آمده است و در فقه نیز
به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد (همان).
در علم حقوق با توجه به شاخ ههای مختلف این رشته می توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان
نمود. در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدی کترین و بهترین معنا برای یک قاعدة حقوقی
1. در این تحقیق، بحث از مکاتب اصالت اجتماع و اصالت فرد و نقش آن در تفسیر قرارداد با توجه به رویکرد فردی 
اجتماعی قرارداد بررسی شده است. برای ملاحظه مکاتب تفسیری دیگر از قبیل مکتب تفسیر لفظی و تحقیق علمی
. آزاد ر.ک.: کارتوزیان، 1383 ، جلد سوم، ص 12 الی 18
228 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
است. (جعفری تبار، 1383 ، ص 235 ) دادرس با توجه به این معنای تفسیر است که حل مشکل
می کند، بدین منظور دادرس پس از احراز موضوع و احراز حکم به عنوان صغری و کبرای
قضیه ای که خود طراحی نموده، با تطبیق این دو، نتیجة مطلوب را کسب کرده و رأی خویش را
مدلل و مستند می سازد.
علاوه بر علم منطق حقوق، تفسیر در رو ششناسی حقوقی نیز نقش بنیادی ایفا می کند. در واقع
تفسیر در این علم مترادف معنایی با علم هرمونتیک دارد. تفسیر در این حوزه عبارتست از:
در این تعریف .« کوششی که حقوقدان برای درک مدلول نهادی های حقوقی به کار می گیرد »
است که نهادی در حوز ههای مختلف سنجیده می شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای
مطلوبی از آن دست آید. هرمونتیک حقوقی خود در مقام تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات
قوای حاکم است یا دربارة تفسیر قراردادهای خصوصی (همان، ص 14 ). در تفسیر قانون، دادرس
در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل
مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می کند معنایی برگزیند که شایستة متن قانون باشد. 1 در
روابط خصوصی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث از قرارداد، تفسیر شامل دو
معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز است در معنای اعم، تفسیر عبارتست از:
در این .« تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص »
معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر
ماهیت های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان گونه که در بحث بعدی توضیح داده
خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای عام تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و
تشخیص ماهیت و » : آشکارتر شدن قرارداد کمک می کند. در معنی اخص، تفسیر عبارتست از
مفاد و طرف های قرارداد و نیز حدوث اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام
تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهاد های .« در مفاد قرارداد است
1. این عوامل در ارتباط با هم به شکل چرخه ای هستند که قانون براساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان
به بهترین نحو میسر می گردد.
دادرس
احراز موضوع= صغری
تطبیق موضوع با حکم=
نتیجه
احراز حکم= کبری
رأی صادره مبتنی
بر تفسیر منطقی
دادرس
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 229
دیگر حقوقی مشابه ایجاد می کند و از حدود و وسعت خویش می کاهد. با تدقیق در تعاریف ارائه
شده، آنچه در معنای تفسیر مهم و اساسی است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از ارادة طرفین
قرارداد است، به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) تفسیر را عبارت از کشف مقصود یا برداشتن
.( پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می داند (انصاری، ص 57
همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون
قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام
حقوقی انگلستان نیز هی چیک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و
Lindy Willmot and Sharon Christensen ). آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده اند
در تعریف تفسیر اذعان Black فرهنگ حقوقی (and D.r Des Batler, 1996, P. 280
تفسیر عبارت از هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصی تنامه، قرارداد یا » : می دارد
هر مدرک دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که بیان کنندة
1. یکی از حقوقدانان نیز با الهام گرفتن از رویة قضایی کشور در بیان « مضامین و ایده هایی باشد
مفهوم تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است، اولاً » .: مفهوم تفسیر و حوزة شمول آن بیان می دارد
در یافتن معنی 2 کلمات دخالت دارد و ثانیاً در تأثیر حقوقی این کلمات 3 در پیدا کردن معنی
Lindy Willmot and Sharon ) « کلمات به قصد طرفین، عرف و عادات باید توجه شود
در رویة قضایی نظام حقوقی (Christensen and D.r Des Batler, op. cit, P. 281
کامن لا نیز وظیفه دادگاه است که قرارداد را تفسیر کند و به قصد طرفین اثر بخشد. دادگاه این
وظیفه را با اعطای معنای متعارف و ادبی به واژ ههای به کار رفته در متن قرارداد به انجام می رساند.
(David Barler and Colin Padfield, 1998, P. 171)
در حقوق امریکا مطابق مادة 224 مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف
تفسیر عبارتست از توضیح معنی کلمات و اعلام اراده هایی » : شده است. این ماده اذعان می دارد
سجادی گیلانی، 1357 ، ص 20 ). لازم به ذکر است که )«. که یک توافق را ب هوجود می آوردند
تعریف تفسیر در قانون تعهدات سوئیس و در فرانسه ارائه نشده است، ولی تفسیر قرارداد در قانون
1. Interpretation. The art or process of discovering and certaining the meaning of statute, will,
contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of
any sign used to convey ideas. (henry Champbell Blak, black law Dictionary, 15 th Editon,,
U.S.A Wes Publication, 1983, P. 420).
برای توضیح این قسمت از تعریف استفاده می شود. Interpretation 2. در حقوق انگلستان بیشتر از کلمه
برای توضیح این قسمت از تعریف استفاده می شود Construction 3. در حقوق انگلستان بیشتر از کلمه
230 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
لازم » : مدنی فرانسه فصلی مستقل را از مادة 1156 تا 1164 شامل می شود. مادة 1156 بیان می دارد
است در قراردادها، قصد مشترک طر فهای قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلا حها اکتفا
1 در موارد دیگر نیز به لزوم به کارگیری عرف محلی و راه های دیگر تفسیری اشاره شده «. نشود
است که بعضی مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران قرار گرفته است.
با توضیحاتی که ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و
زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراد ههای منعقدکنندگان قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات
است.
2-1 . تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه (محدودة تفسیر قرارداد)
با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم تفسیر قرارداد، باید توجه داشت که تفسیر با
توجه به معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دیگر عوامل
محدودیت هایی دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم اجرای
قرارداد را واضح و روشن می کند. به همین دلیل است که بررسی و تمایز این نهادها با نهاد تفسیر
مهم و ضروری است. این تمایزات عبارت ند از:
تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد: 2 با توجه به مباحث پیشین، آنچه در تفسیر
قرارداد به معنی خاص مد نظر است کشف قصد طرفین بدون در نظرگرفتن مفاد قانونی در
تشخیص، مصداق و نوع ماهیت حقوقی قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در ارادة
مشترک را برطرف می کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. با این اوصاف با
تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزة تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارتست
از: تطبیق مصداق واقع شده با مفاد قانونی؛ یعنی ماهیت حقوقی واقع شده را در قال بهای خاصی
که قانون گذار مد نظر داشته است قرار می دهد تا با هر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار
همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال، وکالت بلاعزل را در انتقال خودرو بیع می داند یا فروش
ملک از سوی پدر به فرزند به بهای ناچیز را هبه می پندارد. در واقع، با اینکه توصیف و تفسیر هر
دو به لحاظ کشف از واقع با هم مرتبطند، ولی دو مقولة جدا از هم هستند. در بیان وجه افتراق
اساسی بین توصیف و تفسیر قراداد باید گفت که توصیف از امور حکمی است، ولی تفسیر از امور
1. Art 1156. On doit dans les conventions rechrtcher quelle a ete Ia commune intention des
parties contractantes, Plutot quede sarreter au sens Iitteral des termes.
2. Description of contract.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 231
موضوعی. این تفاوت از لحاظ عملی بسیار مؤثر است چرا که حدود دخالت و میزان نظارت دیوان
عالی کشور در پرونده را مشخص می سازد به گونه ای که دیوان عالی کشور به امور موضوعی و
ماهوی پرونده رسیدگی ننموده و وظیفه خویش را محدود به بازبینی امور حکمی م یداند.
(کاتوزیان، 1383 ، ص 57 الی 60 ) با این وصف، نظارتی بر تفسیر قرارداد ندارد که دادرس انجام
داده است، ولی در توصیف قرارداد مداخله می نماید و ممکن است قرارداد بیعی را که مرجع
بدوی بدان معتقد بوده است، رهن دانسته و نظر قاضی در تطبیق مصداق با قانون را نادرست
بپندارد.
تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد 1: تعدیل قرارداد به معنی اتخاذ راه حل جدید در
مسیر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط بیرونی با توجه به حفظ
توازن اقتصادی است. در اجرای قرارداد نیز گاهی اوضاع و احوال تغییر می یابد. به گونه ای که در
هنگام انعقاد قرارداد حدوث این شرایط جدید منتفی بوده است. در این حالت است که باید
قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزة محدودی
دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هر گاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترلی
سرکش شده و درنهایت در جهت سقوط و تزلزل حق و عدالت گام برمی دارد. بنابراین طرف
منتفع از تغییر اوضاع و احوال نمی تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیلة
سودجویی خویش قرار دهد. با این توضیح، تمییز تعدیل قرارداد از تفسیر قرارداد واضح می گردد،
چرا که تعدیل قرارداد وقتی ظهور می یابد که حادثه ای خارجی رخ می دهد و شرایط قراردادی و
اجرای آن را با مشکل روبه رو می سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و ارادة مشترک
طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای
قرارداد می شود. به این ترتیب است که ذهن ارتباطی را بین تفسیر و تعدیل برقرار می سازد، به
گونه ای که تعدیل قرارداد را پیرو تفسیر قرارداد می داند هر چند در بیان معنا و مفهوم قائل به
تفکیک و تمایز است. پیروی تعدیل از تفسیر بدین معناست که دادرس ابتدا چنین تفسیر می کند
که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و چگونگی اجرا و تأثیر اراده بر آن چه بوده است
و آیا قصد آنان مقید به دوام وضعیت موجود در زمان انعقاد عقد و به وجود نیامدن حوادث غیرقابل
پیش بینی بوده یا در قصد و ارادة آنان به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قهری نیز مدنظر قرار
1.Adjustment of contract
232 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
داشته است. تنها در صورت اول است که دادرس با نیت حفظ توازن اقتصادی به تعدیل قرارداد
.(28 ، می پردازد. (صاحبی، 1376 ، ص 270
تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد: 1 تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر
می کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه حل های مناسب، لزومی با تعیین مسائل
جزئی در قرادادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش بینی موارد جزیی و بسنده کردن به نکات اصلی
قرارداد، نکات فرعی و جزیی را به قانون می سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال،
عقد بیع را واقع می سازند، ولی در توابع مبیع ذکری به میان نمی آوردند در اینجاست که قانون به
.( تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب ارائه می دهد. (کاتوزیان، 1383 ، ص 47
در تفاوت تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خاص خود باید ذکر کرد، در جایی که
دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را
از نقض می رهاند، به تکمیل قرارداد روی آورده است نه تفسیر قرارداد. زیرا همان گونه که در
تعریف تفسیر قرارداد ذکر شد برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی برای کشف و رفع
ابهام از ارادة منعقدکنندگان قرارداد است، در حالی که تکمیل قرارداد در جایی است که قصد
مشترک طرفین از اظهارات و اوضاع و احوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار
می شود از عوامل بیرونی همانند عرف حل مسئله نماید. با دقت در مواد 220 و 225 قانون مدنی،
درمی یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانونگذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران
مد نظر داشته است. در مباحث آتی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا ابزار دادرسی در
جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل دیگر نظیر حسن نیت
و انصاف نیز می توانند در رفع نقص از قرارداد کمک رسان دادرس باشند.
تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد: 2 برخی از استادان بین اثبات قرارداد و تفسیر قرارداد
تفاوت قائل شده اند، به طوری که اثبات قرارداد را ناظر به احراز وقوع و مضمون شرایط قرارداد که
جنبه مادی و خارجی داشته می پندارند و تفسیر را ناظر به موردی می دانند که وجود عقد و مضمون
آن از پیش احراز شده و حال دادرس درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال
خاص آنان است (کاتوزیان، 1383 ، ص 7). با این بیان تفسیر قرارداد در مرحلة انشای عقد مداخله
نداشته و بعد از احراز قرارداد و اثبات ماهیت حقوقی است که مجرای عملی برای خود پیدا
می کند، ولی باید ذکر کرد که کشف قصد طرفین برای پی بردن به قصد مشترک آنان در انشا و
1. Completment of contract
2. Proof of contract
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 233
خلق ماهیت اعتباری، در محدودة تفسیر واقع گردیده است؛ یعنی کشف مقصود موجب و پیوند
آن با قبول قابل که موجب پیدایش قرارداد است در محدوده تفسیر قرارداد بوده و با تفسیر اراد هها
وجود قرارداد اثبات می گردد. بنابراین اثبات همانند تفسیر یا توصیف، نهاد حقوقی خاصی نیست و
نتیجة تفسیر در مورد انعقاد قرارداد است. با این اوصاف است که مداخلة تفسیر در مرحلة قرارداد
حتی پیش از آن در کشف اراده موجب و قابل، موجه به نظر می رسد.
تمییز تفسیر قرارداد از تغییر قرارداد: 1 گاهی مفسر محدوده و دامنة تفسیر را به صورت
اغراق آمیزی گسترش می دهد و در این بین حدس و گمان خود را نیز وارد می سازد. در ای نگونه
تفسیر معانی دیگری به متن داده می شود که غیر از معنای حقیقی متن است. علت این امر می تواند
ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که ارادة
طرفین به طور صریح بر امر دیگری دارد یا تفوق مصالح اجتماعی بر ارادة طرفین و سعی در یافتن
معنایی بر اساس آن برای نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی
آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد، ولی تغییر
قرارداد در جهت عکس آن حرکت می کند. از این روست که تغییر متن در علم هرمنوتیک، تفسیر
اغراق آمیز 2نیز نامیده شده است. (جعفری تبار، همان، ص 227 ) چرا که مفسر در ظاهر امر، متن
قانون یا قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن مقنن یا منعقدکننده قرارداد پی ببرد، ولی در این
راه آ نقدر حوزة فکری خویش را گسترش می دهد که گزار ههای جدیدی ایجاد می کند در
حالی که خالق آنها اراده و قصد خلق این گزاره ها را نداشته است. توجه به این امر در محدودة
فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چرا که مدار تفسیر اراده مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و
روش ها برای یافتن قصد مشترک منعقدکنندگان استفاده می کند و در متن قرارداد سعی در حفظ
ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.
1. Change of contract
2. Extravagant Interpretation
234 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
2. ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
1-2 ضرورت تفسیر قرارداد
تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها
در مورد حدود و دامنة حقوق تعهدات طرفین، آثار و موضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر
قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می سازد. این درست است که در مواردی به علت نبود اطلاع
کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات
مبین اراده های آنان باشد، ولی درمواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود.
بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی
دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و
تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می گذارند، موجب بروز
مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفة دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر
قرارداد با توجه به ابزار و شیوه های خاص خود، موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با
رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را
باطل اعلام نماید.
با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می گردد و آن
کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشة حقوقی
می طلبد و دادرس را وامی دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین و
شرایط دیگر مفاد قرارداد کند و ابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این
تفسیر قرارداد در
توصیف قرارداد تکمیل قرارداد
تعدیل قرارداد
اثبات قرارداد
تغییر قرارداد تفسیر قرارداد
تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل »
می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطة عموم و
« خصوص مطلق حاکم است
رابطة تفسیر قرارداد با تغییر قرارداد در »
« علم منطق، رابطة تباین است
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 235
توضیح مشخص می گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات
طرفین است. منظور از واژة ابهام 1 نیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متعارف است؛ یعنی
بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قراردادها توان تفسیر دارند،
چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای یک عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی
.( گوناگونی در نظر گرفت(جعفری تبار، همان، ص 232
2 2 هدف تفسیر قرارداد
هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از
مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات یا بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع
هدف تفسیر مفاد قرارداد برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد
است. تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح
می گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به عمل آمده را شفاف می سازد تا عقد استحکام
لازم خود ر از حیث حدوث و بقا حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در
مفاد قراردادها ایفا می کند نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدفی یکسان هستند.
در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدودة قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف
کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر
می سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع و احوال خاص در جهت توازن
اقتصادی منعقدکنندگان برآمده و با توجه به ارادة آنان راه حل مناسب ارائه می دهد. تکمیل
قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی
طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم
و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم می آورد. با نگرش در مطالب بالا،
فهمیده می شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در
برمی گیرد کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی کند که
موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل
مفاد قرارداد باشد.
1. Ambiguity
236 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
گفتار دوم: مکتب های تفسیر مفاد قرارداد بر حسب مصلحت فردی و اجتماعی و میزان پذیرش این
مکاتب در حقوق ایران و انگلستان
1. مکتب های تفسیر مفاد قرارداد بر حسب مصلحت فردی و اجتماعی
با رجوع به مکاتب مربوط به حقوق 1 درمی یابیم که بحث از مکاتب مصلحتی ناشی از هدف
علم حقوق است. گروهی هدف حقوق را حمایت از فرد و منافع او دانسته و به اصالت او معتقدند.
اینان در واقع به قائل بودن به اصالت فرد، مسیر حرکتی حقوق را نیز مشخص کرده و آن را گام
نهادن حقوق در جهت منفعت شخصی می دانند. 2 در این مفهوم آنچه ارزش دارد بها دادن به
شخصیت انسانی و حمایت از وی در مقابل دیگران و نیز اجتماع است. توجه به حقوق فردی در
این مکتب باعث می شود که زنجیره مکتب اصالت فردی با مکاتب حقوقی فطری 3 در پیوند باشد.
در واقع مکتب حقوق فطری که رویکردی آرمان گرایانه به علم حقوق دارد، در مقابل ستم های
حکمرانان در طول تاریخ بنا شد و وسیل های دفاعی در برابر این ست مها گردید. از این رو این مکتب
که از مبنای حقوق سرچشمه می گیرد در ارتباط مستقیم با مکتب اصالت فرد است که از هدف
حاکمیت » حقوق ناشی می شود. 4 در روابط خصوصی اشخاص نیز این گروه توجه به دو اصل
عدالت » بها داده و « عدالت معاوضی » را تنها رکن اصیل دانسته و به « آزادی مفاد قراردادها » و « اراده
را در حقوق خصوصی روا نمی داند. در بحث از تفسیر مفاد قراردادها نیز هدف اولین « توزیعی
دادرس را کشف ابهامات موجود در اراده و رفع ابهامات موجود با توسل جستن به خود اراده در
جهت منافع فردی منعقدکنندگان مفاد قرارداد می دانند. از این رو دیدگاه مکتب اصالت فردی در
بحث از تفسیر مفاد قرارداد به این شکل است:
الف) مفاد قرارداد مفهومی است فردی و صرفا در نتیجة آزادی فرد و حاکمیت اراده اشخاص
ایجاد شده است و آنان می توانند هرگونه که بخواهند با یکدیگر مفاد قرارداد منعقد نمایند و
هیچ کس را نمی توان برخلاف قصد و اراده اش ملتزم ساخت. در انعقاد و اجرای قرارداد هر
شخص می تواند به هر میزان و با هر شخص که می خواهد رابطه برقرار نموده و کسب سود نماید.
و اصل « اصل حاکمیت اراده » در بحث از تفسیر مفاد قرارداد نیز توجه به طور مطلق معطوف به
بدون هیچ گونه عامل کنترلی است. « آزادی مفاد قرارداد »
. 1. برای مطالعة در مورد مکاتب حقوقی ر.ک.: کاتوزیان، 1385
2. Individualism School
3. Natural Law School
4. برای مطالعه بیشتر در زمینه مکتب حقوق فطری ر.ک.: ژرژ دل وکیو،(ترجمة واحدی، 1380 )، ص 12 به بعد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 237
ب) در بحث از آثار قرارداد، هر یک از طرفین مفاد قرارداد در فکر ایجاد سلطه بر دیگری است
و این طبیعی است که هر یک ابزار نیرومندتری در اختیار داشته باشد بر دیگری مسلط خواهد شد.
آنان خود خواسته اند که در مقابل هم ملتزم شوند و به دلیل احترام به این خواسته است که مقررات
اجتماعی توان نفوذ در آثار مفاد قرارداد را ندارند. هنگام بروز اختلاف نیز، تفسیر مفاد قرارداد
صرفاً در جهت قصد مشترک طرفین در هنگام انعقاد قرارداد است و رفع ابهام را با توجه به قصد
هر یک از آنان در به دست آوردن منفعت بیشتر انجام می دهد.
ج) تفسیر قرارداد هدف خود را اجرای عدالت می داند، ولی مفهوم عدالت را خود اشخاص
اگر کسی دربارة دیگری تصمیم بگیرد، همیشه این » : تعیین می کنند، کانت در ای نباره می گوید
احتمال وجود دارد که عدالت رعایت نشود، ولی جایی که شخص دربارة خود تصمیم می گیرد،
کاتوزیان، 1383 ، ص 79 ). بر اساس همین در ) «. فرض هرگونه تجاوز و بیدادگری بی مورد است
تفسیر قرارداد کار منعقد شده میان کارفرما و کارگر با شروطی که به امضای هر یک از ایشان
رسیده باشد معتبر بوده و دادرس نم یتواند از حیث میزان ساعات کاری و دستمزد و سایر موارد
تصمیمی برخلاف این توافقات اتخاذ نماید.
د) دادرس در پی تفسیر قرارداد، باید ب هگونه ای عمل نماید که در عمل موجب تحریف و تغییر
قرارداد نشود. بها ندادن به منافع و خواست طرفین و قصد و ارادة طرفین و جایگزین کردن منافع
اجتماعی در عمل موجب خواهد شد که طرفین از نیت و منظوری که برای انعقاد قرارداد در قصد
خود داشته اند، دور گردند. بنابراین در تفسیر عبارت و مفاد قرارداد با توجه به کلیت سند قراردادی
و بار کردن معانی موافق خواست طرفین، به رفع ابهام پرداخته و از عوامل تفسیری اجتماعی بهره ای
برده نمی شود.
در مقابل مکتب بالا، مکتب اصالت اجتماعی بنا گردید. پیروان مکتب اصالت اجتماعی قرارداد
را به عنوان یک ماهیت فوق اجتماعی می شناسند و معتقد نیستند که قرارداد نتیجه آزادی اشخاص
و حاکمیت اراده آنان است. در این مکتب دیگر هر شخص آزاد نیست که با هر شخص و به هر
میزانی که بخواهد معامله کند به طوری که به وسیلة کسب سود خویش موجب خلل در مصالح
اجتماعی گردد، پس دادرس هنگام روبه رو شدن با قرارداد هرگاه به این نکته پی ببرد که انعقاد
قرارداد خصوصی موجب تعارض با مصالح اجتماعی و نظم عمومی جامعه می شود بر اضمحلال
آن رأی خواهد داد.
این مکتب در بحث انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد به عالی ترین ابزار مکتب اصالت فرد، یعنی
ایراد وارد کرده و فرض دستیابی به آن را بیهوده می داند. در تفسیر قرارداد نیز « قصد مشترک »
238 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
وجود عبارت مبهم بیان کنندة این نکته است که اشکال موجود در متن را طرفین یا پیش بینی
نکرده اند و یا هر یک منظوری متفاوت از یکدیگر داشته اند. با وجود این چگونه ممکن است
دادرس به احراز قصد مشترک طرفین پی برده و ابهام موجود را از بین ببرد؟
بنابراین در تفسیر قرارداد، عملکرد انسان متعارف و معقول را در نظرگرفته و بر قصد طرفین
برتری می یابد. عوامل تفسیری خارج از قرارداد همانند عرف، قانون، انصاف، حسن نیت حاکم بر
شده و نظریه ای که این اصل را عامل بنیادی در قراردادها و تفسیر آن طرح « اصل حاکمیت اراده »
می کند، مطرود می داند. در این مورد مادة 21 قانون مدنی چ کاسلواکی سابق مصوب 1950 مقرر
اعلام اراده باید به شیوه ای تفسیر شود که با ملاحظة شرایطی که در آن واقع شده است با » : می دارد
قواعد زندگی سوسیالیستی اشتراکی سازگار باشد. در موردی که عمل حقوقی مبهمی برای اجرای
یک برنامة اقتصادی متحد موجود باشد، اعلام اراده باید هماهنگ با فعالیت ناشی از آن برنامه
.( کاتوزیان، 1383 ، ص 18 ) «. تفسیر شود
بر قراردادهای الحاقی و « اصل حاکمیت اراده » نظریه پردازان این مکتب در بیان ایرادات وارد به
تحمیلی 1 و نیز قراردادهای مربوط به خانواده اشاره کرده و نارسایی اصل فوق را در برقراری ارتباط
حقوقی میان اشخاص جامعه بیان می دارند. دادرس در تفسیر قراردادهایی که کارگر و کارفرما
منعقد می کنند به شرایط اجتماعی نظر داشته و نظر عرف و حسن نیت و انصاف را بر ارادة طرفین
برتری می بخشد، ادعای کارفرما را که مبنی بر توافقات حاصل شده در قرارداد است بیهوده دانسته
و حفظ مصالح اجتماعی را اراده مفروض آنها می پندارد، به گونه ای که گویی خود طرفین با
ملاحظة تمام این مصالح به انعقاد قرارداد روی آورده اند. به این ترتیب، نگرش مکتب اصالت
اجتماع در قرارداد و تفسیر آن متضمن نکات ذیل است:
الف) قرارداد مفهومی است اجتماعی، اشخاص نمی توانند هرگونه که بخواهند با همدیگر ارتباط
برقرار نمایند و باید در جهتی گام بردارند که قبل از تأمین منافع خود، منافع اجتماع را تحقق
عدالت » بخشند. در انعقاد و اجرای قراردادها کسب سود شخصی متعاقب سود اجتماعی بوده و
پیروی کامل دارد. 2 « عدالت توزیعی » از « معاوضی
عقدی است که یکی از دو طرف به علت برخورداری از شرایط و ابزار » : 1. در تعریف قرارداد تحمیلی آمده است
. شهیدی، 1380 ، ص 88 .« نیرومندتر خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می کند
2. عدالت توزیعی به ای ن مفهوم است که : دولت در توزیع ثروت نقش فعال داشته و طرز توزیع مشاغل و مناسب و
اموال عمومی را مشخص می کند . در مکتب اصالت فردی از عدالت مفهوم دیگری برداشته می شود که به آن
گویند. در این مکتب، عدالت مفهومی جز برابری در تناسب سود و زیان ناشی از معاملات ندارد، « عدالت معاوضی »
تعیین حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد، باید تعادل بین اموالی را که مبادله می شود و فراهم می سازد و
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 239
ب) در آثار قرارداد، بحث تسلط منافع شخصی مطرح نبوده و توان اجرایی جایگزین آن
می گردد. بنابراین مفهوم تعدیل عدالت ظهور نموده و از اضرار به اشخاص پیشگیری می نماید.
ج) در مسیر اجرای عدالت، مفهوم عدالت را خود اشخاص تعیین نمی کنند، بلکه دولت در
توزیع ثروت هرچند در روابط خصوصی اشخاص نقش داشته و همواره نظر به تعادل دارد نه
تراجیح. از این رو در تفسیر عدالت با کمک گرفتن از عوامل اجتماعی، تفسیری برمی گزیند که
بیشتر به نفع اجتماع باشد، چرا که نفع اجتماع همواره در توزیع ثروت با رعایت انصاف گام
برداشته و توازن اقتصادی ایجاد می کند.
د) مفاد قرارداد باید به معنایی حمل شوند که مصلحت اجتماعی را به همراه داشته باشد. با این
وصف، هر گاه عبارت قراردادی معنی مبهم یا چند معنی مختلف داشته باشد معنای موافق با مصالح
اجتماعی بر معنای موافق مصالح فردی ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه در بیان نگرش به تفسیر
عدالت براساس آموزه های مکتب اصالت اجتماعی می توان گفت: منظور از تفسیر قرارداد، رفع
ابهام از مفاد براساس مصالح و منافع اجتماعی است که در این راه ابزارهای اجتماعی در جهت
.( تفسیر ارادة فرد متعارف و معقول جامعه استفاده می شود (قشقایی، 1378 ، ص 248
2. میزان پذیرش مکاتب اصالت فردی و اجتماعی در حقوق ایران و انگلستان
توجه به مبانی فکری مکتب اصالت فرد و اصالت اجتماعی حاکی از افراط این دو مکتب در
اصل » و « اصل آزادی قراردادها » اعمال نظریه های خود است. در مکتب اصالت فرد توجه به
به قدری گسترش یافته است که اجتماع و تأثیر روابط خصوصی در آن به بوته « حاکمیت اراده
فراموشی سپرده شده است.
باید گفت همچنان که بی توجهی به ارادة اشخاص و آزادی آنها خطرآفرین است، افراط در
توجه به فرد و نادیده انگاشتن جامعه نیز به صلاح نیست.آری، اراده نیز هرگاه خود را بدون ناظر و
هرگونه عامل محدودکننده یابد سر به عصیان کشیده و زیاده خواهی بیش نخواهد شد. باید گفت
همیشه در ایجاد برابری و عدالت گام برنمی دارد و گاه خود در « اصل حاکمیت اراده » که
سرکوبی عدالت نقش اساسی ایفا می کند. پیروان این مکتب در بیان برابری تنها اشاره به قصد و
توافق دارند نه برابری اسباب همانند توان اقتصادی و این به معنای برقراری عدالت نیست، چرا که
دولت سهمی در توزیع و سنجش لیاقت ها ندارد. در اعمال حقوقی نیز، معاوضة اموال میان اشخاص عادلانه است و
چون هر شخص در مورد سود و زیان خ ود بهتر از دیگران می تواند تصمیم بگیرد امکان بسته شدن قراردادهای
.( غیرعادلانه نمی رود. (کاتوزیان، ناصر، 1385 ، ج 1، ص 451
240 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اشخاصی هستند که برای فرار از چنگ مفاسد اجتماعی به یک تکه نان هم قانع اند. با این اوصاف،
توافق دانست، در « اصل حاکمیت اراده » چگونه می توان میان فقیری بینوا با سرمایه دار بزرگ تابع
واقع این اصل برای او سلاحی برای زنده ماندن است نه اندیشیدن و رقابت اقتصادی در زندگی
اجتماعی. در تفسیر قرارداد نیز باید از افراط در مود منافع فردی پرهیز نمود. گاهی نیروی وجدان
دادرس در رجوع به قصد مشترک طرفین و تفسیر مفاد عقد در جهت منافع فردی طرفین قرارداد
سد راه او می شود و به او این ناعادلانه بودن تفسیر را گوشزد می کند. او برقراری عدالت را در
استفاده از قاعدة انصاف می بیند، در حالی که مفاد آن در ارادة طرفین در نظر نبوده است و گاهی
رعایت اوامر قانونی را بر اراده طرفین برتری بخشیده و آنان را وادار به اطاعت از این الزامات
.( اجتماعی می کند. (صاحبی، همان، ص 99
در مورد افراط گرایی مدافعان اجتماع و قائلان به اصالت حاکمیت جمعی در روابط خصوصی
نیز باید گفت، هرچند مداخلة ابزارهای اجتماعی و دفاع از کلیت جامعه در مقابل فرد امری است
که موجب بقای جامعه و حفظ اعتبار آن می شود، ولی نباید به این منجر شود که نقش ارادة
منعقدکنندگان قرارداد به کلی از بین رود. دفاع از مصالح اجتماعی و تفوق آن بر ارادة اشخاص
در روابط خصوصی هرچند سدی در مقابل ثروتمندان جامعه است، ولی خود عاملی برای تبدیل
دولت به سرمایه داری غول پیکر ب هشمار می رود. در اجتماعی که حقوق افراد ارزشمند است، ارادة
اشخاص را می توان با عواملی کنترلی همچون قانون محدود کرد، ولی در جایی که خود این
عوامل کنترلی در اختیار دولت و صرفاً در جهت مصلحت آن باشد چگونه می توان آسایش ملت
را تضمین نمود؟ چگونه می توان در انعقاد و یا تفسیر قرارداد ارادة منعقدکنندگان را نادیده گرفت
و ارادة شخصی فرضی (انسان متعارف) را حاکم دانست؟
آری، شخص متعارف همیشه با رعایت مصلحت گام برمی دارد و همة جوانب را می سنجد، ولی
منظور اصلی طرفین از برقراری رابطة حقوقی رقابت است نه رعایت مصلحت و در عرصة رقابت
نیز حس زیاده خواهی نهفته است. توجه در مطلب بالا باعث می شود که از افراط گرایی مدافعان
مکتب اصالت اجتماعی نیز کاسته شده و راهی برگزیده شود که پیونددهندة منافع و مصالح فردی
« اصل حاکمیت اراده با توجه به عوامل محدودکنندة آن » و اجتماعی باشد. به این ترتیب است که
به منزلة قاعده تفسیری منبعث از نظام تلفیقی اصالت فردی و اجتماعی ظهور کرده و موجب خلق
می شود. از طرفی توجه به اصول « تلفیق اصالت فرد و اجتماع » مکتبی جدید و میانه رو به نام مکتب
اساسی پذیرفته شدة مکتب اصالت فرد حاکی از احترام به شخصیت والای انسانی و حقوق فطری
اوست و از طرف دیگر قرار دادن عوامل محدودکننده در کنار این اصول اهمیت حفظ منافع
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 241
اجتماعی و آرامش زندگی جمعی را بیان می دارد. به این ترتیب اشخاص در انعقاد قراردادها با
یکدیگر حس رقابت طلبی و کسب سود را از دست نداده و هرگونه که بخواهند اقدام به تنظیم
سند خواهند نمود، ولی در برقراری ارتباط حقوقی عوامل محدودکنندة اجتماعی را نیز در نظر
خواهند داشت، به گونه ای که رعایت نکردن این عوامل محدودکننده، موجب بی اعتباری پیمان
آنها خواهد شد.
با بررسی انتقادی هر دو مکتب، باید اذعان داشت که در تفسیر، نظام حقوقی ایران و انگلستان از
مکتب تلفیقی بهره جسته است. نظام حقوقی ایران در نگرش به قرارداد و تفسیر آن به حفظ توازن
فردی و اجتماعی نظر دارد. از یک سو حاکمیت اراده را معتبر شمرده و عقد را تابع آن می داند و از
سوی دیگر با دخیل دانستن عوامل محدودکننده از سرکشی ارادة اشخاص پیشگیری می نماید. در
به عنوان اصل اساسی مکتب حقوق فطری می توان به مستندات زیر « اصل حاکمیت اراده » قبول
اشاره کرد:
الف) اصل 56 قانون اساسی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حق انسان می داند
و تجاوز به آن را به هر وسیله و توسط هر گروهی محکوم می نماید.
ب) اصل 46 قانون اساسی حاکمیت اشخاص را نسبت به اموال محترم شمرده و از آن حمایت
می کند.
بیان کنندة اصیل بودن « اصل حاکمیت اراده » ج) ماده 10 قانون مدنی به منزلة مهم ترین حامی
اراده در خلق ماهیت اعتباری عقد بوده ب هگونه ای که در مواد 183 و 191 و 194 و 195 قانون
مدنی سبب اصلی تشکیل و اجرای مفاد قرارداد را وجود قصد مشترک و توافق ارادة اشخاص
ذکر می کند.
از طرف دیگر با بیان اصول و مواد دیگری به اهمیت منافع و مصالح اجتماعی می پردازد. از آن
جمله:
هیچ کس نمی تواند » : الف) اصل 40 قانون اساسی در تزاحم حقوق اشخاص جامعه مقرر می دارد
آنچه از این اصل استنتاج .« اعمال خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
می شود تعارض حقوق اشخاص در برابر هم و نیز تعارض حقوق و منافع اشخاص با منافع و مصالح
اجتماعی است. قانو نگذار ایران در مواجهه با مکتب اصالت فردی و مکتب اصالت اجتماعی به
اجتماع نظر دارد و آن را برتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص می داند؛ از این رو محدودة حقوق
و آزادی های شخص را در جامعه ترسیم کرده و اجازة تخطی از آن محدوده را به اشخاص
نمی دهد.
242 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
ب) در بحث از قراردادها هم تنها هنگامی از حاکمیت اراده اشخاص حمایت می کند که این
حمایت به آسیب دیگر اشخاص و کل جامعه منجر نگردد. مادة 975 قانون مدنی در بیان
محدوده های اصل حاکمیت اراده و مهار آن سه عامل قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه را به
عنوان حافظان اجتماع تعیین کرده و انعقاد، اجرا و تفسیر مخالف با اجتماع را ب یاعتبار می داند. در
بحث اجرایی نیز با وضع مادة 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به دادرس تکلیف نموده
است که از استماع دعاوی موضوع مادة 975 قانون مدنی خودداری نماید. 1
ست. در بخش پایانی « اصل آزادی قراردادها » ج) دقت در مادة 10 قانون مدنی بیان کنندة حدود
بنابراین مغایرت نداشتن با .« در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » : این ماده آمده
قانون است که اعتبار این اصل را حفظ می کند و به آن دوام می بخشد.
د) ملاحظة مادة 220 قانون مدنی در جهت توجه به آثار عرفی و قانونی است، ب هگونه ای که
اشخاص در اجرای قراردادها علاوه بر ایفای تعهدات ارادی به تمامی تعهدات عرفی و قانونی نیز
ملزم اند، هرچند در هنگام انعقاد قرارداد آگاه به این تعهدات نباشند. مادة 224 قانون مدنی نیز
الفاظ قراردادی را حمل بر معنای عرفی دانسته و به این ترتیب بیان کنندة مداخلة دخالت عوامل
اجتماعی در روابط خصوصی افراد است.
به این ترتیب با بیان مستندات قانونی معلوم می شود که هدف مقنن حمایت از فرد و اراده او با
ملاحظة محدودیت های اجتماعی است. دادرس با قبول نظریة تلفیقی و توجه نکردن به مکاتب
افراطی اصالت فرد و اصالت اجتماع، از آموز ههای مکتب تلفیقی فردی و اجتماعی بهره مند
می گردد. بنابراین در تفسیر قرارداد این گونه عمل می شود:
الف) ابهام قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که برخاسته از قصد مشترک طرفین باشد (مادة
191 و 194 قانون مدنی). ،10
ب) هر گاه طرفین در رفع ابهامات قراردادی ناتوان باشند، تفسیر ارادة فرد متعارف و معقول در
انعقاد قرارداد با همان شرایطی که طرفین قرارداد داشته اند، مد نظر قرار م یگیرد. به طور مثال
تعهدات عرفی بر طرفین بار می شود هر چند که در قرارداد ذکری از این تعهدات نشده باشد (مواد
356 و 220 و 221 قانون مدنی).
عقود و قراردادهایی » : 1. درخصوص توجه به منافع و مصالح اجتماعی مادة 6 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
.« که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه باشد که مغایر با موازین شرعی است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 243
ج) محدودیت های قانونی درباره قصد مشترک رعایت گشته و شروط مخالف با این
محدودیت ها حذف می گردند (مادة 975 قانون مدنی).
د)هر گاه لفظ معنایی با مخالف مصالح اجتماعی داشته باشد از دلالت آن معنا بر لفظ پیشگیری
می شود هر چند که معنا، مطابق قصد طرفین باشد. بنابراین دادرس در پی احراز معنای دیگری
برمی آید تا به صحت عقد حتی الامکان خللی وارد نیامده و به اراده های اشخاص نیز نزدیک باشد
(مادة 223 قانون مدنی). 1
ه) در تفسیر قرارداد خلأ های موجود با ابزارهای تفسیری همانند عرف، حسن نیت و اصول
اخلاقی جبران شده و قرارداد تکمیل می گردد (مواد 356 و 221 قانون مدنی).
و) در تطبیق معنا بر لفظ نیز هر گاه دو معنا وجود داشته باشد که یکی برخاسته از ابزارهای
اجتماعی و دیگری برخاسته از قصد مشترک طرفین باشد معنایی را برگزید که طرفین مد نظر
داشته اند، ولی این گزینش منوط به عدم مغایرت با منافع اجتماعی خواهد بود (مواد 10 و 191 و
975 قانون مدنی).
در نظام حقوقی انگلستان نیز می توان به این نکته پی برد که دادرس در کنار اهمیت دادن به اراده
و قصد طرفین در انعقاد قرارداد و تأمین اهداف آنها در تفسیر قرارداد، تفسیری را برمی گزیند که
Smith and Keenans, علاوه بر تأمین منافع فردی، مضر به حال اجتماع نیز نباشد. ( , 2001
به این ترتیب دادرس در مواجهه با یک قرارداد و تفسیر آن باید بین دو نکته اساسی (P. 326
پیوند برقرار نماید:
الف) تفسیری نماید که برخاسته از قصد مشترک بوده و در جهت تأمین منافع و انتظارات فردی
(Joseph Chitty, vol. 1, 2004, P. 10- آنها از نتیجه قرارداد باشد. ( 12
ب) طرفین قرارداد را به عنوان جزئی از اجزای جامعه پنداشته و به آنان هرگز اجازه ندهد که در
جهت تأمین منافع فردی، هنجارهای اجتماعی را نادیده بگیرند. درواقع در تفسیر قرارداد، مخالفت
نکردن با الزامات و هنجارهای اجتماعی را مد نظر قرار داده و تفسیری را برگزیند که علاوه بر
(Ibid) . تأمین منافع فردی، در جهت تأمین منافع اجتماعی نیز باشد
با برقراری تعادل و توازن بین نکات مزبور، تفسیر قرارداد به معنای پی بردن به قصد مشترک
طرفین در جهت خواست ههای آنان با در نظر گرفتن محدودی تهای اجتماعی و احترام به عوامل
1. قاعدة تفسیری رومی در این مورد بیان می دارد: قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که به صحت بیانجامد نه به بطلان.
Poturs ut ualeat quam ut preat.
244 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اجتماعی است. بنابراین در تفسیر قرارداد، آموز ههای مکاتب فردی و اصالت اجتماعی با یکدیگر
تلفیق شده و دادرس را وا می دارند تا با توجه به مواد زیر به رفع ابهام از قرارداد بپردازد:
الف) به کشف قصد مشترک طرفین پرداخته و براساس شروط قراردادی 1 تفسیری را به عمل
می آورد که مد نظر آنان است. در این بین به تمامی شروط صریح 2 و شروط ضمنی 3 توجه نموده و
آنها را به گون های با هم پیوند می دهد که مطابق با ارادة طرفین قرارداد باشد. در واقع تمامی مفاد
سند و محتویات آن 4 در نظر گرفته شده و هدف اساسی، حل اختلاف منعقدکنندگان قرارداد
G.H. Treitel, 1995, P. ) . براساس خواست مشترک و در جهت منافع مشترک آنان است
(175
ب) در تفسیر قرارداد به قوانین موضوعه اهمیت می دهد. قانون برخی از قراردادها را از بدو
برای (Daivid Barker and Colin Padfield, Op.Cit, P. انعقاد باطل می داند ( 145
تمام قراردادهای مربوط به قمار و » : مثال مادة 18 قانون قمار مصوب 51845 ، اذعان می دارد
شرط بندی،خواه شفاهاً و خواه کتباً منعقد شوند باطل و بلااثر خواهند بود و هیچ ادعایی برای
استرداد وجه یا چیزهای باارزش مورد ادعای برندة قمار، یا اشیائی که به دست ثالثی سپرده شده تا
پس از وقوع شر طبندی آنها را به برندة قمار بدهد، در دادگاه های قانونی یا انصاف قابل اقامه یا
.« استماع نخواهد بود
بنابراین در رجوع به قرارداد و تفسیر آن، دادرس باید به نظر اجتماع و نمایندگان آن احترام
گذارد و در جهت حفظ منافع عمومی گام بردارد. از این روست که توافق اشخاص برای انعقاد
قراردادهایی که برای ارتکاب جرم یا تخلفات مدنی 6و نیز قراردادهای مربوط به روابط جنسی
نامشروع 7 که مطابق قوانین موضوعه باطل اعلام شده اند معتبر نبوده و دادرس در تفسیر این
قراردادها، به دلیل مخالفت با قوانین آمره راهی را خواهد پیمود که به بطلان قرارداد بیانجامد.
(Simth and Keenans, Op.Cit, P. 327)
ج) علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و احترام به آنها، قرارداد باید در جهتی تفسیر شود که که به
نظم عمومی لطمه ای وارد نشود. با این وصف، چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در زمان اجرای
1. Contractual terms
2. Express terms
3. Implied terms
4. Consents of contract
5. The Gambling Act 1845
6. Contracts to commit crimes or civil wrongs.
7. Contracts involving sexual immorality
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 245
آن، هر گاه شرط قراردادی آشکارا مخل نظم عمومی باشد آن شرط از قرارداد حذف می شود و
اگر شرط به گونه ای مندرج شود که حذف آن موجب اخلال در روابط کلی طرفین گردد، کل
(Ibid, P. 327- قرارداد باطل و بلااثر خواهد شد. ( 328
د) علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و نظم عمومی اعمال شده از سوی قضات، در تفسیر
قراردادها، قواعد اخلاقی نیز باید مدنظر قرار گیرد. از این رو هیچ شخصی نمی تواند در معنی دادن
به الفاظ، معنایی را برگزیند که مخالف با اصول و قواعد اخلاقی پذیرفته شده در جامعه است.
بنابراین در تفسیر قراردادهای مربوط به نامزدی و ازدواج، معنایی برگزیده خواهد شد که علاوه بر
تبیین مشترک طرفین، با اصول اخلاقی نیز سازگار بوده و در عمل به حرمت خانوادگی لطمه نزند.
(Ibid, P. 327)
با نگرش در موارد بالا، مشخص می گردد که نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران،
مکتب تلفیقی را پذیرفته است. در این نظام بها دادن به قصد مشترک طرفین و سند ابرازی آنان
امری اساسی است، ولی اشخاص در تنظیم روابط و بیان خواسته هایشان نباید بر اموری توافق کنند
که موجب بی اعتباری قرارداد می شوند. بنابراین هرگاه قرارداد غیرمشروعی انعقاد یابد، آثار کلی
آن این است که هیچ یک از طرفین نمی تواند برای ایفای اجباری آن توسط طرف دیگر اقامة
دعوی نماید، چرا که قرارداد از اصل باطل بوده است. با این وصف، مشخص می شود که نظام
حقوقی انگلستان نیز به قرارداد به عنوان امری فردی  اجتماعی نگریسته و از آموزه های هر دو
مکتب اصالت فرد و اجتماع بهره می برد.
گفتار سوم: ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
پس از آشنایی با مفهوم و قلمرو تفسیر قرارداد و نقش مکاتب اصالت فردی و اجتماعی در آن،
در این قسمت از مقاله به بررسی ابزارهای تفسیری که ریشه در مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد
دارند پرداخته می شود. در واقع مکاتب تفسیری علت وجودی ابزارهای مختلف تفسیری بوده و در
شکل گرفتن آنها نقش اساسی دارند.
با نگرش به مکتب حقوق فطری و اصالت فردی 1و همچنین مکاتب تفسیری دیگر همانند مکتب
تفسیر لفظی 2 نقش ابزارهای برخاسته از خود قرارداد در تفسیر آن ب هخوبی نمایان است. از این رو،
1. برای مطالعه در مورد مکاتب حقوق فطری و اصالت فردی و تأثیر آنها در روابط خصوصی اشخاص ر.ک.:
. کاتوزیان، 1385 ، جلد اول، ص 44 الی 137 و 443 الی 456
. 2. برای مطالعه در مفهوم، ویژگی ها و شرایط اعمال این مکتب تفسیری ر.ک.: همان، جلد دوم، ص 12 الی 17
246 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
بررسی مفاد و عبارات قراردادی و نقش ارادة منعقدکنندگان در تنظیم قرارداد از ی کسو و طبیعت
و مقتضای خود قرارداد از سوی دیگر، دو ابزار مهم تفسیری است که در تشکیل، خود را وامدار
مکاتب ذکرشده می دانند. با این بیان دادرس در مواجهه با قرارداد به مفهوم فردی آن توجه نموده
و با توجه به شیوه های احراز اراده (نظریة ارادة باطنی و نظریه ارادة ظاهری) و مقتضای عقود و آثار
خاص آنها به رفع ابهام موجود در اراده مشترک طرفین و مفاد مندرج در سند قراردادی می پردازد.
با توجه به مکاتب اجتماعی 1 از قبیل مکتب تحققی اجتماعی  دولتی، مکتب اصالت اجتماعی و
همچنین مکاتب تفسیری همانند تحقیق علمی آزاد 2 به مداخلة عوامل اجتماعی در تفسیر قرارداد
پی برده می شود. محکمه در مواجهه با قرارداد علاوه بر بررسی ابزارهای برخاسته از متن قرارداد و
منشأ تشکیل دهندة آن، به ابزارهای خارج از قرارداد نیز توجه کرده و با یاری جستن از آنها به
تفسیر و تکمیل ارادة اشخاص و عبارات مبهم و ناقص قرارداد می پردازد. این ابزارها عبارت اند از:
قانون (اعم از قانون امری، تفسیری و تکمیلی)، عرف قراردادی، انصاف و اصل حسن نیت. با این
وصف ابزارهای تفسیری را به دو گروه: ابزارهای برخاسته از خود قرارداد و ابزارهای خارج از
قرارداد تفکیک کرده و نقش هر یک را در تفسیر قرارداد بیان می داریم:
1. بررسی ابزارهای تفسیری برخاسته از قرارداد
1 1 ارادة مشترک طرفین قرارداد
با دقت در مفهوم تفسیر و تعریف آن مشخص می شود که در بحث از تفسیر قرارداد ارادة طرفین
و قصد مشترک آنان در انعقاد قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرفین، نقش اساسی و محوری
دارد، چرا که روشن کردن و زدودن ابهام از قصد طرفین و رسیدن به خواست آنان، غایت اصلی و
هدف اساسی تفسیر قرارداد است. بر اساس همین است که مهم ترین عامل از عوامل تفسیری اراده
و توجه به آن است. در واقع، عقد اساس و بنیان خود را مرهون آن دانسته و به سرچشمه و مصدر
خود در بحث از تفسیر ارزشی خاص قائل است.
نظریة ارادة ظاهری و ارادة باطنی به عنوان دو ابزار تفسیری در نظا مهای حقوقی بحث و بررسی
گردیده است. طرفداران ارادة باطنی اذعان می دارند که ارتباط توافق باطنی و نفسانی اشخاص در
. 1. برای مطالعه در مکاتب حقوقی اجتماعی و دولتی ر.ک.: همان، جلد اول، ص 240 الی 418
2. برای مطالعه در مکتب تحقیق علمی آزاد ر.ک.: همان، جلد دوم، ص 18 الی 21 و:
Corbin (Arthur Linton), Corbin on Contract, Vol. 1, Common Law Library, 29 Edition,
U.S.A, West Publication, P. 272.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 247
پیوند با یکدیگر عامل موجد قرارداد و بیان کنندة حدود و دیگر شرایط آن است، وسیلة ابراز اراده
نیز به عنوان عامل خارجی و مبرز ارادة واقعی طرفین بوده و اصالت ندارند. در مقابل طرفداران
ارادة ظاهری معتقدند که مبنای تشکیل قراردادها ارادة ظاهری و اعلامی منعقدکنندگان است و
وجود قصد انشایی باطنی اشخاص بدون ابراز در عالم خارج تأثیری در قراردادها ندارد. در واقع
اگر حقوق برای اموری که در ذهن ایجاد شود و در اجتماع اثرگذارند، ارزش قائل شود، هر
شخص می تواند با تصمیمات خود در درون و ضمیر خویش برای دیگری تصمیم بگیرد.
.(165- (کاتوزیان، 1384 ، ص 161
در حقوق ایران، بررسی قوانین مربوط به قرارداد به خصوص قانون مدنی، مبین این نکته است که
آنچه به عنوان اصل در طریق احراز اراده مد نظر است، همانا ارادة باطنی و توجه به نیت و قصد
درونی اشخاص است، ولی این امر مانع از آن نمی شود که ارادة ظاهری پذیرشی در حقوق ایران
نداشته باشد. آری، دادرس در برخی موارد تفوق و برتری را به اراده ظاهری اشخاص داده و دلیل
خلاف آن را نیز نمی پذیرد. بنابراین ارادة ظاهری نه به عنوان یک اصل، بلکه مکمل اراده باطنی در
رفع ابهام از اراده طرفین کمک رسان است. در بیان نفوذ ارادة باطنی اشخاص به عنوان اصل در
تفسیر قرارداد دلایل زیر مهم هستند:
الف) تحقق عقد در عالم اعتبار منوط به وجود ارادة باطنی و واقعی اشخاص است. توجه در
قسمت اول مادة 191 قانون مدنی و برقراری ارتباط با قسمت اخیر آن تأیید این ادعاست.
ب) در بحث از توافق اراده ها نیز به حاکمیت ارادة باطنی اشخاص توجه شده است. در همین
جهت توجه به منطوق مادة 194 قانون مدنی و تطبیق آن با مادة 191 قانون مدنی بیان کنندة این امر
به نحوی که احد طرفین همان عقدی را ...» : است. در قسمتی از مادة 194 قانون مدنی آمده است
و معنای قصد انشا با توجه به مفهوم آن «... قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است
در مادة 191 قانون مدنی، ارادة باطنی اشخاص است.
ج) در بحث از عوامل مخدوش کنندة اراده نیز آنچه مد نظر قانون گذار قرار گرفته است توجه به
رضای حاصل در » ارادة باطنی اشخاص است. مادة 199 قانون مدنی در همین جهت اشعار می دارد
با بررسی مفاهیم اشتباه و اکراه مشخص می شود ،«. نتیجة اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست
که این مفاهیم وابستگی تام به قصد باطنی اشخاص داشته و با رجوع به نیت و قصد درونی
اشخاص است که این عوامل مخدو شکنندة قصد و رضا کشف شده و مانع تأثیر عقد در عالم
.( اعتبار می شوند. (صاحبی، همان، ص 78
248 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
د) بررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث نیز حاکی از تفوق ارادة باطنی بر ارادة
کسی که معامله می کند... مگر این که در وقع » : ظاهری است. در مادة 196 قانون مدنی آمده است
یا بعد خلاف آن » عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، با تدقیق در جمله
مشخص می شود که هرگاه بعد از قرارداد با رجوع به ارادة واقعی مشخص شود که « ثابت شود
شخصی که معامله را به قصد شخص دیگری انجام داده، ولی در زمان انعقاد عقد این امر را ابراز
نداشته است، معامله برای همان شخص خواهد بود که نامی از وی در قرارداد ذکر نشده است. 1
ه) نهاد معاملة صوری موجود در مادة 218 قانون مدنی نیز نمونه ای از پذیرش ارادة باطنی به
عنوان اصل در انعقاد و تفسیر قرارداد است. برای اینکه دادرس به صوری بودن معامله پی ببرد
چاره ای جز رجوع به قصد واقعی طرفین ندارد چرا که قصد ظاهری آنان حاکی از یک توافق
صحیح است.
با این وصف ارادة ظاهری و نقش آن در تفسیر قرارداد نیز مد نظر قانون گذار بوده است:
الف) در بحث از بیع اموال غیرمنقول قانون ثبت، تفوق را به ارادة ظاهری داده است. بررسی
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت حاکی از برتری سند قرارداد بر دیگر است. از این رو ارادة ظاهری
بیان شده در سند، مد نظر بوده و خلاف آن پذیرفته نمی شود.
ب) در اسناد رسمی نیز اولویت با ارادة ظاهری است. مادة 1292 قانون مدنی در بیان این تفوق،
ادعای انکار یا تردید را در مورد اسناد رسمی مسموع ندانسته و برای عبارات و مفاد سند ارزشی
خاص قائل است.
ج) حمل الفاظ بر معانی عرفیه نیز از زمره دلایل و مستندات مربوط به پذیرش ارادة ظاهری
است. از این رو در استنباط از مادة 224 قانون مدنی برخی از نویسندگان اذعان داشت هاند که در
توجه در معنای مادة 224 قانون مدنی، به معنای معتبر دانستن مفاد ظاهری عرفی قرارداد و ترجیح و
تفوق ارادة ظاهری بر ارادة باطنی است و هیچ دیگر از طرفین قرارداد نمی تواند ادعا کند که معنی
ظاهری و عرفی الفاظ قرارداد مقصود وی نبوده است و محکمه نیز حق عدول از معنای ظاهری
عبارات قرارداد را از طریق تفسیر ندارد (قشقایی، همان، ص 92 )، ولی باید گفت که معنای عرفی
الفاظ تا زمانی معتبر بوده و ملاک عمل دادرس در تفسیر قرارداد می گیرد که مغایرت آن با مقصد
واقعی اشخاص محرز نباشد. بنابراین هرگاه با رجوع به ارادة باطنی مغایرت معانی به کار رفته در
در حقوق ایران دانست . کاتوزیان، « وکالت ظاهری » 1. به نظر برخی استادان می توان مادة 196 را مصداقی از تئوری
. 1383 ، جلد دوم، شماره 314 و 327
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 249
قصد واقعی طرفین با عرف احراز شود، بی شک معنایی برگزیده خواهد شد که برخاسته از قصد
مشترک و واقعی طرفین است نه معنای عرفی آن. برگزیدن معنای عرفی بر معنایی که برخاسته از
ارادة منعقدکنندگان قرارداد است معنایی جز بها ندادن به ارادة اشخاص در تفسیر قرارداد ندارد.
اراده ای که احراز آن هدف والای تفسیر بوده و تمام عوامل اجتماعی در کمک به آن واجد
ارزش شناخته می شوند.
برخی با استناد به مادة 223 قانون مدنی و نقش اصل صحت در قراردادها، استنباط کرده اند که
وجود این ماده دلیل بر اعتبار ارادة ظاهری و اصالت دادن به مفاد ظاهری قرارداد است، از این رو از
زمره دلایل پذیرش ارادة ظاهری و برتری آن بر ارادة باطنی دانسته شده است (صاحبی، همان، ص
80 )، اما به نظر می رسد اصل مزبور دلالتی به نفوذ ارادة ظاهری ندارد چرا که هرگاه توجه به ارادة
ظاهری اشخاص در قرارداد منجر به بطلان عمل حقوقی شده، ولی با رجوع به ارادة باطنی آنان
صحت قرارداد استنباط شود، باید به صحت قرارداد حکم داد و مستند حکم هم همان مادة 223
قانون مدنی خواهد بود. همچنین وجود تعهدات عرفی مندرج در مادة 225 قانون مدنی را نیز
نمی توان از زمره دلایل پذیرش ارادة ظاهری و برتری آن بر ارادة باطنی دانست. بنابراین استدلال
برخی از حقوقدانان نادرست است که قانون گذار از مرز ارادة ظاهری اعلامی نیز فراتر رفته و
اموری را که در عرف و عادت مرسوم بوده و در قرارداد میان طرفین واقع نشده به منزلة ذکر در
عقد و در ردیف اراده ظاهری و اعلام شده دانسته است. (همان، ص 79 ). این ماده در بیان برتری
ارادة ظاهری بر ارادة باطنی نیست بلکه نگرش در رویکرد اجتماعی قرارداد و اهمیت عوامل
اجتماعی در قرارداد را رسانده و بیا نکنندة این است که تعهدات عرفی در جهت تکمیل تعهدات
قراردادی ناشی از ورود نظریه های اجتماعی در قرارداد است و ارتباطی با اراده ظاهری و باطنی
ندارد.
نتیجه اینکه ابزارهای تفسیری اراده باطنی و اراده ظاهری هر دو در محکمه استفاده می گردند.
در این بین اصل، بها دادن به ارادة باطنی و واقعی طرفین قرارداد است و در تعارض بین ارادة
ظاهری و باطنی اشخاص، مفسر ارادة باطنی را بر ارادة ظاهری برتری بخشیده و با در نظر گرفتن
آن به تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن روی می آورد.
در حقوق انگلستان وضع به گونه ای دیگر است. در این کشور در ابتدا بر اثر ترجمة آثار
در تفسیر قرادادها وارد شده و « اصیل بودن قصد واقعی » 1 تئوری « پوتیه » نویسندگان فرانسوی چون
1. Pothier
250 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
دادرس در احراز قصد مشترک طرفین چاره ای جز رجوع به ارادة باطنی طرفین نداشته بود، ولی
Peter March, ) این تئوری در حقوق جدید انگلستان به عنوان اصل دیگر قبول نگردیده است
1994 ). در واقع وجود تئوری اصیل بودن قصد واقعی طرفین در دوران کهن مربوط به , P. 220
معادلات معمولی مردم بوده است. در زمانی که زندگی اجتماعی به شکل پیشرفته امروزی وجود
نداشته و تکنولوژی در جامعه رخنه نکرده بود، رجوع دادرس به قصد باطنی طرفین توجیه پذیر
بوده، ولی امروزه علت این اصل به دو دلیل از بین رفته است؛ نخست گسترش صنعت و تکنولوژی
از یک طرف موجب پیچیدگی روابط اجتماعی شده و از طرف دیگر از همزیستی و نزدیکی
اشخاص نسبت به هم می کاهد، بنابراین با صنعتی شدن جوامع که موجب ایجاد زندگی مصنوعی
بشری نیز می شود، ارتباط های نزدیک عاطفی و بشری جایگاه خود را به ارتباط های تکنولوژیک
داده است. دوم وجود قراردادهای پیچیده و بین المللی در روابط خصوصی مجال تفکر بیشتر را به
دادرس نداده و او را در سمت و سویی قرار می دهد که تنها به ابراز اراده ها توجه نماید
.( (قشقایی،همان، ص 79
با این وصف، امروزه دیگر پذیرش ارادة باطنی به منزلة یک اصل در حقوق انگلستان امری
است مطرود، و آنچه بها داده می شود مفاد سند و عبارات به کار برده شده توسط طرفین قرارداد
معطوف شدن محاکم به اراده ظاهری و .(Peter March , OP.Cit , Page 22- است ( 23
جایگزینی آن با اراده باطنی ریشه در شکل قراردادها و چگونگی انعقاد آنها دارد. در این کشور،
قراردادها از نظر شکل به چهار گروه تقسیم می شوند برخی از این قراردادها باید با سند رسمی
منعقد شوند 1 و برخی دیگر باید مکتوب گردند، 2 گروه سوم قراردادهایی هستند که باید سند نوشته
. داشته باشند 3 و آخرین گروه قراردادهایی هستند که به هر شکل می توانند منعقد گردند 4
قاعدة کلی بر این است که قرارداد مکتوب نمی تواند با دلیل شفاهی (لفظی) تغییر یابد. بنابراین
در قراردادهای مکتوب چه با سند رسمی یا سند عادی و نیز قراردادهایی که اسناد نوشته داشته
باشند، کاوش برای یافتن ارادة مشترک طرفین قرارداد با توجه به اسناد و عبارات است و محکمه
نمی تواند اسناد را نادیده گرفته و به قصد باطنی افراد پی ببرد و چنین فرض می شود که آنچه در
در (Antony Downes, 1993, P. 220- سند ذکر شده ارادة واقعی طرفین نیز است ( 221
1. Contracts required to be made by deed.
2. Contracts required being in writing.
3. Contracts to be evidenced in writing.
4. Parol or written contract.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 251
Evan Mc ) رجوع به سند نیز معنای متعارف و ادبی کلمات مد نظر قرار می گیرند
.(Kendrick,2000,P.193
با وجود این در برخی از موارد به دلیل احراز نبودن قصد مشترک با ارادة ظاهری، به ارادة باطنی
نیز بها داده شده و از آن استفاده می شود برای مثال:
الف) برای نشان دادن عرف تجاری یا رسم بازرگانی و نیز توضیح ابهام پنهان و اثبات شروط
David ) ضمنی که در قرارداد صریحاً پیش بینی نشده است، دلیل شفاهی پذیرفته شده است
.(Barker and Colin Padfield, Op.Cit, P. 171-172
ب) کسی که مدعی است در انعقاد قرارداد اشتباه کرده است باید ادعای خود را به اثبات رساند
و محکمه هرگاه با رجوع به قصد باطنی شخص اشتباه مؤثر را دریابد، به قرارداد منعقد شده بهایی
نمی دهد. بنابراین برای رهایی از مسئولیت باید ثابت شود که نخست سند امضاشده در اساس
متفاوت از سندی است که امضاکننده قصد امضای آن را داشته است و دوم اشتباه کننده باید ثابت
نماید که از روی غفلت و بی دقتی امضا نموده است و سوم باید ثابت نماید که اگر محتوای سند
.(H Treitel, Op.Cit, P. آشکار می شد وی به یامضا سند روی نمی آورد ( 303
ج) وقوع اکراه یا اعمال نفوذ ناروا در قرارداد م یتواند از تأثیر حقوقی قرارداد پیشگیری نماید
هنگام انجام مذاکرات، طرفین باید فارغ از .(Smith and Keenans, Op.Cit, P. 283)
هرگونه تهدید یا اعمال غیرموجه باشند. بنابراین در تفسیر قرارداد، دادرس با احراز این نکته که
طرف مدعی واقعاً مکره بوده یا فشاری ناروا بر وی وارد شده، تأثیر حقوقی قرارداد را متزلزل
خواهد ساخت. مشخص است که برای پی بردن به این امور، با رجوع به قصد باطنی و مذاکرات
پیش از قرارداد و اوضاع و احوال خاص مکره در انعقاد قرارداد، وقوع یا عدم وقوع اکراه را
تشخیص می دهد.
د) قراردادهای خلاف نظم عمومی و قوانین انگلستان باطل و بلااثرند، بنابراین هرگاه طرفین
قرارداد و سند آن به ظاهر حسن نیت دارد و قراردادی سالم منعقد کنند، ولی در باطن برخلاف
قوانین و منافع جامعه گام بردارند، دادرس با احراز قصد باطنی آنان، به توافق به عمل آمده بهایی
نخواهد داد. در پروندة پارکینسون علیه شرکت (با مسئولیت محدود) کالج آمبولانس
که در آن یک سرهنگ به نام (Parkinson V.College of Ambulance Lad (1925))
پارکینسون مبلغ 3000 پوند به صندوق خیریه پرداخته بود، ولی در قصد واقعی او کسب لقب
شوالیه علت پرداخت پول بوده است، دادگاه علاوه بر این که عنوان شوالیه را به او نداد، پول وی
252 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
را نیز استرداد نکرد. این قرارداد مغایر با صداقت در پس تهای مملکتی بوده و در کامن لا
.(G.H. Treitel, Op.Cit, P. غیرقانونی بود ( 155
نتیجه اینکه با نگرش بر دلایل ارادة ظاهری و اراده باطنی در نظام حقوقی انگلستان، در تفسیر
قراردادها ابزار اصلی قرارداد به عنوان شخص متعارف و معقول جامعه به تفسیر ارادة مشترک
پرداخته می شود.
1 2. مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد
علاوه بر ارادة مشترک طرفین، مقتضای قرارداد 1 نیز ابزار تفسیری دیگری است که از خود
قرارداد برخاسته است. در واقع دادرس با استفاده از مقتضای خاص هر یک از عقود به تفسیر
می پردازد. برای مثال در مواجهه با عقد بیع، انتقال مالکیت را مد نظر داشته و در تفسیر همواره از
آن حمایت می کند.
باید اذعان داشت که هر عقد خصوصیات و آثاری دارد که آن را از دیگر عقود متمایز می کند.
این ویژگی ها و آثار از حیث وابستگی به ذات و جوهر قرارداد با یکدیگر یکسان نیستند. قسمتی از
آنها چنان با ماهیت قرارداد آمیخت هاند که بدون وجود آنها عقد، جوهر و طبیعت خود را از دست
می دهد. برعکس برخی دیگر از این شرایط تنها به منظور تکمیل شرایط قراردادی و پیروی از
قصد مشترک طرفین قرارداد است؛ یعنی اگر عقد بدون قید و شرط واقع گردد وجود آنها ثابت
است، ولی هیچ مانعی هم ندارد که برخلاف آن تراضی صورت پذیرد. بدین لحاظ دستة نخست را
در متقضای ذات قرارداد 2 و دسته دوم را در متقضای اطلاق قرارداد 3 گویند.
لازم به ذکر است که مقتضای ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسیری برخاسته از خود قرارداد
بررسی می گردد. در واقع باید بین مقتضای ذات قرارداد از دیگر مقتضیات قرارداد همانند مقتضای
اطلاق و اثر عقد قائل به تفکیک شد. مقتضای اطلاق و اثر قرارداد جنبة تبعی داشته و به ارادة
صریح و ضمنی طرفین، عرف و عادت قراردادی و مقررات تکمیلی و تفسیری برگشته و اصالت
ندارد، ولی بررسی ماهیت، طبیعت و ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسیری در کنار ارادة طرفین، به
1. Exgency of contract.
اثری است که هدف اصلی عقد را تشکیل می دهد مانند انتقال بیع و » : 2. در تعریف مقتضای ذات قرا رداد آمده است
جعفری لنگرودی، 1380 ، ، ص .« ثمن در عقد بیع که هدف اساسی آن است و مقاربت که رکن اصلی نکاح است
.677
اثری است از آثار عقد که هرگاه در عقد ن سبت به آن ذکری به » : 3. در تعریف مقتضای اطلاق قرارداد آمده است
همان. «. بیان نیاید ، عقد موجب حصول آن اثر باشد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 253
دادرس در رفع ابهام از قرارداد یاری می رساند. برای مثال هرگاه بین منعقدکنندگان قرارداد عاریه،
اختلاف ایجاد شود به طوری که نیاز به تفسیر قرارداد احراز شود، دادرس با ملاحظة قرارداد عاریه
اولین نکته ای که درمی یابد این است که این عقد از زمرة عقود اذنی بوده و نقش اذن و آثار آن
باید در تفسیر قرارداد لحاظ گردد. از این رو به بررسی نقش مقتضای ذات عقد در تفسیر قرارداد،
توجه به داده های قوانین ایران و نظریات ارائه شده در نظام حقوقی انگلستان پرداخته می شود:
الف) در تفسیر قرارداد، دادرس علاوه بر اینکه به دیگر عوامل تفسیری نظر دارد به طبیعت
قرارداد نیز توجه می کند. از این رو در اولین مرحله به تفکیک و تشخیص مقتضای ذات عقد و
مقتضای اطلاق عقد می پردازد. در این ارتباط او به مفاد قرارداد نظر کرده و با تشخیص ماهیت
حقوقی به مقررات خاص ماهیت حقوقی توجه کرده و مقررات امری و تفسیری را از یکدیگر
متمایز می کند. به این طریق مقتضای ذات قرارداد به دست آمده و دادرس را در مراحل بعدی
تفسیر یاری می کند.
ب) علاوه بر مورد بالا در تفسیر قرارداد محکمه با توجه به ارادة طرفین به تشخیص مقتضای
ذات عقد پرداخته و در این راه تکلیفی به تبعیت از عنوان انتخابی طرفین نیز ندارد. برای مثال،
هرگاه طرفین برای فرار از مالیات، قرارداد بیع منعقد کنند در حالی که هدف مستقیم و بلاواسطه از
انعقاد قرارداد، تملیک مجانی مال است. از این رو دادرس با توجه به ارادة طرفین، مقتضای ذات
قرارداد مزبور را تملیک مجانی مال دانسته و براساس آن به تفسیر قرارداد م یپردازد. بنابراین
بها داده و مفاد تراضی اشخاص را بی اعتبار نمی داند، منتها در این « اصل حاکمیت اراده » محکمه به
حالت عقدی به وجود آمده است که روح آن برگرفته از ارادة مشترک طرفین است، در حال یکه
لباسی به تن دارد که قانون آن را دوخته است. با این اوصاف، تشخیص مقتضای ذات قرارداد از
دیگر مقتضیات در امر تفسیر به دادرس کمک فراوانی می کند.
ج) هرگاه طرفین در محتوای قرارداد توافقاتی نمایند که برخی از آنها مغایر با مقتضای ذات
قرارداد است، محکمه در تفسیر قرارداد و رفع ابهام و تناقض به این روش عمل می کند.
- هرگاه محکمه احراز نماید که مفاد تراضی طرفین در قسمت هایی از متن قرارداد با مقتضای
ذات قرارداد مغایر است، با حذف این قسمت از تراضی طرفین به رفع تناقض خواهد پرداخت، چرا
که قراردادها باید به گونه ای تفسیر شوند که به صحت بیانجامد نه بطلان. با این وصف حذف
شروط مغایر با مقتضای ذات عقد به صحت قرارداد خلل وارد نمی آورد.
- هرگاه مفاد تراضی طرفین در قسم تهایی از متن قرارداد، از اهداف مهم تشکیل معامله
تشخیص داده شود و محکمه دریابد که با حذف این شروط به تخریب ارادة مشترک طرفین
254 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قرارداد می پردازد، ابتدا از آنان می خواهد تا شرط خود را حذف کنند یا تغییر دهند و در صورت
حذف نکردن یا تغییر، به لحاظ مغایرت بین جوهر عقد و قصد طرفین چاره ای جز باطل شمردن
قرارداد ندارد (مادة 223 قانون مدنی).
همان گونه که ذکر شد باید توجه داشت که اضمحلال قرارداد آخرین چاره برای دادرس است
و هرگاه وی بتواند با عوامل و رهنمودهای تفسیری به رفع ابهام و تناقض بپردازد، تا آنجا که
می تواند از بی اعتبار شدن قرارداد پیشگیری خواهد کرد. بدین منظور، تلاش وی سازش میان ارادة
مشترک طرفین و طبیعت قرارداد است و تا آنجا که می تواند از راه حل هایی استفاده نماید که به
سازش و صلح بین دو عامل تفسیری ذکرشده منجر گردد.
د) در بحث از عنوان انتخابی توسط طرفین، محکمه به لحاظ احترام به ظواهر اعلام اراده سعی
می کند که محتوای قرارداد را مطابق با عنوان انتخاب نماید. به این ترتیب، دادرس هم به اراده
طرفین احترام گذاشته و اعمال آنان را مبتنی بر نیتشان می داند و هم طبیعت قرارداد را موافق قصد
طرفین تفسیر نموده است. از این رو، توصیف قرارداد مرحلة ثانوی است و آن جایی است که دیگر
هیچ امکانی برای پیوند بین جوهر و طبیعت عقد با اراده های طرفین وجود نداشته باشد.
ه) در تفسیر عبارات مبهم قرارداد، دادرس معنایی را برم یگزیند که موافق با مقتضای ذات
G.H.Treitel, ) . قرارداد باشد و از به کاربردن معانی مغایر با طبیعت قرارداد اجتناب خواهد نمود
هم معنای انتقال « انتقال » بنابراین در قرارداد بیع منعقده هرگاه از کلمة (Op.Cit, P. 175
مالکیت برآید و هم انتقال منافع، معنای انتقال مالکیت را برمی گزیند تا با عنوان انتخابی طرفین نیز
مغایر نباشد.
نتیجه اینکه تشخیص مقتضای ذات قرارداد (طبیعت قرارداد) و تمییز آن از مقتضیات دیگر
قرارداد، می تواند در تفسیر قرارداد به دادرس یاری رسانده و از موجبات رفع ابهام در قرارداد باشد.
2. بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد
در این قسمت به بررسی ابزارها و عواملی پرداخته می شود که برخاسته از خود قرارداد نیستند،
بلکه عوامل اجتماعی هستند که مفسر را در تفسیر قرارداد یاری می کنند. توجه در مطالب پیشین و
رویکرد فردی اجتماعی قرارداد نیز گویای این مطلب است. باید توجه داشت که این ابزارها و
عوامل تفسیری در بالا برای یاری رساندن به دادرس است و او را در امر تفسیر یاری می نمایند:
الف) این عوامل اجتماعی در واضح کردن و معنی بخشیدن به عبارات قراردادی کمک شایانی
به مفسر می کنند. برای مثال عرف به عنوان یک نهاد اجتماعی وارد قرارداد شده و معنی الفاظ را
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 255
تعیین می کند. توجه در همین نکته است که مقنن ایرانی را واداشته تا در مادة 224 قانون مدنی
الفاظ عقود را حمل بر معنای عرفی کند.
ب) این عوامل اجتماعی گاه موجد تعهدات قراردادی برای طرفین شده و با تکمیل اراده های
آنان، قرارداد را در مسیر اجرای آن هموارتر می سازد. وجود تعهدات عرفی و قانونی ارادة مفروض
طرفین محسوب شده و سکوت طرفین حمل بر قبول این تعهدات فرض می شود. بنابراین، هرگاه
مکان اجرای تعهد در قرارداد مشخص نباشد، با روی آوردن به عرف و در صورت نبودن عرف
معین، با رجوع به قانون تفسیری، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای آن مشخص شده و طرفین
ملزم می شوند که به این تعهد عمل نمایند.
ج) علاوه بر موارد بالا، عوامل تفسیری اجتماعی با رویکرد به مفهوم فردی  اجتماعی قرارداد،
دادرس را وا می دارند تا در امر تفسیر علاوه بر مد نظر قرار دادن طرفین و خواست مشترک آنان،
به منافع و مصالح اجتماعی نیز نظر داشته باشند تا با استفاده از این ابزارهای تفسیری از سرکشی
ارادة طرفین کاسته و در مواردی که آشکارا منافع و مصالح اجتماعی نقض می گردد با استفاده از
این اهرم ها، ارادة طرفین را تعدیل نماید. برای مثال، با قبول قاعدة انصاف و اعمال آن در تفسیر
قرارداد، گاه معنایی انتخاب می شود که طرفین آن را مد نظر نداشته اند، ولی دادرس با فهم این
مطلب، همین معنا را برای لفظ برمی گزیند.
1-2 . نقش قانون در تفسیر قرارداد: با مطالعه در مباحث قانون و اوصاف ماهوی آن،
مشخص می گردد که قانون در تفسیر قرارداد نیز نقشی مهم ایفا می کند. برای بررسی نقش قانون
در تفسیر قرارداد باید انواع مختلف آن از نظر درجة اجبار و ارتباط با نظم عمومی ارزیابی گردد.
از این روست که تفکیک قانون به قانون امری و قانون تفسیری و تکمیلی لازم و اساسی است. در
واقع با تفکیک هر یک، درجة نفوذ آنها را در تفسیر قرارداد مشخص گردیده و چگونگی رجوع
به آنها معلوم می گردد.
قواعد آمره، قواعدی هستند که مستقل از اراده اشخاص اجرا می شوند، به گونه ای که تخلف از
آنها جایز نیست، خواه به طور مطلق و خواه نسبت به هدفی که منظور طرفین است. زیرا نیل به این
هدف دقیقاً به وسیله قواعد مزبور تنظیم شده است (ژرژ دل وکیو، 1380 ، ص 64 ). بنابراین
اشخاص در تنظیم روابطشان باید نخست این قوانین را مدنظر قرار دهند و دوم مخالف آنها حرکت
ننموده و تراضی برخلاف این قواعد ننمایند. در این مورد اینکه اصل مسلم در حقوق عمومی را
نمی توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد، می تواند اهمیت حقوق عمومی و قواعد آمره را بیان
نماید. با ذکر این توضیح نقش قانون امری در تفسیر قرارداد عبارت است از:
256 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1. در بحث تفسیر قرارداد، دادرس با رجوع به قرارداد باید دریابد که آیا تراضی و توافق طرفین
در جهتی حرکت کرده است که مغایر با منافع و مصالح اجتماعی است یا خیر؟ محکمه هرگاه
قسمتی از مفاد قرارداد را مغایر با قوانین آمره بیابد به آن قسمت بها نداده و به دیگر تعهدات طرفین
می پردازد و هرگاه قرارداد را مخالفت با قواعد آمره بداند، تمامی آن را باطل و بلااثر خواهد
دانست. (مادة 975 قانون مدنی).
2. تعهدات قانونی حاصل از قواعد آمره باید توسط طرفین قرارداد رعایت شوند. بنابراین
دادرس وجود این تعهدات را مفروض دانسته و در هنگام تفسیر قراداد از آنها پیروی خواهد کرد.
بلکه متعاملین به کلیة نتایجی هم ...» : قسمت اخیر مادة 220 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد
«. که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند
3. در دادن معانی الفاظ و رفع ابهام از عبارات قرارداد نیز توجه به قوانین آمره مهم و اساسی
است. هنگامی که محکمه با لفظ بیع مواجه می شود به معنای قانونی آن، که همانا تملیک عین به
عوض معلوم است توجه می نماید و با توجه به همین معنا، به تفسیر قرارداد می پردازد.
4. احکام صادره از محاکم خارجی و نیز قراردادهای منعقدشده در خارج کشور باید موافق
قوانین آمره باشند (بند 2 مادة 169 قانون اجرای احکام مدنی). از این رو قرارداد زندگی مشترک
که بدون علقه زوجیت منعقد شود در محاکم ایرانی قابلیت استماع نداشته و در تفسیر قرارداد به
موانع نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون آمره توجه می شود. (مادة 6 قانون آیین دادرسی مدنی)
در نهایت با دقت در موارد فوق مشخص می شود که قوانین آمره در بحث از تفسیر قرارداد، در
شقوق مختلف به یاری مذکور آمده و او را به اطاعت از این قوانین در تفسیر قراردادها وامی دارند.
قواعد تفسیری، برعکس قواعدی هستند که اعتبارشان فقط موکول به عدم اراده مغایر طرفین و
در حدود آن است. به این دلیل این قواعد را تفسیری گویند که در توضیح و یا تفسیر اراد های
ظاهر می شوند که طرفین به طور مبهم بیان داشته اند. گاهی نیز به این قواعد، قواعد تکمیلی
می گویند که در فرض خودداری طرفین از اعلام هرگونه اراده ای حاکمیت دارند (کاتوزیان،
1383 ، ص 58 ). وجود این قواعد باعث می شود که در روابط حقوقی، اشخاص این امتیاز را داشته
باشند که از ذکر تمام شرایط قرارداد خودداری کنند. در این حالت قواعد تکمیلی به تکمیل
اراده های آنان پرداخته و ارادة مفروض آنان فرض می شود (ژرژ دل وکیو، همان، ص 65 ). با توجه
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 257
به توضیح بالا تفاوت اساسی بین قواعد آمره و قواعد تخییری 1 مشخص می شود و آن قابلیت تبدیل
است، قواعد آمره در هیچ صورتی با ارادة اشخاص قابلیت تبدیل به قواعد تخییری را ندارند، اما
قواعد اخیر در صورتی که اراده ای برخلاف آنها اعلام نشود تبدیل به قواعد آمره می شوند. این
توانایی تبدیل قواعد تخییری به قواعد آمره است که وصف اجبار و الزام را وصف مشترک همة
قوانین قرار می دهد. 2 با بیان مفهوم قواعد تفسیری  تکمیلی، محکمه در مواجهه با قرارداد و رفع
ابهام از آن از رهنمودهای این قواعد مطابق موارد زیر بهره می برد:
الف) نقش قانون تفسیری در تعیین محل انجام تعهد: مادة 28 قانون مدنی، در صورت نبود توافق
صریح و ضمنی طرفین و نیز عدم وجود عرف و عادت قراردادی به تکمیل اراد ههای اشخاص
پرداخته و محل انعقاد عقد را محل انجام تعهد می داند. در عرصة تجارت بین المللی نیز قواعد
حقوقی به بیان مقررات تفسیری و تکمیلی به منظور رفع نواقصات قراردادی می پردازد. 3
ب) نقش قانون تفسیری در تعیین کیفیت اجرای تعهد: در مورد تعهدات طرفین هرگاه مال
وصف کلی فی الذمه داشته باشد، طرفین می توانند در مورد کیفیت موضوع قرارداد به توافق برسند،
در این صورت عینی داده خواهد شد که مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد باشد. حال هرگاه
طرفین ذکری از اوصاف و کیفیت مبیع در قرارداد ننمایند، قانون تفسیری به کمک آنها آمده و
رفع اختلاف می نماید (مادة 279 قانون مدنی).
ج) نقش قانون تفسیری در محدوده موضوع قرارداد: در برخی از مواقع طرفین در مورد اصل
کالا توافق می نمایند، ولی ذکری از توابع آن به عمل نمی آورند، در این صورت قوانین تفسیری
وارد شده و در تعیین آن مداخله می کنند (مادة 358 قانون مدنی).
د) نقش قانون تفسیری در زمان ایفای تعهد: همانند مکان اجرای تعهد، در صورت سکوت
طرفین و نبودن عرف و عادت قراردادی، قانون تفسیری به رفع نقص می پردازد. حقوقدانان نیز با
1. قواعد تخییری عنوان عامی است که هرگاه ناظر به تفسیر ارادة اشخاص باشد قواعد تفسیری و هرگاه ناظر به تکمیل
. ارادة اشخاص باشد قواعد تکمیلی گفته می شود. ر.ک.: همان، ص 4
. 2. برای مطالعه در مختصات و ویژگی های قانون ر.ک.: کاتوزیان، 1385 ، جلد دوم، ص 188 و 189
نیز از این قواعد استفاده شده است . مادة 6 1 6 این (UNIDROIT) 3. در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
مجموعه اصول در مورد محل ایفای تعهد بیان م یدارد:
-1 چنانچه در قرارداد، محل ایفای تعهد معین شده باشد و براساس قرارداد نیز قابل تعیین نباشد، طرف مکلف است در
محل های زیر تعهدات خود را عملی کند:
الف) در مورد تعهد پولی ، در محل تجارت خود؛
ب) در مورد تعهدات دیگر، در محل تجارت خود.
-2 طرف باید موضوع افزایش هزینة حادث از ایفای تعهد را که متعاقب انعقاد قرارداد از تغییر محل تجارت ناشی شده
است، کارسازی کند.
258 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
وحدت ملاک از مادة 280 قانون مدنی در مورد محل انجام تعهد، در صورت نبود قصد و عرف و
عادت قراردادی، انجام فوری تعهد را استخراج می کنند (شهیدی، مهدی، 1377 ، ص 104 ). مادة
نیز در این مورد حل UNIDROIT 1 1 6 مجموعه اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
مشکل کرده است. 1
نتیجة کلام اینکه ذکر مصادیق بالا دربارة قواعد تفسیری و نقش این قواعد در تفسیر قراردادها
بیان کنندة این است که دادرس در تفسیر قرارداد از این قواعد برای تفسیر اراده های طرفین استفاده
کرده و ورود این تعهدات در قرارداد را به عنوان ارادة فرضی طرفین و نیز تکمیل قرارداد در جایی
می داند که قرارداد ناقص است.
انس ذهنی جامعه یا گروه »: 2 2 نقش عرف در تفسیر قرارداد: عرف قراردادی عبارتست از
شهیدی، مهدی، 1379 ، ص 302 ). در حقوق ایران، عرف ) « خاصی به امر مربوط به قرارداد
قراردادی مد نظر قانو نگذار قرار گرفته و بر آن نقش های مختلفی نیز قائل شده است. دقت در
مواد مندرج در قانون نیز مؤید این نکته است. 2 هرچند نقش عرف در عقود معین مندرج در قانون
مدنی متنوع است، اما در بحث از تفسیر عقود به قلمروی حاکمیت عرف با توجه به قواعد عمومی
قرارداد پرداخته می شود، از این رو حاکمیت عرف در موارد زیر مطرح است:
الف) نقش عرف در تعیین معانی عبارات قراردادی: مطابق مادة 224 قانون مدنی الفاظ مندرج
در قرارداد حمل بر معنای عرفی می شود. بنابراین هرگاه طرفین قرارداد به طور صریح معنی دیگری
را از لفظ مورد نظر، اراده نکرده باشند، معنای عرفی عبارات قراردادی حاکم بوده و محکمه را
ملزم خواهد ساخت که در تفسیر الفاظ با توجه به معنای عرفی آنها اقدام نماید.
ب) نقش عرف در تعیین حدود و تعهدات طرفین: هرگاه حدود و وسعت تعهدات طرفین به
طور دقیق توسط ارادة مشترک طرفین قرارداد مشخص نشده باشد، عرف به تکمیل نواقص موجود
1. Art .6.1.1- Party must perform its obligations :
(a) If a time is fixed by or determinable From the contract , at that time.
(b) If a period of time is fixed by or from the contract, at any time within that period unless
circumstances indicate that the other party is to choose a time.
(b) In any other case, within a reasonable time after the cinclusion of the contract.
، 54 ، 2. در قانون مدنی ایران جمعاً پنجاه بار واژة عرف و مشتقات آن به کار رفته است . این مو اد عبارت اند از : 13
، 356 ، 344 ، 342 ، 336 ، 332 ، 280 ، 279 ، 228 ، 225 ، 224 ، 221 ، 220 ، 104 ، 141 ، 132 ، 125 ، 107 ،68
، 553 ، 549 ، 542 ، 536 ، 524 ، 521 ، 508 ، 490 ، 486 ، 426 ، 417 ، 386 ، 382 ، 369 ، 359 ، 358 ، 357
1131 . از این 50 مورد 40 مورد ، 1107 ، 1065 ، 951 ، 9 50، 976 ، 667 ، 646 ، 641 ، 639 ، 632 ، 6 12،555
مربوط به عرف قراردادی است.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 259
پرداخته و به عنوان ارادة ضمنی طرفین قرارداد، در حدود تعهدات مؤثر واقع می شود. (مادة 220
قانون مدنی)
ج) نقش عرف در تعیین جهت معامله: 1 عرف همچنین در برخی موارد جهت معامله را بین
اشخاص تعیین می نماید. برای مثال هرگاه منزل مسکونی به اجاره واگذار گردد و در اجاره نامه
ذکری از چگونگی استفاده از آن ذکر نشود، عرف حکم می کند که منافع مورد عقد، برای سکنا
در آن است و نه برقراری کسب و کار در آن (شهیدی، همان، ص 306 )، (مادة 490 قانون مدنی).
د) نقش عرف در تعیین قلمروی موضوع قرارداد: عرف می تواند در موضوع قرارداد نیز وارد
شده و در قلمروی آن تأثیرگذار باشد. برای مثال، هرگاه در منطقه ای خاص عرف باشد که منزل
مسکونی را با لوستر موجود در آن به اجاره دهند و در رابطة خاص دو طرف بنا به رؤیت مستأجر،
لوسترها در منزل مذکور نصب شده باشند، هرگاه در هنگام تحویل محل مذکور میان موجر و
مستأجر در مورد داخل بودن یا نبودن لوسترهای مذکور در منزل اختلاف حاصل شود، به حکم
عرف این اموال نیز جزء منزل محسوب خواهند شد (مادة 356 قانون مدنی). بنابراین عرف می تواند
.( قلمروی موضوع قرارداد را موسع یا مضیق نماید (همان، ص 305
ه) نقش عرف در شناسایی ماهیت قرارداد: گاه اتفاق می افتد که طرفین بدون ذکر ماهیت
قرارداد به برقراری رابطة حقوقی با یکدیگر می پردازند. در این مواقع عرف می تواند با نگرش در
ارادة طرفین قرارداد و مفاد سند، ماهیت قرارداد را تعیین نماید.
و) نقش عرف در زمان و مکان اجرای تعهد: با ملاحظه مادة 280 قانون مدنی نقش عرف در
زمان و مکان اجرای تعهد مشخص می شود. به موجب این ماده هرگاه طرفین در این موارد ساکت
بوده و توافقی صورت نداده باشند، تعهدات عرفی جایگزین شده و مکان و زمان اجرای تعهد را
مشخص می کند.
با توجه در مطالب مذکور مشخص می شود که عرف قراردادی در مواردی جنبة تفسیری داشته
و به رفع ابهام از اراده کمک می کند و در مواردی هم در جهت تکمیل اراده طرفین حرکت کرده
و قرارداد را از نقص می رهاند.
جعفری لنگرودی، همان، ص .« هدف شخصی هر یک از متعاملین در معاملة معین » : عبارت است از « جهت معامله » .1
202 (ذیل عنوان جهت معامله).
260 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در نظام حقوقی انگلستان همانند حقوقی ایران، عرف 1 مفاد قرارداد را مطابق با قصد مشترک
Chedhire, ) طرفین تعیین می کند. از این رو مبنای اساسی عرف ارادة ضمنی طرفین است
آری، عرف هرگاه شرایط و ویژگی های لازم .(Fifoot and Farmatons, 1992, P.126
را داشته باشد، می تواند به تفسیر و تکمیل اراده های طرفین پرداخته و رفع ابهام نماید. دادرس نیز
این گونه فرض می کند که طرفین با در نظر گرفتن عرف اقدام به برقراری ارتباط می کنند و این به
معنی الزام طرفین برای اجرای تعهدات قراردادی بدون در نظر گرفتن این نکته است که تمام
با توجه .(Joeseph Chitty,Op.Cit, P. 83- تعهدات در متن سند گنجانده شده است ( 84
به این مطلب، نمونه هایی از نقش های مختلف عرف در تفسیر قرارداد بررسی می گردد:
الف) الفاظ و عبارات به کار رفته در سند قراردادی به معنای عرفی و معقول آنها حمل می شود.
این امر به لحاظ اهمیت ارادة ظاهری و ابراز اراده در حقوق انگلستان و توجه به الفاظ قراردادی به
عنوان محور اساسی در تفسیر قرارداد است که محاکم نیز در تعیین معانی الفاظ به دنبال عناصر
فکری و روانی شخص نبوده، بلکه او را به منزلة شخص متعارف و معقول جامعه می پندارند
.(Konrad Zweigert, 1998, P.89)
ب) نقش عرف در تعیین میزان تعهدات طرفین قرارداد: عرف می تواند در جهت تفسیر و تکمیل
اراده های طرفین، تعهداتی را به عنوان شرط ضمنی در قرارداد بگنجاند. پرونده هاتون علیه وارن
نمونه ای از ورود تعهدات عرفی در توافق ضمنی طرفین (Hutton V. Warren 11836)
است. در این پرونده مستأجر با استناد به عرف محلی ثابت کرد که چون مطابق با اعلامیه ای که
مالک صادر کرده است به تخلیه ملک روی آورده و از ای نرو مجاز بوده که از میزان مال الاجاره
به نسبت میزان استفاده از منافع کسر کند، چه اینکه عرفاً این ملک در مقابل چنین مال الاجاره ای
Paul Richard, ) قرار نمی گرفته است، بنابراین از حدود وسعت تعهدات مستأجر کاسته می شود
.(1999, P. 122
ج) در مدت زمان بقای ایجاب نیز عرف دخیل است. هرگاه فروشنده به دلیل تأخیر در قبول
خریدار مدعی بطلان معامله باشد. هرگاه مدت زمانی در قرارداد تعیین نشده باشد به مدت زمان
.(Ibid, P. عرفی توجه می نماید ( 120
تفاوت معنایی و مفهومی وجود دارد : اولی حالت قانون و (usage) و (custom) 1. در حقوق انگلستان ب ین دو واژة
قاعده ای را در یک زمینه دارد، ولی دومی صرفاً گویای تکرار در امری است و به همین دلیل بیشتر به معنای رسم، مد
نظر قرار می گیرد. برای اینکه امری به صورت عرف درآید، تکرار و عادت ضر وریست و هر تکراری حالت عرف و
و همچنین: (custom سنت پیدا نمی کند. آقایی، 1382 ، ص 367 (ذیل عنوان
Hanry Champbell Black , Op.Cit , P. 202.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 261
ذکر موارد بالا تنها مصادیقی از نقش عرف در تفسیر قرارداد در نظام حقوقی انگلستان است و با
رجوع به آرای مختلف می توان مصادیق دیگری را نیز بیان داشت. مطلب مهم این است که هرگاه
عدم مغایرت با قوانین مدونه و » و « شهرت » ،« معقولیت » عرف عناصر و شرایط تأثیر من جمله
دادرس می تواند عرف را از ،(G.H. Treitel, Op.Cit, P. داشته باشد ( 194 « حقوق عرفی
مفاد ضمنی قرارداد دانسته و به تکمیل اراده بیان شده طرفین بپردازد.
2 3 . نقش انصاف در تفسیر قرارداد: در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار
تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است یکی از حقوقدانان در این باره بیان
شاید بتوان گفت انصاف احساس عدالتی است که ایجاب می کند در یک قضیه تمام » : می دارد
شرایط خاص مربوط به آن در نظر گرفته شود. این کار برای آن است که بتوان از سختی قواعد
حقوقی کاسته و یا خلأ قانونی ای را که ناشی از سکوت قانون است، برطرف نماییم. واقعیت آن
است که در حل وفصل دعاوی نمی توان به اصل انصاف استناد کرد، مگر آنکه طرفین اختلاف آن
را تقاضا نمایند. در هر صورت انصاف می تواند مکمل قواعد حقوقی بوده و نمی تواند مانع اجرای
ابراهیم بیگ زاده، 76  1375 ، ص 103 ). این توجه نکردن و اصیل نشمردن انصاف به ) «. آنها شود
عنوان یک نهاد تفسیری در قرارداد ریشه در موارد زیر دارد:
الف) آنچه در قرارداد و تفسیر آن محور و اساس است، توجه به قصد مشترک طرفین قرارداد
است. دادرس نمی تواند از ارادة طرفین روی گردانده و به بهانة انصاف در عمل تفسیری نماید که
مغایر با قصد مشترک منعقدکنندگان قرارداد باشد.
ب) با رجوع به قوانین، به خصوص قانون مدنی که دربرگیرنده قواعد کلی و جزئی
قراردادهاست، ملاحظه می گردد که مقنن خود به ذکر وسایل تفسیری در قرارداد پرداخته و آنها را
در قالب مواد گنجانده است، ولی از انصاف عالماً و عامداً دوری گزیده است. این ادعا با رجوع به
مادة 220 قانون مدنی که مقتبس از مادة 1135 قانون مدنی فرانسه است به راحتی اثبات می گردد،
چرا که هنگام ترجمة قانون گذار واژة انصاف را حذف نموده است. 1
با وجود توضیحات بالا، باید گفت که هرچند انصاف در بحث از قراردادها و تفسیر آن به منزلة
یک قاعده و ابزار تفسیری پذیرفته نشده است، ولی میل به عدالت و برآوردن نیازهای وجدانی در
مواقعی به دادرس فشار م یآورد تا جایی که عدالت و انصاف را گاه قربانگاه منطق خویش ساخته
1. مادة 1135 قانون مدنی فرانسه بیان می دارد: عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریحی شده
ملزوم می نماید بلکه آنها را به تمامی نتایجی که انصاف، عرف و عادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است نیز ملزم
می کند.
262 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
و با رویگردانی از تمام قواعد، صرفاً به ندای وجدان خویش عمل می کند. در این صورت یک
دادرس متبحر مستند رأی خود را انصاف قرار نمی دهد تا مراجع عالی به منزلة مخالفت با قوانین و
قصد مشترک طرفین به نقض آن مبادرت ورزند، بلکه منطوق رأی خود را چنان تنظیم م یکند که
در ظاهر موافق قانون بوده و با مستندات قانونی همراه باشد، ولی در باطن خود می داند که تفسیر
1335 دادگاه بخش تهران، /4/ براساس انصاف، مبنای صدور رأی است. پروندة شماره 106
نمونه ای کامل از نقش پنهان انصاف در تفسیر قراردادها بوده و چگونگی استنباط و استدلال یک
( دادرس آگاه را به خوبی بیان می دارد (کاتوزیان، همان، ص 30  31
در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است (افشار، 1355 ، ص 57 ). دقت
در متون مربوط به حقوق قراردادها، نقش های مختلف انصاف را در مورد تفسیر قرارداد روشن
می کند. این نقش ها عبارت اند از:
الف) انصاف مربوط به تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد: محاکم انگلیسی از زمان های طولانی
مقرر داشته اند که در تفسیر قرارداد باید به قصد طرفین و ارادة مشترک منعقدکنندگان قرارداد
توجه شود، ولیکن اصول مدرن تفسیری نیاز دارد که دادگاه اشخاص را به منزلة افراد متعارف
جامعه در نظر گرفته و کلمات ابرازی طرفین و توافقات آنها را بر معانی منطقی، معقول و منصفانه
حمل کنند. برای مثال دادگاه در تفسیر قرارداد پذیرفت که به طور عموم شخصی که مطابق با مفاد
قرارداد مقصر بوده نمی تواند از اعمال خلاف خود معنایی استخراج کند که برای او تولید منفعتی
.(Joscph Chitty, Op.Cit, P. بنماید، چرا که کسب منفعت منصفانه نیست ( 24
ب) انصاف مربوط به شروط ضمنی قرارداد: انصاف می تواند در قرارداد موجب شود که برخی
از شروط و تعهدات ضمنی بر عهدة طرفین بار شود. برای مثال، قرارداد های کار میان کارگر و
کارفرما که در آن کارگر در قبال دریافت حق السعی با ماشین های صنعتی به تولید می پردازد،
حاوی این تعهد ضمنی برای کارفرماست که خسارت ناشی از استفاده از خطرات محیط را نیز باید
برای کارگر در مفاد قرارداد فرض « تولید محیط بدون خطر » جبران کند. از این رو شرط ضمنی
.(Ibid) می شود و دادرس در مواجهه با مشکل این شرط را مد نظر قرار می دهد
نتیجه اینکه در حقوق انگلستان، دادرس در تفسیر قرارداد هرگاه اوضاع و احوال خاص را
و « معقولیت » دریابد می تواند با استفاده از انصاف معانی را به قرارداد حمل کند که وصف
دارد. در استفاده از انصاف نیز باید ابتدا شرایط و ویژگی های آن را احراز کند و سپس « منصفانه »
(Ibid, P. به رفع ابهام مفاد قرارداد با توسل جستن به انصاف اقدام نماید ( 23
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 263
2 4. نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد: اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچ کدام از
متون قانونی منعکس نشده است. حقوقدانان در جبران این نقیصه به تعریف و بیان ویژگی های آن
کسی که اقدام به عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) یا » : پرداخته اند. در مفهوم اصطلاحی آن آمده است
عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد این اعتقاد او
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1363 ، ص 70 ). با بیان این مفهوم، دقت در ) «. حسن نیت است
قوانین ایران مشخص می سازد که به لحاظ تبعیت مقنن از داده های حقوقی اسلامی، در جایی که از
متون مواد قانونی غربی نیز بهره جسته است، هرگاه با اصولی مواجه شود که در نظام حقوق
اسلامی پذیرفته نشده است، آنها را حذف کرده و راه حل های مشابه و موجود در فقه را جایگزین
ساخته است. بنابراین در حقوق ایران اصل حسن نیت در اصل در ضمن مواد قانونی پیش بینی نشده
است. با وجود این توجه در مفهوم و روح مواد قانونی مبین این نکته است که قانون گذار در برخی
از مواد به حسن نیت نظر داشته است. 1
در تفسیر قراردادها هرچند حسن نیت به عنوان ابزار تفسیری ه مردیف قانون و عرف مقبول
نشده است و به همین دلیل دادرس نمی تواند در تفسیر و تکمیل قرارداد ب هطور مستقیم به اجرای با
حسن نیت عقد استناد کند، چرا که اصل هدایت کنندة او در زمینة تفسیر و تکمیل قرارداد، همانا
ارادة مشترک طرفین قرارداد است. با وجود این می توان گفت که در استنباط از قوانین راجع به
قرارداد با این استدلال که هیچ کس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند و
رابطة قراردادی نیز از این قلمرو بیرون نیست، در مواردی وجود اصل حسن نیت را در تفسیر
قرارداد لازم می شمارد. نمونه های زیر دلالت به نقش حسن نیت در زمینة تفسیر و تکمیل قرارداد
دارد:
الف) با دقت در ماده های 220 و 225 قانون مدنی التزام به لوازم عرفی عقد مقرر شده است و
طرفین علاوه بر رعایت مفاد قرارداد و تعهدات قانونی، ملزم اند که به تعهدات عرفی نیز عمل
1. مصادیقی از اصل حسن نیت در حقوق ایران عبارت اند از:
 نقش قاعدة غرور و تأثیر آن در روابط خریدار، فروشنده و شخص ثالث مندرج در مواد 325 و 363 و 391 قانون
مدنی؛
 شرط اطلاع عزل وکیل از وکالت مندرج در مادة 685 قانون مدنی؛
 مواد 1164 و 1165 و 866 قانون مدنی در مورد ولد ناشی از وطی به شبهه؛
.  مواد 10 به بعد قانون بیمه مصوب 1316
 مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 راجع به معامله به قصد فرار از دین .
.  صفایی، 1352 ، ص 179
264 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
نمایند. حسن نیت نیز در وفای به عهد، از لوازم عرفی عقد دانسته شده است؛ یعنی عرف در انعقاد،
اجرا و آثار قرارداد همواره تکیه بر صداقت افعال داشته و از سوء نیت پرهیز می کند. بنابراین حسن
نیت جزئی از مفاد عرف بوده و در تفسیر تعهدات عرفی به آن توجه شده است.
ب) در برخی از قراردادها توجه به اصل حسن نیت باید توسط دادرس مد نظر قرار گیرد، چرا
که ذات این قراردادها در پیوستگی و ارتباط بسیار نزدیک با اصل حسن نیت است. برای مثال در
قراردادهای بیمه، بیمه گذار و بیمه گر نسبت به تعهداتی که در مقابل هم پذیرفت هاند موظف به
راستگویی و صداقت بوده و نباید با سوء نیت رفتار نمایند (جعفری لنگرودی، همان، ص 226
(205، 210،
ج) گاه دادرس با حسن نیت به متعهد نگریسته و با لحاظ قرار دادن وضعیت خاص او در
چگونگی ایفای تعهدات تغییراتی ایجاد می کند. در این باره مادة 227 قانون مدنی دادن مهلت عادله
یا قرار اقساطی را در ایفای دین مجاز دانسته است، هرچند که در هنگام انعقاد قرارداد مد نظر
طرفین نباشد.
در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت روبه رو شده است، علت
این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات
قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند
در قرارداد ذکر نمود هاند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و
همچنین با در نظر گرفتن (Joseph Chitty, Op.Cit, P. قرارداد را تکمیل می نمایند ( 774
این نکته که در حقوق انگلستان قرارداد با توافق اراده مشتری و فروشنده صورت می گیرد و
خریداری که با روی آوردن به قرارداد، مسئولیت خرید و انتخاب را م یپذیرد، به این جهت
نمی تواند با استفاده از اصل حسن نیت به سوء نیت فروشنده استناد کند (قشقایی، حسین، همان،
ص 205 ). با وجود این در برخی از موارد رویة قضایی انگلستان به حسن نیت نظر داشته و در اجرا
و تفسیر قرارداد به منزلة ابزار اصلی به کار می برد:
الف) برخی از قراردادها به قراردادهای با حداکثر حسن نیت معرو فاند. از ای نرو در تفسیر
این گونه قراردادها، همواره دادرس به عنصر اصلی که همانا وجود اصل حسن نیت است توجه
ویژه دارد. برای مثال هرگاه یک شرکت مردم را برای پذیره نویسی سهام فراخواند موظف است
که در آگهی های عرضة سهام شرکت تمام حقایق واجد اهمیت راجع به خود را به طور کامل افشاء
نماید، قصور در گنجانیدن این حقایق، قرارداد را ابطال پذیر می کند و مدیران یا مؤسسان را در قبال
خسارات مسئول می گرداند. دادرس در رجوع به این آگهی ها نیز باید نبود سوء نیت در عبارات
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 265
David Barker and Colin Padfield,) آگهی را دریافته و مطابق با آن عمل نماید
(Op.Cit, P. 142
ب) در موارد خاص نیز رعایت حسن نیت در قراردادها لازم شمرده شده است، برای مثال،
طرفین نمی توانند اسرار تجاری یکدیگر را افشا نمایند و همچنین عدول از ایجاب توسط
ایجاب کننده به نداشتن سوء نیت او مشروط شده است. در اجرای تعهدات قرارداد نیز متعهد باید با
.( رعایت حسن نیت، تعهدات خود را اجر نماید (قشقایی، همان، ص 205
2 5. نقش اصول و قواعد تفسیری در تفسیر قرارداد: در مباحث پیشین عوامل و ابزارهای
داخلی و خارجی که دادرس در تفسیر قرارداد از آنها استفاده می کند، بررسی گردید. در آخرین
قسمت از این عوامل و ابزارهای تفسیری به اصول کلی و قواعد تفسیری پرداخته می شود.
باید گفت که تفسیر در حقوق اسلام، و نیز غرب اصل کلی و قواعد ویژه ای دارد که مستخرج
از آیات، روایات، اجماع فقها و حقوقدانان است که بعضی از آنها ضرب المثل های حقوقی
معروف و مشهور درآمده اند که به ذکر مصادیقی پرداخته می شود:
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا » ،« تجارت عن تراضٍ » الف) قاعدة فقهی و حقوقی
آیة شریفة 29 از سوره مبارکه نساء). ) « تجاره عن تراض منکم
است. در این اصل محکم در بحث « اصل تفسیر براساس قصد مشترک طرفین » که بیان کنندة
تفسیر به قصد طرفین بها داده و توافق مشترک آنها را مبنای خود قرار می دهد.
ب) قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که از لزوم و پایبندی اشخاص به مفاد آن کاسته نشود:
این رویکرد برگرفته از قاعده لزوم در قراردادهاست. 1 مطابق این قاعده، اصل بر این است که
قرارداد پس از انعقاد میان طرفین، به جز با تراضی (اقاله) یا مانع شرعی و قانونی (خیارات و...) از
بین نمی رود. در تفسیر قراردادها نیز این قاعده استفاده می گردد. برای مثال هرگاه در وجود یا نبود
خیار فسخ برای یکی از طرفین با توجه به مفاد قرارداد ابهامی ایجاد شود، با رجوع به این قاعدة
(257 ، تفسیری، نبود خیار فسخ ثابت می شود. (شهیدی، همان، ص 256
ج) قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که به صحت بیانجامد نه به بطلان: 2 از این رو هرگاه عبارتی
مفید دو معنا باشد که یکی از آنها به انحلال قرارداد کمک کند، دادرس معنایی را برخواهد گزید
یا ایها الذین آمنوا اوفوا » در فقه اسلامی است که مبنای آن آیه شریفه « اصاله اللزوم » 1. این قاعدة تفسیری برگرفته از
. است. در مورد مفهوم اصاله اللزوم و محدودة اجرای آن ر.ک.: شهبازی، 1385 ، ص 47  58 « بالعقود
2. Poturs ut ualeat quam ut preat
266 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
که قرارداد به صحت بیانجامد. به این اصل در فقه اسلامی با عنوان قاعدة صحت و در حقوق ایران
در منطوق مادة 223 قانون مدنی توجه گردیده است.
د) قاعدة تفسیر شروط مبهم قرارداد به زیان مشروط له: 1 این قاعده به صورت های مختلف بیان
یک پاسخ مبهم نباید » 2 یا « یک قرارداد مبهم باید علیه فروشنده تفسیر شود » شده است. برای مثال
واژگان مشکوک علیه کسی که آنها را استفاده کرده استعمال » 3 یا « به نفع پاسخ گوینده تفسیر شود
4 مطابق این قواعد تفسیری، هرگاه اعطای معنایی له متعهد له و علیه متعهد باشد، معنایی .« می شود
برگزیده می شود که به نفع متعهد باشد. این اصل در حقوق اسلامی ریشه در اصل برائت دارد که
مطابق آن متعهد از مازاد بر تعهد بری است، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. در این زمینه قانون
مدنی بر مبنای اصل برائت، تعیین مورد کلی را به تشخیص متعهد دانسته است. (مادة 277 قانون
مدنی)
ه) قاعدة تفسیر به نفع منابع عمومی: هرگاه دادرس با استفاده از ابزارهای تفسیری داخلی و
خارجی نتواند به ارادة مشترک طرفین پی ببرد و احتما لهای موجود در مورد معانی عبارات
قراردادی به نوعی بر منافع عمومی اثرگذار باشد، تفسیری برگزیده خواهد شد که بیشترین نفع را
( برای منافع عمومی به همراه داشته باشد. (قشقایی، همان، ص 248
و) صرف اشتباه در توصیف شخص یا شیء در سند موجب بطلان سند نمی شود: 5 مطابق این
قاعده، هرگاه در الفاظ و عبارات قراردادی اشیاء و اشخاص به گونه ای توصیف گردند که حکایت
از بی اعتباری سند معامله باشد، دادرس با توسل به عوامل تفسیری سعی خواهد نمود که توصیف
به عمل آمده را مطابق با قصد طرفین در جهت صحت قرارداد تغییر دهد و این گونه فرض می کند
که آنها نتوانسته اند به نحوی مطلوب به توصیف اشیاء و اشخاص موجود در قرارداد بپردازند.
بنابراین با تفسیر صحیح، توصیف الفاظ و عبارات در جهت صحت قرارداد انجام می پذیرد.
( (جعفری تبار، حسن، همان، ص 228  233
1. Contra Proferentem rule.
2. Ambigum Pactam contra venditorem interpretandeum
3. Ambigum responsio contra proferentum est accipiend
4. Ambigum contra stipalatorem est
5. Falsa demonstratio non nocet cum de corpore (personal) consat
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 267
نتیجه گیری
1. با مطالعة تحقیق حاضر، نتایج کلی حاصل شده را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف) قصد و ارادة طرفین محور و اساس بحث در این تحقیق واقع شده است. این توجه و
اهمیت به لحاظ طبیعت اثر عقد در قرارداد است. به این ترتیب، نخست ارادة خالق قرارداد بوده و
حدود آن را مشخص می سازد و دوم در امر تفسیر عقد مه مترین ابزار رفع ابهام به شمار می آید. از
این رو توجه به قصد اشخاص با تمام شرایط و ویژگی های آن محور تفسیر قرار گرفته و دادرس از
تمام وسایل و امکانات خویش برای واضح ساختن اراده مشترک طرفین استفاده می کند.
ب) با مطالعه در معانی لغوی و اصطلاحی تفسیر، آنچه متبادر به ذهن می گردد جنبة کاشفیت و
پرده برداری آن است و تفاوتی نمی کند که تفسیر در معنی عام خود به کار رود یا در معنی خاص
آن. محدوده و قلمرو تفسیر است که تمییز بین فضای عام و خاص تفسیر را توجیه می کند، چرا که
در معنای خاص خود موجد حدود و مرز مشخص با سایر نهادهای حقوقی دیگر مشابه از قبیل
توصیف، تعدیل و تکمیل قرارداد است، ولی در معنای عام خود با توصیف، تعدیل و تکمیل
قرارداد عموم و خصوص مطلق است.
ج) رویکرد فردی  اجتماعی در قرارداد مشخص می سازد که هیچ یک از نهادهای فرد و اجتماع
با قائل شدن به اصالت خویش موجبات طرد دیگری را به وجود نمی آورند. آری، این دو نهاد در
پیوستگی و سازش تام با یکدیگر بوده و در ارتباطی نزدیک با هم، به رفع ابهام می پردازند. با این
توضیح مشخص می شود که در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نیز راه تعادل را در پیش گرفته و
از هرگونه افراط و تفریط به دور مانده اند. با این نگرش است که مکتب تلفیقی اصالت فردی و
اجتماعی پا به عرصه وجود نهاده و در تفسیر قرارداد مد نظر قرار می گیرند.
د) محاکم در تفسیر قرارداد از ابزارهای متنوعی استفاده م یکنند. برخی از این ابزارها همانند
ارادة مشترک و طبیعت قراردادی برخاسته از خود قرارداد بوده و در جهت مفهوم فردی قرارداد
حرکت می کنند و برخی دیگر همانند قانون، عرف، انصاف و حسن نیت از مصلحت و منفعت
اجتماعی ناشی شده اند. این ابزارها در تطبیق با یکدیگر، همگی هدف والای خویش را رفع ابهام
از اراده و تکمیل نواقص قرارداد برای اجرای آن می دانند.
2. با مطالعه در تفسیر قرارداد: مشخص می شود که این نهاد همانند انعقاد، اجرا، آثار و اختتام
قراردادها اهمیت بسیاری دارد. با وجود این قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی
قراردادها جایی را به این بحث اختصاص نداده و به ذکر چند ماده آن هم به صورت پراکنده بین
دیگر مواد بسنده کرده است. به همین لحاظ با مدد جستن از قواعد و اصول تفسیری در نظا مهای
268 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
حقوقی غرب و کاوش در قوانین آنها 1 مواد پیشنهادی تنظیم گردیده است تا در صورت نیاز از
آنها استفاده شده و خلأ موجود در قانون مدنی مرتفع گردد:
مادة 1 در تفسیر الفاظ قرارداد، به قصد مشترک طرفین توجه شده و به معنی ادبی آنها اکتفا
نمی شود.
مادة 2 اگر عبارات و الفاظ قراردادی صریح و آشکار باشند فرض بر این است که آنچه در عقد
آمده است مودای قصد طرفین را تشکیل می دهد، مگر مدعی با دلیل خلاف آن را ثابت نماید.
مادة 3 در توجه به قصد مشترک طرفین، تمامی توافقات صریح و ضمنی مد نظر قرار م یگیرند.
توافقات ضمنی از موارد زیر ناشی می شوند:
الف) رسم معاملی بین طرفین قرارداد؛
ب) مذاکرات قبل از قرارداد در صورت احراز اتصال آنها به قرارداد؛
ج) عرف و عادت؛
د) قوانین تفسیری و تکمیلی؛
ح) اصل توافق بر معامله منصفانه و با حسن نیت.
مادة 4 محاکم در تفسیر قراردادها، منافع و مصالح اجتماعی را در نظر گرفته و نباید تفسیری
نمایند که مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده 5 ابزارها و عوامل تفسیری که محاکم می توانند از آنها در رفع ابهام از قرارداد بهره
می جویند عبارت اند از:
الف) الفاظ و عبارات قراردادی؛
ب) سکوت طرفین قرارداد به دلالت قرائن؛
ج) اوضاع و احوال خاص حاکم بر معامله؛
د) ماهیت و طبیعت قرارداد؛
ه) قانون؛
و) عرف و عادت؛
ز) معامله منصفانه و با حسن نیت؛
ن) اصول و قواعد تفسیری؛
1. در تدوین مواد پیشنهادی از قانون مدنی فرانسه، قانون تعهدات سوئیس، کنوانسیون های بین المللی و نیز اصول و
قواعد تفسیری حقوق انگلستان استفاده شده و با تطبیق این قواعد و اصول تفسیری با نظام حقوقی ایران، سعی شده
است که هماهنگی بین این اصول با دیگر مواد قانونی مدنی ایجاد گردد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /شیوه های تفسیر قرارداد در نظام.../ 269
مادة 6 اصول تفسیری مندرج در بند اخیر مادة فوق عبار تاند از:
الف) اصل بر این است که طرفین در انعقاد و اجرای آن حسن نیت داشته اند مگر خلاف آن
ثابت شود. محاکم نیز در تفسیر قرارداد حسن نیت طرفین را منظور خواهند داشت.
ب) اصل بر تقدم معنای خاص بر معنای عام است، مگر خلاف آن ثابت شود.
ج) اصل بر تقدم معنای مقید به مطلق است مگر خلاف آن ثابت شود.
د) اصل بر حمل معانی عرفی و طبیعی بر الفاظ قرارداد است مگر طرفین به طور صریح معنای
دیگر برگزینند.
ه) اصل بر تقدم کلمات بر تصاویر و ارقام است مگر خلاف آن ثابت گردد.
و) اصل بر تقدم عبارات خطی بر چاپی است مگر خلاف آن ثابت شود.
ض) اصل بر حمل لفظ به معنای ظاهری آن است، مگر خلاف آن ثابت شود.
مادة 7 تمامی شروط قرارداد ب هگونه ای با هم تفسیر خواهد شد که معنی هر یک از آنها حاصل
از کل سند باشد.
مادة 8  هرگاه یک عبارت چند معنی داشته باشد متناسب ترین معنی آنها با توجه به ماهیت
قرارداد لحاظ خواهد شد به گونه ای که از بروز یک نتیجة عبث، اجتناب شده و اثری بر قرارداد
مترتب شود.
مادة 9 قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که به صحت بیانجامد نه بطلان.
مادة 11  هرگاه قرارداد به چند زبان نوشته شود، اصل بر این است که تمامی متون اعتبار مساوی
دارند، با وجود این در صورت اختلاف بین متن ها، تفسیر مطابق با متن زبانی که قرارداد در اصل بر
مبنای آن تهیه شده مرجح است.
مادة 23  الفاظ و عبارات قرارداد باید برحسب قوانین زمان انعقاد و برحسب معنایی تفسیر شود
که در زمان ایجاد قرارداد استناد شده است.
مراجع
- آقایی، بهمن ( 1382 )، فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ دوم، گنج دانش، تهران
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1380 )، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، گنج دانش،
تهران.
- ژرژ دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمة جواد واحدی (تهران 1380 )، چاپ اول، میزان، تهران.
270 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
- سجادی گیلانی، محمود (ت 1357 )، تفسیر قراردادها، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة
حقوق دانشگاه تهران.
- شهیدی، مهدی ( 1380 )، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، چاپ دوم،
مجد، تهران.
- شهبازی، محمدحسین ( 1385 )، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، چاپ اول، مؤسسه
مطالعاتی حقوقی فرزانگان دادآفرین، تهران.
- صفایی، سیدحسین ( 1352 )، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم،
مؤسسه عالی حسابداری، تهران.
- کاتوزیان، ناصر ( 1383 )، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ چهارم، شرکت
سهامی انتشار، تهران.
1385 )، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، ) ------------ -
تهران
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 19,096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,101


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login